بهدف مناقشة التجربة الرائدة لنظام إدارة الحالة الذي تم البدء بتطبيقه بريف دمشق في مركز الخدمة الاجتماعية بمنطقة التل ولتطوير خطة عمل مستقبلية من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وشركاءها من القطاع الحكومي والأهلي والمنظمات الدولية
🔴 عقد اليوم بصالة اللافندا بالمزة #اجتماع عمل موسع بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والوزارات الشريكة ( العدل. الداخلية. الاوقاف.التربية.الصحة) وممثلي المجتمع الاهلي والمنظمات الدولية لمناقشة سير التطبيق التجريبي والتحديات ومقترحات المتابعة العملية وصولاً الى تطبيق نظام ادارة الحالة وطنيا" بالشكل الأمثل .
وقد #تضمن الاجتماع عرضاً قدمته الانسة خديجة عرسان منسق الوزارة مع اليونيسف والانسة هبة الأعور رئيس دائرة الدفاع الاجتماعي بالوزارة لسير التجربة الرائدة التي بدأت في شهر تشرين الاول ومؤشرات التنفيذ ومقترحات تعزيز آليات التنسيق لتحقيق سرعة الاستجابة للحالات، كماتم تنفيذ مجموعات عمل لمناقشة مقترحات المتابعة بعد انتهاء فترة التطبيق التجريبي ودعم الشركاء الوطنيين والدوليين لاستكمال نظام إدارة الحالة.
🔴 #مديرة الخدمات الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل #عواطف حسن بينت أن البداية في تطبيق التجربة الرائدة لنظام إدارة الحالة كانت من ( معهد الإعاقة الذهنية بالتل) وذلك من خلال ربطه بالجمعيات الموجودة في منطقتي التل ودوما ومقدمي الخدمات الاجتماعية من أجل الحصول على خدمة اجتماعية متكاملة.
موضحة أن الهدف من اختيار منطقتي التل ودوما جاء من كون المنطقتيين من المناطق التي تعرضت للإرهاب وبذلك ستكون مكاناً مثالياً للتعامل مع الحالات الصعبة والمعقدة بالنسبة للأطفال خصوصاً، كما أشارت إلى أن نظام إدارة الحالة يركز على احتياجات الافراد واسرهم ويهدف إلى إشراك جميع الموارد الممكنة و المتاحة لتقديم الاستجابة الملائمة لتلك الاحتياجات ضمن منطلق الادماج الاجتماعي والحد من المخاطر الاجتماعية، مبينة أن هذه التجربة لايمكن أن تكتمل وتصل لمبتغاها إذا لم يكن هناك تكامل للجهود بين مختلف الجهات المعنية من وزارات وقطاع أهلي ومنظمات دولية، كما أكدت حسن أن الوزارة تسعى لتعزيز دورها في قطاع الخدمات والحماية الاجتماعية وبناء قدرات الكوادر المتواجدة لديها بما يحسن من جودة خدماتها.
🔴 من جهتها #مها الحمصي #مديرة برامج الحماية في منظمة اليونيسف بدمشق أكدت أن الهدف من الاجتماع الاطلاع على ماجرى في التجربة الرائدة لنظام إدارة الحالة هذا النظام الذي يهدف لحماية الطفل من الإساءة والعنف وتمكين الوزارات والجهات المعنية من التعامل السليم مع حالات العنف ضد الأطفال ، مشيدة بالقيادة المسؤولة من وزارة الشؤون الاجتماعية لهذه التجربة الرائدة والدروس المستفادة التي ستساعد في تطوير النظام بشكل أكبر ومن ثم تعميمه على كافة انحاء القطر، منوهة بأن هناك كفاءة كبيرة موجودة على ارض الواقع والتزام عالي المستوى من الوزارة وشركائها ، مؤكدة ان دور اليونيسف تقدبم الدعم التقني والمالي لإنجاح مثل هذه التجربة وتعميمها.
🔴 #مانولو كابران #خبير اليونيسف في مجال حماية الطفل أكد أن فكرة البرنامج تبدأ بالعمل على تصميم نظام إدارة حالة تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وذلك كبرنامج تجريبي يتم تطبيقه عبر نطاق ضيق ومحدود بهدف اختبار الأدوات التي استخدمناها للوصول إلى إنشاء إطار مفاهيمي معين يشتق من بيئة الحماية الاجتماعية ، منوها بأن الهدف من إدارة الحالة هو تقوية البيئة الحامية للطفل والتقليل من الخطر عليه، موضحاً بأن وزارة الشؤون تلعب دوراً مهماً في هذا المشروع في التخطيط والتنفيذ والرصد والتقييم والتنسيق .
