بيان
•••••
استضاف رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، ليلة أمس الأربعاء ، 5-آب-2026، الاجتماع الدوري السابع والثلاثين لائتلاف إدارة الدولة، بحضور السادة؛ رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس إقليم كردستان العراق، وقادة الائتلاف من القوى الوطنية العراقية، حيث جرت مناقشة مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية في البلاد، والتطورات الإقليمية وانعكاساتها على العراق.
واستعرض السيد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، جهود تعزيز الأمن والاستقرار، وتحسين الخدمات، وتنفيذ المنهاج الوزاري، ومواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، مؤكداً أن الحكومة تضع حماية مصالح المواطنين في مقدمة أولوياتها.
وأكد ائتلاف ادارة الدولة دعمه لمواصلة الجهود لحفظ الأمن والاستقرار، والجهود الرامية الى حصر السلاح بيد الدولة وفقاً للمنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب، وأصبح قانوناً نافذاً، ومنع استخدام الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على دول الجوار أو زج العراق في صراعات لا تخدم مصالح شعبه.
وعدّ الائتلاف أن من يقوم بهذا السلوك، إنما يرتكب جريمة تهديد أمن البلاد، وسيكون من بين الخارجين عن القانون الذين يجب محاربتهم، وفقاً لمواد الدستور التي تحظر استخدام السلاح خارج ارادة الدولة، او تشكيل اي تنظيم مسلح خارج القوات المسلحة الرسمية.
وفي الوقت الذي أدان فيه المجتمعون الاعتداءات التي تعرضت لها قطعات القوات المسلحة العراقية واستشهاد عدد من منتسبيها، فإنهم دعوا الى الالتزام بتوقيتات خطوات حصر السلاح بعد 30 ايلول 2026، والتي سيتم التعامل بعدها بقانون مكافحة الارهاب مع اي سلوك مسلح خارج اطار الدولة.
كما ناقش الاجتماع الأوضاع الاقتصادية والمالية، وضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استمرار الخدمات والمشروعات الأساسية، وتنويع منافذ تصدير النفط، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، ومكافحة الهدر والتهريب والفساد.
وعلى الصعيد الإقليمي، أكد الاجتماع دعم العراق لمساعي التهدئة والحوار في المنطقة، ورفضه استخدام القوّة في تسوية النزاعات، واستعداده لأداء دور إيجابي في تقريب وجهات النظر بين أطراف الصراع، بما يسهم في حفظ الأمن الإقليمي وحماية المصالح المشتركة.
كما ناقش المجتمعون تطوّرات الأوضاع في دول الجوار، وأكدوا أهمية تعزيز أمن الحدود، ومكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة، وتطوير علاقات العراق مع الدول الجارة والإقليمية والدولية على أساس المصالح المتبادلة واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وفي ختام الاجتماع دعا الائتلاف الى الاسراع باستكمال تشكيل الحكومة، وارسال البرنامج الحكومي الى مجلس النواب لمناقشته واقراره.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
6-آب-2026
•••••
استضاف رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، ليلة أمس الأربعاء ، 5-آب-2026، الاجتماع الدوري السابع والثلاثين لائتلاف إدارة الدولة، بحضور السادة؛ رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس إقليم كردستان العراق، وقادة الائتلاف من القوى الوطنية العراقية، حيث جرت مناقشة مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية في البلاد، والتطورات الإقليمية وانعكاساتها على العراق.
واستعرض السيد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، جهود تعزيز الأمن والاستقرار، وتحسين الخدمات، وتنفيذ المنهاج الوزاري، ومواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، مؤكداً أن الحكومة تضع حماية مصالح المواطنين في مقدمة أولوياتها.
وأكد ائتلاف ادارة الدولة دعمه لمواصلة الجهود لحفظ الأمن والاستقرار، والجهود الرامية الى حصر السلاح بيد الدولة وفقاً للمنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب، وأصبح قانوناً نافذاً، ومنع استخدام الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على دول الجوار أو زج العراق في صراعات لا تخدم مصالح شعبه.
