المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بحضرموت الوادي والصحراء يعزي في وفاة عامل النظافة ياسر يسلم بريكان
سيئون(نخبة حضرموت)إعلام الصندوق
بعث المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بحضرموت الوادي والصحراء، مرعي فضل الكثيري، برقية تعزية ومواساة إلى أسرة الفقيد ياسر يسلم سالم بريكان، أحد عمال وحدة النظافة والتحسين بمديرية سيئون، الذي وافاه الأجل صباح اليوم الأربعاء.
وعبّر الكثيري عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد وذويه وكافة زملائه ومنتسبي وحدة النظافة والتحسين بسيئون، مشيدًا بما قدمه الفقيد من جهود مخلصة وتفانٍ في أداء واجبه وخدمة المجتمع، سائلاً الله أن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته.
كما أكد أن رحيل الفقيد يمثل خسارة لأحد الرجال المخلصين في ميادين العمل، الذين أفنوا أوقاتهم وجهودهم في المحافظة على نظافة وجمال المديرية.
كما وجه المدير العام التنفيذي للصندوق، مدير وحدة النظافة والتحسين بمديرية سيئون والإدارات المختصة، بالقيام بكافة الإجراءات المستحقة والمرتبة لتجهيز مراسم الدفن والعزاء، بما يليق بالفقيد وتقديرًا لعطائه وجهوده خلال فترة عمله.
وابتهل المدير العام التنفيذي إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه وزملاءه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
https://www.facebook.com/share/p/1BP4BBLarF/
سيئون(نخبة حضرموت)إعلام الصندوق
بعث المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بحضرموت الوادي والصحراء، مرعي فضل الكثيري، برقية تعزية ومواساة إلى أسرة الفقيد ياسر يسلم سالم بريكان، أحد عمال وحدة النظافة والتحسين بمديرية سيئون، الذي وافاه الأجل صباح اليوم الأربعاء.
وعبّر الكثيري عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد وذويه وكافة زملائه ومنتسبي وحدة النظافة والتحسين بسيئون، مشيدًا بما قدمه الفقيد من جهود مخلصة وتفانٍ في أداء واجبه وخدمة المجتمع، سائلاً الله أن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته.
كما أكد أن رحيل الفقيد يمثل خسارة لأحد الرجال المخلصين في ميادين العمل، الذين أفنوا أوقاتهم وجهودهم في المحافظة على نظافة وجمال المديرية.
كما وجه المدير العام التنفيذي للصندوق، مدير وحدة النظافة والتحسين بمديرية سيئون والإدارات المختصة، بالقيام بكافة الإجراءات المستحقة والمرتبة لتجهيز مراسم الدفن والعزاء، بما يليق بالفقيد وتقديرًا لعطائه وجهوده خلال فترة عمله.
وابتهل المدير العام التنفيذي إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه وزملاءه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
https://www.facebook.com/share/p/1BP4BBLarF/
❤1
بيان صادر عن هيئة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بشأن المسؤولية القانونية لإدراج إرهابيين ضمن اتفاق الأسرى
عدن ( نخبة حضرموت ) خاص
تابعت هيئة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالمجلس الانتقالي الجنوبي ما تم تداوله بشأن اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين الموقع في العاصمة الأردنية عمّان بتاريخ 14 مايو 2026 بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وإذ تؤكد الهيئة أن اتفاقات تبادل الأسرى، من حيث الأصل، تعد تدبيراً إنسانياً مشروعاً وفقاً للمادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف لعام 1949، فإن هذه المشروعية تسقط قانوناً متى تحولت تلك الاتفاقات إلى غطاء للإفراج عن عناصر متورطة أو مشتبه بارتباطها بتنظيمات إرهابية مصنفة دولياً.
وتؤكد الهيئة أن إدراج عناصر منتمية أو مرتبطة بتنظيم القاعدة أو غيره من التنظيمات الإرهابية ضمن قوائم التبادل، يشكل انتهاكاً جسيماً للالتزامات القانونية الوطنية والدولية، ويرقى إلى مستوى الإخلال بواجبات مكافحة الإرهاب، بل وقد يرقى إلى صورة من صور تسهيل إعادة تمكين العناصر الإرهابية وإعادة تدويرها في مسرح العمليات.
وتشدد الهيئة على أن الجرائم الإرهابية لا تكتسب وصف الحماية القانونية المقررة للأسرى في النزاعات المسلحة، ولا يجوز خلط المركز القانوني للمحتجزين على خلفية نزاع مسلح بالمركز القانوني للمتهمين بجرائم إرهابية، باعتبار أن الأخيرة تخضع لمبدأ المسؤولية الجنائية الفردية والمساءلة القضائية الواجبة.
وبموجب أحكام الدستور اليمني، فإن المادة (48) أوجبت على الدولة حماية أمن المواطنين وسلامتهم، كما أن المادة (47) قررت أن المسؤولية الجنائية شخصية ولا يجوز إسقاطها أو تعطيلها خارج إطار القانون.
كما أن قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994 جرم الأفعال التي تمس أمن الدولة وسلامة المجتمع، ونص في المواد (125) و(126) وما بعدها على تجريم كل فعل يؤدي إلى تقويض الأمن أو تمكين جماعات مسلحة أو إرهابية من ممارسة
نشاطها.
وبموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994، لا يجوز تعطيل العقوبة أو إسقاط المساءلة إلا بحكم قضائي، كما أن المادة (36-42) منه حصرت أسباب انقضاء الدعوى الجزائية، وهو ما يجعل أي ترتيبات سياسية أو تفاوضية تتجاوز هذا الإطار القانوني عديمة الأثر من الناحية الجزائية.
وتؤكد الهيئة أن أي جهة حكومية أو سياسية أو دولية يثبت علمها المسبق بإدراج عناصر إرهابية ضمن اتفاق التبادل، أو موافقتها الضمنية أو الصريحة على ذلك، قد تتحمل مسؤولية قانونية وسياسية مباشرة عن النتائج المترتبة على إعادة إطلاق هذه العناصر، وفقاً لقرارات مجلس الأمن 1373 (2001)، و1566 (2004)، و2178 (2014)، و2396 (2017)، و2462 (2019)، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998.
كما ترى الهيئة أن الإفراج عن عناصر إرهابية دون محاكمة يمثل انتهاكاً صارخاً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، ويمثل اعتداءً على حقوق الضحايا وتهديداً مباشراً للأمن والسلم الأهلي، خاصة في ظل ما شهدته محافظات الجنوب من عمليات إرهابية دامية استهدفت المدنيين والقوات المسلحة والأمنية.
وعليه، تحمل الهيئة الجهات التي شاركت أو سهلت أو وافقت على إدراج هذه العناصر كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية والسياسية عن أي أعمال إرهابية لاحقة قد تصدر عنهم، وتدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف بشأن معايير اختيار الأسماء المدرجة في قوائم التبادل، وضمان عدم استخدام المسارات الإنسانية كغطاء لإفلات الإرهابيين من العدالة.
وتؤكد الهيئة أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يقوم على إعادة إنتاج أدوات العنف والإرهاب، وأن أي تسوية تتعارض مع العدالة والمساءلة وسيادة القانون تظل تسوية ناقصة وقابلة للانهيار.
صادر عن هيئة الشؤون القانونية وحقوق الانسان في الامانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي
https://www.facebook.com/share/p/1BVKv9Y5hA/
عدن ( نخبة حضرموت ) خاص
تابعت هيئة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالمجلس الانتقالي الجنوبي ما تم تداوله بشأن اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين الموقع في العاصمة الأردنية عمّان بتاريخ 14 مايو 2026 بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وإذ تؤكد الهيئة أن اتفاقات تبادل الأسرى، من حيث الأصل، تعد تدبيراً إنسانياً مشروعاً وفقاً للمادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف لعام 1949، فإن هذه المشروعية تسقط قانوناً متى تحولت تلك الاتفاقات إلى غطاء للإفراج عن عناصر متورطة أو مشتبه بارتباطها بتنظيمات إرهابية مصنفة دولياً.
وتؤكد الهيئة أن إدراج عناصر منتمية أو مرتبطة بتنظيم القاعدة أو غيره من التنظيمات الإرهابية ضمن قوائم التبادل، يشكل انتهاكاً جسيماً للالتزامات القانونية الوطنية والدولية، ويرقى إلى مستوى الإخلال بواجبات مكافحة الإرهاب، بل وقد يرقى إلى صورة من صور تسهيل إعادة تمكين العناصر الإرهابية وإعادة تدويرها في مسرح العمليات.
وتشدد الهيئة على أن الجرائم الإرهابية لا تكتسب وصف الحماية القانونية المقررة للأسرى في النزاعات المسلحة، ولا يجوز خلط المركز القانوني للمحتجزين على خلفية نزاع مسلح بالمركز القانوني للمتهمين بجرائم إرهابية، باعتبار أن الأخيرة تخضع لمبدأ المسؤولية الجنائية الفردية والمساءلة القضائية الواجبة.
وبموجب أحكام الدستور اليمني، فإن المادة (48) أوجبت على الدولة حماية أمن المواطنين وسلامتهم، كما أن المادة (47) قررت أن المسؤولية الجنائية شخصية ولا يجوز إسقاطها أو تعطيلها خارج إطار القانون.
كما أن قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994 جرم الأفعال التي تمس أمن الدولة وسلامة المجتمع، ونص في المواد (125) و(126) وما بعدها على تجريم كل فعل يؤدي إلى تقويض الأمن أو تمكين جماعات مسلحة أو إرهابية من ممارسة
نشاطها.
وبموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994، لا يجوز تعطيل العقوبة أو إسقاط المساءلة إلا بحكم قضائي، كما أن المادة (36-42) منه حصرت أسباب انقضاء الدعوى الجزائية، وهو ما يجعل أي ترتيبات سياسية أو تفاوضية تتجاوز هذا الإطار القانوني عديمة الأثر من الناحية الجزائية.
وتؤكد الهيئة أن أي جهة حكومية أو سياسية أو دولية يثبت علمها المسبق بإدراج عناصر إرهابية ضمن اتفاق التبادل، أو موافقتها الضمنية أو الصريحة على ذلك، قد تتحمل مسؤولية قانونية وسياسية مباشرة عن النتائج المترتبة على إعادة إطلاق هذه العناصر، وفقاً لقرارات مجلس الأمن 1373 (2001)، و1566 (2004)، و2178 (2014)، و2396 (2017)، و2462 (2019)، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998.