🔴 وقدم المشاركون في ختام الاجتماع مداخلات مهمة وبناءة سيتم لحظها والأخذ بها خلال العمل على تطوير الخطة المستقبلية لنظام ادارة الحالة.
🔴 عقد اليوم بصالة اللافندا بالمزة #اجتماع عمل موسع بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والوزارات الشريكة ( العدل. الداخلية. الاوقاف.التربية.الصحة) وممثلي المجتمع الاهلي والمنظمات الدولية لمناقشة سير التطبيق التجريبي والتحديات ومقترحات المتابعة العملية وصولاً الى تطبيق نظام ادارة الحالة وطنيا" بالشكل الأمثل .
وقد #تضمن الاجتماع عرضاً قدمته الانسة خديجة عرسان منسق الوزارة مع اليونيسف والانسة هبة الأعور رئيس دائرة الدفاع الاجتماعي بالوزارة لسير التجربة الرائدة التي بدأت في شهر تشرين الاول ومؤشرات التنفيذ ومقترحات تعزيز آليات التنسيق لتحقيق سرعة الاستجابة للحالات، كماتم تنفيذ مجموعات عمل لمناقشة مقترحات المتابعة بعد انتهاء فترة التطبيق التجريبي ودعم الشركاء الوطنيين والدوليين لاستكمال نظام إدارة الحالة.
🔴 #مديرة الخدمات الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل #عواطف حسن بينت أن البداية في تطبيق التجربة الرائدة لنظام إدارة الحالة كانت من ( معهد الإعاقة الذهنية بالتل) وذلك من خلال ربطه بالجمعيات الموجودة في منطقتي التل ودوما ومقدمي الخدمات الاجتماعية من أجل الحصول على خدمة اجتماعية متكاملة.
موضحة أن الهدف من اختيار منطقتي التل ودوما جاء من كون المنطقتيين من المناطق التي تعرضت للإرهاب وبذلك ستكون مكاناً مثالياً للتعامل مع الحالات الصعبة والمعقدة بالنسبة للأطفال خصوصاً، كما أشارت إلى أن نظام إدارة الحالة يركز على احتياجات الافراد واسرهم ويهدف إلى إشراك جميع الموارد الممكنة و المتاحة لتقديم الاستجابة الملائمة لتلك الاحتياجات ضمن منطلق الادماج الاجتماعي والحد من المخاطر الاجتماعية، مبينة أن هذه التجربة لايمكن أن تكتمل وتصل لمبتغاها إذا لم يكن هناك تكامل للجهود بين مختلف الجهات المعنية من وزارات وقطاع أهلي ومنظمات دولية، كما أكدت حسن أن الوزارة تسعى لتعزيز دورها في قطاع الخدمات والحماية الاجتماعية وبناء قدرات الكوادر المتواجدة لديها بما يحسن من جودة خدماتها.
🔴 من جهتها #مها الحمصي #مديرة برامج الحماية في منظمة اليونيسف بدمشق أكدت أن الهدف من الاجتماع الاطلاع على ماجرى في التجربة الرائدة لنظام إدارة الحالة هذا النظام الذي يهدف لحماية الطفل من الإساءة والعنف وتمكين الوزارات والجهات المعنية من التعامل السليم مع حالات العنف ضد الأطفال ، مشيدة بالقيادة المسؤولة من وزارة الشؤون الاجتماعية لهذه التجربة الرائدة والدروس المستفادة التي ستساعد في تطوير النظام بشكل أكبر ومن ثم تعميمه على كافة انحاء القطر، منوهة بأن هناك كفاءة كبيرة موجودة على ارض الواقع والتزام عالي المستوى من الوزارة وشركائها ، مؤكدة ان دور اليونيسف تقدبم الدعم التقني والمالي لإنجاح مثل هذه التجربة وتعميمها.
🔴 #مانولو كابران #خبير اليونيسف في مجال حماية الطفل أكد أن فكرة البرنامج تبدأ بالعمل على تصميم نظام إدارة حالة تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وذلك كبرنامج تجريبي يتم تطبيقه عبر نطاق ضيق ومحدود بهدف اختبار الأدوات التي استخدمناها للوصول إلى إنشاء إطار مفاهيمي معين يشتق من بيئة الحماية الاجتماعية ، منوها بأن الهدف من إدارة الحالة هو تقوية البيئة الحامية للطفل والتقليل من الخطر عليه، موضحاً بأن وزارة الشؤون تلعب دوراً مهماً في هذا المشروع في التخطيط والتنفيذ والرصد والتقييم والتنسيق .
