📘 *بيان صحفي صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية بشأن تنظيم عمل التكيات والمطابخ في قطاع غزة*

تؤكد وزارة التنمية الاجتماعية حرصها الكامل على تجويد الخدمات المقدمة لشعبنا الفلسطيني، وتعزيز معايير الحماية الصحية والسلامة العامة، خاصة فيما يتعلق بإعداد وتقديم وتوزيع الوجبات الساخنة للمواطنين، بما يضمن كرامتهم ويحفظ صحتهم ويصون حقوق المتبرعين.

وفي إطار المتابعة الميدانية المستمرة لواقع توزيع الوجبات الساخنة، ولا سيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، فقد قررت الوزارة اتخاذ حزمة من القرارات والإجراءات التنظيمية المُلزمة المتعلقة بعمل التكيات والمطابخ في قطاع غزة، وذلك على النحو الآتي:

1. يُمنع الطبخ في الشوارع منعاً باتاً، ويُشترط أن يتم الطبخ حصراً داخل المطابخ الرسمية والأماكن المغلقة واللائقة والنظيفة، وفق المعايير الصحية المعتمدة.
2. يُمنع تنفيذ وجبات بنظام الأرز السادة، ويُلزم بإرفاق اللحوم معها، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
3. يُمنع التوزيع بنظام القدور، ويجب الالتزام بالتوزيع عبر وجبات مُغلّفة تحفظ الجودة والسلامة.
4. وقف التكيات السائلة (مثل العدس وغيرها) والعمل على تقدم بدائل أخرى أكثر احتياجاً للمواطنين وبجودة عالية.
5. ضرورة الالتزام الصارم بالشروط الصحية المعتمدة في جميع مراحل الطبخ والنقل والتوزيع.
6. يُمنع إتلاف المواد الغذائية إلا بعد الرجوع إلى الوزارات المختصة ووفق الأصول القانونية والإجرائية المعتمدة.
7. التأكيد على ضرورة توفيق الأوضاع القانونية للمطابخ والتكيات لدى الجهات المختصة.
8. تبيّن الوزارة أن متابعتها لبعض حالات الإتلاف أو آليات توزيع الوجبات أظهرت أنها كانت في بعض الأحيان غطاءً لإهدار أموال المتبرعين، والتي تمثل حقوقاً أصيلة للمواطنين يجب صونها وحمايتها.
9. تُلزم الوزارة كافة المؤسسات والمبادرين والمتبرعين المحليين بالالتزام الكامل بهذه المعايير والتعليمات، مؤكدة أن الجهات المختصة ستقوم بمتابعة التنفيذ كلٌّ فيما يخصه، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين دون تهاون.

وإذ تشدد وزارة التنمية الاجتماعية على أهمية هذه الإجراءات، فإنها تؤكد أن الهدف الأساسي منها هو ضمان تقديم خدمة إنسانية لائقة، وآمنة صحياً، وعادلة في توزيعها، وتحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية في إدارة أموال التبرعات، بما يخدم مصلحة شعبنا ويحفظ كرامتهم.

*وزارة التنمية الاجتماعية*
قطاع غزة – فلسطين
الخميس: 12 فبراير 2026

⭕ *بيان صحفي رقم (1049) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*

⛔ *نُجدد الترحيب باللجنة الوطنية لإدارة غزة وندعوها للحضور العاجل لمباشرة مهامها الوطنية في القطاع*

في ضوء التطورات السياسية والإدارية الجارية، وانطلاقاً من الحرص الوطني على انتظام العمل المؤسسي وضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية لأبناء شعبنا الفلسطيني العظيم؛ فإننا نُجدد ترحيبنا مرة أخرى باللجنة الوطنية لإدارة غزة، ونؤكد أهمية حضورها العاجل إلى القطاع لمباشرة مهامها والاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية.

ونؤكد الجهوزية الكاملة لنقل الصلاحيات ذات الصلة، والاستعداد التام لكل الإجراءات ذات العلاقة، وفق أطر مهنية وقانونية واضحة، تكفل حماية حقوق المواطنين والموظفين، وتضمن استمرارية الخدمات دون أي انقطاع، وبما يحقق أعلى درجات الكفاءة والشفافية.

كما نؤكد أن جميع المؤسسات والدوائر الحكومية في قطاع غزة، وموظفيها في مختلف القطاعات، على أتم الجاهزية للانخراط والتعاون الكامل مع اللجنة الوطنية لإدارة غزة، بما يخدم الصالح العام، ويُسهم في تحسين مستوى الخدمات وتخفيف معاناة المواطنين، ويعزز الاستقرار الإداري والمؤسسي.

ونجدد التأكيد على وحدة الأرض الفلسطينية، ووحدة الجغرافيا السياسية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مع التشديد على أن تعزيز الوحدة الوطنية والتماسك الداخلي يشكل أولوية وطنية عليا في هذه المرحلة الحساسة.

-
✦ *المكتب الإعلامي الحكومي*
✦ قطاع غزة - فلسطين
✦ الخميس 12 فبراير 2026

⭕ *بيان صحفي صادر عن مستشفى شهداء الأقصى*

⛔ *مستشفى شهداء الأقصى مهدد بالتوقف الكامل عن الخدمة جراء تعطل المولدين الكهربائيين الرئيسيين ونفاد الزيوت وقطع الغيار*

يحذر مستشفى شهداء الأقصى من خطر وشيك يتهدد استمرار عمل المستشفى، نتيجة توقف المولد الكهربائي الرئيسي الثاني عن العمل، بعد توقف المولد الرئيسي الأول قبل ثلاثة شهور، وعدم توفر الزيوت وقطع الغيار اللازمة لإصلاحهما وتشغيلهما بصورة آمنة ومستدامة.

