⭕ *بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
⛔ *ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين الذين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" إلى 263 صحفياً بعد الإعلان عن اغتيال الصحفي محمد عبد العزيز النجار*
ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى (263 شهيداً صحفياً) منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد أحد الصحفيين:
🎙 *الصحفي الشهيد/ محمد عبد العزيز النجار*
الذي يعمل إعلامياً ومذيعاً في إذاعة القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية
يُدين المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، وندعو الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.
نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية؛ نحملهم المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية.
نُطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة، كما ونطالبهم بممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.
نسأل الله تعالى لجميع الزملاء الشهداء الصحفيين الرحمة والقبول والجنة، ولذويهم وللأسرة الصحفية الفلسطينية الصبر والسلوان، كما نتمنى الشفاء العاجل لجميع الصحفيين الجرحى.
✍️ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة - فلسطين
📅 الأربعاء 30 سبتمبر 2026
⛔ *ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين الذين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" إلى 263 صحفياً بعد الإعلان عن اغتيال الصحفي محمد عبد العزيز النجار*
ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى (263 شهيداً صحفياً) منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد أحد الصحفيين:
🎙 *الصحفي الشهيد/ محمد عبد العزيز النجار*
الذي يعمل إعلامياً ومذيعاً في إذاعة القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية
يُدين المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، وندعو الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.
نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية؛ نحملهم المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية.
نُطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة، كما ونطالبهم بممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.
نسأل الله تعالى لجميع الزملاء الشهداء الصحفيين الرحمة والقبول والجنة، ولذويهم وللأسرة الصحفية الفلسطينية الصبر والسلوان، كما نتمنى الشفاء العاجل لجميع الصحفيين الجرحى.
✍️ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة - فلسطين
📅 الأربعاء 30 سبتمبر 2026
⭕ *بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي رداً على الأكاذيب وحملة التضليل التي يسوقها "المنسق الإسرائيلي" لتبرير سياسات الحصار والتجويع المستمرة ضد قطاع غزة*
نتابع عن كثب حملة التضليل السافرة والبيان الكاذب الصادر عما يُسمى بـ "منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في المناطق"، والذي يحاول من خلاله – كعادته - ترويج ادعاءات باطلة واتهامات ملفقة حول آليات تنظيم الحركة التجارية ودخول البضائع إلى القطاع، مختلقاً روايات حول فرض مبالغ مالية بالقوة على التجار، وتشويه إجراءات تنظيم التداول النقدي، ومحاولاً تحميل الجهاز الحكومي في غزة مسؤولية تعطل إدخال الشاحنات.
إننا إزاء هذا التضليل الذي يمارسه الاحتلال "الإسرائيلي" الواضح، والذي يهدف إلى التهرب من الاستحقاقات الإنسانية، وتبرير الخروقات والتهديدات بفرض مزيد من القيود التي تعمق سياسة التجويع ضد أبناء شعبنا؛ بادرنا إلى وضع الجهات الدولية والإقليمية ذات الصلة في صورة الحقائق الدامغة، حيث قمنا بتوجيه رسائل ومخاطبات رسمية إلى كل من، السادة الوسطاء: جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والجمهورية التركية، والسيد/ راميز الأكبروف، القائم بأعمال المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، والسيد/ نيكولاي ملادينوف، المدير التنفيذي لمجلس السلام، والسيد/ علي شعث، المفوض العام للجنة الوطنية لإدارة غزة.
📍 *وعليه، فإننا نؤكد رفضنا القاطع لهذه الافتراءات التي يُروج لها الاحتلال "الإسرائيلي"، ونوضح لشعبنا الفلسطيني العظيم وللرأي العام وللمجتمع الدولي الموقف على النحو الآتي:*
أولاً: ننفي نفياً قاطعاً فرض أي ضرائب أو رسوم حكومية على الشاحنات التجارية. ونؤكد أننا لم نتقاضَ أي ضرائب أو رسوم على الأنشطة التجارية طوال السنوات الثلاث الماضية، مراعاةً للظروف الإنسانية والاقتصادية الاستثنائية التي نمر بها في ظل حرب الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة.
