.
.
والآن مع شرح ما سبق للشيخ

#أحمد_عبد_السلام

#مرئياً و #مسموعاً

📕 كتاب #الفرائض ( 3 )

.
.
نتابع معكم نقل شرح متن ابي

شجاع مكتوباً ومرئياً ومسموعاً

💥 • إشراع.الروشن

(ويجوز للإنسان) المُسلِم (أن يُشرِع) بضم أوله وكسر ما قبل آخره، أي يُخْرِج (روشنا) ويسمى أيضا بالجناح،
وهو إخراج خشب على جدار (في) هواء (طريق نافذ)،
ويسمى أيضا بالشارع (بحيث لا يتضرر المارُّ به) أي الروشن،
بل يرفع بحيث يمر تحته المار التام الطويل منتصبا.

🔺 واعتبر الماوردي أن يكون على رأسه الحمولة الغالبة. وإن كان الطريق النافذ ممَرَّ فرسان وقوافل فليرفع الروشن بحيث يمر تحته المحمل على البعير مع أخشاب المظلة الكائنة فوق المحمل.

🔻 أما الذمي فيمنع من إشراع الروشن والساباط وإن جاز له المرور في الطريق النافذ.

⚡️ (ولا يجوز) إشراع الروشن (في الدرب المشترك إلا بإذن الشركاء) في الدرب. والمراد بهم من نفذ بابُ داره منهم إلى الدرب، وليس المراد بهم من لاصقه منهم جداره بلا نفوذ باب إليه.
وكل من الشركاء يستحق الانتفاع من باب داره إلى رأس الدرب دون ما يلي آخر الدرب.

💧(ويجوز تقديم الباب في الدرب المشترك، ولا يجوز تأخيره)
أي الباب (إلا بإذن الشركاء) فحيث منعوه لم يجز تأخيره. وحيث منع من التأخير فصالح شركاء الدرب بمال صح.

💥 شروط.الحوالة

{فصل}
في الحَوالَة، بفتح الحاء، وحكى كسرها. وهي لغةً التحول أي الانتقال،
وشرعا نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المُحال عليه.

🎗 (وشرائط الحوالة أربعة):
🍃 أحدها (رضا المحيل)
وهو من عليه الدين، لا المحال عليه؛ فإنه لا يشترط رضاه في الأصح. ولا تصح الحوالة على من لا دَينَ عليه.

🍃 (و) الثاني (قبول المحتال)،
وهو مستحق الدين على المحيل.

🍃 (و) الثالث (كون الحق) المحال به (مستقرا في الذمة).
والتقييد بالاستقرار موافق لما قاله الرافعي، لكن النووي استدرك عليه في الروضة. وحينئذ فالمعتبر في دين الحوالة أن يكون لازما أو يؤول إلى اللزوم.

🍃 (و) الرابع (اتفاق ما)
أي الدين الذي (في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس) والقدر (والنوع والحلول والتأجيل) والصحة والتكسير، (وتبرأ بها) أي الحوالة (ذمة المحيل) أي عن دَين المحتال، ويبرأ أيضا المحالُ عليه عن دين المحيل، ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه حتى لو تعذر أخذه من المحال عليه بفلس أو جحد للدين

🔺 ونحوهما لم يرجع على المحيل. ولو كان المحال عليه مفلسا عند الحوالة وجهله المحتال فلا رجوع له أيضا على المحيل.

💥• #الضمان

{فصل} في الضمان.
وهو مصدر ضمِنْتُ الشَيءَ ضَمانا إذا كفلتُه، وشرعًا التزام ما في ذمة الغير من المال.

⚡️ وشرط الضامن أن يكون فيه أهلية التصرف. (ويصح ضمان الديون المستقرة في الذمة إذا عُلم قدرُها).
والتقييد بالمستقرة يشكل عليه صحة ضمان الصداق قبل الدخول؛ فإنه حينئذ غير مستقر في الذمة؛ ولهذا لم يعتبر الرافعي والنووي إلا كون الدَين ثابتا لازما. وخرج بقوله: «إذا عُلم قدرُها» الديونُ المجهولة؛ فلا يصح ضمانها - كما سيأتي.

💥 (ولصاحب الحق) أي الدَين (مُطالبَة من شاء من الضامن والمضمون عنه) وهو من عليه الدين. وقوله: (إذا كان الضمان على ما بيَّنَّا) ساقط في أكثر نسخ المتن.

🎗 وإذا غرم الضامن رجع على المضمون عنه) بالشرط المذكور في قوله: (إذا كان الضمان والقضاء) أي كل منهما (بإذنه) أي المضمون عنه.
ثم صرح بمفهوم قوله سابقا «إذا عُلم قدرُها» بقوله هنا: (ولا يصح ضمان المجهول)
كقوله: «بِع فلانا كذا، وعليَّ ضمانُ الثمن». (ولا) ضمان (ما لم يجب) كضمان مائة تجب على زيد في المستقبل (إلا دَرَك المبيع) أي ضمان درك المبيع،
بأن يضمن للمشتري الثمن إن خرج المبيع مستحقا، أو يضمن للبائع المبيع إن خرج الثمن مستحقا.

.
.
والآن مع شرح ما سبق للشيخ

#أحمد_عبد_السلام

#مرئياً و #مسموعاً

📕 كتاب #الفرائض ( 4 )

.
.
نتابع معكم نقل شرح متن ابي

شجاع مكتوباً ومرئياً ومسموعاً

💧 #الكفالة

🦋 #فصل_في_ضمان_غير_المال من_الأبدان.

ويسمى كفالة الوجه أيضا، وكفالة البدن كما قال:

(والكفالة بالبدن جائزة إذا كان على المكفول به)
أي ببدنه (حق لآدمي) كقصاص وحدِّ قذف.
وخرج بحق الآدمي حقُّ الله تعالى؛ فلا تصح الكفالة ببدن مَن عليه حق الله تعالى، كحد سرقة وحد خمر وحد زنا. ويبرأ الكفيل بتسليم المكفول ببدنه في مكان التسليم بلا حائل يمنع المكفول له عنه. وأما مع وجود الحائل فلا يبرأ الكفيل.

💧 #الشركة

💎 #فصل_في_الشركة.
وهي لغةً الاختلاط،
وشرعًا ثبوت الحق على جهة الشيوع في شيء واحد لاثنين فأكثر.

🦋 (وللشركة خمس شرائط):

🔻 الأول
(أن تكون) الشركة (على ناض) أي نقد (من الدراهم والدنانير) وإن كانا مغشوشين، واستمر رواجهما في البلد. ولا تصح في تِبْر وحُلِي وسبائك. وتكون الشركة أيضا على المثلي كالحنطة، لا المتقوم كالعروض من الثياب ونحوها.

🔻 (و) الثاني
(أن يتفقا في الجنس والنوع)؛ فلا تصح الشركة في الذهب والدراهم، ولا في صحاح ومكسرة، ولا في حنطة بيضاء وحمراء.

🔺 (و) الثالث
(أن يخلطا المالين) بحيث لا يتميزان.

🔺 و) الرابع
(أن يأذن كل واحد منهما)
أي الشريكين (لصاحبه في التصرُّف). فإذا أذن له فيه تصرَّف بلا ضرر؛ فلا يبيع كل منهما نسيئة، ولا بغير نقد البلد، ولا بغبن فاحش، ولا يسافر بالمال المشترك إلا بإذن. فإن فعل أحد الشريكين ما نُهِي عنه لم يصح في نصيب شريكه؛ وفي نصيبه قولا تفريق الصفقة.

🔺 (و) الخامس
(أن يكون الربح والخسران على قدر المالين)، سواء تساوى الشريكان في العمل في المال المشترك أو تفاوتا فيه. فإن اشترطا التساوى في الربح مع تفاوت المالين أو عكسه لم يصح.

💥 والشركة عقد جائز من الطرفين، (و) حينئذ (لكل واحد منهما) أي الشريكين (فسخها متى شاء)، وينعزلان عن التصرف بفسخهما. (ومتى مات أحدهما) أو جُنَّ أو أُغْمِي عليه (بطلت) تلك الشركة.

💧 #الوكالة

🦋 #فصل_في_أحكام_الوَكَالَة

وهي بفتح الواو وكسرها في اللغة التفويض،
وفي الشرع تفويض شخص شيأ، له فعلُه مما يقبل النيابةَ إلى غيره ليفعله حالَ حياته. وخرج بهذا القيد الإيصاء.

🍃 وذكر المصنف ضابط الوكالة في قوله:
(وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يُوكِّل فيه) غيرَه
(أو يتوكل فيه) عن غيره.
فلا يصح من صبي أو مجنون أن يكون مُوكِّلا ولا وكيلا. وشرط الموكَّل فيه أن يكون قابلا للنيابة؛ فلا يصح التوكيل في عبادة بدنية إلا الحج وتفرقة الزكاة مثلا، وأن يملكه الموكل؛
فلو وكل شخصا في بيع عبد سيملكه أو في طلاق امرأة سينكحها بطل.

⚡️(والوكالة عقد جائز)
من الطرفين، (و) حينئذ (لكل منهما) أي الموَكِّل والوكيل (فسخها متى شاء. وتنفسخ) الوكالة (بموت أحدهما) أو جنونه أو إغمائه.
(والوكيل أمين). وقوله: (فيما يقبضه، وفيما يصرفه) ساقط في أكثر النسخ. (ولا يضمن) الوكيل (إلا بالتفريط) فيما وكل فيه. ومِن التفريط تسليمه المبيعَ قبل قبض ثمنه.

🎗 (ولا يجوز) للوكيل وكالةً مطلقة (أن يبيع ويشتري إلا بثلاثة شرائط):
🔻 أحدها (أن يبيع بثمن المثل)، لا بدونه ولا بغبن فاحش، وهو ما لا يحتمل في الغالب.
🔺(و) الثاني (أن يكون) ثمن المثل (نقدا)؛
فلا يبيع الوكيل نسيئةً وإن كان قدر ثمن المثل.
🔺 والثالث أن يكون النقد (بنقد البلد).
فلو كان في البلد نقدان باع بالأغلب منهما؛ فإن استويا باع بالأنفع للموكل؛ فإن استويا تُخُيِّر، ولا يبيع بالفلوس وإن راجت رواجَ النقود.

💎 (ولا يجوز أن يبيع) الوكيل بيعا مطلقا (من نفسه) ولا من ولده الصغير ولو صرح الموكل للوكيل في البيع من الصغير - كما قاله المتولي خلافا للبغوي.
والأصح أنه يبيع لأبيه وإن علا ولابنه البالغ وإن سفل إن لم يكن سفيها ولا مجنونا. فإن صرح الموكل بالبيع منهما صح جزما.

🔺 (ولا يُقِرُّ) الوكيل (على موكله)؛ فلو وكل شخصا في خصومة لم يملك الإقرارَ على الموكل، ولا الإبراء من دَينه ولا الصلح عنه.
وقوله: (إلا بإذنه) ساقط في بعض النسخ. والأصح أن التوكيل في الإقرار لا يصح.

💧 #الإقرار

🦋 { #فصل_في_أحكام_الإقرار.

وهو لغةً الإثبات،
وشرعا إخبارٌ بحقٍ على المُقِرّ؛ فخرجت الشهادة، لأنها إخبارٌ بحق للغير على الغير.
(والمقَرُّ به ضربان):
أحدهما (حق الله تعالى) كالسرقة والزنا،
(و) الثاني (حق الآدمي) كحد القذف لشخص.

💫 (فحق الله تعالى يصح الرجوع فيه عن الإقرار به)
كأن يقولَ من أقرَّ الأخيرة بالزنا: «رجعتُ عن هذا الإقرار أو كذبت فيه».
ويُسن للمُقِرِّ بالزنا الرجوعُ عنه.

💫 (وحق الآدمي لا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به).
وفرق بين هذا والذي قبله بأَنَّ حَقَّ الله تعالى مبني على المسامحة، وحق الآدمي مبني على المشاحة.

🔺 (وتفتقر صحة الإقرار إلى ثلاثة شرائط):
أحدها
🍃 (البلوغ)،
فلا يصح إقرار الصبي ولو مراهقا ولو بإذن وليه.

(و) الثاني
🍃 (العقل)،
فلا يصح إقرار المجنون والمغمى عليه وزائل العقل بما يعذر فيه؛ فإن لم يعذر فحكمه كالسكران.

(و) الثالث
🍃 (الاختيار)،
فلا يصح إقرار مُكرَه بما أكره عليه.

(وإن كان) الإقرار (بمال اعتبر فيه شرط رابع، وهو الرشد). والمراد به كون المقِرّ مطلقَ التصرف.

🔻 واحترز المصنف بمال عن الإقرار بغيره كطلاق وظهار ونحوهما؛
فلا يشترط في المقِر بذلك الرشدُ، بل يصح من الشخص السفيه.

🎗 (وإذا أقرَّ) الشخص (بمجهول) كقوله: «لفلان عليَّ شيءٌ»، (رُجع)
بضم أوله (إليه) أي المقر (في بيانه) أي المجهول، فيقبل تفسيره بكل ما يُتمَوَّل وإن قل كفلس.

⚡️ ولو فسر المجهول بما لا يتمول لكن من جنسه كحَبَّة حِنطة، أو ليس من جنسه لكن يحل اقتناؤه كجلد ميتة وكلبٍ مُعَلَّم وزبلٍ قُبل تفسيره في جميع ذلك على الأصح.

💎 ومتى أقر بمجهول وامتنع من بيانه بعد أن طولب به حبس حتى يبين المجهول. فإن مات قبل البيان طولب به الوارث ووقف جميع التركة.

💥 ويصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله به) أي وصل المقر الاستثناء بالمستثنى منه؛ فإن فصل بينهما بسكوت أو كلام كثير أجنبي ضرَّ.

🎗 أما السكوت اليسير كسكتة تنفس فلا يضر.
ويشترط أيضا في الاستثناء أن لا يستغرق المستثنى منه؛ فإن استغرقه نحو: «لزيد عليَّ عشرة إلا عشرة» ضرَّ. (وهو) أي الإقرار (في حال الصحة والمرض سواء)،
حتى لو أقر شخص في صحته بدَين لزيد وفي مرضه بدين لعمرو لم يقدم الإقرار الأول، وحينئذ فيقسم المقَرّ به بينهما بالسوية.