كما ترى الهيئة أن الإفراج عن عناصر إرهابية دون محاكمة يمثل انتهاكاً صارخاً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، ويمثل اعتداءً على حقوق الضحايا وتهديداً مباشراً للأمن والسلم الأهلي، خاصة في ظل ما شهدته محافظات الجنوب من عمليات إرهابية دامية استهدفت المدنيين والقوات المسلحة والأمنية.
وعليه، تحمل الهيئة الجهات التي شاركت أو سهلت أو وافقت على إدراج هذه العناصر كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية والسياسية عن أي أعمال إرهابية لاحقة قد تصدر عنهم، وتدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف بشأن معايير اختيار الأسماء المدرجة في قوائم التبادل، وضمان عدم استخدام المسارات الإنسانية كغطاء لإفلات الإرهابيين من العدالة.
وتؤكد الهيئة أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يقوم على إعادة إنتاج أدوات العنف والإرهاب، وأن أي تسوية تتعارض مع العدالة والمساءلة وسيادة القانون تظل تسوية ناقصة وقابلة للانهيار.
صادر عن هيئة الشؤون القانونية وحقوق الانسان في الامانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي
https://www.facebook.com/share/p/1BVKv9Y5hA/
مدير وحدة النظافة بمديرية سيئون يتفقد الحالة الصحية للعامل حسين بايعشوت في منزله
سيئون(نخبة حضرموت)إعلام الوحدة
قام مدير وحدة النظافة والتحسين بمديرية سيئون، الشيخ شوقي سالم الدباء، مساء يوم أمس، بزيارة تفقدية للاطمئنان على صحة العامل بالوحدة، الأخ حسين سالم بايعشوت، في منزله، وذلك عقب خضوعه لإجراء عملية جراحية تكللت بالنجاح.
وخلال الزيارة، اطمأن الشيخ شوقي الدباء على الوضع الصحي للعامل بايعشوت، ناقلاً له تحيات وتقدير كافة زملائه في قيادة وموظفي وحدة النظافة والتحسين بالمديرية، ومتمنياً له الشفاء العاجل والعودة القريبة لممارسة حياته الطبيعية بكامل الصحة والعافية.
وأكد الدباء أن هذه الزيارة تأتي في إطار الحرص المستمر لقيادة الوحدة على متابعة أحوال منتسبيها، وتقديم الدعم والمساندة لهم في مختلف الظروف، تقديراً لجهودهم المخلصة وعطائهم الدؤوب في خدمة نظافة وتحسين مدينة سيئون.
من جانبه، عبر العامل حسين بايعشوت وأفراد أسرته عن بالغ شكرهم وامتنانهم للشيخ شوقي الدباء على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة والزيارة المنزلية، مؤكدين أن لها أثراً طيباً في رفع معنوياته وتجسد روح الجسد الواحد بين قيادة الوحدة وموظفيها.
https://www.facebook.com/share/p/14rRxUbMQv4/
سيئون(نخبة حضرموت)إعلام الوحدة
قام مدير وحدة النظافة والتحسين بمديرية سيئون، الشيخ شوقي سالم الدباء، مساء يوم أمس، بزيارة تفقدية للاطمئنان على صحة العامل بالوحدة، الأخ حسين سالم بايعشوت، في منزله، وذلك عقب خضوعه لإجراء عملية جراحية تكللت بالنجاح.
وخلال الزيارة، اطمأن الشيخ شوقي الدباء على الوضع الصحي للعامل بايعشوت، ناقلاً له تحيات وتقدير كافة زملائه في قيادة وموظفي وحدة النظافة والتحسين بالمديرية، ومتمنياً له الشفاء العاجل والعودة القريبة لممارسة حياته الطبيعية بكامل الصحة والعافية.
وأكد الدباء أن هذه الزيارة تأتي في إطار الحرص المستمر لقيادة الوحدة على متابعة أحوال منتسبيها، وتقديم الدعم والمساندة لهم في مختلف الظروف، تقديراً لجهودهم المخلصة وعطائهم الدؤوب في خدمة نظافة وتحسين مدينة سيئون.
من جانبه، عبر العامل حسين بايعشوت وأفراد أسرته عن بالغ شكرهم وامتنانهم للشيخ شوقي الدباء على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة والزيارة المنزلية، مؤكدين أن لها أثراً طيباً في رفع معنوياته وتجسد روح الجسد الواحد بين قيادة الوحدة وموظفيها.
https://www.facebook.com/share/p/14rRxUbMQv4/
❤1
أمن المهرة يضبط متهماً في قضية ابتزاز واحتيال ويؤكد مواصلة ملاحقة مرتكبي الجرائم الإلكترونية
المهرة ( نخبة حضرموت ) المركز الإعلامي
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة، ممثلة بقسم الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي، وبالتعاون مع إدارة أمن مديرية الغيضة، من ضبط شخص متهم في قضية ابتزاز واحتيال، وذلك عقب عمليات تحرٍ وجمع أدلة كشفت – بحسب التحقيقات الأولية – عن تورطه في استغلال امرأة وابتزازها نفسيًا وماديًا، والاستيلاء منها على مبالغ مالية ومصوغات ذهبية، قبل أن يستخدمها في محاولات لاستدراج ضحايا آخرين، بينهم رجال أعمال، بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة.
