📍 *بيان صحفي رقم (793) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
♻️ *رواية الاحتلال "الإسرائيلي" بشأن قصف المستشفى المعمداني كاذبة ومفبركة.. وادعاءات سخيفة لجريمة موثقة ومكتملة الأركان*
نستنكر بشدة الادعاءات الباطلة التي أطلقها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" لتبرير جريمته النكراء بقصف المستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة، ونؤكد أن هذه المزاعم الكاذبة لا تعدو كونها محاولة يائسة للتغطية على جريمة مكتملة الأركان بحق منشأة طبية مدنية محمية بموجب القانون الدولي.
إننا نؤكد بشكل قاطع أن المستشفى المعمداني، منذ تأسيسه، هو مؤسسة طبية صرف، تعمل على تقديم الخدمات الصحية للمدنيين من المرضى والجرحى، ولم يكن يوماً مقراً لأي نشاط عسكري من أي جهة كانت كما يدعي الاحتلال ويحاول تضليل الرأي العام لتبرير جريمته البشعة. والادعاء بوجود "مجمع قيادة وسيطرة" داخل المستشفى هو ادعاء مختلق، يفتقر لأي دليل، ويأتي ضمن سياسة التضليل الإعلامي التي ينتهجها الاحتلال في كل مرة يرتكب فيها مجازر بحق المدنيين الأبرياء وبحق المؤسسات المدنية والطبية خصوصاً.
ما يفنّد رواية الاحتلال بشكل قاطع هو أن القصف والغارات استهدفت مبنى المستشفى بشكل مباشر ومتعمد، في وقت كان يكتظ بمئات المرضى والجرحى والطواقم الطبية والمرافقين. فأين هي "غرف القيادة والسيطرة" المزعومة التي يدّعي الاحتلال وجودها؟ وهل يُعقل أن تُنشأ مراكز عسكرية داخل مرافق يعالج فيها الجرحى وبين أسرّة المرضى؟! إن هذا الادعاء السخيف لا يصمد أمام أبسط منطق، ويُعد غطاءً مفضوحاً لجريمة ضد الإنسانية موثقة بكل المعايير، لا يمكن تبريرها بأي ذريعة ولا تغطيتها بأي كذبة.
إن تذرّع الاحتلال باستخدام ذخائر "دقيقة" لا يبرر استهداف منشأة طبية محمية، كما أن إطلاق تحذيرات مزعومة لا يعفي الجاني من المسؤولية القانونية، خاصةً في ظل استمرار استهداف المرافق الطبية والمؤسسات الإنسانية بشكل متكرر منذ بدء الحرب.
لقد اعتاد الاحتلال على استخدام فزاعة "المقاومة داخل المرافق المدنية" كمبرر لارتكاب المجازر، دون تقديم أي أدلة موضوعية، وهو سلوك متكرر يعكس استخفافاً صريحاً بالقانون الدولي الإنساني واستهانة بحياة المدنيين بهدف تدمير المرافق الصحية والطبية والحيوية تحت مبررات كاذبة وواهية.
🟪 *وأمام هذه الجريمة نود التأكيد على ما يلي:*
أولاً: نؤكد أن رواية الاحتلال "الإسرائيلي" هي رواية باطلة جملة وتفصيلاً، ونرفضها رفضاً قاطعاً.
ثانياً: نحمل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن استهداف المستشفى المعمداني، ونعتبره جريمة حرب مكتملة الأركان.
ثالثاً: نطالب الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمات الدولية والحقوقية، بإيفاد لجان تحقيق دولية محايدة للكشف عن حقيقة هذه الجريمة، ووضع حد للتضليل الإعلامي الذي تمارسه آلة الاحتلال "الإسرائيلي" الكاذبة.
رابعاً: ندعو وسائل الإعلام إلى الحذر الشديد وعدم التورط في ترويج رواية الاحتلال دون تحقق، لما يُشكله ذلك من تواطؤ ضمني في تبرير جرائم حرب ضد المدنيين والمنشآت الإنسانية.
خامساً: إن محاولات الاحتلال لتبرير جرائمه لن تُسقط من ذاكرة العالم هول الفظائع التي ارتكبها بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، وسيبقى المستشفى المعمداني شاهداً على جريمة لا يمكن طمسها بالبيانات الكاذبة ولا بالإخراج الدعائي والتسويق الفاشل.
✍🏻 *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
🗓 الأحد 13 أبريل 2025م
♻️ *رواية الاحتلال "الإسرائيلي" بشأن قصف المستشفى المعمداني كاذبة ومفبركة.. وادعاءات سخيفة لجريمة موثقة ومكتملة الأركان*
نستنكر بشدة الادعاءات الباطلة التي أطلقها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" لتبرير جريمته النكراء بقصف المستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة، ونؤكد أن هذه المزاعم الكاذبة لا تعدو كونها محاولة يائسة للتغطية على جريمة مكتملة الأركان بحق منشأة طبية مدنية محمية بموجب القانون الدولي.
إننا نؤكد بشكل قاطع أن المستشفى المعمداني، منذ تأسيسه، هو مؤسسة طبية صرف، تعمل على تقديم الخدمات الصحية للمدنيين من المرضى والجرحى، ولم يكن يوماً مقراً لأي نشاط عسكري من أي جهة كانت كما يدعي الاحتلال ويحاول تضليل الرأي العام لتبرير جريمته البشعة. والادعاء بوجود "مجمع قيادة وسيطرة" داخل المستشفى هو ادعاء مختلق، يفتقر لأي دليل، ويأتي ضمن سياسة التضليل الإعلامي التي ينتهجها الاحتلال في كل مرة يرتكب فيها مجازر بحق المدنيين الأبرياء وبحق المؤسسات المدنية والطبية خصوصاً.
ما يفنّد رواية الاحتلال بشكل قاطع هو أن القصف والغارات استهدفت مبنى المستشفى بشكل مباشر ومتعمد، في وقت كان يكتظ بمئات المرضى والجرحى والطواقم الطبية والمرافقين. فأين هي "غرف القيادة والسيطرة" المزعومة التي يدّعي الاحتلال وجودها؟ وهل يُعقل أن تُنشأ مراكز عسكرية داخل مرافق يعالج فيها الجرحى وبين أسرّة المرضى؟! إن هذا الادعاء السخيف لا يصمد أمام أبسط منطق، ويُعد غطاءً مفضوحاً لجريمة ضد الإنسانية موثقة بكل المعايير، لا يمكن تبريرها بأي ذريعة ولا تغطيتها بأي كذبة.
إن تذرّع الاحتلال باستخدام ذخائر "دقيقة" لا يبرر استهداف منشأة طبية محمية، كما أن إطلاق تحذيرات مزعومة لا يعفي الجاني من المسؤولية القانونية، خاصةً في ظل استمرار استهداف المرافق الطبية والمؤسسات الإنسانية بشكل متكرر منذ بدء الحرب.
لقد اعتاد الاحتلال على استخدام فزاعة "المقاومة داخل المرافق المدنية" كمبرر لارتكاب المجازر، دون تقديم أي أدلة موضوعية، وهو سلوك متكرر يعكس استخفافاً صريحاً بالقانون الدولي الإنساني واستهانة بحياة المدنيين بهدف تدمير المرافق الصحية والطبية والحيوية تحت مبررات كاذبة وواهية.
🟪 *وأمام هذه الجريمة نود التأكيد على ما يلي:*
أولاً: نؤكد أن رواية الاحتلال "الإسرائيلي" هي رواية باطلة جملة وتفصيلاً، ونرفضها رفضاً قاطعاً.
ثانياً: نحمل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن استهداف المستشفى المعمداني، ونعتبره جريمة حرب مكتملة الأركان.
ثالثاً: نطالب الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمات الدولية والحقوقية، بإيفاد لجان تحقيق دولية محايدة للكشف عن حقيقة هذه الجريمة، ووضع حد للتضليل الإعلامي الذي تمارسه آلة الاحتلال "الإسرائيلي" الكاذبة.
رابعاً: ندعو وسائل الإعلام إلى الحذر الشديد وعدم التورط في ترويج رواية الاحتلال دون تحقق، لما يُشكله ذلك من تواطؤ ضمني في تبرير جرائم حرب ضد المدنيين والمنشآت الإنسانية.
خامساً: إن محاولات الاحتلال لتبرير جرائمه لن تُسقط من ذاكرة العالم هول الفظائع التي ارتكبها بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، وسيبقى المستشفى المعمداني شاهداً على جريمة لا يمكن طمسها بالبيانات الكاذبة ولا بالإخراج الدعائي والتسويق الفاشل.
✍🏻 *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
🗓 الأحد 13 أبريل 2025م
📍 *بيان صحفي رقم (794) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
🟣 *لن نسمح بتمرير مخططات الاحتلال "الإسرائيلي" للسيطرة على المساعدات وفرض التجويع وسنتصدى لها بكل الوسائل ونرفض الالتفاف على القانون الدولي*
في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يتعرض له أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وضمن سياسة الحصار والتجويع الممنهجة، يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" إغلاق المعابر بشكل كامل، ويمنع إدخال المساعدات الإنسانية منذ ما يزيد عن شهر ونصف، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وخاصة ما يتعلق منها بواجبات قوة الاحتلال تجاه السكان المدنيين الواقعين تحت سيطرتها.
إننا نُدين بأشد العبارات هذه الجريمة المتمثلة في حرمان السكان من الغذاء والدواء والإيواء والخدمات اللازمة للحياة، ونؤكد أن محاولات الاحتلال "الإسرائيلي" الالتفاف على القانون الدولي عبر السعي للسيطرة على المساعدات الإنسانية وتقييد توزيعها، تُعدّ خرقاً فاضحاً لمبادئ الحياد والاستقلال والشفافية التي تنص عليها المنظومة الدولية في العمل الإنساني، وهو سلوك مرفوض بشكل قطعي، ولن نسمح به تحت أي ظرف.
كما نُحذر من المخطط الذي يحاول الاحتلال "الإسرائيلي" تمريره عبر إنشاء أو استخدام شركات أمنية وجهات مشبوهة مرتبطة به لتوزيع المساعدات الإنسانية، في محاولة لفرض أجنداته الاستعمارية ضمن إطار إنساني زائف ومكشوف، ونؤكد أن هذه المخططات لن تمر، وأننا نرصدها بدقة وسنتخذ ما يلزم من إجراءات لعدم السماح بفرضها على شعبنا الفلسطيني.
وإزاء هذه التطورات الخطيرة، نؤكد تمسكنا الكامل بما نص عليه القانون الدولي، وندعو الأمم المتحدة - بصفتها المرجعية الدولية المعنية بإغاثة وحماية اللاجئين الفلسطينيين والسكان القابعين تحت الاحتلال - القيام بمسؤولياتها في إدارة وتوزيع المساعدات الإنسانية بحياد وشفافية، خاصةً في القطاعات الأساسية كالغذاء، والصحة، والتعليم، والبنية التحتية. وإن أي محاولة لتجاوز هذا الإطار الشرعي والقانوني والإنساني يُعد تعدياً على القوانين والأعراف الدولية والإنسانية والحقوق الثابتة لشعبنا الفلسطيني.
كما نؤكد أن أي تدخل من جهات غير شرعية أو مشبوهة في ملف المساعدات الإنسانية خارج الشرعية الدولية لن يُسمح به، وسنتصدى له بكل الوسائل المتاحة، انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية والإنسانية تجاه أهلنا في قطاع غزة.
✍🏻 المكتب الإعلامي الحكومي
📍 قطاع غزة – فلسطين
🗓 الاثنين 14 أبريل 2025
🟣 *لن نسمح بتمرير مخططات الاحتلال "الإسرائيلي" للسيطرة على المساعدات وفرض التجويع وسنتصدى لها بكل الوسائل ونرفض الالتفاف على القانون الدولي*
في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يتعرض له أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وضمن سياسة الحصار والتجويع الممنهجة، يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" إغلاق المعابر بشكل كامل، ويمنع إدخال المساعدات الإنسانية منذ ما يزيد عن شهر ونصف، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وخاصة ما يتعلق منها بواجبات قوة الاحتلال تجاه السكان المدنيين الواقعين تحت سيطرتها.
إننا نُدين بأشد العبارات هذه الجريمة المتمثلة في حرمان السكان من الغذاء والدواء والإيواء والخدمات اللازمة للحياة، ونؤكد أن محاولات الاحتلال "الإسرائيلي" الالتفاف على القانون الدولي عبر السعي للسيطرة على المساعدات الإنسانية وتقييد توزيعها، تُعدّ خرقاً فاضحاً لمبادئ الحياد والاستقلال والشفافية التي تنص عليها المنظومة الدولية في العمل الإنساني، وهو سلوك مرفوض بشكل قطعي، ولن نسمح به تحت أي ظرف.
كما نُحذر من المخطط الذي يحاول الاحتلال "الإسرائيلي" تمريره عبر إنشاء أو استخدام شركات أمنية وجهات مشبوهة مرتبطة به لتوزيع المساعدات الإنسانية، في محاولة لفرض أجنداته الاستعمارية ضمن إطار إنساني زائف ومكشوف، ونؤكد أن هذه المخططات لن تمر، وأننا نرصدها بدقة وسنتخذ ما يلزم من إجراءات لعدم السماح بفرضها على شعبنا الفلسطيني.
وإزاء هذه التطورات الخطيرة، نؤكد تمسكنا الكامل بما نص عليه القانون الدولي، وندعو الأمم المتحدة - بصفتها المرجعية الدولية المعنية بإغاثة وحماية اللاجئين الفلسطينيين والسكان القابعين تحت الاحتلال - القيام بمسؤولياتها في إدارة وتوزيع المساعدات الإنسانية بحياد وشفافية، خاصةً في القطاعات الأساسية كالغذاء، والصحة، والتعليم، والبنية التحتية. وإن أي محاولة لتجاوز هذا الإطار الشرعي والقانوني والإنساني يُعد تعدياً على القوانين والأعراف الدولية والإنسانية والحقوق الثابتة لشعبنا الفلسطيني.
كما نؤكد أن أي تدخل من جهات غير شرعية أو مشبوهة في ملف المساعدات الإنسانية خارج الشرعية الدولية لن يُسمح به، وسنتصدى له بكل الوسائل المتاحة، انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية والإنسانية تجاه أهلنا في قطاع غزة.
✍🏻 المكتب الإعلامي الحكومي
📍 قطاع غزة – فلسطين
🗓 الاثنين 14 أبريل 2025
🔲 *بيان صحفي رقم (795) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
⚫ *قطاع غزة دخل مرحلة الانهيار الإنساني: الجوع يتفاقم بسرعة والمستشفيات على وشك التوقف والمخابز ومحطات المياه خارج الخدمة وخطر وفيات جماعية يقترب*
يحذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة من دخول الوضع الإنساني في القطاع مرحلة الانهيار الإنساني الكامل، بفعل سياسة الحصار والتجويع الممنهجة التي تفرضها قوات الاحتلال "الإسرائيلي" على المدنيين وسكان قطاع غزة منذ أكثر من ستة أشهر، وتحديدًا مع انقطاع دخول المساعدات الإنسانية بالكامل منذ أكثر من شهر ونصف بشكل متواصل ومتعمّد.
إن قطاع غزة اليوم يعيش كارثة إنسانية حقيقية ومجاعة واضحة المعالم، يُهدد فيها الجوع حياة السكان المدنيين بشكل مباشر، وفي مقدمتهم أكثر من 1,100,000 طفل يعانون من سوء تغذية حاد، في ظل غياب الغذاء، وشُح المياه، وتدهور المنظومة الصحية بشكل شبه كامل، وحرمان الناس من الحدّ الأدنى من مقومات الحياة.
وقد باتت مشاهد الطوابير الطويلة أمام ما تبقى من نقاط توزيع الطعام مشهداً يومياً مأساوياً في جميع محافظات قطاع غزة، في ظل استهداف الاحتلال لأكثر من 37 مركزاً لتوزيع المساعدات، و28 تكية طعام، تم قصفها وإخراجها عن الخدمة، ضمن خطة ممنهجة لفرض سياسة التجويع كأداة حرب ضد المدنيين.
