◼️ *بيان صحفي رقم (825) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
⬛ *ارتفاع عدد مراكز وتكايا توزيع الطعام التي استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي" إلى 68 مركزاً وتكية ضمن سياسته الممنهجة لتجويع المدنيين في قطاع غزة*
في تصعيد خطير ومتواصل لسياسة التجويع الممنهجة التي ينتهجها الاحتلال "الإسرائيلي" ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، أقدم جيش الاحتلال على قصف مستودع لتوزيع المساعدات الغذائية في منطقة دير البلح (وسط قطاع غزة)، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين ووقوع عدد كبير من الإصابات في صفوف المدنيين الأبرياء الذين تجمعوا لتلقي ما يسد رمقهم من مساعدات إنسانية في ظل المجاعة التي تضرب محافظات قطاع غزة.
وبذلك، يرتفع عدد مراكز توزيع الغذاء والمساعدات الإنسانية التي استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي" منذ بداية حرب الإبادة الجماعية إلى 68 مركزاً وتكية، منها:
• 39 مركزاً لتوزيع الغذاء والمساعدات.
• 29 تكية طعام تقدم وجبات يومية للمحتاجين والجوعى.
هذا السلوك الإجرامي الذي يتعمد استهداف منشآت الإغاثة والتكافل الاجتماعي يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الاحتلال "الإسرائيلي" يستخدم الغذاء كسلاح حرب، في انتهاك صارخ لكافة القوانين الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المرافق الإنسانية والمدنيين تحت أي ظرف.
إن هذا الاستهداف الممنهج قد أدى إلى استشهاد مئات المواطنين خلال محاولتهم استلام مساعدات غذائية من مراكز الإغاثة والتكايا، في مشهد دموي يعكس عمق الفاجعة ويكشف الوجه الحقيقي لهذا الاحتلال القائم على الإبادة الجماعية وسياسة الحصار والتجويع.
إننا في الوقت الذي ندين فيه بأشد العبارات هذه الجرائم، وفي الوقت الذي نحمل فيه الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم البشعة، فإننا نطالب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن، وكافة الهيئات الإنسانية والحقوقية، بضرورة التحرك العاجل والفوري والفاعل لوقف هذه المجازر الوحشية، وتوفير الحماية لمراكز توزيع الغذاء، وفتح المعابر وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون استهداف أو عرقلة.
وندعو المؤسسات الحقوقية والإعلامية إلى توثيق هذه الجرائم البشعة، والعمل على محاسبة الاحتلال "الإسرائيلي" في المحاكم الدولية على جرائمه التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
إن استمرار الصمت الدولي يعني مشاركة فعلية في هذه الإبادة الجماعية البطيئة لشعب أعزل محاصر، يموت جوعاً وقصفاً أمام أعين العالم.
✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة - فلسطين
📍 السبت 17 مايو 2025
⬛ *ارتفاع عدد مراكز وتكايا توزيع الطعام التي استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي" إلى 68 مركزاً وتكية ضمن سياسته الممنهجة لتجويع المدنيين في قطاع غزة*
في تصعيد خطير ومتواصل لسياسة التجويع الممنهجة التي ينتهجها الاحتلال "الإسرائيلي" ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، أقدم جيش الاحتلال على قصف مستودع لتوزيع المساعدات الغذائية في منطقة دير البلح (وسط قطاع غزة)، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين ووقوع عدد كبير من الإصابات في صفوف المدنيين الأبرياء الذين تجمعوا لتلقي ما يسد رمقهم من مساعدات إنسانية في ظل المجاعة التي تضرب محافظات قطاع غزة.
وبذلك، يرتفع عدد مراكز توزيع الغذاء والمساعدات الإنسانية التي استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي" منذ بداية حرب الإبادة الجماعية إلى 68 مركزاً وتكية، منها:
• 39 مركزاً لتوزيع الغذاء والمساعدات.
• 29 تكية طعام تقدم وجبات يومية للمحتاجين والجوعى.
هذا السلوك الإجرامي الذي يتعمد استهداف منشآت الإغاثة والتكافل الاجتماعي يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الاحتلال "الإسرائيلي" يستخدم الغذاء كسلاح حرب، في انتهاك صارخ لكافة القوانين الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المرافق الإنسانية والمدنيين تحت أي ظرف.
إن هذا الاستهداف الممنهج قد أدى إلى استشهاد مئات المواطنين خلال محاولتهم استلام مساعدات غذائية من مراكز الإغاثة والتكايا، في مشهد دموي يعكس عمق الفاجعة ويكشف الوجه الحقيقي لهذا الاحتلال القائم على الإبادة الجماعية وسياسة الحصار والتجويع.
إننا في الوقت الذي ندين فيه بأشد العبارات هذه الجرائم، وفي الوقت الذي نحمل فيه الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم البشعة، فإننا نطالب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن، وكافة الهيئات الإنسانية والحقوقية، بضرورة التحرك العاجل والفوري والفاعل لوقف هذه المجازر الوحشية، وتوفير الحماية لمراكز توزيع الغذاء، وفتح المعابر وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون استهداف أو عرقلة.
وندعو المؤسسات الحقوقية والإعلامية إلى توثيق هذه الجرائم البشعة، والعمل على محاسبة الاحتلال "الإسرائيلي" في المحاكم الدولية على جرائمه التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
إن استمرار الصمت الدولي يعني مشاركة فعلية في هذه الإبادة الجماعية البطيئة لشعب أعزل محاصر، يموت جوعاً وقصفاً أمام أعين العالم.
✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة - فلسطين
📍 السبت 17 مايو 2025
◼️ *بيان صحفي رقم (826) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
⛔ *الاحتلال "الإسرائيلي" يُهجّر أكثر من 300,000 فلسطيني من شمال غزة ويقتل أكثر من 200 شهيد ويُدمّر 1000 وحدة سكنية خلال 48 ساعة*
في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال "الإسرائيلي" الدموي، ارتقى خلال الـ48 ساعة الماضية أكثر من 200 شهيد في محافظة شمال غزة وحدها، في سلسلة مجازر متواصلة، ترافقت مع تدمير أكثر من 1000 وحدة سكنية بشكل كلي أو جزئي وإعادة تدمير المدمر، ونزوح قسري لأكثر من 300,000 مواطن نحو مدينة غزة المنكوبة أصلاً، والتي تفتقر لأي بنية تحتية لإيواء هذا العدد الهائل من المهجّرين قسرياً.
ومن بين الشهداء، 140 شهيداً ما زالوا تحت الأنقاض نتيجة منع جيش الاحتلال المتعمّد لطواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إلى أماكن القصف في شمال غزة، في جريمة مركّبة تمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف التي تفرض حماية المدنيين وتسهيل عمليات الإنقاذ في أوقات الحرب.
كما يستهدف الاحتلال بشكل مباشر وممنهج كل ما يتحرك شمال غزة، من أفراد ومركبات وطواقم إنقاذ، ما يحوّل المنطقة إلى مسرح قتل مفتوح وممنهج فيما أطلق عليها عملية "عربات جدعون" لقتل وتشريد آلاف المدنيين، كما ركّزت طائرات الاحتلال المُسيرة على حرق مئات الخيام المخصصة لإيواء نازحين في منطقة تل الزعتر بمخيم جباليا وفي بيت لاهيا ومناطق أخرى (شمال قطاع غزة)، وذلك وسط صمت دولي مريب ومشاركة فعلية في جريمة الإبادة الجارية.
أما مدينة غزة، التي فُرض عليها استقبال عشرات الآلاف من النازحين، فلا توجد فيها خيام أو مراكز إيواء كافية، حيث أن آلاف العائلات باتت في الشوارع وخاصة في شارع الجلاء ومنطقة الصفطاوي بدون مأوى لهم، ما ينذر بكارثة إنسانية مركّبة مع انعدام أبسط مقومات الحياة من غذاء وماء ودواء، في ظل حصار خانق وقصف متواصل.
🟥 إننا نحذر من استمرار هذا القتل الممنهج والإبادة المستمرة وهذا الصمت الدولي المخزي، ونؤكد أن ما يجري في شمال قطاع غزة هو جريمة تطهير عرقي وإبادة جماعية متواصلة ومكتملة الأركان، ترتكبها قوات الاحتلال "الإسرائيلي" على مرأى ومسمع العالم.
ندعو بشكل عاجل إلى تدخل دولي فوري وفاعل لوقف هذه المجازر المتصاعدة ووضع حد للإبادة الممنهجة، وإرسال فرق دولية لإنقاذ الجرحى وانتشال الشهداء، كما وندعو إلى فتح معابر القطاع فوراً أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ومحاسبة قادة الاحتلال على هذه الجرائم في محاكم دولية مختصة.
🛑 إن الصمت على هذا التطهير العرقي الممنهج والإبادة الجماعية هو بمثابة ضوء أخضر لاستمرار القتل الجماعي، وإننا ندين هذه الجرائم ونحمل الاحتلال "الإسرائيلي" والدول المنخرطة في الإبادة الجماعية مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا المسؤولية الكاملة عن هذا التطهير العرقي، ونُحمّل المجتمع الدولي المسؤولية الأخلاقية والإنسانية عن هذا العجز أو التواطؤ.
✍️ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
📆 السبت 17 مايو 2025
⛔ *الاحتلال "الإسرائيلي" يُهجّر أكثر من 300,000 فلسطيني من شمال غزة ويقتل أكثر من 200 شهيد ويُدمّر 1000 وحدة سكنية خلال 48 ساعة*
في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال "الإسرائيلي" الدموي، ارتقى خلال الـ48 ساعة الماضية أكثر من 200 شهيد في محافظة شمال غزة وحدها، في سلسلة مجازر متواصلة، ترافقت مع تدمير أكثر من 1000 وحدة سكنية بشكل كلي أو جزئي وإعادة تدمير المدمر، ونزوح قسري لأكثر من 300,000 مواطن نحو مدينة غزة المنكوبة أصلاً، والتي تفتقر لأي بنية تحتية لإيواء هذا العدد الهائل من المهجّرين قسرياً.
ومن بين الشهداء، 140 شهيداً ما زالوا تحت الأنقاض نتيجة منع جيش الاحتلال المتعمّد لطواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إلى أماكن القصف في شمال غزة، في جريمة مركّبة تمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف التي تفرض حماية المدنيين وتسهيل عمليات الإنقاذ في أوقات الحرب.
كما يستهدف الاحتلال بشكل مباشر وممنهج كل ما يتحرك شمال غزة، من أفراد ومركبات وطواقم إنقاذ، ما يحوّل المنطقة إلى مسرح قتل مفتوح وممنهج فيما أطلق عليها عملية "عربات جدعون" لقتل وتشريد آلاف المدنيين، كما ركّزت طائرات الاحتلال المُسيرة على حرق مئات الخيام المخصصة لإيواء نازحين في منطقة تل الزعتر بمخيم جباليا وفي بيت لاهيا ومناطق أخرى (شمال قطاع غزة)، وذلك وسط صمت دولي مريب ومشاركة فعلية في جريمة الإبادة الجارية.
أما مدينة غزة، التي فُرض عليها استقبال عشرات الآلاف من النازحين، فلا توجد فيها خيام أو مراكز إيواء كافية، حيث أن آلاف العائلات باتت في الشوارع وخاصة في شارع الجلاء ومنطقة الصفطاوي بدون مأوى لهم، ما ينذر بكارثة إنسانية مركّبة مع انعدام أبسط مقومات الحياة من غذاء وماء ودواء، في ظل حصار خانق وقصف متواصل.
🟥 إننا نحذر من استمرار هذا القتل الممنهج والإبادة المستمرة وهذا الصمت الدولي المخزي، ونؤكد أن ما يجري في شمال قطاع غزة هو جريمة تطهير عرقي وإبادة جماعية متواصلة ومكتملة الأركان، ترتكبها قوات الاحتلال "الإسرائيلي" على مرأى ومسمع العالم.
ندعو بشكل عاجل إلى تدخل دولي فوري وفاعل لوقف هذه المجازر المتصاعدة ووضع حد للإبادة الممنهجة، وإرسال فرق دولية لإنقاذ الجرحى وانتشال الشهداء، كما وندعو إلى فتح معابر القطاع فوراً أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ومحاسبة قادة الاحتلال على هذه الجرائم في محاكم دولية مختصة.
