#بانوراما عمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لعام ٢٠٢٢
التفاصيل على الرابط التالي👇

https://fb.watch/h_Cs-hEHL5/

بالتعاون بين #وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبرنامج #الامم المتحدة الانمائي وبالشراكة مع الشركاء الوطنيين #انطلقت اليوم اعمال الورشة الاستشارية الثانية مع الشباب لاعتماد النموذج الاولي لنظام معلومات سوق العمل وتسميته وذلك بفندق قيصر بلاس بدمشق .

#معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد فراس نبهان خلال افتتاح اعمال الورشة #بين أن هذه الورشة هي الثانية
لاطلاق منصة نظام معلومات سوق العمل والتي نحاول من خلالها عرض هذا المشروع الوطني على فئة الشباب للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم وأفكارهم حول هذا المشروع الهام، #موضحا أن الاستفادة من أفكار الشباب ستمكننا من الوصول لقاعدة بيانات دقيقة عن سوق العمل، #مشيراً الى أن المشاركين اليوم والبالغ عددهم ثلاثين شاباً وشابة يمثلون عدة محافظات( دير الزور ، اللاذقية، طرطوس، السويداء، الحسكة، حلب، دمشق والقنيطرة) وهم من مختلف الاختصاصات العلمية، و #أكد النبهان ان الهدف من ورشة اليوم والورشة السابقة الوصول لسوق عمل منضبط ليكون لدينا رقم وطني دقيق نستطيع من خلاله أن نبني معطيات واستراتيجيات نضعها امام صانعي القرار فيما يتعلق بسوق العمل في سورية.

و #ختم معاون الوزير بالتأكيد على أننا كوزارة نعول كثيراً على فئة الشباب كونها من اهم شرائح المجتمع ، #مشيداً بالتفاعل الملحوظ والتجاوب الكبير من قبلهم، #مؤكدا اننا سنعمل على دعم الشباب وتحفيزهم ليتمكنوا من تجاوز كافة مشاعر الخوف والقلق والتوجس التي من الممكن ان تعترضهم خلال انتقالهم من المرحلة الجامعية الى الانخراط بسوق العمل.

من #جهتهه مدير سوق العمل في #برنامج الامم المتحدة #حسن فلاحة أكد على أهمية اشراك الشباب بتطوير هذا النوع من المنصات وبالأخص أنهم يعتبرون المستخدمين الاساسيين لمنصة معلومات سوق العمل وبالتالي اشراكهم من بداية تأسيس المنصة هو اشارة أكثر إلى الملكية وحافز لهم ليتفاعلوا ويتأثروا ويأثروا بالمنصة لاحقا .

#تضمنت الورشة التعريف بأهداف المشروع وغاياته ونتائجه والتحديات والفرص وعرض النموذج الأولي لمنصة نظام معلومات سوق العمل في سورية، وتضمنت تشكيل مجموعات نقاشية وجلسات عصف ذهني للخروج بتسمية وشعار للمنصة والمهمة والرؤية.

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 2 للعام 2023 الخاص بتنظيم شؤون الأطفال مجهولي النسب ورعايتهم.
وفي تصريح للاعلاميين #بيّن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين أن اهمية هذا المرسوم تأتي من كونه نظم شؤون الأطفال مجهولي النسب وامن لهم الرعاية اللازمة أسوة بأقرانهم الاطفال ، وقد تم إحداث هيئة ناظمة لشؤون الأطفال مجهولي النسب  تسمى بيوت لحن الحياة مقرها ريف دمشق.
تنظم شؤون الأطفال الذين لم يعرف والديهم أو مجهولي الأب ومعلومي الأم لكن أمهاتهم تخلّت عنهم ولا يوجد مَن يرعاهم، كما يحدد المرسوم الواجبات والالتزامات تجاه هؤلاء الأطفال سواء من الهيئة او من المجتمع وذلك لتأمين الرعاية الإنسانية العادلة لهم.
#مؤكدا ان الهدف من صدور المرسوم ضمان حصول الطفل مجهول النسب على كامل حقوقه  أسوةً بأقرانه وحمايته من كافة أشكال الاستغلال والحفاظ عليه وتنظيم  رعايته ضمن بيئة داعمة له تغرس في نفسه القيم النبيلة والأخلاق السليمة وتؤمن تعليمه وتساعد على تنمية قدراته ومهاراته، وذلك من خلال الحاقه بأسرة بديلة أو مؤسسة رعاية تتولى تربيته وتدبير شؤونه بموجب عقد الحاق يضمن تحقيق الرعاية البديلة له دون أن يتعدى ذلك الى اجازة نظام التبني او إحداث اي تغيير في نظام النسب او الارث، مع الاحتفاظ  بذات الوقت بالحقوق المقررة للطفل مجهول النسب ويراعى عند تطبيق هذا المرسوم التشريعي قانون الأحوال الشخصية وقانون حقوق الطفل.