🔴 وقدم المشاركون في ختام الاجتماع مداخلات مهمة وبناءة سيتم لحظها والأخذ بها خلال العمل على تطوير الخطة المستقبلية لنظام ادارة الحالة.
#قانون_حقوق_الطفل رقم ٢١ لعام ٢٠٢١
الفصل الثاني
المبـادئ العامـة
المادة 2:
تكون الأولوية لمصلحة الطفل الفضلى في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة به، أيّاً كانت الجهة التي تصدرها أو تقوم بها.
المادة 3:
لكل طفل الحق في الحياة والبقاء والنماء.
المادة 4:
لكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزه، ويسجل به عند ولادته، وفق أحكام قانون الأحوال المدنية، ولا ينطوي على معنى يمس كرامته.
المادة5:
لكل طفل الحق في أن يكون له جنسية، وفق أحكام القوانين.
المادة 6:
لكل طفل الحق في التمتع بالحقوق والحريات العامة، والحصول على الحماية والرعاية من دون أي تمييز على أساس الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين، أو على أي أساس آخر.
المادة7:
لكل طفل الحق في التمتع بجميع الحقوق الشرعية المنصوص عليها في قوانين الأحوال الشخصية.
المادة 8:
لكل طفل حق التعبير عن آرائه بحرية في المسائل التي تمسّه، وفق عمره، ودرجة نضجه.
المادة9:
أ- لكل طفل حق الانتساب إلى المنظمات والجمعيات والنوادي، بما يناسب مستوى وعيه، ليمارس من خلالها نشاطاته الاجتماعية والثقافية، وفق القوانين، وبموافقة نائبه الشرعي.
ب- لا يجوز قبول انتساب الطفل إلى أي حزب سياسي.
المادة10:
لكل طفل الحق في التعليم المجاني، وله الحق في التربية والتنشئة والنماء والتأهيل العلمي والثقافي والنفسي والاجتماعي، لبناء شخصيته، بما يمكِّنه من الإسهام في مجالات التنمية كافة.
المادة 11:
تعمل الدولة بجميع الوسائل الممكنة على تعميم ثقافة التربية الأسرية والتقويم السلوكي في نواحي التربية المختلفة، وخاصة في مؤسسات التعليم والرعاية العامة والخاصة والأهلية.
المادة 12 :
تكفل الدولة حماية الطفل من الإهمال الأسري وفق القوانين.
المادة 13:
تكفل الدولة حق الطفل في منح والدته العاملة إجازة أمومة وفق القوانين.
المادة 14 :
أ- للطفل الحق في الحماية من أشكال العنف كافة، وخاصة الإساءة البدنية، أو المعنوية، أو الجنسية أو الأخلاقية، وغير ذلك من أشكال الإساءة في المعاملة، وله الحق في الحماية من الاستغلال، والإهمال، والتقصير، والتشرد، والأخطار المرورية، والممارسات الخطرة.
ب- تكفل الدولة إصدار التشريعات واتخاذ التدابير الإدارية والاجتماعية والتربوية والوقائية لتوفير هذا الحق.
الفصل الثاني
المبـادئ العامـة
المادة 2:
تكون الأولوية لمصلحة الطفل الفضلى في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة به، أيّاً كانت الجهة التي تصدرها أو تقوم بها.
المادة 3:
لكل طفل الحق في الحياة والبقاء والنماء.
المادة 4:
لكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزه، ويسجل به عند ولادته، وفق أحكام قانون الأحوال المدنية، ولا ينطوي على معنى يمس كرامته.
المادة5:
لكل طفل الحق في أن يكون له جنسية، وفق أحكام القوانين.
المادة 6:
لكل طفل الحق في التمتع بالحقوق والحريات العامة، والحصول على الحماية والرعاية من دون أي تمييز على أساس الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين، أو على أي أساس آخر.
المادة7:
لكل طفل الحق في التمتع بجميع الحقوق الشرعية المنصوص عليها في قوانين الأحوال الشخصية.
المادة 8:
لكل طفل حق التعبير عن آرائه بحرية في المسائل التي تمسّه، وفق عمره، ودرجة نضجه.
المادة9:
أ- لكل طفل حق الانتساب إلى المنظمات والجمعيات والنوادي، بما يناسب مستوى وعيه، ليمارس من خلالها نشاطاته الاجتماعية والثقافية، وفق القوانين، وبموافقة نائبه الشرعي.