وعدّ الائتلاف أن من يقوم بهذا السلوك، إنما يرتكب جريمة تهديد أمن البلاد، وسيكون من بين الخارجين عن القانون الذين يجب محاربتهم، وفقاً لمواد الدستور التي تحظر استخدام السلاح خارج ارادة الدولة، او تشكيل اي تنظيم مسلح خارج القوات المسلحة الرسمية.
وفي الوقت الذي أدان فيه المجتمعون الاعتداءات التي تعرضت لها قطعات القوات المسلحة العراقية واستشهاد عدد من منتسبيها، فإنهم دعوا الى الالتزام بتوقيتات خطوات حصر السلاح بعد 30 ايلول 2026، والتي سيتم التعامل بعدها بقانون مكافحة الارهاب مع اي سلوك مسلح خارج اطار الدولة.
كما ناقش الاجتماع الأوضاع الاقتصادية والمالية، وضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استمرار الخدمات والمشروعات الأساسية، وتنويع منافذ تصدير النفط، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، ومكافحة الهدر والتهريب والفساد.
وعلى الصعيد الإقليمي، أكد الاجتماع دعم العراق لمساعي التهدئة والحوار في المنطقة، ورفضه استخدام القوّة في تسوية النزاعات، واستعداده لأداء دور إيجابي في تقريب وجهات النظر بين أطراف الصراع، بما يسهم في حفظ الأمن الإقليمي وحماية المصالح المشتركة.
كما ناقش المجتمعون تطوّرات الأوضاع في دول الجوار، وأكدوا أهمية تعزيز أمن الحدود، ومكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة، وتطوير علاقات العراق مع الدول الجارة والإقليمية والدولية على أساس المصالح المتبادلة واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وفي ختام الاجتماع دعا الائتلاف الى الاسراع باستكمال تشكيل الحكومة، وارسال البرنامج الحكومي الى مجلس النواب لمناقشته واقراره.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
6-آب-2026
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
بالفيديو / رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي يستضيف الاجتماع الدوري الـ37 لائتلاف إدارة الدولة.
https://youtu.be/qeEBL8m3khs?si=PEQ-6DmlJsv8A-4_
https://youtu.be/qeEBL8m3khs?si=PEQ-6DmlJsv8A-4_
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي .
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
6- آب- 2026
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
6- آب- 2026
رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي يترأس الجلسة الاعتيادية الثالثة عشرة لمجلس الوزراء
••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، اليوم الخميس، الجلسة الاعتيادية الثالثة عشرة لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث تطورات الأوضاع في البلاد، واستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوجيهات والقرارات اللازمة بشأنها.
ففي مجال الإصلاح الاداري وتعزيز العمل الرقابي، صوت المجلس بالموافقة على إلغاء الأمر الديواني (54 لسنة 2026) وإنهاء عمل اللجنة المؤلفة بموجبه، وإحالة اختصاص التدقيق المسبق للعقود الحكومية إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بوصفه الجهة المختصة، وأن يتولى الديوان ممارسة التدقيق المسبق من خلال هيئاته الرقابية العاملة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، على وفق ضوابط تحقق وحدة المرجعية وسرعة الإنجاز.
كما تقرر اعتماد "دليل التدقيق المسبق للعقود الحكومية"، واعتماد التنسيق المبكر بين جهات التعاقد والهيئات الرقابية، ابتداءً من مرحلة إعداد وثائق العقد ومراحل العملية التعاقدية، لضمان معالجة الملحوظات قبل استكمال إجراءات الإحالة، وأن يتولى ديوان الرقابة المالية الاتحادي تصنيف العقود بحسب طبيعتها وقيمتها ودرجة استعجالها ومخاطرها، وتحديد مدد ملزمة لإنجاز التدقيق المسبق لكل فئة.
كما تقرر أن يكون التدقيق بالنسبة للعقود الاستراتيجية والعاجلة، وللعقود التي تزيد مبالغها على مليار دينار، خلال مدة لا تزيد عن 10 ايام عمل، مع استمرار الديوان بممارسة اختصاصه في التدقيق اللاحق على وفق التشريعات النافذة، وتولّي الهيئات الرقابية في الجهات المعنية استكمال تدقيق العقود المعروضة حاليًا على لجنة الأمر الديواني من المرحلة التي وصلت إليها، منعًا لتعطيل التعاقدات والمشروعات الحكومية.
