🔸بر اساس ادعای قوه قضاییه، آقای ⁧ #غلامرضا_خانی_شکراب⁩ به‌عنوان «یکی از سرشبکه‌های عملیاتی موساد در خارج از کشور» در جذب افراد در داخل ایران و به‌کارگیری آن‌ها برای انجام «اقدامات ضد امنیتی» نقش داشته است. این نهاد مدعی شده که او به‌واسطه فعالیت ورزشی و سفرهای متعدد به کشورهای همسایه، با سرویس اطلاعاتی موساد مرتبط و سپس جذب این شبکه شده بود.

‏🔸در گزارش‌های رسمی آمده است که «آقای غلامرضا خانی شکراب مأموریت داشته افراد دیگری را در داخل کشور شناسایی و پس از تأیید افسران موساد، برای انجام مأموریت‌های مختلف جذب کند.» خبرگزاری فارس نیز یک روز پیش از اجرای حکم، از صدور حکم اعدام برای او خبر داده و اعلام کرده بود که حکم پس از برگزاری دادگاه و ارائه مستندات صادر شده است.

‏🔸با این حال، جزئیات مستقلی درباره روند دادرسی، مستندات پرونده، نحوه دسترسی آقای غلامرضا خانی شکراب به وکیل و محل اجرای حکم منتشر نشده است.
‏⁧ #نه_به_اعدام

@IranRights⁩

‏🔴بنیاد عبدالرحمن برومند از ابتدای سال جاری تاکنون، اجرای ۶۶۰ مورد اعدام توسط جمهوری اسلامی را مستند کرده است. با این حال، به دلیل ماهیت پنهان‌کاری و غیرشفاف بودن سیستم قضایی ایران، آمار واقعی به احتمال زیاد بسیار بیشتر از این رقم است.

‏🔸از زمان آغاز جنگ، آمار اعدام معترضان و افرادی که به جاسوسی و اتهامات مشابه علیه امنیت ملی متهم شده‌اند، با سرعتی نگران‌کننده افزایش یافته است. «اعترافات اجباری» قربانیان، اصلی‌ترین «مدرک» مورد استفاده در این احکام مرگبار بوده است.

‏🔸این اعترافات در شرایطی کاملا مبهم و تحت فشارهای شدید جسمی و روحی اخذ می‌شوند. جمهوری اسلامی به طور مستمر این اعترافات اجباری را در رسانه‌های دولتی پخش می‌کند تا از آن به عنوان ابزاری برای توجیه اعدام‌ها و سرکوب مخالفت‌های عمومی استفاده کند.
‏⁧ #نه_به_اعدام ⁩
@IranRights

🔴تاریخ سرکوب همچنان در حال تکرار است. بازخوانی اعتراضات مشهد در سال ۱۳۷۱ نشان می‌دهد جمهوری اسلامی از همان نخستین سال‌های پس از استقرار خود، همواره با نقض حق اعتراض شهروندان به مخالفت‌های عمومی پاسخ داده است؛ رویکردی که با برچسب زدن به معترضان تحت عنوان "عوامل بیگانه"، بازداشت‌های گسترده و صدور مجازات‌های سنگین از جمله اعدام در برابر آسیب زدن به اموال عمومی همراه بوده است.
#بازخوانی_اعتراضات

@Iranrights

‏🔸خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که حکم اعدام آقای ⁧ #مهرداد_محمدی‌نیا⁩ و آقای ⁧ #اشکان_مالکی⁩، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، بامداد دوشنبه ۱۱ خردادماه پس از تأیید در دیوان عالی کشور اجرا شده است. این رسانه حکومتی از این دو زندانی سیاسی با عنوان «لیدرهای کودتای دی‌ماه» یاد کرده است.

‏🔸بر اساس گزارش میزان، آقای مهرداد محمدی‌نیا و آقای اشکان مالکی با اتهاماتی از جمله «آتش‌زدن مسجد جعفری و حوزه علمیه امام هادی در تهران»، «مشارکت در اقدامات عملیاتی برخلاف امنیت کشور به نفع اسرائیل و آمریکا»، «تخریب و آتش‌زدن اموال عمومی و خصوصی»، «درگیری با ماموران»، «انسداد خیابان‌ها» و «ممانعت از عبور و مرور» مواجه بوده‌اند. قوه قضاییه همچنین مدعی شده که این دو نفر با برنامه‌ریزی قبلی در اعتراضات ۱۹ دی‌ماه شرکت کرده و پس از مدتی اختفا توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند.

‏🔸جلسه رسیدگی به پرونده این دو زندانی روز دوم اسفندماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شده بود. میزان مدعی شده که هر دو متهم در جریان رسیدگی قضایی اتهامات منتسب به خود را پذیرفته و «اعتراف» کرده‌اند. بر اساس این گزارش، آقای مهرداد محمدی‌نیا به شعارنویسی، بستن خیابان و آتش‌زدن موتورسیکلت‌ها و آقای اشکان مالکی به شکستن در و آتش‌زدن مسجد اعتراف کرده بودند.

‏🔸با این حال، رسانه قوه قضاییه مستندات مستقلی درباره اتهامات مطرح‌شده منتشر نکرده و تنها به تصاویر دوربین‌های مداربسته اشاره کرده است. همچنین اشاره به «اعترافات» در شرایطی صورت می‌گیرد که در سال‌های اخیر نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به اخذ اعترافات اجباری تحت فشار و شکنجه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی هشدار داده‌اند. گزارش‌ها حاکی است که آقای مهرداد محمدی‌نیا و آقای اشکان مالکی پیش از اجرای حکم در زندان قزلحصار کرج نگهداری می‌شدند.
‏⁧ #نه_به‌_اعدام⁩
@IranRights

🔴بنیاد عبدالرحمن برومند تاکنون در سال جاری، ۶۸۵ مورد اعدام را در ایران مستند کرده است که دست‌کم ۵۴ مورد آن در ماه مه میلادی رخ داده است. به دلیل عدم شفافیت قضایی و خودداری جمهوری اسلامی از اعلام علنی تمامی اعدام‌ها، آمار واقعی احتمالاً بسیار بیشتر است. همچنین با برطرف شدن نسبی قطع اینترنت توسط حکومت، احتمالاً اطلاعات مربوط به زندانیان بیشتری که در آستانه اعدام هستند، آشکار خواهد شد.

🔸در حالی که توجه بین‌المللی همچنان بر برنامه هسته‌ای ایران و تنگه هرمز متمرکز است، جمهوری اسلامی استفاده ابزاری و فزاینده خود از مجازات اعدام را، از جمله علیه زندانیان سیاسی، شتاب بخشیده است. بنیاد برومند اعدام دست‌کم ۴۱ ایرانی را با اتهامات سیاسی و امنیتی ثبت کرده است که ۱۷ تن از آن‌ها از معترضان بازداشت‌شده در اعتراضات دی‌ماه بوده‌اند.

🔸خواست توقف اعدام‌ها و احترام به حقوق شهروندان ایرانی باید در محوریت هرگونه گفتگوهای آتی با جمهوری اسلامی قرار گیرد.
#نه_به_اعدام
@IranRights