وأوضحت الأجهزة الأمنية أن التحقيقات مع ذوي الضحية أظهرت أنها تعرضت لضغوط وتهديدات متواصلة أدت إلى تدهور حالتها النفسية بشكل كبير، وكادت أن تُقدم على إيذاء نفسها، لولا التدخل السريع للأجهزة الأمنية التي باشرت إجراءاتها، وتمكنت الأجهزة الأمنية من التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة، ما أسهم في إنهاء معاناة الضحية واستكمال إجراءات القضية وفقًا للقانون.
وأكد مصدر مسؤول في إدارة البحث الجنائي استمرار الإجراءات القانونية في القضية، مشيرًا إلى أنها منظورة لدى الجهات المختصة، فيما تُستكمل حاليًا ملفات الاستدلال تمهيدًا لإحالتها إلى جهة الاختصاص وفقًا للإجراءات القانونية.
وجددت إدارة البحث الجنائي وقسم الجرائم الإلكترونية، بالتعاون مع إدارة أمن مديرية الغيضة، تأكيدها على مواصلة جهودها في مكافحة جرائم الابتزاز والاحتيال وحماية المجتمع من مخاطرها، مشددة على أن سيادة القانون ستُطبق بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه الجرائم.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02RgmqiSqDrDf8KdfW6UULTKwTw2Du3EU4wGGQ1oywquxbAabvC9fPJ8hAHzF3DnYwl&id=100064257147020&mibextid=Nif5oz
المهرة ( نخبة حضرموت ) المركز الإعلامي
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة، ممثلة بقسم الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي، وبالتعاون مع إدارة أمن مديرية الغيضة، من ضبط شخص متهم في قضية ابتزاز واحتيال، وذلك عقب عمليات تحرٍ وجمع أدلة كشفت – بحسب التحقيقات الأولية – عن تورطه في استغلال امرأة وابتزازها نفسيًا وماديًا، والاستيلاء منها على مبالغ مالية ومصوغات ذهبية، قبل أن يستخدمها في محاولات لاستدراج ضحايا آخرين، بينهم رجال أعمال، بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة.
وأوضحت الأجهزة الأمنية أن التحقيقات مع ذوي الضحية أظهرت أنها تعرضت لضغوط وتهديدات متواصلة أدت إلى تدهور حالتها النفسية بشكل كبير، وكادت أن تُقدم على إيذاء نفسها، لولا التدخل السريع للأجهزة الأمنية التي باشرت إجراءاتها، وتمكنت الأجهزة الأمنية من التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة، ما أسهم في إنهاء معاناة الضحية واستكمال إجراءات القضية وفقًا للقانون.
وأكد مصدر مسؤول في إدارة البحث الجنائي استمرار الإجراءات القانونية في القضية، مشيرًا إلى أنها منظورة لدى الجهات المختصة، فيما تُستكمل حاليًا ملفات الاستدلال تمهيدًا لإحالتها إلى جهة الاختصاص وفقًا للإجراءات القانونية.
وجددت إدارة البحث الجنائي وقسم الجرائم الإلكترونية، بالتعاون مع إدارة أمن مديرية الغيضة، تأكيدها على مواصلة جهودها في مكافحة جرائم الابتزاز والاحتيال وحماية المجتمع من مخاطرها، مشددة على أن سيادة القانون ستُطبق بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه الجرائم.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02RgmqiSqDrDf8KdfW6UULTKwTw2Du3EU4wGGQ1oywquxbAabvC9fPJ8hAHzF3DnYwl&id=100064257147020&mibextid=Nif5oz
رئيس نيابة استئناف حضرموت المكلا يلتقي مدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت لبحث تعزيز التعاون المشترك
المكلا ( نخبة حضرموت ) التوجيه المعنوي والعلاقات العامة
استقبل مدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت، العميد عبدالعزيز عوض الجابري، بمكتبه، رئيس نيابة استئناف حضرموت (المكلا)، القاضي محمد عوض بن علي الحاج، في لقاء و زيارة رسمية هدفت إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين السلطة القضائية والأجهزة الأمنية، بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون وخدمة المصلحة العامة.
وناقش الجانبان، خلال اللقاء، آليات تعزيز الشراكة المؤسسية بين النيابة العامة وأمن وشرطة ساحل حضرموت، وتوحيد الجهود وتكامل الأدوار في إنفاذ القانون، وتسريع الإجراءات العدلية، بما يعزز الأمن والاستقرار ويحقق العدالة.
وأكد العميد الجابري أن العلاقة التكاملية بين الأجهزة الأمنية والنيابة العامة تمثل ركيزة أساسية لنجاح المنظومة العدلية، مشددًا على حرص قيادة أمن وشرطة ساحل حضرموت على تعزيز مستوى التنسيق والتعاون بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات، وحفظ الحقوق، وصون أمن المجتمع واستقراره.
