رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي يوجه بإطلاق الاجراءات التنفيذية لمشروع مليون قطعة أرض سكنية في المحافظات التي استكملت تخصيص مواقع الأراضي
••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، اليوم الأحد، الجلسة الرابعة للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، حيث جرى بحث الشؤون الخدمية والاقتصادية والمعاشية الخاصة بالمحافظات، بحضور السادة وزراء الخارجية، والمالية، والكهرباء، والعدل، والزراعة، والتربية، والشباب والرياضة، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات، وأمين بغداد، ورئيس هيأة المستشارين وعدد من السادة المستشارين.
وفي مستهل الجلسة، أشار السيد رئيس مجلس الوزراء الى تصميم الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، والتي تأثرت بالاوضاع الاقليمية، وهو ما يفرض التعامل الدقيق مع الأموال العامة، وتعزيز كل الجهود لتخطّي هذه الصعوبات.
وأضاف سيادته أن نجاح الحكومة في هذه المواجهة الاصلاحية، هو نجاح لحكومات المحافظات، وأن هناك ضرورات توجب توجيه العناية اللازمة للمحافظات الأكثر تضرراً واحتياجاً، والتي لا نقبل أن تستمر معاناتها بأي شكل كانت.
وشهدت الجلسة البحث في المواضيع والمقررات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ المقررات اللازمة بشأنها.
ففي قطاع السكن، و من أجل المضي بمشروع 1 مليون قطعة أرض سكنية، الذي ستنطلق إجراءاته التنفيذية اعتباراً من يوم 1 أيلول 2026، وبناءً على ما عرضه السيد مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع، جرى إقرار قيام المحافظين بحسم تحديد الاراضي ومتابعة الاجراءات لرفع يد الاصلاح الزراعي وتغيير جنس الاراضي واستكمال التصاميم، ونقل الملكية الى البلديات.
كما تقرر أن يجري تحديد الأراضي بأقل ما يمكن من التعارضات والمشيّدات والعقود الزراعية، والاستفادة قدر الامكان من مشاريع المدن الجديدة في المحافظات والتي لم تتم إحالتها، إضافة الى الأراضي المرشحة للاستثمار السكني قيد الاجراء في الهيئات الاستثمارية، وأن تكون الاراضي المحددة قريبة من مصادر الخدمات، وضمن التوسعة العمرانية المستقبلية للتصميم الأساس للمدن.
وفي مجال تنفيذ الخطة الزراعية الصيفية لمحصول الشلب في محافظة الديوانية، جرت الموافقة على زيادة تصريف الاطلاقات المائية من مؤخر سدة العباسية، والتصريف من مؤخر سدة الكوفة، وضبط تصريف ناظم اليعّو، بالنوبات العالية والواطئة.
وفي الشأن ذاته، أقر الاجتماع التوصية الى وزارة الكهرباء، بحرف الحمل للطاقة الكهربائية على المناطق الواقعة على عمود النهر، بما يؤمن توفير 8 ساعات يومياً للمضخات المائية، والتوصية الى وزارة الموارد المائية بعدم استثناء اي جدول متفرّق من شطّي الحلة والديوانية من نظام المراشنة، وتوفير الحفارات لإنجاز اعمال التطهير في عمود النهر الرئيسي والافرع المرتبطة به.
وتدارس الاجتماع الاجراءات الخاصة بقطاع الكهرباء، إذ جرت الموافقة على نقل قطاع التوزيع إدارياً وفنياً الى المحافظات، ضمن تطبيقات آلية الحلول الذكية في قطاع الكهرباء، وإعادة النظر في قرار مجلس الوزراء (1070 لسنة 2025).
كما تقرر تشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة المستشارين، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، تتولى تعديل الموديل الفني الخاص بخصخصة قطاع التوزيع في وزارة الكهرباء، ورفع التقرير الى السيد رئيس مجلس الوزراء للمصادقة.
