This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
بالفيديو/ رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي يستقبل وفد كتلة تحالف قوى الدولة.
https://youtu.be/rXPX-KqhhXo
https://youtu.be/rXPX-KqhhXo
رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي يترأس الجلسة الاعتيادية الثامنة عشرة لمجلس الوزراء
••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، مساء اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثامنة عشرة لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث تطورات الأوضاع في البلاد، ومناقشة الموضوعات والملفات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
فقد وافق المجلس على قيام وزارة المالية بتزويد وزارة النفط بالتخصيصات المالية للوزارات والجهات الرسمية الممولة مركزياً، لتقوم الوزارة بالتجهيز شهرياً، وحسب التخصيص لكل وحدة إنفاق.
وضمن إجراءات الحكومة لتعزيز قدرات تصدير النفط ومنتجاته، وافق المجلس على تعديل قراره (165 لسنة 2026) بشأن آلية بيع النفط الخام والمنتوجات النفطية، لضمان استمرار العمل بها إلى حين انتهاء الأزمة الحالية وعودة حركة الملاحة إلى وضعها الطبيعي في مضيق هرمز.
وفي إطار تنظيم الالتزامات التعاقدية، وافق مجلس الوزراء على تعديل قراره (348 لسنة 2026)، ليتضمن توقيع الاتفاقيات بين وزارة النفط وشركة شيفرون الأمريكية، ضمن اتفاقيات الدفعة المقدمة، وتأمين النفط الخام، والاستشارة الفنية.
وفي شأن الاتفاق الإطاري للمياه بين العراق وتركيا، أقرّ المجلس تعديل قراره (388 لسنة 2026) لتكون كميات النفط الخام المصدرة الى الجانب التركي بما لا يزيد عن (33) ألف برميل يومياً كمرحلة أولى، في إطار الحاجة التمويلية الفعلية لآلية الاتفاق.
ولتطوير الخدمات الطبية، أقر مجلس الوزراء تمديد الموافقات الاستيرادية المختصة، وفق ما مثبت في كتاب وزارة الصحة، على ألّا يتجاوز التمديد الممنوح نهاية السنة الحالية.
وضمن إجراءات ضغط النفقات، جرت الموافقة على إيقاف جميع الايفادات الخارجية لموظفي الدولة، سواء الممولة مركزياً أو ذاتياً، وحصر موافقة الإيفاد بالوزير المختص وللحالات القصوى، وتخفيض تخصيصات الإيفاد بمقدار (60%) بالموازنة العامة والموازنات الفرعية ومن المناقلة من أبواب أخرى باستثناء وزارة الخارجية.
ولمعالجة الآثار المترتبة على قرارات النظام السابق، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (110) في 21 شباط 1989، الذي دققه مجلس الدولة، وأحاله إلى مجلس النواب.
ولتعزيز التزامات العراق بالاتفاقيات الدولية، وافق المجلس على إصدار نظام حمولة السفن، الذي دققه مجلس الدولة، استناداً إلى أحكام الدستور وأحكام قانون الهيئة البحرية العراقية العليا (18 لسنة 2019).
وفي إطار خطوات الحكومة لتوطيد العلاقات الدولية، جرت الموافقة على تخويل السيد وزير التجارة صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي بين العراق وصربيا.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
8-أيلول-2026
••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، مساء اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثامنة عشرة لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث تطورات الأوضاع في البلاد، ومناقشة الموضوعات والملفات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
فقد وافق المجلس على قيام وزارة المالية بتزويد وزارة النفط بالتخصيصات المالية للوزارات والجهات الرسمية الممولة مركزياً، لتقوم الوزارة بالتجهيز شهرياً، وحسب التخصيص لكل وحدة إنفاق.
وضمن إجراءات الحكومة لتعزيز قدرات تصدير النفط ومنتجاته، وافق المجلس على تعديل قراره (165 لسنة 2026) بشأن آلية بيع النفط الخام والمنتوجات النفطية، لضمان استمرار العمل بها إلى حين انتهاء الأزمة الحالية وعودة حركة الملاحة إلى وضعها الطبيعي في مضيق هرمز.
وفي إطار تنظيم الالتزامات التعاقدية، وافق مجلس الوزراء على تعديل قراره (348 لسنة 2026)، ليتضمن توقيع الاتفاقيات بين وزارة النفط وشركة شيفرون الأمريكية، ضمن اتفاقيات الدفعة المقدمة، وتأمين النفط الخام، والاستشارة الفنية.
وفي شأن الاتفاق الإطاري للمياه بين العراق وتركيا، أقرّ المجلس تعديل قراره (388 لسنة 2026) لتكون كميات النفط الخام المصدرة الى الجانب التركي بما لا يزيد عن (33) ألف برميل يومياً كمرحلة أولى، في إطار الحاجة التمويلية الفعلية لآلية الاتفاق.
ولتطوير الخدمات الطبية، أقر مجلس الوزراء تمديد الموافقات الاستيرادية المختصة، وفق ما مثبت في كتاب وزارة الصحة، على ألّا يتجاوز التمديد الممنوح نهاية السنة الحالية.
وضمن إجراءات ضغط النفقات، جرت الموافقة على إيقاف جميع الايفادات الخارجية لموظفي الدولة، سواء الممولة مركزياً أو ذاتياً، وحصر موافقة الإيفاد بالوزير المختص وللحالات القصوى، وتخفيض تخصيصات الإيفاد بمقدار (60%) بالموازنة العامة والموازنات الفرعية ومن المناقلة من أبواب أخرى باستثناء وزارة الخارجية.
ولمعالجة الآثار المترتبة على قرارات النظام السابق، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (110) في 21 شباط 1989، الذي دققه مجلس الدولة، وأحاله إلى مجلس النواب.
ولتعزيز التزامات العراق بالاتفاقيات الدولية، وافق المجلس على إصدار نظام حمولة السفن، الذي دققه مجلس الدولة، استناداً إلى أحكام الدستور وأحكام قانون الهيئة البحرية العراقية العليا (18 لسنة 2019).
وفي إطار خطوات الحكومة لتوطيد العلاقات الدولية، جرت الموافقة على تخويل السيد وزير التجارة صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي بين العراق وصربيا.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
8-أيلول-2026
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
بالفيديو / رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي يترأس الجلسة الاعتيادية الثامنة عشرة لمجلس الوزراء.
https://youtu.be/5ZT6_zDB6zk
https://youtu.be/5ZT6_zDB6zk
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
فيديوغرافيك: مقررات جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الثامنة عشرة، والتي عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
9-ايلول-2026
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
9-ايلول-2026
رابط القناة الرسمية لرئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي على منصة تيليغرام :
https://t.me/AliFalihAlzaidy
https://t.me/AliFalihAlzaidy
Telegram
علي فالح الزيدي
القناة الرسمية لرئيس مجلس الوزراء العراقي السيد علي فالح الزيدي.
رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي يترأس الجلسة الاعتيادية الخامسة للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات
••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، اليوم الخميس، الجلسة الاعتيادية الخامسة لسنة 2026، للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، جرت فيها مناقشة الأوضاع العامة في المحافظات، ولاسيما الخاصة بالجوانب الخدمية والمعاشية فيها، بجانب بحث مجموعة من الموضوعات والملفات المعروضة أمام الجلسة، بحضور السادة وزراء؛ الخارجية، والمالية، والتربية، والزراعة، والعدل والصناعة، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، والأمين العام لمجلس الوزراء، ورئيس الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات.
وتحدث السيد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الجلسة، عن مبادرة المدن الاستثمارية الجديدة التي يبلغ عددها خمس عشرة مدينة استثمارية إدارية جديدة في كل المحافظات، لا تقل مساحة كل مدينة عن عشرة آلاف دونم، وتكون قريبة من مراكز المدن قدر الإمكان.
وأشار سيادته إلى أن المبادرة ستتضمن منح هيآت الاستثمار في المحافظات قروضاً من البنك المركزي، لتنفيذ البنى التحتية للمدن، مع منح المستثمرين تسهيلات مصرفية مشجعة، وسيتم وضع التصاميم من قبل شركة استشارية متخصصة، مع الأخذ بعين الاعتبار هوية كل محافظة ومزاياها التاريخية والمكانية، ليتم توظيفها في تصميم المدينة.
ووجه السيد الزيدي بتشكيل لجنة في كل محافظة ، لتحديد الفعاليات والمتطلبات التي تحتاجها المحافظة في المدينة الاستثمارية الجديدة.
وفي ما يتعلق بمشروع المليون قطعة أرض سكنية، اكد السيد رئيس مجلس الوزراء، أنها ستشمل العاملين في القطاع الخاص، الذين لديهم توقيفات تقاعدية وضمان اجتماعي، ولا يملكون سكناً.