إن ما يجري في قطاع غزة ليس أزمة عابرة، بل جريمة تجويع منظمة ترتقي إلى جرائم الحرب، ترتكبها قوات الاحتلال "الإسرائيلي" بمشاركة وصمت دولي، لا سيما من دول توفر الغطاء السياسي والعسكري للاحتلال في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية مثل: الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وغيرها من الأطراف التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن الكارثة التي يعيشها أكثر من 2,400,000 إنسان فلسطيني في قطاع غزة.
وعلى صعيد المساعدات الإنسانية، يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" منع دخول أي شاحنات إغاثة أو وقود إلى قطاع غزة، في ظل تكدّس آلاف الشاحنات المحمّلة بالمساعدات عند المعابر منذ أسابيع طويلة دون السماح بوصولها إلى مستحقيها. إن هذا الحصار المشدد لا يستثني جانباً من جوانب الحياة اليومية، ويضرب أساسيات البقاء، ما يفاقم من حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها أكثر من 2.4 مليون إنسان في القطاع، ويُنذر بانهيار شامل غير مسبوق.
إن المرافق الخدمية والإنسانية شارفت على الانهيار الكامل، فالمشافي تعمل بقدرات محدودة ودون أدوية أو وقود، ومن المحتمل أن تتوقف جميع المستشفيات عن العمل خلال الأسبوعين القادمين بسبب انعدام دخول الوقود، وكذلك المخابز توقفت عن العمل حيث أنها لا تجد دقيقاً أو مصادر تشغيل، ومحطات المياه توقفت عن الضخ بفعل شح الوقود وقطع الكهرباء بشكل متعمد، خاصة عن محطات التحلية. ومع استمرار هذا الوضع، فإننا نحذر من خطر وقوع وفيات جماعية في أي لحظة، بسبب الجوع ونقص الرعاية الصحية وانتشار الأمراض.
إننا نطالب بالتحرك الدولي العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، والضغط على الاحتلال لإنهاء الحصار الجائر على قطاع غزة، وفتح المعابر، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والوقود دون قيود وبما يتماشى مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإن صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم يعد تواطؤاً غير مقبول.
✍🏻 *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
🗓 الأربعاء 16 أبريل 2025م
⚫ *قطاع غزة دخل مرحلة الانهيار الإنساني: الجوع يتفاقم بسرعة والمستشفيات على وشك التوقف والمخابز ومحطات المياه خارج الخدمة وخطر وفيات جماعية يقترب*
يحذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة من دخول الوضع الإنساني في القطاع مرحلة الانهيار الإنساني الكامل، بفعل سياسة الحصار والتجويع الممنهجة التي تفرضها قوات الاحتلال "الإسرائيلي" على المدنيين وسكان قطاع غزة منذ أكثر من ستة أشهر، وتحديدًا مع انقطاع دخول المساعدات الإنسانية بالكامل منذ أكثر من شهر ونصف بشكل متواصل ومتعمّد.
إن قطاع غزة اليوم يعيش كارثة إنسانية حقيقية ومجاعة واضحة المعالم، يُهدد فيها الجوع حياة السكان المدنيين بشكل مباشر، وفي مقدمتهم أكثر من 1,100,000 طفل يعانون من سوء تغذية حاد، في ظل غياب الغذاء، وشُح المياه، وتدهور المنظومة الصحية بشكل شبه كامل، وحرمان الناس من الحدّ الأدنى من مقومات الحياة.
وقد باتت مشاهد الطوابير الطويلة أمام ما تبقى من نقاط توزيع الطعام مشهداً يومياً مأساوياً في جميع محافظات قطاع غزة، في ظل استهداف الاحتلال لأكثر من 37 مركزاً لتوزيع المساعدات، و28 تكية طعام، تم قصفها وإخراجها عن الخدمة، ضمن خطة ممنهجة لفرض سياسة التجويع كأداة حرب ضد المدنيين.
إن ما يجري في قطاع غزة ليس أزمة عابرة، بل جريمة تجويع منظمة ترتقي إلى جرائم الحرب، ترتكبها قوات الاحتلال "الإسرائيلي" بمشاركة وصمت دولي، لا سيما من دول توفر الغطاء السياسي والعسكري للاحتلال في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية مثل: الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وغيرها من الأطراف التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن الكارثة التي يعيشها أكثر من 2,400,000 إنسان فلسطيني في قطاع غزة.
وعلى صعيد المساعدات الإنسانية، يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" منع دخول أي شاحنات إغاثة أو وقود إلى قطاع غزة، في ظل تكدّس آلاف الشاحنات المحمّلة بالمساعدات عند المعابر منذ أسابيع طويلة دون السماح بوصولها إلى مستحقيها. إن هذا الحصار المشدد لا يستثني جانباً من جوانب الحياة اليومية، ويضرب أساسيات البقاء، ما يفاقم من حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها أكثر من 2.4 مليون إنسان في القطاع، ويُنذر بانهيار شامل غير مسبوق.
إن المرافق الخدمية والإنسانية شارفت على الانهيار الكامل، فالمشافي تعمل بقدرات محدودة ودون أدوية أو وقود، ومن المحتمل أن تتوقف جميع المستشفيات عن العمل خلال الأسبوعين القادمين بسبب انعدام دخول الوقود، وكذلك المخابز توقفت عن العمل حيث أنها لا تجد دقيقاً أو مصادر تشغيل، ومحطات المياه توقفت عن الضخ بفعل شح الوقود وقطع الكهرباء بشكل متعمد، خاصة عن محطات التحلية. ومع استمرار هذا الوضع، فإننا نحذر من خطر وقوع وفيات جماعية في أي لحظة، بسبب الجوع ونقص الرعاية الصحية وانتشار الأمراض.
إننا نطالب بالتحرك الدولي العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، والضغط على الاحتلال لإنهاء الحصار الجائر على قطاع غزة، وفتح المعابر، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والوقود دون قيود وبما يتماشى مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإن صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم يعد تواطؤاً غير مقبول.
✍🏻 *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
🗓 الأربعاء 16 أبريل 2025م
🔲 *بيان صحفي رقم (796) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
🔴 *يوم الأسير الفلسطيني.. مناسبة وطنية تُجسّد معاناة أكثر من 10,000 معتقل في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" يتعرضون لأبشع صنوف التعذيب والانتهاك الممنهج*
في هذا اليوم الوطني، الذي نُحيي فيه ذكرى (يوم الأسير الفلسطيني) والذي يصادف السابع عشر من أبريل/نيسان من كل عام، نُجدد عهد الوفاء لأسرانا البواسل في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، ونتوجه إليهم بتحية الإجلال والثبات، وهم يخوضون معركة الصمود خلف القضبان، في مواجهة أبشع منظومة قمع واستعباد عنصري عرفها التاريخ الحديث.
لقد بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" حتى تاريخه أكثر من 10,000 معتقل، يحتجزهم الاحتلال في أكثر من 20 مركزاً للتعذيب والاعتقال، في ظروف غاية في القسوة والوحشية، تُجرَّد فيها أبسط حقوق الإنسان، وتُنتهك فيها اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني بلا رادع.
وفي سياق الحرب الإجرامية والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة منذ 560 يوماً، تم اعتقال أكثر من 4000 مواطن من قطاع غزة، بينهم نساء وأطفال وعاملون في المجال الطبي والإغاثي، ولا يزال مُعظمهم يخضعون لجريمة الاختفاء القسري، ويُحتجزون في ظروف وحشية، خاصة في معسكر "سديه تيمان" الذي بات يُعرف بمسلخ التعذيب "الإسرائيلي"، حيث يتعرض المعتقلون الفلسطينيون هناك لأبشع أنواع الإيذاء الجسدي والنفسي، من تعرية، وشبح، وخلع أظافر، وهجمات الكلاب الوحشية، والضرب الهمجي، والحرمان من النوم، وغيرها من أنواع التعذيب المختلفة.
إن الأسرى الفلسطينيين يُحرمون من الرعاية الصحية، ويُمنعون من الدواء والعمليات الجراحية، ويُمنع الآلاف منهم من زيارة المحامين أو ذويهم لأشهر طويلة. وقد أدى هذا الإهمال الطبي المتعمد والتعذيب إلى استشهاد ما لا يقل عن 63 معتقلاً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بينهم أكثر من 40 من أبناء القطاع، بينما يواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم ويخفي هويات عشرات الشهداء الآخرين.
كما أقدمت سلطات الاحتلال على تعديل تشريعاتها الداخلية، وعلى رأسها قانون "المقاتل غير الشرعي"، لتمنح الغطاء القانوني لارتكاب المزيد من الجرائم، وتحرم المعتقلين من الحقوق الأساسية، وتمكّن "جهاز الأمن الإسرائيلي" من ممارسة ما يشاء من تعذيب خارج إطار القضاء والمحاسبة.
إننا نُدين بأشد العبارات هذه الاعتقالات الجماعية والتعسفية وجريمة الإخفاء القسري والتعذيب المنهجي، ونُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" كامل المسؤولية عن حياة وصحة وسلامة كافة المعتقلين الفلسطينيين، وندعو المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، وكل المنظمات الحقوقية والقانونية الدولية إلى ما يلي:
أولاً: التحرك الفوري والعاجل لوقف الجرائم المرتكبة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
ثانياً: إيفاد لجان تقصي حقائق دولية مستقلة لزيارة السجون ومراكز الاحتجاز، خصوصًا معسكر "سديه تيمان".
ثالثاً: دعم جهود المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة مجرمي الحرب "الإسرائيليين"، وتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها.
رابعاً: العمل على الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، خاصة النساء والأطفال والعاملين في القطاع الصحي والإغاثي.
خامساً: إن قضية الأسرى ستظل في صلب وجدان شعبنا الفلسطيني العظيم بكل مكوناته، ولن تنكسر إرادة الحرية التي يجسدها الأسرى بصمودهم الأسطوري. ولن تكون هناك عدالة حقيقية أو سلام دائم دون إطلاق سراحهم ومحاسبة الجلادين المجرمين.
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار
الحرية التامة لأسرانا البواسل
والشفاء العاجل لجرحانا الكرام
والنصر لشعبنا الفلسطيني العظيم
✍🏻 *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
🗓 الخميس 17 أبريل 2025م
🔴 *يوم الأسير الفلسطيني.. مناسبة وطنية تُجسّد معاناة أكثر من 10,000 معتقل في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" يتعرضون لأبشع صنوف التعذيب والانتهاك الممنهج*
في هذا اليوم الوطني، الذي نُحيي فيه ذكرى (يوم الأسير الفلسطيني) والذي يصادف السابع عشر من أبريل/نيسان من كل عام، نُجدد عهد الوفاء لأسرانا البواسل في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، ونتوجه إليهم بتحية الإجلال والثبات، وهم يخوضون معركة الصمود خلف القضبان، في مواجهة أبشع منظومة قمع واستعباد عنصري عرفها التاريخ الحديث.
لقد بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" حتى تاريخه أكثر من 10,000 معتقل، يحتجزهم الاحتلال في أكثر من 20 مركزاً للتعذيب والاعتقال، في ظروف غاية في القسوة والوحشية، تُجرَّد فيها أبسط حقوق الإنسان، وتُنتهك فيها اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني بلا رادع.
وفي سياق الحرب الإجرامية والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة منذ 560 يوماً، تم اعتقال أكثر من 4000 مواطن من قطاع غزة، بينهم نساء وأطفال وعاملون في المجال الطبي والإغاثي، ولا يزال مُعظمهم يخضعون لجريمة الاختفاء القسري، ويُحتجزون في ظروف وحشية، خاصة في معسكر "سديه تيمان" الذي بات يُعرف بمسلخ التعذيب "الإسرائيلي"، حيث يتعرض المعتقلون الفلسطينيون هناك لأبشع أنواع الإيذاء الجسدي والنفسي، من تعرية، وشبح، وخلع أظافر، وهجمات الكلاب الوحشية، والضرب الهمجي، والحرمان من النوم، وغيرها من أنواع التعذيب المختلفة.
إن الأسرى الفلسطينيين يُحرمون من الرعاية الصحية، ويُمنعون من الدواء والعمليات الجراحية، ويُمنع الآلاف منهم من زيارة المحامين أو ذويهم لأشهر طويلة. وقد أدى هذا الإهمال الطبي المتعمد والتعذيب إلى استشهاد ما لا يقل عن 63 معتقلاً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بينهم أكثر من 40 من أبناء القطاع، بينما يواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم ويخفي هويات عشرات الشهداء الآخرين.
كما أقدمت سلطات الاحتلال على تعديل تشريعاتها الداخلية، وعلى رأسها قانون "المقاتل غير الشرعي"، لتمنح الغطاء القانوني لارتكاب المزيد من الجرائم، وتحرم المعتقلين من الحقوق الأساسية، وتمكّن "جهاز الأمن الإسرائيلي" من ممارسة ما يشاء من تعذيب خارج إطار القضاء والمحاسبة.
إننا نُدين بأشد العبارات هذه الاعتقالات الجماعية والتعسفية وجريمة الإخفاء القسري والتعذيب المنهجي، ونُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" كامل المسؤولية عن حياة وصحة وسلامة كافة المعتقلين الفلسطينيين، وندعو المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، وكل المنظمات الحقوقية والقانونية الدولية إلى ما يلي:
أولاً: التحرك الفوري والعاجل لوقف الجرائم المرتكبة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
ثانياً: إيفاد لجان تقصي حقائق دولية مستقلة لزيارة السجون ومراكز الاحتجاز، خصوصًا معسكر "سديه تيمان".
ثالثاً: دعم جهود المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة مجرمي الحرب "الإسرائيليين"، وتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها.
رابعاً: العمل على الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، خاصة النساء والأطفال والعاملين في القطاع الصحي والإغاثي.
خامساً: إن قضية الأسرى ستظل في صلب وجدان شعبنا الفلسطيني العظيم بكل مكوناته، ولن تنكسر إرادة الحرية التي يجسدها الأسرى بصمودهم الأسطوري. ولن تكون هناك عدالة حقيقية أو سلام دائم دون إطلاق سراحهم ومحاسبة الجلادين المجرمين.
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار
الحرية التامة لأسرانا البواسل
والشفاء العاجل لجرحانا الكرام
والنصر لشعبنا الفلسطيني العظيم
✍🏻 *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
🗓 الخميس 17 أبريل 2025م
⭕ *بيان صحفي رقم (797) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
📌 *المكتب الإعلامي الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم 560 – من السبت 7 أكتوبر 2023 حتى الجمعة 18 أبريل 2025م*
◻️ (560) يوماً على بدء حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد قطاع غزة.
◻️ (+12,000) مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بشكل عام.
◻️ (+62,000) شهيد ومفقود.
◻️ (+11,000) مفقود، منهم شهداء لم يصلوا للمستشفيات، ومنهم مصيره مازال مجهولاً.
◻️ (51,065) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات (وزارة الصحة).
◻️ (11,859) مجزرة ارتكبها الاحتلال ضد العائلات الفلسطينية.
◻️ (2,172) عائلة فلسطينية أبادها الاحتلال بالكامل ومسحها من السجل المدني، بقتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة، وعدد أفراد هذه العائلات أكثر من 6,180 شهيداً.
◻️ (+5,070) عائلة فلسطينية أبادها الاحتلال ولم يتبقَّ منها سوى فرداً واحداً فقط، وعدد أفراد هذه العائلات فاق 9,280 شهيداً.
◻️ (+18,000) شهيد من الأطفال قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".
◻️ (281) طفلاً رضيعاً وُلِدوا واستشهدوا خلال حرب الإبادة الجماعية.
◻️ (892) طفلاً استشهد خلال حرب الإبادة الجماعية وكان عمره أقل من عام واحد.
◻️ (52) استشهدوا بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء وسياسة التجويع غالبيتهم أطفال.
◻️ (17) استشهدوا نتيجة البرد الشديد في خيام النازحين بينهم 14 طفلاً.
◻️ (+12,400) شهيدة من النساء قتلهن الاحتلال "الإسرائيلي".