وفي مجال تنظيم عمل المولدات الأهلية، أقر الاجتماع إيقاف وزارة النفط منح الموافقات الخاصة بالحصص الوقودية للمولدات الأهلية، دون الرجوع الى محافظة بغداد، أو الوقوف على رأيها، بجانب التنسيق بين وزارة النفط والجهة المعنية في محافظة بغداد لتنفيذ الموافقات التي تصدرها المحافظات أصولياً، لتعديل القدرة أو منح رخصة جديدة، وإلزام أمانة بغداد والدوائر البلدية بعدم منح موافقات لنصب مولدات أهلية جديدة، دون موافقة الجهة المختصة في محافظة بغداد.
وضمن جهود استكمال نقل الدوائر الفرعية لوزارة الشباب والرياضة، جرت الموافقة على اعتبار المديريات والمنتديات والاقسام والشعب والقاعات ودور الضيافة في بغداد والمحافظات، تشكيلاتٍ محلية خاضعة لادارة المحافظات، بما لا يتعارض مع أحكام قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21 لسنة 2008) المعدل، على أن يكون استغلالها للاغراض الرياضية حصراً، وبالتنسيق بين المحافظة والوزارة لاستغلالها عند إقامة البطولات.
••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، اليوم الأحد، الجلسة الرابعة للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، حيث جرى بحث الشؤون الخدمية والاقتصادية والمعاشية الخاصة بالمحافظات، بحضور السادة وزراء الخارجية، والمالية، والكهرباء، والعدل، والزراعة، والتربية، والشباب والرياضة، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات، وأمين بغداد، ورئيس هيأة المستشارين وعدد من السادة المستشارين.
وفي مستهل الجلسة، أشار السيد رئيس مجلس الوزراء الى تصميم الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، والتي تأثرت بالاوضاع الاقليمية، وهو ما يفرض التعامل الدقيق مع الأموال العامة، وتعزيز كل الجهود لتخطّي هذه الصعوبات.
وأضاف سيادته أن نجاح الحكومة في هذه المواجهة الاصلاحية، هو نجاح لحكومات المحافظات، وأن هناك ضرورات توجب توجيه العناية اللازمة للمحافظات الأكثر تضرراً واحتياجاً، والتي لا نقبل أن تستمر معاناتها بأي شكل كانت.
وشهدت الجلسة البحث في المواضيع والمقررات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ المقررات اللازمة بشأنها.
ففي قطاع السكن، و من أجل المضي بمشروع 1 مليون قطعة أرض سكنية، الذي ستنطلق إجراءاته التنفيذية اعتباراً من يوم 1 أيلول 2026، وبناءً على ما عرضه السيد مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع، جرى إقرار قيام المحافظين بحسم تحديد الاراضي ومتابعة الاجراءات لرفع يد الاصلاح الزراعي وتغيير جنس الاراضي واستكمال التصاميم، ونقل الملكية الى البلديات.
كما تقرر أن يجري تحديد الأراضي بأقل ما يمكن من التعارضات والمشيّدات والعقود الزراعية، والاستفادة قدر الامكان من مشاريع المدن الجديدة في المحافظات والتي لم تتم إحالتها، إضافة الى الأراضي المرشحة للاستثمار السكني قيد الاجراء في الهيئات الاستثمارية، وأن تكون الاراضي المحددة قريبة من مصادر الخدمات، وضمن التوسعة العمرانية المستقبلية للتصميم الأساس للمدن.
وفي مجال تنفيذ الخطة الزراعية الصيفية لمحصول الشلب في محافظة الديوانية، جرت الموافقة على زيادة تصريف الاطلاقات المائية من مؤخر سدة العباسية، والتصريف من مؤخر سدة الكوفة، وضبط تصريف ناظم اليعّو، بالنوبات العالية والواطئة.
