Forwarded from علي فالح الزيدي
استقبلنا أحد رجال الأعمال الذي قام بتبليغ الجهات الرسمية عن وجود فساد لدى وكيل وزارة الصناعة، المتهم حاليا بتهمة تلقي الرشوة.
وأشدنا بشجاعة هذا المواطن، وروح المسؤولية التي تحلى بها، حيث كسر حاجز الخوف ووضع مصلحة بلده فوق كل اعتبار، فاستحق أن يكون جندياً من جنود الدولة، وسيحظى بكامل الحماية له ولعائلته، مؤكدين أن مثل هذه المواقف الوطنية تمثل ركيزة أساسية في مكافحة الفساد.
وحثّثتا كل رجال الأعمال بأن يحذوا حذو هذا المواطن، من خلال الإبلاغ عن أية حالة من حالات الابتزاز يتعرضون لها من قبل بعض المسؤولين ضعاف النفوس، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وفي ختام اللقاء كرّمنا هذا المواطن، تقديراً لموقفه الشجاع ومسؤوليته الوطنية في التبليغ عن حالة فساد.
وأشدنا بشجاعة هذا المواطن، وروح المسؤولية التي تحلى بها، حيث كسر حاجز الخوف ووضع مصلحة بلده فوق كل اعتبار، فاستحق أن يكون جندياً من جنود الدولة، وسيحظى بكامل الحماية له ولعائلته، مؤكدين أن مثل هذه المواقف الوطنية تمثل ركيزة أساسية في مكافحة الفساد.
وحثّثتا كل رجال الأعمال بأن يحذوا حذو هذا المواطن، من خلال الإبلاغ عن أية حالة من حالات الابتزاز يتعرضون لها من قبل بعض المسؤولين ضعاف النفوس، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وفي ختام اللقاء كرّمنا هذا المواطن، تقديراً لموقفه الشجاع ومسؤوليته الوطنية في التبليغ عن حالة فساد.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
بالفيديو / رئيس مجلس الوزراء يوجه وزارة النفط بتنفيذ الخطط الحكومية الخاصة بزيادة الإنتاج النفطي.
https://youtu.be/rofzHVS_CZI
https://youtu.be/rofzHVS_CZI
بيان
•••••
تؤكد الحكومة أن حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي المكفولتين دستورياً وقانونياً، تُمارسان في الفضاء الوطني العراقي وفق إطار القانون، واحترام النظام العام، وحقوق المواطنين، ولا يجوز اتخاذهما وسيلة للتحريض على العنف أو الاقتتال الداخلي، أو دعم السلاح خارج إطار الدولة، أو دعم الجماعات الخارجة عن القانون.
ومن هذا المنطلق، وحفاظاً على السلم المجتمعي، ومن أجل قيام الدولة بمهامها وواجباتها القانونية والأخلاقية، فإنها تُلزم مؤسساتها كافة بتطبيق القانون، وتحريك الشكاوى الجزائية ضد كل من يضطلع أو يشارك أو يسهم في التحريض الإعلامي، أو عرقلة قرارات الدولة بحصر السلاح، وأن يستند هذا الموقف دائماً إلى الدستور العراقي والقوانين المعمول بها، ووفقاً لقانون مكافحة الإرهاب رقم (13 لسنة 2005)؛ المادة 4، والمادة 2، وهذا ما أقرّه مجلس القضاء الأعلى الموقر من خلال تأكيده على (أن استخدام السلاح، أو دعمه، والتلويح به خارج إطار الدولة يندرج تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب، وتصل العقوبات بحسب القانون للمحرّض والممول والمساهم في الأعمال الإرهابية إلى عقوبة الفاعل الأصلي، وكذلك وفقاً لقانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969 وتعديلاته)، المادة (195) والتي جاء ضمنها؛ (إن من يحمل المواطنين على التسلّح بعضهم ضد بعض والحث على الاقتتال)، والمواد (81، و 82، و83)، المعنية بالمسؤولية الجنائية في جرائم النشر، إذ تحدد هذه المسؤلية القانونية على المسؤول المباشر عن النشر ومحتواه، في حال تحوّل المحتوى الإعلامي المعروض إلى جريمة علنية تهدد أمن المجتمع، ويحرّض على ارتكابها.
إن الحكومة، عبر هذا المسار القانوني تمارس واجباتها بحماية السلم الأهلي، والحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي، وكذلك حق المواطنين بأن ينالوا الحماية إزاء جرائم التضليل، وبث المعلومات المحرّفة، ومحاولات الإساءة المتعمّدة، وأن توفر لهم قوة القانون الحصانة تجاه الزيف، وكل ما يستهدف أمن العراق وسلامة شعبنا.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
19-تشرين الأول-2026
•••••
تؤكد الحكومة أن حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي المكفولتين دستورياً وقانونياً، تُمارسان في الفضاء الوطني العراقي وفق إطار القانون، واحترام النظام العام، وحقوق المواطنين، ولا يجوز اتخاذهما وسيلة للتحريض على العنف أو الاقتتال الداخلي، أو دعم السلاح خارج إطار الدولة، أو دعم الجماعات الخارجة عن القانون.