وبعد توقف المولدين، يعمل المستشفى حالياً بشكل اضطراري على مولدين صغيرين فقط، في ظل ظروف تشغيلية بالغة الهشاشة، لا تضمن استقرار الخدمة الطبية ولا استمراريتها، الأمر الذي يعرض حياة مئات المرضى والجرحى والطواقم الطبية لمخاطر جسيمة، خاصة في أقسام العناية المركزة، وحضانات الأطفال، وغرف العمليات، والأقسام الحيوية الأخرى.

إن استمرار هذا الوضع ينذر بتوقف المستشفى عن الخدمة بشكل كامل في أي لحظة، وهو ما يُعد كارثة إنسانية وصحية جديدة تضاف إلى سلسلة التحديات الخطيرة التي يواجهها القطاع الصحي.

*وعليه، نؤكد على ما يلي:*

1. ندعو إلى ضرورة التدخل العاجل والفوري لصيانة المولدين الرئيسيين وتوفير الزيوت وقطع الغيار اللازمة لإعادة تشغيلهما بشكل سريع لا يحتمل التأجيل.

2. نحذر من التداعيات الخطيرة لأي توقف محتمل للخدمات الصحية في المستشفى، وانعكاس ذلك المباشر على حياة المرضى وسلامتهم.

إننا نؤكد أن حماية المرافق الصحية وضمان استمرارها في أداء واجبها الإنساني مسؤولية قانونية وأخلاقية لا تحتمل التأجيل، وسيكون لعملية تأخير الصيانة وتوفير الزيوت تداعيات كارثية لهذه الأزمة.

*مستشفى شهداء الأقصى*
قطاع غزة - فلسطين
الجمعة 13 فبراير 2026

⭕️ بيان صادر عن وزارة الداخلية والأمن الوطني بشأن تأمين المستشفيات والمرافق الصحية:

تؤكد وزارة الداخلية أنها تبذل جهوداً متواصلة ومكثفة لضمان عدم وجود أية مظاهر مسلحة داخل حرم المستشفيات، خاصة من أفراد بعض العائلات الذين يدخلون المستشفيات، وحرص الوزارة التام على صون قدسية المرافق الصحية وحمايتها باعتبارها مناطق إنسانية خالصة يجب أن تبقى بعيدة عن أية تجاذبات أو مظاهر مسلحة.

في هذا الإطار، قامت الوزارة بتخصيص قوة شرطية للانتشار والمتابعة الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وتوضح الوزارة أنها واجهت تحديات ميدانية في أداء واجبها، لا سيما في ظل الاستهداف المتكرر من الاحتلال لعناصرها خلال تنفيذ مهامهم، الأمر الذي أثر على سرعة ضبط بعض الحالات، إلا أنها تؤكد استمرارها في القيام بمسؤولياتها بكل حزم. وتشدد الوزارة على أنها بصدد اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضمان فرض النظام داخل المستشفيات وفي محيطها، والحفاظ على سلامة المرضى والطواقم الطبية والزوار، بما ينسجم مع القانون ويحمي المصلحة العامة.

وزارة الداخلية والأمن الوطني
السبت 14 فبراير 2026

📍 *دعوة لتغطية مؤتمر صحفي (الأحد):*

تدعوكم وزارة التنمية الاجتماعية لتغطية المؤتمر الصحفي المهم حول إطلاق مشروع منظومة إدارة الإيواء الوطنية الأولى في قطاع غزة (نحو إيواء أفضل).

** المكان: أمام خيمة الصحفيين بمستشفى شهداء الأقصى.
** الزمان: يوم الأحد 15 فبراير 2026.
** التوقيت: الساعة 11:30 صباحاً.

=
✍️ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة - فلسطين
📅 السبت 14 فبراير 2026

⭕ *حركة المسافرين عبر معبر رفح البري:*
من الاثنين 2 فبراير 2026 حتى الاثنين 16 فبراير 2026

🔹 الاثنين 2 فبراير 2026:
سفر (20) مسافراً، 5 مرضى و15 مرافق
وصول (12) منهم 9 نساء و3 أطفال.
-
🔹 الثلاثاء 3 فبراير 2026:
سفر (40) مسافراً، 16 مرضى و24 مرافقاً.
إرجاع (26) مسافراً، منعوهم من السفر.
وصول (26) من العائدين إلى غزة.
-
🔹 الأربعاء 4 فبراير 2026:
سفر (47) مسافراً، 16 مرضى 31 مرافقاً.
وصول (25) من العائدين إلى غزة.
-
🔹 الخميس 5 فبراير 2026:
سفر (28) مسافراً، 7 مرضى 21 مرافقاً.
وصول (25) من العائدين إلى غزة.
-
🔹 الجمعة 6 فبراير 2026 (المعبر مغلق)
🔹 السبت 7 فبراير 2026 (المعبر مغلق)
-
🔹 الأحد 8 فبراير 2026:
سفر (50) 19 مريضاً و31 مرافقاً.
وصول (44) من العائدين.
-
🔹 الاثنين 9 فبراير 2026:
سفر (40) 20 مريضاً و20 مرافقاً.
وصول (40) من العائدين.
-
🔹 الثلاثاء 10 فبراير 2026:
سفر (50) 19 مريضاً و31 مرافقاً.
وصول (41) من العائدين.
-
🔹 الأربعاء 11 فبراير 2026:
سفر (51) 19 مريضاً و33 مرافقاً.
وصول (46) من العائدين.
-
🔹 الخميس 12 فبراير 2026:
سفر (65) 28 مريضاً و37 مرافقاً.
وصول (43) من العائدين.
-
🔹 الجمعة 13 فبراير 2026 (المعبر مغلق)
🔹 السبت 14 فبراير 2026 (المعبر مغلق)
-
🔹 الأحد 15 فبراير 2026:
سفر (64) 27 مريضاً و37 مرافقاً.
وصول (54) من العائدين.
-
🔹 الاثنين 16 فبراير 2026:
سفر (65) 25 مريضاً و40 مرافقاً.
وصول (49) من العائدين.