وفي السياق ذاته، أقر المجلس التقرير السنوي الثامن لمجلـس مكافحة غسل الأموال وتمويـل الإرهـاب لعـام 2025، مع الأخذ بعين الاهتمام استمرار المكتب بأخذ الإجراءات اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع الجهات الرقابية ذات العلاقة.
وفي قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية، أقر مجلس الوزراء التوصية الخاصة بإعلان تنفيذ عقدي التشغيل والصيانة لمحطتي (الرميلة، وشط العرب)/ الدورة البسيطة باستخدام أسلوب المناقصة العامة للشركات كافة، لضمان الحيادية والشفافية والمنافسة العادلة بين الشركات المتقدمة.
كما جرى إقرار التوصية الخاصة بتعديل قراري مجلس الوزراء (264 و278 لسنة 2026) والتي تتضمن اضافة عبارة تجهيز وزارة النفط كميات الوقود لعقد تجهيز الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية، بدءًا من تاريخ سريان العقد في 26 ايار 2026.
كذلك فقد أقر المجلس استثناء مشروعات وزارة الكهرباء الموقعة على وفق قرار مجلس الوزراء (286 لسنة 2026) من توجيه السيد رئيس مجلس الوزراء، مع الالتزام بالكلف التخمينية والاسترشادية التي أعدتها الوزارة، على أن يكون سريان هذا الاستثناء بدءًا من تأريخ إصدار القرار المذكور أعلاه، إلى 15 أيلول 2026.
ووافق مجلس الوزراء على استثناء سعر منتوج زيت الوقود الثقيل المنتج في مصفى كربلاء من السعر المحدد بموجب قرار المجلس (68 لسنة 2026)، واستمرار اعتماد السعر السابق البالغ (150) دينار/ لتر ولمدة شهرين، بدءًا من 1 تموز 2026 ولغاية 31 آب 2026، وبواقع (7750) متر مكعب/يوم، إضافة إلى زيت الغاز بواقع (6000) متر مكعب/ يوم.
وبهدف سد حاجة محطات توليد الكهرباء من المنتجات النفطية، صوت المجلس على استثناء عقود استيراد وتصدير هذه المنتجات من إجراءات تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي وتصريف الفائض من المنتجات، على أن يتم التنفيذ من تاريخ صدور القرار إلى حين انتهاء الظروف الخاصة بالملاحة البحرية في منطقة الخليج، واستئناف دخول وخروج الناقلات خلال مضيق هرمز، بما يدعم انسيابية تحميل المنتجات النفطية في الموانئ العراقية ومنصات التحميل والخزانات العائمة ضمن المياه الإقليمية.
وصوت المجلس على اعتماد مشروعات القوانين المرسلة إلى مجلس النواب، والتي تمثل أولوية واسبقية في التشريع بحسب رؤية الحكومة، وفقًا لحاجة مؤسسات الدولة المختلفة والمنهاج الوزاري.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
6-آب-2026
••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، اليوم الخميس، الجلسة الاعتيادية الثالثة عشرة لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث تطورات الأوضاع في البلاد، واستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوجيهات والقرارات اللازمة بشأنها.
ففي مجال الإصلاح الاداري وتعزيز العمل الرقابي، صوت المجلس بالموافقة على إلغاء الأمر الديواني (54 لسنة 2026) وإنهاء عمل اللجنة المؤلفة بموجبه، وإحالة اختصاص التدقيق المسبق للعقود الحكومية إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بوصفه الجهة المختصة، وأن يتولى الديوان ممارسة التدقيق المسبق من خلال هيئاته الرقابية العاملة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، على وفق ضوابط تحقق وحدة المرجعية وسرعة الإنجاز.