ومن هذا المنطلق، وحفاظاً على السلم المجتمعي، ومن أجل قيام الدولة بمهامها وواجباتها القانونية والأخلاقية، فإنها تُلزم مؤسساتها كافة بتطبيق القانون، وتحريك الشكاوى الجزائية ضد كل من يضطلع أو يشارك أو يسهم في التحريض الإعلامي، أو عرقلة قرارات الدولة بحصر السلاح، وأن يستند هذا الموقف دائماً إلى الدستور العراقي والقوانين المعمول بها، ووفقاً لقانون مكافحة الإرهاب رقم (13 لسنة 2005)؛ المادة 4، والمادة 2، وهذا ما أقرّه مجلس القضاء الأعلى الموقر من خلال تأكيده على (أن استخدام السلاح، أو دعمه، والتلويح به خارج إطار الدولة يندرج تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب، وتصل العقوبات بحسب القانون للمحرّض والممول والمساهم في الأعمال الإرهابية إلى عقوبة الفاعل الأصلي، وكذلك وفقاً لقانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969 وتعديلاته)، المادة (195) والتي جاء ضمنها؛ (إن من يحمل المواطنين على التسلّح بعضهم ضد بعض والحث على الاقتتال)، والمواد (81، و 82، و83)، المعنية بالمسؤولية الجنائية في جرائم النشر، إذ تحدد هذه المسؤلية القانونية على المسؤول المباشر عن النشر ومحتواه، في حال تحوّل المحتوى الإعلامي المعروض إلى جريمة علنية تهدد أمن المجتمع، ويحرّض على ارتكابها.
إن الحكومة، عبر هذا المسار القانوني تمارس واجباتها بحماية السلم الأهلي، والحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي، وكذلك حق المواطنين بأن ينالوا الحماية إزاء جرائم التضليل، وبث المعلومات المحرّفة، ومحاولات الإساءة المتعمّدة، وأن توفر لهم قوة القانون الحصانة تجاه الزيف، وكل ما يستهدف أمن العراق وسلامة شعبنا.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
19-تشرين الأول-2026
رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي يستقبل رئيس مجموعة الأزمات الدولية
••••••••••
استقبل رئيس مجلس الوزراء، السيد علي فالح الزيدي، اليوم الاثنين، الرئيس الفخري لمجموعة الأزمات الدولية /ICG، ومدير برنامج الشرق الأوسط، السيد روبرت مالي والوفد المرافق له، الذي ضم نائبة مدير البرنامج، ومديرة مشروع الخليج وشبه الجزيرة العربية.
وأكد سيادته أن التحديات الكبيرة، التي تواجه دول المنطقة، تستدعي حشد الجهود وتكثيف العمل المشترك للتوصل إلى حلول تُسهم في تفكيك الأزمات الاقتصادية والتنموية وتحقيق الاستقرار، مشيراً إلى أن تداعيات هذه التحديات امتدت إلى مجمل الاقتصاد العالمي وأثرت سلباً في سلاسل التوريد.
ودعا السيد رئيس مجلس الوزراء المجموعة إلى توظيف خبراتها وإمكاناتها، وتقديم رؤاها وخططها التي يمكن أن تسهم في معالجة الأزمات القائمة، ومساعدة صنّاع القرار والفاعلين الدوليين، مشدداً على أهمية إفساح المجال أمام الحوار وتوسيع مساحاته للوصول إلى نقاط مشتركة بين الأطراف المعنية، وبين أن العراق بذل، ولا يزال يبذل، جهوداً كبيرة في هذا الاتجاه.
وشهد اللقاء بحث مجمل القضايا والأزمات التي تشهدها المنطقة، ومناقشة الحلول الممكنة، في ظل حالة عدم الاستقرار والصراعات التي تمرّ بها منطقة الشرق الأوسط.
من جانبه، أعرب السيد روبرت مالي عن استعداد مجموعة الأزمات الدولية لتوظيف إمكاناتها وخبراتها، في دعم جهود الحكومة العراقية وتوجهاتها الرامية إلى تفكيك الأزمات وتعزيز الاستقرار في المنطقة، والتقريب بين وجهات النظر.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
19-تشرين الأول-2026
••••••••••
استقبل رئيس مجلس الوزراء، السيد علي فالح الزيدي، اليوم الاثنين، الرئيس الفخري لمجموعة الأزمات الدولية /ICG، ومدير برنامج الشرق الأوسط، السيد روبرت مالي والوفد المرافق له، الذي ضم نائبة مدير البرنامج، ومديرة مشروع الخليج وشبه الجزيرة العربية.
وأكد سيادته أن التحديات الكبيرة، التي تواجه دول المنطقة، تستدعي حشد الجهود وتكثيف العمل المشترك للتوصل إلى حلول تُسهم في تفكيك الأزمات الاقتصادية والتنموية وتحقيق الاستقرار، مشيراً إلى أن تداعيات هذه التحديات امتدت إلى مجمل الاقتصاد العالمي وأثرت سلباً في سلاسل التوريد.
ودعا السيد رئيس مجلس الوزراء المجموعة إلى توظيف خبراتها وإمكاناتها، وتقديم رؤاها وخططها التي يمكن أن تسهم في معالجة الأزمات القائمة، ومساعدة صنّاع القرار والفاعلين الدوليين، مشدداً على أهمية إفساح المجال أمام الحوار وتوسيع مساحاته للوصول إلى نقاط مشتركة بين الأطراف المعنية، وبين أن العراق بذل، ولا يزال يبذل، جهوداً كبيرة في هذا الاتجاه.
وشهد اللقاء بحث مجمل القضايا والأزمات التي تشهدها المنطقة، ومناقشة الحلول الممكنة، في ظل حالة عدم الاستقرار والصراعات التي تمرّ بها منطقة الشرق الأوسط.
من جانبه، أعرب السيد روبرت مالي عن استعداد مجموعة الأزمات الدولية لتوظيف إمكاناتها وخبراتها، في دعم جهود الحكومة العراقية وتوجهاتها الرامية إلى تفكيك الأزمات وتعزيز الاستقرار في المنطقة، والتقريب بين وجهات النظر.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
19-تشرين الأول-2026
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
بالفيديو / رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي يستقبل رئيس مجموعة الأزمات الدولية
https://www.youtube.com/watch?v=GIi3BwHd-r4
https://www.youtube.com/watch?v=GIi3BwHd-r4