-
🔶 *الإجمالي:*
520 مسافراً.
405 وصول.
26 مرجعاً.

*ملاحظة:*
إجمالي عدد المسافرين والعائدين 925 من أصل 3,000 مسافر يُفترض أن يسافروا عبر معبر رفح البري ذهاباً وإياباً، بنسبة التزام تقارب 31%.

-
✦ *المكتب الإعلامي الحكومي*
✦ قطاع غزة - فلسطين
✦ الثلاثاء 17 فبراير 2026

⭕ *حركة المسافرين عبر معبر رفح البري:*
من الاثنين 2 فبراير 2026 حتى الأربعاء 18 فبراير 2026
-
🔶 *إجمالي عدد المسافرين في الفترة المذكورة:*
640 مغادراً.
508 عائداً.
26 مرجعاً.
-
*ملاحظة:* إجمالي عدد المسافرين والعائدين 1,148 مسافراً من أصل 3,400 مسافر يُفترض أن يسافروا عبر معبر رفح البري ذهاباً وإياباً، بنسبة التزام تقارب 33%.
-
✦ *المكتب الإعلامي الحكومي*
✦ قطاع غزة - فلسطين
✦ الخميس 19 فبراير 2026

⭕ *بيان صحفي مهم صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية بشأن توحيد الجهود وتنظيم العمل الإغاثي في شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد*

تتقدم وزارة التنمية الاجتماعية بأسمى التهاني لأبناء شعبنا الفلسطيني عامة، وللقائمين على العمل الخيري، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وبهذه المناسبة، وحيث تتسابق المؤسسات الخيرية والمبادرات المجتمعية لتقديم المساعدات الإغاثية المتنوعة، سواء كانت نقدية، طرود غذائية، سلات خضار، أو قسائم شرائية، في الوقت الذي يعاني فيه أبناء شعبنا العظيم مرارة الحصار وانعدام مصادر الدخل وارتفاع نسبة البطالة.

فإن الوزارة ومن موقع مسؤوليتها الوطنية والإنسانية والمهنية تراقب استياء المواطنين من شعورهم بفقدان العدالة بالتوزيع وخاصة بشهر رمضان المبارك .
وعليه تؤكد الوزارة على ما يلي:

1. ضرورة الالتزام كافة المؤسسات بقاعدة بيانات الموحدة وفق دورة توزيع واحدة وذلك لضمان العدالة في الاستفادة وتنظيم التوزيع.

2. وقف نشر الروابط الاغاثة لجمع بيانات المواطنين حماية لخصوصيتهم وتجنب إرهاق المواطنين لجمع بيانات مكررة، المتوفرة لدى الوزارة ومتاحة لجميع المؤسسات والمبادرات بما يحد من ازدواجية التوزيع ويحقق الإنصاف لجميع المستفيدين.
3- الالتزام بتوزيع المساعدات على كافة الفئات سواء تعيش خارج مراكز الايواء او داخلها نظرا للاوضاع الصعبة التي يعيشها ابناء شعبنا.
4- استمرار التركيز على المخيمات يترتب عليه حرمان الاسر ممن هم خارج مراكز الايواء وازدواجية الخدمات و تلف المواد ويهدد مصداقية المؤسسات.

🔸 *كما نضع بين أيديكم المنظومة الوطنية المحوسبة المترابطة مع كافة المؤسسات والمبادرين والمتاحة بكافة الخدمات الفنية لتمكين المؤسسات من تقديم الخدمات على النحو التالي:*

1- *المنظومة الوطنية للإغاثة* : منظومة وطنية تعنى بتوحيد الجهود في تقديم الإغاثة بأنواعها وبها كافة بيانات أسر المواطنين بما فيها أسر الفئات الخاصة كالأرامل والمسنين والمطلقات والمهجورات وغيرهم...

2- *المنظومة الوطنية للأيتام* : منظومة وطنية تعنى بتوحيد الجهود في رعاية وكفالة الأيتام وبها كافة بيانات الأيتام في قطاع غزة ومستنداتهم الضرورية للكفالة، ويمكن للمؤسسة القيام بترشيح الأيتام للكفالات وفق المعايير الخاصة بكل جهة كافلة ووفق محددات متاحة بالمنظومة.

3- *المنظومة الوطنية لتحديث بيانات المواطنين* : هي منظومة تمكن المواطنين من تحديث بياناتهم وتحديد مكان الاقامة سواء داخل مراكز الايواء او خارج مراكز الايواء ويحدد المواطن ان كان يعيش بملك او ايجار او مستضاف.