🛑 إن الصمت على هذا التطهير العرقي الممنهج والإبادة الجماعية هو بمثابة ضوء أخضر لاستمرار القتل الجماعي، وإننا ندين هذه الجرائم ونحمل الاحتلال "الإسرائيلي" والدول المنخرطة في الإبادة الجماعية مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا المسؤولية الكاملة عن هذا التطهير العرقي، ونُحمّل المجتمع الدولي المسؤولية الأخلاقية والإنسانية عن هذا العجز أو التواطؤ.
✍️ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
📆 السبت 17 مايو 2025
◼️ *بيان صحفي رقم (827) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
⛔ *الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب مجازر يومية تؤدي إلى قتل مئات المدنيين ويتعمد قصف المستشفيات ومستودعات الأدوية ضمن سياسة ممنهجة للإبادة الجماعية*
في ظل استمرار الإبادة الجماعية والعدوان "الإسرائيلي" الهمجي على أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكاب جرائم مروعة بشكل يومي، تتجلى في تعمد قتل عشرات الشهداء وإصابة عشرات الجرحى، من المدنيين العُزَّل، في مشهد دموي يؤكد إصرار الاحتلال على تنفيذ سياسة التطهير العرقي والإبادة الجماعية ضد المدنيين.
وتُمعن آلة الحرب "الإسرائيلية" في إطلاق مئات القذائف والصواريخ والقنابل شديدة التدمير يومياً، مستهدفة الأحياء السَّكنية والمربعات المدنية الآهلة، دون تمييز أو اعتبار لأدنى القيم الإنسانية أو القوانين الدولية، في انتهاك صارخ لكافة المواثيق والمعاهدات التي تحظر استهداف المدنيين في النزاعات المسلحة.
وفي جريمة مزدوجة تُضاف إلى سجل الاحتلال الأسود، يُمعن الاحتلال في استهداف وقصف المستشفيات ومستودعات الأدوية وتدمير المنشآت الطبية بهدف إخراجها عن الخدمة بشكل ممنهج ومقصود، بما في ذلك غرف الطوارئ والعناية المركزة وأقسام الجراحة، بهدف مضاعفة أعداد الضحايا ومنع إسعاف المصابين، في سلوك وحشي لا يترك مجالاً للشك في نية الاحتلال الواضحة بارتكاب إبادة ممنهجة.
كما يمارس جيش الاحتلال ضغوطاً مباشرة ومقصودة على الطواقم الطبية والإنسانية، ويعيق وصولها إلى أماكن الكارثة، مما يُعد انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني، ويعكس استخفافاً مروعاً بكل الأعراف التي تحمي العمل الإنساني والطبي زمن الحرب.
إن هذه الجرائم التي يندى لها جبين البشرية تُرتكب في ظل انهيار شبه كامل للبنية الصحية والإنسانية في قطاع غزة، حيث يعاني أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة من الحصار والدمار والتجويع والعطش والمرض، في ظل صمت دولي مخزٍ وعجز أخلاقي وإنساني غير مسبوق.
إننا، في الوقت الذي نُدين فيه بأشد العبارات هذه الجرائم الوحشية، وفي الوقت الذي نُحمل فيه الاحتلال "الإسرائيلي" والدول المنخرطة في الإبادة مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم؛ نُطالب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، بالخروج من دائرة الصمت والمواقف الرمادية، واتخاذ خطوات عاجلة وفاعلة لوقف هذه الإبادة الجماعية، ومحاسبة قادة الاحتلال كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية المختصة.
إن التاريخ لن يرحم، والضمير العالمي أمام اختبار قاسٍ، فإما أن ينتصر للحق والعدالة والإنسانية، أو يُسجّل في صفحات العار والتواطؤ.
✍️ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
📆 الاثنين 19 مايو 2025
⛔ *الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب مجازر يومية تؤدي إلى قتل مئات المدنيين ويتعمد قصف المستشفيات ومستودعات الأدوية ضمن سياسة ممنهجة للإبادة الجماعية*
في ظل استمرار الإبادة الجماعية والعدوان "الإسرائيلي" الهمجي على أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكاب جرائم مروعة بشكل يومي، تتجلى في تعمد قتل عشرات الشهداء وإصابة عشرات الجرحى، من المدنيين العُزَّل، في مشهد دموي يؤكد إصرار الاحتلال على تنفيذ سياسة التطهير العرقي والإبادة الجماعية ضد المدنيين.
وتُمعن آلة الحرب "الإسرائيلية" في إطلاق مئات القذائف والصواريخ والقنابل شديدة التدمير يومياً، مستهدفة الأحياء السَّكنية والمربعات المدنية الآهلة، دون تمييز أو اعتبار لأدنى القيم الإنسانية أو القوانين الدولية، في انتهاك صارخ لكافة المواثيق والمعاهدات التي تحظر استهداف المدنيين في النزاعات المسلحة.
وفي جريمة مزدوجة تُضاف إلى سجل الاحتلال الأسود، يُمعن الاحتلال في استهداف وقصف المستشفيات ومستودعات الأدوية وتدمير المنشآت الطبية بهدف إخراجها عن الخدمة بشكل ممنهج ومقصود، بما في ذلك غرف الطوارئ والعناية المركزة وأقسام الجراحة، بهدف مضاعفة أعداد الضحايا ومنع إسعاف المصابين، في سلوك وحشي لا يترك مجالاً للشك في نية الاحتلال الواضحة بارتكاب إبادة ممنهجة.
كما يمارس جيش الاحتلال ضغوطاً مباشرة ومقصودة على الطواقم الطبية والإنسانية، ويعيق وصولها إلى أماكن الكارثة، مما يُعد انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني، ويعكس استخفافاً مروعاً بكل الأعراف التي تحمي العمل الإنساني والطبي زمن الحرب.
إن هذه الجرائم التي يندى لها جبين البشرية تُرتكب في ظل انهيار شبه كامل للبنية الصحية والإنسانية في قطاع غزة، حيث يعاني أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة من الحصار والدمار والتجويع والعطش والمرض، في ظل صمت دولي مخزٍ وعجز أخلاقي وإنساني غير مسبوق.
إننا، في الوقت الذي نُدين فيه بأشد العبارات هذه الجرائم الوحشية، وفي الوقت الذي نُحمل فيه الاحتلال "الإسرائيلي" والدول المنخرطة في الإبادة مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم؛ نُطالب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، بالخروج من دائرة الصمت والمواقف الرمادية، واتخاذ خطوات عاجلة وفاعلة لوقف هذه الإبادة الجماعية، ومحاسبة قادة الاحتلال كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية المختصة.
إن التاريخ لن يرحم، والضمير العالمي أمام اختبار قاسٍ، فإما أن ينتصر للحق والعدالة والإنسانية، أو يُسجّل في صفحات العار والتواطؤ.
✍️ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
📆 الاثنين 19 مايو 2025
◼️ *بيان صحفي رقم (828) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
⛔ *المجاعة تتفاقم وقطاع غزة يحتاج إلى 500 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يومياً كضرورة عاجلة لإنقاذ حياة 2.4 مليون إنسان*
في ظل استمرار الإبادة الجماعية والعدوان والحصار "الإسرائيلي" الخانق المفروض على قطاع غزة، تتفاقم مؤشرات المجاعة والانهيار الإنساني بوتيرة مرعبة، تهدد حياة أكثر من 2.4 مليون إنسان مدني في قطاع غزة المنكوب. وتُظهر الوقائع الميدانية والانهيار المتسارع في مختلف القطاعات أن الحد الأدنى المطلوب يومياً لوقف هذا الانهيار يتمثل في إدخال 500 شاحنة مساعدات إغاثية وطبية وغذائية عاجلة، إلى جانب 50 شاحنة وقود لتشغيل المخابز والمستشفيات ومحطات ضخ المياه والصرف الصحي.
إننا أمام كارثة إنسانية متكاملة الأركان، حيث توقفت عشرات المخابز عن العمل، وتخرج المستشفيات عن الخدمة تباعاً، فيما يُحرم السكان من أبسط مقومات الحياة، من غذاء وماء وكهرباء ودواء. ويتسبب هذا الخنق المتعمد في تفشي الجوع وسوء التغذية، خاصة في أوساط الأطفال والمرضى وكبار السن، في مشهد يعيد إلى الأذهان أقسى فصول الحصار والإبادة الجماعية في التاريخ الحديث.
إن هذا الوضع الكارثي ليس نتيجة كوارث طبيعية، بل هو نتيجة مباشرة لسياسات ممنهجة يتبعها الاحتلال "الإسرائيلي"، تستهدف المدنيين في معيشتهم وأجسادهم، في انتهاك فاضح لكل الأعراف والمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف التي تجرّم استخدام الغذاء والدواء كأدوات حرب.
نؤكد أن استمرار هذا الوضع الإنساني الخطير يُعد جريمة ضد الإنسانية بكل المعايير، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية.
إن التلكؤ في التحرك لإنقاذ المدنيين من المجاعة والموت البطيء يمثل وصمة عار في جبين العالم أجمع.
إننا ندين بأشد العبارات الإجرام الذي يمارسه الاحتلال "الإسرائيلي" بحق المدنيين من قتل وتشريد وتهجير وإبادة جماعية، ونُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والدول المنخرطة في الإبادة مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الجرائم وعن تداعيات وآثارها الخطيرة.
نطالب المجتمع الدولي وكل دول العالم بالضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" المجرم لفتح كامل وفوري للمعابر وإدخال ما لا يقل عن 500 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يومياً دون إبطاء أو شروط.
ونطالب بتمكين المنظمات الأممية والدولية الإغاثية من العمل بحرية وأمان داخل قطاع غزة، بدون انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وبدون تجاوز للمعايير الإنسانية العالمية.
كما ونطالب بمحاسبة الاحتلال "الإسرائيلي" على جريمة استخدام الحصار والتجويع كأداة من أدوات الإبادة الجماعية.
إن صمت العالم لم يُعد مقبولاً، والوقت ينفد. فإما أن يتحرك المجتمع الدولي الآن لإنقاذ ما تبقى من أرواح المدنيين، أو أن يسجل نفسه شريكاً في واحدة من أبشع الجرائم في العصر الحديث.
✍️ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
📆 الاثنين 19 مايو 2025
⛔ *المجاعة تتفاقم وقطاع غزة يحتاج إلى 500 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يومياً كضرورة عاجلة لإنقاذ حياة 2.4 مليون إنسان*
في ظل استمرار الإبادة الجماعية والعدوان والحصار "الإسرائيلي" الخانق المفروض على قطاع غزة، تتفاقم مؤشرات المجاعة والانهيار الإنساني بوتيرة مرعبة، تهدد حياة أكثر من 2.4 مليون إنسان مدني في قطاع غزة المنكوب. وتُظهر الوقائع الميدانية والانهيار المتسارع في مختلف القطاعات أن الحد الأدنى المطلوب يومياً لوقف هذا الانهيار يتمثل في إدخال 500 شاحنة مساعدات إغاثية وطبية وغذائية عاجلة، إلى جانب 50 شاحنة وقود لتشغيل المخابز والمستشفيات ومحطات ضخ المياه والصرف الصحي.
إننا أمام كارثة إنسانية متكاملة الأركان، حيث توقفت عشرات المخابز عن العمل، وتخرج المستشفيات عن الخدمة تباعاً، فيما يُحرم السكان من أبسط مقومات الحياة، من غذاء وماء وكهرباء ودواء. ويتسبب هذا الخنق المتعمد في تفشي الجوع وسوء التغذية، خاصة في أوساط الأطفال والمرضى وكبار السن، في مشهد يعيد إلى الأذهان أقسى فصول الحصار والإبادة الجماعية في التاريخ الحديث.
إن هذا الوضع الكارثي ليس نتيجة كوارث طبيعية، بل هو نتيجة مباشرة لسياسات ممنهجة يتبعها الاحتلال "الإسرائيلي"، تستهدف المدنيين في معيشتهم وأجسادهم، في انتهاك فاضح لكل الأعراف والمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف التي تجرّم استخدام الغذاء والدواء كأدوات حرب.
