قناة نخبة حضرموت الاخبارية
6.62K subscribers
20.6K photos
126 videos
13 files
138K links
‏شبكة نخبة حضرموت الاخبارية تنطلق من حضرموت تهتم بوضع المتابع اليمني والعربي مع الاحداث الجارية أولا بأول وبمصداقية
Download Telegram
#نخبة_حضرموت

رئيس تنفيذية انتقالي شبوة ومدير شرطة المحافظة يطمئنان على صحة جريح الهجوم الإرهـ ـابي في المصينعة.

شبوة ( نخبة حضرموت ) إعلام القيادة المحلية شبوة



قام رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة شبوة، لحمر علي لسود، بمعية مدير عام شرطة شبوة العميد الركن فؤاد النسي، اليوم الأحد، بزيارة تفقدية للاطمئنان على صحة المقدم عبدالله أحمد عبدالسلام شنكوع، قائد الكتيبة الأولى في اللواء السادس صاعقة، عقب إصابته جراء هجوم إرهـ ـابي في منطقة المصينعة بمديرية الصعيد.

واطلع بن لسود والنسي خلال الزيارة إلى مستشفى الشيخ محمد بن زايد التعليمي، بمدينة عتق، عن حالة الجريح، مشددين على ضرورة إيلائه الاهتمام والعناية اللازمة، مثمنًا الدور البطولي الذي جسده أبطال قواتنا الباسلة في صد الهجوم الإرهـ ـابي.

وأكدا على استمرار دعم ومساندة أبطال القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتعزيز جاهزيتهم لمواجهة أي تهديدات تستهدف أمن شبوة والجنوب، مشددين على أن الأعمال الإرهـ ـابية لن تنال من عزيمة قواتنا، ولا من صمود أبناء شبوة، الذين يقفون صفًا واحدًا في مواجهة كل محاولات زعزعة أمن واستقرار المحافظة.

للمزيد من التفاصيل
https://www.nhadramout.com/23/11/2025/220040/.html

للاشتراك بقناتنا على التلجرام

https://t.me/NOKHBAHADRAMOUT
#نخبة_حضرموت

محافظ المهرة يلتقي بقيادات المكونات والكيانات السياسية ويؤكد ضرورة توحيد الجهود للحفاظ على أمن واستقرار المحافظة.


المهرة ( نخبة حضرموت ) المركز الإعلامي



التقى معالي الأستاذ محمد علي ياسر، محافظ محافظة المهرة، اليوم، بقيادات ورؤساء المكونات والكيانات السياسية بالمحافظة، بحضور الأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ سالم عبدالله نيمر، ووكيلي المحافظة العميد الدكتور مختار محمد بن عويض الجعفري، والمهندس عوض أحمد قويزان، وذلك لمناقشة المستجدات الأمنية وتعزيز التنسيق بين القوى السياسية والسلطة المحلية في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة.

وفي مستهل اللقاء، أكد المحافظ بن ياسر أن المهرة تعيش حالة من الاستقرار الأمني بفضل جهود الأجهزة الأمنية والعسكرية، والدعم المجتمعي الذي أسهم في تعزيز السلم الاجتماعي، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدًا من التماسك وتوحيد الجهود الوطنية لدعم المنظومة الأمنية والتصدي لأي محاولات تستهدف استقرار المحافظة.

واستعرض المحافظ الجهود التي تبذلها الحكومة ضمن مسار الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، وتأثيرها الإيجابي المتوقع في تعزيز حضور مؤسسات الدولة وتفعيل العمل القانوني، إلى جانب التطورات الأمنية التي حققتها الأجهزة المختصة في ضبط المطلوبين ومكافحة مختلف أشكال الجريمة، وتنفيذ عمليات نوعية أسهمت في تعزيز الأمن العام.

كما أكد المشاركون دعمهم لمسار الإصلاحات الحكومية بما يراعي حقوق المحافظة وخصوصيتها، ويسهم في تعزيز حضور مؤسسات الدولة وتحسين مستوى الأداء العام .. وأشاروا إلى أن ميناء نشطون يُعد منفذًا رسميًا وقانونيًا ذا أهمية اقتصادية للمحافظة والوطن، مؤكدين ضرورة استمرار نشاطه بصورة طبيعية.

وأشاد الحاضرون بالجهود الأمنية المبذولة، مؤكدين دعمهم الكامل للسلطة المحلية في كل الإجراءات الرامية إلى تعزيز الأمن وحماية المحافظة، مشددين على أن الأمن مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع ووقوفهم خلف مؤسسات الدولة.

وأشار المجتمعون إلى أن محافظة المهرة تمر بمرحلة استثنائية تستوجب رص الصفوف وتجاوز الخلافات، والعمل بروح وطنية موحدة للحفاظ على الأمن ومنع أي محاولات لاستغلال ظروف المرحلة للإضرار باستقرار المحافظة.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق بين السلطة المحلية والمكونات السياسية، وتعزيز الشراكة في دعم الجهود الأمنية بما يسهم في حماية المهرة والحفاظ على أمنها واستقرارها وتنمية مواردها.