وعليه فإن وزارة التنمية الاجتماعية تضع كافة المنظومات الوطنية المحوسبة بما فيها من قواعد البيانات المحدثة لتكون متاحة للاستخدام من كافة المؤسسات المبادرين وبما يحمي خصوصية الاسر و ندعوا الجميع بضرورة استمرار التعاون مع دائرة المؤسسات بالوزارة قبل تنفيذ التوزيعات لتحقيق عدالة التوزيع.

*وزارة التنمية الاجتماعية*
قطاع غزة - فلسطين
السبت 21 فبراير 2026

⭕ تصريح صحفي:

شرعت الإدارات المختصة في الشرطة باتخاذ إجراءات صارمة بحق التجار والباعة الذين يتلاعبون بالأسعار، ويمارسون الاستغلال والاحتكار خلال شهر رمضان المبارك.

كذلك تهيب الشرطة بجميع الباعة والمحال التجارية والسائقين والمواطنين بالالتزام بقرار تداول جميع العملات الورقية المهترئة، فلا يوجد أي مبرر لعدم تداولها، وإن كل من يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

بهذا الصدد تدعو الشرطة المواطنين للإبلاغ عن حالات الاحتكار والتلاعب بالأسعار، وكذلك الإبلاغ عمن يرفضون التعامل بالعملات الورقية بجميع فئاتها، وذلك عبر الاتصال على الأرقام المجانية: الشرطة (100)، والعمليات المركزية بوزارة الداخلية (109)، أو من خلال التوجه لتقديم شكوى لدى أقرب مركز شرطة.

المديرية العامة للشرطة
السبت 21 فبراير 2026

❇️ *بيان صحفي صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية والقوى الوطنية والإسلامية والمجلس الأعلى للإغاثة*


تعلن وزارة التنمية الاجتماعية –غزة ، وبالتنسيق مع القوى الوطنية والإسلامية والمجلس الأعلى الإغاثة عن البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع (نحن سندكم 2) مساعدة ال 500 شيكل

*للفئات التالية ::*

1. مرضى السرطان ما قبل الحرب حتى تاريخه
2. مرضى الفشل الكلوي ما قبل الحرب حتى تاريخه
3. حالات البتر من تاريخ 7 أكتوبر 2023 حتى تاريخه

4. استكمال الصرف لفئة الأسرى ممن لم يستلم والذين لا زالوا معتقلين حتى الآن

5. استكمال فئة المفقودين من تاريخ 7 أكتوبر 2023حتى 1 مارس 2026 ولم تستلم في المرحة الأولى

6. استكمال الصرف للأرامل من 7 أكتوبر 2023 حتى 1مارس 2026 ولم تستلم في المرحلة الأولى


*مع العلم سيتم إرسال رسائل نصية SMS على أرقام الهواتف المعتمدة على المنظومة الوطنية للإغاثة.*

▪️وتوضح الوزارة أن تمويل هذا المشروع جاء من الأموال التي صادرتها لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وحتى تاريخه، والتي تمت مصادرتها من عدد من التجار الذين تجاوزوا الحدود القانونية والأخلاقية خلال فترة الإبادة الجماعية، واستغلوا حاجة المواطنين عبر ممارسات غير مشروعة. وهي أموال اقتُطعت من جيوب المواطنين بغير وجه حق، وتؤكد الجهات المختصة أن إعادتها اليوم إلى المواطنين تمثل تصحيحاً لمسار مختل، وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، وتعزيزاً لحماية المجتمع وصون كرامته.

▪️وتجدد الجهات المشرفة على هذه العملية التزامها الكامل بالعمل المسؤول والشفاف، وبحماية حقوق المواطنين، وتعزيز قيم التكافل والتراحم الاجتماعي، في إطار وطني جامع، يضع مصلحة أبناء شعبنا فوق كل اعتبار، ويكرّس نهج العدالة الاجتماعية كركيزة أساسية في السياسات الحكومية.

*ملاحظة:*
• احرص على ضرورة تحديث بياناتك على المنظومة الوطنية.

عبر الرابط التالي:
https://services.citizen.egaza.ps/login
صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية -غزة
الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية - غزة
مجلس الإغاثة الوطني
الإثنين 2026/03/09

♻️ *اللجنة العليا لضبط الأسعار تبدأ في تنفيذ حملة رقابية ميدانية لضبط الأسعار في أسواق القطاع*

غزة- الدائرة الإعلامية

تعكف اللجنة العليا لضبط الأسعار في قطاع غزة، على تنفيذ حملة رقابية ميدانية مكثفة يوم الثلاثاء القادم الموافق 10_3_2026 في محافظات قطاع غزة كافة، بهدف ضبط الأسعار في الأسواق، وملاحقة المخالفين لضمان عدم التلاعب بالأسعار أو استغلال الظروف الصعبة التي يمر بها أبناء شعبنا في قطاع غزة.

يأتي ذلك، استكمالاً للجهود الحكومية لضبط الأسعار في الأسواق و حماية المستهلك الفلسطيني من الإستغلال، حيث تشارك في الحملة أجهزة وزارة الداخلية، وخاصة مباحث التموين والشرطة والمحافظات، إلى جانب الوزارات الحكومية ذات العلاقة، ولا سيما وزارتي الاقتصاد والزراعة.

