📚 أخبار إقتصادية 📚
1.6K subscribers
32 photos
5 videos
1 file
237K links
📡مرحبا بكم في قناة📡

أخبار الاقتصادية
وإعلانات بورصة الكويت
الأخبار منقولة بشكل تلقائي
ومباشر من مصادر مختلفة
ارجوا تأكد من الأخبار المنقولة
🗣استقبال إستفساراتكم
راسلنا عبر بوت 👇
@kuwaitsebot
Download Telegram
Mediaبعد عامين ونصف من تفشي وباء كوفيد، ظهر فائزون واضحون في السباق لإعادة قطاع السياحة إلى مستويات ما قبل الوباء، وقد تصدرت أوروبا القائمة، وفقًا لأحدث بيانات صادرة منظمة السياحة العالمية (UNWTO).بفضل السفر داخل المنطقة، بالإضافة إلى عودة السياح الأميركيين إلى وجهاتهم المفضلة في القارة، حصدت أوروبا 68٪ من عدد الوافدين الدوليين في العالم البالغ 477 مليونًا بين يناير وسبتمبر 2022. وهو ما يمثل انتعاشًا بنسبة 81٪ مقارنة بعدد السياح الوافدين قبل أن يضرب الوباء.وكشفت البيانات أن معظم الرغبة المكبوتة في قضاء إجازة بالمدن الأوروبية أو على سواحل البحر الأبيض المتوسط، ​​تجلى في الربع الثالث من العام. وهي قصة تكررت حول العالم، حيث حدث معظم الارتداد في السفر الدولي بين شهري يوليو وسبتمبر، أي بعد أربعة أشهر من بدء الحرب الروسية على أوكرانيا وبعد التيسير الواسع في متطلبات الدخول لأول مرة منذ مارس 2020، مما عزز الثقة في السفر عبر المحيط الأطلسي.تلي أوروبا في قائمة المناطق الأسرع تعافيًا في العالم هذا العام، منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والأميركيتان، حيث وصلت إلى 77٪ و 63٪ و 66٪ من مستويات 2019 بحلول سبتمبر، على التوالي.النظر عن كثب إلى الوجهات الفردية يكشف أيضًا عن عدد قليل من الدول غير الأوروبية التي سجلت أرقامًا قياسية جديدة في وصول السياح، بما يتجاوز مستويات العام 2019، وفقًا لمنظمة السياحة العالمية. وتشمل هذه الوجهات إثيوبيا وهندوراس وبويرتوريكو وجمهورية الدومينيكان وكولومبيا والسلفادور وأيسلندا.هذا على عكس الولايات المتحدة، حيث ظلت مستويات وصول السياح من الخارج أقل بـ 34٪ ​​عن مستويات ما قبل 2019 في سبتمبر.بحلول نهاية العام 2022، تتوقع منظمة السياحة أن يصل قطاع السفر على مستوى العالم إلى انتعاش بنسبة 65٪ مقارنة بمستويات ما قبل الوباء، ما سيدر من 1.2 إلى 1.3 تريليون دولار من عائدات السياحة، في الطريق للوصول إلى الرقم القياسي البالغ 1.8 تريليون دولار.ولا يزال التعافي المستمر لقطاع السياحة متفاوتًا، لكنه على المسار الصحيح حيث يتوق الناس لاستكشاف العالم مرة أخرى على الرغم من التضخم وأزمة الطاقة والركود العالمي الذي يلوح في الأفق.

via أسواق https://ift.tt/0wbnlQT
Mediaأنهى مصرف لبنان المركزي، عملية تدقيق لاحتياطياته من الذهب بناء على طلب صندوق النقد الدولي، وتبين أن كمية الذهب في خزائنه مطابقة للمبالغ المذكورة في ميزانيته العمومية.وتوصل لبنان إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان من أجل الحصول على برنامج بقيمة 3 مليارات دولار يتطلب من لبنان استيفاء عدد من الإجراءات قبل الموافقة عليه، بما يشمل مراجعة موقف الأصول الأجنبية للمصرف المركزي بما يتضمن الذهب.ويعتبر التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على نطاق واسع السبيل الوحيد للبنان للبدء في الخروج من إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم والتي دخلت حاليا عامها الرابع.وقال بيان مصرف لبنان المركزي، إن المراجعة المستقلة التي قامت بها "شركة تدقيق عالمية متخصصة ومحترفة" تهدف إلى تعزيز الشفافية في المصرف.وأضاف البيان "تبين لهذه الشركة وبعد استكمال عملية التدقيق أن موجودات خزنة مصرف لبنان من الذهب (سبائك ونقود معدنية) مطابقة تماما، كما ونوعا، للقيود المسجلة في السجلات المحاسبية لمصرف لبنان".وقال متحدث باسم المصرف المركزي، إنهم لا يمكنهم تقديم نسخة من تقرير المراجعة لرويترز، مضيفا أنهم لا يعلمون الشركة التي نفذت المراجعة.