وفي الشأن ذاته، أقر الاجتماع التوصية الى وزارة الكهرباء، بحرف الحمل للطاقة الكهربائية على المناطق الواقعة على عمود النهر، بما يؤمن توفير 8 ساعات يومياً للمضخات المائية، والتوصية الى وزارة الموارد المائية بعدم استثناء اي جدول متفرّق من شطّي الحلة والديوانية من نظام المراشنة، وتوفير الحفارات لإنجاز اعمال التطهير في عمود النهر الرئيسي والافرع المرتبطة به.
وتدارس الاجتماع الاجراءات الخاصة بقطاع الكهرباء، إذ جرت الموافقة على نقل قطاع التوزيع إدارياً وفنياً الى المحافظات، ضمن تطبيقات آلية الحلول الذكية في قطاع الكهرباء، وإعادة النظر في قرار مجلس الوزراء (1070 لسنة 2025).
كما تقرر تشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة المستشارين، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، تتولى تعديل الموديل الفني الخاص بخصخصة قطاع التوزيع في وزارة الكهرباء، ورفع التقرير الى السيد رئيس مجلس الوزراء للمصادقة.
وفي مجال تنظيم عمل المولدات الأهلية، أقر الاجتماع إيقاف وزارة النفط منح الموافقات الخاصة بالحصص الوقودية للمولدات الأهلية، دون الرجوع الى محافظة بغداد، أو الوقوف على رأيها، بجانب التنسيق بين وزارة النفط والجهة المعنية في محافظة بغداد لتنفيذ الموافقات التي تصدرها المحافظات أصولياً، لتعديل القدرة أو منح رخصة جديدة، وإلزام أمانة بغداد والدوائر البلدية بعدم منح موافقات لنصب مولدات أهلية جديدة، دون موافقة الجهة المختصة في محافظة بغداد.
وضمن جهود استكمال نقل الدوائر الفرعية لوزارة الشباب والرياضة، جرت الموافقة على اعتبار المديريات والمنتديات والاقسام والشعب والقاعات ودور الضيافة في بغداد والمحافظات، تشكيلاتٍ محلية خاضعة لادارة المحافظات، بما لا يتعارض مع أحكام قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21 لسنة 2008) المعدل، على أن يكون استغلالها للاغراض الرياضية حصراً، وبالتنسيق بين المحافظة والوزارة لاستغلالها عند إقامة البطولات.
وكذلك تقرر أن تُعد أقسام الموهبة الرياضية خاضعة لادارة وزارة الشباب والرياضة، وأن تكون إدارة المدن الرياضية ذات اختصاص مشترك بين الوزارة والمحافظات، وقيام وزارة الشباب والرياضة باعادة النظر في تسهيل تنفيذ احكام قانون الوزارة رقم (1 لسنة 2022)، بما ينسجم مع احكام قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، وتنفيذ الوزارة القرار المتعلق بتخصيص المباني والمنشآت التابعة للوزارة الى المديريات التي تشغلها أو الى المحافظات، على أن تستخدم لاغراض الشباب والرياضة حصراً.
وتقرر خلال الاجتماع التوصية الى مجلس الوزراء بتعديل القرار (24591 لسنة 2024)، بما يتضمن ان تكون لجان الاشراف والمتابعة على الملاعب، من قبل المحافظة باستثناء المدن الرياضية، وأن تتولى وزارة الشباب والرياضة تحديد السياسة العامة لقطاع الشباب والرياضة وفق أحكام قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم.
وفي الإطار نفسه، تقرر قيام وزارة الشباب والرياضة استكمال اصدار الاوامر الوزارية الخاصة بنقل المديريات والمنتديات والاقسام الى المحافظات، مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها.
وفي مجال التنسيق والتعاون بين مستشارية الأمن القومي والهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، جرى إقرار تولّي الهيأة التنسيقية بين المحافظات مع المستشارية، توفير فرص التدريب وبناء القدرات للمحافظات ومجالسها، وتمثيلهم بعضوية فرق العمل المعنية.