ب- لا يجوز قبول انتساب الطفل إلى أي حزب سياسي.
المادة10:
لكل طفل الحق في التعليم المجاني، وله الحق في التربية والتنشئة والنماء والتأهيل العلمي والثقافي والنفسي والاجتماعي، لبناء شخصيته، بما يمكِّنه من الإسهام في مجالات التنمية كافة.
المادة 11:
تعمل الدولة بجميع الوسائل الممكنة على تعميم ثقافة التربية الأسرية والتقويم السلوكي في نواحي التربية المختلفة، وخاصة في مؤسسات التعليم والرعاية العامة والخاصة والأهلية.
المادة 12 :
تكفل الدولة حماية الطفل من الإهمال الأسري وفق القوانين.
المادة 13:
تكفل الدولة حق الطفل في منح والدته العاملة إجازة أمومة وفق القوانين.
المادة 14 :
أ- للطفل الحق في الحماية من أشكال العنف كافة، وخاصة الإساءة البدنية، أو المعنوية، أو الجنسية أو الأخلاقية، وغير ذلك من أشكال الإساءة في المعاملة، وله الحق في الحماية من الاستغلال، والإهمال، والتقصير، والتشرد، والأخطار المرورية، والممارسات الخطرة.
ب- تكفل الدولة إصدار التشريعات واتخاذ التدابير الإدارية والاجتماعية والتربوية والوقائية لتوفير هذا الحق.
بهدف مناقشة وضع المباني المستأجرة وآلية تسليمها وتأمين البديل عنها .
اجتمع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين بالسادة المعنيين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث تم بحث وضع المباني المستأجرة التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات ووجه السيد الوزير بالعمل على تأمين بديل لها قبل نهاية ٣١/١٢/٢٠٢٢.
حضر الاجتماع معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ركان ابراهيم ومدير الدراسات القانونية بالوزارة حسام جرجس.
اجتمع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين بالسادة المعنيين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث تم بحث وضع المباني المستأجرة التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات ووجه السيد الوزير بالعمل على تأمين بديل لها قبل نهاية ٣١/١٢/٢٠٢٢.
حضر الاجتماع معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ركان ابراهيم ومدير الدراسات القانونية بالوزارة حسام جرجس.
#قانون_حقوق_الطفل رقم ٢١ لعام ٢٠٢١
الفصل السادس
عمل الأطفال
المادة 36 :
أ- يحظر تشغيل الطفل الذي لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
ب- يحظر استغلال الطفل اقتصادياً أو في أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً، أو يمثل عائقاً لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارّاً بصحته، أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي.
ج- يحظر تكليف الطفل بالعمل ساعات إضافية، مهما كانت الأسباب، وإبقاؤه في مكان العمل بعد المواعيد المقررة له، ولا يجوز تشغيله ليلاً وفي أيام الراحة الأسبوعية والعطل الرسمية والأعياد بما يتوافق مع القوانين ذات الصلة.
د- يخضع الطفل قبل إلحاقه بالعمل لفحص طبي من أجل التأكد من وضعه الصحي وملاءمته للعمل الذي سيقوم به، ويعاد الفحص مرَّة كلَّ عام.
المادة 37:
تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بالآتي:
أ- مراقبة أماكن عمل الطفل والتحقق من شروط وظروف عمله، من قبل مفتشي العمل.
ب- توفير التأهيل والتدريب المهني المناسب للطفل.
ج- تقديم المساعدة الصحية والنفسية لمن تأذى من الأطفال بسبب العمل.
المادة 38:
يجب على صاحب العمل، في حال تشغيله طفلاً أو أكثر:
أ- أن يعلن في مكان العمل القواعد والتعليمات الخاصة بتشغيل الأطفال، وخاصة ساعات العمل، وفترات الراحة، والشخص المسؤول عن مراقبة عمل الطفل.
ب- أن يقوم بالاشتراك عن الطفل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المحافظة.
المادة 39:
أ- يتقاضى الطفل مستحقاته كاملة وفق قانون التأمينات الاجتماعية إذا تعرض لإصابة عمل في أثناء عمله أو بسببه سواء أكان مشتركاً عنه في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أم غير مشترك عنه.
ب- يحق للطفل مطالبة صاحب العمل بالتعويض عن الضرر الذي لحق به، إذا تبين وجود تقصير أو إهمال في تدابير الصحة والسلامة المهنية التي يجب على صاحب العمل اتخاذها، إضافة لحصوله على مستحقاته بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة.