◻️ (1,402) شهداء من الطواقم الطبية (وزارة الصحة) قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".
◻️ (113) شهيداً من الدفاع المدني قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".
◻️ (211) شهيداً من الصحفيين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".
◻️ (748) شهيداً من شرطة وعناصر تأمين مساعدات قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي.
◻️ (157) جريمة استهداف للاحتلال بحق شرطة وعناصر تأمين مساعدات.
◻️ (7) مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات.
◻️ (529) شهيداً تم انتشالهم من 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات.
◻️ (116,505) جريحاً ومصاباً وصلوا إلى المستشفيات. (وزارة الصحة).
◻️ (17,000) جريح بحاجة إلى عملية تأهيل طويلة الأمد. (وزارة الصحة).
◻️ (4,700) حالة بتر، بينهم 18% من فئة الأطفال. (وزارة الصحة).
◻️ (+60%) من الضَّحايا هم من الأطفال والنساء.
◻️ (409) جرحى ومصابين من الصحفيين والإعلاميين.
◻️ (232) مركزاً للإيواء والنُّزُوح استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي".
◻️ (10%) فقط من مساحة قطاع غزة يدّعي الاحتلال "الإسرائيلي" أنها "مناطق إنسانية".
◻️ (39,400) طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.
◻️ (+14,500) امرأة فقدت زوجها خلال حرب الإبادة الجماعية.
◻️ (3,500) طفل معرّضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء والجوع.
◻️ (22,000) مريض بحاجة للعلاج في الخارج لكن الاحتلال يمنعهم من السفر.
◻️ (13,000) مريض أنهوا إجراءات التحويل وينتظرون سماح الاحتلال لهم بالسفر.
◻️ (12,500) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج.
◻️ (3,000) مريض بأمراض مختلفة يحتاجون للعلاج في الخارج.
◻️ (2,136,026) حالة أُصيبت بأمراض معدية نتيجة النزوح القسري. (وزارة الصحة)
◻️ (71,338) حالة أُصيبت بعدوى التهابات الكبد الوبائي بسبب النزوح القسري.
◻️ (≈60,000) سيدة حامل مُعرَّضة للخطر لانعدام الرعاية الصحية.
◻️ (350,000) مريض مزمن في خطر بسبب منع الاحتلال إدخال الأدوية.
◻️ (6,633) حالة اعتقلهم الاحتلال من قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية.
◻️ (362) حالة اعتقلها الاحتلال "الإسرائيلي من الكوادر الصحية (وأعدم منهم 3 أطباء داخل السجون تحت التعذيب).
◻️ (48) حالة اعتقال صحفيين ممن عُرفت أسماؤهم.
◻️ (26) حالة اعتقال لعناصر الدفاع المدني.
◻️ (+2) مليون نازح في قطاع غزة.
◻️ (28) تكية طعام استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي" في إطار فرض سياسة التجويع.
◻️ (37) مركزاً لتوزيع المساعدات والغذاء استهدفها الاحتلال في إطار فرض التجويع.
◻️ (111,000) خيمة اهترأت وأصبحت غير صالحة للنازحين.
◻️ (280,000) أسرة تحتاج إلى إيواء بعد هدم الاحتلال منازلهم السكنية.
◻️ (224) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال "الإسرائيلي".
◻️ (142) مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية دمرها الاحتلال بشكل كلي.
◻️ (364) مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية دمرها الاحتلال بشكل جزئي.
◻️ (13,000) طالب وطالبة قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" خلال الحرب.
◻️ (785,000) طالب وطالبة حرمهم الاحتلال "الإسرائيلي" من التعليم خلال الحرب.
📌 *المكتب الإعلامي الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم 560 – من السبت 7 أكتوبر 2023 حتى الجمعة 18 أبريل 2025م*
◻️ (560) يوماً على بدء حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد قطاع غزة.
◻️ (+12,000) مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بشكل عام.
◻️ (+62,000) شهيد ومفقود.
◻️ (+11,000) مفقود، منهم شهداء لم يصلوا للمستشفيات، ومنهم مصيره مازال مجهولاً.
◻️ (51,065) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات (وزارة الصحة).
◻️ (11,859) مجزرة ارتكبها الاحتلال ضد العائلات الفلسطينية.
◻️ (2,172) عائلة فلسطينية أبادها الاحتلال بالكامل ومسحها من السجل المدني، بقتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة، وعدد أفراد هذه العائلات أكثر من 6,180 شهيداً.
◻️ (+5,070) عائلة فلسطينية أبادها الاحتلال ولم يتبقَّ منها سوى فرداً واحداً فقط، وعدد أفراد هذه العائلات فاق 9,280 شهيداً.
◻️ (+18,000) شهيد من الأطفال قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".
◻️ (281) طفلاً رضيعاً وُلِدوا واستشهدوا خلال حرب الإبادة الجماعية.
◻️ (892) طفلاً استشهد خلال حرب الإبادة الجماعية وكان عمره أقل من عام واحد.
◻️ (52) استشهدوا بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء وسياسة التجويع غالبيتهم أطفال.
◻️ (17) استشهدوا نتيجة البرد الشديد في خيام النازحين بينهم 14 طفلاً.
◻️ (+12,400) شهيدة من النساء قتلهن الاحتلال "الإسرائيلي".
◻️ (1,402) شهداء من الطواقم الطبية (وزارة الصحة) قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".
◻️ (113) شهيداً من الدفاع المدني قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".
◻️ (211) شهيداً من الصحفيين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".
◻️ (748) شهيداً من شرطة وعناصر تأمين مساعدات قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي.
◻️ (157) جريمة استهداف للاحتلال بحق شرطة وعناصر تأمين مساعدات.
◻️ (7) مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات.
◻️ (529) شهيداً تم انتشالهم من 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات.
◻️ (116,505) جريحاً ومصاباً وصلوا إلى المستشفيات. (وزارة الصحة).
◻️ (17,000) جريح بحاجة إلى عملية تأهيل طويلة الأمد. (وزارة الصحة).
◻️ (4,700) حالة بتر، بينهم 18% من فئة الأطفال. (وزارة الصحة).
◻️ (+60%) من الضَّحايا هم من الأطفال والنساء.
◻️ (409) جرحى ومصابين من الصحفيين والإعلاميين.
◻️ (232) مركزاً للإيواء والنُّزُوح استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي".
◻️ (10%) فقط من مساحة قطاع غزة يدّعي الاحتلال "الإسرائيلي" أنها "مناطق إنسانية".
◻️ (39,400) طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.
◻️ (+14,500) امرأة فقدت زوجها خلال حرب الإبادة الجماعية.
◻️ (3,500) طفل معرّضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء والجوع.
◻️ (22,000) مريض بحاجة للعلاج في الخارج لكن الاحتلال يمنعهم من السفر.
◻️ (13,000) مريض أنهوا إجراءات التحويل وينتظرون سماح الاحتلال لهم بالسفر.
◻️ (12,500) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج.
◻️ (3,000) مريض بأمراض مختلفة يحتاجون للعلاج في الخارج.
◻️ (2,136,026) حالة أُصيبت بأمراض معدية نتيجة النزوح القسري. (وزارة الصحة)
◻️ (71,338) حالة أُصيبت بعدوى التهابات الكبد الوبائي بسبب النزوح القسري.
◻️ (≈60,000) سيدة حامل مُعرَّضة للخطر لانعدام الرعاية الصحية.
◻️ (350,000) مريض مزمن في خطر بسبب منع الاحتلال إدخال الأدوية.
◻️ (6,633) حالة اعتقلهم الاحتلال من قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية.
◻️ (362) حالة اعتقلها الاحتلال "الإسرائيلي من الكوادر الصحية (وأعدم منهم 3 أطباء داخل السجون تحت التعذيب).
◻️ (48) حالة اعتقال صحفيين ممن عُرفت أسماؤهم.
◻️ (26) حالة اعتقال لعناصر الدفاع المدني.
◻️ (+2) مليون نازح في قطاع غزة.
◻️ (28) تكية طعام استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي" في إطار فرض سياسة التجويع.
◻️ (37) مركزاً لتوزيع المساعدات والغذاء استهدفها الاحتلال في إطار فرض التجويع.
◻️ (111,000) خيمة اهترأت وأصبحت غير صالحة للنازحين.
◻️ (280,000) أسرة تحتاج إلى إيواء بعد هدم الاحتلال منازلهم السكنية.
◻️ (224) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال "الإسرائيلي".
◻️ (142) مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية دمرها الاحتلال بشكل كلي.
◻️ (364) مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية دمرها الاحتلال بشكل جزئي.
◻️ (13,000) طالب وطالبة قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" خلال الحرب.
◻️ (785,000) طالب وطالبة حرمهم الاحتلال "الإسرائيلي" من التعليم خلال الحرب.
◻️ (800) معلمٍ وموظفٍ تربويٍ في سلك التعليم قتلهم الاحتلال خلال الحرب.
◻️ (+150) عالماً وأكاديمياً وأستاذاً جامعياً وباحثاً أعدمهم الاحتلال خلال الحرب.
◻️ (828) مسجداً دمرها الاحتلال "الإسرائيلي" بشكل كلي.
◻️ (167) مسجداً دمرها الاحتلال "الإسرائيلي" بشكل بليغ بحاجة إلى إعادة ترميم.
◻️ (3) كنائس استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي".
◻️ (19) مقبرة دمرها الاحتلال "الإسرائيلي" كلياً وجزئياً من أصل (60) مقبرة.
◻️ (2,300) جثمان سرقها الاحتلال من مقابر قطاع غزة.
◻️ (≈165,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال بشكل كلي.
◻️ (≈115,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال بشكل بليغ غير صالح للسكن.
◻️ (≈200,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال بشكل جزئي.
◻️ (+100,000) طن متفجرات ألقاها الاحتلال على المدنيين في قطاع غزة.
◻️ (38) مستشفى دمرها أو أحرقها الاحتلال "الإسرائيلي" أو أخرجها عن الخدمة.
◻️ (81) مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال "الإسرائيلي" عن الخدمة.
◻️ (164) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي".
◻️ (144) سيارة إسعاف استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي" وأخرجها عن الخدمة.
◻️ (54) سيارة إطفاء أو إنقاذ أو تدخل سريع أو عربة دفاع مدني استهدفها الاحتلال.
◻️ (206) مواقع أثرية وتراثية دمرها الاحتلال "الإسرائيلي".
◻️ (3,780) كيلو متر أطوال شبكات الكهرباء دمرها الاحتلال.
◻️ (2,105) محولات توزيع كهرباء هوائية وأرضية دمرها الاحتلال "الإسرائيلي".
◻️ (1.88) مليار كيلو وات ساعة، كمية الكهرباء التي حرم منها قطاع غزة طيلة الحرب.
◻️ (+330,000) متر طولي شبكات مياه دمرها الاحتلال.
◻️ (+655,000) متر طولي شبكات صرف صحي دمرها الاحتلال.
◻️ (2,850,000) متر طولي شبكات طُرق وشوارع دمرها الاحتلال.
◻️ (45) منشأةً وملعباً وصالة رياضية دمرها الاحتلال "الإسرائيلي".
◻️ (719) بئر ماء دمرها الاحتلال "الإسرائيلي" وأخرجها من الخدمة.
◻️ (+88%) نسبة الدمار الذي أحدثه الاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع غزة.
◻️ (+42) مليار دولار الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة الجماعية.
✍🏻 *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
🗓 الجمعة 18 أبريل 2025م
◻️ (+150) عالماً وأكاديمياً وأستاذاً جامعياً وباحثاً أعدمهم الاحتلال خلال الحرب.
◻️ (828) مسجداً دمرها الاحتلال "الإسرائيلي" بشكل كلي.
◻️ (167) مسجداً دمرها الاحتلال "الإسرائيلي" بشكل بليغ بحاجة إلى إعادة ترميم.
◻️ (3) كنائس استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي".
◻️ (19) مقبرة دمرها الاحتلال "الإسرائيلي" كلياً وجزئياً من أصل (60) مقبرة.
◻️ (2,300) جثمان سرقها الاحتلال من مقابر قطاع غزة.
◻️ (≈165,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال بشكل كلي.
◻️ (≈115,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال بشكل بليغ غير صالح للسكن.
◻️ (≈200,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال بشكل جزئي.
◻️ (+100,000) طن متفجرات ألقاها الاحتلال على المدنيين في قطاع غزة.
◻️ (38) مستشفى دمرها أو أحرقها الاحتلال "الإسرائيلي" أو أخرجها عن الخدمة.
◻️ (81) مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال "الإسرائيلي" عن الخدمة.
◻️ (164) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي".
◻️ (144) سيارة إسعاف استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي" وأخرجها عن الخدمة.
◻️ (54) سيارة إطفاء أو إنقاذ أو تدخل سريع أو عربة دفاع مدني استهدفها الاحتلال.
◻️ (206) مواقع أثرية وتراثية دمرها الاحتلال "الإسرائيلي".
◻️ (3,780) كيلو متر أطوال شبكات الكهرباء دمرها الاحتلال.
◻️ (2,105) محولات توزيع كهرباء هوائية وأرضية دمرها الاحتلال "الإسرائيلي".
◻️ (1.88) مليار كيلو وات ساعة، كمية الكهرباء التي حرم منها قطاع غزة طيلة الحرب.
◻️ (+330,000) متر طولي شبكات مياه دمرها الاحتلال.
◻️ (+655,000) متر طولي شبكات صرف صحي دمرها الاحتلال.
◻️ (2,850,000) متر طولي شبكات طُرق وشوارع دمرها الاحتلال.
◻️ (45) منشأةً وملعباً وصالة رياضية دمرها الاحتلال "الإسرائيلي".
◻️ (719) بئر ماء دمرها الاحتلال "الإسرائيلي" وأخرجها من الخدمة.
◻️ (+88%) نسبة الدمار الذي أحدثه الاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع غزة.
◻️ (+42) مليار دولار الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة الجماعية.
✍🏻 *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
🗓 الجمعة 18 أبريل 2025م
⭕ *بيان صحفي رقم (798) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
📌 *تحذير رسمي: شائعات الهجرة من غزة جزء من حملة خبيثة يقودها الاحتلال "الإسرائيلي" لزعزعة صمود شعبنا وضرب وعيه الوطني ونحذر من خطورة الانجرار خلف هذه الدعاية المسمومة*
نتابع ما تم تداوله مؤخراً عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي من منشورات ومعلومات مُضللة تتعلق بترتيبات مزعومة للهجرة الجماعية من قطاع غزة، حيث يتولى ذلك شخصيات جدلية بالتعاون مع جهات خارجية، وتروج لسفر العائلات الفلسطينية عبر مطار "رامون" إلى دول مختلفة حول العالم.
نؤكد بشكل قاطع أن هذه المعلومات عارية تماماً عن الصحة، وهي جزء من حملة خبيثة وممنهجة تهدف إلى زعزعة صمود شعبنا الفلسطيني، والنيل من وعيه الوطني، ودفعه نحو الهجرة القسرية تحت ضغط المعاناة والحرب.
إن من يقف خلف هذه المنشورات بالدرجة الأولى الاحتلال "الإسرائيلي"، وتروج لها حسابات وهمية أو حسابات مغرضة أو حسابات تعرضت للتضليل أو أشخاص لا يمتلكون معلومات صحيحة، فيستخدمون وثائق مزيفة ونماذج توكيل قانوني لا قيمة لها، ويروجون لوهم الاحتلال بما يطلق عليه "الهجرة الآمنة" التي يتكفل الاحتلال بتمويلها، في محاولة لتجميل الوجه القبيح لمخططات التهجير الجماعي، التي فشل الاحتلال في فرضها بالقوة، ويسعى اليوم لتمريرها بأساليب ناعمة مكشوفة.
نُحذر أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم من خطورة الانجرار خلف هذه الدعاية المسمومة التي تخدم هدفاً استراتيجياً صهيونياً واضحاً يحلم به الاحتلال منذ عقود طويلة، يتمثل في تفريغ الأرض من سكانها الفلسطينيين الأصليين، وتحقيق حلم "إسرائيل".