نؤكد أن استمرار هذا الوضع الإنساني الخطير يُعد جريمة ضد الإنسانية بكل المعايير، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية.
إن التلكؤ في التحرك لإنقاذ المدنيين من المجاعة والموت البطيء يمثل وصمة عار في جبين العالم أجمع.
إننا ندين بأشد العبارات الإجرام الذي يمارسه الاحتلال "الإسرائيلي" بحق المدنيين من قتل وتشريد وتهجير وإبادة جماعية، ونُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والدول المنخرطة في الإبادة مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الجرائم وعن تداعيات وآثارها الخطيرة.
نطالب المجتمع الدولي وكل دول العالم بالضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" المجرم لفتح كامل وفوري للمعابر وإدخال ما لا يقل عن 500 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يومياً دون إبطاء أو شروط.
ونطالب بتمكين المنظمات الأممية والدولية الإغاثية من العمل بحرية وأمان داخل قطاع غزة، بدون انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وبدون تجاوز للمعايير الإنسانية العالمية.
كما ونطالب بمحاسبة الاحتلال "الإسرائيلي" على جريمة استخدام الحصار والتجويع كأداة من أدوات الإبادة الجماعية.
إن صمت العالم لم يُعد مقبولاً، والوقت ينفد. فإما أن يتحرك المجتمع الدولي الآن لإنقاذ ما تبقى من أرواح المدنيين، أو أن يسجل نفسه شريكاً في واحدة من أبشع الجرائم في العصر الحديث.
✍️ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
📆 الاثنين 19 مايو 2025
🔴 *بيان صحفي رقم (829) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
📌 *الاحتلال "الإسرائيلي" يروّج للسماح بدخول 9 شاحنات مكملات غذائية للأطفال من أصل 44,000 شاحنة مساعدات من المفترض إدخالها خلال 80 يوماً من حصار غزة*
في ظل الحصار المحكم والمجاعة المتفاقمة منذ أكثر من 80 يوماً، نؤكد وبكل وضوح أن أي مساعدات حقيقية لم تدخل إلى قطاع غزة. الاحتلال "الإسرائيلي" يُغلق جميع المعابر بشكل كامل، ويمنع إدخال ولو حبة قمح واحدة منذ قرابة ثلاثة أشهر، في سياسة تجويع ممنهجة تستهدف 2.4 مليون إنسان أعزل.
الاحتلال "الإسرائيلي" يدّعي أنه سيسمح بإدخال 9 شاحنات فقط، محمّلة بمكملات غذائية محدودة للأطفال، وهي لا تمثل سوى قطرة في بحر الاحتياجات العاجلة، ولا تلامس الحد الأدنى من متطلبات الحياة.
قطاع غزة بحاجة يومياً إلى 500 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود، أي ما مجموعه 44,000 شاحنة كان يجب أن تدخل خلال 80 يوماً. فما سيدخل (اليوم الاثنين) لا يتجاوز 0.02% من هذا الرقم! هذه المقارنة وحدها كفيلة بكشف حجم الكارثة والنية الإجرامية الكامنة وراء إغلاق المعابر وتجويع السكان.
نُحمّل الاحتلال والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة الإنسانية المتواصلة، ونطالب بتحرك عالمي دولي فوري لفتح المعابر دون قيد أو شرط، وإدخال الاحتياجات الإنسانية بالكامل، قبل فوات الأوان.
✍️ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
📆 الاثنين 19 مايو 2025
📌 *الاحتلال "الإسرائيلي" يروّج للسماح بدخول 9 شاحنات مكملات غذائية للأطفال من أصل 44,000 شاحنة مساعدات من المفترض إدخالها خلال 80 يوماً من حصار غزة*
في ظل الحصار المحكم والمجاعة المتفاقمة منذ أكثر من 80 يوماً، نؤكد وبكل وضوح أن أي مساعدات حقيقية لم تدخل إلى قطاع غزة. الاحتلال "الإسرائيلي" يُغلق جميع المعابر بشكل كامل، ويمنع إدخال ولو حبة قمح واحدة منذ قرابة ثلاثة أشهر، في سياسة تجويع ممنهجة تستهدف 2.4 مليون إنسان أعزل.
الاحتلال "الإسرائيلي" يدّعي أنه سيسمح بإدخال 9 شاحنات فقط، محمّلة بمكملات غذائية محدودة للأطفال، وهي لا تمثل سوى قطرة في بحر الاحتياجات العاجلة، ولا تلامس الحد الأدنى من متطلبات الحياة.
قطاع غزة بحاجة يومياً إلى 500 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود، أي ما مجموعه 44,000 شاحنة كان يجب أن تدخل خلال 80 يوماً. فما سيدخل (اليوم الاثنين) لا يتجاوز 0.02% من هذا الرقم! هذه المقارنة وحدها كفيلة بكشف حجم الكارثة والنية الإجرامية الكامنة وراء إغلاق المعابر وتجويع السكان.
نُحمّل الاحتلال والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة الإنسانية المتواصلة، ونطالب بتحرك عالمي دولي فوري لفتح المعابر دون قيد أو شرط، وإدخال الاحتياجات الإنسانية بالكامل، قبل فوات الأوان.
✍️ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
📆 الاثنين 19 مايو 2025
⭕ *بيان صحفي رقم (830) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
⛔ *ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 219 صحفياً بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي عبد الرحمن العبادلة والصحفية فاطمة حسونة*
ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى (219 شهيداً صحفياً) منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد الزميلين الصحفيين:
🎙 *الصحفي الشهيد/ عبد الرحمن العبادلة*
الذي عمل صحفياً مع وكالة النهار الإخبارية سابقاً وعدد من وسائل الإعلام
🎙 *الصحفية الشهيدة/ فاطمة رائد حسُّونة*
التي عملت صحفية مع منصة untold palestine وموقع mondoweiss
حيث كانت الصحفية حسونة قد استشهدت مع 10 من أقاربها بقصف منزلهم العائلي بحي التفاح شرق مدينة غزة بتاريخ 16 أبريل 2025م، حيث استشهدت بعد يوم واحد من الإعلان عن فوز فيلمها الوثائقي لمهرجان كان.
يُدين المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، وندعو الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.
نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا؛ نحملهم المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية.
نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة، كما ونطالبهم إلى ممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.
نسأل الله تعالى لجميع الزملاء الشهداء الصحفيين الرحمة والقبول والجنة، ولذويهم وللأسرة الصحفية الفلسطينية الصبر والسلوان، كما نتمنى الشفاء العاجل لجميع الصحفيين الجرحى.
✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة - فلسطين
📍 الاثنين 19 مايو 2025
⛔ *ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 219 صحفياً بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي عبد الرحمن العبادلة والصحفية فاطمة حسونة*
ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى (219 شهيداً صحفياً) منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد الزميلين الصحفيين:
🎙 *الصحفي الشهيد/ عبد الرحمن العبادلة*
الذي عمل صحفياً مع وكالة النهار الإخبارية سابقاً وعدد من وسائل الإعلام
🎙 *الصحفية الشهيدة/ فاطمة رائد حسُّونة*
التي عملت صحفية مع منصة untold palestine وموقع mondoweiss
حيث كانت الصحفية حسونة قد استشهدت مع 10 من أقاربها بقصف منزلهم العائلي بحي التفاح شرق مدينة غزة بتاريخ 16 أبريل 2025م، حيث استشهدت بعد يوم واحد من الإعلان عن فوز فيلمها الوثائقي لمهرجان كان.
يُدين المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، وندعو الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.
نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا؛ نحملهم المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية.
نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة، كما ونطالبهم إلى ممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.
نسأل الله تعالى لجميع الزملاء الشهداء الصحفيين الرحمة والقبول والجنة، ولذويهم وللأسرة الصحفية الفلسطينية الصبر والسلوان، كما نتمنى الشفاء العاجل لجميع الصحفيين الجرحى.
✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة - فلسطين
📍 الاثنين 19 مايو 2025
⭕ *بيان صحفي رقم (831) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
⛔ *الاحتلال "الإسرائيلي" يقتل أكثر من 50 شهيداً خلال 5 ساعات بينهم 33 طفلاً وامرأة، ومسؤول عسكري "إسرائيلي" رفيع يعترف بقتل الأطفال وبتهجير المدنيين*
نُدين بأشد العبارات المجازر الدموية المتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بحق المدنيين العزل في قطاع غزة، والتي تصاعدت منذ فجر اليوم الثلاثاء بشكل همجي ومُركّز، واستهدفت بشكل مباشر منازل آمنة ومأهولة، ومراكز إيواء، ومستشفيات، وتكايا توزع الطعام على الجوعى والمنكوبين، في سلوك إجرامي يرقى إلى جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان.
وفي الساعات الخمس الأولى من الفجر، أسفر القصف الوحشي الذي شنه الاحتلال "الإسرائيلي" عن استشهاد أكثر من 50 مدنياً، بينهم 33 من الأطفال والنساء والمسنين، في مشهد دموي مروّع يُجسّد جريمة مكتملة الأركان، ويُظهر إصرار الاحتلال على استخدام آلة القتل والتجويع كوسيلتين للحرب ضد السكان المدنيين، في انتهاكٍ صارخٍ وممنهجٍ لكافة القوانين والمواثيق الدولية.
وتتزامن هذه المجازر مع تصريحات غير مسبوقة لمسؤول "إسرائيلي" رفيع المستوى، حيث أدلى "يائير غولان"، النائب السابق لرئيس أركان جيش الاحتلال تصريحات اعترف فيها صراحةً بأن الجيش "الإسرائيلي" "يخوض حرباً ضد المدنيين"، وأنه "يقتل الأطفال كهواية"، وأن هدفه الأساس هو "تهجير السكان"، وهو ما يمثل إقراراً واضحاً من داخل المؤسسة العسكرية "الإسرائيلية" بجريمة الإبادة الجماعية الجارية ضد شعبنا الفلسطيني.
إننا نؤكد أن هذا السلوك الإجرامي من قبل جيش الاحتلال، مدعوماً بهذا النمط من التصريحات المليئة بالكراهية والتحريض، يُظهر الوجه الحقيقي للاحتلال بوصفه نظاماً استعمارياً عنصرياً يمارس الإرهاب المنظم على مرأى ومسمع من العالم.
نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا؛ نحملهم المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية بدعمهم السياسي والعسكري والدبلوماسي اللامحدود لهذا الاحتلال.
ونطالب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومحكمة الجنايات الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان، بالخروج من صمتهم المشين، والتحرك العاجل والفوري لوضع حد لهذه المجازر البشعة، ومحاسبة قادة الاحتلال "الإسرائيلي" كمجرمي حرب.
كما ندعو وسائل الإعلام الحرة، والمؤسسات الحقوقية، وأحرار العالم، إلى فضح هذه الجرائم المستمرة، ونقل الحقيقة للعالم دون مواربة، والوقوف إلى جانب شعبنا الأعزل الذي يواجه آلة القتل والدمار بكل شجاعة وثبات.
✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة - فلسطين
📍 الثلاثاء 20 مايو 2025
⛔ *الاحتلال "الإسرائيلي" يقتل أكثر من 50 شهيداً خلال 5 ساعات بينهم 33 طفلاً وامرأة، ومسؤول عسكري "إسرائيلي" رفيع يعترف بقتل الأطفال وبتهجير المدنيين*
نُدين بأشد العبارات المجازر الدموية المتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بحق المدنيين العزل في قطاع غزة، والتي تصاعدت منذ فجر اليوم الثلاثاء بشكل همجي ومُركّز، واستهدفت بشكل مباشر منازل آمنة ومأهولة، ومراكز إيواء، ومستشفيات، وتكايا توزع الطعام على الجوعى والمنكوبين، في سلوك إجرامي يرقى إلى جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان.