أما ما أشار إليه منسق الاحتلال زوراً حول مبلغ (10,000 شيكل)، فهو يرتبط في حقيقته بـ "مبادرة مجتمعية اختيارية" يشارك فيها عدد من رجال الأعمال والشخصيات والمؤسسات والشركات العاملة في القطاع ضمن صندوق وطني للمساهمة المجتمعية، وتُوجَّه موارده بالكامل لدعم الفئات الأكثر هشاشة وتضرراً (الأيتام، الأرامل، النساء ذوات الاحتياج، الأطفال، الطلبة المحتاجين)، إلى جانب تمويل مشاريع الإيواء والصرف الصحي والإغاثة العاجلة، وفق أسمى المعايير والاعتبارات الإنسانية.
ثانياً: إن الإجراءات المتعلقة بالتعاملات النقدية (بنسبة 30%) التي حاول الاحتلال تشويهها، جاءت كضرورة حتمية لمعالجة الاختلالات الحادة في السوق الفلسطيني، وفي مقدمتها النقص الشديد في السيولة النقدية وانتشار الأوراق النقدية المهترئة، وما ترتب على ذلك من زيادة في معاناة المواطنين وتعرقل عمليات البيع والشراء وتسوية المعاملات اليومية.
وتؤكد الهيئة أن هذا التوجه لم يكن قراراً حكومياً أحادياً، بل جاء بالتوافق التام مع الغرفة التجارية وبمبادرة منها، استجابةً للتحديات التي تواجه حركة الأسواق. إن اختزال هذه التدابير التنظيمية في ادعاءات "السيطرة على الأموال"، دون التحقق من طبيعتها وأهدافها، هو محض استنتاج مضلل يفتقر إلى الموضوعية، ويسعى الاحتلال من خلاله إلى تبرير سياسات التضييق والتجويع ضد شعبنا الفلسطيني. ونؤكد استعدادنا التام لتوضيح الأسس التنظيمية لهذه الإجراءات أمام الجهات الدولية المختصة.
ثالثاً: يلتزم الجهاز الحكومي في قطاع غزة، انطلاقاً من مسؤولياتها، بتطبيق القانون الفلسطيني ومكافحة احتكار السلع الأساسية والتلاعب بالأسعار واستغلال احتياجات المواطنين لتحقيق مكاسب غير مشروعة في ظل الأوضاع الإنسانية القاسية، وإننا لن نترك شعبنا فريسة لأي محاولات احتكار أو تلاعب أو استغلال.
إن أي إجراءات اتُخذت بحق بعض التجار تستند حصراً إلى شبهات ومخالفات تستوجب المساءلة القانونية، ومنها شبهات الكسب غير المشروع، وتخضع بالكامل للأصول والإجراءات القانونية والقضائية المعمول بها في فلسطين وفي قطاع غزة تحديداً. ونرفض بشدة محاولة الاحتلال بناء استنتاجات عامة على حالات فردية لم تُعرض ملابساتها بصورة متكاملة، واستغلالها لتصويرها كحملة جباية قسرية. ونحن على أتم الاستعداد لتقديم كافة الوثائق والشهادات للتحقق الموضوعي من أسباب تلك الإجراءات القانونية والمحقة.
رابعاً: إن الأولوية القصوى والعاجلة لدينا هي ضمان التدفق المنتظم والكافي للبضائع. وعليه، فإن التفاهمات المعلنة، بما في ذلك ما تم الاتفاق عليه في مسار شرم الشيخ، تُلزم حكومة الاحتلال برئاسة المجرم "نتنياهو" بتنفيذ تعهداتها بإدخال المساعدات والإمدادات، وتحديداً إدخال (600) شاحنة يومياً.