وفي مجال ادارة التربية والعام الدراسي، أقرّ الاجتماع التنسيق المسبق في اعلان العطل المحلية في المحافظات مع الوزارات الاتحادية، ومن خلال الهيأة العليا التنسيقية بين المحافظات.
وأقر الاجتماع قيام وزارة المالية باتخاذ ما يلزم لاستحداث نواحي؛ شوان، وقره هنجير، وبايجي، في محافظة كركوك.
وفي مجال تطبيق الدراسة الخاصة بتحديات النمو السكاني، أقر الاجتماع تأليف لجنة بأمر ديواني برئاسة ممثل عن وزارة الشباب والرياضة، وعضوية ممثلين عن محافظات؛ بغداد، والمثنى، ونينوى، تتولى توحيد الجهود بتطبيق دراسة تحديات النمو السكاني المعدة من قبل وزارة التخطيط.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
9-آب-2026
وتقرر خلال الاجتماع التوصية الى مجلس الوزراء بتعديل القرار (24591 لسنة 2024)، بما يتضمن ان تكون لجان الاشراف والمتابعة على الملاعب، من قبل المحافظة باستثناء المدن الرياضية، وأن تتولى وزارة الشباب والرياضة تحديد السياسة العامة لقطاع الشباب والرياضة وفق أحكام قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم.
وفي الإطار نفسه، تقرر قيام وزارة الشباب والرياضة استكمال اصدار الاوامر الوزارية الخاصة بنقل المديريات والمنتديات والاقسام الى المحافظات، مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها.
وفي مجال التنسيق والتعاون بين مستشارية الأمن القومي والهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، جرى إقرار تولّي الهيأة التنسيقية بين المحافظات مع المستشارية، توفير فرص التدريب وبناء القدرات للمحافظات ومجالسها، وتمثيلهم بعضوية فرق العمل المعنية.
وفي مجال ادارة التربية والعام الدراسي، أقرّ الاجتماع التنسيق المسبق في اعلان العطل المحلية في المحافظات مع الوزارات الاتحادية، ومن خلال الهيأة العليا التنسيقية بين المحافظات.
وأقر الاجتماع قيام وزارة المالية باتخاذ ما يلزم لاستحداث نواحي؛ شوان، وقره هنجير، وبايجي، في محافظة كركوك.
وفي مجال تطبيق الدراسة الخاصة بتحديات النمو السكاني، أقر الاجتماع تأليف لجنة بأمر ديواني برئاسة ممثل عن وزارة الشباب والرياضة، وعضوية ممثلين عن محافظات؛ بغداد، والمثنى، ونينوى، تتولى توحيد الجهود بتطبيق دراسة تحديات النمو السكاني المعدة من قبل وزارة التخطيط.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
9-آب-2026
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
بالفيديو / رئيس مجلس الوزراء، السيد علي فالح الزيدي يترأس الجلسة الرابعة للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات.
https://youtu.be/5xVAudspooQ
https://youtu.be/5xVAudspooQ
رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي يتلقى دعوة رسمية من رئيس الوزراء الياباني لزيارة طوكيو
••••••••••
تلقى رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، اليوم الاثنين، دعوة رسمية من رئيسة وزراء اليابان السيدة ساناي تاكايتشي لزيارة العاصمة اليابانية طوكيو.
جاء ذلك خلال استقبال سيادته السفير الياباني لدى العراق، السيد أكيرو إندو، حيث نقل إليه دعوة الحكومة اليابانية، معرباً عن حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع العراق.
وثمّن السيد رئيس مجلس الوزراء الدعوة اليابانية، مؤكداً أهمية العلاقات العراقية اليابانية وعمقها، وحرص العراق على تطويرها في مختلف المجالات، ولا سيما الاستثمارية والاقتصادية.
وأشار سيادته إلى أن العراق يولي أهمية كبرى لبناء شراكات اقتصادية مستدامة، وتوسيع التعاون المشترك في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والتنمية، بما يسهم في بناء نموذج اقتصادي أكثر فاعلية، داعياً الشركات اليابانية إلى توسيع حضورها والاستثمار في مختلف القطاعات التنموية في العراق.