وفي الساعات الخمس الأولى من الفجر، أسفر القصف الوحشي الذي شنه الاحتلال "الإسرائيلي" عن استشهاد أكثر من 50 مدنياً، بينهم 33 من الأطفال والنساء والمسنين، في مشهد دموي مروّع يُجسّد جريمة مكتملة الأركان، ويُظهر إصرار الاحتلال على استخدام آلة القتل والتجويع كوسيلتين للحرب ضد السكان المدنيين، في انتهاكٍ صارخٍ وممنهجٍ لكافة القوانين والمواثيق الدولية.
وتتزامن هذه المجازر مع تصريحات غير مسبوقة لمسؤول "إسرائيلي" رفيع المستوى، حيث أدلى "يائير غولان"، النائب السابق لرئيس أركان جيش الاحتلال تصريحات اعترف فيها صراحةً بأن الجيش "الإسرائيلي" "يخوض حرباً ضد المدنيين"، وأنه "يقتل الأطفال كهواية"، وأن هدفه الأساس هو "تهجير السكان"، وهو ما يمثل إقراراً واضحاً من داخل المؤسسة العسكرية "الإسرائيلية" بجريمة الإبادة الجماعية الجارية ضد شعبنا الفلسطيني.
إننا نؤكد أن هذا السلوك الإجرامي من قبل جيش الاحتلال، مدعوماً بهذا النمط من التصريحات المليئة بالكراهية والتحريض، يُظهر الوجه الحقيقي للاحتلال بوصفه نظاماً استعمارياً عنصرياً يمارس الإرهاب المنظم على مرأى ومسمع من العالم.
نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا؛ نحملهم المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية بدعمهم السياسي والعسكري والدبلوماسي اللامحدود لهذا الاحتلال.
ونطالب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومحكمة الجنايات الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان، بالخروج من صمتهم المشين، والتحرك العاجل والفوري لوضع حد لهذه المجازر البشعة، ومحاسبة قادة الاحتلال "الإسرائيلي" كمجرمي حرب.
كما ندعو وسائل الإعلام الحرة، والمؤسسات الحقوقية، وأحرار العالم، إلى فضح هذه الجرائم المستمرة، ونقل الحقيقة للعالم دون مواربة، والوقوف إلى جانب شعبنا الأعزل الذي يواجه آلة القتل والدمار بكل شجاعة وثبات.
✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة - فلسطين
📍 الثلاثاء 20 مايو 2025
⭕ *بيان صحفي رقم (832) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
⛔ *ندعو أبناء شعبنا الفلسطيني إلى حماية شاحنات المساعدات الإنسانية وتسهيل دخولها ومنع أي اعتداء عليها*
يتابع المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، بكل اهتمام، التحركات الجارية لإدخال شاحنات المساعدات الإنسانية إلى أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، عبر المؤسسات الدولية والإغاثية العاملة في الميدان، والتي من المتوقع أن يبدأ بدخول 9 شاحنات اليوم، استجابة للحاجة الإنسانية العاجلة في ظل الظروف الكارثية التي خلّفتها الإبادة الجماعية والعدوان المستمر على شعبنا الكريم.
وإزاء ذلك، فإننا نوجه دعوة وطنية وأخلاقية ومسؤولية جماعية إلى جماهير شعبنا الكريم، في كافة أماكن تواجده، وإلى العائلات والوجهاء والفعاليات الشعبية والشبابية والمجتمعية كافة، بضرورة حماية مسارات دخول شاحنات المساعدات، ومنع أي اعتداء عليها أو عرقلتها تحت أي ظرف، والوقوف سداً منيعاً في وجه أي محاولات عبث أو سرقة أو استغلال لهذه المساعدات، التي خُصصت لتلبية الاحتياجات الأساسية لشعبنا المحاصرين والمتضررين والمنكوبين.
إن هذه الشاحنات تمثل شريان حياة لأهلنا المنكوبين، وتُعتبر مسؤوليتها جماعية، ومن الواجب الوطني والشرعي والأخلاقي أن نكون جميعاً درعاً حامياً لها، وصوتاً موحداً يرفض كل مظاهر الفوضى أو الاعتداء أو التخريب أو الاستغلال.
إن شعبنا الفلسطيني، الذي قدّم أنبل صور الصمود والثبات في وجه آلة الحرب والدمار، قادر على أن يكون مثالاً يُحتذى به في حفظ النظام، وصون كرامة المساعدات الإنسانية.
نُثمن عالياً جهود كل الجهات والمؤسسات والعائلات واللجان المجتمعية والشرطية، التي تساهم في تنظيم وتأمين عمليات إدخال المساعدات، وندعو إلى المزيد من التنسيق والتعاون المشترك، بما يحقق المصلحة العامة ويحمي الجبهة الداخلية.
✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة - فلسطين
📍 الثلاثاء 20 مايو 2025
⛔ *ندعو أبناء شعبنا الفلسطيني إلى حماية شاحنات المساعدات الإنسانية وتسهيل دخولها ومنع أي اعتداء عليها*
يتابع المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، بكل اهتمام، التحركات الجارية لإدخال شاحنات المساعدات الإنسانية إلى أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، عبر المؤسسات الدولية والإغاثية العاملة في الميدان، والتي من المتوقع أن يبدأ بدخول 9 شاحنات اليوم، استجابة للحاجة الإنسانية العاجلة في ظل الظروف الكارثية التي خلّفتها الإبادة الجماعية والعدوان المستمر على شعبنا الكريم.
وإزاء ذلك، فإننا نوجه دعوة وطنية وأخلاقية ومسؤولية جماعية إلى جماهير شعبنا الكريم، في كافة أماكن تواجده، وإلى العائلات والوجهاء والفعاليات الشعبية والشبابية والمجتمعية كافة، بضرورة حماية مسارات دخول شاحنات المساعدات، ومنع أي اعتداء عليها أو عرقلتها تحت أي ظرف، والوقوف سداً منيعاً في وجه أي محاولات عبث أو سرقة أو استغلال لهذه المساعدات، التي خُصصت لتلبية الاحتياجات الأساسية لشعبنا المحاصرين والمتضررين والمنكوبين.
إن هذه الشاحنات تمثل شريان حياة لأهلنا المنكوبين، وتُعتبر مسؤوليتها جماعية، ومن الواجب الوطني والشرعي والأخلاقي أن نكون جميعاً درعاً حامياً لها، وصوتاً موحداً يرفض كل مظاهر الفوضى أو الاعتداء أو التخريب أو الاستغلال.
إن شعبنا الفلسطيني، الذي قدّم أنبل صور الصمود والثبات في وجه آلة الحرب والدمار، قادر على أن يكون مثالاً يُحتذى به في حفظ النظام، وصون كرامة المساعدات الإنسانية.
نُثمن عالياً جهود كل الجهات والمؤسسات والعائلات واللجان المجتمعية والشرطية، التي تساهم في تنظيم وتأمين عمليات إدخال المساعدات، وندعو إلى المزيد من التنسيق والتعاون المشترك، بما يحقق المصلحة العامة ويحمي الجبهة الداخلية.
✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة - فلسطين
📍 الثلاثاء 20 مايو 2025
⭕ *بيان صحفي رقم (833) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
⚫ *سياسة التجويع التي يفرضها الاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع غزة تؤدي إلى وفاة 326 حالة بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء والدواء، وأكثر من 300 حالة إجهاض بين الحوامل خلال 80 يوماً*
نعبر عن بالغ القلق والاستنكار تجاه تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، جراء استمرار الاحتلال "الإسرائيلي" في تنفيذ سياسة التجويع الممنهج، ومنع إدخال المواد الغذائية والطبية والوقود منذ 80 يوماً متواصلاً، في جريمة واضحة المعالم ومكتملة الأركان ترتقي إلى الإبادة الجماعية، وتُنذر بكارثة إنسانية كبرى تهدد حياة أكثر من 2.4 مليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة المحاصر.
منذ تاريخ 2 مارس 2025م، لم يسمح الاحتلال "الإسرائيلي" بدخول أي شاحنة مساعدات إنسانية أو وقود إلى قطاع غزة، رغم الحاجة المُلِحّة لدخول ما لا يقل عن 44,000 شاحنة خلال هذه الفترة لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للسكان. ويُقابل ذلك إغلاق تام لكافة المعابر، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية، وعلى مرأى ومسمع المجتمع الدولي.
🟣 *إن الوضع الإنساني في قطاع غزة بلغ مستويات كارثية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث انعكس هذا الوضع الخطير على حالات الوفاة وتم تسجيل الأرقام التالية خلال 80 يوماً من الإغلاق والحصار التام:*
▪️ 58 حالة وفاة بسبب سوء التغذية.
▪️ 242 حالة وفاة بسبب نقص الغذاء والدواء، معظمهم من كبار السن.
▪️ 26 مريض كلى فقدوا حياتهم نتيجة عدم توفر التغذية والرعاية الغذائية اللازمة.
▪️ أكثر من 300 حالة إجهاض بين النساء الحوامل، بسبب نقص العناصر الغذائية الضرورية لاستمرار الحمل.
▪️ فشل العديد من حملات التبرع بالدم نتيجة ضعف أجساد المواطنين وعدم قدرتهم على التبرع، في وقت تعاني فيه المستشفيات من نقص حاد في وحدات الدم مع تدفق آلاف الجرحى والمصابين الذين هم بحاجة ماسة لإجراء عمليات جراحية طارئة.
إننا نُدين بأشد العبارات هذه الجريمة البشعة التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" بحق المدنيين الأبرياء، ونُحذر من استمرار سياسة التجويع الجماعي كأداة حرب محرّمة دولياً.
نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن هذه المجاعة المتفاقمة، كما نحمل الإدارة الأمريكية ودولاً مشاركة في العدوان والإبادة الجماعية، وفي مقدمتها المملكة المتحدة، ألمانيا، وفرنسا، مسؤولية التواطؤ والصمت والدعم المباشر لهذه الجرائم، سواء من خلال التغطية السياسية أو الدعم العسكري واللوجستي.
نُطالب في هذا السياق جميع دول العالم، والمجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية والحقوقية بالخروج من صمتهم المُخزي، والتحرك العاجل والفوري من أجل فتح جميع المعابر، وإدخال الغذاء والدواء والوقود إلى قطاع غزة، وإنقاذ أرواح مئات آلاف المدنيين قبل فوات الأوان، حيث أن قطاع غزة بحاجة يومياً إلى إدخال 500 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود للمرافق الحيوية والطبية.
كما ونطالب محكمة الجنايات الدولية، والمنظمات الحقوقية والقانونية، بتحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية في ملاحقة قادة الاحتلال "الإسرائيلي" كمجرمي حرب، والعمل على محاسبتهم أمام القضاء الدولي، ووقف هذه المجازر والانتهاكات التي تتجاوز كل حدود الإنسانية.
إن شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة يقف اليوم أمام اختبار البقاء، في مواجهة محرقة متواصلة تقودها منظومة الاحتلال الإجرامية بمباركة وصمت دولي، وإن التاريخ لن يرحم المتخاذلين، ولن يغفر للمشاركين في هذه الجريمة ضد الإنسانية.
✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة - فلسطين
📍 الثلاثاء 20 مايو 2025
⚫ *سياسة التجويع التي يفرضها الاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع غزة تؤدي إلى وفاة 326 حالة بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء والدواء، وأكثر من 300 حالة إجهاض بين الحوامل خلال 80 يوماً*
نعبر عن بالغ القلق والاستنكار تجاه تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، جراء استمرار الاحتلال "الإسرائيلي" في تنفيذ سياسة التجويع الممنهج، ومنع إدخال المواد الغذائية والطبية والوقود منذ 80 يوماً متواصلاً، في جريمة واضحة المعالم ومكتملة الأركان ترتقي إلى الإبادة الجماعية، وتُنذر بكارثة إنسانية كبرى تهدد حياة أكثر من 2.4 مليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة المحاصر.
منذ تاريخ 2 مارس 2025م، لم يسمح الاحتلال "الإسرائيلي" بدخول أي شاحنة مساعدات إنسانية أو وقود إلى قطاع غزة، رغم الحاجة المُلِحّة لدخول ما لا يقل عن 44,000 شاحنة خلال هذه الفترة لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للسكان. ويُقابل ذلك إغلاق تام لكافة المعابر، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية، وعلى مرأى ومسمع المجتمع الدولي.