وتدعو اللجنة العليا لضبط الأسعار جميع التجار وأصحاب المحال التجارية والبسطات إلى عدم التلاعب بالأسعار أو استغلال حاجة المواطنين تحت أي ظرف، مؤكدة أن أي رفع للأسعار أو احتكار للسلع يُعد مخالفة صريحة للقانون، ما يعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم دون أي تهاون.

وتهيب اللجنة العليا لضبط الأسعار بجميع التجار بضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة من قبل الجهات المختصة، والتحلي بروح المسؤولية الوطنية والأخلاقية، حفاظاً على حقوق المواطنين واستقرار الأسواق.

وتشدد اللجنة على أن الالتزام بالأسعار المحددة من قبل الجهات المختصة يعزز الثقة بين التجار وبين المواطنين، ويحافظ على ضبط الأسواق واستقرارها.

كما تدعو اللجنة الوطنية العليا لضبط الأسعار الأخوة المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي حالات رفع أسعار أو احتكار للسلع، وذلك عبر التواصل مع قنوات الجهات الرسمية المختلفة.

وتوضح اللجنة، أن ضبط الأسعار مسؤولية مشتركة بين التاجر والمواطن، وتناشد اللجنة العليا لضبط الأسعار المواطنين في غزة بالوعي خلال التسوق، وعدم التهافت على السلع الأمر الذي من شأنه المساهمة في استقرار الأسعار وضبط السوق الغزي.

ووجهت اللجنة العليا لضبط الأسعار المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ارتفاع في الأسعار عبر الاتصال على الرقم المجاني 1800112233 أو رقم واتساب المخصص للشكاوى 970594080673 +

⭕ *بيان صحفي رقم (1050) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*

⛔ *ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين الذين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" إلى 261 صحفياً بعد الإعلان عن اغتيال الصحفية آمال شمالي*

ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى (261 شهيداً صحفياً) منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد إحدى الصحفيات:

🎙 *الصحفية الشهيدة/ آمال محمد شمالي*
التي تعمل مراسلة لراديو قطر

يُدين المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، وندعو الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا؛ نحملهم المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية.

نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة، كما ونطالبهم بممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.

نسأل الله تعالى لجميع الزملاء الشهداء الصحفيين الرحمة والقبول والجنة، ولذويهم وللأسرة الصحفية الفلسطينية الصبر والسلوان، كما نتمنى الشفاء العاجل لجميع الصحفيين الجرحى.

✍️ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة - فلسطين
📅 الاثنين 9 مارس 2026

⭕ *بيان صحفي رقم (1052) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*

*بشأن تشديد الاحتلال "الإسرائيلي" القيود على إدخال قطع الغيار والزيوت الصناعية وانعكاساتها الكارثية على الواقع الإنساني في قطاع غزة*

يدين المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات مواصلة الاحتلال "الإسرائيلي" فرض قيود مشددة ومنهجية على إدخال قطع الغيار بمختلف أنواعها، والزيوت الصناعية اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية، إضافة إلى منع إدخال "الكوشوك" الخاص بالمركبات ووسائل النقل، في انتهاك صارخ ومتعمد يستهدف تعطيل مقومات الحياة المدنية والخدمية في قطاع غزة.

إن هذه السياسات تشكل جزءاً من منظومة الحصار المفروضة على القطاع، وتمثل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما ما يتعلق بحماية السكان المدنيين وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، وترقى إلى مستوى العقاب الجماعي المحظور دولياً.

وتنعكس هذه الإجراءات بشكل مباشر وخطير على الواقع الإنساني، حيث يشهد قطاع النقل والمواصلات حالة شلل شبه كامل نتيجة منع إدخال الكوشوك وقطع الغيار، ما يعيق حركة المواطنين ويحدّ من قدرتهم على الوصول إلى المستشفيات وأماكن العمل ومراكز الإيواء، ويعمّق من حالة العزلة الداخلية والمعاناة اليومية.

كما أن منع إدخال الزيوت الصناعية وقطع غيار المولدات الكهربائية والسيارات يهدد بتوقف مصادر الطاقة البديلة، خاصة في المستشفيات والمراكز الطبية، الأمر الذي ينذر بتداعيات كارثية على حياة المرضى، لا سيما في أقسام العناية المركزة وغرف العمليات، في ظل انهيار منظومة الكهرباء الأساسية.

وتؤدي هذه القيود إلى تعطيل واسع في القطاعات الحيوية، بما يشمل النقل، والإغاثة، والخدمات البلدية، ما يفاقم من حدة الأزمة الإنسانية والاقتصادية، ويرفع معدلات الفقر والبطالة، ويزيد من معاناة أكثر من 2.4 مليون إنسان يعيشون أوضاعاً مأساوية غير مسبوقة.

وقد اضطر المواطنون في قطاع غزة، بفعل هذه السياسات الإجرامية، إلى اللجوء إلى وسائل نقل بدائية وغير آمنة كالعربات التي تجرها الحيوانات أو ما يُعرف بـ"العجلاة"، في مشهد يعكس حجم التدهور الحاد في ظروف الحياة، والانتهاك الصارخ للكرامة الإنسانية.

إن استمرار هذه الإجراءات، الممتدة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي قاربت على العامين ونصف العام، يعكس تعمّق الأزمة وتراكم آثارها بشكل خطير، ويُنذر بانهيار شبه كامل لمنظومة الحياة اليومية، ووقوع كارثة إنسانية مركّبة تتجاوز القدرة المحلية على الاستجابة.