via أسواق https://ift.tt/zG7HsBQ
Mediaوقع مركز دبي للسلع المتعددة مذكرة تفاهم مع "سيف جولد" - منصة تداول الذهب الرقمي في آسيا، لاستخدام الأصول الرقمية المدعومة بالذهب للنهوض بسوق صناعة الذهب في الشرق الأوسط البالغة قيمته 20 مليار دولار.وقال مركز دبي في بيان، اليوم الخميس، إن هذه الشراكة ستوفر منظومة للشهادات الرقمية المدعومة بالذهب بدايةً من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن ثم في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتعاون مع منصة "سيف جولد".وأضاف أن سبائك الذهب المادية ستُخزن في خزائن آمنة ومُعتمدة بضمانات صادرة عن منصة "تريد فلو" التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، وهي عبارة عن سجل مركزي تتسم بالشفافية تتمثل مهمتها في تسجيل حيازة وملكية الذهب والسلع المخزنة في منشآت الدولة.وتابعت: "سيُتاح بعد ذلك تداول الشهادات الرقمية المدعومة بالذهب على منصة "سيف جولد"، مما سيوفر للمستثمرين مستويات أكبر من الشفافية والثقة".وقال المؤسس والمدير الإداري لمنصة "سيف جولد"، غوراف ماتهور: "تُعدّ دولة الإمارات العربية المتحدة الخيار الأمثل لإنشاء منصة عالمية رقمية لتداول الذهب، وهذا ما لاحظته منصة سيف جولد التي جذبتها الإمكانات الهائلة لمنظومة التكنولوجيا والسلع في دولة الإمارات والتي نتطلع لجعلها مركزاً جاذباً لمستثمري الذهب من جميع أنحاء المنطقة، إضافةً إلى تسريع جهود تبني منظومة الذهب الرقمي في الدولة".وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم: "نظراً لسهولة تداول الأصول الرقمية، وخصوصاً في قطاعي الذهب والمعادن الثمينة، يعد تعاوننا مع سيف جولد خطوة حيوية نحو توطيد منظومة للذهب الرقمي على مستوى العالم".

via أسواق https://ift.tt/Ww0XlpC
Mediaيتجه القطاع العقاري في بريطانيا إلى أزمة جديدة ستظهر ملامحها خلال الشهور القليلة المقبلة، حيث سيُصبح أكثر من نصف مستأجري المنازل غير قادرين على سداد إيجاراتهم والتزاماتهم المالية تجاه المالكين.يعني ذلك أن البلاد ستشهد موجة تعثر من جانب المستأجرين، وهو ما يُمكن أن يؤثر تبعاً لذلك على قدرة أصحاب هذه المنازل على الوفاء بالرهون العقارية للبنوك إذا كانوا يعتمدون على الإيجار في سدادها.قال تقرير نشرته جريدة "ديلي ميل" البريطانية، إن أكثر من نصف المستأجرين يشعرون بالقلق من أنهم لن يتمكنوا من دفع الإيجار العام المقبل، حيث شهدت 58% من إيجارات العقارات ارتفاعاً هذا العام وسط أزمة تكلفة المعيشة التي أرهقت البريطانيين.ووجدت دراسة أجراها الباحثون في Market Financial Solutions، أن 49% من المستأجرين قلقون من عدم تمكنهم من دفع الإيجار في العام 2023.في الوقت نفسه، قال 48% من الملاك إنهم رفعوا إيجارات ممتلكاتهم، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وأقساط الرهن العقاري.مع ذلك، قال أكثر من نصف الملاك (56%) إنهم سيسمحون للمستأجرين بدرجة معينة من المرونة عندما يتعلق الأمر بسداد المدفوعات.وارتفع متوسط الإيجار في بريطانيا مؤخرًا إلى أكثر من 1200 جنيه إسترليني شهرياً، لأول مرة على الإطلاق، وفقاً لأرقام وكلاء العقارات في "هامبتونز" لشهر أكتوبر، وهو ارتفاع قدره 80 جنيها إسترلينيا في الشهر أو 7.1% أعلى مما كان عليه قبل عام.ويعني هذا النمو السريع في التكلفة أن الأسرة المستأجرة النموذجية تنفق الآن 44% من دخلها بعد الضريبة على الإيجار، وهي أعلى حصة منذ أن بدأت سجلات "هامبتونز" في العام 2010.ووفقاً لمسح أجراه Market Financial Solutions، يقول ثلاثة أرباع المستأجرين (77%) إنه يجب عمل المزيد للتحكم في أسعار الإيجارات في بريطانيا.وفي الشهر الماضي، أدخلت الحكومة الاسكتلندية تشريعات طارئة لتجميد الإيجار في البلاد، مما يعني أنه بالنسبة لمعظم المستأجرين لا يمكن زيادة الإيجارات حتى 31 مارس 2023 على الأقل.وبينما كانت هناك دعوات من عمدة لندن صادق خان لإدخال ضوابط مماثلة على الإيجارات في العاصمة البريطانية، يبدو من غير المرجح أن يتم الالتفات إليها من قبل الحكومة.وقال باريش راجا، الرئيس التنفيذي لشركة MFS التي أجرت المسح: "لقد كان عاماً محموماً ومليئاً بالتحديات، حيث ارتفع معدل الفائدة الأساسي بنسبة 2.9% وبلغ معدل التضخم 11.1%.وأظهر البحث الجديد أن هذا الاضطراب الاقتصادي أجبر أصحاب العقارات على زيادة الإيجارات، فيما يشعر الملايين من الناس بالقلق إزاء قدرتهم على تحمل الإيجار العام المقبل.وأضاف راجا: "يظهر بحثنا أيضاً أن غالبية الملاك متعاطفون مع أزمة غلاء المعيشة؛ اختار الكثيرون تجميد الإيجارات، في حين أن معظمهم على استعداد للتحلي بالمرونة عندما يتعلق الأمر بالمدفوعات".