كما نحذر من تداول أرقام هواتف ومعلومات مشبوهة تُنشر ضمن هذه الحملات، وندعو المواطنين للحذر الشديد واليقظة التامة، فبعض هذه الأرقام تُستخدم كأدوات تجنيد وتواصل أمني، بهدف إسقاط الشباب الفلسطيني بعد فشل الاحتلال "الإسرائيلي" في اختراق نسيجنا الوطني المقاوم.
إن الهجرة من الوطن في ظل الاحتلال ليست خياراً آمناً، بل هي فخ مغلف بالوعود الكاذبة، تقود إلى الاستدراج والاعتقال والتحقيق أو الإعدام والقتل المباشر، خصوصاً عند التنقل عبر المناطق الحساسة أو خارج الأطر القانونية والرسمية.
ونؤكد أن الحالات القليلة التي غادرت قطاع غزة مؤخراً، معلومة تماماً، وهي من فئة المرضى والجرحى الذين أتموا إجراءات السفر لتلقي العلاج في الخارج عبر معبر كرم أبو سالم، وليسوا مُهاجرين، وما يُشاع خلاف ذلك هو كذب متعمد وتحريف للوقائع.
*وإزاء هذه الدعاية المسمومة فإننا ندعو أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم إلى:*
أولاً: عدم الانسياق خلف الشائعات والمعلومات الزائفة وعدم المساهمة في ترويجها.
ثانياً: إبلاغ جهات الاختصاص بشكل فوري عن أي جهة مشبوهة تحاول استغلال حاجة الناس أو الإيحاء بقدرتها على ترتيب "هجرة قانونية".
ثالثاً: التواصل مع الجهات المختصة للتأكد من أي معلومات، أو لطلب مساعدة ذات علاقة.
رابعاً: لا تهاون مع كل من يثبت تورطه في ترويج هذه الأكاذيب والشائعات، أو التواصل مع جهات معادية لشعبنا الفلسطيني، حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة نسيجه الوطني.
فلسطين أرض مقدسة، وهي ليست للبيع، وشعبنا الفلسطيني العظيم لن يُقتلع من هذه الأرض، والرباط فيها شرف ومقاومة، والهجرة منها وهم قاتل.
✍🏻 *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
🗓 الاثنين 21 أبريل 2025م
📌 *تحذير رسمي: شائعات الهجرة من غزة جزء من حملة خبيثة يقودها الاحتلال "الإسرائيلي" لزعزعة صمود شعبنا وضرب وعيه الوطني ونحذر من خطورة الانجرار خلف هذه الدعاية المسمومة*
نتابع ما تم تداوله مؤخراً عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي من منشورات ومعلومات مُضللة تتعلق بترتيبات مزعومة للهجرة الجماعية من قطاع غزة، حيث يتولى ذلك شخصيات جدلية بالتعاون مع جهات خارجية، وتروج لسفر العائلات الفلسطينية عبر مطار "رامون" إلى دول مختلفة حول العالم.
نؤكد بشكل قاطع أن هذه المعلومات عارية تماماً عن الصحة، وهي جزء من حملة خبيثة وممنهجة تهدف إلى زعزعة صمود شعبنا الفلسطيني، والنيل من وعيه الوطني، ودفعه نحو الهجرة القسرية تحت ضغط المعاناة والحرب.
إن من يقف خلف هذه المنشورات بالدرجة الأولى الاحتلال "الإسرائيلي"، وتروج لها حسابات وهمية أو حسابات مغرضة أو حسابات تعرضت للتضليل أو أشخاص لا يمتلكون معلومات صحيحة، فيستخدمون وثائق مزيفة ونماذج توكيل قانوني لا قيمة لها، ويروجون لوهم الاحتلال بما يطلق عليه "الهجرة الآمنة" التي يتكفل الاحتلال بتمويلها، في محاولة لتجميل الوجه القبيح لمخططات التهجير الجماعي، التي فشل الاحتلال في فرضها بالقوة، ويسعى اليوم لتمريرها بأساليب ناعمة مكشوفة.
نُحذر أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم من خطورة الانجرار خلف هذه الدعاية المسمومة التي تخدم هدفاً استراتيجياً صهيونياً واضحاً يحلم به الاحتلال منذ عقود طويلة، يتمثل في تفريغ الأرض من سكانها الفلسطينيين الأصليين، وتحقيق حلم "إسرائيل".
كما نحذر من تداول أرقام هواتف ومعلومات مشبوهة تُنشر ضمن هذه الحملات، وندعو المواطنين للحذر الشديد واليقظة التامة، فبعض هذه الأرقام تُستخدم كأدوات تجنيد وتواصل أمني، بهدف إسقاط الشباب الفلسطيني بعد فشل الاحتلال "الإسرائيلي" في اختراق نسيجنا الوطني المقاوم.
إن الهجرة من الوطن في ظل الاحتلال ليست خياراً آمناً، بل هي فخ مغلف بالوعود الكاذبة، تقود إلى الاستدراج والاعتقال والتحقيق أو الإعدام والقتل المباشر، خصوصاً عند التنقل عبر المناطق الحساسة أو خارج الأطر القانونية والرسمية.
ونؤكد أن الحالات القليلة التي غادرت قطاع غزة مؤخراً، معلومة تماماً، وهي من فئة المرضى والجرحى الذين أتموا إجراءات السفر لتلقي العلاج في الخارج عبر معبر كرم أبو سالم، وليسوا مُهاجرين، وما يُشاع خلاف ذلك هو كذب متعمد وتحريف للوقائع.
*وإزاء هذه الدعاية المسمومة فإننا ندعو أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم إلى:*
أولاً: عدم الانسياق خلف الشائعات والمعلومات الزائفة وعدم المساهمة في ترويجها.
ثانياً: إبلاغ جهات الاختصاص بشكل فوري عن أي جهة مشبوهة تحاول استغلال حاجة الناس أو الإيحاء بقدرتها على ترتيب "هجرة قانونية".
ثالثاً: التواصل مع الجهات المختصة للتأكد من أي معلومات، أو لطلب مساعدة ذات علاقة.
رابعاً: لا تهاون مع كل من يثبت تورطه في ترويج هذه الأكاذيب والشائعات، أو التواصل مع جهات معادية لشعبنا الفلسطيني، حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة نسيجه الوطني.
فلسطين أرض مقدسة، وهي ليست للبيع، وشعبنا الفلسطيني العظيم لن يُقتلع من هذه الأرض، والرباط فيها شرف ومقاومة، والهجرة منها وهم قاتل.
✍🏻 *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
🗓 الاثنين 21 أبريل 2025م
⭕ *بيان صحفي رقم (799) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
📢 *قطاع غزة على شفا الموت الجماعي: المجاعة تتسع وأكثر من مليون طفل أصبحوا في بؤرة الخطر والقطاعات الحيوية تنهار وسط حصار خانق وصمت دوليٍ مخزٍ*
يجدد المكتب الإعلامي الحكومي تحذيره من استمرار تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة بشكل متسارع ومخيف، في ظل مواصلة الاحتلال "الإسرائيلي" فرض حصار خانق، وتعمده إغلاق المعابر بشكل كامل، ومنع دخول المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية منذ 55 يوماً متواصلة، ما أدى إلى تفشي المجاعة على نطاق واسع، ووضع أكثر من 2.4 مليون إنسان في مواجهة خطر الموت جوعاً.
إن المجاعة اليوم لم تعد مجرد تهديد، بل أصبحت واقعاً مريراً، إذ سُجلت 52 حالة وفاة بسبب الجوع وسوء التغذية، من بينهم 50 طفلاً، في واحدة من أبشع صور القتل الجماعي البطيء، وفي وقت يعاني فيه أكثر من 60,000 طفل من سوء تغذية حاد، فيما يشتكي أكثر من مليون طفل من الجوع اليومي الذي تسبب بالهزال وسوء البنية الجسمية وأصبحوا في بؤرة الخطر، فيما أُجبرت آلاف الأسر الفلسطينية على مواجهة الموت جوعاً بعد عجزها عن توفير وجبة واحدة لأبنائها.
وفي ذات السياق فقد دخلت البنية التحتية في قطاع غزة مرحلة الانهيار الكامل، حيث خرجت 38 مستشفى عن الخدمة بفعل قصف الاحتلال "الإسرائيلي" للمستشفيات أو حرقها أو تدميرها بشكل مباشر.
وكذلك أكثر من 90% من محطات المياه والتحلية توقفت عن العمل بسبب انعدام الوقود والتدمير الممنهج في إطار خطة تدمير ممنهجة يقودها الاحتلال "الإسرائيلي".
إضافة إلى أن جميع المخابز في قطاع غزة أُغلقت تماماً نتيجة انعدام الطحين والوقود، ورفض الاحتلال إدخال أي شحنات مساعدات إنسانية منذ 55 يوماً.
*وإزاء هذه الكارثة المتدحرجة في قطاع غزة نود التأكيد على ما يلي:*
أولاً: ما يجري في قطاع غزة هو جريمة إبادة جماعية موثقة بالصوت والصورة وعلى مرأى ومسمع العالم بأسره، دون أن يُحرّك المجتمع الدولي ساكناً.
ثانياً: ندين بأشد العبارات جريمة التجويع الممنهج التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي"، وندين كذلك الصمت الدولي على هذه الجريمة النكراء والتي يُصنفها القانون الدولي كجريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان.
ثالثاً: نحمل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، ومعه الدول التي توفر له الغطاء السياسي والعسكري، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، التي تقف متواطئة بدعمها المباشر له ولجرائمه ضد الإنسانية.
رابعاً: نطالب بفتح ممر إنساني آمن بشكل فوري وعاجل وبدون مماطلة لإنقاذ حياة أكثر من 2,4 مليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة قبل فوات الأوان.
خامساً: ندعو إلى تشكيل لجان دولية مستقلة للتحقيق في جريمة التجويع والقتل البطيء التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع غزة.
سادساً: نؤكد على ضرورة التدخل الدولي العاجل لوقف سياسة التجويع المُمنهجة وإنهاء الحصار الظالم وغير القانوني المفروض على قطاع غزة منذ 18 عاماً بشكل متواصل.
سابعاً: نناشد كل أصحاب الضمائر الحية في هذا العالم أن يتحركوا فوراً، فالأطفال في غزة يموتون جوعاً أمام مرأى العالم، بينما الأمهات يبحثن في الركام عن فتات يسد رمق صغارهن، والمرضى يحتضرون في مشافٍ بلا دواء أو كهرباء أو ماء أو وقود.
ثامناً: نطلق هذا النداء قبل وقوع الكارثة الكبرى. الوقت ينفد، وأي تأخير في الاستجابة سيُعد تواطؤاً واضحاً ومشاركة فعلية في الجريمة، ووصمة عار لا تُمحى من جبين الإنسانية والتاريخ.
✍🏻 *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
🗓 الجمعة 25 أبريل 2025م
📢 *قطاع غزة على شفا الموت الجماعي: المجاعة تتسع وأكثر من مليون طفل أصبحوا في بؤرة الخطر والقطاعات الحيوية تنهار وسط حصار خانق وصمت دوليٍ مخزٍ*
يجدد المكتب الإعلامي الحكومي تحذيره من استمرار تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة بشكل متسارع ومخيف، في ظل مواصلة الاحتلال "الإسرائيلي" فرض حصار خانق، وتعمده إغلاق المعابر بشكل كامل، ومنع دخول المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية منذ 55 يوماً متواصلة، ما أدى إلى تفشي المجاعة على نطاق واسع، ووضع أكثر من 2.4 مليون إنسان في مواجهة خطر الموت جوعاً.
إن المجاعة اليوم لم تعد مجرد تهديد، بل أصبحت واقعاً مريراً، إذ سُجلت 52 حالة وفاة بسبب الجوع وسوء التغذية، من بينهم 50 طفلاً، في واحدة من أبشع صور القتل الجماعي البطيء، وفي وقت يعاني فيه أكثر من 60,000 طفل من سوء تغذية حاد، فيما يشتكي أكثر من مليون طفل من الجوع اليومي الذي تسبب بالهزال وسوء البنية الجسمية وأصبحوا في بؤرة الخطر، فيما أُجبرت آلاف الأسر الفلسطينية على مواجهة الموت جوعاً بعد عجزها عن توفير وجبة واحدة لأبنائها.
وفي ذات السياق فقد دخلت البنية التحتية في قطاع غزة مرحلة الانهيار الكامل، حيث خرجت 38 مستشفى عن الخدمة بفعل قصف الاحتلال "الإسرائيلي" للمستشفيات أو حرقها أو تدميرها بشكل مباشر.
وكذلك أكثر من 90% من محطات المياه والتحلية توقفت عن العمل بسبب انعدام الوقود والتدمير الممنهج في إطار خطة تدمير ممنهجة يقودها الاحتلال "الإسرائيلي".
إضافة إلى أن جميع المخابز في قطاع غزة أُغلقت تماماً نتيجة انعدام الطحين والوقود، ورفض الاحتلال إدخال أي شحنات مساعدات إنسانية منذ 55 يوماً.
*وإزاء هذه الكارثة المتدحرجة في قطاع غزة نود التأكيد على ما يلي:*
أولاً: ما يجري في قطاع غزة هو جريمة إبادة جماعية موثقة بالصوت والصورة وعلى مرأى ومسمع العالم بأسره، دون أن يُحرّك المجتمع الدولي ساكناً.
ثانياً: ندين بأشد العبارات جريمة التجويع الممنهج التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي"، وندين كذلك الصمت الدولي على هذه الجريمة النكراء والتي يُصنفها القانون الدولي كجريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان.
ثالثاً: نحمل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، ومعه الدول التي توفر له الغطاء السياسي والعسكري، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، التي تقف متواطئة بدعمها المباشر له ولجرائمه ضد الإنسانية.
رابعاً: نطالب بفتح ممر إنساني آمن بشكل فوري وعاجل وبدون مماطلة لإنقاذ حياة أكثر من 2,4 مليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة قبل فوات الأوان.
خامساً: ندعو إلى تشكيل لجان دولية مستقلة للتحقيق في جريمة التجويع والقتل البطيء التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع غزة.
سادساً: نؤكد على ضرورة التدخل الدولي العاجل لوقف سياسة التجويع المُمنهجة وإنهاء الحصار الظالم وغير القانوني المفروض على قطاع غزة منذ 18 عاماً بشكل متواصل.
سابعاً: نناشد كل أصحاب الضمائر الحية في هذا العالم أن يتحركوا فوراً، فالأطفال في غزة يموتون جوعاً أمام مرأى العالم، بينما الأمهات يبحثن في الركام عن فتات يسد رمق صغارهن، والمرضى يحتضرون في مشافٍ بلا دواء أو كهرباء أو ماء أو وقود.
ثامناً: نطلق هذا النداء قبل وقوع الكارثة الكبرى. الوقت ينفد، وأي تأخير في الاستجابة سيُعد تواطؤاً واضحاً ومشاركة فعلية في الجريمة، ووصمة عار لا تُمحى من جبين الإنسانية والتاريخ.
✍🏻 *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
🗓 الجمعة 25 أبريل 2025م
⭕ *بيان صحفي رقم (800) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
⛔ *ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 212 صحفياً بعد استشهاد الصحفي سعيد أمين أبو حسنين:*
ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى (212 شهيداً صحفياً) منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك عقب الجريمة التي ارتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" باستهداف خيمة للصحفيين قرب مستشفى ناصر في محافظة خان يونس (جنوب قطاع غزة)، والتي أسفرت عن استشهاد الصحفي حلمي الفقعاوي، وكذلك الإعلان عن استشهاد أحد الزملاء الصحفيين متأثراً بجراحه جراء القصف المباشر للخيمة.
🎙 *الصحفي الشهيد/ سعيد أمين أبو حسنين*
يعمل في إذاعة صوت الأقصى
يُدين المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين، وندعو الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.
نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا؛ نحملهم المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء الوحشية.
نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة، كما ونطالبهم إلى ممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.
