Forwarded from ديما الموسى
#الشؤون الاجتماعية والعمل تصدر قرار قبول طلبات ضم الخدمة ورد التعويض ورفع النسبة لمدة عام اعتباراً من مطلع الشهر القادم.
أصدر وزير #الشؤون_الاجتماعية_والعمل_محمد_سيف_الدين قراراً يتضمن قبول طلبات ضم الخدمة ورد التعويض ورفع النسبة لمدة عام وذلك اعتباراً من بداية الشهر القادم.
🔴 ويشمل القرار الخدمات المؤداة في إحدى الوزارات والإدارات العامة والهيئات والمؤسسات والخدمات المشترك عنها سابقا لدى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات التي لم يستحق عنها معاشا تقاعديا والإدارات والمؤسسات التابعة لوزارة الدفاع ووزارة التربية وايام التدريس والكليات والمعاهد والمدارس والمركز ودور المعلمين والمعلمات عن فترة الدراسة للخريجين الجهات العامة.
🔴 وجاء في القرار أنه يجوز للمؤمن عليهم بكل أنواع التأمين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ضم خدماتهم السابقة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
🔴 ولا يجوز ضم الخدمات عن المدة التي انتهت بالطرد وفق احكام قانون العاملين الأساسي في الدولة ومدة كف اليد ومدة الخدمة التي استحق المؤمن عليه معاشا عنها وكسور الشهر.
🔴 ويشترط القرار لضم الخدمات ورفع النسبة ورد تعويض الدفعة الواحدة تقديم طلب من المؤمن عليه القائم على رأس عمله إلى فرع التأمينات .
🔴 وحول رفع نسبة حساب معاش الشيخوخة أجاز القرار للمؤمن عليه بكل أنواع التأمين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن يطلب تصفية حساب معاش الشيخوخة عن المدة السابقة لاشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
🔴 وحول رد التعويض أجاز القرار للمؤمن عليه أن يرد للمؤسسة ما تقاضاه من تعويض الدفعة الواحدة عن مدة خدمة سابقة مغطاة بالتأمين وكذلك مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة السابقة لاشتراكه في التأمينات الاجتماعية إن وجدت شريطة أن يؤدي المؤمن عليه نسبة 21 بالمئة من أجر بدء الاشتراك بجميع الصناديق عن الفترة السابقة والتي حسب عنها مكافأة نهاية الخدمة.
🔴 ويكون رد التعويض ومكافأة نهاية الخدمة وما ترتب عن رفع النسبة عنها دفعة واحدة كاملاً ويجوز تقسيط الفائدة المترتبة عن رد التعويض وعن مكافأة نهاية الخدمة على أقساط لا تتجاوز 24 قسطاً شهرياً .
🔴 ولا يحق للمؤمن عليه التقدم بطلب إلغاء القرار القاضي بضم خدمته او رفع النسبة او رد التعويض بعد تأشيره من الجهاز المركزي للرقابة المالية.
🔴 ويجوز تقسيط المبالغ المستحقة التي تزيد عن /60/ الف ليرة سورية بناء على رغبة العامل ويجب الا يقل القسط الشهري عن /6/ الاف ليرة.
🔴كما يشمل القرار ضم الخدمات المؤداة بجداول التنقيط والمياومة و العقود الموسمية اعتبارا من 1/1/2013 ويشترط لضم الخدمة الواحدة عدم تجزئتها وتحديد الخدمات المراد ضمها في طلب الخدمة .
أصدر وزير #الشؤون_الاجتماعية_والعمل_محمد_سيف_الدين قراراً يتضمن قبول طلبات ضم الخدمة ورد التعويض ورفع النسبة لمدة عام وذلك اعتباراً من بداية الشهر القادم.
🔴 ويشمل القرار الخدمات المؤداة في إحدى الوزارات والإدارات العامة والهيئات والمؤسسات والخدمات المشترك عنها سابقا لدى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات التي لم يستحق عنها معاشا تقاعديا والإدارات والمؤسسات التابعة لوزارة الدفاع ووزارة التربية وايام التدريس والكليات والمعاهد والمدارس والمركز ودور المعلمين والمعلمات عن فترة الدراسة للخريجين الجهات العامة.
