بحث #وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين اليوم مع #رئيس_لجنة إمداد الإمام الخميني السيد بختياري #وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدمشق مهدي سبحاني والوفد المرافق لهما مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك وسبل تطويرها .
وأكد الطرفان خلال اللقاء على أهمية عمل اللجان الفنية المشتركة للوصول بصيغة مذكرة تفاهم أكثر فاعلية وتأثيراً تعكس الأهداف المشتركة للوصول للفئات الأكثر هشاشة بالمجتمع ودعمها بمجال التدريب والتأهيل ، للدفع بالتعاون بما يرتقي بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين .
وأشاد الوزير سيف الدين بمستوى التطور والتقدم الذي تشهده الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمختلف المجالات وبالخبرات العلمية والفنية التي تمتلكها ، مبيناً استعداد الوزارة على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للدفع بهذا التعاون للوصول لأفضل النتائج ، لافتاً أن العلاقات بين البلدين الصديقين تاريخية واستراتيجية ، معرباً عن امتنان سورية شعباً وحكومة للجانب الإيراني لوقوفه إلى جانبها في ظل الحرب والعقوبات الاقتصادية الظالمة التي تتعرض لها للنيل من صمود الشعب السوري .
من جهته أكد السيد بختياري وقوف الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى جانب سورية حكومة وشعباً ، مشيراً للنظرة الإيجابية للموضوعات المطروحة خلال اللقاء ، مؤكداً على أهمية دعم الوزارة للدفع ببرامج العمل المشتركة للوصول للغاية المرجوة منها بدعم الفئات المستهدفة بالمجتمع.
وأكد الطرفان خلال اللقاء على أهمية عمل اللجان الفنية المشتركة للوصول بصيغة مذكرة تفاهم أكثر فاعلية وتأثيراً تعكس الأهداف المشتركة للوصول للفئات الأكثر هشاشة بالمجتمع ودعمها بمجال التدريب والتأهيل ، للدفع بالتعاون بما يرتقي بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين .
وأشاد الوزير سيف الدين بمستوى التطور والتقدم الذي تشهده الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمختلف المجالات وبالخبرات العلمية والفنية التي تمتلكها ، مبيناً استعداد الوزارة على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للدفع بهذا التعاون للوصول لأفضل النتائج ، لافتاً أن العلاقات بين البلدين الصديقين تاريخية واستراتيجية ، معرباً عن امتنان سورية شعباً وحكومة للجانب الإيراني لوقوفه إلى جانبها في ظل الحرب والعقوبات الاقتصادية الظالمة التي تتعرض لها للنيل من صمود الشعب السوري .
من جهته أكد السيد بختياري وقوف الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى جانب سورية حكومة وشعباً ، مشيراً للنظرة الإيجابية للموضوعات المطروحة خلال اللقاء ، مؤكداً على أهمية دعم الوزارة للدفع ببرامج العمل المشتركة للوصول للغاية المرجوة منها بدعم الفئات المستهدفة بالمجتمع.
إطلاق تقرير حالة السكان في سورية 2020 .. المهندس عرنوس: يعكس خصائص التنمية الاقتصادية والاجتماعية
بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أطلقت اليوم الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان تقرير حالة السكان في سورية 2020 بعنوان (العودة والاستقرار) وذلك في فندق داماروز بدمشق.
ويمثل التقرير الإصدار الرابع من تقارير حالة السكان في سورية ويكتسب أهميته من كونه يقدم معالجة موضوعية لحالة السكان تستند إلى بيانات ذات موثوقية من حيث المصدر والمنهجية وأنجز في إطار خطة التعاون المشترك بين الهيئة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ويأتي ضمن سلسلة الدراسات والتقارير النوعية التي تعمل عليها وتنجزها الهيئة منذ تأسيسها عام 2003.
وأكد #رئيس_مجلس_الوزراء المهندس حسين عرنوس في كلمة له خلال إطلاق التقرير أن الحكومة تولي عناية واهتماماً كبيرين للمسألة السكانية باعتبار السكانِ يجسدون رأس المال البشري اللازم لتحقيق الأهداف التنموية من جهة، وهم المستهدفون بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية من جهة أخرى، مبيناً أن رصد الحالة السكانية محلَّ اهتمام حكومي متزايد نظراً للنتائج التي يمكن استخلاصها من هذا الرصد والبناء عليها في الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح المهندس عرنوس أن التقرير يمثل واحداً من أهم التقارير التنموية التي ترصد أبرز ملامح الحالة السكانية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية بعد ما يقارب 12 عاماً على الحرب التي شنتها قوى الإرهاب على بلدنا، مشيراً إلى أن هذه التقارير تعكس حجم الاستنزاف الكبير الذي سببته الحرب ضد الإرهاب وحالت دون توجيهها لتنفيذ الخطط التنموية التي كانت تسير في الاتجاه الصحيح وفق مؤشرات إيجابية.