🟥 *وعليه، فإننا نؤكد على ما يلي:*

✒️ ندين بأشد العبارات هذه الإجراءات العقابية غير الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي".
✒️ نحمل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة المترتبة على هذه الإجراءات الخطيرة.
✒️ نطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والضغط لوقف هذه السياسات فوراً.
✒️ ندعو الوسطاء والجهات الضامنة والراعية للاتفاق إلى ممارسة ضغط فعّال على الاحتلال لفتح المعابر، وضمان إدخال قطع الغيار والزيوت الصناعية وكافة المستلزمات الأساسية دون قيود.
✒️ إننا نؤكد أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات يفاقم الكارثة الإنسانية، ويمنح الاحتلال غطاءً لمواصلة سياساته التي تستهدف الحياة المدنية بشكل مباشر.

-
✦ *المكتب الإعلامي الحكومي*
✦ قطاع غزة - فلسطين
✦ الثلاثاء 24 مارس 2026

🔶 *إعلان رسمي صادر عن وزارة النقل والمواصلات – قطاع غزة:*

تُعلن وزارة النقل والمواصلات، وبالتعاون مع وزارة العمل (مركز تدريب الإمام الشافعي)، عن استئناف إصدار الرخص الاستكمالية لعدد من فئات المركبات، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتنظيم قطاع النقل والمواصلات، والارتقاء بالكفاءة المهنية للسائقين، وتعزيز السلامة المرورية في المجتمع.

🔹 *الفئات المشمولة:*
1. المركبات العمومية
2. مركبات الحمولة
3. المقطورات
4. المعدات الهندسية
5. الجرارات الزراعية (تراكتور)

🔹 *إجراءات التسجيل:*
تدعو الوزارة المواطنين الراغبين في الحصول على الرخص الاستكمالية للفئات المذكورة، ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية، إلى التوجه للتسجيل لدى:

📍 مقر الإدارة العامة للمدارس وتعليم السياقة
📍 العنوان: مدينة غزة – بجوار مستشفى الشفاء (من الجهة الشمالية)

وذلك مع ضرورة إحضار كافة الأوراق الثبوتية المطلوبة، وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى الوزارة.

🔶 *استئناف تقديم الخدمات في محافظة خان يونس:*
كما تُعلن الوزارة كذلك عن استئناف تقديم خدماتها للجمهور الكريم في محافظة خان يونس، وذلك في إطار تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الحكومية وتعزيز استمرارية العمل المؤسسي.

📍 مكان تقديم الخدمة: خان يونس – حي الأمل – شمال مفترق الشؤون
📅 موعد بدء العمل: اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 8 أبريل 2026

🔶 *شروط الالتحاق بالدورات الاستكمالية:*
🔹 *أولاً: دورة (المعدات الهندسية / الحمولة):*
• أن يكون المتقدم فلسطيني الجنسية
• ألا يقل العمر عن (19) عاماً
• مؤهل علمي لا يقل عن (5) سنوات دراسية
• حاصل على رخصة قيادة تجاري لمدة لا تقل عن سنة
• اجتياز الفحص الطبي المعتمد
• الالتحاق بدورة تدريبية لدى جهة معتمدة من قبل وزارة النقل والمواصلات، واجتياز الامتحانات المقررة من سلطة الترخيص

🔹 *ثانياً: دورة (عمومي – باص/تاكسي):*
• أن يكون المتقدم فلسطيني الجنسية
• ألا يقل العمر عن (21) عاماً
• مؤهل علمي لا يقل عن (8) سنوات دراسية
• حاصل على رخصة قيادة ملاكي لمدة لا تقل عن سنتين
• إحضار شهادة حسن سير وسلوك
• اجتياز الفحص الطبي المعتمد
• الالتحاق بدورة تدريبية لدى جهة معتمدة واجتياز الامتحانات الرسمية

🔹 *ثالثاً: دورة (الجرارات الزراعية – تراكتور):*
• أن يكون المتقدم فلسطيني الجنسية
• ألا يقل العمر عن (16) عاماً
• اجتياز الفحص الطبي المعتمد
• الالتحاق بدورة تدريبية لدى جهة معتمدة واجتياز الامتحانات المقررة

🔹 *ملاحظات هامة:*
• يتم العمل وفق القوانين والأنظمة والمعايير المهنية المعتمدة لدى وزارة النقل والمواصلات.
• يُشترط استيفاء كافة المتطلبات القانونية والفنية للحصول على الرخصة.
• تحتفظ الوزارة بحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات تنظيمية بما يحقق المصلحة العامة.

*معاً نحو بيئة نقل آمنة ومنظمة وكفاءة مهنية عالية..*

*وزارة النقل والمواصلات*
قطاع غزة – فلسطين
الأربعاء 8 أبريل 2026

⭕ *بيان صحفي رقم (1053) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*

⛔ *ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين الذين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" إلى 262 صحفياً بعد الإعلان عن اغتيال الصحفي محمد وشاح*

ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى (262 شهيداً صحفياً) منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد أحد الصحفيين:

🎙 *الصحفي الشهيد/ محمد سمير وشاح*
مراسل قناة الجزيرة مباشر

يُدين المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، وندعو الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا؛ نحملهم المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية.

نُطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة، كما ونطالبهم بممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.