الفصل السادس
عمل الأطفال
المادة 36 :
أ- يحظر تشغيل الطفل الذي لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
ب- يحظر استغلال الطفل اقتصادياً أو في أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً، أو يمثل عائقاً لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارّاً بصحته، أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي.
ج- يحظر تكليف الطفل بالعمل ساعات إضافية، مهما كانت الأسباب، وإبقاؤه في مكان العمل بعد المواعيد المقررة له، ولا يجوز تشغيله ليلاً وفي أيام الراحة الأسبوعية والعطل الرسمية والأعياد بما يتوافق مع القوانين ذات الصلة.
د- يخضع الطفل قبل إلحاقه بالعمل لفحص طبي من أجل التأكد من وضعه الصحي وملاءمته للعمل الذي سيقوم به، ويعاد الفحص مرَّة كلَّ عام.
المادة 37:
تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بالآتي:
أ- مراقبة أماكن عمل الطفل والتحقق من شروط وظروف عمله، من قبل مفتشي العمل.
ب- توفير التأهيل والتدريب المهني المناسب للطفل.
ج- تقديم المساعدة الصحية والنفسية لمن تأذى من الأطفال بسبب العمل.
المادة 38:
يجب على صاحب العمل، في حال تشغيله طفلاً أو أكثر:
أ- أن يعلن في مكان العمل القواعد والتعليمات الخاصة بتشغيل الأطفال، وخاصة ساعات العمل، وفترات الراحة، والشخص المسؤول عن مراقبة عمل الطفل.
ب- أن يقوم بالاشتراك عن الطفل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المحافظة.
المادة 39:
أ- يتقاضى الطفل مستحقاته كاملة وفق قانون التأمينات الاجتماعية إذا تعرض لإصابة عمل في أثناء عمله أو بسببه سواء أكان مشتركاً عنه في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أم غير مشترك عنه.
ب- يحق للطفل مطالبة صاحب العمل بالتعويض عن الضرر الذي لحق به، إذا تبين وجود تقصير أو إهمال في تدابير الصحة والسلامة المهنية التي يجب على صاحب العمل اتخاذها، إضافة لحصوله على مستحقاته بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة.
#وزارة_الشؤون_الاجتماعية_والعمل
#مؤسسة_التأمينات_الاجتماعية
#الاشتراك_التأميني
أخي المؤمن عليه :
أن قيمة الاشتراكات التأمينية الواجب سدادها لمؤسسة التأمينات الاجتماعية للمؤمن عليهم بكافة الصناديق التأمينية بما فيهم العاملين المياومين وبجداول التنقيط في القطاع العام تبلغ 7% من الأجر (حصة العامل) لقاء الاشتراك بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
14% من الأجر(حصة صاحب العمل)لقاء الاشتراك عن عماله في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
3% من الأجر يسددها صاحب العمل لقاء الاشتراك عن عماله في تأمين إصابات العمل
1% من الأجر يسددها صاحب العمل (رسم مقرر)
وبالنسبة للعقود الموسمية (3 أشهر) لدى القطاع العام يتم تسديد الاشتراك عنها بتأمين إصابات العمل بواقع 5% من الأجر .
#مؤسسة_التأمينات_الاجتماعية
#الاشتراك_التأميني
أخي المؤمن عليه :
أن قيمة الاشتراكات التأمينية الواجب سدادها لمؤسسة التأمينات الاجتماعية للمؤمن عليهم بكافة الصناديق التأمينية بما فيهم العاملين المياومين وبجداول التنقيط في القطاع العام تبلغ 7% من الأجر (حصة العامل) لقاء الاشتراك بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
14% من الأجر(حصة صاحب العمل)لقاء الاشتراك عن عماله في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
3% من الأجر يسددها صاحب العمل لقاء الاشتراك عن عماله في تأمين إصابات العمل
1% من الأجر يسددها صاحب العمل (رسم مقرر)
وبالنسبة للعقود الموسمية (3 أشهر) لدى القطاع العام يتم تسديد الاشتراك عنها بتأمين إصابات العمل بواقع 5% من الأجر .
الشؤون الاجتماعية والعمل توقع مذكرة تفاهم للتدريب المهني وريادة الأعمال مع وزارة الأشغال العامة والاسكان.