من جانبه، أشاد القاضي محمد عوض بن علي الحاج بالجهود التي تبذلها قيادة أمن وشرطة ساحل حضرموت في حفظ الأمن والاستقرار، مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكة مع الأجهزة الأمنية انطلاقًا من المسؤولية المشتركة في تطبيق القانون وتحقيق العدالة وخدمة المواطنين.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور المستمر، وتطوير آليات العمل المشترك بما يواكب متطلبات المرحلة، ويرفع من كفاءة الأداء الأمني والقضائي، ويعزز ثقة المجتمع بالمؤسسات الأمنية والعدلية.
حضر اللقاء عقيد سالم بن سالم المرشدي مدير شوؤن الضباط القائم باعمال مساعد الم
ير العام للقوى البشرية حيث عكس اللقاء مستوى التعاون والتفاهم القائم بين المؤسستين، بما يخدم الصالح العام ويعزز الأمن والاستقرار في ساحل حضرموت.
https://www.facebook.com/share/p/196dqNUwZ6/
المكلا ( نخبة حضرموت ) التوجيه المعنوي والعلاقات العامة
استقبل مدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت، العميد عبدالعزيز عوض الجابري، بمكتبه، رئيس نيابة استئناف حضرموت (المكلا)، القاضي محمد عوض بن علي الحاج، في لقاء و زيارة رسمية هدفت إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين السلطة القضائية والأجهزة الأمنية، بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون وخدمة المصلحة العامة.
وناقش الجانبان، خلال اللقاء، آليات تعزيز الشراكة المؤسسية بين النيابة العامة وأمن وشرطة ساحل حضرموت، وتوحيد الجهود وتكامل الأدوار في إنفاذ القانون، وتسريع الإجراءات العدلية، بما يعزز الأمن والاستقرار ويحقق العدالة.
وأكد العميد الجابري أن العلاقة التكاملية بين الأجهزة الأمنية والنيابة العامة تمثل ركيزة أساسية لنجاح المنظومة العدلية، مشددًا على حرص قيادة أمن وشرطة ساحل حضرموت على تعزيز مستوى التنسيق والتعاون بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات، وحفظ الحقوق، وصون أمن المجتمع واستقراره.
من جانبه، أشاد القاضي محمد عوض بن علي الحاج بالجهود التي تبذلها قيادة أمن وشرطة ساحل حضرموت في حفظ الأمن والاستقرار، مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكة مع الأجهزة الأمنية انطلاقًا من المسؤولية المشتركة في تطبيق القانون وتحقيق العدالة وخدمة المواطنين.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور المستمر، وتطوير آليات العمل المشترك بما يواكب متطلبات المرحلة، ويرفع من كفاءة الأداء الأمني والقضائي، ويعزز ثقة المجتمع بالمؤسسات الأمنية والعدلية.
حضر اللقاء عقيد سالم بن سالم المرشدي مدير شوؤن الضباط القائم باعمال مساعد الم
ير العام للقوى البشرية حيث عكس اللقاء مستوى التعاون والتفاهم القائم بين المؤسستين، بما يخدم الصالح العام ويعزز الأمن والاستقرار في ساحل حضرموت.
https://www.facebook.com/share/p/196dqNUwZ6/
مراسم إشهار اتفاقية صرف مرتبات المتعاقدين بمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت عبر بنك حضرموت التجاري
المكلا ( نخبة حضرموت ) الإعلام التربوي
شهد مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت، صباح اليوم، مراسم إشهار اتفاقية التعاون والشراكة بين المكتب وبنك حضرموت التجاري، التي تتضمن صرف مرتبات المتعاقدين عبر البنك، وذلك عقب توقيع الاتفاقية الأسبوع الماضي بين المكتب والبنك، وتعميدها من قِبل عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، الأستاذ سالم أحمد الخنبشي.
وخلال اللقاء الذي حضره رؤساء الشعب والمتخصصون من دوائر المكتب، رحّب المدير باعباد بوفد البنك، مشيدًا بزيارتهم، ومشيرًا إلى أهمية الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص، انطلاقًا من مسؤوليته المجتمعية، في مساندة القطاع التربوي والتعليمي ودعمه في مختلف المجالات.
ولفت إلى حرص قيادة المكتب على تبنّي ملف المتعاقدين، والمتابعة مع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وإدارة بنك حضرموت التجاري لانتظام صرف رواتب المتعاقدين مع نظرائهم الثابتين بشكل دوري.
وتطرّق مدير مكتب التربية والتعليم بساحل حضرموت إلى جملة من الجهود التي بذلتها قيادة المكتب في إعداد الخطة الاستراتيجية الشاملة، وتنفيذ البرامج والأنشطة النوعية، وتعزيز الشراكات مع الجهات الداعمة للتعليم محليًا وخارجيًا.
بدوره، عبّر الأخ يوسف يحيى المزيقر، مساعد الرئيس التنفيذي للخزينة والاستثمار ببنك حضرموت التجاري، عن سعادته بهذا اللقاء الذي يُعدّ خطوة مهمة للبنك في تعزيز الشراكة مع القطاعات الحيوية، وعلى رأسها مكتب وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.
وأكّد حرص مجلس إدارة البنك على تسهيل الخدمات وتخفيف المعاناة عن شريحة التربويين، مع أهمية تطوير الخدمات النموذجية التي يقدمها البنك لعملائه.
