رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي يستقبل مستشار الأمن القومي البريطاني
••••••••••
استقبل رئيس مجلس الوزراء، السيد علي فالح الزيدي، اليوم الأحد، مستشار الأمن القومي البريطاني السيد جوناثان باول، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة المتحدة، ولاسيما في المجالات الأمنية والاقتصادية.
وقدّم السيد باول التهنئة بمناسبة استكمال التشكيلة الوزارية، وأشاد بخطوات مكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مؤكداً دعم بلاده لجهود الحكومة وتوجهاتها الإصلاحية.
كما شهد اللقاء بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وأهمية تعزيز التنسيق والعمل المشترك لإيجاد الحلول الممكنة لأسباب التوتر، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار الإقليمي.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
18- تشرين الأول-2026
••••••••••
استقبل رئيس مجلس الوزراء، السيد علي فالح الزيدي، اليوم الأحد، مستشار الأمن القومي البريطاني السيد جوناثان باول، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة المتحدة، ولاسيما في المجالات الأمنية والاقتصادية.
وقدّم السيد باول التهنئة بمناسبة استكمال التشكيلة الوزارية، وأشاد بخطوات مكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مؤكداً دعم بلاده لجهود الحكومة وتوجهاتها الإصلاحية.
كما شهد اللقاء بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وأهمية تعزيز التنسيق والعمل المشترك لإيجاد الحلول الممكنة لأسباب التوتر، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار الإقليمي.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
18- تشرين الأول-2026
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
بالفيديو / رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي يستقبل مستشار الأمن القومي البريطاني.
https://www.youtube.com/watch?v=r2AUD7O_ILU
https://www.youtube.com/watch?v=r2AUD7O_ILU
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
بالفيديو / رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، يوجّه بحماية المبلّغ عن فساد وكيل وزارة الصناعة.
https://youtu.be/1xrkrkP_Tvw
https://youtu.be/1xrkrkP_Tvw
رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي يوجه وزارة النفط بتنفيذ الخطط الحكومية الخاصة بزيادة الإنتاج النفطي
••••••••••
أجرى رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، اليوم الأحد، زيارة إلى مقر وزارة النفط في العاصمة بغداد، في ثاني زيارة للوزارة منذ تشكيل الحكومة قبل خمسة أشهر.
وترأس سيادته اجتماعاً للكادر المتقدم بالوزارة، بحضور السادة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة ووزيري النفط والكهرباء، ورئيس هيأة المستشارين، وعدد من السادة المستشارين في مجال الطاقة.
وأشاد السيد الزيدي، خلال الاجتماع، بالجهود التي يبذلها العاملون في الوزارة، كما شدد على ضرورة مواصلة العمل بهمة وبمسؤولية عالية، لتحقيق الأهداف التي تم التخطيط لها في ما يتعلق بزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط.
وشدد السيد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة زيادة الإيرادات النفطية، مبيناً أن الحكومة ستتخذ جملة من الإجراءات والخطوات المهمة في هذا المجال، لاسيما وأن العراق يعد من البلدان التي تضررت بسبب الأحداث التي تشهدها المنطقة.
وأكد السيد الزيدي ضرورة تجاوز الأخطاء السابقة ومعالجة حالات التقصير، مشيراً إلى توجيهاته لهيئة النزاهة الخاصة بمتابعة حالات الفساد التي سببت التقاعس وضياع الكثير من فرص تطوير هذا القطاع المهم، مبيناً أنه سيتم تكليف السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة لمتابعة عمل وزارة النفط وملف الإنتاج والتصدير.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
18- تشرين الأول-2026
••••••••••
أجرى رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، اليوم الأحد، زيارة إلى مقر وزارة النفط في العاصمة بغداد، في ثاني زيارة للوزارة منذ تشكيل الحكومة قبل خمسة أشهر.
وترأس سيادته اجتماعاً للكادر المتقدم بالوزارة، بحضور السادة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة ووزيري النفط والكهرباء، ورئيس هيأة المستشارين، وعدد من السادة المستشارين في مجال الطاقة.