بغية تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الأشغال العامة والإسكان #وقع وزيري الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف والشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين #مذكرة تفاهم في مجالات التدريب المهني للداخلين الجدد لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال ودعم تأسيس المشاريع متناهية الصغر.
و#تهدف هذه المذكرة إلى التنسيق بين الطرفين لتنفيذ برامج التدريب المشترك ،وتنفيذ الأنشطة التوعوية لنشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال ، وبناء القدرات لتأسيس المشاريع متناهية الصغر للمستفيدين من برامج التدريب وإحالتها للمنابر التمويلية المتاحة لـتأسيس مشاريعهم ، إضافة للترويج المشترك للأنشطة التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين .
كما #تنص المذكرة على التزام الوزارتين بإعداد برامج التدريب المشترك بين الطرفين بشكل دوري ، وتحديد متطلبات البرامج التدريبية والتزامات كل طرف ضمنها ، ووضع خطط الترويج للبرامج المشتركة .
وفي تصريح للصحفيين أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين أن هذه المذكرة تعمل على تشبيك المتدربين مع القطاع الخاص والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية لتقديم الدعم لأحداث مشاريعهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل مشيرا الى ان مدة المذكرة خمس سنوات وتجدد لمرة واحدة باتفاق الطرفين .
بدوره وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سهيل عبد اللطيف بين أن هذه المذكرة جاءت انطلاقا من التوجيهات الحكومية لدعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وفي اطار متابعة الوزارة لتامين سوق العمل للمتدربين وتطوير الوعي والثقافة لديهم.
مشيرا إلى ان المذكرة تهدف للاستفادة من خريجي مراكز التدريب المهني ومراكز تمكين الشباب لتوجيههم نحو السوق الحر سواء العمل الحر او تكوين مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر على اعتبار ان هذه المشاريع هي لبنة اساسية في الاقتصاد .
حضر توقيع المذكرة من جانب وزارة الشؤون الاجتماعية معاون الوزير راكان الابراهيم ومدير التخطيط والتعاون الدولي ومديرة الاتصال والدعم التنفيذي ومديرة مرصد سوق العمل ورئيس دائرة الرقابة الداخلية.
ومن جانب وزارة الأشغال حضر معاون الوزير المهندسة راما ظاهر وعدد من المعنيين.
بغية تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الأشغال العامة والإسكان #وقع وزيري الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف والشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين #مذكرة تفاهم في مجالات التدريب المهني للداخلين الجدد لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال ودعم تأسيس المشاريع متناهية الصغر.
و#تهدف هذه المذكرة إلى التنسيق بين الطرفين لتنفيذ برامج التدريب المشترك ،وتنفيذ الأنشطة التوعوية لنشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال ، وبناء القدرات لتأسيس المشاريع متناهية الصغر للمستفيدين من برامج التدريب وإحالتها للمنابر التمويلية المتاحة لـتأسيس مشاريعهم ، إضافة للترويج المشترك للأنشطة التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين .
كما #تنص المذكرة على التزام الوزارتين بإعداد برامج التدريب المشترك بين الطرفين بشكل دوري ، وتحديد متطلبات البرامج التدريبية والتزامات كل طرف ضمنها ، ووضع خطط الترويج للبرامج المشتركة .
وفي تصريح للصحفيين أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين أن هذه المذكرة تعمل على تشبيك المتدربين مع القطاع الخاص والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية لتقديم الدعم لأحداث مشاريعهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل مشيرا الى ان مدة المذكرة خمس سنوات وتجدد لمرة واحدة باتفاق الطرفين .
بدوره وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سهيل عبد اللطيف بين أن هذه المذكرة جاءت انطلاقا من التوجيهات الحكومية لدعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وفي اطار متابعة الوزارة لتامين سوق العمل للمتدربين وتطوير الوعي والثقافة لديهم.
مشيرا إلى ان المذكرة تهدف للاستفادة من خريجي مراكز التدريب المهني ومراكز تمكين الشباب لتوجيههم نحو السوق الحر سواء العمل الحر او تكوين مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر على اعتبار ان هذه المشاريع هي لبنة اساسية في الاقتصاد .
حضر توقيع المذكرة من جانب وزارة الشؤون الاجتماعية معاون الوزير راكان الابراهيم ومدير التخطيط والتعاون الدولي ومديرة الاتصال والدعم التنفيذي ومديرة مرصد سوق العمل ورئيس دائرة الرقابة الداخلية.
ومن جانب وزارة الأشغال حضر معاون الوزير المهندسة راما ظاهر وعدد من المعنيين.