نسأل الله تعالى لجميع الزملاء الشهداء الصحفيين الرحمة والقبول والجنة، ولذويهم وللأسرة الصحفية الفلسطينية الصبر والسلوان، كما نتمنى الشفاء العاجل لجميع الصحفيين الجرحى.
*المكتب الإعلامي الحكومي*
قطاع غزة - فلسطين
الجمعة 25 أبريل 2025
⛔ *ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 212 صحفياً بعد استشهاد الصحفي سعيد أمين أبو حسنين:*
ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى (212 شهيداً صحفياً) منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك عقب الجريمة التي ارتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" باستهداف خيمة للصحفيين قرب مستشفى ناصر في محافظة خان يونس (جنوب قطاع غزة)، والتي أسفرت عن استشهاد الصحفي حلمي الفقعاوي، وكذلك الإعلان عن استشهاد أحد الزملاء الصحفيين متأثراً بجراحه جراء القصف المباشر للخيمة.
🎙 *الصحفي الشهيد/ سعيد أمين أبو حسنين*
يعمل في إذاعة صوت الأقصى
يُدين المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين، وندعو الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.
نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا؛ نحملهم المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء الوحشية.
نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة، كما ونطالبهم إلى ممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.
نسأل الله تعالى لجميع الزملاء الشهداء الصحفيين الرحمة والقبول والجنة، ولذويهم وللأسرة الصحفية الفلسطينية الصبر والسلوان، كما نتمنى الشفاء العاجل لجميع الصحفيين الجرحى.
*المكتب الإعلامي الحكومي*
قطاع غزة - فلسطين
الجمعة 25 أبريل 2025
⭕ *بيان صحفي رقم (801) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
❌ *تحذير رسمي من صفحات مشبوهة تنشر الأكاذيب والشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي يديرها الاحتلال وأجهزته*
تابعنا في الآونة الأخيرة حملة مُنظمة ومُنسّقة عبر شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي، تقودها صفحات مجهولة الهوية والمصدر، تهدف إلى نشر الشائعات والأخبار الكاذبة والروايات الملفقة، سعياً لتشويه الحقائق وزرع الإحباط في نفوس شعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة.
إن هذه الصفحات ليست إلا جزءاً من الدَّعاية السوداء التي تنتهجها الأجهزة الاستخباراتية "الإسرائيلية"، في محاولة يائسة وفاشلة لتدمير الروح المعنوية لشعبنا الفلسطيني، وتفكيك تماسك المجتمع الفلسطيني.
إن هذه المجموعات والحسابات المجهولة، التي تقف خلفها أجهزة الاحتلال "الإسرائيلي" ومساعديها، تسعى إلى ترويج أكاذيب وافتراءات مغرضة، هدفها الأساسي هو النيل من عزيمة شعبنا الفلسطيني، ودفعهم إلى القنوط. هذه الحملات لا تستند إلى أي حقائق أو مصادر موثوقة، وإنما تستخدم أساليب التضليل والتشويش، لمحاولة التأثير على الرأي العام الفلسطيني من خلال نشر الشائعات والأخبار المفبركة.
إننا نُؤكد لأبناء شعبنا الفلسطيني على ضرورة توخي الحذر الشديد وعدم تصديق هذه الروايات الملفقة التي يتم ترويجها عبر هذه الصفحات وأتباعها. وإن نشر الأكاذيب والشائعات ليس إلا أداة من أدوات الحرب النفسية التي يحاول الاحتلال وأتباعه من خلالها إضعاف صمود شعبنا الفلسطيني العظيم ومقاومتنا الباسلة. وتؤكد جميع المعلومات المتوفرة أن وراء هذه الصفحات هدف واحد وهو إشاعة الفوضى وتشجيع الفلتان وزرع الفتنة والإحباط في صفوف شعبنا البطل.
نحث أبناء شعبنا الفلسطيني على التمسك باليقظة وعدم الانجرار وراء هذه الأكاذيب. كما ندعو إلى ضرورة التحلي بالوعي الكامل والتأكد من صحة المعلومات من المصادر الرسمية والموثوقة، وعدم الاستجابة لمن يروج للفتنة والتشرذم. شعبنا الفلسطيني، في كافة أماكن تواجده، أثبت أنه قادر على التمييز بين الحقيقة والافتراء، وأنه لن يسمح لهذه الأساليب الحقيرة بإضعاف إرادته.
إن الاحتلال وأجهزته الاستخباراتية ومعاونيهم لن يفلحوا في تحقيق أهدافهم الرخيصة، ولن يستطيعوا كسر عزيمة شعبنا الفلسطيني أو تشويش نضاله العادل. نحن نعيش تحت وطأة الإبادة الجماعية والعدوان بشكل متواصل منذ 18 شهراً متواصلاً، ولكننا نواصل الوقوف صفاً واحداً، متَّحدين، ضد هذه الهجمات الممنهجة التي تستهدف كرامتنا ووجودنا.
✍🏻 *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
🗓 الجمعة 25 أبريل 2025
❌ *تحذير رسمي من صفحات مشبوهة تنشر الأكاذيب والشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي يديرها الاحتلال وأجهزته*
تابعنا في الآونة الأخيرة حملة مُنظمة ومُنسّقة عبر شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي، تقودها صفحات مجهولة الهوية والمصدر، تهدف إلى نشر الشائعات والأخبار الكاذبة والروايات الملفقة، سعياً لتشويه الحقائق وزرع الإحباط في نفوس شعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة.
إن هذه الصفحات ليست إلا جزءاً من الدَّعاية السوداء التي تنتهجها الأجهزة الاستخباراتية "الإسرائيلية"، في محاولة يائسة وفاشلة لتدمير الروح المعنوية لشعبنا الفلسطيني، وتفكيك تماسك المجتمع الفلسطيني.
إن هذه المجموعات والحسابات المجهولة، التي تقف خلفها أجهزة الاحتلال "الإسرائيلي" ومساعديها، تسعى إلى ترويج أكاذيب وافتراءات مغرضة، هدفها الأساسي هو النيل من عزيمة شعبنا الفلسطيني، ودفعهم إلى القنوط. هذه الحملات لا تستند إلى أي حقائق أو مصادر موثوقة، وإنما تستخدم أساليب التضليل والتشويش، لمحاولة التأثير على الرأي العام الفلسطيني من خلال نشر الشائعات والأخبار المفبركة.
إننا نُؤكد لأبناء شعبنا الفلسطيني على ضرورة توخي الحذر الشديد وعدم تصديق هذه الروايات الملفقة التي يتم ترويجها عبر هذه الصفحات وأتباعها. وإن نشر الأكاذيب والشائعات ليس إلا أداة من أدوات الحرب النفسية التي يحاول الاحتلال وأتباعه من خلالها إضعاف صمود شعبنا الفلسطيني العظيم ومقاومتنا الباسلة. وتؤكد جميع المعلومات المتوفرة أن وراء هذه الصفحات هدف واحد وهو إشاعة الفوضى وتشجيع الفلتان وزرع الفتنة والإحباط في صفوف شعبنا البطل.
نحث أبناء شعبنا الفلسطيني على التمسك باليقظة وعدم الانجرار وراء هذه الأكاذيب. كما ندعو إلى ضرورة التحلي بالوعي الكامل والتأكد من صحة المعلومات من المصادر الرسمية والموثوقة، وعدم الاستجابة لمن يروج للفتنة والتشرذم. شعبنا الفلسطيني، في كافة أماكن تواجده، أثبت أنه قادر على التمييز بين الحقيقة والافتراء، وأنه لن يسمح لهذه الأساليب الحقيرة بإضعاف إرادته.
إن الاحتلال وأجهزته الاستخباراتية ومعاونيهم لن يفلحوا في تحقيق أهدافهم الرخيصة، ولن يستطيعوا كسر عزيمة شعبنا الفلسطيني أو تشويش نضاله العادل. نحن نعيش تحت وطأة الإبادة الجماعية والعدوان بشكل متواصل منذ 18 شهراً متواصلاً، ولكننا نواصل الوقوف صفاً واحداً، متَّحدين، ضد هذه الهجمات الممنهجة التي تستهدف كرامتنا ووجودنا.
✍🏻 *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
🗓 الجمعة 25 أبريل 2025
📙 *إحصائيات مهمة حول الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال "الإسرائيلي" ضد المدنيين في قطاع غزة:*
📌 قتل الاحتلال "الإسرائيلي" ما يعادل 90 شهيداً يومياً ممن وصلوا إلى المستشفيات منذ بدء حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة.
📌 قتل الاحتلال "الإسرائيلي" ما يعادل 32 طفلاً شهيداً يومياًمنذ بدء حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة.
📌 قتل الاحتلال "الإسرائيلي" ما يعادل 22 امرأة شهيدة يومياً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة.
📌 أخفى الاحتلال "الإسرائيلي" قسرياً ما يعادل 20 فلسطينياً مفقوداً يومياًمنذ بدء حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة.
📌 أصاب الاحتلال "الإسرائيلي" ما يعادل 207 فلسطينيين يومياً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة.
📌 أباد الاحتلال "الإسرائيلي" ما يعادل 4 عائلات فلسطينية يومياً(بقتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة.
📌 أباد الاحتلال "الإسرائيلي" ما يعادل 9 عائلات فلسطينية يومياً(لم يتبقَّ منها سوى فرد واحد فقط) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة.
✍️ د. إسماعيل الثوابتة
📍 مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي
📍 قطاع غزة – فلسطين
🗓️ السبت 26 أبريل 2025
📌 قتل الاحتلال "الإسرائيلي" ما يعادل 90 شهيداً يومياً ممن وصلوا إلى المستشفيات منذ بدء حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة.
📌 قتل الاحتلال "الإسرائيلي" ما يعادل 32 طفلاً شهيداً يومياًمنذ بدء حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة.
📌 قتل الاحتلال "الإسرائيلي" ما يعادل 22 امرأة شهيدة يومياً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة.
📌 أخفى الاحتلال "الإسرائيلي" قسرياً ما يعادل 20 فلسطينياً مفقوداً يومياًمنذ بدء حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة.
📌 أصاب الاحتلال "الإسرائيلي" ما يعادل 207 فلسطينيين يومياً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة.
📌 أباد الاحتلال "الإسرائيلي" ما يعادل 4 عائلات فلسطينية يومياً(بقتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة.
📌 أباد الاحتلال "الإسرائيلي" ما يعادل 9 عائلات فلسطينية يومياً(لم يتبقَّ منها سوى فرد واحد فقط) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة.
✍️ د. إسماعيل الثوابتة
📍 مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي
📍 قطاع غزة – فلسطين
🗓️ السبت 26 أبريل 2025
⭕ *بيان صحفي رقم (802) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
⭕ *الاحتلال "الإسرائيلي" يتعمد قتل المدنيين في قطاع غزة ضمن سياسة إبادة جماعية ممنهجة ويرتكب بصورة مقصودة جرائم منظمة وانتهاكات صارخة للقانون الدولي*
يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة بصورة ممنهجة ومتعمدة، عبر استهداف المدنيين العزل بشكل مباشر ومقصود، وذلك في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني، ولقواعد اتفاقيات جنيف الأربع، ولأبسط المبادئ الأخلاقية والإنسانية.
الوقائع على الأرض، التي توثقها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومراكز حقوق الإنسان والمنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية وشهادات الطيارين "الإسرائيليين" أنفسهم الذين اعترفوا صراحة بأنهم كانوا يستهدفون المدنيين الفلسطينيين خلال قصفهم للمنازل والمربعات والأحياء السكنية، تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الاحتلال يتعمد قتل المدنيين العزل بدون سبب، ولا يفرق في قصفه بين طفل أو امرأة أو مسن أو طبيب أو صحفي أو مسعف.
*وفيما يلي بعض الحقائق الصادمة التي توثق حجم الجرائم المرتكبة"*
• أكثر من 65% من الشهداء الذين قتلهم الاحتلال هم من فئات الأطفال والنساء وكبار السن.
• ارتكب الاحتلال جريمة قتل بحق أكثر من 18,000 طفل، وأكثر من 12,400 امرأة فلسطينية وأباد أكثر من 2,180 عائلة فلسطينية، حيث قُتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة بالكامل، كما وأباد أكثر من 5,070 عائلة فلسطينية أخرى، ولم يتبقّ منها سوى فرد واحد على قيد الحياة.
• كما وقضى الاحتلال خلال هذه الحرب على أكثر من 1,400 طبيب وكادر صحي، مما أدى إلى انهيار المنظومة الصحية، وقتل أكثر من 113 شهيداً من أفراد الدفاع المدني أثناء تأديتهم لواجباتهم الإنسانية، كما وقتل بدم بارد 212 صحفياً في محاولات متكررة لإسكات صوت الحقيقة وكشف الجرائم، وراح ضحية جرائمه المستمرة أكثر من 750 عنصراً من عناصر تأمين وتوزيع المساعدات الإنسانية.
• كما وقتل الاحتلال أكثر من 13,000 طالب وطالبة وأكثر من 800 معلمٍ وموظفٍ تربويٍ في سلك التعليم وأكثر من 150 عالماً وأكاديمياً وأستاذاً جامعياً وباحثاً، وقتل الآلاف من الموظفين والعاملين في القطاعات المدنية والحيوية بقطاع غزة.
كل هذه الأرقام الموثقة تثبت أن استهداف المدنيين في غزة هو سياسة ممنهجة يتبعها الاحتلال "الإسرائيلي" ضمن مخططه لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.
وفي هذا السياق فإننا نُدين ونرفض بشدة سياسة الاحتلال التي تتقصد استهداف وقتل وإبادة المدنيين بشكل مباشر، ونؤكد أن الوقائع والتوثيق الميداني يكشف الأكاذيب والتزوير والفضائح التي يحاول الاحتلال الهروب منها ويحاول تضليل الرأي العام الدولي بها.
نحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب المرتكبة بحق المدنيين في قطاع غزة، ونؤكد أن الدول الداعمة له والمشاركة في عدوانه، سواء عبر الدعم العسكري أو السياسي أو تغطية جرائمه، تتحمل هي الأخرى المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه الانتهاكات الجسيمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبريطانيا وفرنسا.
إن توفير السلاح والغطاء السياسي للاحتلال يُعدّ شراكة صريحة في ارتكاب الجرائم ويستوجب الملاحقة والمحاسبة أمام المحاكم الدولية، باعتبار أن التواطؤ والمساعدة في ارتكاب جرائم الحرب والإبادة تُعدان جريمتين معاقب عليهما بموجب القانون الدولي.
إننا نؤكد أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وستظل ملاحقة قانونياً وقضائياً، ونطالب المجتمع الدولي، لا سيما الأمم المتحدة والمحاكم الدولية، بضرورة التحرك الفوري لإدانة هذه الجرائم، وتقديم قادة الاحتلال "الإسرائيلي" إلى العدالة الدولية جراء جرائمهم ضد المدنيين.
إن دماء الأطفال والنساء والشيوخ والشهداء كافة، ستبقى شاهدة على وحشية هذا الاحتلال، وستظل وصمة عار في جبين من يصمتون على هذه الجرائم، وإن الإنسانية كلها مطالبة اليوم بالانتصار لدماء الأطفال والنساء الأبرياء الذين يُقتلون تحت سمع العالم وبصره.
✍🏻 *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
🗓 الأحد 27 أبريل 2025
⭕ *الاحتلال "الإسرائيلي" يتعمد قتل المدنيين في قطاع غزة ضمن سياسة إبادة جماعية ممنهجة ويرتكب بصورة مقصودة جرائم منظمة وانتهاكات صارخة للقانون الدولي*
يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة بصورة ممنهجة ومتعمدة، عبر استهداف المدنيين العزل بشكل مباشر ومقصود، وذلك في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني، ولقواعد اتفاقيات جنيف الأربع، ولأبسط المبادئ الأخلاقية والإنسانية.