من جانبه، أعرب السفير الياباني عن سعادته بنقل دعوة حكومته إلى السيد رئيس مجلس الوزراء لزيارة اليابان، مبيناً أن الزيارة تمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز العلاقات الثنائية، وستفتح آفاقاً أوسع للتعاون بين البلدين، وخصوصاً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
وأشار السفير إلى أن العراق، في ظل حكومته الجديدة، يشهد نمواً اقتصادياً وتحسناً في بيئة الاستثمار، مستندا إلى الاستقرار الأمني والاقتصادي، والإجراءات الحكومية في مجال مكافحة الفساد، والسياسات الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز التنمية وجذب الاستثمارات.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
10-آب-2026
••••••••••
تلقى رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، اليوم الاثنين، دعوة رسمية من رئيسة وزراء اليابان السيدة ساناي تاكايتشي لزيارة العاصمة اليابانية طوكيو.
جاء ذلك خلال استقبال سيادته السفير الياباني لدى العراق، السيد أكيرو إندو، حيث نقل إليه دعوة الحكومة اليابانية، معرباً عن حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع العراق.
وثمّن السيد رئيس مجلس الوزراء الدعوة اليابانية، مؤكداً أهمية العلاقات العراقية اليابانية وعمقها، وحرص العراق على تطويرها في مختلف المجالات، ولا سيما الاستثمارية والاقتصادية.
وأشار سيادته إلى أن العراق يولي أهمية كبرى لبناء شراكات اقتصادية مستدامة، وتوسيع التعاون المشترك في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والتنمية، بما يسهم في بناء نموذج اقتصادي أكثر فاعلية، داعياً الشركات اليابانية إلى توسيع حضورها والاستثمار في مختلف القطاعات التنموية في العراق.
من جانبه، أعرب السفير الياباني عن سعادته بنقل دعوة حكومته إلى السيد رئيس مجلس الوزراء لزيارة اليابان، مبيناً أن الزيارة تمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز العلاقات الثنائية، وستفتح آفاقاً أوسع للتعاون بين البلدين، وخصوصاً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
وأشار السفير إلى أن العراق، في ظل حكومته الجديدة، يشهد نمواً اقتصادياً وتحسناً في بيئة الاستثمار، مستندا إلى الاستقرار الأمني والاقتصادي، والإجراءات الحكومية في مجال مكافحة الفساد، والسياسات الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز التنمية وجذب الاستثمارات.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
10-آب-2026
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
بالفيديو / رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي يستقبل السفير الياباني في العراق.
https://youtu.be/cWCvbONIp1U?si=lV8RZUXJvv9YLJPH
https://youtu.be/cWCvbONIp1U?si=lV8RZUXJvv9YLJPH
رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي يستضيف رئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية لبحث السياسات المالية والاقتصادية
••••••••••
استضاف رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، اليوم الاثنين، السادة رئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية، بحضور السيدين وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي، لبحث الخطط والسياسات المالية والاقتصادية، والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بشأن الملفات ذات الأولوية.
وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء أهمية دور مجلس النواب واللجنة المالية في دعم عمل الحكومة وبرنامجها الإصلاحي، مشيرا إلى التركة الثقيلة التي ورثتها من الملفات والتحديات، والتي تعمل على معالجتها وفق رؤية واضحة، وأنها بدأت، ولأول مرة، الإعداد لموازنة البرامج والأداء، التي تمثل خريطة طريق لمستقبل العراق الاقتصادي، لربط الإنفاق الحكومي بالأهداف والنتائج وتحسين كفاءة استخدام المال العام.
وأكد سيادته أن ملف الكهرباء سيحظى باهتمام استثنائي، داعيا السيدات والسادة النواب إلى ممارسة دورهم الرقابي في دعم جهود الحكومة لمكافحة الفساد وتجفيف منابعه، مؤكدا أنه لا خطوط حمراء في ملاحقة الفاسدين.