للمزيد من التفاصيل
https://www.nhadramout.com/23/11/2025/220043/.html

للاشتراك بقناتنا على التلجرام

https://t.me/NOKHBAHADRAMOUT
#نخبة_حضرموت

*محافظ سقطرى يدشن الدورة التدريبية الثانية لتأهيل وهيكلة قوات الأمن العام.*


سقطرى (نخبة حضرموت) خاص

دشن محافظ أرخبيل سقطرى المهندس رأفت الثقلي، اليوم، الدورة التدريبية لتأهيل وهيكلة قوات الأمن العام الدفعة الثانية، بحضور قائد القوات الخاصة الجنوبية اللواء فضل باعش، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة الأستاذ سعيد عمر بن قبلان، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية.

وأكد المحافظ الثقلي، خلال التدشين، أن هذه الدورة تندرج ضمن خطط السلطة المحلية الرامية إلى تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية والارتقاء بكفاءة منتسبيها .. مشيراً إلى أن التدريب المكثف سينعكس إيجاباً على مستوى الجاهزية والانضباط، ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار داخل الأرخبيل.

وتشمل الدورة، التي يشارك فيها عدد من منتسبي الأمن العام، برامج تدريبية متكاملة تركز على الجوانب الميدانية، والمهارات القتالية، والانضباط العسكري، والجاهزية الأمنية.

ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار سلسلة من البرامج المستمرة التي تهدف إلى إعادة الهيكلة والتأهيل لقوات الأمن بسقطرى، بهدف رفع مستوى حضورها وقدرتها على حماية الأرخبيل وصون استقراره

للمزيد من التفاصيل
https://www.nhadramout.com/23/11/2025/220049/.html

للاشتراك بقناتنا على التلجرام

https://t.me/NOKHBAHADRAMOUT
#نخبة_حضرموت

*إعلامية الانتقالي تكشف شعار الاحتفال بذكرى استقلال الجنوب.*

(نخبة حضرموت) خاص

كشفت هيئة الإعلام والثقافة بالمجلس الانتقالي الجنوبي، الشعار المعتمد لفعاليات الاحتفال بالذكرى الـ58 لعيد الاستقلال الوطني المجيد 30 نوفمبر.

ويستعد المجلس لتنظيم احتفالية كبرى في مدينة سيئون بوادي حضرموت، لإحياء الذكرى الوطنية، بالتعاون مع مختلف الهيئات التنفيذية في مدن حضرموت.

للمزيد من التفاصيل
https://www.nhadramout.com/23/11/2025/220055/.html

للاشتراك بقناتنا على التلجرام

https://t.me/NOKHBAHADRAMOUT
❤1
#نخبة_حضرموت

*ورشة تدريبية بسيئون لتعزيز جاهزية الأخصائيين في مواجهة خطر المخدرات داخل المدارس.*


سيئون (نخبة حضرموت) خاص

نظمت مؤسسة متطوعون بالتنسيق مع مبادرة لنكن عونًا، اليوم بمدينة سيئون، ورشة تدريبية متخصصة تهدف إلى تأهيل الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في المدارس والثانويات لمواجهة تنامي خطر المخدرات، وذلك بتمويل من مؤسسة صلة للتنمية.

وتهدف الورشة إلى رفع قدرات المشاركين في اكتشاف مؤشرات تعاطي المخدرات مبكرًا، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب المعرضين للخطر، إلى جانب تزويدهم بالمهارات المهنية اللازمة للتعامل مع الحالات وتقديم الإرشاد والتوعية داخل البيئة المدرسية.

وأكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء، عامر العامري، خلال الافتتاح، أن خطر المخدرات يمثل تهديدًا مباشرًا للأجيال القادمة، مشددًا على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الرسمية والمجتمعية لرفع مستوى الوعي داخل المدارس. وأشار إلى دعم السلطة المحلية لكل المبادرات الهادفة إلى تمكين الأخصائيين وتزويدهم بالأدوات اللازمة لحماية الطلاب من هذه الآفة.

وحضر الورشة مدير مكتب وزارة الشباب والرياضة الدكتور مجدي بن طليب وعدد من المختصين، حيث شهدت مداخلات غنية ركزت على تقديم حلول عملية تساعد الأخصائيين على رفع مستوى التوعية بين الطلاب، وتعزيز قدرتهم على بناء بيئة تعليمية آمنة تسهم في نموهم بعيدًا عن المخاطر المرتبطة بالمخدرات.

للمزيد من التفاصيل
https://www.nhadramout.com/23/11/2025/220058/.html

للاشتراك بقناتنا على التلجرام

https://t.me/NOKHBAHADRAMOUT
#نخبة_حضرموت

انتقالي وادي وصحراء حضرموت يطلع على تحضيرات فعالية 30 نوفمبر.


سيئون ( نخبة حضرموت ) إدارة الإعلام والثقافة



التقى رئيس الهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت، محمد عبدالملك الزبيدي، اليوم الأحد، برئيس تنفيذية انتقالي مديرية سيئون، عبدالرحمن الجفري، لمناقشة الاستعدادات الجارية لإقامة فعالية الذكرى الـ58 لعيد الاستقلال الوطني 30 نوفمبر.