وأشاد السيد الزيدي، خلال الاجتماع، بالجهود التي يبذلها العاملون في الوزارة، كما شدد على ضرورة مواصلة العمل بهمة وبمسؤولية عالية، لتحقيق الأهداف التي تم التخطيط لها في ما يتعلق بزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط.
وشدد السيد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة زيادة الإيرادات النفطية، مبيناً أن الحكومة ستتخذ جملة من الإجراءات والخطوات المهمة في هذا المجال، لاسيما وأن العراق يعد من البلدان التي تضررت بسبب الأحداث التي تشهدها المنطقة.
وأكد السيد الزيدي ضرورة تجاوز الأخطاء السابقة ومعالجة حالات التقصير، مشيراً إلى توجيهاته لهيئة النزاهة الخاصة بمتابعة حالات الفساد التي سببت التقاعس وضياع الكثير من فرص تطوير هذا القطاع المهم، مبيناً أنه سيتم تكليف السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة لمتابعة عمل وزارة النفط وملف الإنتاج والتصدير.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
18- تشرين الأول-2026
Forwarded from علي فالح الزيدي
استقبلنا أحد رجال الأعمال الذي قام بتبليغ الجهات الرسمية عن وجود فساد لدى وكيل وزارة الصناعة، المتهم حاليا بتهمة تلقي الرشوة.
وأشدنا بشجاعة هذا المواطن، وروح المسؤولية التي تحلى بها، حيث كسر حاجز الخوف ووضع مصلحة بلده فوق كل اعتبار، فاستحق أن يكون جندياً من جنود الدولة، وسيحظى بكامل الحماية له ولعائلته، مؤكدين أن مثل هذه المواقف الوطنية تمثل ركيزة أساسية في مكافحة الفساد.
وحثّثتا كل رجال الأعمال بأن يحذوا حذو هذا المواطن، من خلال الإبلاغ عن أية حالة من حالات الابتزاز يتعرضون لها من قبل بعض المسؤولين ضعاف النفوس، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وفي ختام اللقاء كرّمنا هذا المواطن، تقديراً لموقفه الشجاع ومسؤوليته الوطنية في التبليغ عن حالة فساد.
وأشدنا بشجاعة هذا المواطن، وروح المسؤولية التي تحلى بها، حيث كسر حاجز الخوف ووضع مصلحة بلده فوق كل اعتبار، فاستحق أن يكون جندياً من جنود الدولة، وسيحظى بكامل الحماية له ولعائلته، مؤكدين أن مثل هذه المواقف الوطنية تمثل ركيزة أساسية في مكافحة الفساد.
وحثّثتا كل رجال الأعمال بأن يحذوا حذو هذا المواطن، من خلال الإبلاغ عن أية حالة من حالات الابتزاز يتعرضون لها من قبل بعض المسؤولين ضعاف النفوس، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وفي ختام اللقاء كرّمنا هذا المواطن، تقديراً لموقفه الشجاع ومسؤوليته الوطنية في التبليغ عن حالة فساد.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
بالفيديو / رئيس مجلس الوزراء يوجه وزارة النفط بتنفيذ الخطط الحكومية الخاصة بزيادة الإنتاج النفطي.
https://youtu.be/rofzHVS_CZI
https://youtu.be/rofzHVS_CZI
بيان
•••••
تؤكد الحكومة أن حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي المكفولتين دستورياً وقانونياً، تُمارسان في الفضاء الوطني العراقي وفق إطار القانون، واحترام النظام العام، وحقوق المواطنين، ولا يجوز اتخاذهما وسيلة للتحريض على العنف أو الاقتتال الداخلي، أو دعم السلاح خارج إطار الدولة، أو دعم الجماعات الخارجة عن القانون.