وعن #آلية تطبيق هذا المرسوم #بين سيف الدين أن بيوت لحن الحياة  هي من تتولى تطبيق هذا المرسوم التشريعي   وأحكامه بما يضمن  للاطفال مجهولي النسب العيش الكريم أسوة بأقرانهم.

بحث #وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين اليوم مع #رئيس_لجنة إمداد الإمام الخميني السيد بختياري #وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدمشق مهدي سبحاني والوفد المرافق لهما مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك وسبل تطويرها .

وأكد الطرفان خلال اللقاء على أهمية عمل اللجان الفنية المشتركة للوصول بصيغة مذكرة تفاهم أكثر فاعلية وتأثيراً تعكس الأهداف المشتركة للوصول للفئات الأكثر هشاشة بالمجتمع ودعمها بمجال التدريب والتأهيل ، للدفع بالتعاون بما يرتقي بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين .

وأشاد الوزير سيف الدين بمستوى التطور والتقدم الذي تشهده الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمختلف المجالات وبالخبرات العلمية والفنية التي تمتلكها ، مبيناً استعداد الوزارة على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للدفع بهذا التعاون للوصول لأفضل النتائج ، لافتاً أن العلاقات بين البلدين الصديقين تاريخية واستراتيجية ، معرباً عن امتنان سورية شعباً وحكومة للجانب الإيراني لوقوفه إلى جانبها في ظل الحرب والعقوبات الاقتصادية الظالمة التي تتعرض لها للنيل من صمود الشعب السوري .

من جهته أكد السيد بختياري وقوف الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى جانب سورية حكومة وشعباً ، مشيراً للنظرة الإيجابية للموضوعات المطروحة خلال اللقاء ، مؤكداً على أهمية دعم الوزارة للدفع ببرامج العمل المشتركة للوصول للغاية المرجوة منها بدعم الفئات المستهدفة بالمجتمع.

إطلاق تقرير حالة السكان في سورية 2020 .. المهندس عرنوس: يعكس خصائص التنمية الاقتصادية والاجتماعية

بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أطلقت اليوم الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان تقرير حالة السكان في سورية 2020 بعنوان (العودة والاستقرار) وذلك في فندق داماروز بدمشق.

ويمثل التقرير الإصدار الرابع من تقارير حالة السكان في سورية ويكتسب أهميته من كونه يقدم معالجة موضوعية لحالة السكان تستند إلى بيانات ذات موثوقية من حيث المصدر والمنهجية وأنجز في إطار خطة التعاون المشترك بين الهيئة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ويأتي ضمن سلسلة الدراسات والتقارير النوعية التي تعمل عليها وتنجزها الهيئة منذ تأسيسها عام 2003.

وأكد #رئيس_مجلس_الوزراء المهندس حسين عرنوس في كلمة له خلال إطلاق التقرير أن الحكومة تولي عناية واهتماماً كبيرين للمسألة السكانية باعتبار السكانِ يجسدون رأس المال البشري اللازم لتحقيق الأهداف التنموية من جهة، وهم المستهدفون بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية من جهة أخرى، مبيناً أن رصد الحالة السكانية محلَّ اهتمام حكومي متزايد نظراً للنتائج التي يمكن استخلاصها من هذا الرصد والبناء عليها في الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح المهندس عرنوس أن التقرير يمثل واحداً من أهم التقارير التنموية التي ترصد أبرز ملامح الحالة السكانية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية بعد ما يقارب 12 عاماً على الحرب التي شنتها قوى الإرهاب على بلدنا، مشيراً إلى أن هذه التقارير تعكس حجم الاستنزاف الكبير الذي سببته الحرب ضد الإرهاب وحالت دون توجيهها لتنفيذ الخطط التنموية التي كانت تسير في الاتجاه الصحيح وفق مؤشرات إيجابية.