واستمع الزبيدي من الجفري إلى شرح حول مستوى الترتيبات الجارية، والتجهيزات التنظيمية، وآليات الحشد المتبعة، بالإضافة إلى تجهيزات مدينة سيئون لاستقبال الحشود، مستعرضا سير عمل اللجان التي شكلت لتنظيم الفعالية.

وشدد الزبيدي على ضرورة استكمال كافة الترتيبات قبيل موعد الفعالية، بما يسهم في إنجاحها، مؤكدا حرص القيادة على تسخير كل الإمكانات اللازمة لدعم اللجان والهيئات المحلية بالمديريات لضمان نجاح الفعالية.



للمزيد من التفاصيل
https://www.nhadramout.com/23/11/2025/220046/.html

للاشتراك بقناتنا على التلجرام

https://t.me/NOKHBAHADRAMOUT
#نخبة_حضرموت

*رئيس مجلس القيادة يرأس اجتماعاً للحكومة.*

عدن (نخبة حضرموت) سبأنت

رأس فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومعه عضو المجلس الدكتور عبدالله العليمي باوزير بقصر معاشيق، جانباً من جلسة للحكومة اليوم الأحد بحضور رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، كرست لمناقشة أولويات المرحلة الراهنة، ودعم جهود الحكومة لاستكمال الإصلاحات الشاملة في البلاد.

وفي مستهل الاجتماع وجه فخامة الرئيس التهنئة للشعب اليمني والحكومة بمناسبة يوم الاستقلال المجيد، متمنياً أن تعود هذه المناسبة وقد تحقق لشعبنا تطلعاته المنشودة في الأمن والاستقرار والسلام.

وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي إن تحديات المرحلة تقتضي التركيز على ثلاث قضايا رئيسية، الأولى تتمثل بتوفير الرواتب والخدمات وواردات السلع الأساسية، والثانية بالأمن والأمان، والثالثة بحشد الجهود وتكاملها من أجل معركة الخلاص، مشدداً على عدم تبديد الوقت والجهد في قضايا جانبية أخرى.

وأكد فخامة الرئيس أن الإصلاحات الاقتصادية هي الأولوية الرئيسية اليوم باعتبارها الاختبار الحقيقي للدولة ومدى قدرتها على القيام بمهامها الدستورية والقانونية.

وقال "نحن هنا اليوم لنتشارك معاً مسؤولية الدفع قدماً نحو تنفيذ قرار مجلس القيادة رقم 11 الذي يلزم الحكومة بتوحيد كل الإيرادات وتوريدها إلى الحساب العام للبنك المركزي، ومنع التحصيل خارج القنوات القانونية أو عبر جهات محلية غير مخولة".

وشدد فخامته على مسؤولية الحكومة في تنمية الموارد وتوسيعها بما في ذلك تحريك سعر الدولار الجمركي والالتزام الصارم بتقديم مشروع الموازنة العامة في موعدها المحدد.

ووجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الحكومة بإجراء حصر شامل لأملاك الدولة من أراض وعقارات وأصول مؤجرة، ووضع خطة لتحويلها إلى موارد فعلية، ودراسة إنشاء صندوق سيادي يضمن إدارتها وتنميتها وفق معايير الحوكمة الدولية.

وأكد فخامة الرئيس على المسؤولية المشتركة في إصلاح السياسة النقدية ودعم استقلالية البنك المركزي للقيام بمهامه في إدارة السوق، وتعزيز أدوات الرقابة على البنوك، وضبط نشاط شركات الصرافة بالتنسيق مع سلطات إنفاذ القانون.

وتطرق رئيس مجلس القيادة الرئاسي للتحديات الماثلة أمام العمل الإنساني والإغاثي، حيث جاء في أحدث المؤشرات أن أكثر من 17 مليون يمني بحاجة للمساعدات في ظل ورود تقارير عن بعض القيود أمام تدفق المساعدات الإنسانية وأنشطة المنظمات الدولية.

وشدد فخامته على أهمية تأمين العمل الإنساني وإزالة العوائق أمام المنظمات والوكالات الإغاثيةوتسهيل حركتها والتصاريح المطلوبة للقيام بأنشطتها على أكمل وجه.

كما وجه فخامته بالتسريع في إنشاء هيئة وطنية للإغاثة كمدخل لإنهاء تضارب الصلاحيات، والتدخلات في العمل الإنساني وضمان الرقابة والمحاسبة.

وفيما يتعلق بالجانب الأمني، أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالإنجازات الأمنية المحققة خلال الفترة الماضية بما في ذلك ضبط عديد الخلايا الإرهابية المتخادمة مع المليشيات الحوثية، فضلاً عن شحنات الأسلحة والمخدرات الإيرانية المهربة لها.

وأكد فخامة الرئيس أن المضي في مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والمؤسسية يستوجب في المقابل وجود منظومة أمنية وعدلية فاعلة، "لأنه لا يمكن بناء اقتصاد في ظل أمن هش، ولا تنمية أو استثمار في ظل غياب قضاء مستقل، قائلاً إن الأمن والقضاء هما السياج لأي إصلاحات.