نتابع عن كثب حملة التضليل السافرة والبيان الكاذب الصادر عما يُسمى بـ "منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في المناطق"، والذي يحاول من خلاله – كعادته - ترويج ادعاءات باطلة واتهامات ملفقة حول آليات تنظيم الحركة التجارية ودخول البضائع إلى القطاع، مختلقاً روايات حول فرض مبالغ مالية بالقوة على التجار، وتشويه إجراءات تنظيم التداول النقدي، ومحاولاً تحميل الجهاز الحكومي في غزة مسؤولية تعطل إدخال الشاحنات.
إننا إزاء هذا التضليل الذي يمارسه الاحتلال "الإسرائيلي" الواضح، والذي يهدف إلى التهرب من الاستحقاقات الإنسانية، وتبرير الخروقات والتهديدات بفرض مزيد من القيود التي تعمق سياسة التجويع ضد أبناء شعبنا؛ بادرنا إلى وضع الجهات الدولية والإقليمية ذات الصلة في صورة الحقائق الدامغة، حيث قمنا بتوجيه رسائل ومخاطبات رسمية إلى كل من، السادة الوسطاء: جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والجمهورية التركية، والسيد/ راميز الأكبروف، القائم بأعمال المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، والسيد/ نيكولاي ملادينوف، المدير التنفيذي لمجلس السلام، والسيد/ علي شعث، المفوض العام للجنة الوطنية لإدارة غزة.
📍 *وعليه، فإننا نؤكد رفضنا القاطع لهذه الافتراءات التي يُروج لها الاحتلال "الإسرائيلي"، ونوضح لشعبنا الفلسطيني العظيم وللرأي العام وللمجتمع الدولي الموقف على النحو الآتي:*
أولاً: ننفي نفياً قاطعاً فرض أي ضرائب أو رسوم حكومية على الشاحنات التجارية. ونؤكد أننا لم نتقاضَ أي ضرائب أو رسوم على الأنشطة التجارية طوال السنوات الثلاث الماضية، مراعاةً للظروف الإنسانية والاقتصادية الاستثنائية التي نمر بها في ظل حرب الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة.
أما ما أشار إليه منسق الاحتلال زوراً حول مبلغ (10,000 شيكل)، فهو يرتبط في حقيقته بـ "مبادرة مجتمعية اختيارية" يشارك فيها عدد من رجال الأعمال والشخصيات والمؤسسات والشركات العاملة في القطاع ضمن صندوق وطني للمساهمة المجتمعية، وتُوجَّه موارده بالكامل لدعم الفئات الأكثر هشاشة وتضرراً (الأيتام، الأرامل، النساء ذوات الاحتياج، الأطفال، الطلبة المحتاجين)، إلى جانب تمويل مشاريع الإيواء والصرف الصحي والإغاثة العاجلة، وفق أسمى المعايير والاعتبارات الإنسانية.
ثانياً: إن الإجراءات المتعلقة بالتعاملات النقدية (بنسبة 30%) التي حاول الاحتلال تشويهها، جاءت كضرورة حتمية لمعالجة الاختلالات الحادة في السوق الفلسطيني، وفي مقدمتها النقص الشديد في السيولة النقدية وانتشار الأوراق النقدية المهترئة، وما ترتب على ذلك من زيادة في معاناة المواطنين وتعرقل عمليات البيع والشراء وتسوية المعاملات اليومية.
وتؤكد الهيئة أن هذا التوجه لم يكن قراراً حكومياً أحادياً، بل جاء بالتوافق التام مع الغرفة التجارية وبمبادرة منها، استجابةً للتحديات التي تواجه حركة الأسواق. إن اختزال هذه التدابير التنظيمية في ادعاءات "السيطرة على الأموال"، دون التحقق من طبيعتها وأهدافها، هو محض استنتاج مضلل يفتقر إلى الموضوعية، ويسعى الاحتلال من خلاله إلى تبرير سياسات التضييق والتجويع ضد شعبنا الفلسطيني. ونؤكد استعدادنا التام لتوضيح الأسس التنظيمية لهذه الإجراءات أمام الجهات الدولية المختصة.
