بيــان صادر عن السلطة المحليـة بمحافظـة حضــرموت بشأن استئناف تصدير النفط وضمان حقوق حضرموت

المكلا ( نخبة حضرموت ) خاص

تابعنا في السلطة المحلية بمحافظة حضرموت باهتمام بالغ بيان فخامة الرئيس الدكتور / رشاد محمد العليمي - رئيس مجلس القيادة الرئاسي بشأن الإعلان عن استئناف تصدير النفط، ونؤكد دعمنا لكل الجهود الرامية إلى استعادة تصدير هذا المورد السيادي الحيوي، بما يسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية، وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، وتخفيف معاناة المواطنين، ودعم مسار التعافي الاقتصادي والمالي.

والسلطة المحلية وهي تعلن تأييدها لهذا التوجه، فإنها تشدد في الوقت ذاته على أن أي خطوات أو ترتيبات تتصل باستئناف تصدير النفط ينبغي أن تستند إلى مبادئ الشراكة والعدالة والإنصاف، وأن تراعي الحقوق والاستحقاقات المشروعة لمحافظة حضرموت، باعتبارها المحافظة الأكبر المنتجة للنفط، والتي تحملت على مدى عقود جانبًا كبيرًا من الأعباء والتحديات المرتبطة بعمليات الإنتاج والتصدير وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع حرمانها من حقوقها المشروعة.

وفي هذا السياق، نؤكد في السلطة المحلية بحضرموت أن ما تحقق لحضرموت منذ استئناف إنتاج وتصدير النفط من حقول المسيلة عبر ميناء الضبة في أغسطس 2016م، وما ترتب على ذلك من إقرار حصول حضرموت على جزء من حقوقها المالية، والمتمثل في حصة قدرها 20% من النفط الخام المنتج والذي يتم تصديره وبيعه من قطاعات المسيلة وبقية القطاعات النفطية المنتجة في حضرموت، وإن كانت هذه الحصة تعتبر في حدها الأدنى ، إلا إنها تمثل استحقاقًا وحقًا مكتسبًا ومستقرًا، ينبغي الحفاظ عليه وعدم الانتقاص منه أو تجاوزه أو الالتفاف عليه بأي صورة من الصور.
ونؤكد في السلطة المحلية رفضنا لأي ترتيبات من شأنها الانتقاص من هذه الاستحقاقات أو العودة بها إلى ما قبل ما تم إقراره، انطلاقًا من أن حقوق حضرموت واستحقاقاتها تمثل أساسًا مهمًا للشراكة الوطنية، وعنصرًا رئيسيًا في تحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة بين مختلف الأطراف.

كما نشدد في السلطة المحلية بمحافظة حضرموت على أن الالتزامات التي أعلنها وأقرها مجلس القيادة الرئاسي في بيانه الصادر بتاريخ 7 يناير 2025م بشأن خطة الاستجابة لمطالب حضرموت، تمثل التزامًا سياسيًا ورسميًا ينبغي الوفاء به وتنفيذه وفق برنامج عملي واضح ومحدد، بما يضمن معالجة الاستحقاقات المشروعة لحضرموت، ويعزز الثقة، ويمهد لمرحلة أكثر استقرارًا في إدارة الموارد الوطنية.

ومن هذا المنطلق، نرى في السلطة المحلية أن المضي في تنفيذ حقوق حضرموت واستحقاقاتها المقررة ينبغي أن يسبق أي ترتيبات تنفيذية لاستئناف تصدير النفط، وأن يتم ذلك من خلال برنامج تنفيذي واضح، بجدول زمني محدد وضمانات عملية ملزمة، بما يكفل الانتقال من مرحلة الالتزامات المعلنة إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، ويعزز الثقة ويهيئ الظروف الملائمة لاستدامة عملية التصدير وتحقيق أهدافها الوطنية والاقتصادية.