وبين المهندس عرنوس أن التقرير يكتسب أهمية خاصةً لكونه يرصد حقبةً زمنيةً حساسةً من عمر الظاهرة السكانية السورية، تعرضت خلالها للتشويه والضرر شأنها في ذلك شأن الكثير من الظواهر والمكاسب الوطنية الأخرى، على صعيد معدلات النمو الاقتصادي، والمؤشرات التربوية والتعليمية ومؤشرات التشغيل وسوق العمل، والصحة العامة وغير ذلك.

وأعرب المهندس عرنوس عن تقديره للجهود المبذولة في إعداد وإنتاج تقرير حالة السكان 2020 وإحاطته بمنهجيات علمية وفنية، مؤكداً أهمية التمييز بين الديناميات القسرية والعشوائية التي فرضتها الحرب على الحالة السكانية الوطنية، وتلك الديناميات المخططة والهادفة، سواء تلك التي سبقت بدء الحرب ضد الإرهاب، أو تلك التصحيحية التي تعتمدها الحكومة للتعامل مع الواقع الذي فرضته هذه الحرب، في سياق حرص الحكومة وسعيها لبناء مجتمع متوازن ومستقر ومؤهل لإدارة تنمية متوازنة شاملة ومستدامة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية أن تكون التقارير حيادية وموضوعية ومنهجيةً، وهذا يقتضي البدءَ بدور ومدخلات الحرب ضد الإرهاب وداعميه، والانتهاء بآثار ومخرجات وتبعات هذه الحرب على الحالة السكانية، مشيداً بالمؤسسات الوطنية الكفوءة والفعالة التي تكافح من أجل القيام بدورها الوطني رغم الصعوبات الكبيرة والتحديات الجِسام التي تواجهها وإصرارها على أداء مهامها الوظيفية والوطنية.

وبيّن أن أصالة التفكير لدى مؤسساتنا الوطنية ومنهجية وعقلانية إدارتها هي التي مكَّنتها من بناء صناعة القرار، معتبراً أن الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان واحدةً من أبرز هذه المؤسسات الوطنية الفعَّالة التي تحظى باهتمام حكومي مميز نظراً للدور الوطني الكبير الذي تضطلع بأدائه.

ولفت المهندس عرنوس إلى أن القطاع التربوي يعد من أهم أركان التنمية البشرية والمستدامة، فبناء جيل واعٍ مؤمن ببلده، متسلحٍ بأفضل المعارف والمهارات التربوية والتعليمية العصرية هو شرط أساسي من شروط سلامة البنية المجتمعية وحيويتها، كما أن الحرص على توفير مقومات الصحة والسلامة العامة والإنجابية على وجه الخصوص، من شروط الأداء الفعال لمساهمة رأس المال البشري في الأداء الوطني، مشددا على ضرورة توفير كل المقومات المطلوبة لضمان بنية سكانية سليمة ومعافاةٍ خالية من الأمراض والأعراض التي تحول دون القيام بالأدوار المطلوبة على أحسن وجهٍ ممكن.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن القطاع الصحي عانى من تدمير ممنهج طوال العقد المنصرم، كما تعرض لضغوط إضافية شديدة بفعل جائحة كورونا، لكنه استطاع بفضل حسن إدارته وإصرار القائمين عليه من الاستمرار بأداء مهامه بكل شجاعة وكفاءة.

وأكد المهندس عرنوس أهمية قطاع التخطيط الإقليمي الذي حظي بعناية بالغة من قبل الحكومة ولا سيما في ضوء إقرار الحكومة للإطار الوطني للتخطيط الإقليمي الذي جاء نتيجة جهودٍ كبيرةٍ استمرت لسنوات طويلة، حرصاً على التوظيف الأمثل لاقتصاديات المكان وللحصول على النتائج الأكثر جدوى سكانياً واقتصادياً واجتماعياً وجغرافياً، مبيناً أن الحراك الديموغرافي الذي فرضته الحرب، نزوحاً أو لجوءاً أو هجرةً شغل حيزاً مهما في التخطيط المكاني الذي يولي القوى البشرية أهميةً لا تقل عن الموارد