ثالثاً: يلتزم الجهاز الحكومي في قطاع غزة، انطلاقاً من مسؤولياتها، بتطبيق القانون الفلسطيني ومكافحة احتكار السلع الأساسية والتلاعب بالأسعار واستغلال احتياجات المواطنين لتحقيق مكاسب غير مشروعة في ظل الأوضاع الإنسانية القاسية، وإننا لن نترك شعبنا فريسة لأي محاولات احتكار أو تلاعب أو استغلال.
إن أي إجراءات اتُخذت بحق بعض التجار تستند حصراً إلى شبهات ومخالفات تستوجب المساءلة القانونية، ومنها شبهات الكسب غير المشروع، وتخضع بالكامل للأصول والإجراءات القانونية والقضائية المعمول بها في فلسطين وفي قطاع غزة تحديداً. ونرفض بشدة محاولة الاحتلال بناء استنتاجات عامة على حالات فردية لم تُعرض ملابساتها بصورة متكاملة، واستغلالها لتصويرها كحملة جباية قسرية. ونحن على أتم الاستعداد لتقديم كافة الوثائق والشهادات للتحقق الموضوعي من أسباب تلك الإجراءات القانونية والمحقة.
رابعاً: إن الأولوية القصوى والعاجلة لدينا هي ضمان التدفق المنتظم والكافي للبضائع. وعليه، فإن التفاهمات المعلنة، بما في ذلك ما تم الاتفاق عليه في مسار شرم الشيخ، تُلزم حكومة الاحتلال برئاسة المجرم "نتنياهو" بتنفيذ تعهداتها بإدخال المساعدات والإمدادات، وتحديداً إدخال (600) شاحنة يومياً.
ونشدد على رفضنا القاطع للسماح بأي تقليص أو تعطيل لهذا الالتزام، أو ربط تنفيذه بادعاءات واهية حول تنظيم السوق الداخلي. ويرفض الجهاز الحكومي أي محاولة لتحميله مسؤولية تقليص إدخال الشاحنات، إذ إن استمرار هذه القيود يفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية ويعرقل توفير الغذاء والدواء والإيواء. وندعو السادة الوسطاء والجهات الدولية إلى ممارسة الضغط الفعلي لإلزام الاحتلال بتعهداته وعدم اتخاذ أي إجراءات تخل بالتدفق التجاري والإنساني، وأن عكس ذلك يعمل على تأزيم الواقع الإنساني بشكل أكثر خطورة وكارثية عما هو عليه الآن.
خامساً: إننا ندعو كل من اللجنة الوطنية لإدارة غزة، والوسطاء، ومنظومة الأمم المتحدة، وكافة الجهات الدولية المعنية، إلى التعامل مع ادعاءات الاحتلال بجدية وموضوعية، والحذر من تبني استنتاجات أو مواقف تستند إلى رواية الاحتلال الإسرائيلي أحادية ومضللة.
ونجدد تأكيدنا على الانفتاح والاستعداد للانخراط المباشر مع الجهات الدولية، وتقديم كافة الوثائق المتعلقة بإجراءات تنظيم الأسواق، وطبيعة المبادرات المجتمعية ومواردها، والأسس القانونية لمحاسبة المخالفين والمحتكرين، لتكوين صورة متكاملة تستند إلى الحقيقة وحدها.
ختاماً؛ نؤكد أن جهود تنظيم الأسواق، ومكافحة الاحتكار، وحماية المواطن من الاستغلال، هي مسؤوليات وطنية وقانونية أصيلة للحفاظ على شريان الحياة الاقتصادية في أحلك الظروف. ونهيب بالوسطاء واللجنة الوطنية والأمم المتحدة التحقق من الوقائع عبر التواصل المباشر مع الجهات المختصة بغزة، ومضاعفة الضغط لإلزام الاحتلال بفتح المعابر وإدخال 600 شاحنة يومياً دون أية قيود أو ابتزاز.