وبين المهندس عرنوس أن التقرير يكتسب أهمية خاصةً لكونه يرصد حقبةً زمنيةً حساسةً من عمر الظاهرة السكانية السورية، تعرضت خلالها للتشويه والضرر شأنها في ذلك شأن الكثير من الظواهر والمكاسب الوطنية الأخرى، على صعيد معدلات النمو الاقتصادي، والمؤشرات التربوية والتعليمية ومؤشرات التشغيل وسوق العمل، والصحة العامة وغير ذلك.
وأعرب المهندس عرنوس عن تقديره للجهود المبذولة في إعداد وإنتاج تقرير حالة السكان 2020 وإحاطته بمنهجيات علمية وفنية، مؤكداً أهمية التمييز بين الديناميات القسرية والعشوائية التي فرضتها الحرب على الحالة السكانية الوطنية، وتلك الديناميات المخططة والهادفة، سواء تلك التي سبقت بدء الحرب ضد الإرهاب، أو تلك التصحيحية التي تعتمدها الحكومة للتعامل مع الواقع الذي فرضته هذه الحرب، في سياق حرص الحكومة وسعيها لبناء مجتمع متوازن ومستقر ومؤهل لإدارة تنمية متوازنة شاملة ومستدامة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية أن تكون التقارير حيادية وموضوعية ومنهجيةً، وهذا يقتضي البدءَ بدور ومدخلات الحرب ضد الإرهاب وداعميه، والانتهاء بآثار ومخرجات وتبعات هذه الحرب على الحالة السكانية، مشيداً بالمؤسسات الوطنية الكفوءة والفعالة التي تكافح من أجل القيام بدورها الوطني رغم الصعوبات الكبيرة والتحديات الجِسام التي تواجهها وإصرارها على أداء مهامها الوظيفية والوطنية.
وبيّن أن أصالة التفكير لدى مؤسساتنا الوطنية ومنهجية وعقلانية إدارتها هي التي مكَّنتها من بناء صناعة القرار، معتبراً أن الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان واحدةً من أبرز هذه المؤسسات الوطنية الفعَّالة التي تحظى باهتمام حكومي مميز نظراً للدور الوطني الكبير الذي تضطلع بأدائه.
ولفت المهندس عرنوس إلى أن القطاع التربوي يعد من أهم أركان التنمية البشرية والمستدامة، فبناء جيل واعٍ مؤمن ببلده، متسلحٍ بأفضل المعارف والمهارات التربوية والتعليمية العصرية هو شرط أساسي من شروط سلامة البنية المجتمعية وحيويتها، كما أن الحرص على توفير مقومات الصحة والسلامة العامة والإنجابية على وجه الخصوص، من شروط الأداء الفعال لمساهمة رأس المال البشري في الأداء الوطني، مشددا على ضرورة توفير كل المقومات المطلوبة لضمان بنية سكانية سليمة ومعافاةٍ خالية من الأمراض والأعراض التي تحول دون القيام بالأدوار المطلوبة على أحسن وجهٍ ممكن.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن القطاع الصحي عانى من تدمير ممنهج طوال العقد المنصرم، كما تعرض لضغوط إضافية شديدة بفعل جائحة كورونا، لكنه استطاع بفضل حسن إدارته وإصرار القائمين عليه من الاستمرار بأداء مهامه بكل شجاعة وكفاءة.
وأكد المهندس عرنوس أهمية قطاع التخطيط الإقليمي الذي حظي بعناية بالغة من قبل الحكومة ولا سيما في ضوء إقرار الحكومة للإطار الوطني للتخطيط الإقليمي الذي جاء نتيجة جهودٍ كبيرةٍ استمرت لسنوات طويلة، حرصاً على التوظيف الأمثل لاقتصاديات المكان وللحصول على النتائج الأكثر جدوى سكانياً واقتصادياً واجتماعياً وجغرافياً، مبيناً أن الحراك الديموغرافي الذي فرضته الحرب، نزوحاً أو لجوءاً أو هجرةً شغل حيزاً مهما في التخطيط المكاني الذي يولي القوى البشرية أهميةً لا تقل عن الموارد
بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أطلقت اليوم الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان تقرير حالة السكان في سورية 2020 بعنوان (العودة والاستقرار) وذلك في فندق داماروز بدمشق.
ويمثل التقرير الإصدار الرابع من تقارير حالة السكان في سورية ويكتسب أهميته من كونه يقدم معالجة موضوعية لحالة السكان تستند إلى بيانات ذات موثوقية من حيث المصدر والمنهجية وأنجز في إطار خطة التعاون المشترك بين الهيئة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ويأتي ضمن سلسلة الدراسات والتقارير النوعية التي تعمل عليها وتنجزها الهيئة منذ تأسيسها عام 2003.
وأكد #رئيس_مجلس_الوزراء المهندس حسين عرنوس في كلمة له خلال إطلاق التقرير أن الحكومة تولي عناية واهتماماً كبيرين للمسألة السكانية باعتبار السكانِ يجسدون رأس المال البشري اللازم لتحقيق الأهداف التنموية من جهة، وهم المستهدفون بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية من جهة أخرى، مبيناً أن رصد الحالة السكانية محلَّ اهتمام حكومي متزايد نظراً للنتائج التي يمكن استخلاصها من هذا الرصد والبناء عليها في الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح المهندس عرنوس أن التقرير يمثل واحداً من أهم التقارير التنموية التي ترصد أبرز ملامح الحالة السكانية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية بعد ما يقارب 12 عاماً على الحرب التي شنتها قوى الإرهاب على بلدنا، مشيراً إلى أن هذه التقارير تعكس حجم الاستنزاف الكبير الذي سببته الحرب ضد الإرهاب وحالت دون توجيهها لتنفيذ الخطط التنموية التي كانت تسير في الاتجاه الصحيح وفق مؤشرات إيجابية.