الوقائع على الأرض، التي توثقها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومراكز حقوق الإنسان والمنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية وشهادات الطيارين "الإسرائيليين" أنفسهم الذين اعترفوا صراحة بأنهم كانوا يستهدفون المدنيين الفلسطينيين خلال قصفهم للمنازل والمربعات والأحياء السكنية، تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الاحتلال يتعمد قتل المدنيين العزل بدون سبب، ولا يفرق في قصفه بين طفل أو امرأة أو مسن أو طبيب أو صحفي أو مسعف.
*وفيما يلي بعض الحقائق الصادمة التي توثق حجم الجرائم المرتكبة"*
• أكثر من 65% من الشهداء الذين قتلهم الاحتلال هم من فئات الأطفال والنساء وكبار السن.
• ارتكب الاحتلال جريمة قتل بحق أكثر من 18,000 طفل، وأكثر من 12,400 امرأة فلسطينية وأباد أكثر من 2,180 عائلة فلسطينية، حيث قُتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة بالكامل، كما وأباد أكثر من 5,070 عائلة فلسطينية أخرى، ولم يتبقّ منها سوى فرد واحد على قيد الحياة.
• كما وقضى الاحتلال خلال هذه الحرب على أكثر من 1,400 طبيب وكادر صحي، مما أدى إلى انهيار المنظومة الصحية، وقتل أكثر من 113 شهيداً من أفراد الدفاع المدني أثناء تأديتهم لواجباتهم الإنسانية، كما وقتل بدم بارد 212 صحفياً في محاولات متكررة لإسكات صوت الحقيقة وكشف الجرائم، وراح ضحية جرائمه المستمرة أكثر من 750 عنصراً من عناصر تأمين وتوزيع المساعدات الإنسانية.
• كما وقتل الاحتلال أكثر من 13,000 طالب وطالبة وأكثر من 800 معلمٍ وموظفٍ تربويٍ في سلك التعليم وأكثر من 150 عالماً وأكاديمياً وأستاذاً جامعياً وباحثاً، وقتل الآلاف من الموظفين والعاملين في القطاعات المدنية والحيوية بقطاع غزة.
كل هذه الأرقام الموثقة تثبت أن استهداف المدنيين في غزة هو سياسة ممنهجة يتبعها الاحتلال "الإسرائيلي" ضمن مخططه لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.
وفي هذا السياق فإننا نُدين ونرفض بشدة سياسة الاحتلال التي تتقصد استهداف وقتل وإبادة المدنيين بشكل مباشر، ونؤكد أن الوقائع والتوثيق الميداني يكشف الأكاذيب والتزوير والفضائح التي يحاول الاحتلال الهروب منها ويحاول تضليل الرأي العام الدولي بها.
نحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب المرتكبة بحق المدنيين في قطاع غزة، ونؤكد أن الدول الداعمة له والمشاركة في عدوانه، سواء عبر الدعم العسكري أو السياسي أو تغطية جرائمه، تتحمل هي الأخرى المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه الانتهاكات الجسيمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبريطانيا وفرنسا.
إن توفير السلاح والغطاء السياسي للاحتلال يُعدّ شراكة صريحة في ارتكاب الجرائم ويستوجب الملاحقة والمحاسبة أمام المحاكم الدولية، باعتبار أن التواطؤ والمساعدة في ارتكاب جرائم الحرب والإبادة تُعدان جريمتين معاقب عليهما بموجب القانون الدولي.
إننا نؤكد أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وستظل ملاحقة قانونياً وقضائياً، ونطالب المجتمع الدولي، لا سيما الأمم المتحدة والمحاكم الدولية، بضرورة التحرك الفوري لإدانة هذه الجرائم، وتقديم قادة الاحتلال "الإسرائيلي" إلى العدالة الدولية جراء جرائمهم ضد المدنيين.
إن دماء الأطفال والنساء والشيوخ والشهداء كافة، ستبقى شاهدة على وحشية هذا الاحتلال، وستظل وصمة عار في جبين من يصمتون على هذه الجرائم، وإن الإنسانية كلها مطالبة اليوم بالانتصار لدماء الأطفال والنساء الأبرياء الذين يُقتلون تحت سمع العالم وبصره.
✍🏻 *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
🗓 الأحد 27 أبريل 2025
⭕ *بيان صحفي رقم (803) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
⚫ *الاحتلال "الإسرائيلي" يُفاقم تجويع الأطفال في غزة وسط تفشٍ غير مسبوق لسوء التغذية الحاد ونطالب العالم بالتدخل الفوري*
في ظل استمرار الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يقوم بها الاحتلال "الإسرائيلي" بشكل همجي على قطاع غزة، تتفاقم معاناة أبناء شعبنا الفلسطيني، حيث أدى الحصار الخانق والإغلاق المستمر للمعابر إلى تدهور كارثي في الأوضاع الصحية، وتفشي حالات سوء التغذية الحاد، خاصة بين الأطفال والرُّضع، حيث تجاوز عدد الحالات التي وصلت إلى ما تبقى من مستشفيات ومراكز طبية نتيجة سوء التغذية الحاد 65,000 حالة مرضية، من أصل 1.1 مليون طفل في قطاع غزة يعانون من الجوع اليومي.
إننا ندين بأشد العبارات هذه الجريمة المنظمة التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" بحق المدنيين العزل وضد الأطفال على وجه الخصوص، مستخدماً سلاح التجويع والتعطيش كوسيلة حرب ممنهجة تستهدف قتل الحياة في قطاع غزة، في انتهاك فاضح لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.
ونُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية المتفاقمة، وعن تعريض حياة مئات الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ للخطر الداهم بسبب نقص الغذاء والدواء والماء. كما نُحمّل المجتمع الدولي ومؤسساته مسؤولية الصمت عن هذه الجرائم وعدم اتخاذ خطوات رادعة لمحاسبة قادة الاحتلال "الإسرائيلي" الذي يمارس انتهاكاته بشكل وحشي ومتواصل.
وفي هذا الإطار، نرحب بما أكدته المحكمة الدولية بشأن انتهاك الاحتلال "الإسرائيلي" للقانون الدولي عبر احتلاله للأراضي الفلسطينية، وتقويضه لحقوق شعبنا الفلسطيني. كما شددت المحكمة على أن الاحتلال "الإسرائيلي"، بصفته قوة احتلال، مُلزم بموجب اتفاقيات جنيف بتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين، بما يشمل الغذاء والماء والرعاية الصحية. إلا أن الاحتلال خالف هذه الالتزامات بشكل فاضح عبر فرض حصار خانق على قطاع غزة، أدى إلى كارثة إنسانية كبرى، ونقص حاد في الغذاء والدواء، وتدمير واسع للبنية التحتية، إضافة إلى مواصلته إغلاق المعابر بشكل كامل منذ شهرين ومنعه إدخال المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية الأساسية.
⭕ *وفي سياق هذه الكارثة الإنسانية فإننا نطالب بما يلي:*
📍 فتح جميع المعابر بشكل فوري وعاجل ودون قيد أو شرط.
📍 إدخال المساعدات الإنسانية والمكملات الغذائية والطبية والأدوية، خصوصاً للأطفال والمرضى، بما يضمن إنقاذ الأرواح ووقف الانهيار الإنساني الكارثي.
📍 تحرك المجتمع الدولي لمحاكمة مجرمي الحرب "الإسرائيليين" أمام المحاكم الدولية عقاباً لهم على جرائمهم المتعددة، خاصة استخدام جريمة التجويع والتعطيش كسلاح إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني وأطفاله.
شعبنا الفلسطيني الذي صمد أمام آلة الحرب والقتل لن ينكسر أمام هذا الاحتلال المجرم، وسيبقى متمسكاً بحقه في الحياة الكريمة والحرية والاستقلال.
✍🏻 *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
🗓 الاثنين 28 أبريل 2025
⚫ *الاحتلال "الإسرائيلي" يُفاقم تجويع الأطفال في غزة وسط تفشٍ غير مسبوق لسوء التغذية الحاد ونطالب العالم بالتدخل الفوري*
في ظل استمرار الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يقوم بها الاحتلال "الإسرائيلي" بشكل همجي على قطاع غزة، تتفاقم معاناة أبناء شعبنا الفلسطيني، حيث أدى الحصار الخانق والإغلاق المستمر للمعابر إلى تدهور كارثي في الأوضاع الصحية، وتفشي حالات سوء التغذية الحاد، خاصة بين الأطفال والرُّضع، حيث تجاوز عدد الحالات التي وصلت إلى ما تبقى من مستشفيات ومراكز طبية نتيجة سوء التغذية الحاد 65,000 حالة مرضية، من أصل 1.1 مليون طفل في قطاع غزة يعانون من الجوع اليومي.
إننا ندين بأشد العبارات هذه الجريمة المنظمة التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" بحق المدنيين العزل وضد الأطفال على وجه الخصوص، مستخدماً سلاح التجويع والتعطيش كوسيلة حرب ممنهجة تستهدف قتل الحياة في قطاع غزة، في انتهاك فاضح لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.
ونُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية المتفاقمة، وعن تعريض حياة مئات الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ للخطر الداهم بسبب نقص الغذاء والدواء والماء. كما نُحمّل المجتمع الدولي ومؤسساته مسؤولية الصمت عن هذه الجرائم وعدم اتخاذ خطوات رادعة لمحاسبة قادة الاحتلال "الإسرائيلي" الذي يمارس انتهاكاته بشكل وحشي ومتواصل.
وفي هذا الإطار، نرحب بما أكدته المحكمة الدولية بشأن انتهاك الاحتلال "الإسرائيلي" للقانون الدولي عبر احتلاله للأراضي الفلسطينية، وتقويضه لحقوق شعبنا الفلسطيني. كما شددت المحكمة على أن الاحتلال "الإسرائيلي"، بصفته قوة احتلال، مُلزم بموجب اتفاقيات جنيف بتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين، بما يشمل الغذاء والماء والرعاية الصحية. إلا أن الاحتلال خالف هذه الالتزامات بشكل فاضح عبر فرض حصار خانق على قطاع غزة، أدى إلى كارثة إنسانية كبرى، ونقص حاد في الغذاء والدواء، وتدمير واسع للبنية التحتية، إضافة إلى مواصلته إغلاق المعابر بشكل كامل منذ شهرين ومنعه إدخال المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية الأساسية.
⭕ *وفي سياق هذه الكارثة الإنسانية فإننا نطالب بما يلي:*
📍 فتح جميع المعابر بشكل فوري وعاجل ودون قيد أو شرط.
📍 إدخال المساعدات الإنسانية والمكملات الغذائية والطبية والأدوية، خصوصاً للأطفال والمرضى، بما يضمن إنقاذ الأرواح ووقف الانهيار الإنساني الكارثي.
📍 تحرك المجتمع الدولي لمحاكمة مجرمي الحرب "الإسرائيليين" أمام المحاكم الدولية عقاباً لهم على جرائمهم المتعددة، خاصة استخدام جريمة التجويع والتعطيش كسلاح إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني وأطفاله.
شعبنا الفلسطيني الذي صمد أمام آلة الحرب والقتل لن ينكسر أمام هذا الاحتلال المجرم، وسيبقى متمسكاً بحقه في الحياة الكريمة والحرية والاستقلال.
✍🏻 *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
🗓 الاثنين 28 أبريل 2025
⭕ *بيان صحفي رقم (804) صادر عن المكتب الإعلاميالحكومي:*
🟣 *اليوم العالمي للعمال.. صرخة من غزةلوقف الإبادة الجماعية وحماية حقوق العمال*
في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالميللعمال، يمر قطاع غزة بظروف مأساوية نتيجة للحصار الإسرائيلي المستمر، وما خلفته
العدوانات العسكرية المتعاقبة من آثار مدمرة على كافة قطاعات الحياة. هذا اليومالذي يكرس حقوق العمال ويدعو إلى تحسين أوضاعهم، يطل على الشعب الفلسطيني بشكل
عام، وعلى العمال بشكل خاص في قطاع غزة، في وقت يعانون فيه من أشد صور الظلموالقهر، في ظل جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق
المدنيين، وأبرزهم فئة العمال.
يعيش العمال في قطاع غزة أوضاعاً صعبة للغاية
بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 18 عاماً، وما تبعه من تدمير للبنية التحتيةوالمرافق الحيوية. هذه الظروف أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة بين فئة العمال بشكل
غير مسبوق، حيث تجاوزت نسبة البطالة في القطاع 50%، مما جعل قطاع غزة من أكثرالمناطق في العالم التي تعاني من معدلات بطالة مرتفعة.
ومع تدمير المنشآت الصناعية، والمصانع، ومرافق
الخدمات العامة من قبل الاحتلال خلال الحروب، بات العمال الفلسطينيون في القطاع فيحالة من العجز التام عن تأمين مصدر دخل ثابت، ليجدوا أنفسهم في مواجهة مع أزمة
إنسانية تتفاقم يوماً بعد يوم.
منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة،كانت فئة العمال من أول المتضررين، فقد استهدفت إسرائيل بشكل مباشر المئات من
المنشآت الحيوية والمصانع، مما أدى إلى فقدان الآلاف من العمال لوظائفهم. بالإضافةإلى ذلك، فإن تدمير البنية التحتية في قطاع غزة بما في ذلك محطات الطاقة والمرافق
الصحية، جعل من المستحيل على العمال أداء مهامهم في بيئة عمل آمنة.
والأكثر إيلاماً هو أن الاحتلال الإسرائيلييواصل استهداف المدنيين في القطاع، بما في ذلك العمال، من خلال القصف الجوي،
واستهداف الأماكن التي يحتشد فيها العمال، مما يزيد من تعقيد الوضع ويؤدي إلىإلحاق خسائر مادية وبشرية جسيمة. إذ تُظهر التقارير الإحصائية أن العشرات من العمال
الفلسطينيين سقطوا ضحايا القصف الإسرائيلي، بينما يعاني آخرون من إصابات بالغةتمنعهم من العودة للعمل.
إن اليوم العالمي للعمال يحمل في طياته رسالة
إنسانية هامة تدعو إلى احترام حقوق العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية، في وقتتتواصل فيه الانتهاكات الإسرائيلية التي تتجاهل أبسط حقوق الإنسان، بما في ذلك
الحق في العمل، في قطاع غزة.
يجب على المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقيةالتدخل الفوري لوقف الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني
بشكل عام، وضد العمال على وجه الخصوص. إن التوقف عن استهداف الأعيان المدنية، وعلىرأسها المنشآت الصناعية ومرافق العمل، هو ضرورة حتمية من أجل حماية حقوق العمال
الفلسطينيين وتوفير بيئة آمنة للعمل، تمكنهم من كسب لقمة العيش.
إن الحلول العاجلة يجب أن تشمل إنشاء مشاريعتنموية تهدف إلى توفير فرص العمل، وتحفيز الاقتصاد المحلي، وضمان حقوق العمال
الفلسطينيين في جميع قطاعات العمل. كما يجب أن يتم توفير الدعم الإنساني لتخفيفمعاناة العمال وأسرهم جراء التدمير المستمر الذي يعصف بكل جوانب حياتهم.
إننا في هذا اليوم، نؤكد على أهمية تحقيق
العدالة للعمال الفلسطينيين في قطاع غزة، ونطالب المجتمع الدولي بتقديم الدعمالكافي لضمان حقوقهم الأساسية في العمل، والعيش بكرامة بعيداً عن القصف والتدمير.
نؤكد أن العامل الفلسطيني له الحق في بيئة عمل آمنة، وفي الحصول على الأجر الذييكفل له حياة كريمة في ظل ظروف صعبة للغاية.
في الختام، نحيي عمال قطاع غزة وكل من يقف إلى
جانبهم في سعيهم لتحقيق العدالة والحرية، وإن اليوم العالمي للعمال هو فرصة لتجديدالدعوة إلى الوقوف ضد الممارسات الظالمة التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي"
والتي تهدد مستقبل العمال الفلسطينيين في القطاع، وتجعل من توفير فرص العمل والعيشالكريم حلماً بعيد المنال.
