رابط لقاء رئيس هيئة السوق المالية السعودية
https://www.youtube.com/watch?v=iHr7P4kZYrk

نقاط باللقاء مستمر:
التوجيه من الملك وولي العهد كان واضحاً: خلق العدالة في السوق. السديري قال إن الإصلاح بدأ من أول يوم، وخطة العمل لا تتجاوز 90 يوماً.
التشخيص: عدد الأسهم الهابطة العام الماضي كان كبيراً، مو المؤشر فقط. وزن الأفراد انخفض بشكل كبير. جودة الطروحات وعزوف الأفراد تحتاج إصلاحاً.
الطروحات هي أصل اللقاء حتى الآن:

أغلب الطلبات لا تعكس طلباً حقيقياً، وعدد مرات التغطية لا يعني نجاح الطرح.
نجاح الطرح يقاس بأداء السهم بعد الإدراج.
الهيئة تعيد تحديد مسؤوليات كل طرف في عملية الطرح.
حققوا في طروحات سابقة، لكن الهدف إعادة الثقة، والهيئة مصدر ثقة لا تخويف.

الخوارزميات: الضبط يكون بعدالة، وأغلب تداولاتها لمؤسسات مالية أجنبية.

حدالنقاط الجديدة من تغطية العربية، بعد ما سبق:

الشركات المدرجة صارت ملزمة بلقائين في السنة لمناقشة النتائج المالية.
تخصيص الأفراد في الاكتتابات 10% ليس ثابتاً. الحالة الطبيعية 30%، وفي الاكتتابات الكبيرة قد تتغير النسبة.
مكافآت مجالس الإدارات ليست من دور الهيئة.
التداول في الخارج: الهيئة ما منعت خيار المستثمر بالأسواق الدولية. الشروط نفسها على المحلي والخارجي، والهدف حماية المستثمر ومواءمته، لا الوصاية. حماية السيولة المحلية تكون بالتنافسية والثقة.

قراءة في لقاء رئيس هيئة السوق المالية: ماذا قيل، وماذا يعني للمستثمر
أجرى رئيس مجلس هيئة السوق المالية معالي الأستاذ مازن السديري أول لقاء إعلامي له منذ توليه المنصب. هذه قراءة لأهم ما ورد فيه ودلالاته.
1. توجيه القيادة هو النقطة الأهم
ذكر رئيس الهيئة أن توجيه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يحفظهم الله هو خلق العدالة في السوق والعمل على حل تحدياتها. دلالة ذلك أن إصلاح السوق أولوية على أعلى مستوى، وأن الهيئة مطالَبة بنتائج. لهذا السبب تسبق هذه النقطة كل ما عداها في الأهمية.
2. خلفية رئيس الهيئة
رئيس الهيئة عمل سابقًا في تحليل الأسواق وأبحاثها، أي أنه ممارس للسوق قبل أن يكون منظِّمًا لها. هذه الخلفية ظهرت في طريقة تشخيصه لمشكلات الطروحات والسيولة. وهي عامل يساعد على فهم مشكلات المستثمر، لكنها لا تكفي وحدها للحكم على النتائج.
3. أبرز ما أُعلن
الطروحات: مرات التغطية ليست مقياسًا للنجاح، والمقياس هو أداء السهم بعد الإدراج.
حصة الأفراد: الهيئة ترى أن حصتهم في الطروحات يجب أن ترتفع إلى 30%.
دور الهيئة: منظّم ومصدر ثقة، لا مصدر تخويف.
الإطار الزمني: خطة لمعالجة عدد من التحديات الهيكلية خلال 90 يومًا.
4. التغيير تدريجي
لا توجد عصا سحرية تغيّر السوق بين يوم وليلة. الخطوات المعلنة مهمة، لكن أثرها يظهر تدريجيًا مع التطبيق. لذلك لا يصح بناء قرار استثماري على اللقاء وحده.
5. ما الذي يراقبه المتابع
بنود خطة الـ90 يومًا: ما الذي سيُعلن منها، ومتى.
الطروحات القادمة: هل ترتفع حصة الأفراد فعلًا، وكيف يكون أداء الأسهم بعد إدراجها.
السيولة: هل تتحسن قيم التداول ومشاركة الأفراد خلال الأشهر القادمة.
الخلاصة
اللقاء حدّد اتجاهًا وإطارًا زمنيًا. والحكم عليه يكون بما يتحقق على الأرض خلال الأشهر الثلاثة القادمة، لا بما قيل فيه.
قراءة تحليلية لأغراض تعليمية وتثقيفية، وليست نصيحة استثمارية.