حضر اللقاء من جانب إدارة البنك: بسام عبدالله مرعي، مدير إدارة العمليات، ووجدي محمد العمودي، رئيس قسم المرتبات ببنك حضرموت التجاري.
https://www.facebook.com/share/p/1BUcRPAoTk/
المكلا ( نخبة حضرموت ) الإعلام التربوي
شهد مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت، صباح اليوم، مراسم إشهار اتفاقية التعاون والشراكة بين المكتب وبنك حضرموت التجاري، التي تتضمن صرف مرتبات المتعاقدين عبر البنك، وذلك عقب توقيع الاتفاقية الأسبوع الماضي بين المكتب والبنك، وتعميدها من قِبل عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، الأستاذ سالم أحمد الخنبشي.
وخلال اللقاء الذي حضره رؤساء الشعب والمتخصصون من دوائر المكتب، رحّب المدير باعباد بوفد البنك، مشيدًا بزيارتهم، ومشيرًا إلى أهمية الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص، انطلاقًا من مسؤوليته المجتمعية، في مساندة القطاع التربوي والتعليمي ودعمه في مختلف المجالات.
ولفت إلى حرص قيادة المكتب على تبنّي ملف المتعاقدين، والمتابعة مع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وإدارة بنك حضرموت التجاري لانتظام صرف رواتب المتعاقدين مع نظرائهم الثابتين بشكل دوري.
وتطرّق مدير مكتب التربية والتعليم بساحل حضرموت إلى جملة من الجهود التي بذلتها قيادة المكتب في إعداد الخطة الاستراتيجية الشاملة، وتنفيذ البرامج والأنشطة النوعية، وتعزيز الشراكات مع الجهات الداعمة للتعليم محليًا وخارجيًا.
بدوره، عبّر الأخ يوسف يحيى المزيقر، مساعد الرئيس التنفيذي للخزينة والاستثمار ببنك حضرموت التجاري، عن سعادته بهذا اللقاء الذي يُعدّ خطوة مهمة للبنك في تعزيز الشراكة مع القطاعات الحيوية، وعلى رأسها مكتب وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.
وأكّد حرص مجلس إدارة البنك على تسهيل الخدمات وتخفيف المعاناة عن شريحة التربويين، مع أهمية تطوير الخدمات النموذجية التي يقدمها البنك لعملائه.
حضر اللقاء من جانب إدارة البنك: بسام عبدالله مرعي، مدير إدارة العمليات، ووجدي محمد العمودي، رئيس قسم المرتبات ببنك حضرموت التجاري.
https://www.facebook.com/share/p/1BUcRPAoTk/
👍1
بتوجيهات المحرمي.. اللواء الجمالي يترأس اجتماعا بقيادة أمن لحج ويؤكد: الأمن مسؤولية الجميع والانضباط أساس نجاح العمل الأمني
لحج ( نخبة حضرموت ) المركز الإعلامي لقوات الأمن الوطني
بتوجيهات القائد عبدالرحمن المحرمي، عضو مجلس القيادة الرئاسي والقائد العام للقوات المسلحة الجنوبية والأمن، قام اللواء الدكتور عبدالسلام الجمالي، قائد قوات الأمن الخاصة وقوات الأمن الوطني، صباح اليوم بزيارة إلى إدارة شرطة محافظة لحج، حيث ترأس اجتماعا بقيادة إدارة الشرطة، ناقش خلاله مستجدات الأوضاع الأمنية ومستوى الأداء الأمني في مختلف المديريات.
وأكد اللواء الجمالي أن الأمن مسؤولية جماعية تتطلب من الجميع التعاون والالتزام، مشددا على أن المؤسسة الأمنية تقوم على الانضباط العسكري واحترام التسلسل القيادي، وأن اللوائح العسكرية تجرم الامتناع عن تنفيذ الأوامر العسكرية وفق الأطر القانونية والتنظيمية، مؤكدًا أن الانضباط والالتزام يمثلان الركيزة الأساسية لنجاح العمل الأمني وتحقيق الاستقرار.
ووصف ما شهدته مدينة الحوطة مؤخرا بأنه أمر مؤسف، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وما يرافقها من أزمات اقتصادية ومعيشية، إلى جانب التحديات الأمنية التي تواجه الجنوب.
وأوضح أن أي إجراءات للتغيير والتدوير في بعض المواقع الأمنية تأتي في إطار عمل إداري وتنظيمي يهدف إلى تطوير الأداء، وتجديد الكفاءات، وتعزيز كفاءة العمل الأمني، ولا ينبغي تفسيرها خارج هذا الإطار المؤسسي.
ودعا اللواء الجمالي جميع منتسبي الأجهزة الأمنية إلى التحلي بأعلى درجات المسؤولية والانضباط، وعدم الانجرار وراء أي أعمال أو مظاهر للفوضى قد تستغلها العناصر الإرهابية أو الجهات المعادية لزعزعة الأمن والاستقرار الذي تشهده محافظة لحج، مؤكدًا أن الحفاظ على حالة الاستقرار التي تعيشها المحافظة يعد مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع، تنفيذا لتوجيهات القائد عبدالرحمن المحرمي الرامية إلى تعزيز الأمن وترسيخ السكينة العامة في الجنوب.
وأضاف اللواء الجمالي أن المناصب القيادية في الظروف الراهنة تمثل مسؤولية وأعباء كبيرة، مؤكدا أن المنصب أصبح "مغرما لا مغنما"، وأن الحرص على البقاء في المناصب أو التعامل معها باعتبارها مكاسب شخصية لا يخدم المصلحة العامة ولا ينسجم مع روح العمل المؤسسي.