✍🏻 *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
🗓 الخميس 1 مايو 2025
🟣 *اليوم العالمي للعمال.. صرخة من غزةلوقف الإبادة الجماعية وحماية حقوق العمال*
في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالميللعمال، يمر قطاع غزة بظروف مأساوية نتيجة للحصار الإسرائيلي المستمر، وما خلفته
العدوانات العسكرية المتعاقبة من آثار مدمرة على كافة قطاعات الحياة. هذا اليومالذي يكرس حقوق العمال ويدعو إلى تحسين أوضاعهم، يطل على الشعب الفلسطيني بشكل
عام، وعلى العمال بشكل خاص في قطاع غزة، في وقت يعانون فيه من أشد صور الظلموالقهر، في ظل جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق
المدنيين، وأبرزهم فئة العمال.
يعيش العمال في قطاع غزة أوضاعاً صعبة للغاية
بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 18 عاماً، وما تبعه من تدمير للبنية التحتيةوالمرافق الحيوية. هذه الظروف أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة بين فئة العمال بشكل
غير مسبوق، حيث تجاوزت نسبة البطالة في القطاع 50%، مما جعل قطاع غزة من أكثرالمناطق في العالم التي تعاني من معدلات بطالة مرتفعة.
ومع تدمير المنشآت الصناعية، والمصانع، ومرافق
الخدمات العامة من قبل الاحتلال خلال الحروب، بات العمال الفلسطينيون في القطاع فيحالة من العجز التام عن تأمين مصدر دخل ثابت، ليجدوا أنفسهم في مواجهة مع أزمة
إنسانية تتفاقم يوماً بعد يوم.
منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة،كانت فئة العمال من أول المتضررين، فقد استهدفت إسرائيل بشكل مباشر المئات من
المنشآت الحيوية والمصانع، مما أدى إلى فقدان الآلاف من العمال لوظائفهم. بالإضافةإلى ذلك، فإن تدمير البنية التحتية في قطاع غزة بما في ذلك محطات الطاقة والمرافق
الصحية، جعل من المستحيل على العمال أداء مهامهم في بيئة عمل آمنة.
والأكثر إيلاماً هو أن الاحتلال الإسرائيلييواصل استهداف المدنيين في القطاع، بما في ذلك العمال، من خلال القصف الجوي،
واستهداف الأماكن التي يحتشد فيها العمال، مما يزيد من تعقيد الوضع ويؤدي إلىإلحاق خسائر مادية وبشرية جسيمة. إذ تُظهر التقارير الإحصائية أن العشرات من العمال
الفلسطينيين سقطوا ضحايا القصف الإسرائيلي، بينما يعاني آخرون من إصابات بالغةتمنعهم من العودة للعمل.
إن اليوم العالمي للعمال يحمل في طياته رسالة
إنسانية هامة تدعو إلى احترام حقوق العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية، في وقتتتواصل فيه الانتهاكات الإسرائيلية التي تتجاهل أبسط حقوق الإنسان، بما في ذلك
الحق في العمل، في قطاع غزة.
يجب على المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقيةالتدخل الفوري لوقف الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني
بشكل عام، وضد العمال على وجه الخصوص. إن التوقف عن استهداف الأعيان المدنية، وعلىرأسها المنشآت الصناعية ومرافق العمل، هو ضرورة حتمية من أجل حماية حقوق العمال
الفلسطينيين وتوفير بيئة آمنة للعمل، تمكنهم من كسب لقمة العيش.
إن الحلول العاجلة يجب أن تشمل إنشاء مشاريعتنموية تهدف إلى توفير فرص العمل، وتحفيز الاقتصاد المحلي، وضمان حقوق العمال
الفلسطينيين في جميع قطاعات العمل. كما يجب أن يتم توفير الدعم الإنساني لتخفيفمعاناة العمال وأسرهم جراء التدمير المستمر الذي يعصف بكل جوانب حياتهم.
إننا في هذا اليوم، نؤكد على أهمية تحقيق
العدالة للعمال الفلسطينيين في قطاع غزة، ونطالب المجتمع الدولي بتقديم الدعمالكافي لضمان حقوقهم الأساسية في العمل، والعيش بكرامة بعيداً عن القصف والتدمير.
نؤكد أن العامل الفلسطيني له الحق في بيئة عمل آمنة، وفي الحصول على الأجر الذييكفل له حياة كريمة في ظل ظروف صعبة للغاية.
في الختام، نحيي عمال قطاع غزة وكل من يقف إلى
جانبهم في سعيهم لتحقيق العدالة والحرية، وإن اليوم العالمي للعمال هو فرصة لتجديدالدعوة إلى الوقوف ضد الممارسات الظالمة التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي"
والتي تهدد مستقبل العمال الفلسطينيين في القطاع، وتجعل من توفير فرص العمل والعيشالكريم حلماً بعيد المنال.
✍🏻 *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
🗓 الخميس 1 مايو 2025
📙 المكتب الإعلامي الحكومي ينشر ورقة موقف قانونية وحقوقية باللغتين العربية والانجليزية بعنوان: (تجويع المدنيين وتدمير مصادر الغذاء في قطاع غزة: الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الغذاء كسلاح حرب في تنفيذ جريمة إبادة جماعية). (PDF)
للرجوع والاستفادة من نص هذه الورقة بإمكانكم زيارة الرابط التالي:
https://alray.ps/ar/post/284372
أو على قناتنا على واتساب
أو على قناتنا على تليجرام
للرجوع والاستفادة من نص هذه الورقة بإمكانكم زيارة الرابط التالي:
https://alray.ps/ar/post/284372
أو على قناتنا على واتساب
أو على قناتنا على تليجرام
⭕ *بيان صحفي رقم (805) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
⚫ *المكتب الإعلامي الحكومي يصدر ورقة موقف حول استخدام الاحتلال الإسرائيلي الغذاء كسلاح حرب في جريمة إبادة جماعية ضد سكان قطاع غزة*
أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة ورقة موقف قانونية وحقوقية تحت عنوان: "تجويع المدنيين وتدمير مصادر الغذاء في قطاع غزة: الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الغذاء كسلاح حرب في تنفيذ جريمة إبادة جماعية"، توثّق فيه الممارسات الممنهجة التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي لتجويع السكان المدنيين في القطاع، وتُحلّل الجريمة من منظور القانون الدولي الإنساني.
تؤكد الورقة أن ما يقوم به الاحتلال منذ بدء عدوانه الشامل على غزة منذ 19 شهراً متواصلاً يرقى إلى جريمة حرب مكتملة الأركان، بل وجريمة إبادة جماعية، استناداً إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998. فقد مارست سلطات الاحتلال سياسة ممنهجة تقوم على تدمير مصادر الغذاء، ومنع دخول المساعدات، واستهداف البنية التحتية الزراعية ومرافق إنتاج وتوزيع الطعام.
ووفق ما جاء في الورقة، فقد تم تقليص عدد الشاحنات الغذائية الداخلة إلى غزة، وسط حصار خانق وإغلاق للمعابر الحيوية، ما فاقم من حدة المجاعة، وترك أكثر من 2.4 مليون مدني في مواجهة الجوع وسوء التغذية. كما وثّقت الورقة استهدافاً مباشراً لعشرات المخابز ومراكز الإغاثة والتكايا، وتدميراً منهجياً للمزارع وآبار المياه ومخازن الأغذية.
وشددت الورقة على أن استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب محظور دولياً، ويُعد انتهاكاً صارخاً للحق في الغذاء الذي كرّسته المواثيق الدولية كحق إنساني غير قابل للتصرف، خاصة في أوقات النزاع. وأكدت أن الاحتلال يتحمل المسؤولية الجنائية المباشرة عن هذه الانتهاكات، التي تستوفي أركان الجرائم الدولية، وتستوجب ملاحقة ومحاسبة مرتكبيها أمام القضاء الدولي.
ووجه المكتب الإعلامي الحكومي في ختام البيان نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، والأمم المتحدة، والمقررين الخاصين المعنيين، بالتحرك الفوري لوقف هذه الجريمة المتواصلة، والعمل الجاد على توفير الحماية الفعلية للمدنيين في غزة، ورفع الحصار بشكل فوري، وفتح المعابر أمام دخول الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية دون قيود.
كما دعا البيان إلى ضرورة اتخاذ إجراءات قضائية عاجلة لمحاسبة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال، وتفعيل أدوات العدالة الدولية، حفاظاً على القيم الإنسانية، وانتصاراً لمبادئ القانون الدولي، وإنصافاً لضحايا المجاعة في قطاع غزة.
✍️ المكتب الإعلامي الحكومي
📍 قطاع غزة - فلسطين
🗓 الجمعة 2 مايو 2025
⚫ *المكتب الإعلامي الحكومي يصدر ورقة موقف حول استخدام الاحتلال الإسرائيلي الغذاء كسلاح حرب في جريمة إبادة جماعية ضد سكان قطاع غزة*
أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة ورقة موقف قانونية وحقوقية تحت عنوان: "تجويع المدنيين وتدمير مصادر الغذاء في قطاع غزة: الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الغذاء كسلاح حرب في تنفيذ جريمة إبادة جماعية"، توثّق فيه الممارسات الممنهجة التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي لتجويع السكان المدنيين في القطاع، وتُحلّل الجريمة من منظور القانون الدولي الإنساني.
تؤكد الورقة أن ما يقوم به الاحتلال منذ بدء عدوانه الشامل على غزة منذ 19 شهراً متواصلاً يرقى إلى جريمة حرب مكتملة الأركان، بل وجريمة إبادة جماعية، استناداً إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998. فقد مارست سلطات الاحتلال سياسة ممنهجة تقوم على تدمير مصادر الغذاء، ومنع دخول المساعدات، واستهداف البنية التحتية الزراعية ومرافق إنتاج وتوزيع الطعام.
ووفق ما جاء في الورقة، فقد تم تقليص عدد الشاحنات الغذائية الداخلة إلى غزة، وسط حصار خانق وإغلاق للمعابر الحيوية، ما فاقم من حدة المجاعة، وترك أكثر من 2.4 مليون مدني في مواجهة الجوع وسوء التغذية. كما وثّقت الورقة استهدافاً مباشراً لعشرات المخابز ومراكز الإغاثة والتكايا، وتدميراً منهجياً للمزارع وآبار المياه ومخازن الأغذية.
وشددت الورقة على أن استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب محظور دولياً، ويُعد انتهاكاً صارخاً للحق في الغذاء الذي كرّسته المواثيق الدولية كحق إنساني غير قابل للتصرف، خاصة في أوقات النزاع. وأكدت أن الاحتلال يتحمل المسؤولية الجنائية المباشرة عن هذه الانتهاكات، التي تستوفي أركان الجرائم الدولية، وتستوجب ملاحقة ومحاسبة مرتكبيها أمام القضاء الدولي.
ووجه المكتب الإعلامي الحكومي في ختام البيان نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، والأمم المتحدة، والمقررين الخاصين المعنيين، بالتحرك الفوري لوقف هذه الجريمة المتواصلة، والعمل الجاد على توفير الحماية الفعلية للمدنيين في غزة، ورفع الحصار بشكل فوري، وفتح المعابر أمام دخول الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية دون قيود.
كما دعا البيان إلى ضرورة اتخاذ إجراءات قضائية عاجلة لمحاسبة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال، وتفعيل أدوات العدالة الدولية، حفاظاً على القيم الإنسانية، وانتصاراً لمبادئ القانون الدولي، وإنصافاً لضحايا المجاعة في قطاع غزة.
✍️ المكتب الإعلامي الحكومي
📍 قطاع غزة - فلسطين
🗓 الجمعة 2 مايو 2025
⭕ *بيان صحفي رقم (806) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
📢 *في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. صحفيو غزة يُذبحون على الهواء مباشرة بأسلحة الاحتلال "الإسرائيلي"! دماؤهم تكتب الحقيقة والعالم يتفرج ويحتفل بصمت!*
نقف اليوم، لنحيي معاً اليوم العالمي لحرية الصحافة والذي يصادف الثالث من مايو، هذا اليوم الذي يكرّسه العالم سنوياً لتجديد العهد مع مبادئ الحرية والعدالة وحق الإنسان في المعرفة والتعبير.
لكنّ غزة، وفي القلب منها صحافيوها الأبطال، تحيي هذا اليوم بلغةٍ أخرى، بلغة الدم والجوع والدمع والرماد. في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بحرية الصحافة، تسيل دماء الإعلاميين الفلسطينيين في شوارع غزة، وتُقصف مقراتهم وسياراتهم، وتكسر أقلامهم وكاميراتهم، وتُستهدف بيوتهم وممتلكاتهم، ويُدفنون أحياناً مع أسرهم تحت الأنقاض، لأنهم فقط قرروا أن ينقلوا الحقيقة.
منذ بدء العدوان "الإسرائيلي" في أكتوبر 2023، وحتى اليوم، استُشهد 212 صحفياً وإعلامياً فلسطينياً برصاص الاحتلال "الإسرائيلي"، بينهم مراسلون وموظفون ومصوّرون ومحررون يعملون في وسائل الإعلام المحلية والدولية، كما وأُصيب 409 آخرون بإصابات متفاوتة، بعضهم فقد أطرافه، وكلهم فقدوا الأمان، كما واعتُقل 48 صحفياً ممن عرفت أسماؤهم، تعرض العديد منهم للتعذيب والمعاملة المهينة، في مخالفة واضحة لكل المواثيق الدولية.
إن استهداف الصحفيين والإعلاميين ليس مجرد استهداف، بل حرب إبادة إعلامية ممنهجة، ارتكبت خلالها سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" جرائم ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. لم تسلم من هذه الحرب لا المؤسسات ولا الأفراد، فقد:
• تعرّضت 143 مؤسسة إعلامية للاستهداف من قبل الاحتلال "الإسرائيلي"، بينها 12 صحيفة ورقية و23 صحيفة إلكترونية و11 إذاعة و4 قنوات فضائية في غزة، بالإضافة إلى تدمير مقرات 12 فضائية عربية ودولية.
• دُمّرت 44 منزلاً لصحفيين من القصف "الإسرائيلي"، وقُتل 21 ناشطاً إعلامياً مؤثراً على منصات التواصل الاجتماعي.
• فُجّرت المطابع بالقصف "الإسرائيلي" الذي لم يتوقف، وأُتلفت معدات البث والكاميرات وسيارات النقل المباشر، وعُلّقت وحُجبت حسابات ومنصات رقمية عديدة بدعوى "مخالفة المعايير".
وفي حصيلة صادمة، بلغت خسائر القطاع الإعلامي في غزة ما يربو على 400 مليون دولار، ضمن حرب شاملة ينفذها الاحتلال "الإسرائيلي" طالت البشر والحجر، واستهدفت الصورة والصوت والكلمة.
*إننا في المكتب الإعلامي الحكومي، في هذا اليوم، لا نطالب بتضامن عاطفي ولا ببيانات إدانة مكررة، بل نطالب بتحرك فعلي وملموس:*
• نطالب الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ومراسلون بلا حدود وكل الهيئات الأممية المعنية بحرية الصحافة، بالتحقيق الفوري والمستقل في الجرائم ضد الصحفيين والإعلاميين.
• نطالب بالحماية الدولية العاجلة للصحفيين الفلسطينيين، وبكسر الحصار الإعلامي المفروض على قطاع غزة.
• نطالب بإحالة هذه الملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية، لمحاكمة قتلة الصحفيين وكل من تورّط في سفك دمائهم.
الصحفي الفلسطيني لا يحمل الكاميرا فقط، بل يحمل الحقيقة، ولا يحمل الميكروفون فقط، بل يحمل صوت المقهورين، ولا يسكن في المكاتب، بل في الميدان، حيث القصف والمجازر والموت. ومع ذلك، لا يتراجع، ولا يصمت، ولا ينسحب.
وفي هذه المناسبة الجليلة، نتوجه بتحية إجلال وتعظيم إلى جميع الزملاء الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين، الذين سطّروا أعظم صور البطولة والمهنية تحت القصف والحصار، والذين لم تمنعهم آلة الحرب ولا ركام البيوت ولا نزيف الجراح من أداء رسالتهم السامية. نحيّي أرواح من ارتقوا شهداء على درب الحقيقة، ونشدّ على أيادي من بقوا في الميدان، يواجهون الموت بالكلمة، ويتحدّون الظلم بالصورة، ويؤكدون أن الصحافة في فلسطين ليست مهنة فحسب، بل شهادة ورسالة وعقيدة راسخة.