كما تطرق رئيس مجلس القيادة للعلاقة بين المجلس والحكومة ومسؤوليتهما التشاركية في تطبيق القرار (11) بما في ذلك ضمان استقلالية السلطة التنفيذية، ومنع التوجيهات الثنائية أو الاتصالات خارج القنوات الرسمية، واحترام التسلسل المؤسسي، وضبط العلاقة مع المحافظات، وتكثيف التواصل معها، مؤكداً أن الانسجام المؤسسي ليس خياراً بل شرطاً لتماسك مؤسسات الدولة.

ونوه فخامة الرئيس بدور الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة في الحفاظ على تماسك الدولة اليمنية وصمود مؤسساتها، ودعم أولويات المرحلة الانتقالية، وتعزيز قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، والتخفيف من معاناة الشعب اليمني في واحدة من أصعب اللحظات في تاريخه المعاصر.

واعتبر أن هذا الدعم الشقيق ليس مجرد مساعدات بل هو استثمار في استقرار اليمن وفي مستقبل آمن للمنطقة كلها، موجهاً الحكومة بإحسان إدارة هذا الدعم، وجعله رافعة حقيقية لتحسين حياة الناس وبناء مؤسسات دولة فاعلة وقادرة.

كما جدد فخامة الرئيس التأكيد على أن استعادة مؤسسات الدولة يبدأ بتعزيز مكانة القوات المسلحة ودورها في معادلتي الحرب والسلام، مشدداً على أهمية تامين المتطلبات اللازمة لإبقاء جاهزيتها عند مستوياتها العالية والوفاء لتضحيات أبطالها، وفي المقدمة الإعلان الفوري عن إنشاء هيئة رعاية الجرحى دون أي تأخير.
ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي الحكومة أمام موجهات السياسة الخارجية وتعزيز عمل البعثات الدبلوماسية وجعلها قنوات فاعلة لمناصرة الشعب اليمني والترويج لسرديات النصر والأمل لا الإحباط.

وحث فخامته الحكومة بالعمل على توجيه الدبلوماسية لخدمة المصالح الوطنية، خصوصًا على ضوء تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية، وما جاء في تقرير فريق الخبراء.

كما حث على توثيق جرائم الحوثيين وانتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان والعمل على الإفراج عن المحتجزين ووقف تنفيذ الاحكام الصورية في مناطق سيطرة المليشيات وكشف جرائمها باعتبار ذلك واجباَ أخلاقياً ووطنياً.

وحيا فخامة الرئيس في كلمته المرأة اليمنية التي أثبتت في كل المحطات بأنها شريك في الصمود وشريك في البناء، قائلاً إنه من غير المنصف أن نطلب منها أن تتحمل الأعباء ثم نحجب عنها مواقع القرار.

أضاف: أقول لكم بكل وضوح إنه ليس من العدل ولا من المنطق أن نعقد اجتماعاً بهذا الحجم والمسؤولية بينما تغيب عنه المرأة اليمنية تماماً، وليس من المقبول أن تبقى الحكومة اليمنية بلا حقيبة وزارية واحدة تقودها امرأة في بلد تشكل فيه النساء أكثر من نصف عدد سكان البلاد، ويمتلكن من الخبرة والكفاءة ما يجعل غيابهن خللاً قانونياً ومؤسسياً يجب تصحيحه".

من جانبه عبر رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك عن شكره لفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي على ترؤس هذا الاجتماع وكلمته التوجيهية في لحظة تتطلب وضوحاً كاملاً وتحمّلاً للمسؤولية والتزاماً وطنياً من الدولة والحكومة، مؤكداً أن هذا الاجتماع رسالة واضحة لكل مؤسسات الدولة أن المرحلة لا تحتمل التردد ولا تقبل الاجتهادات الفردية، وأن الدولة تُدار بمنهجية ومسؤولية وتكامل بين كل سلطاتها.

وأوضح دولة رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل تحت مظلة مجلس القيادة الرئاسي وبالتنسيق الكامل معه، مثمناً دعم المجلس المستمر لجهود الحكومة في إعادة بناء المؤسسات وتثبيت الاستقرار الاقتصادي والخدمي، وقال "وفي هذا الإطار أود أن أؤكد على حقيقة أساسية: العلاقة بين الحكومة ومجلس القيادة علاقة تكامل لا تداخل، وتنسيق لا تنازع، واحترام متبادل للصلاحيات التي حدّدها الدستور والقوانين النافذة، وإن الحكومة مسؤولة أمام الشعب عن الأداء التنفيذي، ولا يمكن لها أن تقوم بواجباتها ما لم تُصن صلاحياتها ويُحترم نطاق عملها وفق القانون".

ولفت بن بريك إلى أن عدم التدخل في مهام واختصاصات الحكومة التنفيذية ليس مطلباً سياسياً، بل متطلباً لبناء الدولة ومنع ازدواج القرار وضمان وحدة التوجيه الإداري والمؤسسي، وقال "لقد أثبتت التجارب أن أي تدخل في صلاحيات الحكومة أو أي التفاف على مسارها التنفيذي أو فرض إملاءات ينعكس مباشرة على حياة الناس وعلى قوة الدولة وعلى قدرتنا جميعاً على مواجهة التحديات".