-
*المكتب الإعلامي الحكومي*
قطاع غزة - فلسطين
الخميس 15 أكتوبر 2026
-
خامساً: إننا ندعو كل من اللجنة الوطنية لإدارة غزة، والوسطاء، ومنظومة الأمم المتحدة، وكافة الجهات الدولية المعنية، إلى التعامل مع ادعاءات الاحتلال بجدية وموضوعية، والحذر من تبني استنتاجات أو مواقف تستند إلى رواية الاحتلال الإسرائيلي أحادية ومضللة.
ونجدد تأكيدنا على الانفتاح والاستعداد للانخراط المباشر مع الجهات الدولية، وتقديم كافة الوثائق المتعلقة بإجراءات تنظيم الأسواق، وطبيعة المبادرات المجتمعية ومواردها، والأسس القانونية لمحاسبة المخالفين والمحتكرين، لتكوين صورة متكاملة تستند إلى الحقيقة وحدها.
ختاماً؛ نؤكد أن جهود تنظيم الأسواق، ومكافحة الاحتكار، وحماية المواطن من الاستغلال، هي مسؤوليات وطنية وقانونية أصيلة للحفاظ على شريان الحياة الاقتصادية في أحلك الظروف. ونهيب بالوسطاء واللجنة الوطنية والأمم المتحدة التحقق من الوقائع عبر التواصل المباشر مع الجهات المختصة بغزة، ومضاعفة الضغط لإلزام الاحتلال بفتح المعابر وإدخال 600 شاحنة يومياً دون أية قيود أو ابتزاز.
-
*المكتب الإعلامي الحكومي*
قطاع غزة - فلسطين
الخميس 15 أكتوبر 2026
-
📍 *بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
⭕ *الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب مجزرة مروعة بحق طواقم العمل الحكومي المدني جنوب قطاع غزة راح ضحيتها 4 شهداء وعشرات المصابين*
ارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم جريمة جديدة ومجزرة مروعة استهدفت مجموعة من الموظفين المدنيين في القطاع العام. وقد وقعت هذه المجزرة إثر قصف غادر استهدف منطقة عمل تابعة لوزارة الاقتصاد في منطقة المواصي (جنوب قطاع غزة)، وهي منطقة مكتظة بالمدنيين، مما يؤكد تعمد الاحتلال إيقاع أكبر قدر ممكن من الضحايا وخلق أزمة إنسانية مركبة.
لقد استُهدف هؤلاء الموظفون المدنيون أثناء ممارستهم لعملهم الطبيعي وقيامهم بواجبهم الوظيفي والمهني في فحص البضائع والتأكد من صلاحيتها، ومنع تهريب المخدرات والمواد غير القانونية حمايةً لمجتمعنا وشعبنا الفلسطيني. إننا نؤكد أن استهداف الفرق الحكومية والموظفين العموميين المدنيين هو جزء لا يتجزأ من الجريمة المُنظمة التي يمارسها الاحتلال، ومحاولة خبيثة ومكشوفة للدفع باتجاه الفوضى والفلتان من خلال تقويض عمل الطواقم والمؤسسات الحكومية التي تسعى للحفاظ على استقرار المجتمع وسلامته.
لقد أسفرت هذه المجزرة البشعة عن ارتقاء 4 شهداء، وإصابة أكثر من 30 جريحاً، بينهم أكثر من 6 حالات في وضع صحي خطير.
*وإننا إذ ننعى بمزيد من الفخر والاعتزاز شهداء الواجب الوطني من الموظفين الحكوميين، وهم:*
1. الشهيد/ همام جبر أبو لبدة
2. الشهيد/ محمود صبحي أبو نعمة
3. الشهيد/ محمد حمد السلطان
4. الشهيد/ وسام عزات عدوان
📍 *فإننا إزاء هذه الجريمة النكراء، نؤكد على ما يلي:*
أولاً: ندين بأشد العبارات هذه المجزرة المروعة التي استهدفت طواقم حكومية مدنية تؤدي دوراً خدمياً بحتاً.