المجد والخلود لشهداء شعبنا العظيم ولشهدائنا الإعلاميين الأبرار،
الشفاء العاجل للجرحى وللمصابين الإعلاميين البواسل.
والحرية لأسرانا وللمعتقلين الصحفيين الصامدين،
والنصر لغزة، وللحقيقة، وللعدالة.
المكتب الإعلامي الحكومي
قطاع غزة – فلسطين
السبت 3 مايو 2025
*اليوم العالمي لحرية الصحافة*
📢 *في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. صحفيو غزة يُذبحون على الهواء مباشرة بأسلحة الاحتلال "الإسرائيلي"! دماؤهم تكتب الحقيقة والعالم يتفرج ويحتفل بصمت!*
نقف اليوم، لنحيي معاً اليوم العالمي لحرية الصحافة والذي يصادف الثالث من مايو، هذا اليوم الذي يكرّسه العالم سنوياً لتجديد العهد مع مبادئ الحرية والعدالة وحق الإنسان في المعرفة والتعبير.
لكنّ غزة، وفي القلب منها صحافيوها الأبطال، تحيي هذا اليوم بلغةٍ أخرى، بلغة الدم والجوع والدمع والرماد. في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بحرية الصحافة، تسيل دماء الإعلاميين الفلسطينيين في شوارع غزة، وتُقصف مقراتهم وسياراتهم، وتكسر أقلامهم وكاميراتهم، وتُستهدف بيوتهم وممتلكاتهم، ويُدفنون أحياناً مع أسرهم تحت الأنقاض، لأنهم فقط قرروا أن ينقلوا الحقيقة.
منذ بدء العدوان "الإسرائيلي" في أكتوبر 2023، وحتى اليوم، استُشهد 212 صحفياً وإعلامياً فلسطينياً برصاص الاحتلال "الإسرائيلي"، بينهم مراسلون وموظفون ومصوّرون ومحررون يعملون في وسائل الإعلام المحلية والدولية، كما وأُصيب 409 آخرون بإصابات متفاوتة، بعضهم فقد أطرافه، وكلهم فقدوا الأمان، كما واعتُقل 48 صحفياً ممن عرفت أسماؤهم، تعرض العديد منهم للتعذيب والمعاملة المهينة، في مخالفة واضحة لكل المواثيق الدولية.
إن استهداف الصحفيين والإعلاميين ليس مجرد استهداف، بل حرب إبادة إعلامية ممنهجة، ارتكبت خلالها سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" جرائم ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. لم تسلم من هذه الحرب لا المؤسسات ولا الأفراد، فقد:
• تعرّضت 143 مؤسسة إعلامية للاستهداف من قبل الاحتلال "الإسرائيلي"، بينها 12 صحيفة ورقية و23 صحيفة إلكترونية و11 إذاعة و4 قنوات فضائية في غزة، بالإضافة إلى تدمير مقرات 12 فضائية عربية ودولية.
• دُمّرت 44 منزلاً لصحفيين من القصف "الإسرائيلي"، وقُتل 21 ناشطاً إعلامياً مؤثراً على منصات التواصل الاجتماعي.
• فُجّرت المطابع بالقصف "الإسرائيلي" الذي لم يتوقف، وأُتلفت معدات البث والكاميرات وسيارات النقل المباشر، وعُلّقت وحُجبت حسابات ومنصات رقمية عديدة بدعوى "مخالفة المعايير".
وفي حصيلة صادمة، بلغت خسائر القطاع الإعلامي في غزة ما يربو على 400 مليون دولار، ضمن حرب شاملة ينفذها الاحتلال "الإسرائيلي" طالت البشر والحجر، واستهدفت الصورة والصوت والكلمة.
*إننا في المكتب الإعلامي الحكومي، في هذا اليوم، لا نطالب بتضامن عاطفي ولا ببيانات إدانة مكررة، بل نطالب بتحرك فعلي وملموس:*
• نطالب الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ومراسلون بلا حدود وكل الهيئات الأممية المعنية بحرية الصحافة، بالتحقيق الفوري والمستقل في الجرائم ضد الصحفيين والإعلاميين.
• نطالب بالحماية الدولية العاجلة للصحفيين الفلسطينيين، وبكسر الحصار الإعلامي المفروض على قطاع غزة.
• نطالب بإحالة هذه الملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية، لمحاكمة قتلة الصحفيين وكل من تورّط في سفك دمائهم.
الصحفي الفلسطيني لا يحمل الكاميرا فقط، بل يحمل الحقيقة، ولا يحمل الميكروفون فقط، بل يحمل صوت المقهورين، ولا يسكن في المكاتب، بل في الميدان، حيث القصف والمجازر والموت. ومع ذلك، لا يتراجع، ولا يصمت، ولا ينسحب.
وفي هذه المناسبة الجليلة، نتوجه بتحية إجلال وتعظيم إلى جميع الزملاء الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين، الذين سطّروا أعظم صور البطولة والمهنية تحت القصف والحصار، والذين لم تمنعهم آلة الحرب ولا ركام البيوت ولا نزيف الجراح من أداء رسالتهم السامية. نحيّي أرواح من ارتقوا شهداء على درب الحقيقة، ونشدّ على أيادي من بقوا في الميدان، يواجهون الموت بالكلمة، ويتحدّون الظلم بالصورة، ويؤكدون أن الصحافة في فلسطين ليست مهنة فحسب، بل شهادة ورسالة وعقيدة راسخة.
المجد والخلود لشهداء شعبنا العظيم ولشهدائنا الإعلاميين الأبرار،
الشفاء العاجل للجرحى وللمصابين الإعلاميين البواسل.
والحرية لأسرانا وللمعتقلين الصحفيين الصامدين،
والنصر لغزة، وللحقيقة، وللعدالة.
المكتب الإعلامي الحكومي
قطاع غزة – فلسطين
السبت 3 مايو 2025
*اليوم العالمي لحرية الصحافة*
⭕ بيان صادر عن وزارة الداخلية والأمنالوطني:
⭕ لن نسمح لعملاء الاحتلال بتهديد أمن المواطنينوممتلكاتهم وسنضرب بيد من حديد كل العابثين
فيالوقت الذي يعاني فيه شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة من جحيم حرب الإبادة
الإسرائيلية على مدى 18 شهراً، والتي تبلغ ذروتها بسلاح التجويع وفرض الحصارالمطبق ومنع إدخال الغذاء والدواء منذ 60 يوماً.
فيهذه الظروف العصيبة، تطل فئة خارجة على القانون من عملاء الاحتلال والعابثين لتهدد
حياة المواطنين وتعمل على نشر الفوضى والرعب في بعض المناطق والأحياء والقيامبالتهجم والسطو على محال وممتلكات عامة وخاصة، مستغلين بذلك حالة الاستهداف
المركزة من قبل الاحتلال للمنظومة الأمنية والشرطية وكل مقومات صمود شعبنا فيمواجهة حرب الإبادة.
وقدباشرت الأجهزة الأمنية والشرطية إجراءات ميدانية في ملاحقة هؤلاء العملاء
والمارقين ومعاقبتهم، وقطع الطريق أمام محاولاتهم المكشوفة لإثارة الفوضى وترويعالآمنين، وأثناء ذلك تعرضت قوة تأمين لاستهداف مباشر ولأكثر من مرة من قبل طائرات
الاحتلال في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، أثناء القيام بواجبها في حفظ الأمنفي مدينة غزة وملاحقة هؤلاء المجرمين، ما أدى لاستشهاد ضابط شرطة وطفل وإصابة عدد
آخر من القوة الأمنية والمواطنين.
وإزاءهذا التطور الخطير، نؤكد على التالي:
-أولاً: إن استهداف الاحتلال المتواصل لعناصر التأمين يعكس حجم المؤامرة التي تدبر
ضد شعبنا في قطاع غزة، ويكشف حجم التواطؤ من قبل فئة من العملاء الخارجين عنالوطنية والانتماء لهذا الشعب العظيم.
-ثانياً: ستواصل الأجهزة الأمنية والشرطية جهودها المكثفة من أجل ملاحقة كل من تسول
له نفسه الارتهان للاحتلال الذي يقتل شعبنا صباح مساء ويجوع أبناءه، وستضرب بيد منحديد كل هؤلاء المارقين، وسنتخذ الإجراءات الكفيلة بردعهم، مهما كلف ذلك من ثمن،
ولن نسمح لهم بالاستمرار في ترويع المواطنين وتهديد حياتهم وسلب ممتلكاتهم، برغمحجم الاستهداف الإسرائيلي لمكونات المنظومة الأمنية والشرطية طوال شهور حرب
الإبادة.
-ثالثاً: نشيد بدور أبناء شعبنا وعائلاته الكريمة الصامدة التي أعلنت وقوفها في وجه
هذه المؤامرة الخبيثة التي تستهدف النيل من صمود شعبنا وكرامته، ونشد على أيديهمفي التعاون مع رجال الشرطة والأمن في معاقبة كل من يثبت تورطه في هذه الأعمال
الإجرامية.
-رابعاً: إن المخططات الإجراميةالخبيثة للاحتلال وأتباعه لن يكتب لها النجاح،
وستفشل كما فشلت كل محاولات كسر إرادة شعبنا والنيل من عزيمته، أمام حالة التكاتفوالوحدة والمشهد البطولي الذي يسطره شعبنا بمختلف شرائحه وأطيافه برغم الألم
القاسي والمعاناة الشديدة التي يتعرض لها منذ قرابة عام ونصف من حرب الإجرامية.
وزارةالداخلية والأمن الوطني
السبت3 مايو 2025
⭕ لن نسمح لعملاء الاحتلال بتهديد أمن المواطنينوممتلكاتهم وسنضرب بيد من حديد كل العابثين
فيالوقت الذي يعاني فيه شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة من جحيم حرب الإبادة
الإسرائيلية على مدى 18 شهراً، والتي تبلغ ذروتها بسلاح التجويع وفرض الحصارالمطبق ومنع إدخال الغذاء والدواء منذ 60 يوماً.
فيهذه الظروف العصيبة، تطل فئة خارجة على القانون من عملاء الاحتلال والعابثين لتهدد
حياة المواطنين وتعمل على نشر الفوضى والرعب في بعض المناطق والأحياء والقيامبالتهجم والسطو على محال وممتلكات عامة وخاصة، مستغلين بذلك حالة الاستهداف
المركزة من قبل الاحتلال للمنظومة الأمنية والشرطية وكل مقومات صمود شعبنا فيمواجهة حرب الإبادة.
وقدباشرت الأجهزة الأمنية والشرطية إجراءات ميدانية في ملاحقة هؤلاء العملاء
والمارقين ومعاقبتهم، وقطع الطريق أمام محاولاتهم المكشوفة لإثارة الفوضى وترويعالآمنين، وأثناء ذلك تعرضت قوة تأمين لاستهداف مباشر ولأكثر من مرة من قبل طائرات
الاحتلال في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، أثناء القيام بواجبها في حفظ الأمنفي مدينة غزة وملاحقة هؤلاء المجرمين، ما أدى لاستشهاد ضابط شرطة وطفل وإصابة عدد
آخر من القوة الأمنية والمواطنين.
وإزاءهذا التطور الخطير، نؤكد على التالي:
-أولاً: إن استهداف الاحتلال المتواصل لعناصر التأمين يعكس حجم المؤامرة التي تدبر
ضد شعبنا في قطاع غزة، ويكشف حجم التواطؤ من قبل فئة من العملاء الخارجين عنالوطنية والانتماء لهذا الشعب العظيم.
-ثانياً: ستواصل الأجهزة الأمنية والشرطية جهودها المكثفة من أجل ملاحقة كل من تسول
له نفسه الارتهان للاحتلال الذي يقتل شعبنا صباح مساء ويجوع أبناءه، وستضرب بيد منحديد كل هؤلاء المارقين، وسنتخذ الإجراءات الكفيلة بردعهم، مهما كلف ذلك من ثمن،
ولن نسمح لهم بالاستمرار في ترويع المواطنين وتهديد حياتهم وسلب ممتلكاتهم، برغمحجم الاستهداف الإسرائيلي لمكونات المنظومة الأمنية والشرطية طوال شهور حرب
الإبادة.
-ثالثاً: نشيد بدور أبناء شعبنا وعائلاته الكريمة الصامدة التي أعلنت وقوفها في وجه
هذه المؤامرة الخبيثة التي تستهدف النيل من صمود شعبنا وكرامته، ونشد على أيديهمفي التعاون مع رجال الشرطة والأمن في معاقبة كل من يثبت تورطه في هذه الأعمال
الإجرامية.
-رابعاً: إن المخططات الإجراميةالخبيثة للاحتلال وأتباعه لن يكتب لها النجاح،
وستفشل كما فشلت كل محاولات كسر إرادة شعبنا والنيل من عزيمته، أمام حالة التكاتفوالوحدة والمشهد البطولي الذي يسطره شعبنا بمختلف شرائحه وأطيافه برغم الألم
القاسي والمعاناة الشديدة التي يتعرض لها منذ قرابة عام ونصف من حرب الإجرامية.
وزارةالداخلية والأمن الوطني
السبت3 مايو 2025
⭕ *بيان صحفي رقم (807) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
⬛ *ارتفاع الوفيات بسبب سياسة التجويع إلى 57 شهيداً والعدد مرشح للزيادة في ظل إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات وحليب الأطفال والمكملات الغذائية*
نُدين بأشد العبارات استمرار الاحتلال "الإسرائيلي" في استخدام الغذاء كسلاح حرب، وفرضه حصاراً خانقاً ضد أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة عبر إغلاق المعابر بشكل كامل لليوم الـ63 على التوالي، مما تسبب في ارتفاع عدد ضحايا التجويع وسوء التغذية الحاد إلى 57 شهيداً، غالبيتهم العظمى من الأطفال وبينهم مرضى وكبار السن.
إن هذا العدد مرشح للزيادة في ظل استمرار جريمة إغلاق المعابر بشكل كامل، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية وحليب الأطفال والمكملات الغذائية وعشرات الأصناف من الأدوية.
إن هذا الواقع الكارثي يعكس جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" أمام أعين العالم، بصمت دولي مخزٍ ومشاركة فعلية في معاناة شعب أعزل.
ندعو المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والدولية والحقوقية إلى تحرك فوري وفاعل والضغط بكل الوسائل من أجل فتح معبر رفح الحدودي وفتح جميع المعابر، وضمان إدخال الغذاء والدواء بشكل عاجل، قبل فوات الأوان.
*المكتب الإعلامي الحكومي*
قطاع غزة – فلسطين
السبت 3 مايو 2025
⬛ *ارتفاع الوفيات بسبب سياسة التجويع إلى 57 شهيداً والعدد مرشح للزيادة في ظل إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات وحليب الأطفال والمكملات الغذائية*
نُدين بأشد العبارات استمرار الاحتلال "الإسرائيلي" في استخدام الغذاء كسلاح حرب، وفرضه حصاراً خانقاً ضد أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة عبر إغلاق المعابر بشكل كامل لليوم الـ63 على التوالي، مما تسبب في ارتفاع عدد ضحايا التجويع وسوء التغذية الحاد إلى 57 شهيداً، غالبيتهم العظمى من الأطفال وبينهم مرضى وكبار السن.
إن هذا العدد مرشح للزيادة في ظل استمرار جريمة إغلاق المعابر بشكل كامل، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية وحليب الأطفال والمكملات الغذائية وعشرات الأصناف من الأدوية.
إن هذا الواقع الكارثي يعكس جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" أمام أعين العالم، بصمت دولي مخزٍ ومشاركة فعلية في معاناة شعب أعزل.
ندعو المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والدولية والحقوقية إلى تحرك فوري وفاعل والضغط بكل الوسائل من أجل فتح معبر رفح الحدودي وفتح جميع المعابر، وضمان إدخال الغذاء والدواء بشكل عاجل، قبل فوات الأوان.
*المكتب الإعلامي الحكومي*
قطاع غزة – فلسطين
السبت 3 مايو 2025