نسأل الله تعالى لجميع الزملاء الشهداء الصحفيين الرحمة والقبول والجنة، ولذويهم وللأسرة الصحفية الفلسطينية الصبر والسلوان، كما نتمنى الشفاء العاجل لجميع الصحفيين الجرحى.

✍️ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة - فلسطين
📅 الأربعاء 8 أبريل 2026

⭕ *نص المؤتمر الصحفي الذي عقده د. إسماعيل الثوابتة مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي بالتزامن مع استمرار مسلسل الاغتيالات بحق الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة:*
-
*بيان صحفي رقم (1054) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي بالتزامن مع استمرار مسلسل الاغتيالات بحق الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة:*

بسم الله الرحمن الرحيم،
الصحفيون والصحفيات الأبطال،
وسائل الإعلام الكرام،
الحضور جميعاً،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نقف اليوم أمام جريمة جديدة تُضاف إلى سجلٍ أسود من الانتهاكات الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" بحق الصحفيين الفلسطينيين، جريمة اغتيال الزميل الصحفي/ محمد سمير وشاح، مراسل قناة الجزيرة مباشر، الذي ارتقى شهيداً وهو يؤدي رسالته المهنية والإنسانية في نقل الحقيقة من قلب المأساة والكارثة والإبادة.
إن اغتيال الصحفي/ محمد وشاح هو حلقة في سلسلة جرائم متواصلة، ارتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" بحق الأسرة الصحفية، لترتفع حصيلة الشهداء من الصحفيين والإعلاميين إلى 262 شهيداً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة. هذا الرقم يعتبر شهادة دامغة على سياسة استهداف متعمد ومقصود ومع سبق الإصرار والترصد، وتهدف إلى إسكات الصوت الفلسطيني، وطمس الحقيقة، ومنع نقل صورة الجرائم إلى العالم.
أيها الحضور الكريم،
إن ما يجري هو استهداف مباشر لحرية الصحافة والإعلام، وانتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة. وجريمة قتل الصحفيين بهذه الصورة الممنهجة تُعد جريمة حرب مكتملة الأركان، وتعكس إصرار الاحتلال على العمل في ظلامٍ بعيداً عن أعين الحقيقة.
إننا نُدين بأشد العبارات هذه الجريمة النكراء، ونؤكد أن دماء الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين ستبقى شاهدة على حجم الإجرام المرتكب بحق شعبنا الفلسطيني، وبحق كل القيم الإنسانية والمهنية.
كما نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم، ونؤكد كذلك مسؤولية الإدارة الأمريكية والدول التي توفر الغطاء السياسي والعسكري لهذه الحرب، وفي مقدمتها المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا ودول أخرى، عن استمرار هذه الانتهاكات الخطيرة.
ومن هنا، نوجه نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي، وإلى كل المؤسسات الإعلامية والحقوقية حول العالم، وإلى الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وإلى الوسطاء وإلى الجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، نقول لكم جميعاً:
إلى متى سيستمر هذا الصمت المخزي؟ إن هذا الصمت لم يعد مقبولاً، وإن التردد لم يعد مبرراً. وإن المطلوب اليوم هو موقف واضح، وإجراءات عملية لوقف هذه الجرائم المستمرة، ومحاسبة مرتكبيها من مجرمي الحرب "الإسرائيليين وتقديمهم للمحاكم الدولية، وكذلك العمل الجاد على توفير الحماية للصحفيين في قطاع غزة.
أيها الزملاء الصحفيون في كل مكان،
إن معركتنا اليوم ليست معركة من أجل نقل الخبر فقط، بل إنها معركة من أجل حماية الحق في الحقيقة نفسها. وما لم يتم وضع حد لهذه الجرائم "الإسرائيلية"، فإن العالم يخاطر بفقدان أحد أهم أعمدة العدالة والشفافية.
وفي الختام، نترحم على روح زميلنا الصحفي الشهيد/ محمد وشاح، وعلى أرواح شهدائنا الصحفيين والإعلاميين، ونعاهدهم أن رسالتهم النبيلة ستبقى حية ولن تموت، وأن الحقيقة التي دفعوا دماءهم ثمناً لها، لن تُدفن أبداً، وإنا مستمرون في التغطية حتى تظهر الحقيقة الدامغة، وحتى ينزاح هذا الاحتلال القاتل المجرم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

✍️ المكتب الإعلامي الحكومي
📍 قطاع غزة - فلسطين
📅 الخميس 9 أبريل 2026

📍 *تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*

❇️ *تفنيد ادعاءات نيكولاي ملادينوف حول عدد الشاحنات التي دخلت غزة.. الأرقام الحقيقية تكشف تضليلاً واضحاً ومسؤوليات غائبة*

إن تصريح نيكولاي ملادينوف بشأن دخول 602 شاحنة إلى قطاع غزة عارٍ عن الصحة، ويفتقر إلى الدقة والمصداقية، ويتناقض مع الوقائع الميدانية الموثقة، حيث تؤكد البيانات الفعلية ليوم 9 أبريل 2026 دخول 207 شاحنات فقط، من بينها 79 شاحنة مساعدات، وهو ما لا يرقى إلى مستوى الاستجابة الإنسانية المطلوبة، ولا يعكس بأي حال "وصولًا موسعاً" كما زُعم، خاصة وأن نسبة الالتزام بإدخال الشاحنات منذ بدء وقف إطلاق النار لم تتجاوز 38% من المتفق عليه.