ونؤكد في السلطة المحلية أن استئناف تصدير النفط يمثل مصلحة وطنية واقتصادية مهمة، إلا أن نجاح هذه الخطوة واستدامتها يتطلبان معالجة الاستحقاقات المشروعة لمحافظة حضرموت، بما يضمن شراكة عادلة ومتوازنة، ويحول دون إعادة إنتاج أسباب الاحتقان، ويعزز التوافق الوطني حول إدارة الموارد والاستفادة منها بما يخدم الدولة والمواطنين والمحافظات المنتجة على حد سواء.

وعليه، تدعو السلطة المحلية بمحافظة حضرموت مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى المبادرة العاجلة بإقرار وإعلان البرنامج التنفيذي الخاص بتنفيذ حقوق حضرموت واستحقاقاتها، والبدء في تنفيذه بصورة عملية وواضحة، بما يسبق الإجراءات التنفيذية لاستئناف تصدير النفط، ويكفل بناء الثقة، وترسيخ مبدأ الشراكة، وضمان استقرار العملية الاقتصادية، وتحقيق المصلحة الوطنية المشتركة.

وفي هذا الإطار، تؤكد السلطة المحلية أن الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ محافظة حضرموت، يواصل بذل جهوده ومساعيه الرامية إلى تثبيت حقوق حضرموت واستحقاقاتها، من خلال العمل والتواصل مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والجهات ذات العلاقة، وبما يخدم مصالح حضرموت ويعزز حضورها ودورها في إطار الدولة والشراكة الوطنية.

وفي الختام، تؤكد السلطة المحلية بمحافظة حضرموت أن حضرموت كانت وستظل شريكًا مسؤولًا وفاعلًا في دعم استقرار الدولة وتعافي اقتصادها، انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية وحرصها على المصلحة العامة، وفي الوقت ذاته، فإن هذا الدور الوطني لا يتعارض بأي حال مع تمسك حضرموت بحقوقها واستحقاقاتها المشروعة، التي ترى السلطة المحلية أنها تمثل حقوقًا ثابتة ينبغي احترامها وتنفيذها، وستواصل العمل بالوسائل المؤسسية والحوار المسؤول من أجل ضمان تنفيذها كاملة، بما يعزز الاستقرار والتنمية والشراكة الوطنية، ويخدم حضرموت واليمن على حد سواء.

صــادر عـن :

السلطة المحلية بمحافظة حضرموت
مدينة المكلا - محافظة حضرموت

اليوم : السبت الموافق : ٢٥ يوليو ٢٠٢٦م
https://www.facebook.com/share/p/1Eniske4Mc/

الرئيس الزُبيدي يصدر قرارا بتعيين رئيس للهيئة التنفيذية لانتقالي حضرموت ورئيس للهيئة المساعدة لشؤون مديريات الوادي والصحراء

عدن ( نخبة حضرموت) خاص

أصدر الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي العربي، اليوم السبت، الموافق 25 يوليو القرار رقم ‏(7) لعام 2026، وتضمن القرار المواد الآتية:

مادة(1): يُعيّن المذكورين الآتية اسماءهم لشغل المهام القيادية المقابلة لكل منهم في الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية محافظة حضرموت والهيئة التنفيذية المساعدة لشؤون مديريات الوادي والصحراء:

علي أحمد صالح الجفري - رئيسا للهيئة التنفيذية للقيادة المحلية بمحافظة حضرموت

2- عبدالملك محسن التميمي - رئيسا للهيئة التنفيذية المساعدة لشؤون مديريات الوادي والصحراء

مادة(2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى أي قرار سابق يتعارض مع أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية للمجلس
https://www.facebook.com/share/p/1Fdg2uW8iX/

الرئيس الزُبيدي يصدر قرارا بإضافة 10 أعضاء إلى قوام هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي العربي

عدن ( نخبة حضرموت ) خاص

أصدر الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي العربي، اليوم السبت، الموافق 25 يوليو القرار رقم ‏(3‏) لعام 2026، وتضمن المواد الآتية:

مادة(1): يضاف إلى قوام هيئة رئاسة المجلس الانتقالي العربي كلاً من:
1- وضاح نصر عبيد الحالمي
2- نصر صالح محمد هرهرة
3- عبدالرحيم أحمد محمد صادق
4- سمير محمد سعيد الحيد
5- سعيد عمر محمد بن قبلان
6- خالد علي محمد الزامكي
7- لحمر علي لسود صلفوح
8- عبدالله مهدي سعيد
9- علي أحمد صالح الجفري
10- عبدالملك محسن التميمي

مادة(2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية للمجلس.
https://www.facebook.com/share/p/1GPaHDTPe5/

الخنبشي يلتقي رئيس نيابة استئناف الأموال العامة ويؤكد دعم السلطة المحلية لتعزيز سيادة القانون

المكلا ( نخبة حضرموت ) المكتب الإعلامي

التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، صباح اليوم الأحد، بمكتبه بمدينة المكلا، رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بحضرموت القاضي عبدالله أحمد اليزيدي، في إطار التنسيق المستمر بين السلطة المحلية والسلطة القضائية، بما يسهم في تعزيز سيادة القانون وصون المال العام.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا ذات الصلة بعمل نيابة استئناف الأموال العامة، وسير الإجراءات القانونية المتصلة بحماية المال العام، إلى جانب استعراض الجهود المبذولة في تعزيز كفاءة الأداء القضائي وتطوير آليات التنسيق مع الجهات المختصة بما يحقق العدالة ويحافظ على حقوق الدولة.

وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت حرص السلطة المحلية على تقديم مختلف أوجه الدعم للسلطة القضائية، بما يمكنها من أداء رسالتها الوطنية بكل استقلالية وكفاءة، مشددًا على أهمية تعزيز التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وحماية المال العام، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

من جانبه، استعرض القاضي عبدالله أحمد اليزيدي أبرز الجهود التي تبذلها نيابة استئناف الأموال العامة، وما تحقق من إنجازات في متابعة القضايا المنظورة، مثمناً اهتمام قيادة السلطة المحلية بدعم أعمال السلطة القضائية، بما يعزز من دورها في حماية الحقوق وترسيخ العدالة وخدمة الصالح العام.
https://www.facebook.com/share/p/14hx8boXFYm/

شرطة إنماء تضبط متهماً في واقعة هتك عرض طفلة وتحيله للإجراءات القانونية.

عدن ( نخبة حضرموت ) الإعلام الأمن

تمكنت شرطة إنماء بالعاصمة عدن من ضبط المتهم (إ. ع. ع)، البالغ من العمر 20 عاماً من سكان مدينة إنماء على خلفية بلاغ بشأن واقعة هتك عرض طفلة.

وأوضح نائب مدير قسم شرطة إنماء النقيب جميل الشبوطي أن عملية الضبط جاءت عقب تلقي البلاغ وجمع المعلومات اللازمة حيث تشير الإجراءات الأولية إلى قيام المتهم باستدراج الطفلة إلى موقع داخل المبنى قبل أن تباشر شرطة إنماء إجراءاتها القانونية والتحقيق في الواقعة.

وأكد النقيب الشبوطي أن القضية قيد استكمال الإجراءات القانونية تمهيداً لإحالتها إلى الجهات المختصة مشدداً على أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أي اعتداءات تمس سلامة الأطفال أو أمن المجتمع.

وأكدت شرطة إنماء استمرار جهودها في متابعة وضبط مرتكبي الجرائم، والعمل وفق الأنظمة والقوانين، بما يضمن تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، وأن أي متهم ستثبت إدانته أمام القضاء سيخضع للعقوبات المقررة قانوناً.
https://www.facebook.com/share/p/1DiQTRLNpi/

رئيس الوزراء يترأس في عدن اجتماعاً حكومياً لمراجعة مستجدات الأوضاع وخطط الاستجابة للتعامل مع التطورات

عدن ( نخبة حضرموت ) سبأنت

ترأس دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني اليوم الأحد في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعاً حكومياً لمراجعة مستجدات الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والخدمية، وتقييم التطورات الناجمة عن استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف السفن التجارية وتهديد أمن البحر الأحمر والممرات الملاحية الدولية، ضمن تنفيذها للأجندة الإيرانية الهادفة إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة.