المادية والمالية، مؤكداً سعي الحكومة لتوفير أفضل بيئة مناسبة لعودة السكان المبعدين قسراً بفعل الإرهاب وداعميه إلى أرضهم وجغرافيتهم بأسرع وقت ممكن، ليساهموا في بناء بلدهم، ومحوِ آثار الإرهاب وتجاوز تداعياته.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن سوق العمل بشقيه العام والخاص، محلَّ اهتمام ومتابعة دقيقة من قبل الحكومة ولا سيما في ضوء التحديات والصعوبات التي واجهها، ويواجهها منذ بدء الحرب الوجودية ضد الإرهاب وداعميه، وكذلك بسبب العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب اللاشرعية المفروضة على بلدنا، موضحاً أن النشاط الاقتصادي الاجتماعي مبني على خطط علمية ومنهجية مدروسة وموجهة تسير نحو أهداف مرسومة بدقة وتتناسب مع الإمكانات القائمة مادياً ومالياً وبشرياً.

كما أكد المهندس عرنوس الأهمية البالغة التي تحظى بها علاقات التعاون الدولي في إعداد الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية والحرص على إقامة أفضل صيغ التعاون الممكنة مع الدول والمنظمات على أسس الاحترام المتبادل والعمل المهني والمنهجي، الذي يخدم المصلحة المشتركة بين الأطراف المتعاونة، ولفت إلى تقديم كامل الدعم الممكن لتنفيذ التوجهات الوطنية المدروسة والمخططة المرافقة للتقرير بما يحقق الفائدة المرجوَّة منه.

من جهته أكد #وزير_الشؤون_الاجتماعية_والعمل محمد سيف الدين أن التقرير يشكل ورقة استرشادية حوارية لكل المعنيين بقضايا السكان والتنمية من مؤسسات وهيئات حكومية وقطاع خاص ومجتمع أهلي وصناع الرأي العام والمؤثرين فيه لفهم الواقع السكاني في سورية خلال فترة الحرب وتشخيص الفجوات التي أحدثتها.

وأوضح سيف الدين أن هدف التقرير تحقيق أنماط عيش صحية وتطبيق أجندة التنمية المستدامة - سورية /2030/ والتي يجري العمل عليها في جميع الجهات الحكومية للوصول إلى الوضع الأمثل الذي يسمح للمجتمع بتحقيق نوعية حياة أفضل رغم الظروف الاقتصادية والعقوبات الظالمة التي تتعرض لها سورية.

بدورها #رئيس_الهيئة_السورية_لشؤون_الأسرة_والسكان المهندسة سمر السباعي أشارت إلى أنه تم اعتماد مبدأ المشاركة مع جميع المعنيين بإعداد التقرير عن طريق ورشات عمل ولجنة فنية وفريق عمل يضم خبراء ومتخصصين في المجال الديمغرافي والصحي وسوق العمل، موضحة أن التقرير تضمن إحصائيات مثبتة وحقيقية في ضوء العديد من الأرقام الخاطئة التي يتم تداولها عن وضع السكان في سورية.

وبينت المهندسة السباعي أنه سيتم العمل في كل محافظة بناء على التقرير لمعالجة نقاط الضعف وتعزيز الجوانب الإيجابية، لافتة إلى أن التوصيات المقدمة شملت المجالات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية والصحية والصحة الإنجابية مع التركيز على تقدير السكان من حيث الحجم وفئات العمر والجنس والقوة البشرية وقوة العمل.

ممثل الصندوق الدكتور حمير عبد المغني بين أن الصندوق هو شريك استراتيجي مع الحكومة السورية في إعداد التقارير المتعلقة بالسكان لكونها مهمة في التعاطي مع جميع النواحي المتعلقة بالأسرة ودراسة المتغيرات التي تتعرض لها، مشيرا إلى أهمية إنجاز التقرير في هذه الفترة رغم جميع الصعوبات التي واجهها المعنيون بإعداده في الحصول على البيانات المطلوبة.
وأشار إلى أن التقرير رصد مجموعة من الظواهر ظهرت نتيجة الحرب منها /التسرب المدرسي وعمل الأطفال والزواج المبكر/ إضافة للنزوح وخطره على التوزع السكاني في سورية، مبيناً أن مقياس حالة السكان هو مؤشر يعبر عن الواقع السكاني في أي مجتمع.
#رئاسة_مجلس_الوزراء