via أسواق https://ift.tt/c9vabNl
Mediaقال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جيندوس، اليوم الخميس، إن التضخم في منطقة اليورو سيحوم حول مستوياته الراهنة في الشهور القليلة المقبلة، قبل أن يبدأ في الانخفاض في النصف الأول من 2023.وأضاف خلال حدث مالي في ميلانو أن التضخم من المرجح أن يكون بلغ ذروته أو يقترب منها على كل حال.وتابع "بالنسبة (للتضخم) الأساسي... أعتقد أننا بلغناها فيما يتعلق بالذروة، ربما نقطة عشرية واحدة صعودا أو نزولا، سيحوم، لكنني أعتقد أننا سنشهد انخفاضا خلال النصف الأول من العام المقبل".يُشار إلى أن الاتحاد الأوروبي حذّر من أن منطقة اليورو ستدخل في حالة ركود خلال الشتاء في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، بينما توقّع التكتل أن يبلغ معدّل التضخم 6.1% العام المقبل.وأفادت المفوضية الأوروبية بأن ازدياد ضبابية الوضع وارتفاع التكاليف من المتوقع أن يدخلا منطقة اليورو ومعظم بلدان التكتل في ركود خلال الفصل الأخير من 2022.وتوقعت بروكسل أن يسجّل معدل التضخم 8,5% هذا العام، قبل أن يتراجع إلى 6,1% العام المقبل، وهو معدّل أعلى بنقطتين من التوقعات السابقة التي نُشرت في يوليو.

via أسواق https://ift.tt/epk69fy
Mediaقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي، محمد السوداني، اليوم الخميس، إن محاولات فرض سقف لأسعار النفط الروسي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، بحسب ما أفادت به وكالة "تاس" الروسية للأنباء.وقال الكرملين إن بوتين شدد على أن مثل هذه الإجراءات تتعارض ومبادئ السوق، وستؤدي على الأرجح إلى عواقب وخيمة على أسواق الطاقة العالمية.وفشل سفراء دول الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على إدخال حد أقصى لسعر النفط الروسي يوم الأربعاء، لكن المفاوضات ما زالت مستمرة.أفادت مصادر بأن السفراء ناقشوا إمكانية وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي في حدود 65-70 دولاراً للبرميل.وكشفت المناقشات عن انقسام عميق بين الدول التي تريد معاقبة روسيا على غزوها أوكرانيا، مثل بولندا ودول البلطيق، التي تعتبر هذا السقف مرتفعًا للغاية، والدول المستفيدة من خدمات النقل البحري للنفط كاليونان، وقبرص، ومالطا وغيرها، والتي وجدت أن مستوى العتبة منخفض للغاية ويهدد بتقويض تجارة النفط العالمية.

via أسواق https://ift.tt/jdfERaM