واختتم الاجتماع باستماع اللواء الجمالي من قادة شرطة المحافظة إلى شرح مفصل حول الحالة الأمنية في المحافظة، ومستوى تنفيذ المهام، وسير العمل الميداني، مؤكدًا ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق بين كافة الأجهزة الأمنية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار، والحفاظ على المكتسبات الأمنية، وخدمة المواطنين.
كما أشاد اللواء الجمالي بالجهود التي يبذلها منتسبو شرطة محافظة لحج في أداء واجبهم الوطني، داعيًا الجميع إلى مواصلة رفع مستوى الجاهزية والانضباط، والتعامل بحزم مع كل ما من شأنه الإخلال بالأمن أو السكينة العامة، بما يضمن إفشال أي محاولات تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، والحفاظ على ما تحقق من استقرار أمني في المحافظة.
https://www.facebook.com/share/p/1LsMjwGeyd/
لحج ( نخبة حضرموت ) المركز الإعلامي لقوات الأمن الوطني
بتوجيهات القائد عبدالرحمن المحرمي، عضو مجلس القيادة الرئاسي والقائد العام للقوات المسلحة الجنوبية والأمن، قام اللواء الدكتور عبدالسلام الجمالي، قائد قوات الأمن الخاصة وقوات الأمن الوطني، صباح اليوم بزيارة إلى إدارة شرطة محافظة لحج، حيث ترأس اجتماعا بقيادة إدارة الشرطة، ناقش خلاله مستجدات الأوضاع الأمنية ومستوى الأداء الأمني في مختلف المديريات.
وأكد اللواء الجمالي أن الأمن مسؤولية جماعية تتطلب من الجميع التعاون والالتزام، مشددا على أن المؤسسة الأمنية تقوم على الانضباط العسكري واحترام التسلسل القيادي، وأن اللوائح العسكرية تجرم الامتناع عن تنفيذ الأوامر العسكرية وفق الأطر القانونية والتنظيمية، مؤكدًا أن الانضباط والالتزام يمثلان الركيزة الأساسية لنجاح العمل الأمني وتحقيق الاستقرار.
ووصف ما شهدته مدينة الحوطة مؤخرا بأنه أمر مؤسف، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وما يرافقها من أزمات اقتصادية ومعيشية، إلى جانب التحديات الأمنية التي تواجه الجنوب.
وأوضح أن أي إجراءات للتغيير والتدوير في بعض المواقع الأمنية تأتي في إطار عمل إداري وتنظيمي يهدف إلى تطوير الأداء، وتجديد الكفاءات، وتعزيز كفاءة العمل الأمني، ولا ينبغي تفسيرها خارج هذا الإطار المؤسسي.
ودعا اللواء الجمالي جميع منتسبي الأجهزة الأمنية إلى التحلي بأعلى درجات المسؤولية والانضباط، وعدم الانجرار وراء أي أعمال أو مظاهر للفوضى قد تستغلها العناصر الإرهابية أو الجهات المعادية لزعزعة الأمن والاستقرار الذي تشهده محافظة لحج، مؤكدًا أن الحفاظ على حالة الاستقرار التي تعيشها المحافظة يعد مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع، تنفيذا لتوجيهات القائد عبدالرحمن المحرمي الرامية إلى تعزيز الأمن وترسيخ السكينة العامة في الجنوب.
وأضاف اللواء الجمالي أن المناصب القيادية في الظروف الراهنة تمثل مسؤولية وأعباء كبيرة، مؤكدا أن المنصب أصبح "مغرما لا مغنما"، وأن الحرص على البقاء في المناصب أو التعامل معها باعتبارها مكاسب شخصية لا يخدم المصلحة العامة ولا ينسجم مع روح العمل المؤسسي.
واختتم الاجتماع باستماع اللواء الجمالي من قادة شرطة المحافظة إلى شرح مفصل حول الحالة الأمنية في المحافظة، ومستوى تنفيذ المهام، وسير العمل الميداني، مؤكدًا ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق بين كافة الأجهزة الأمنية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار، والحفاظ على المكتسبات الأمنية، وخدمة المواطنين.
كما أشاد اللواء الجمالي بالجهود التي يبذلها منتسبو شرطة محافظة لحج في أداء واجبهم الوطني، داعيًا الجميع إلى مواصلة رفع مستوى الجاهزية والانضباط، والتعامل بحزم مع كل ما من شأنه الإخلال بالأمن أو السكينة العامة، بما يضمن إفشال أي محاولات تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، والحفاظ على ما تحقق من استقرار أمني في المحافظة.
https://www.facebook.com/share/p/1LsMjwGeyd/
👎1
وزير الدفاع يشيد بجاهزية محور عتق ويؤكد : شبوة مؤهلة لمنطقة عسكرية مستقلة وإنشاء كلية بحرية.
شبوة ( نخبة حضرموت) مكتب الإعلام – محافظة شبوة
تفقد وزير الدفاع الفريق الركن الدكتور طاهر محمد العقيلي، اليوم، قيادة محور عتق واللواء (30) مشاة بمحافظة شبوة، في إطار زيارته الرسمية للمحافظة، للاطلاع على مستوى الجاهزية العسكرية، وتعزيز التنسيق بين قيادة وزارة الدفاع والسلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية، بما يخدم مهام القوات المسلحة ويعزز جاهزيتها لتنفيذ واجباتها الوطنية.