وأضاف "نحترم توجيهات مجلس القيادة الرئاسي ونلتزم بها، ولكن وفق القانون وضمن الأطر المؤسسية، وبما يحفظ وحدة القرار التنفيذي ويمنع الازدواج والارتباك".

وأشار رئيس الوزراء إلى القرار الذي اتخذه مجلس القيادة الرئاسي مؤخراً بالموافقة على خطة الحكومة للإصلاحات الاقتصادية الشاملة، واعتبره قراراً وطنياً مهماً يعبر عن إرادة سياسية موحدة لإطلاق مسار إصلاحات وطنية جذرية، مؤكداً حرص الحكومة على عدم تحول هذا القرار إلى مجرد ورق أو إعلان سياسي.

وقال "خطة الإصلاحات هي منظومة متكاملة مترابطة، لا يمكن تنفيذ بعضها وترك البعض الآخر، وهي منظومة متكاملة تبدأ بترتيب المالية العامة وتمتد لحوكمة الإيرادات وتنتهي ببناء مؤسسات تحترم القانون، ولا يمكننا أن ننجز هذه الإصلاحات بالانتقاء أو المجاملات، بل بالتنفيذ الشامل لكل بنودها اقتصادياً ومالياً وإدارياً وخدمياً ومؤسسياً، وعلينا أن لا نسمح للعوامل الشخصية أو الحسابات الجانبية بأن تعرقل مشروعاً هو الأكبر والأجرأ في تاريخ الدولة اليمنية الحديث".

وتطرق دولة رئيس الوزراء إلى العلاقة مع السلطات المحلية وأنها شريك أساسي للدولة، وقال "لا يمكن لأي محافظة أن تعمل في مسار مستقل أو بآليات خارج القانون، الإيرادات العامة ليست ملكًا لأحد، ولا مجال لتجاوز وزارة المالية أو القوانين المنظمة، ولا سيادة ولا دولة مع ازدواج القرار وتعدد المرجعيات".

كما أكد أن نجاح الإصلاحات يتطلب إرادة جماعية والتزاماً سياسياً موحداً ودعماً صريحاً من كل السلطات، وأولها مجلس القيادة الرئاسي، موضحاً أن الحكومة تعمل بروح الشراكة والمسؤولية مع رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي لبناء نموذج وإدارة عامة فاعلة، ودولة قوية تستعيد ثقة مواطنيها وشركائها.

وقال "الشعب يراقب، والتاريخ يسجل، وهو سيحكم بما لنا وما علينا، ولن نقبل أن نكون شماعة لأي خطأ لا نتحمله، ولن نتردد في مصارحة الناس بالحقائق كما هي، مهما كانت مُرَّة".
وأضاف "لسنا في معركة سياسية صغيرة، ولسنا في منافسة على مواقع، نحن في معركة وجود، وفي حرب ما تزال مفتوحة مع مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بينما انشغلنا- للأسف- في بعض الأحيان عن الخطر الحقيقي الذي يهدد الدولة والمجتمع والمستقبل والمنطقة والعالم بخلافاتنا الداخلية التي أضعفت جبهتنا وشتّتت أولوياتنا".

وأكد دولة رئيس الوزراء في ختام كلمته أن الحكومة ستتحمل مسؤولياتها كاملة، وستدافع عن صلاحياتها القانونية، وستعمل بكل قوة لتنفيذ الإصلاحات دون تردد أو مساومة، وستحافظ على وحدة القرار المؤسسي لتكون الدولة فوق الجميع، والقانون فوق الجميع، والمصلحة الوطنية هي البوصلة والغاية.

للمزيد من التفاصيل
https://www.nhadramout.com/23/11/2025/220061/.html

للاشتراك بقناتنا على التلجرام

https://t.me/NOKHBAHADRAMOUT
#نخبة_حضرموت

*تنسيق أمني محكم يقود لضبط كمية كبيرة من الحشيش في ساحل خور مكسر.*


عدن (نخبة حضرموت) الاعلام الامني

في إطار التنسيق المشترك والعمل المنظم بين الوحدات العسكرية والأمنية، وضمن الجهود الكبيرة المبذولة للحفاظ على استقرار الأمن في العاصمة عدن، تمكنت وحدات تابعة للواء الثالث ميكا حماية رئاسية، وبالتنسيق المباشر مع شرطة خور مكسر، من العثور على كمية كبيرة من مادة الحشيش تقدّر بـ خمسة كيلو ونصف في ساحل خور مكسر.

وفور ضبط الكمية، تم تحرير محضر رسمي بالواقعة ونقل المضبوطات إلى إدارة شرطة خور مكسر، تمهيدًا لإحالتها إلى إدارة مكافحة المخدرات لاستكمال الإجراءات القانونية.