🔴 وجاء في القرار أنه يجوز للمؤمن عليهم بكل أنواع التأمين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ضم خدماتهم السابقة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
🔴 ولا يجوز ضم الخدمات عن المدة التي انتهت بالطرد وفق احكام قانون العاملين الأساسي في الدولة ومدة كف اليد ومدة الخدمة التي استحق المؤمن عليه معاشا عنها وكسور الشهر.
🔴 ويشترط القرار لضم الخدمات ورفع النسبة ورد تعويض الدفعة الواحدة تقديم طلب من المؤمن عليه القائم على رأس عمله إلى فرع التأمينات .
🔴 وحول رفع نسبة حساب معاش الشيخوخة أجاز القرار للمؤمن عليه بكل أنواع التأمين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن يطلب تصفية حساب معاش الشيخوخة عن المدة السابقة لاشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
🔴 وحول رد التعويض أجاز القرار للمؤمن عليه أن يرد للمؤسسة ما تقاضاه من تعويض الدفعة الواحدة عن مدة خدمة سابقة مغطاة بالتأمين وكذلك مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة السابقة لاشتراكه في التأمينات الاجتماعية إن وجدت شريطة أن يؤدي المؤمن عليه نسبة 21 بالمئة من أجر بدء الاشتراك بجميع الصناديق عن الفترة السابقة والتي حسب عنها مكافأة نهاية الخدمة.
🔴 ويكون رد التعويض ومكافأة نهاية الخدمة وما ترتب عن رفع النسبة عنها دفعة واحدة كاملاً ويجوز تقسيط الفائدة المترتبة عن رد التعويض وعن مكافأة نهاية الخدمة على أقساط لا تتجاوز 24 قسطاً شهرياً .
🔴 ولا يحق للمؤمن عليه التقدم بطلب إلغاء القرار القاضي بضم خدمته او رفع النسبة او رد التعويض بعد تأشيره من الجهاز المركزي للرقابة المالية.
🔴 ويجوز تقسيط المبالغ المستحقة التي تزيد عن /60/ الف ليرة سورية بناء على رغبة العامل ويجب الا يقل القسط الشهري عن /6/ الاف ليرة.
🔴كما يشمل القرار ضم الخدمات المؤداة بجداول التنقيط والمياومة و العقود الموسمية اعتبارا من 1/1/2013 ويشترط لضم الخدمة الواحدة عدم تجزئتها وتحديد الخدمات المراد ضمها في طلب الخدمة .
بحث #وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين اليوم مع #رئيس بعثة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في سورية سيفانكا دانبالا مجالات التعاون المشترك وسبل التنسيق الفعال لتنفيذها .
وأكد الطرفان خلال اللقاء على أهمية الجهود المبذولة والتنسيق المستمر للفرق الفنية لإنجاح المشاريع المشتركة ، وعلى أهمية العمل على تقييم هذه المشاريع و تتبع تقارير ما بعد تنفيذها للتأكد من وصول المساعدات للشرائح المستهدفة من الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع ، للتوسع فيها لاحقاً على ضوء النتائج المحققة .
وأكد الوزير سيف الدين استعداد الوزارة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة ، وعلى ضرورة التعاون مع المنظمة لبناء قدرات المنظمات غير الحكومية ورفع من سوية الخدمات التي تقدمها في خدمة المجتمع .
من جهته قدم رئيس البعثة عرضاً لخطة عمل المفوضية والتوجه باستراتيجيتها المتعدد السنوات /2023 – 2025 / ، وأولوياتها بالعمل على الحماية المجتمعية ، والمساعدة القانونية ، وإعادة تأهيل البنى التحتية لدعم مرافق الأحوال المدنية ، ودعم سبل العيش للفئات الأكثر هشاشة بالمجتمع .
وأكد الطرفان خلال اللقاء على أهمية الجهود المبذولة والتنسيق المستمر للفرق الفنية لإنجاح المشاريع المشتركة ، وعلى أهمية العمل على تقييم هذه المشاريع و تتبع تقارير ما بعد تنفيذها للتأكد من وصول المساعدات للشرائح المستهدفة من الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع ، للتوسع فيها لاحقاً على ضوء النتائج المحققة .
وأكد الوزير سيف الدين استعداد الوزارة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة ، وعلى ضرورة التعاون مع المنظمة لبناء قدرات المنظمات غير الحكومية ورفع من سوية الخدمات التي تقدمها في خدمة المجتمع .
