استكمل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين اليوم جولته في محافظة اللاذقية بزيارة #جمعية أسرة #الإخاء السورية حيث تجول في أقسامها وصفوفها مطّلعاً على تفاصيل العمل والخدمات التي تقدّمها إدارة الجمعية والمتطوعون فيها.
بعدها زار السيد الوزير جمعية #المساعي الخيرية الإسلامية / دار كفالة الأيتام/حيث استقبله الأطفال بأغنية من أدائهم ، واستعرض مدير الجمعية الخدمات المقدمة في مراكز الجمعية الثلاث.
واختتم الوزير سيف الدين جولته بزيارة تفقدية إلى مركز #التنمية الريفية في #جوبة_برغال ومنازل عدد من #الجرحى في جرماتي البودي.
رافق السيد الوزير بجولته مدير الشؤون الاجتماعية والعمل باللاذقية ومن الوزارة مدير الاتصال والدعم التنفيذي ومدير التخطيط والتعاون والدولي ورئيسي دائرتي الرقابة الداخلية والجاهزية.
بعدها زار السيد الوزير جمعية #المساعي الخيرية الإسلامية / دار كفالة الأيتام/حيث استقبله الأطفال بأغنية من أدائهم ، واستعرض مدير الجمعية الخدمات المقدمة في مراكز الجمعية الثلاث.
واختتم الوزير سيف الدين جولته بزيارة تفقدية إلى مركز #التنمية الريفية في #جوبة_برغال ومنازل عدد من #الجرحى في جرماتي البودي.
رافق السيد الوزير بجولته مدير الشؤون الاجتماعية والعمل باللاذقية ومن الوزارة مدير الاتصال والدعم التنفيذي ومدير التخطيط والتعاون والدولي ورئيسي دائرتي الرقابة الداخلية والجاهزية.
أطلقت #وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل #ورشة_عمل وطنية تدريبية بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (#الإسكوا) لبناء القدرات حول تقييم الثغرات في مدى توافق سياسة الأجور مع مبادئ العدالة الاجتماعية.
وتسعى الورشة المستمرة على مدى ثلاثة أيام بفندق الشيراتون بدمشق إلى تحقيق أهداف منها تحسين المعرفة بمفهوم ومقاربة العدالة الاجتماعية وترابطها مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، وتعزيز القدرات الوطنية في تعميم مبادئ العدالة الاجتماعية في عمليات رسم السياسات والخطط وتنفيذ البرامج ، بالإضافة لبناء قدرات فريق وطني يضم ممثلين من الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بسياسة الأجور في مجال استخدام أداة التقييم وتوضيح الإجراءات والخطوات العملية بها ، وتقييم مدى مراعاتها لمبادئ العدالة الاجتماعية ، واستخلاص النتائج والتوصيات التي ستساهم في إعداد التقرير الوطني بتقييم سياسة الأجور في سورية .
وتسعى الورشة المستمرة على مدى ثلاثة أيام بفندق الشيراتون بدمشق إلى تحقيق أهداف منها تحسين المعرفة بمفهوم ومقاربة العدالة الاجتماعية وترابطها مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، وتعزيز القدرات الوطنية في تعميم مبادئ العدالة الاجتماعية في عمليات رسم السياسات والخطط وتنفيذ البرامج ، بالإضافة لبناء قدرات فريق وطني يضم ممثلين من الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بسياسة الأجور في مجال استخدام أداة التقييم وتوضيح الإجراءات والخطوات العملية بها ، وتقييم مدى مراعاتها لمبادئ العدالة الاجتماعية ، واستخلاص النتائج والتوصيات التي ستساهم في إعداد التقرير الوطني بتقييم سياسة الأجور في سورية .