ونقل النقيب أحمد الشاعري قائد شرطة خور مكسر، كلمة شكر وتقدير من اللواء الركن مطهر علي ناجي الشعيبي مدير أمن العاصمة عدن، إلى اللواء الركن محمد قاسم الزبيدي قائد ألوية الحماية الرئاسية وقائد اللواء الثالث ميكا، وكافة ضباطه وأفراده، تقديرًا لجهودهم الكبيرة في مساندة قوات الأمن، مؤكدًا أن “أمن عدن مسؤولية الجميع، وهذا العمل المشترك يجسد هذا المبدأ”.

وأكد الشاعري أن التنسيق الأمني المستمر، والنهج القيادي الحكيم للواء الركن محمد قاسم الزبيدي، يأتي تنفيذًا لتوجيهات القائد عيدروس قاسم الزبيدي، الهادفة إلى بناء قوات عسكرية وأمنية جنوبية قوية، واعية، ومؤهلة للحفاظ على الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات والعناصر التخريبية التي تسعى لزعزعة السكينة العامة.

وأشار قائد شرطة خور مكسر إلى أهمية اليقظة ورفع مستوى الوعي الأمني لدى جميع الوحدات العسكرية والأمنية، في ظل التربص المستمر بأمن العاصمة عدن.

كما دعا الشاعري المواطنين القاطنين على السواحل والصيادين إلى الإبلاغ الفوري عند العثور على أي مواد مشبوهة أو مهربة، والتواصل مع أقرب مركز شرطة أو وحدة أمنية، حمايةً لأبنائنا وشبابنا من هذه السموم القاتلة.

المكتب_الإعلامي_إدارة_أمن_عدن

للمزيد من التفاصيل
https://www.nhadramout.com/23/11/2025/220064/.html

للاشتراك بقناتنا على التلجرام

https://t.me/NOKHBAHADRAMOUT
#نخبة_حضرموت

*مجلس الوزراء يوافق على وثيقة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويقر إنشاء صندوق الصحة.*


عدن (نخبة حضرموت) سبأنت

ترأس رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، اليوم الأحد في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً لمجلس الوزراء جرى خلاله استعراض عدد من القضايا وأبرز المستجدات في مختلف المجالات، إضافة إلى التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ عدد من القرارات بشأنها.

وفي مستهل الاجتماع، أكد دولة رئيس الوزراء أن الحكومة تعود بعزيمة أقوى واستعداد كامل لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري وتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها، موضحاً أن الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة ليست خياراً مؤقتاً ولا استجابة ظرفية، بل خياراً وطنياً حتمياً، ومساراً استراتيجياً لإنقاذ الاقتصاد وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وقال "ومن هذا المنطلق جاء صدور قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 لسنة 2025م بالموافقة على خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة والذي يستهدف إعادة تنظيم الإيرادات العامة وتوحيد القنوات المالية، وضبط العلاقة مع السلطات المحلية، وإلغاء الرسوم غير القانونية، وإغلاق المنافذ المستحدثة، وتعزيز الرقابة والمساءلة".

ولفت إلى أن الحكومة شرعت في تنفيذ خطة الإصلاحات رغم العراقيل، واستطاعت أن تثبت لشركائها الدوليين أنها جادة في المضي قدماً في هذا الطريق ما انعكس في تقوية العملة الوطنية وكبح جماح التضخم وتنامي الدعم الدولي للحكومة ومساندتها في برامج الإصلاح وخطة التعافي الاقتصادي، مشدداً على أهمية أن يكون قرار مجلس القيادة الرئاسي بالموافقة على خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة منعطفاً حقيقياً في مسار الدولة، وأداة لتصحيح الخلل المتراكم في منظومة الإدارة والاقتصاد، وأن يتحوّل من نصٍّ مكتوب إلى واقع ملموس يلمسه المواطن في الخدمات والأسعار وفرص العمل والعدالة المالية.

ووجه دولة رئيس الوزراء بالبدء فوراً بإصلاح شامل لعمل الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية، وتفعيل قانون التدوير الوظيفي، وتطبيق مبدأ المحاسبة بلا استثناء، وبناء منظومات عمل حديثة تقوم على الكفاءة والانضباط والأداء، لا على المجاملة أو المحاصصة أو الاسترضاء، وقال "الدولة لن تستقيم ما لم تُفعَّل مؤسساتها، ولن تكتسب ثقة الناس ما لم يروا أثر الإصلاح في معاملاتهم وخدماتهم اليومية".

كما أكد أن اختيار القيادات والكفاءات داخل مؤسسات الدولة يجب أن يستند إلى معايير مهنية فقط، وأن مكافحة الفساد ليست شعاراً سياسياً بل واجباً وطنياً وأخلاقياً وقانونياً، وسيتم محاسبة كل من يقصّر أو يتستر أو يتساهل في هذا الملف.

ووجه بن بريك بسرعة ترشيح قيادات جديدة للصناديق الإيرادية، على أن يتم الرفع بثلاثة مرشحين لكل منصب مع مراعاة معايير الكفاءة والنزاهة والخبرة، مؤكداً على أهمية الحوكمة الحقيقية لعمل الصناديق والوضوح في الإيرادات والمصروفات.