وكان في استقبال معاليه لدى وصوله إلى مقر قيادة المحور، قائد محور عتق قائد اللواء (30) مشاة اللواء الركن عادل علي المصعبي، ومدير عام شرطة محافظة شبوة العميد الركن فؤاد محمد النسي، إلى جانب قادة الألوية والوحدات العسكرية والأمنية بالمحافظة.
وعقد وزير الدفاع اجتماعًا موسعًا بقيادة محور عتق وقادة الألوية والوحدات العسكرية، جرى خلاله استعراض مستوى الجاهزية القتالية، وخطط التأهيل والتدريب، واحتياجات الوحدات العسكرية، ومستوى التنسيق العملياتي بين مختلف التشكيلات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء العسكري وتعزيز القدرة على تنفيذ المهام الدفاعية والأمنية.
وأكد وزير الدفاع أن محور عتق يمثل العمود الفقري للمنطقة العسكرية الثالثة، لما يتمتع به من موقع استراتيجي وإمكانات بشرية وعسكرية، مشيدًا بما لمسه من مستوى الانضباط والجاهزية والروح المعنوية العالية لدى منتسبي المحور والوحدات العسكرية بالمحافظة.
وأشار إلى أن محافظة شبوة تمتلك مقومات استراتيجية تؤهلها لأن تكون منطقة عسكرية مستقلة، إلى جانب إمكانية إنشاء كلية بحرية تسهم في إعداد وتأهيل الكوادر العسكرية، مؤكداً أن وزارة الدفاع ستولي هذه التوجهات الاهتمام اللازم وستعمل على دراستها ضمن خططها التطويرية، بما يعزز قدرات القوات المسلحة، ويرفع من مستوى الجاهزية العسكرية، ويدعم معركة استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار.
واستمع وزير الدفاع إلى إيجاز قدمته قيادة محور عتق حول سير العمل ومستوى الجاهزية القتالية والاحتياجات الفنية واللوجستية، مؤكداً حرص قيادة الوزارة على مواصلة دعم المحور، وتطوير قدراته البشرية والتسليحية، بما يمكنه من تنفيذ مهامه الوطنية بكفاءة واقتدار.
https://www.facebook.com/share/p/1DHfmpATj3/
شبوة ( نخبة حضرموت) مكتب الإعلام – محافظة شبوة
تفقد وزير الدفاع الفريق الركن الدكتور طاهر محمد العقيلي، اليوم، قيادة محور عتق واللواء (30) مشاة بمحافظة شبوة، في إطار زيارته الرسمية للمحافظة، للاطلاع على مستوى الجاهزية العسكرية، وتعزيز التنسيق بين قيادة وزارة الدفاع والسلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية، بما يخدم مهام القوات المسلحة ويعزز جاهزيتها لتنفيذ واجباتها الوطنية.
وكان في استقبال معاليه لدى وصوله إلى مقر قيادة المحور، قائد محور عتق قائد اللواء (30) مشاة اللواء الركن عادل علي المصعبي، ومدير عام شرطة محافظة شبوة العميد الركن فؤاد محمد النسي، إلى جانب قادة الألوية والوحدات العسكرية والأمنية بالمحافظة.
وعقد وزير الدفاع اجتماعًا موسعًا بقيادة محور عتق وقادة الألوية والوحدات العسكرية، جرى خلاله استعراض مستوى الجاهزية القتالية، وخطط التأهيل والتدريب، واحتياجات الوحدات العسكرية، ومستوى التنسيق العملياتي بين مختلف التشكيلات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء العسكري وتعزيز القدرة على تنفيذ المهام الدفاعية والأمنية.
وأكد وزير الدفاع أن محور عتق يمثل العمود الفقري للمنطقة العسكرية الثالثة، لما يتمتع به من موقع استراتيجي وإمكانات بشرية وعسكرية، مشيدًا بما لمسه من مستوى الانضباط والجاهزية والروح المعنوية العالية لدى منتسبي المحور والوحدات العسكرية بالمحافظة.
وأشار إلى أن محافظة شبوة تمتلك مقومات استراتيجية تؤهلها لأن تكون منطقة عسكرية مستقلة، إلى جانب إمكانية إنشاء كلية بحرية تسهم في إعداد وتأهيل الكوادر العسكرية، مؤكداً أن وزارة الدفاع ستولي هذه التوجهات الاهتمام اللازم وستعمل على دراستها ضمن خططها التطويرية، بما يعزز قدرات القوات المسلحة، ويرفع من مستوى الجاهزية العسكرية، ويدعم معركة استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار.
واستمع وزير الدفاع إلى إيجاز قدمته قيادة محور عتق حول سير العمل ومستوى الجاهزية القتالية والاحتياجات الفنية واللوجستية، مؤكداً حرص قيادة الوزارة على مواصلة دعم المحور، وتطوير قدراته البشرية والتسليحية، بما يمكنه من تنفيذ مهامه الوطنية بكفاءة واقتدار.
https://www.facebook.com/share/p/1DHfmpATj3/