🟣 *إن الوضع الإنساني في قطاع غزة بلغ مستويات كارثية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث انعكس هذا الوضع الخطير على حالات الوفاة وتم تسجيل الأرقام التالية خلال 80 يوماً من الإغلاق والحصار التام:*
▪️ 58 حالة وفاة بسبب سوء التغذية.
▪️ 242 حالة وفاة بسبب نقص الغذاء والدواء، معظمهم من كبار السن.
▪️ 26 مريض كلى فقدوا حياتهم نتيجة عدم توفر التغذية والرعاية الغذائية اللازمة.
▪️ أكثر من 300 حالة إجهاض بين النساء الحوامل، بسبب نقص العناصر الغذائية الضرورية لاستمرار الحمل.
▪️ فشل العديد من حملات التبرع بالدم نتيجة ضعف أجساد المواطنين وعدم قدرتهم على التبرع، في وقت تعاني فيه المستشفيات من نقص حاد في وحدات الدم مع تدفق آلاف الجرحى والمصابين الذين هم بحاجة ماسة لإجراء عمليات جراحية طارئة.
إننا نُدين بأشد العبارات هذه الجريمة البشعة التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" بحق المدنيين الأبرياء، ونُحذر من استمرار سياسة التجويع الجماعي كأداة حرب محرّمة دولياً.
نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن هذه المجاعة المتفاقمة، كما نحمل الإدارة الأمريكية ودولاً مشاركة في العدوان والإبادة الجماعية، وفي مقدمتها المملكة المتحدة، ألمانيا، وفرنسا، مسؤولية التواطؤ والصمت والدعم المباشر لهذه الجرائم، سواء من خلال التغطية السياسية أو الدعم العسكري واللوجستي.
نُطالب في هذا السياق جميع دول العالم، والمجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية والحقوقية بالخروج من صمتهم المُخزي، والتحرك العاجل والفوري من أجل فتح جميع المعابر، وإدخال الغذاء والدواء والوقود إلى قطاع غزة، وإنقاذ أرواح مئات آلاف المدنيين قبل فوات الأوان، حيث أن قطاع غزة بحاجة يومياً إلى إدخال 500 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود للمرافق الحيوية والطبية.
كما ونطالب محكمة الجنايات الدولية، والمنظمات الحقوقية والقانونية، بتحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية في ملاحقة قادة الاحتلال "الإسرائيلي" كمجرمي حرب، والعمل على محاسبتهم أمام القضاء الدولي، ووقف هذه المجازر والانتهاكات التي تتجاوز كل حدود الإنسانية.
إن شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة يقف اليوم أمام اختبار البقاء، في مواجهة محرقة متواصلة تقودها منظومة الاحتلال الإجرامية بمباركة وصمت دولي، وإن التاريخ لن يرحم المتخاذلين، ولن يغفر للمشاركين في هذه الجريمة ضد الإنسانية.
✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة - فلسطين
📍 الثلاثاء 20 مايو 2025
⭕ *بيان صحفي رقم (834) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
📢 *لليوم الثالث على التوالي: الاحتلال يواصل منع دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة*
يواصل الاحتلال "الإسرائيلي"، ولليوم الثالث على التوالي، منع دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، في انتهاك صارخ لما أعلنه سابقاً من التزامات وتعهدات، واستمراراً لسياسة الحصار والتجويع الممنهجة التي يمارسها ضد أكثر من 2.4 مليون إنسان مدني فلسطيني يعيشون أوضاعاً إنسانية كارثية.
لقد أوقف الاحتلال إدخال المساعدات - التي زعم أنه سيسمح بإدخالها منذ يوم الإثنين الماضي- دون مبرر قانوني أو إنساني، في وقت يشهد فيه قطاع غزة أوضاعاً صحية ومعيشية متدهورة ونقصاً حاداً في الغذاء والدواء والوقود، مما ينذر بكارثة إنسانية متفاقمة تهدد حياة السكان.
إن هذا السلوك يؤكد تعمد الاحتلال استخدام الغذاء والدواء كسلاح حرب ضد المدنيين، حيث أغلق جميع المعابر منذ 80 يوماً، في مخالفة فاضحة للقانون الدولي الإنساني ولكل الأعراف والمواثيق الإنسانية، وهو ما يحمّله المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسة العدوانية.
نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية بالتحرك العاجل والضغط الفوري على الاحتلال لفتح المعابر وضمان تدفق المساعدات دون تأخير أو عراقيل، والعمل الجاد على إنهاء الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 18 عاماً.
المكتب الإعلامي الحكومي
قطاع غزة - فلسطين
الأربعاء 21 مايو 2025
📢 *لليوم الثالث على التوالي: الاحتلال يواصل منع دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة*
يواصل الاحتلال "الإسرائيلي"، ولليوم الثالث على التوالي، منع دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، في انتهاك صارخ لما أعلنه سابقاً من التزامات وتعهدات، واستمراراً لسياسة الحصار والتجويع الممنهجة التي يمارسها ضد أكثر من 2.4 مليون إنسان مدني فلسطيني يعيشون أوضاعاً إنسانية كارثية.
لقد أوقف الاحتلال إدخال المساعدات - التي زعم أنه سيسمح بإدخالها منذ يوم الإثنين الماضي- دون مبرر قانوني أو إنساني، في وقت يشهد فيه قطاع غزة أوضاعاً صحية ومعيشية متدهورة ونقصاً حاداً في الغذاء والدواء والوقود، مما ينذر بكارثة إنسانية متفاقمة تهدد حياة السكان.
إن هذا السلوك يؤكد تعمد الاحتلال استخدام الغذاء والدواء كسلاح حرب ضد المدنيين، حيث أغلق جميع المعابر منذ 80 يوماً، في مخالفة فاضحة للقانون الدولي الإنساني ولكل الأعراف والمواثيق الإنسانية، وهو ما يحمّله المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسة العدوانية.
نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية بالتحرك العاجل والضغط الفوري على الاحتلال لفتح المعابر وضمان تدفق المساعدات دون تأخير أو عراقيل، والعمل الجاد على إنهاء الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 18 عاماً.
المكتب الإعلامي الحكومي
قطاع غزة - فلسطين
الأربعاء 21 مايو 2025
🚫 لليوم الـ81 على التوالي: الاحتلال "الإسرائيلي" يمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة!
المكتب الإعلامي الحكومي
قطاع غزة – فلسطين
الأربعاء 21 مايو 2025
المكتب الإعلامي الحكومي
قطاع غزة – فلسطين
الأربعاء 21 مايو 2025
🚫 لليوم الـ81 على التوالي: الاحتلال "الإسرائيلي" يمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة!
المكتب الإعلامي الحكومي
قطاع غزة – فلسطين
الأربعاء 21 مايو 2025
المكتب الإعلامي الحكومي
قطاع غزة – فلسطين
الأربعاء 21 مايو 2025
🟣🟣 إحاطة:
دخل إلى قطاع غزة حتى الآن 87 شاحنة مساعدات متنوعة، تم تخصيصها لصالح عدد من المؤسسات الدولية والأهلية، وذلك ضمن جهود توزيعها على أبناء شعبنا الفلسطيني لتلبية جزء من احتياجاتهم الإنسانية الملحّة.
المكتب الإعلامي الحكومي
قطاع غزة - فلسطين
الأربعاء 21 مايو 2025م
دخل إلى قطاع غزة حتى الآن 87 شاحنة مساعدات متنوعة، تم تخصيصها لصالح عدد من المؤسسات الدولية والأهلية، وذلك ضمن جهود توزيعها على أبناء شعبنا الفلسطيني لتلبية جزء من احتياجاتهم الإنسانية الملحّة.
المكتب الإعلامي الحكومي
قطاع غزة - فلسطين
الأربعاء 21 مايو 2025م
⭕ *بيان صحفي رقم (835) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
📍 *شكراً لأبناء شعبنا الأوفياء: حماية شاحنات المساعدات صفعة في وجه الفوضى والفلتان*
بعد انقطاع قاسٍ دام 81 يوماً من جريمة التجويع الممنهج التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي"، فقد دخلت أمس الأربعاء أولى شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ووصولها بأمان إلى المخازن المخصصة ثم إلى المرافق الحيوية المخصصة لها كالمخابز وغيرها، وذلك في ظل ظروف كارثية تعيشها آلاف العائلات نتيجة الحصار والإبادة الجماعية المستمرة.
إننا نتوجّه بالشكر العميق إلى أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم والعائلات والمخاتير ووجهاء العشائر الأوفياء الذين لبّوا النداء الوطني، ووقفوا بمسؤولية لحماية الشاحنات من أية محاولات اعتداء أو نهب، ما مكّن فرق التوزيع من إيصال المساعدات إلى مستحقيها رغم كل التحديات التي كان يراهن عليها الاحتلال المجرم.
واليوم نؤكد مجدداً يا شعبنا الفلسطيني العظيم، أن حماية الشاحنات والمساعدات الإنسانية مسؤولية وطنية وأخلاقية جماعية، وأن أيّ اعتداء على هذه المساعدات يُعدّ طعناً في معاناة الجائعين، ومساهمة في تعميق الكارثة الإنسانية، التي يحاول الاحتلال أن يفرضها على شعبنا بكل السبل.
إننا نناشد الجميع، أفراداً ومكونات اجتماعية، الاستمرار في تأمين وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومنظّم، والتصدّي الحازم لأي محاولات للصوص خارجة عن القانون تمسّ بكرامة المحتاجين أو تقوّض الجهود الوطنية في الصمود وتخفيف المعاناة.
إنّ وحدة شعبنا الفلسطيني والتفافه حول القيم العليا من التكافل والنظام والمسؤولية، تمثل ركيزة أساسية في مواجهة هذه المحنة غير المسبوقة.
*شكرا لكم.. ولنستمر في حماية المساعدات*
✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة - فلسطين
📍 الخميس 22 مايو 2025
📍 *شكراً لأبناء شعبنا الأوفياء: حماية شاحنات المساعدات صفعة في وجه الفوضى والفلتان*
بعد انقطاع قاسٍ دام 81 يوماً من جريمة التجويع الممنهج التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي"، فقد دخلت أمس الأربعاء أولى شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ووصولها بأمان إلى المخازن المخصصة ثم إلى المرافق الحيوية المخصصة لها كالمخابز وغيرها، وذلك في ظل ظروف كارثية تعيشها آلاف العائلات نتيجة الحصار والإبادة الجماعية المستمرة.
إننا نتوجّه بالشكر العميق إلى أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم والعائلات والمخاتير ووجهاء العشائر الأوفياء الذين لبّوا النداء الوطني، ووقفوا بمسؤولية لحماية الشاحنات من أية محاولات اعتداء أو نهب، ما مكّن فرق التوزيع من إيصال المساعدات إلى مستحقيها رغم كل التحديات التي كان يراهن عليها الاحتلال المجرم.
واليوم نؤكد مجدداً يا شعبنا الفلسطيني العظيم، أن حماية الشاحنات والمساعدات الإنسانية مسؤولية وطنية وأخلاقية جماعية، وأن أيّ اعتداء على هذه المساعدات يُعدّ طعناً في معاناة الجائعين، ومساهمة في تعميق الكارثة الإنسانية، التي يحاول الاحتلال أن يفرضها على شعبنا بكل السبل.
إننا نناشد الجميع، أفراداً ومكونات اجتماعية، الاستمرار في تأمين وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومنظّم، والتصدّي الحازم لأي محاولات للصوص خارجة عن القانون تمسّ بكرامة المحتاجين أو تقوّض الجهود الوطنية في الصمود وتخفيف المعاناة.
إنّ وحدة شعبنا الفلسطيني والتفافه حول القيم العليا من التكافل والنظام والمسؤولية، تمثل ركيزة أساسية في مواجهة هذه المحنة غير المسبوقة.