إن هذا التضليل يثير تساؤلات جوهرية، أين ما يُسمى بـ"مجلس السلام" من خروقات الاحتلال الإسرائيلي اليومية للاتفاق؟ ولماذا يلتزم الصمت؟ وأين موقفه من تعهداته العلنية أمام المجتمع الدولي بإنقاذ قطاع غزة، في ظل واقع إنساني كارثي ومتفاقم؟

إن تزييف الحقائق لا يمكن أن يحجب حجم الكارثة، ولا يُعفي أي طرف من مسؤولياته القانونية والإنسانية، وعلى العالم أن يتدخل لإنقاذ حياة السكان المدنيين من الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

*المكتب الإعلامي الحكومي*
قطاع غزة – فلسطين
الجمعة 10 أبريل 2026

⭕ *بيان صحفي رقم (1055) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*

❇️ *الاحتلال "الإسرائيلي" يُمعن في "هندسة التجويع" بشكل متصاعد في قطاع غزة عبر خنق إمدادات الدقيق وسط غياب دولي مقلق*

في إطار المتابعة الحثيثة لتداعيات الإبادة الجماعية والعدوان السافر والحصار المطبق المفروض على قطاع غزة، نؤكد أن القطاع يتعرض لعملية "هندسة تجويع" ممنهجة ومتعمدة ومتصاعدة يمارسها الاحتلال "الإسرائيلي"، من خلال التحكم الكامل في تدفق السلع الأساسية، وعلى رأسها الدقيق والخبز، بما يشكل تهديداً مباشراً للأمن الغذائي لأكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة.

لقد شهدت الأشهر الأخيرة تراجعاً خطيراً في إنتاج الخبز نتيجة نقص الدقيق، في ظل تضييق شديد على إدخال البضائع والمساعدات الإنسانية، حيث لم تتجاوز الكميات التي سُمح بدخولها في أفضل الأحوال 38% فقط من إجمالي ما كان يدخل قبل حرب الإبادة الجماعية، رغم ما تم الاتفاق عليه ضمن البروتوكول الإنساني بالسماح بدخول 600 شاحنة يومياً، وهو ما لم يلتزم به الاحتلال مطلقاً.

وفي سياق تفاقم الأزمة، فإن المطبخ المركزي العالمي أوقف دعمه للدقيق بشكل كامل، بعد أن كان يوفر ما بين 20 إلى 30 طناً يومياً، وكذلك قام برنامج الغذاء العالمي بتقليص كميات الدقيق من 300 طن إلى 200 طن يومياً، كما أوقفت مؤسسات أخرى متعددة برامج دعم الخبز والدقيق، ما فاقم من حدة الأزمة في القطاع.

وبحسب المعطيات المؤكدة فإن الاحتياج اليومي لقطاع غزة من الدقيق يبلغ نحو 450 طناً، في حين لا يتوفر حالياً سوى قرابة 200 طن فقط، ما يخلق فجوة يومية حادة، كما ويعمل حالياً نحو 30 مخبزاً تنتج ما يقارب 133 ألف ربطة خبز يومياً، منها 48 ألف ربطة توزع مجاناً، و85 ألف ربطة تباع بسعر مدعوم عبر 142 نقطة بيع معتمدة، ورغم ذلك، فإن هذه الكميات لا تغطي الاحتياج الفعلي للسكان، خاصة في ظل تقليص الدعم الدولي.

إننا نحذر من مخاطر حقيقية لتوقف ما تبقى من الدعم الإنساني، الأمر الذي سيؤدي إلى انهيار منظومة الخبز بشكل كامل، ويعزز من سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال "الإسرائيلي" ضد المدنيين في قطاع غزة.

وفي هذا السياق، فإننا نؤكد أن ما يفرضه الاحتلال يمثل حرباً ناعمة ممنهجة تهدف إلى حرمان شعبنا الفلسطيني من أبسط مقومات الحياة، وهو ما يندرج في إطار سياسة إبادة جماعية متكاملة الأركان. كما أن التصريحات الصادرة عن نيكولاي ملادينوف بشأن دخول مئات الشاحنات لا تعكس الواقع الفعلي، وتشكل غطاءً سياسياً مضللاً لسياسة الحصار المشدد، وهي تصريحات مرفوضة جملةً وتفصيلاً.

📌 *وعليه، فإننا نود التأكيد على ما يلي:*

أولاً: نُدين بأشد العبارات سياسة التجويع الممنهجة التي يمارسها الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني، عبر حرمانه من الدقيق والخبز.

ثانياً: نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن التداعيات الكارثية المتفاقمة لأزمة الغذاء في قطاع غزة.

ثالثاً: نُطالب المجتمع الدولي، والوسطاء، والجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، بـممارسة ضغط فعلي وفوري على الاحتلال، وإلزامه بتنفيذ التزاماته، وعلى رأسها فتح المعابر بشكل كامل، وإدخال القمح والدقيق دون قيود، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية وفق الاحتياجات الفعلية للسكان.

رابعاً: نؤكد أن استمرار هذه السياسة يشكل جريمة مكتملة الأركان بحق الإنسانية، ويستوجب تحركاً عاجلاً وجاداً لوقفها، وإنقاذ أكثر من 2.4 مليون إنسان من خطر المجاعة، وتقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين للمساءلة الدولية.

—
✍️ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة - فلسطين
📅 الأحد 12 أبريل 2026