ومن هذا المنطلق، وحفاظاً على السلم المجتمعي، ومن أجل قيام الدولة بمهامها وواجباتها القانونية والأخلاقية، فإنها تُلزم مؤسساتها كافة بتطبيق القانون، وتحريك الشكاوى الجزائية ضد كل من يضطلع أو يشارك أو يسهم في التحريض الإعلامي، أو عرقلة قرارات الدولة بحصر السلاح، وأن يستند هذا الموقف دائماً إلى الدستور العراقي والقوانين المعمول بها، ووفقاً لقانون مكافحة الإرهاب رقم (13 لسنة 2005)؛ المادة 4، والمادة 2، وهذا ما أقرّه مجلس القضاء الأعلى الموقر من خلال تأكيده على (أن استخدام السلاح، أو دعمه، والتلويح به خارج إطار الدولة يندرج تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب، وتصل العقوبات بحسب القانون للمحرّض والممول والمساهم في الأعمال الإرهابية إلى عقوبة الفاعل الأصلي، وكذلك وفقاً لقانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969 وتعديلاته)، المادة (195) والتي جاء ضمنها؛ (إن من يحمل المواطنين على التسلّح بعضهم ضد بعض والحث على الاقتتال)، والمواد (81، و 82، و83)، المعنية بالمسؤولية الجنائية في جرائم النشر، إذ تحدد هذه المسؤلية القانونية على المسؤول المباشر عن النشر ومحتواه، في حال تحوّل المحتوى الإعلامي المعروض إلى جريمة علنية تهدد أمن المجتمع، ويحرّض على ارتكابها.
إن الحكومة، عبر هذا المسار القانوني تمارس واجباتها بحماية السلم الأهلي، والحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي، وكذلك حق المواطنين بأن ينالوا الحماية إزاء جرائم التضليل، وبث المعلومات المحرّفة، ومحاولات الإساءة المتعمّدة، وأن توفر لهم قوة القانون الحصانة تجاه الزيف، وكل ما يستهدف أمن العراق وسلامة شعبنا.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
19-تشرين الأول-2026
•••••
تؤكد الحكومة أن حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي المكفولتين دستورياً وقانونياً، تُمارسان في الفضاء الوطني العراقي وفق إطار القانون، واحترام النظام العام، وحقوق المواطنين، ولا يجوز اتخاذهما وسيلة للتحريض على العنف أو الاقتتال الداخلي، أو دعم السلاح خارج إطار الدولة، أو دعم الجماعات الخارجة عن القانون.
ومن هذا المنطلق، وحفاظاً على السلم المجتمعي، ومن أجل قيام الدولة بمهامها وواجباتها القانونية والأخلاقية، فإنها تُلزم مؤسساتها كافة بتطبيق القانون، وتحريك الشكاوى الجزائية ضد كل من يضطلع أو يشارك أو يسهم في التحريض الإعلامي، أو عرقلة قرارات الدولة بحصر السلاح، وأن يستند هذا الموقف دائماً إلى الدستور العراقي والقوانين المعمول بها، ووفقاً لقانون مكافحة الإرهاب رقم (13 لسنة 2005)؛ المادة 4، والمادة 2، وهذا ما أقرّه مجلس القضاء الأعلى الموقر من خلال تأكيده على (أن استخدام السلاح، أو دعمه، والتلويح به خارج إطار الدولة يندرج تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب، وتصل العقوبات بحسب القانون للمحرّض والممول والمساهم في الأعمال الإرهابية إلى عقوبة الفاعل الأصلي، وكذلك وفقاً لقانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969 وتعديلاته)، المادة (195) والتي جاء ضمنها؛ (إن من يحمل المواطنين على التسلّح بعضهم ضد بعض والحث على الاقتتال)، والمواد (81، و 82، و83)، المعنية بالمسؤولية الجنائية في جرائم النشر، إذ تحدد هذه المسؤلية القانونية على المسؤول المباشر عن النشر ومحتواه، في حال تحوّل المحتوى الإعلامي المعروض إلى جريمة علنية تهدد أمن المجتمع، ويحرّض على ارتكابها.
إن الحكومة، عبر هذا المسار القانوني تمارس واجباتها بحماية السلم الأهلي، والحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي، وكذلك حق المواطنين بأن ينالوا الحماية إزاء جرائم التضليل، وبث المعلومات المحرّفة، ومحاولات الإساءة المتعمّدة، وأن توفر لهم قوة القانون الحصانة تجاه الزيف، وكل ما يستهدف أمن العراق وسلامة شعبنا.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
19-تشرين الأول-2026