المشرعون الفرنسيون يرفضون خفض ميزة ضريبية للمتقاعدين في بداية بحث ميزانية 2027
https://ift.tt/4YczxD0
https://ift.tt/4YczxD0
CNN الاقتصادية
المشرعون الفرنسيون يرفضون خفض ميزة ضريبية للمتقاعدين في بداية بحث ميزانية 2027
بدأ المشرعون الفرنسيون يوم الأربعاء مناقشة مشروع ميزانية الحكومة لعام 2027، رافضين في واحدة من أولى خطواتهم مقترحاً لخفض ميزة ضريبية يستفيد منها المتقاعدون، في مؤشر مبكر على صعوبة تمرير خطة الحكومة لخفض الإنفاق.
🟢 قفزت توقعات المستهلكين الأميركيين للتضخم على المدى القريب في سبتمبر/أيلول إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من ثلاث سنوات، وفقاً لمسح أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، بالتزامن مع تراجع تقييم الأسر أوضاعها المالية الحالية والمستقبلية
📍وأظهر أحدث مسح لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك حول «توقعات المستهلكين» أن المشاركين يتوقعون وصول معدل التضخم بعد عام إلى 3.9%، ارتفاعاً من 3.6% في أغسطس/آب، وهو أعلى مستوى لهذه التوقعات منذ مايو/أيار 2023
📍وأظهر أحدث مسح لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك حول «توقعات المستهلكين» أن المشاركين يتوقعون وصول معدل التضخم بعد عام إلى 3.9%، ارتفاعاً من 3.6% في أغسطس/آب، وهو أعلى مستوى لهذه التوقعات منذ مايو/أيار 2023
أعلن البنك المركزي العراقي خفض قيمة الدينار أمام الدولار ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم التنمية.
📌 أسعار الصرف الجديدة:
1500 دينار لكل دولار من وزارة المالية.
1510 دنانير سعر البيع للمصارف.
1520 ديناراً سعر البيع النقدي للجمهور.
وذلك مقارنة بنحو 1300 دينار للدولار سابقاً.
لماذا خفض العراق قيمة الدينار؟
بحسب البنك المركزي، يهدف القرار إلى دعم الصناعة المحلية وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية أمام الواردات، إلى جانب تشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل وتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
وأكد البنك كفاية احتياطياته الأجنبية لتلبية احتياجات تمويل التجارة والتحويلات الخارجية وتوفير الدولار للمسافرين.
ويأتي القرار ضمن جهود العراق لتعزيز القطاعات الإنتاجية وتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة.
📌 أسعار الصرف الجديدة:
1500 دينار لكل دولار من وزارة المالية.
1510 دنانير سعر البيع للمصارف.
1520 ديناراً سعر البيع النقدي للجمهور.
وذلك مقارنة بنحو 1300 دينار للدولار سابقاً.
لماذا خفض العراق قيمة الدينار؟
بحسب البنك المركزي، يهدف القرار إلى دعم الصناعة المحلية وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية أمام الواردات، إلى جانب تشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل وتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
وأكد البنك كفاية احتياطياته الأجنبية لتلبية احتياجات تمويل التجارة والتحويلات الخارجية وتوفير الدولار للمسافرين.
ويأتي القرار ضمن جهود العراق لتعزيز القطاعات الإنتاجية وتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة.