رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أمام مجلس الشعب:

إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد، عملاً بأحكام دستور البلاد، يمثل استكمالاً لمسيرة بناء دولة المؤسسات والقانون والحرية والديمقراطية، التي يسهر عليها مجلس الشعب بكل إخلاص استجابة للرغبة الوطنية وبعيداً عن الإملاءات الخارجية الاستعمارية التي ولَّى زمنها إلى غير رجعة، بفضل تضحيات شعبنا العظيم، والقيادة الحكيمة للسيد الرئيس بشار الأسد.
الحكومة تضع كامل طاقاتها وجهودها في خدمة هذا الاستحقاق الوطني، كما تضع يدها بيد مجلس الشعب لضمان النجاح التام لهذه الممارسة المسؤولة والحضارية لانتخابات رئاسة الجمهورية، ضماناً لتكامل كافة السلطات العاملة تحت سقف الدستور خدمةً للوطن والمواطن.

المهندس عرنوس: شهدت الأشهر الأخيرة حراكاً تشريعياً واضحاً ومخططاً كان الهدف منه تهيئة البيئة القانونية والتشريعية المناسبة لعمل الجهات العامة والخاصة وبما يتناسب مع متطلبات الواقع على المديين القصير والطويل، وتحت مظلةِ المشروع الوطني للإصلاح الإداري برعاية السيد رئيس الجمهورية؛ وبما يزيد من كفاءة وفعالية النشاط الاقتصادي بما يلحظ طبيعة البيئة المعقدة في هذه المرحلة من جهة ويعزز من مقومات العدالة الاجتماعية وتحصين وتمكين مؤسساتنا الوطنية إدارياً ووظيفياً من جهة أخرى، حيث صدر منذ بداية عام 2021 ولتاريخه عدداً من القوانين والمراسيم التشريعية الهامة، إضافةً إلى جملةٍ من القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، واللجان الوزارية.

المهندس عرنوس: أولت اللجانُ الوزاريةُ أهميةً خاصةً لدعم المشاريعِ الاستثمارية الإنتاجية والخدمية ذات الأولوية حيث صادقت اللجنةُ الاقتصاديةُ خلال المرحلة السابقة على عقودِ مشاريع تزيد قيمتها على /137/ مليار ل.س. كما حرصت الحكومة على إعطاء الأولوية لإنجاز المشاريع التي تخدم العملية الإنتاجية قطاعياً وجغرافياً، وأهمها:
-وضعُ حجرِ الأساس لإنشاء محطة توليد كهرضوئية في المدينة الصناعية بالشيخ نجار في محافظة حلب باستطاعة /33/ ميغاواط وبقيمة /36/ مليون يورو.
-إطلاقُ أعمال إعادة تأهيل المجموعتين الأولى والخامسة في المحطة الحرارية في حلب بقيمة / 124/ مليون يورو ( مايعادل 600 مليار ليرة سورية)، ومدة تنفيذ /23/ شهراً، والتي سيتم من خلالها تأمين /400/ ميغا واط لمحافظة حلب، لتضاف إلى كمية التغذية الحالية.
-إعادةُ تأهيل منظومة الري لـ /7400/ هكتار في سهول حلب الجنوبية، ويغذى المشروع من القناة الرئيسية لمشروع مسكنة غرب من محطة ضخ البابيري على بحيرة الأسد بطول إجمالي للقناة حوالي 125 كم ويتم الري بطرق الري الحديث (رذاذ – تنقيط) بكفاءة تتجاوز 79% وسيقوم هذا المشروع بتطوير المنطقة زراعياً واقتصادياً واجتماعياً باعتبار أن المنطقة تمتلك مقومات النهوض من توفر الكثافة السكانية النشيطة ذات الخبرة الواسعة بالزراعة والمقدرة بــ 8140 أسرة.
-تدشين مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي لمدينة حسياء الصناعية والقرى والبلدات المجاورة في محافظة حمص بكلفة إجمالية وصلت إلى /1.8/ مليار ليرة سورية.
-إطلاق العمل مجدداً في منظومة ري /21/ ألف هكتار في سهول حمص الشمالية، وحماة الجنوبية بعد إعادة تأهيلها وإجراء عمليات الصيانة والتعزيل لقنوات الري والبوابات والمآخذ بكلفة قدرها /1.4/ مليار ليرة سورية بعد توقف دام عشر سنوات.
-افتتاح محطة توليد / ألمى/ الكهرضوئية شرق مدينة حماة باستطاعة /2/ ميغا واط حيث يأتي افتتاح هذه المحطة في إطار التشجيع على الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة التي توليه الحكومة اهتماماً خاصاً.
- إطلاق العمل بمشروع ري الأراضي الزراعية في القطاعين الثالث والخامس من ريف دير الزور الشرقي، واللذين يرويان /14.5/ ألف هكتار وبتكلفة /5.7/ مليار ل.س، ويسهم هذا المشروع في دعم العملية الانتاجية الزراعية وإدخال مساحات جديدة من الإنتاج الزراعي.
-زيادة الاعتمادات المالية اللازمة لتسريع إنجاز مشروع خط جر المياه الثاني من أعالي العاصي الذي يؤمن مياه الشرب إلى مدينة حماه ومدينة السلمية وبلدات أخرى في المحافظة، إضافة إلى كل من الغنطو، وتلبيسة، والرستن في محافظة حمص.

المهندس عرنوس:
يتم التركيز على الاستهدافات النوعية، من خلال زيادة الحوافز والتعويضات المرتبطة بشكل مباشر بالإنتاج وتقديم الخدمات والتنمية البشرية: كالمعلمين في قطاعي التربية والتعليم العالي،أطباء التخدير، الطب الشرعي، أطباء الأمراض السرطانية وغير ذلك. كما قامت الحكومة برفع قيمة التعويض الشهري الصافي لجرحى قوات الدفاع الشعبي المصابين بنسبة عجز تتراوح بين 70-75% من مبلغ /50/ ألف ل.س شهرياً، لتصبح /80/ ألف ل.س/شهرياً دون أي اقتطاعات. كما قامت الحكومة أيضاً باتخاذ ما يلزم لصرف تعويض شهري لجرحى قوات الدفاع الشعبي المصابين بنسبة عجز تتراوح بين 40-65% بقيمة /50/ ألف ل.س لكل جريح ولمدة 10 أعوام.

المهندس عرنوس:
-الحكومةُ كانت حريصةً على أن يكونَ بيانُها الحكوميُّ واقعياً ومنطقياً يراعي الإمكانات المتوفرة وظروف العمل وهوامش التحرك من جهة، وطَموحاً ومخططاً يضمن بذلَ أقصى الجهود الممكنة لخدمة مواطننا من جهةٍ أُخرى.
-إن توقفَ المعارك العسكرية بشكل نسبي لا يعني إطلاقاً أن الحربَ قد انتهت، فمُعظَمُ خزانات مواردِنا الاقتصادية، الطاقوية والزراعية على وجه التحديد، لا تزال بيد المحتلين والإرهابيين.

المهندس عرنوس:
تتابع الحكومة بشكل يومي ولحظي موضوع ضبط الأسواق والأسعار، وتضع نصب عينيها مسألة توفيق السياسات المعتمدة مع الآليات التنفيذية المطبقة على أرض الواقع.
يشكل ملف ضبط الأسواق والأسعار هاجساً حقيقياً عند المواطنين، وتولي الحكومةُ الاهتمامَ البارزَ لهذا الملف، وتسعى جاهدة لتوفير الكميات المطلوبة من المنتجات الأساسية للاستهلاك المحلي، وتم التوجيه بالتنسيق التام بين وزاراتِ العدل والداخلية والإدارة المحلية لتقديم كامل المؤازرة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لضبط الأسواق والأسعار وإنزال أقسى العقوبات بحق المخالفين والمحتكرين.

رئيس مجلس الوزراء:

-تم مؤخراً أتمتة عملية توزيع مادة البنزين من خلال إرسال رسائل نصية لأصحاب المركبات، مما ساهم في تنظيم عملة توزيع المادة وتضييق فرص الهدر وسوء الاستعمال، وتتم زيادة الكميات التي يمكن الحصول عليها في التعبئة الواحدة حسب الكميات المتوفرة من المشتقات.
-نُطَمْئن الجميع أن الحكومة استطاعت توفير مخزون احتياطي مقبول في كافة المحافظات من القمح.