وفي هذا الإطار، استعرض مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة التوجيهية لمشروع المليون قطعة أرض سكنية، التقدم المحرز في المشروع، ونسب الإنجاز على مستوى المحافظات، وموقف مباشرة الملاكات المنسبة من المحافظات الى مديريات التسجيل العقاري، لاستكمال الإجراءات الخاصة بالمشروع، وأهمية التنسيق بين المحافظين ووزارة الإعمار لبحث البنى التحتية الخارجية للمشروع.
وناقش الاجتماع المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وأقرّ الآتي:
ففي ما يخص مبادرة المدن الاستثمارية، جرى التصويت على تأليف لجنة برئاسة المنسق العام لشؤون المحافظات وعضوية السادة؛ المحافظين، وممثل عن مكتب رئيس مجلس الوزراء، والهيأة التنسيقية، تتولى تهيئة الأراضي لمبادرة المدن الاستثمارية الجديدة في جميع المحافظات، لا تقل عن (10) آلاف دونم، على أن تكون قريبة من مصادر المياه ومراكز المدن، وحل جميع الإشكاليات القانونية لتلك الأراضي لتكون جاهزة لتسليمها الى الهيأة الوطنية للاستثمار، لغرض إنشاء البنى التحتية بموجب المواصفات والتصاميم.
وأقر الاجتماع قيام وزارة الزراعة بإعداد تقرير مفصل بشأن موضوع تعويضات العقود الزراعية في المحافظات التي تم فسخها، وأن تقوم المحافظات، بالتعاون مع وزارة الإعمار والإسكان والوزارات والجهات المعنية، ببحث موضوع مشاريع البنى التحتية الخارجية في المدن التي سيتم تنفيذ المبادرة بشأنها (محطات معالجة مياه الصرف الصحي، محطات تصفية المياه، توفير الطاقة الكهربائية للمبادرة)
وفي ما يتعلق بالإجازات الاستثمارية المتلكئة وغير المباشر بها في محافظة بغداد، أقر الاجتماع تأليف لجنة برئاسة المستشار القانوني لرئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الجهات المعنية، تتولى دراسة ومعالجة المعوقات القانونية والفنية والإدارية التي تواجه المشاريع الاستثمارية المتلكئة وغير المباشر بها المحددة، ووضع الحلول اللازمة لإنجازها وفق سقوف زمنية محددة.
وفي ما يخص الإجازات الاستثمارية المتلكئة في محافظة نينوى، تقرر تأليف لجنة تتولى الوقوف على أسباب عدم توقيع عقود مشاريع الإجازات الاستثمارية لعدد من المشاريع.
وصوت الاجتماع على تعديل الفقرة (3) من البند ثانياً من قرار الهيأة رقم (31 لسنة 2023)، بأن تكون الطرق الثانوية الوارد وصفها في الفقرة ( ثالثا) من المادة (2) من البيان رقم (1 لسنة 2022) طرقاً محلية خاضعة لإدارة المحافظات بكل ما يتعلق بشؤونها.
وفي ما يخص دعم المنتديات الشبابية في محافظة بغداد، أقر الاجتماع قيام المحافظة بتأهيل وصيانة هذه المنتديات.
وفي الشأن الإعلامي، جرى إقرار التوصيات الخاصة باللجنة الإعلامية المختصة بالإشراف والمتابعة على عمل الأقسام الإعلامية في المحافظات.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
10-أيلول-2026
••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، اليوم الخميس، الجلسة الاعتيادية الخامسة لسنة 2026، للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، جرت فيها مناقشة الأوضاع العامة في المحافظات، ولاسيما الخاصة بالجوانب الخدمية والمعاشية فيها، بجانب بحث مجموعة من الموضوعات والملفات المعروضة أمام الجلسة، بحضور السادة وزراء؛ الخارجية، والمالية، والتربية، والزراعة، والعدل والصناعة، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، والأمين العام لمجلس الوزراء، ورئيس الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات.
وتحدث السيد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الجلسة، عن مبادرة المدن الاستثمارية الجديدة التي يبلغ عددها خمس عشرة مدينة استثمارية إدارية جديدة في كل المحافظات، لا تقل مساحة كل مدينة عن عشرة آلاف دونم، وتكون قريبة من مراكز المدن قدر الإمكان.