واستعرض الاجتماع بمشاركة عدد من الوزراء المعنيين خطط الاستجابة الحكومية للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسواق، واستمرار تدفق الواردات، وتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والغذاء والوقود.

واطلع الاجتماع على خطة عمل اللجنة الحكومية لإدارة الأزمات برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء، كإطار قيادي للتنسيق والتوجيه والمتابعة، وتهدف إلى رفع جاهزية الحكومة لمواجهة أي تصعيد أو أزمة محتملة وتقليل آثارها الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية والخدمية.. منوهاً بما تضمنته الخطة من إجراءات عملية وأهمية العمل على تنفيذها.

وأكد دولة رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة وبتوجيهات من فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، تواصل تحديث خطط الاستجابة ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع مختلف المستجدات، بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي والمعيشي، ويجنب المواطنين تداعيات المغامرات التي تقودها مليشيا الحوثي الإرهابية خدمةً للأجندة الإيرانية، مشدداً على أن حماية الأمن الاقتصادي وتأمين احتياجات المواطنين يمثلان أولوية قصوى للحكومة في هذه المرحلة.

وجدد الدكتور الزنداني تقدير الحكومة للدعم الأخوي المقدم من المملكة العربية السعودية، والدور المحوري الذي تضطلع به في مساندة الاقتصاد اليمني وتعزيز قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، مؤكداً أن الحكومة ستواصل العمل بشكل وثيق مع تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية وشركائها في المجتمع الدولي لحماية أمن الملاحة الدولية واستعادة مؤسسات الدولة وصون سيادة اليمن.

وشدد الاجتماع على أن استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف السفن التجارية وتهديد الملاحة الدولية لا يقتصر أثره على الأمن الإقليمي والدولي، بل يفاقم الأعباء الاقتصادية والإنسانية على الشعب اليمني، ويكشف إصرار المليشيات على تنفيذ الأجندة الإيرانية على حساب مصالح اليمنيين وفرص السلام والاستقرار.
https://www.facebook.com/share/p/1Fzd5p1p4K/

اللواء بن بريك يعلن تعليق عضويته في اللجنة التحضيرية للمجلس التنسيقي الأعلى بمحافظة حضرموت

المكلا ( نخبة حضرموت ) خاص

بسم الله الرحمن الرحيم

في ظروف استثنائية ولحظة فارقة تشهدها محافظة حضرموت، ومن واقع المسؤولية الوطنية والأخلاقية تجاه أبناء شعبنا، نؤكد أن التكتلات والأطر التنسيقية يجب أن تُبنى على أسس متينة من الشفافية والتوافق والشراكة الحقيقية، بعيداً عن الالتفاف على إرادة المجتمع أو مصادرة قراره.

ولما كانت الغاية من تأسيس هذا الإطار هي جمع الكلمة وحشد الطاقات، فقد حرصنا على العمل الجاد لإنجاح هذا المسار. غير أننا-وأمام الاختلالات والأداء الذي حاد باللجنة عن أهدافها السامية-وجدنا أنفسنا أمام موقف يستوجب التوقف والمكاشفة.

وبناءً عليه، أعلن تعليق عضويتي في اللجنة التحضيرية للمجلس التنسيقي الأعلى بمحافظة حضرموت، رفضاً لمحاولات الإقصاء وشخصنة العمل الوطني، وتأكيداً على أن حضرموت لا يمكن إدارتها عبر سياسات الالتفاف أو مصادرة استحقاقات أبنائها.

الأسباب والحيثيات الداعية لتعليق العضوية والتحفظ على أداء اللجنة:

1. تصدر الأطراف الحزبية وإقصاء النخب: وجود أطراف حزبية داخل اللجنة التحضيرية للمجلس التنسيقي الأعلى بمحافظة حضرموت تقحم أحزابها لتتصدر المشهد داخل اللجنة على حساب النخب والشخصيات الحضرمية، وذلك في الوقت الذي تنازلنا فيه على حل مكوننا (المجلس الانتقالي الجنوبي) كبادرة حسن نية لإنجاح مؤتمر الحوار الجنوبي-الجنوبي.