وأوضح السيد الزيدي أن الحكومة تعمل على إعداد استراتيجية لبناء الدولة تتمثل في بناء عراق اقتصادي جديد، ودوائر خالية من الفساد، ومؤسسات أمنية دستورية. ولفت إلى وجود رغبة وإقبال كبير من الشركات العالمية الكبرى للاستثمار في العراق، واستعداد المؤسسات المالية العالمية لدعمه اقتصاديا، مؤكدا العمل على توفير البيئة المناسبة لاستقطاب الاستثمارات وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ووجّه السيد رئيس مجلس الوزراء بإعداد جدول للاستضافات والاجتماعات الدورية مع اللجان النيابية، بما يعزز التنسيق والتواصل المؤسسي بين الحكومة ومجلس النواب.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة المالية النيابية الدعم المطلق للحكومة، كما طرح اعضاء اللجنة عددا من المقترحات لتشريع القوانين اللازمة لتفعيل الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، ودعم جهود الحكومة في الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد، فضلا عن التأكيد على أهمية المضي في تنفيذ المشاريع النفطية، والاهتمام بالبيئة الاستثمارية واستقطاب الشركات العالمية الرصينة، بما يسهم في تحريك عجلة التنمية وتشجيع الصناعة وإيجاد فرص العمل.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
10- آب- 2026
••••••••••
استضاف رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، اليوم الاثنين، السادة رئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية، بحضور السيدين وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي، لبحث الخطط والسياسات المالية والاقتصادية، والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بشأن الملفات ذات الأولوية.
وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء أهمية دور مجلس النواب واللجنة المالية في دعم عمل الحكومة وبرنامجها الإصلاحي، مشيرا إلى التركة الثقيلة التي ورثتها من الملفات والتحديات، والتي تعمل على معالجتها وفق رؤية واضحة، وأنها بدأت، ولأول مرة، الإعداد لموازنة البرامج والأداء، التي تمثل خريطة طريق لمستقبل العراق الاقتصادي، لربط الإنفاق الحكومي بالأهداف والنتائج وتحسين كفاءة استخدام المال العام.
وأكد سيادته أن ملف الكهرباء سيحظى باهتمام استثنائي، داعيا السيدات والسادة النواب إلى ممارسة دورهم الرقابي في دعم جهود الحكومة لمكافحة الفساد وتجفيف منابعه، مؤكدا أنه لا خطوط حمراء في ملاحقة الفاسدين.
وأوضح السيد الزيدي أن الحكومة تعمل على إعداد استراتيجية لبناء الدولة تتمثل في بناء عراق اقتصادي جديد، ودوائر خالية من الفساد، ومؤسسات أمنية دستورية. ولفت إلى وجود رغبة وإقبال كبير من الشركات العالمية الكبرى للاستثمار في العراق، واستعداد المؤسسات المالية العالمية لدعمه اقتصاديا، مؤكدا العمل على توفير البيئة المناسبة لاستقطاب الاستثمارات وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ووجّه السيد رئيس مجلس الوزراء بإعداد جدول للاستضافات والاجتماعات الدورية مع اللجان النيابية، بما يعزز التنسيق والتواصل المؤسسي بين الحكومة ومجلس النواب.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة المالية النيابية الدعم المطلق للحكومة، كما طرح اعضاء اللجنة عددا من المقترحات لتشريع القوانين اللازمة لتفعيل الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، ودعم جهود الحكومة في الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد، فضلا عن التأكيد على أهمية المضي في تنفيذ المشاريع النفطية، والاهتمام بالبيئة الاستثمارية واستقطاب الشركات العالمية الرصينة، بما يسهم في تحريك عجلة التنمية وتشجيع الصناعة وإيجاد فرص العمل.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
10- آب- 2026