وأشار سيادته إلى أن المبادرة ستتضمن منح هيآت الاستثمار في المحافظات قروضاً من البنك المركزي، لتنفيذ البنى التحتية للمدن، مع منح المستثمرين تسهيلات مصرفية مشجعة، وسيتم وضع التصاميم من قبل شركة استشارية متخصصة، مع الأخذ بعين الاعتبار هوية كل محافظة ومزاياها التاريخية والمكانية، ليتم توظيفها في تصميم المدينة.
ووجه السيد الزيدي بتشكيل لجنة في كل محافظة ، لتحديد الفعاليات والمتطلبات التي تحتاجها المحافظة في المدينة الاستثمارية الجديدة.
وفي ما يتعلق بمشروع المليون قطعة أرض سكنية، اكد السيد رئيس مجلس الوزراء، أنها ستشمل العاملين في القطاع الخاص، الذين لديهم توقيفات تقاعدية وضمان اجتماعي، ولا يملكون سكناً.
وفي هذا الإطار، استعرض مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة التوجيهية لمشروع المليون قطعة أرض سكنية، التقدم المحرز في المشروع، ونسب الإنجاز على مستوى المحافظات، وموقف مباشرة الملاكات المنسبة من المحافظات الى مديريات التسجيل العقاري، لاستكمال الإجراءات الخاصة بالمشروع، وأهمية التنسيق بين المحافظين ووزارة الإعمار لبحث البنى التحتية الخارجية للمشروع.
وناقش الاجتماع المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وأقرّ الآتي:
ففي ما يخص مبادرة المدن الاستثمارية، جرى التصويت على تأليف لجنة برئاسة المنسق العام لشؤون المحافظات وعضوية السادة؛ المحافظين، وممثل عن مكتب رئيس مجلس الوزراء، والهيأة التنسيقية، تتولى تهيئة الأراضي لمبادرة المدن الاستثمارية الجديدة في جميع المحافظات، لا تقل عن (10) آلاف دونم، على أن تكون قريبة من مصادر المياه ومراكز المدن، وحل جميع الإشكاليات القانونية لتلك الأراضي لتكون جاهزة لتسليمها الى الهيأة الوطنية للاستثمار، لغرض إنشاء البنى التحتية بموجب المواصفات والتصاميم.
وأقر الاجتماع قيام وزارة الزراعة بإعداد تقرير مفصل بشأن موضوع تعويضات العقود الزراعية في المحافظات التي تم فسخها، وأن تقوم المحافظات، بالتعاون مع وزارة الإعمار والإسكان والوزارات والجهات المعنية، ببحث موضوع مشاريع البنى التحتية الخارجية في المدن التي سيتم تنفيذ المبادرة بشأنها (محطات معالجة مياه الصرف الصحي، محطات تصفية المياه، توفير الطاقة الكهربائية للمبادرة)
وفي ما يتعلق بالإجازات الاستثمارية المتلكئة وغير المباشر بها في محافظة بغداد، أقر الاجتماع تأليف لجنة برئاسة المستشار القانوني لرئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الجهات المعنية، تتولى دراسة ومعالجة المعوقات القانونية والفنية والإدارية التي تواجه المشاريع الاستثمارية المتلكئة وغير المباشر بها المحددة، ووضع الحلول اللازمة لإنجازها وفق سقوف زمنية محددة.
وفي ما يخص الإجازات الاستثمارية المتلكئة في محافظة نينوى، تقرر تأليف لجنة تتولى الوقوف على أسباب عدم توقيع عقود مشاريع الإجازات الاستثمارية لعدد من المشاريع.
وصوت الاجتماع على تعديل الفقرة (3) من البند ثانياً من قرار الهيأة رقم (31 لسنة 2023)، بأن تكون الطرق الثانوية الوارد وصفها في الفقرة ( ثالثا) من المادة (2) من البيان رقم (1 لسنة 2022) طرقاً محلية خاضعة لإدارة المحافظات بكل ما يتعلق بشؤونها.
وفي ما يخص دعم المنتديات الشبابية في محافظة بغداد، أقر الاجتماع قيام المحافظة بتأهيل وصيانة هذه المنتديات.
وفي الشأن الإعلامي، جرى إقرار التوصيات الخاصة باللجنة الإعلامية المختصة بالإشراف والمتابعة على عمل الأقسام الإعلامية في المحافظات.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
10-أيلول-2026