٢. سوء الإدارة ووجود لجنة ظل: سوء إدارة اللجنة التحضيرية، مع وجود "لجنة تحضيرية في الظل" تعمل لصالح المحافظ سالم الخنبشي، بينما تُترك اللجنة المعينة رسمياً كغطاء صوري خلف الستار.

٣. مصادرة التوافق في تشكيل اللجان: تشكيل اللجان وتحديد مسؤولياتها وتزمين برامجها يُعد من صلب مهام اللجنة العليا، ويجب أن يخضع صراحة للتوافق وبما يتفق مع قناعة جميع الأعضاء المشاركين في اللجنة التحضيرية.

٤. شخصنة الرئاسة وتكريس الفردية: اختزال رئاسة اللجنة التحضيرية للمجلس التنسيقي وشخصنتها، عبر استمرار إبراز المحافظ كاسم دائم وصالح لكل مرحلة كرئيس للمجلس التنسيقي.

٥. احتجاز الحوار داخل أروقة السلطة: قيام السلطة بقيادة المحافظ الخنبشي بمحاورة نفسها داخل أجهزة السلطة التنفيذية في المحافظة، بدلاً من فتح حوار حقيقي يضمن مشاركة كافة شرائح المجتمع الحضرمي.

٦. غياب المعايير العادلة في التمثيل: غياب آلية عادلة لاختيار مندوبي المؤتمر العام للمجلس التنسيقي للمحافظة، حيث يجب أن يتأسس "مفتاح التمثيل" بناءً على المساحة والجغرافيا والكثافة السكانية لكل مديرية .

٧. التجاوز الصارخ للصلاحيات والمهام: إصدار المجلس بيانات تأييد لتصدير النفط وتأييد قرارات الحكومة والرئاسة، وهو ما يخرج كلياً عن نطاق اختصاصات ومهام اللجنة التحضيرية.

٨. الإقصاء الفئوي والقيادي للشرائح المجتمعية: هيمنة تيار سياسي وحزبي معين على أغلبية عضوية اللجنة التحضيرية، مقابل مغالطة وتغييب واضحين للشرائح المجتمعية والقبلية المؤثرة في حضرموت.

٩. ضعف وهشاشة البرنامج السياسي: ضعف وركاكة البرنامج السياسي المطروح، وخلوه التام من تطلعات وأهداف أبناء حضرموت في العملية السياسية المرتقبة عبر الحوار الجنوبي-الجنوبي المزمع عقده.

إن انتماءنا لحضرموت هو عقيدة ومسار نضالي اختططناه بوفاء، ولن نحيد عنه. وكل خطوة اتخذناها أو موقف وقفناه لم يكن إلا استجابة صادقة لمصلحة شعبنا وتطلعاته العادلة، وسنظل على هذا العهد ثابتي الموقف والبوصلة.

ومن هنا، فإننا نبعث برسالة صريحة ومباشرة لكل من يحاول العبث باستحقاقات حضرموت، أو ارتهان مقدراتها لخدمة أجندات حزبيّة وشخصية ضيقة: قفوا عند حدودكم، فلن نسمح بإعادة تدوير الهيمنة، ولن نترك حضرموت لقمة سائغة في أيدي المتاجرين بقضايا الوطن.

والله الموفق والمستعان،،،

صادر عن اللواء الركن / أحمد سعيد بن بريك
نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي
محافظ حضرموت الأسبق
https://www.facebook.com/share/p/1EBHpvwoXA/

قائد المنطقة العسكرية الأولى يستقبل لجنة التفتيش السنوي التابعة للمفتش العام للقوات المسلحة

سيئون ( نخبة حضرموت ) خاص

استقبل قائد المنطقة العسكرية الأولى -قائد الفرقة الثانية بقوات درع الوطن- اللواء فهد سالم بامؤمن، اليوم، لجنة التفتيش السنوي التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش بالقوات المسلحة، برئاسة اللواء الركن أحمد صالح أبوحاتم، وذلك في إطار تنفيذ خطة المفتش العام للقوات المسلحة للتفتيش السنوي على الوحدات والتشكيلات العسكرية للعام 2026م.