بين حماية السوق وتنشيطه: أين يقف المضارب؟
في أول لقاء له منذ توليه المنصب، قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية معالي الأستاذ مازن السديري إن توجيه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يحفظهم الله هو خلق العدالة في السوق والعمل على حل تحدياتها. وأعلن خطة لمعالجة عدد من التحديات الهيكلية خلال 90 يومًا، وأكد أن الهيئة مصدر ثقة لا مصدر تخويف.
هذه العبارة الأخيرة تفتح بابًا لنقاش يهم شريحة واسعة من المتداولين: أين يقف المضارب بين حماية السوق وتنشيطه؟
المشكلة
من واقع تواصلي مع المتداولين، ألاحظ ثلاثة أمور:
تراجع نشاط المضاربين: شريحة من المضاربين، وخصوصًا اللحظيين، قلّلت تداولها أو خرجت من السوق. والسبب الذي يتكرر على ألسنتهم هو الخشية من الوقوع في مخالفة دون قصد.
انطباع شائع: يسود بين المتداولين أن المضاربة اليومية غير مرغوبة تنظيميًا. قد لا يعكس هذا موقف الهيئة، لكن أثره على السلوك حقيقي.
التداول عبر الهاتف: بعض المتعاملين يفضّل تنفيذ أوامره هاتفيًا عبر الوسيط تجنبًا للخطأ، وهذا يبطّئ التنفيذ ويحدّ من النشاط.
هذه مشاهدات وليست إحصاءات. لكن نتيجتها المحتملة واحدة: سيولة أقل في السوق.
أين الخلل
المشكلة ليست في وجود أنظمة تمنع التلاعب، فكل الأسواق المتقدمة تمنعه وتعاقب عليه. المشكلة حين لا يعرف المتداول أين ينتهي التداول المشروع وأين تبدأ المخالفة. الغموض يُبعد المتداول الملتزم قبل المخالف.
المقترحات
قياس المشكلة: استبيان تجريه الهيئة أو تداول السعودية بين المتداولين النشطين، لمعرفة حجم العزوف وأسبابه بالأرقام.
دليل استرشادي بأمثلة عملية: يوضّح الممارسات المشروعة والمخالفة في إدخال الأوامر وتعديلها وإلغائها، على غرار ما تنشره الجهات التنظيمية في أوروبا من مؤشرات للتلاعب وممارسات مقبولة.
رسالة صريحة: تأكيد من الهيئة أن المضاربة اليومية المنضبطة نشاط مشروع ومصدر للسيولة.
تنبيه قبل التنفيذ: إلزام الوسطاء بأنظمة تنبّه المتداول قبل إدخال أمر قد يُعدّ مخالفة، فالوقاية أجدى من العقوبة.
تدرّج في الإجراءات: تنبيه ثم إنذار في المخالفات الشكلية غير المقصودة، قبل الغرامة والإحالة.
إحصاءات دورية: نشر عدد القضايا المحالة وما انتهت إليه، لأن الشفافية تبني الثقة.
الخلاصة
لا أحد يملك عصا سحرية تغيّر السوق بين يوم وليلة، والتغيير يأتي تدريجيًا مع التطبيق. لكن خطة الـ90 يومًا فرصة لإدراج هذا الملف ضمنها. حماية السوق من التلاعب وتنشيط التداول هدفان لا يتعارضان، ووضوح القواعد يحقق الاثنين معًا: يردع المخالف، ويطمئن الملتزم.
مقترحات شخصية لأغراض تثقيفية، وليست نصيحة استثمارية.

‏الردع الجماعي.

‏

$NBIS 253 🚀🚀🚀🤲🏻

بالتوفيق لمنتخبنا 🤲🏻

مبروك لمنتخبنا وهارد لاك لمنتخبنا الأخر الأمارات وعاش ملكنا عاش سلمان🤲🏻

ترى فوز كاس الخليج بالنسبة لنا جيل عظيم كان صعب جدا اليوم ممكن لكم اجيال صغيره طبيعي بس لنا طلعت روحنا حتى نفوز فاستمتعوا والحمدلله رب العالمين

‏يا سعودي..

‏لك المجد والذهب.

‏

بداية الامجاد بتوفيق الله 🤲🏻

ساكو 4008 ​في ​أكتوبر 2025 كان السهم يتداول عند مستوى 33.20 ريال (رؤية مجلس إدارة الشركة آن ذاك بوجود تدنٍ في القيمة العادلة).

وفي ​مارس 2026 وافقت الجمعية على شراءأسهم خزينة وكان يتداول عند مستوى 22.92 ريال.

​أكتوبر 2026 (الآن) قيعان تاريخية قرب 17 ريال (تراجع بنسبة تتجاوز 50% منذ التوصية).

لا تنشر ما قد يضر بأمن وطنك.

‏عاجل:

‏وزارة الخارجية تدعو المواطنين المتأثرة رحلاتهم إلى الرياض للتواصل مع سفارات المملكة في الدول الموجودين بها للحصول على المساعدة.

بس احب انبه على شيء مهم عن ساكو :
السهم مو رخيص مع إنه نزل أكثر من 50%، لأن الأرباح نفسها انهارت. ما فيه تحسن في المبيعات لحد الآن، فالسقوط ممكن يكمل.
القيمة العادلة التقديرية، على أساس مكرر قيمة دفترية بين 1.2 و1.5 مرة لشركة تجزئة مبيعاتها تنكمش:

  12 – 15 ريال

ولو الإدارة الجديدة نجحت في رجوع الربحية، ممكن السهم يرجع لمستوى 20 – 22 ريال.
أنتظر نتائج الربع الثالث (المتوقعة بداية نوفمبر) قبل أي قرار استثماري، وأراقب ثلاثة أشياء: هل المبيعات وقفت عن الانكماش؟ هل الإدارة الجديدة أعلنت خطة؟ وأي تطور في دعوى التحكيم.
فيه كثير من الناس يقارنوا اسعار ساكو بمنتجات مثيله معروضه اونلاين او بالأسواق نجد فارق كبير بين الاسعار لابد للادارة ان تعرف ان الناس ما صاروا مثل اول يشتري المنتج عمياني دون ان يقارن خاصة وان المقارنة بفارق كبير للأسعار خارج ساكو .

ليش هذي مشكلة هيكلية:
المقارنة صارت سهلة: أمازون ونون وعلي إكسبرس وتطبيقات الأدوات توصّل نفس المنتج، أو منتج قريب منه، بسعر أقل وخلال يوم أو يومين. والعميل يقارن السعر من جواله وهو واقف قدام الرف.
وش اللي كان يميز ساكو: التشكيلة، وإنك تلقى كل شي في مكان واحد. هالميزة ضعفت لما صار أي منتج يوصلك لين البيت.
وين صرفت الشركة: صرفت على منصة التجارة الإلكترونية، والحين تطفئها إطفاء استثنائي. يعني الاستثمار الرقمي ما جاب نتيجة.