*شكرا لكم.. ولنستمر في حماية المساعدات*
✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة - فلسطين
📍 الخميس 22 مايو 2025
⭕ *بيان صحفي رقم (836) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
📍 *الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب مجزرة مروّعة ويقتل 6 من عناصر تأمين المساعدات في دير البلح ضمن مخطط هندسة التجويع وتعطيل الإغاثة الإنسانية*
تُدين بأشد العبارات الجريمة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بحق عناصر تأمين المساعدات واللجان الشعبية المتطوعة في منطقة دير البلح (وسط قطاع غزة)، والتي أسفرت – حتى لحظة إصدار هذا البيان – عن استشهاد 6 من أفراد فرق التأمين وحماية المساعدات وصلت إلى المستشفى، جراء 8 غارات واستهدافات مباشرة نفذها الاحتلال خلال ساعات الليل والفجر، بينما مازال عدد من الشهداء مكان المجزرة يصعب الوصول إليهم بسبب القصف واستمرار إطلاق النار من الطائرات في المكان.
إن استهداف هؤلاء العناصر، الذين يؤدون مهاماً إنسانية بحتة تتمثل في تأمين المساعدات وهي عبارة عن شاحنتين من الأدوية والمستلزمات الطبية المهمة للقطاع الصحي، ولضمان وصولها إلى المستشفيات في المناطق المنكوبة، هذا الاستهداف يمثل جريمة مكتملة الأركان ويكشف عن نوايا الاحتلال "الإسرائيلي" الحقيقية في تعطيل تدفق المساعدات الإنسانية والعلاجية، وخلق حالة من الفوضى والفلتان، بما يخدم مخطط "هندسة التجويع وقتل المرضى" الذي تنتهجه سلطات الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.
لقد بات واضحاً أن جيش الاحتلال يعمل بشكل منهجي على تمكين عمليات نهب المساعدات الإنسانية وشاحنات الأدوية، وضمان عدم وصولها إلى مستحقيها، عبر استهداف الأشخاص الذين يعملون على تنظيم وضمان مساراتها الآمنة.
إن هذه الجريمة ليست معزولة، بل تندرج ضمن سلسلة متواصلة من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وتُحمّل الاحتلال مسؤولية قانونية وأخلاقية كاملة عن استهداف طواقم الإغاثة والمجتمع المدني في وقت الحرب.
نُطالب المجتمع الدولي، وهيئات الأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية والحقوقية، بالتدخل العاجل والفوري لوقف هذه الجرائم المنظمة التي ينفذها الاحتلال "الإسرائيلي"، وتوفير الحماية الكاملة للمساعدات وللعاملين على تأمينها، وضمان دخولها بشكل آمن ومنتظم إلى المناطق المتضررة، بعيداً عن انتهاكات الاحتلال وسياساته العدوانية.
✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة - فلسطين
📍 فجر الجمعة 23 مايو 2025
📍 *الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب مجزرة مروّعة ويقتل 6 من عناصر تأمين المساعدات في دير البلح ضمن مخطط هندسة التجويع وتعطيل الإغاثة الإنسانية*
تُدين بأشد العبارات الجريمة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بحق عناصر تأمين المساعدات واللجان الشعبية المتطوعة في منطقة دير البلح (وسط قطاع غزة)، والتي أسفرت – حتى لحظة إصدار هذا البيان – عن استشهاد 6 من أفراد فرق التأمين وحماية المساعدات وصلت إلى المستشفى، جراء 8 غارات واستهدافات مباشرة نفذها الاحتلال خلال ساعات الليل والفجر، بينما مازال عدد من الشهداء مكان المجزرة يصعب الوصول إليهم بسبب القصف واستمرار إطلاق النار من الطائرات في المكان.
إن استهداف هؤلاء العناصر، الذين يؤدون مهاماً إنسانية بحتة تتمثل في تأمين المساعدات وهي عبارة عن شاحنتين من الأدوية والمستلزمات الطبية المهمة للقطاع الصحي، ولضمان وصولها إلى المستشفيات في المناطق المنكوبة، هذا الاستهداف يمثل جريمة مكتملة الأركان ويكشف عن نوايا الاحتلال "الإسرائيلي" الحقيقية في تعطيل تدفق المساعدات الإنسانية والعلاجية، وخلق حالة من الفوضى والفلتان، بما يخدم مخطط "هندسة التجويع وقتل المرضى" الذي تنتهجه سلطات الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.
لقد بات واضحاً أن جيش الاحتلال يعمل بشكل منهجي على تمكين عمليات نهب المساعدات الإنسانية وشاحنات الأدوية، وضمان عدم وصولها إلى مستحقيها، عبر استهداف الأشخاص الذين يعملون على تنظيم وضمان مساراتها الآمنة.
إن هذه الجريمة ليست معزولة، بل تندرج ضمن سلسلة متواصلة من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وتُحمّل الاحتلال مسؤولية قانونية وأخلاقية كاملة عن استهداف طواقم الإغاثة والمجتمع المدني في وقت الحرب.
نُطالب المجتمع الدولي، وهيئات الأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية والحقوقية، بالتدخل العاجل والفوري لوقف هذه الجرائم المنظمة التي ينفذها الاحتلال "الإسرائيلي"، وتوفير الحماية الكاملة للمساعدات وللعاملين على تأمينها، وضمان دخولها بشكل آمن ومنتظم إلى المناطق المتضررة، بعيداً عن انتهاكات الاحتلال وسياساته العدوانية.
✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة - فلسطين
📍 فجر الجمعة 23 مايو 2025
⭕ *بيان صحفي رقم (837) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
⚫ *84 يوماً على هندسة تجويع المدنيين في قطاع غزة: الاحتلال "الإسرائيلي" يُواصل جرائم إغلاق المعابر والتَّحكم بالمساعدات وتنفيذ إبادة جماعية ممنهجة*
تُواصل سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، لليوم الـ84 على التوالي، فرض حصار خانق ومُحكم على قطاع غزة، من خلال الإغلاق التام لكافة المعابر، وتنفيذ سياسة تجويع جماعي ممنهجة ترتقي إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفق القانون الدولي، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ إبادة جماعية ممنهجة وقتل يومي لا يتوقف.
رغم المناشدات الدولية والحقوقية، يمنع الاحتلال إدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والبضائع، ويقطع بشكل متعمد شحنات الوقود، ما تسبب في تعطيل شبه كامل للمرافق الحيوية، وفي مقدمتها المستشفيات والمخابز، التي يعتمد عليها السكان للبقاء على قيد الحياة.
لقد تكدّست مئات آلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية في الخارج، وتعرضت للتلف والتعفّن نتيجة منع إدخالها منذ شهور طويلة، بينما يعاني سكان القطاع من مجاعة متفاقمة ووضع إنساني بالغ الخطورة.
كان من المفترض، خلال 84 يوماً من الحصار والإغلاق الكامل، أن يدخل إلى قطاع غزة ما لا يقل عن 46,200 شاحنة محمّلة بالمساعدات والوقود لتلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان. إلا أن الاحتلال يروّج، في الأيام القليلة الماضية، لرواية مضللة تزعم سماحه بإدخال "مساعدات"، بينما الواقع يُظهر أن ما دخل فعلياً حوالي 100 شاحنة، أي أقل من 1% من الاحتياجات الأساسية للسكان. وقد تضمنت هذه الشحنات كميات محدودة من الأدوية والطحين، وصلت إلى عدد محدود من المخابز، في وقت يستمر فيه الاحتلال في تعطيل تشغيل أكثر من 90% من مخابز القطاع، الأمر الذي يكشف بجلاء سياسة "هندسة التجويع" التي ينتهجها الاحتلال عبر التحكم المتعمد في تدفق الغذاء وتوزيعه، ما يزيد من تعقيد الكارثة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني مدني في غزة.
يفرض الاحتلال "الإسرائيلي" قيوداً مشددة على حركة "الشاحنات القليلة" التي سُمح بدخولها خلال الأيام القليلة الماضية، ويجبرها على سلوك مسارات وطرق خطرة تخضع لرقابة الطائرات المُسيّرة التابعة له، ما يسهّل تعرضها لعمليات سطو من قبل مجموعات مسلحة ينشط بعضها بتغاضٍ واضح من الاحتلال. وفي الوقت نفسه، يمنع الاحتلال تأمين هذه الشاحنات أو توفير الحماية اللازمة لها، بل يستهدف بشكل مباشر الفرق العاملة على تأمين المساعدات، حيث ارتكب مؤخراً جريمة جديدة تمثّلت في قصف ستة من عناصر تأمين المساعدات، ما أدى إلى استشهادهم أثناء أدائهم واجبهم الإنساني في حماية تلك الشحنات.
وفي تصعيد خطير، يُجبر الاحتلال المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني على عدم توزيع المساعدات بشكل مباشر على المواطنين، كما صرّحت بذلك تلك المنظمات، ما يفاقم من أزمة الجوع لدى الفئات الأكثر هشاشة، لا سيما النساء والأطفال والمرضى الذين لا يستطيعون الحصول على الغذاء والطعام وسط هذه الإبادة وهذا التجويع الممنهج.
وكنتيجة مباشرة لإغلاق المعابر ولهذا الحصار وتجويع السكان المدنيين، فقد تم تسجيل منذ 80 يوماً بعد إغلاق المعابر ما يلي:
• 58 حالة وفاة بسبب سوء التغذية.
• 242 حالة وفاة نتيجة نقص الغذاء والدواء، معظمهم من كبار السن.
• 26 مريض كلى فقدوا حياتهم بسبب غياب الرعاية الغذائية والعلاجية.
• أكثر من 300 حالة إجهاض بين النساء الحوامل، بسبب نقص العناصر الغذائية الضرورية لاستمرار الحمل.
إننا ندين بأشد العبارات استمرار السياسات الإجرامية للاحتلال "الإسرائيلي" بإغلاق المعابر وفرض الحصار وتنفيذ سياسة التجويع ثم هندسة التجويع ضد المدنيين والأطفال والفئات الهشة.
نُحمل الاحتلال "الإسرائيلي" والدول المشاركة في الإبادة الجماعية؛ المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم البشعة التي تُنفذ على مرأى ومسمع العالم وعلى الهواء مباشرة.
نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بتحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، والتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ المدنيين في قطاع غزة من كارثة المجاعة، والضغط على الاحتلال لفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية بالكميات الكافية فوراً ووقف سياسة الإبادة الصامتة والصاخبة التي يمارسها الاحتلال "الإسرائيلي" بحقهم بالتجويع والقتل اليومي.
✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة - فلسطين
📍 السبت 24 مايو 2025
⚫ *84 يوماً على هندسة تجويع المدنيين في قطاع غزة: الاحتلال "الإسرائيلي" يُواصل جرائم إغلاق المعابر والتَّحكم بالمساعدات وتنفيذ إبادة جماعية ممنهجة*
تُواصل سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، لليوم الـ84 على التوالي، فرض حصار خانق ومُحكم على قطاع غزة، من خلال الإغلاق التام لكافة المعابر، وتنفيذ سياسة تجويع جماعي ممنهجة ترتقي إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفق القانون الدولي، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ إبادة جماعية ممنهجة وقتل يومي لا يتوقف.
رغم المناشدات الدولية والحقوقية، يمنع الاحتلال إدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والبضائع، ويقطع بشكل متعمد شحنات الوقود، ما تسبب في تعطيل شبه كامل للمرافق الحيوية، وفي مقدمتها المستشفيات والمخابز، التي يعتمد عليها السكان للبقاء على قيد الحياة.
لقد تكدّست مئات آلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية في الخارج، وتعرضت للتلف والتعفّن نتيجة منع إدخالها منذ شهور طويلة، بينما يعاني سكان القطاع من مجاعة متفاقمة ووضع إنساني بالغ الخطورة.
كان من المفترض، خلال 84 يوماً من الحصار والإغلاق الكامل، أن يدخل إلى قطاع غزة ما لا يقل عن 46,200 شاحنة محمّلة بالمساعدات والوقود لتلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان. إلا أن الاحتلال يروّج، في الأيام القليلة الماضية، لرواية مضللة تزعم سماحه بإدخال "مساعدات"، بينما الواقع يُظهر أن ما دخل فعلياً حوالي 100 شاحنة، أي أقل من 1% من الاحتياجات الأساسية للسكان. وقد تضمنت هذه الشحنات كميات محدودة من الأدوية والطحين، وصلت إلى عدد محدود من المخابز، في وقت يستمر فيه الاحتلال في تعطيل تشغيل أكثر من 90% من مخابز القطاع، الأمر الذي يكشف بجلاء سياسة "هندسة التجويع" التي ينتهجها الاحتلال عبر التحكم المتعمد في تدفق الغذاء وتوزيعه، ما يزيد من تعقيد الكارثة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني مدني في غزة.