وشدد على ضرورة ضبط إيقاع العمل الحكومي، وإعادة الاعتبار لهيبة الدولة من خلال الحضور الفاعل والمسؤول داخل العاصمة المؤقتة عدن، مشيراً إلى أن التوسع غير المبرر في سفريات الوزراء والمسؤولين للمشاركات الخارجية دون ضرورة ملحّة لن يسمح باستمراره.

وقال "سيتم تقليص السفر الخارجي إلى أدنى مستوياته، ولا يُسمح بأي مشاركة خارجية إلا عند الضرورة القصوى، وبعد تقييم العائد الوطني منها، وبموافقة مسبقة وواضحة، ووفق أولويات الدولة لا أولويات الأفراد".

وعبر دولة رئيس الوزراء عن التفهم الكامل لمعاناة المواطنين والمواطنات، وكيف أثّرت الظروف الاقتصادية على حياتهم اليومية، وأن الحكومة تعمل بكل الوسائل الممكنة للتخفيف من هذه المعاناة، وقال "نعمل على تحسين الخدمات الأساسية في الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، ونتابع بجدّ ملف انتظام صرف المرتبات للمدنيين والعسكريين والأمنيين، لأن الراتب حق مقدّس لا يجوز أن يُمسّ أو يتأخر، وقد باشرنا مؤخراً العمل على صرف الرواتب المتأخرة، كما نتابع باستمرار استقرار الأسعار وسعر صرف العملة الوطنية، وننسق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان استمرار تعزيز الثقة بالعملة، وتشديد الرقابة على أسعار السلع والخدمات".

وأضاف "قد لا تتحقق النتائج بالسرعة التي نرجوها جميعاً، لكننا نسير بخطى واثقة وثابتة نحو إصلاح حقيقي لا تجميل مؤقت، وثقوا أن حكومتكم تعمل بكل الوسائل والإمكانات المتاحة، وأننا سنمضي معاً رغم الصعاب نحو غدٍ أفضل بإذن الله".

ووجه الوزراء بتحمل مسؤولياتهم في هذه المرحلة وأن يكونوا قدوة في الأداء والانضباط، ونموذجاً في النزاهة والشفافية، وأهمية إعداد خطة عمل واضحة وجدول زمني ونتائج ملموسة، وقال "نحن نُدرك أن الشعب يراقبنا، والتاريخ يسجّل كل موقف وكل قرار، وسيبقى الحكم النهائي للشعب وللتاريخ بما لنا وما علينا، ولن نقبل أن تكون هذه الحكومة شماعة للأخطاء أو ذريعة للتقصير، وسنظل نقول الحقيقة لشعبنا، ونعمل على تغيير الواقع
❤2👍1
بالحق، لا

بالإنكار أو التبرير".

وجدد رئيس الوزراء التنبيه من الخطر الحقيقي الذي يهدد الجميع والمتمثل في الحرب المفتوحة مع مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، والتي تستهدف وجود الدولة وهوية الوطن ومستقبل اليمنيين جميعاً، وأمن واستقرار المنطقة والعالم، مشدداً على ضرورة أن لا تلهينا حساباتنا الصغيرة عن هذا الخطر الوجودي، وأهمية استعادة بوصلة المعركة وترتيب الأولويات الوطنية، وقال "إذا انهارت الدولة فلن ينجو أحد، وإذا انتصرت المليشيا فسيخسر الجميع، وعدونا الحقيقي هو من يرفع السلاح في وجه اليمنيين لا من يختلف معنا في الرأي داخل مؤسسات الدولة".

وتوجه بن بريك بتحية إجلال وإكبار للأبطال الميامين في القوات المسلحة والأمن ومختلف التشكيلات القتالية الذين يحمون الوطن في الميدان، ويقدّمون أرواحهم فداءً للجمهورية والحرية والكرامة، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تحسين أوضاعهم ومعالجة قضايا الجرحى وأسر الشهداء بما يليق بعظمة عطائهم وتضحياتهم.

وثمن رئيس الوزراء مواقف شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة والمجتمع الدولي، وحثهم على مواصلة دعم جهود الحكومة في مسار الإصلاحات والتنمية، وتعزيز الحضور الدولي في الملف الاقتصادي والخدمي، بما ينعكس مباشرة على حياة المواطن، معرباً عن تقديره العالي للدعم الصادق والمستمر من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الذين وقفوا إلى جانب اليمن وشعبها في أصعب المراحل، وساندوا جهود الحكومة في الإصلاحات الاقتصادية ودعم الاستقرار المالي وتمويل المشروعات الحيوية والخدمية، مؤكداً أن هذا الدعم ليس مجرد التزام سياسي أو إنساني، بل هو شراكة حقيقية في معركة استكمال استعادة الدولة وتحقيق التعافي والبناء.

كما أشار إلى التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر التنسيقي للمانحين لحماية النظام الصحي في اليمن، والمؤتمر الوطني الأول للطاقة المقرر انعقادهما خلال الأيام القليلة القادمة في عدن، وهما محطتان وطنيتان مهمتان نُعوّل عليهما كثيرا لتعبئة الموارد وبناء شراكات جديدة، وتحفيز الاستثمارات في قطاعات حيوية تمس حياة الناس ومعيشتهم اليومية، لافتاً إلى أن الشراكة مع الأشقاء والأصدقاء هي ركيزة أساسية لنجاح مشروع التعافي الشامل، وأن دعمهم المستمر هو ما يُمكّن الحكومة من تحويل الخطط إلى واقع ملموس يلمسه المواطن في الخدمات وفرص العمل والأمن المعيشي.