وفي مستهل اللقاء، رحب قائد المنطقة العسكرية الأولى برئيس وأعضاء اللجنة، مؤكداً استعداد قيادة المنطقة ووحداتها لتقديم كافة التسهيلات اللازمة بما يمكّن اللجنة من أداء مهامها وفقاً للخطة المعتمدة، وبما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء والارتقاء بمستوى الجاهزية العسكرية والإدارية.

واطلعت اللجنة، خلال الزيارة، على إيجاز عن سير العمل في قيادة المنطقة العسكرية الأولى، قبل أن تباشر تنفيذ برنامجها التفتيشي، وفقاً لتوجيهات المفتش العام للقوات المسلحة.

ويشمل برنامج التفتيش تقييم مستوى الجاهزية القتالية، والتفتيش على انتشار وتموضع الوحدات، ومراجعة وثائق العمليات والتدريب القتالي للعام 2026م، إضافة إلى تقييم الأداء القيادي والإداري، وفحص جاهزية القوة البشرية، والتدقيق في السجلات والوثائق الإدارية والفنية، بما يعزز الانضباط المؤسسي ويرفع مستوى الكفاءة والجاهزية.

من جانبه، أشاد رئيس لجنة التفتيش اللواء الركن أحمد صالح أبوحاتم بحسن الاستقبال والتنظيم، مثمناً مستوى التعاون الذي أبدته قيادة المنطقة العسكرية الأولى، ومؤكداً أن أعمال التفتيش تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة العسكرية العليا، وضمن جهود المفتشية العامة للقوات المسلحة الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز الجاهزية القتالية والإدارية في مختلف الوحدات العسكرية.

بدوره، وجه قائد المنطقة العسكرية الأولى قادة الوحدات ورؤساء الشعب والأجهزة المختصة بالتعاون الكامل مع اللجنة، وتوفير جميع الوثائق والبيانات المطلوبة، بما يضمن إنجاز أعمال التفتيش وفق الأهداف المحددة، ويعكس مستوى الأداء والانضباط في وحدات المنطقة.

حضر مراسم الاستقبال رئيس أركان المنطقة العسكرية الأولى العميد الركن عامر بن حطيان، ورئيس شعبة العمليات العميد الركن محمد بن غانم، وعدد من قادة الألوية ورؤساء الشعب.
https://www.facebook.com/share/p/1EDo1RQdU4/

عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يطلع على سير العمل في صندوق النظافة والتحسين بوادي وصحراء المحافظة

المكلا(نخبة حضرموت)المكتب الإعلامي

اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، على سير العمل في صندوق النظافة والتحسين بوادي وصحراء المحافظة، ومستوى الأداء في تنفيذ المهام والخدمات الميدانية، والجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة النظافة والتحسين، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه عمل الصندوق وسبل معالجتها بما يسهم في تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه اليوم بمدينة المكلا بنائب مدير عام صندوق النظافة والتحسين بوادي وصحراء حضرموت المهندس علي محمد بارجاء، بحضور مدير الشؤون القانونية بالصندوق الأستاذ صادق أحمد مدندن، أكد خلاله اهتمام السلطة المحلية بدعم جهود صندوق النظافة والتحسين، باعتباره أحد المرافق الخدمية الحيوية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى النظافة العامة وتحسين المظهر الحضاري للمدن، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على البيئة والمرافق العامة.

من جانبه، عبّر المهندس علي محمد بالرجاء عن شكره وتقديره لعضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت على اهتمامه ومتابعته لقطاع النظافة والتحسين، مستعرضاً أبرز برامج وأنشطة الصندوق، وجهوده في تطوير الأداء وتحسين مستوى الخدمات، مؤكداً استمرار العمل بما يحقق بيئة نظيفة ومستدامة، ويلبي تطلعات المواطنين في مختلف مديريات الوادي والصحراء.
https://www.facebook.com/share/p/1CyyUida6C/