يفرض الاحتلال "الإسرائيلي" قيوداً مشددة على حركة "الشاحنات القليلة" التي سُمح بدخولها خلال الأيام القليلة الماضية، ويجبرها على سلوك مسارات وطرق خطرة تخضع لرقابة الطائرات المُسيّرة التابعة له، ما يسهّل تعرضها لعمليات سطو من قبل مجموعات مسلحة ينشط بعضها بتغاضٍ واضح من الاحتلال. وفي الوقت نفسه، يمنع الاحتلال تأمين هذه الشاحنات أو توفير الحماية اللازمة لها، بل يستهدف بشكل مباشر الفرق العاملة على تأمين المساعدات، حيث ارتكب مؤخراً جريمة جديدة تمثّلت في قصف ستة من عناصر تأمين المساعدات، ما أدى إلى استشهادهم أثناء أدائهم واجبهم الإنساني في حماية تلك الشحنات.
وفي تصعيد خطير، يُجبر الاحتلال المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني على عدم توزيع المساعدات بشكل مباشر على المواطنين، كما صرّحت بذلك تلك المنظمات، ما يفاقم من أزمة الجوع لدى الفئات الأكثر هشاشة، لا سيما النساء والأطفال والمرضى الذين لا يستطيعون الحصول على الغذاء والطعام وسط هذه الإبادة وهذا التجويع الممنهج.
وكنتيجة مباشرة لإغلاق المعابر ولهذا الحصار وتجويع السكان المدنيين، فقد تم تسجيل منذ 80 يوماً بعد إغلاق المعابر ما يلي:
• 58 حالة وفاة بسبب سوء التغذية.
• 242 حالة وفاة نتيجة نقص الغذاء والدواء، معظمهم من كبار السن.
• 26 مريض كلى فقدوا حياتهم بسبب غياب الرعاية الغذائية والعلاجية.
• أكثر من 300 حالة إجهاض بين النساء الحوامل، بسبب نقص العناصر الغذائية الضرورية لاستمرار الحمل.
إننا ندين بأشد العبارات استمرار السياسات الإجرامية للاحتلال "الإسرائيلي" بإغلاق المعابر وفرض الحصار وتنفيذ سياسة التجويع ثم هندسة التجويع ضد المدنيين والأطفال والفئات الهشة.
نُحمل الاحتلال "الإسرائيلي" والدول المشاركة في الإبادة الجماعية؛ المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم البشعة التي تُنفذ على مرأى ومسمع العالم وعلى الهواء مباشرة.
نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بتحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، والتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ المدنيين في قطاع غزة من كارثة المجاعة، والضغط على الاحتلال لفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية بالكميات الكافية فوراً ووقف سياسة الإبادة الصامتة والصاخبة التي يمارسها الاحتلال "الإسرائيلي" بحقهم بالتجويع والقتل اليومي.
✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة - فلسطين
📍 السبت 24 مايو 2025
⚫ *بيان صحفي رقم (838) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
⬛ *مجزرة الاحتلال المروّعة التي قتل فيها 9 أطفال من عائلة "النجار" بخان يونس تؤكد أن القتل بات هواية ووسيلة متعة لدى جيش يتفنن في إزهاق أرواح الأطفال الأبرياء*
في جريمة تُضاف إلى سجل الاحتلال "الإسرائيلي" الحافل بالقتل والإرهاب والإبادة، ارتكب جيش الاحتلال مجزرة بشعة ومروعة بحق عائلة فلسطينية آمنة، بعد أن قصفت منزل عائلة النجار في منطقة قيزان النجار بمحافظة خان يونس (جنوب قطاع غزة)، دون أي سبب أو مبرر، سوى أن القتل بات لديهم هواية واستمتاعاً بإزهاق أرواح الأطفال الأبرياء.
لقد أدى هذا القصف الوحشي إلى استشهاد 9 أطفال أشقاء من عائلة واحدة، تم انتشال 7 منهم - حتى اللحظة - فيما لا يزال اثنان تحت أنقاض الركام، في مشهد يختصر الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة منذ أكثر من سبعة أشهر.
📌 *أسماء الشهداء الأطفال من عائلة النجار:*
1. يحيى حمدي النجار (12 عاماً)
2. إيف حمدي النجار (9 أعوام)
3. ريفال حمدي النجار (5 أعوام)
4. سدين حمدي النجار (3 أعوام)
5. ركان حمدي النجار (10 أعوام)
6. رسلان حمدي النجار (7 أعوام)
7. جبران حمدي النجار (8 أعوام)
8. لقمان حمدي النجار (عامان اثنان)
9. سيدار حمدي النجار (أقل من عام واحد)
كما أُصيب في الاستهداف نفسه والد الأطفال، الدكتور حمدي يحيى النجار ونجله (آدم)، وهما يرقدان في العناية المركزة بمستشفى ناصر يتلقيان العلاج في حالة حرجة، فيما كانت والدتهم، د. آلاء النجار، على رأس عملها الطبي في مستشفى ناصر لحظة وقوع المجزرة، تؤدي واجبها الإنساني لإنقاذ أرواح المرضى، قبل أن يصلها خبر استشهاد أطفالها التسعة دفعة واحدة!
إننا نؤكد أن هذه المجزرة المروعة تمثل نموذجاً دامغاً لجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" بحق شعبنا الفلسطيني، وهي جريمة حرب مكتملة الأركان وفق كل القوانين والاتفاقيات الدولية، وتكشف مجدداً العقلية الإجرامية التي يتعامل بها الاحتلال مع المدنيين الفلسطينيين، خصوصاً الأطفال، الذين باتوا أهدافاً مباشرة لطائراته وصواريخه.
نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والدول المشاركة في الإبادة الجماعية المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر والجرائم ضد الإنسانية، ونؤكد أن صمت المجتمع الدولي هو شراكة في الجريمة، ويمنح الاحتلال غطاءً للاستمرار في القتل والتطهير.
ندعو المجتمع الدولي، ومؤسسات حقوق الإنسان، والمحاكم الدولية إلى التحرّك الفوري والعاجل لمحاسبة هذا الاحتلال الإجرامي الوحشي على جرائمه، والعمل على توفير الحماية الدولية الفعلية لأبناء شعبنا الفلسطيني، ووقف المجازر التي لا تتوقف بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.
✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
📅 السبت 24 مايو 2025
⬛ *مجزرة الاحتلال المروّعة التي قتل فيها 9 أطفال من عائلة "النجار" بخان يونس تؤكد أن القتل بات هواية ووسيلة متعة لدى جيش يتفنن في إزهاق أرواح الأطفال الأبرياء*
في جريمة تُضاف إلى سجل الاحتلال "الإسرائيلي" الحافل بالقتل والإرهاب والإبادة، ارتكب جيش الاحتلال مجزرة بشعة ومروعة بحق عائلة فلسطينية آمنة، بعد أن قصفت منزل عائلة النجار في منطقة قيزان النجار بمحافظة خان يونس (جنوب قطاع غزة)، دون أي سبب أو مبرر، سوى أن القتل بات لديهم هواية واستمتاعاً بإزهاق أرواح الأطفال الأبرياء.
لقد أدى هذا القصف الوحشي إلى استشهاد 9 أطفال أشقاء من عائلة واحدة، تم انتشال 7 منهم - حتى اللحظة - فيما لا يزال اثنان تحت أنقاض الركام، في مشهد يختصر الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة منذ أكثر من سبعة أشهر.
📌 *أسماء الشهداء الأطفال من عائلة النجار:*
1. يحيى حمدي النجار (12 عاماً)
2. إيف حمدي النجار (9 أعوام)
3. ريفال حمدي النجار (5 أعوام)
4. سدين حمدي النجار (3 أعوام)
5. ركان حمدي النجار (10 أعوام)
6. رسلان حمدي النجار (7 أعوام)
7. جبران حمدي النجار (8 أعوام)
8. لقمان حمدي النجار (عامان اثنان)
9. سيدار حمدي النجار (أقل من عام واحد)
كما أُصيب في الاستهداف نفسه والد الأطفال، الدكتور حمدي يحيى النجار ونجله (آدم)، وهما يرقدان في العناية المركزة بمستشفى ناصر يتلقيان العلاج في حالة حرجة، فيما كانت والدتهم، د. آلاء النجار، على رأس عملها الطبي في مستشفى ناصر لحظة وقوع المجزرة، تؤدي واجبها الإنساني لإنقاذ أرواح المرضى، قبل أن يصلها خبر استشهاد أطفالها التسعة دفعة واحدة!
إننا نؤكد أن هذه المجزرة المروعة تمثل نموذجاً دامغاً لجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" بحق شعبنا الفلسطيني، وهي جريمة حرب مكتملة الأركان وفق كل القوانين والاتفاقيات الدولية، وتكشف مجدداً العقلية الإجرامية التي يتعامل بها الاحتلال مع المدنيين الفلسطينيين، خصوصاً الأطفال، الذين باتوا أهدافاً مباشرة لطائراته وصواريخه.
نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والدول المشاركة في الإبادة الجماعية المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر والجرائم ضد الإنسانية، ونؤكد أن صمت المجتمع الدولي هو شراكة في الجريمة، ويمنح الاحتلال غطاءً للاستمرار في القتل والتطهير.
ندعو المجتمع الدولي، ومؤسسات حقوق الإنسان، والمحاكم الدولية إلى التحرّك الفوري والعاجل لمحاسبة هذا الاحتلال الإجرامي الوحشي على جرائمه، والعمل على توفير الحماية الدولية الفعلية لأبناء شعبنا الفلسطيني، ووقف المجازر التي لا تتوقف بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.
✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
📅 السبت 24 مايو 2025
⭕ *بيان صحفي رقم (839) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
⛔ *ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 220 صحفياً بعد استشهاد الصحفي حسان مجدي أبو وردة*
ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى (220 شهيداً صحفياً) منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد الزميل الصحفي:
🎙 *الصحفي الشهيد/ حسان مجدي أبو وردة*
مدير وكالة "برق غزة" الإخبارية
حيث استشهد مع عدد من أفراد عائلته بعد قصف الاحتلال "الإسرائيلي" لمنزلهم في منطقة جباليا النزلة (شمال قطاع غزة).
يُدين المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، وندعو الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.
نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا؛ نحملهم المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية.
نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة، كما ونطالبهم إلى ممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.
نسأل الله تعالى لجميع الزملاء الشهداء الصحفيين الرحمة والقبول والجنة، ولذويهم وللأسرة الصحفية الفلسطينية الصبر والسلوان، كما نتمنى الشفاء العاجل لجميع الصحفيين الجرحى.
✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة - فلسطين
📍 الأحد 25 مايو 2025
⛔ *ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 220 صحفياً بعد استشهاد الصحفي حسان مجدي أبو وردة*
ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى (220 شهيداً صحفياً) منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد الزميل الصحفي:
🎙 *الصحفي الشهيد/ حسان مجدي أبو وردة*
مدير وكالة "برق غزة" الإخبارية
حيث استشهد مع عدد من أفراد عائلته بعد قصف الاحتلال "الإسرائيلي" لمنزلهم في منطقة جباليا النزلة (شمال قطاع غزة).
يُدين المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، وندعو الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.
نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا؛ نحملهم المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية.
نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة، كما ونطالبهم إلى ممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.
نسأل الله تعالى لجميع الزملاء الشهداء الصحفيين الرحمة والقبول والجنة، ولذويهم وللأسرة الصحفية الفلسطينية الصبر والسلوان، كما نتمنى الشفاء العاجل لجميع الصحفيين الجرحى.
✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة - فلسطين
📍 الأحد 25 مايو 2025
🚫 *بيان صحفي رقم (840) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
♒ *الاحتلال "الإسرائيلي" يفرض سيطرته على 77% من قطاع غزة عبر التطهير العرقي والإخلاء القسري والإبادة الجماعية الممنهجة*
تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية الممنهجة والتطهير العرقي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في واحدة من أبشع الجرائم الممنهجة التي يشهدها العالم في القرن الحادي والعشرين، والتي تتوفر فيها بوضوح تام كافة أركان الجرائم الدولية الخطيرة، وعلى رأسها جريمة الإبادة الجماعية المنصوص عليها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، وجريمة التهجير القسري المنهجية التي تندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
تشير المعلومات الميدانية والتحليلات المعتمدة إلى أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بات يفرض سيطرته الفعلية على ما نسبته 77% من المساحة الجغرافية الكلية لقطاع غزة، سواء من خلال الاجتياح البري المباشر وتمركز قوات الاحتلال داخل المناطق السكنية والمدنية، أو من خلال سيطرة نارية كثيفة تمنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى منازلهم ومناطقهم وأراضيهم وممتلكاتهم، أو عبر سياسات الإخلاء القسري الجائر، التي تُجبر عشرات الآلاف من السكان المدنيين على النزوح المتكرر تحت التهديد بالقصف والقتل والإبادة.
إن هذا النمط من السيطرة القسرية – القائم على استخدام القوة الغاشمة لإفراغ الأرض من سكانها الأصليين – يُشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وخاصة لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، ويُمثّل تعدياً ممنهجاً على مبادئ القانون الدولي العام ومبادئ العدالة الدولية، بما في ذلك المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر النقل القسري أو الإخلاء الجماعي للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة، والمادة 7 من نظام روما الأساسي التي تُجرّم التهجير القسري كجريمة ضد الإنسانية، واتفاقية لاهاي لعام 1907 التي تجرم تغيير طابع الأرض المحتلة دون مبرر عسكري واضح.
📌 *وبناء على هذه المعطيات الخطيرة التي ينفذها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" على مدار قرابة 20 شهراً نود التأكيد على ما يلي:*
1. ندين بأشد العبارات استمرار قوات الاحتلال في تنفيذ مخططات تهجير جماعي، وتطهير عرقي، وإبادة جماعية ممنهجة، واستعمار استيطاني بالقوة، تحت غطاء الحصار والحرب المفتوحة التي تطال البشر والحجر في قطاع غزة.
2. نحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الجرائم، كما نُحمّل الدول المشاركة في الإبادة الجماعية المسؤولية كذلك مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بريطانيا وألمانيا وفرنسا، ونُحذّر من تبعات استمرار السيطرة الفعلية على الغالبية العظمى من مساحة قطاع غزة، والتي ترقى إلى محاولة فرض أمر واقع استعماري وإعادة رسم الخريطة السكانية بالقوة.
3. ندعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية والمقررين الخاصين إلى التحرك العاجل وفق مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، لوقف هذه الجرائم، وفتح تحقيقات دولية مستقلة وعاجلة، والعمل على ملاحقة مجرمي الحرب "الإسرائيليين" أمام القضاء الدولي.
4. نطالب المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان وكل أحرار العالم إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه، والوقوف في وجه مشاريع الاحتلال التي تهدف إلى تقويض أي إمكانية لحياة الفلسطينيين على أرضهم، ضمن مشروع استعماري إحلالي واضح المعالم.
5. إن استمرار الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والاستعمار والعدوان والسيطرة الاحتلالية على النسبة الكبرى من مساحة قطاع غزة، يعكس إرادة سياسية "إسرائيلية" لفرض "حل نهائي" بالقوة في تحدٍّ سافر لكل القوانين والأعراف الدولية، وهو ما يستدعي موقفاً تاريخياً وشجاعاً من العالم الحر قبل أن تُمحى هوية قطاع غزة تماماً من الخارطة.
✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة - فلسطين
📍 الأحد 25 مايو 2025
♒ *الاحتلال "الإسرائيلي" يفرض سيطرته على 77% من قطاع غزة عبر التطهير العرقي والإخلاء القسري والإبادة الجماعية الممنهجة*
تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية الممنهجة والتطهير العرقي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في واحدة من أبشع الجرائم الممنهجة التي يشهدها العالم في القرن الحادي والعشرين، والتي تتوفر فيها بوضوح تام كافة أركان الجرائم الدولية الخطيرة، وعلى رأسها جريمة الإبادة الجماعية المنصوص عليها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، وجريمة التهجير القسري المنهجية التي تندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
تشير المعلومات الميدانية والتحليلات المعتمدة إلى أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بات يفرض سيطرته الفعلية على ما نسبته 77% من المساحة الجغرافية الكلية لقطاع غزة، سواء من خلال الاجتياح البري المباشر وتمركز قوات الاحتلال داخل المناطق السكنية والمدنية، أو من خلال سيطرة نارية كثيفة تمنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى منازلهم ومناطقهم وأراضيهم وممتلكاتهم، أو عبر سياسات الإخلاء القسري الجائر، التي تُجبر عشرات الآلاف من السكان المدنيين على النزوح المتكرر تحت التهديد بالقصف والقتل والإبادة.
إن هذا النمط من السيطرة القسرية – القائم على استخدام القوة الغاشمة لإفراغ الأرض من سكانها الأصليين – يُشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وخاصة لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، ويُمثّل تعدياً ممنهجاً على مبادئ القانون الدولي العام ومبادئ العدالة الدولية، بما في ذلك المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر النقل القسري أو الإخلاء الجماعي للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة، والمادة 7 من نظام روما الأساسي التي تُجرّم التهجير القسري كجريمة ضد الإنسانية، واتفاقية لاهاي لعام 1907 التي تجرم تغيير طابع الأرض المحتلة دون مبرر عسكري واضح.
📌 *وبناء على هذه المعطيات الخطيرة التي ينفذها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" على مدار قرابة 20 شهراً نود التأكيد على ما يلي:*
1. ندين بأشد العبارات استمرار قوات الاحتلال في تنفيذ مخططات تهجير جماعي، وتطهير عرقي، وإبادة جماعية ممنهجة، واستعمار استيطاني بالقوة، تحت غطاء الحصار والحرب المفتوحة التي تطال البشر والحجر في قطاع غزة.
2. نحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الجرائم، كما نُحمّل الدول المشاركة في الإبادة الجماعية المسؤولية كذلك مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بريطانيا وألمانيا وفرنسا، ونُحذّر من تبعات استمرار السيطرة الفعلية على الغالبية العظمى من مساحة قطاع غزة، والتي ترقى إلى محاولة فرض أمر واقع استعماري وإعادة رسم الخريطة السكانية بالقوة.
3. ندعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية والمقررين الخاصين إلى التحرك العاجل وفق مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، لوقف هذه الجرائم، وفتح تحقيقات دولية مستقلة وعاجلة، والعمل على ملاحقة مجرمي الحرب "الإسرائيليين" أمام القضاء الدولي.
4. نطالب المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان وكل أحرار العالم إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه، والوقوف في وجه مشاريع الاحتلال التي تهدف إلى تقويض أي إمكانية لحياة الفلسطينيين على أرضهم، ضمن مشروع استعماري إحلالي واضح المعالم.
5. إن استمرار الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والاستعمار والعدوان والسيطرة الاحتلالية على النسبة الكبرى من مساحة قطاع غزة، يعكس إرادة سياسية "إسرائيلية" لفرض "حل نهائي" بالقوة في تحدٍّ سافر لكل القوانين والأعراف الدولية، وهو ما يستدعي موقفاً تاريخياً وشجاعاً من العالم الحر قبل أن تُمحى هوية قطاع غزة تماماً من الخارطة.
✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة - فلسطين
📍 الأحد 25 مايو 2025
⭕ *بيان صحفي رقم (841) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
🔴 *الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب مجزرة وحشية بقصف مدرسة فهمي الجرجاوي التي تؤوي آلاف النازحين في حي الدرج بغزة راح ضحيتها 31 شهيداً بينهم 18 طفلاً و6 نساء*
ارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" مجزرة وحشية في مدرسة فهمي الجرجاوي في حي الدرج بمدينة غزة، والتي تؤوي آلاف النازحين، وأسفرت هذه المجزرة الفظيعة عن استشهاد 31 مدنياً، بينهم 18 طفلاً و6 نساء، إضافة إلى إصابة عشرات المصابين بجراح متفاوتة. وتُعد هذه الجريمة امتداداً مباشراً لجريمة التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي يواصل جيش الاحتلال ارتكابها بحق أبناء شعبنا الفلسطيني منذ قرابة 600 يوم على التوالي.
يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" استهداف مراكز الإيواء والنزوح بشكل متعمّد وممنهج، وقد بلغ عدد هذه المراكز التي تعرضت للقصف (241) مركزاً للإيواء والنزوح القسري حتى الآن، في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والإنسانية، وفي محاولة مكشوفة لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا المدنيين.
تأتي هذه المجازر في ظل إسقاط الاحتلال "الإسرائيلي" للمنظومة الصحية وتدمير المستشفيات وإخراجها عن الخدمة، ومعاناة الطواقم الطبية من ضغط هائل، ونقص حاد في المستلزمات الصحية، وإغلاق المعابر أمام الجرحى والمرضى، ومنع إدخال الوقود والمواد الغذائية والأدوية والعلاجات، ما يفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.
نُدين بأشد العبارات هذه المجزرة المروّعة ضد المدنيين، كما نُدين اصطفاف الإدارة الأمريكية مع الاحتلال في جريمة الإبادة الجماعية المستمرة ضد المدنيين في قطاع غزة.
نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والدول المشاركة في الإبادة الجماعية المسئولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر.
نُطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة وكل دول العالم الحر بالتحرك العاجل للضغط من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية، وإنهاء شلال الدم المتدفق في قطاع غزة.
*المكتب الإعلامي الحكومي*
قطاع غزة – فلسطين
الاثنين 26 مايو 2025
🔴 *الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب مجزرة وحشية بقصف مدرسة فهمي الجرجاوي التي تؤوي آلاف النازحين في حي الدرج بغزة راح ضحيتها 31 شهيداً بينهم 18 طفلاً و6 نساء*
ارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" مجزرة وحشية في مدرسة فهمي الجرجاوي في حي الدرج بمدينة غزة، والتي تؤوي آلاف النازحين، وأسفرت هذه المجزرة الفظيعة عن استشهاد 31 مدنياً، بينهم 18 طفلاً و6 نساء، إضافة إلى إصابة عشرات المصابين بجراح متفاوتة. وتُعد هذه الجريمة امتداداً مباشراً لجريمة التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي يواصل جيش الاحتلال ارتكابها بحق أبناء شعبنا الفلسطيني منذ قرابة 600 يوم على التوالي.
يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" استهداف مراكز الإيواء والنزوح بشكل متعمّد وممنهج، وقد بلغ عدد هذه المراكز التي تعرضت للقصف (241) مركزاً للإيواء والنزوح القسري حتى الآن، في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والإنسانية، وفي محاولة مكشوفة لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا المدنيين.
تأتي هذه المجازر في ظل إسقاط الاحتلال "الإسرائيلي" للمنظومة الصحية وتدمير المستشفيات وإخراجها عن الخدمة، ومعاناة الطواقم الطبية من ضغط هائل، ونقص حاد في المستلزمات الصحية، وإغلاق المعابر أمام الجرحى والمرضى، ومنع إدخال الوقود والمواد الغذائية والأدوية والعلاجات، ما يفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.
نُدين بأشد العبارات هذه المجزرة المروّعة ضد المدنيين، كما نُدين اصطفاف الإدارة الأمريكية مع الاحتلال في جريمة الإبادة الجماعية المستمرة ضد المدنيين في قطاع غزة.
نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والدول المشاركة في الإبادة الجماعية المسئولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر.
نُطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة وكل دول العالم الحر بالتحرك العاجل للضغط من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية، وإنهاء شلال الدم المتدفق في قطاع غزة.
*المكتب الإعلامي الحكومي*
قطاع غزة – فلسطين
الاثنين 26 مايو 2025