ثانياً: نُحمل الاحتلال والدول الداعمة له المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة واستمرار مسلسل الإبادة الجماعية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.
ثالثاً: نطالب الوسطاء والدول الراعية للاتفاق بالتدخل العاجل لوقف جرائم الاحتلال المتواصلة والتي لم تتوقف يوماً واحداً.
رابعاً: نطالب اللجنة الوطنية لإدارة غزة باتخاذ موقف حاسم للاصطفاف مع الموظفين الحكوميين، وحمايتهم وضمان استمرارهم في ممارسة دورهم النبيل وتأدية واجبهم تجاه أبناء شعبنا.
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.
الشفاء العاجل للجرحى البواسل
-
*المكتب الإعلامي الحكومي*
قطاع غزة – فلسطين
الأربعاء 28 أكتوبر 2026
-
⭕ *الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب مجزرة مروعة بحق طواقم العمل الحكومي المدني جنوب قطاع غزة راح ضحيتها 4 شهداء وعشرات المصابين*
ارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم جريمة جديدة ومجزرة مروعة استهدفت مجموعة من الموظفين المدنيين في القطاع العام. وقد وقعت هذه المجزرة إثر قصف غادر استهدف منطقة عمل تابعة لوزارة الاقتصاد في منطقة المواصي (جنوب قطاع غزة)، وهي منطقة مكتظة بالمدنيين، مما يؤكد تعمد الاحتلال إيقاع أكبر قدر ممكن من الضحايا وخلق أزمة إنسانية مركبة.
لقد استُهدف هؤلاء الموظفون المدنيون أثناء ممارستهم لعملهم الطبيعي وقيامهم بواجبهم الوظيفي والمهني في فحص البضائع والتأكد من صلاحيتها، ومنع تهريب المخدرات والمواد غير القانونية حمايةً لمجتمعنا وشعبنا الفلسطيني. إننا نؤكد أن استهداف الفرق الحكومية والموظفين العموميين المدنيين هو جزء لا يتجزأ من الجريمة المُنظمة التي يمارسها الاحتلال، ومحاولة خبيثة ومكشوفة للدفع باتجاه الفوضى والفلتان من خلال تقويض عمل الطواقم والمؤسسات الحكومية التي تسعى للحفاظ على استقرار المجتمع وسلامته.
لقد أسفرت هذه المجزرة البشعة عن ارتقاء 4 شهداء، وإصابة أكثر من 30 جريحاً، بينهم أكثر من 6 حالات في وضع صحي خطير.
*وإننا إذ ننعى بمزيد من الفخر والاعتزاز شهداء الواجب الوطني من الموظفين الحكوميين، وهم:*
1. الشهيد/ همام جبر أبو لبدة
2. الشهيد/ محمود صبحي أبو نعمة
3. الشهيد/ محمد حمد السلطان
4. الشهيد/ وسام عزات عدوان
📍 *فإننا إزاء هذه الجريمة النكراء، نؤكد على ما يلي:*
أولاً: ندين بأشد العبارات هذه المجزرة المروعة التي استهدفت طواقم حكومية مدنية تؤدي دوراً خدمياً بحتاً.
ثانياً: نُحمل الاحتلال والدول الداعمة له المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة واستمرار مسلسل الإبادة الجماعية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.
ثالثاً: نطالب الوسطاء والدول الراعية للاتفاق بالتدخل العاجل لوقف جرائم الاحتلال المتواصلة والتي لم تتوقف يوماً واحداً.
رابعاً: نطالب اللجنة الوطنية لإدارة غزة باتخاذ موقف حاسم للاصطفاف مع الموظفين الحكوميين، وحمايتهم وضمان استمرارهم في ممارسة دورهم النبيل وتأدية واجبهم تجاه أبناء شعبنا.
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.
الشفاء العاجل للجرحى البواسل
-
*المكتب الإعلامي الحكومي*
قطاع غزة – فلسطين
الأربعاء 28 أكتوبر 2026
-