من جهته قدم رئيس البعثة عرضاً لخطة عمل المفوضية والتوجه باستراتيجيتها المتعدد السنوات /2023 – 2025 / ، وأولوياتها بالعمل على الحماية المجتمعية ، والمساعدة القانونية ، وإعادة تأهيل البنى التحتية لدعم مرافق الأحوال المدنية ، ودعم سبل العيش للفئات الأكثر هشاشة بالمجتمع .
#الأوراق_المطلوبة_لطلب_ضم_الخدمة
الأوراق التي تؤمنها مؤسسة التأمينات الاجتماعية
استمارة طلب خدمة
صورة عن الاستمارة رقم/1/
الأوراق التي يؤمنها العامل
1. صورة عن البطاقة الشخصية
2. تدوين بيانات الخدمة المراد ضمها على استمارة طلب ضم الخدمة من قبل صاحب العمل
3. صورة عن قرار التعيين بالوكالة وقرار التثبيت مؤشر من الجهاز المركزي للرقابة المالية في حال ضم خدمة الوكالة
4. وإذا كانت الخدمة المراد ضمها إيفاد يطلب قرار الإيفاد وقرار إنهاء الإيفاد وقرارات التمديد إن وجدت من إدارة البعثات العلمية إضافة لقرار التعيين مؤشر من الجهاز المركزي للرقابة المالية أصولا
5. كتاب يبين أن العامل لايزال قائم على رأس عمله بتاريخ تقديم الطلب
6. بيان بالخدمة المراد ضمها /ساعات تدريس وكالة خدمة عسكرية/صادر عن الجهة صاحبة الحق بمنحها حسب الحال
الأوراق التي تؤمنها مؤسسة التأمينات الاجتماعية
استمارة طلب خدمة
صورة عن الاستمارة رقم/1/
الأوراق التي يؤمنها العامل
1. صورة عن البطاقة الشخصية
2. تدوين بيانات الخدمة المراد ضمها على استمارة طلب ضم الخدمة من قبل صاحب العمل
3. صورة عن قرار التعيين بالوكالة وقرار التثبيت مؤشر من الجهاز المركزي للرقابة المالية في حال ضم خدمة الوكالة
4. وإذا كانت الخدمة المراد ضمها إيفاد يطلب قرار الإيفاد وقرار إنهاء الإيفاد وقرارات التمديد إن وجدت من إدارة البعثات العلمية إضافة لقرار التعيين مؤشر من الجهاز المركزي للرقابة المالية أصولا
5. كتاب يبين أن العامل لايزال قائم على رأس عمله بتاريخ تقديم الطلب
6. بيان بالخدمة المراد ضمها /ساعات تدريس وكالة خدمة عسكرية/صادر عن الجهة صاحبة الحق بمنحها حسب الحال
عُقد اليوم في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اجتماع #اللجنة الوطنية #لحقوق الطفل #برئاسة_وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين وحضور رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان سمر السباعي وممثلي الوزارات والجهات المعنية بالموضوع.
تم خلال الاجتماع مناقشة إعداد الخطة الوطنية لحماية الطفل ، كما تم مناقشة الرؤية والأهداف المقرر تحقيقها،إضافة للاتفاق على آلية عمل محددة لإعداد الخطة.
حيث #أكد السيد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل على أهمية التركيز على المحاور الخاصة بالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية والقيم والمثل الأخلاقية في إعداد الخطة الوطنية لحماية حقوق الطفل.
بدورهم قدم المشاركون في الاجتماع آرائهم وطروحاتهم وملاحظاتهم بخصوص الخطة الوطنية لحماية حقوق الطفل ليصار الى الأخذ بها قبل الإعداد النهائي للخطة .
تم خلال الاجتماع مناقشة إعداد الخطة الوطنية لحماية الطفل ، كما تم مناقشة الرؤية والأهداف المقرر تحقيقها،إضافة للاتفاق على آلية عمل محددة لإعداد الخطة.
حيث #أكد السيد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل على أهمية التركيز على المحاور الخاصة بالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية والقيم والمثل الأخلاقية في إعداد الخطة الوطنية لحماية حقوق الطفل.
بدورهم قدم المشاركون في الاجتماع آرائهم وطروحاتهم وملاحظاتهم بخصوص الخطة الوطنية لحماية حقوق الطفل ليصار الى الأخذ بها قبل الإعداد النهائي للخطة .