كما تقرر اعتماد "دليل التدقيق المسبق للعقود الحكومية"، واعتماد التنسيق المبكر بين جهات التعاقد والهيئات الرقابية، ابتداءً من مرحلة إعداد وثائق العقد ومراحل العملية التعاقدية، لضمان معالجة الملحوظات قبل استكمال إجراءات الإحالة، وأن يتولى ديوان الرقابة المالية الاتحادي تصنيف العقود بحسب طبيعتها وقيمتها ودرجة استعجالها ومخاطرها، وتحديد مدد ملزمة لإنجاز التدقيق المسبق لكل فئة.
كما تقرر أن يكون التدقيق بالنسبة للعقود الاستراتيجية والعاجلة، وللعقود التي تزيد مبالغها على مليار دينار، خلال مدة لا تزيد عن 10 ايام عمل، مع استمرار الديوان بممارسة اختصاصه في التدقيق اللاحق على وفق التشريعات النافذة، وتولّي الهيئات الرقابية في الجهات المعنية استكمال تدقيق العقود المعروضة حاليًا على لجنة الأمر الديواني من المرحلة التي وصلت إليها، منعًا لتعطيل التعاقدات والمشروعات الحكومية.
وفي السياق ذاته، أقر المجلس التقرير السنوي الثامن لمجلـس مكافحة غسل الأموال وتمويـل الإرهـاب لعـام 2025، مع الأخذ بعين الاهتمام استمرار المكتب بأخذ الإجراءات اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع الجهات الرقابية ذات العلاقة.
وفي قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية، أقر مجلس الوزراء التوصية الخاصة بإعلان تنفيذ عقدي التشغيل والصيانة لمحطتي (الرميلة، وشط العرب)/ الدورة البسيطة باستخدام أسلوب المناقصة العامة للشركات كافة، لضمان الحيادية والشفافية والمنافسة العادلة بين الشركات المتقدمة.
كما جرى إقرار التوصية الخاصة بتعديل قراري مجلس الوزراء (264 و278 لسنة 2026) والتي تتضمن اضافة عبارة تجهيز وزارة النفط كميات الوقود لعقد تجهيز الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية، بدءًا من تاريخ سريان العقد في 26 ايار 2026.
كذلك فقد أقر المجلس استثناء مشروعات وزارة الكهرباء الموقعة على وفق قرار مجلس الوزراء (286 لسنة 2026) من توجيه السيد رئيس مجلس الوزراء، مع الالتزام بالكلف التخمينية والاسترشادية التي أعدتها الوزارة، على أن يكون سريان هذا الاستثناء بدءًا من تأريخ إصدار القرار المذكور أعلاه، إلى 15 أيلول 2026.
ووافق مجلس الوزراء على استثناء سعر منتوج زيت الوقود الثقيل المنتج في مصفى كربلاء من السعر المحدد بموجب قرار المجلس (68 لسنة 2026)، واستمرار اعتماد السعر السابق البالغ (150) دينار/ لتر ولمدة شهرين، بدءًا من 1 تموز 2026 ولغاية 31 آب 2026، وبواقع (7750) متر مكعب/يوم، إضافة إلى زيت الغاز بواقع (6000) متر مكعب/ يوم.
وبهدف سد حاجة محطات توليد الكهرباء من المنتجات النفطية، صوت المجلس على استثناء عقود استيراد وتصدير هذه المنتجات من إجراءات تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي وتصريف الفائض من المنتجات، على أن يتم التنفيذ من تاريخ صدور القرار إلى حين انتهاء الظروف الخاصة بالملاحة البحرية في منطقة الخليج، واستئناف دخول وخروج الناقلات خلال مضيق هرمز، بما يدعم انسيابية تحميل المنتجات النفطية في الموانئ العراقية ومنصات التحميل والخزانات العائمة ضمن المياه الإقليمية.
وصوت المجلس على اعتماد مشروعات القوانين المرسلة إلى مجلس النواب، والتي تمثل أولوية واسبقية في التشريع بحسب رؤية الحكومة، وفقًا لحاجة مؤسسات الدولة المختلفة والمنهاج الوزاري.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
6-آب-2026