وجدد دولة رئيس الوزراء في ختام كلمته التأكيد على أننا أمام مرحلة دقيقة من تاريخ الوطن، مرحلة لا تحتمل التردد ولا تقبل الأعذار، وعلينا أن نعمل جميعاً بروح المسؤولية، أن نختلف بمسؤولية، ونتوحد حول هدف واحد: إنقاذ الوطن وإنهاء معاناة أبنائه.

ووافق مجلس الوزراء على وثيقة سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص كإطار رسمي للشراكة بين القطاعين في الجمهورية اليمنية، بناء على المذكرة المقدمة من وزير التخطيط والتعاون الدولي.

وأقر بموجب الوثيقة إنشاء اللجنة الوزارية للشراكة بين القطاعين العام والخاص برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء المالية، التخطيط والتعاون الدولي، الصناعة والتجارة، الشؤون القانونية، الكهرباء والطاقة، المياه والبيئة، النقل، الأشغال العامة والطرق، الاتصالات وتقنية المعلومات، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس وحدة الشراكة.

كما أقر إنشاء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحت إشراف مكتب رئيس الوزراء لتكون الهيئة الفنية والاستشارية المركزية المسؤولة عن دعم تنفيذ سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن بين مهامها الرئيسية إعداد وتطوير مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية ذات العلاقة، إضافة إلى دراسة وتقييم مقترحات المشاريع المقدمة من الجهات المتعاقدة، ومتابعة تنفيذ المشاريع المعتمدة.

وكلف اللجنة الوزارية للشراكة بين القطاعين العام والخاص بإقرار وتحديد المهام التفصيلية لوحدة الشراكة، واعتماد الهيكل التنظيمي للوحدة، وتكليفها بتوظيف رئيس الوحدة والموظفين المعنيين وفقاً لمعايير الشفافية والمنافسة والاستقلالية بما يضمن كفاءة الأداء وتحقيق أهداف برنامج الشراكة.

كما كلف وزارة المالية بإنشاء صندوق تنمية المشروعات لدعم أنشطة تحديد وإعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقيام وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والكهرباء والطاقة، والصناعة والتجارة، والنقل، والمياه والبيئة والاتصالات وتقنية المعلومات، بالعمل على تحديد المشروعات ذات الأولوية للشراكة مع القطاع الخاص، وتقديم مقترحاتهم إلى اللجنة الوزارية للشراكة بين القطاعين العام والخاص بعد التنسيق مع وحدة الشراكة.
❤1
وأسند إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية مهمة الحصول على الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير قدرات وحدة الشراكة والجهات المتعاقدة.

وتمثل وثيقة سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تم إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وصندوق النقد الدولي ومشاورات موسعة مع القطاع الخاص المحلي، ركيزة أساسية في برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تتبناه الحكومة، ويعول عليها في فتح الباب أمام استثمارات خاصة ضخمة في قطاعات البنية التحتية الحيوية، وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي.

وأقر مجلس الوزراء مشروع قرار جمهوري بإنشاء صندوق الصحة، وكلف وزيري الشؤون القانونية والصحة العامة والسكان باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لاصدار القرار الجمهوري لإنشاء الصندوق.

ويشتمل مشروع القرار على 33 مادة موزعة على خمسة فصول تتضمن التسمية والتعاريف، إنشاء الصندوق، أهداف ومهام الصندوق، إدارة الصندوق وتمويل الصندوق وحساباته.

ويهدف صندوق الصحة إلى تحسين كفاءة القطاع الصحي من خلال توفير التمويلات اللازمة لتشغيل وإدارة المنشآت الصحية، وتحقيق الاستدامة في تشغيل وإدارة المنشآت الصحية العامة، وتطوير كفاءة القطاع الصحي، إضافة إلى تحقيق التكامل بين الجهود المحلية والدولية الهادفة إلى تعزيز حوكمة القطاع الصحي، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية، وحشد الموارد المالية اللازمة لتمويل الأنشطة الصحية وتطوير كفاءة القطاع الصحي.

واطلع مجلس الوزراء على تقرير اللجنة العليا للتحقيق في حادثة العرقوب والمشكلة بموجب قرار دولة رئيس الوزراء، برئاسة وزير النقل، ووجه وزيري الشؤون القانونية والنقل بمتابعة ملف القضية في الأجهزة القضائية ذات الاختصاص لضمان حقوق كافة الأطراف.

وشدد على تنفيذ ما تضمنه التقرير من توصيات عامة لتعزيز سلامة الطرق وتفادي الحوادث مستقبلاً.

للمزيد من التفاصيل
https://www.nhadramout.com/23/11/2025/220067/.html

للاشتراك بقناتنا على التلجرام

https://t.me/NOKHBAHADRAMOUT
❤1