وبين المهندس عرنوس أن التقرير يكتسب أهمية خاصةً لكونه يرصد حقبةً زمنيةً حساسةً من عمر الظاهرة السكانية السورية، تعرضت خلالها للتشويه والضرر شأنها في ذلك شأن الكثير من الظواهر والمكاسب الوطنية الأخرى، على صعيد معدلات النمو الاقتصادي، والمؤشرات التربوية والتعليمية ومؤشرات التشغيل وسوق العمل، والصحة العامة وغير ذلك.
وأعرب المهندس عرنوس عن تقديره للجهود المبذولة في إعداد وإنتاج تقرير حالة السكان 2020 وإحاطته بمنهجيات علمية وفنية، مؤكداً أهمية التمييز بين الديناميات القسرية والعشوائية التي فرضتها الحرب على الحالة السكانية الوطنية، وتلك الديناميات المخططة والهادفة، سواء تلك التي سبقت بدء الحرب ضد الإرهاب، أو تلك التصحيحية التي تعتمدها الحكومة للتعامل مع الواقع الذي فرضته هذه الحرب، في سياق حرص الحكومة وسعيها لبناء مجتمع متوازن ومستقر ومؤهل لإدارة تنمية متوازنة شاملة ومستدامة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية أن تكون التقارير حيادية وموضوعية ومنهجيةً، وهذا يقتضي البدءَ بدور ومدخلات الحرب ضد الإرهاب وداعميه، والانتهاء بآثار ومخرجات وتبعات هذه الحرب على الحالة السكانية، مشيداً بالمؤسسات الوطنية الكفوءة والفعالة التي تكافح من أجل القيام بدورها الوطني رغم الصعوبات الكبيرة والتحديات الجِسام التي تواجهها وإصرارها على أداء مهامها الوظيفية والوطنية.
وبيّن أن أصالة التفكير لدى مؤسساتنا الوطنية ومنهجية وعقلانية إدارتها هي التي مكَّنتها من بناء صناعة القرار، معتبراً أن الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان واحدةً من أبرز هذه المؤسسات الوطنية الفعَّالة التي تحظى باهتمام حكومي مميز نظراً للدور الوطني الكبير الذي تضطلع بأدائه.
ولفت المهندس عرنوس إلى أن القطاع التربوي يعد من أهم أركان التنمية البشرية والمستدامة، فبناء جيل واعٍ مؤمن ببلده، متسلحٍ بأفضل المعارف والمهارات التربوية والتعليمية العصرية هو شرط أساسي من شروط سلامة البنية المجتمعية وحيويتها، كما أن الحرص على توفير مقومات الصحة والسلامة العامة والإنجابية على وجه الخصوص، من شروط الأداء الفعال لمساهمة رأس المال البشري في الأداء الوطني، مشددا على ضرورة توفير كل المقومات المطلوبة لضمان بنية سكانية سليمة ومعافاةٍ خالية من الأمراض والأعراض التي تحول دون القيام بالأدوار المطلوبة على أحسن وجهٍ ممكن.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن القطاع الصحي عانى من تدمير ممنهج طوال العقد المنصرم، كما تعرض لضغوط إضافية شديدة بفعل جائحة كورونا، لكنه استطاع بفضل حسن إدارته وإصرار القائمين عليه من الاستمرار بأداء مهامه بكل شجاعة وكفاءة.
وأكد المهندس عرنوس أهمية قطاع التخطيط الإقليمي الذي حظي بعناية بالغة من قبل الحكومة ولا سيما في ضوء إقرار الحكومة للإطار الوطني للتخطيط الإقليمي الذي جاء نتيجة جهودٍ كبيرةٍ استمرت لسنوات طويلة، حرصاً على التوظيف الأمثل لاقتصاديات المكان وللحصول على النتائج الأكثر جدوى سكانياً واقتصادياً واجتماعياً وجغرافياً، مبيناً أن الحراك الديموغرافي الذي فرضته الحرب، نزوحاً أو لجوءاً أو هجرةً شغل حيزاً مهما في التخطيط المكاني الذي يولي القوى البشرية أهميةً لا تقل عن الموارد
المادية والمالية، مؤكداً سعي الحكومة لتوفير أفضل بيئة مناسبة لعودة السكان المبعدين قسراً بفعل الإرهاب وداعميه إلى أرضهم وجغرافيتهم بأسرع وقت ممكن، ليساهموا في بناء بلدهم، ومحوِ آثار الإرهاب وتجاوز تداعياته.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن سوق العمل بشقيه العام والخاص، محلَّ اهتمام ومتابعة دقيقة من قبل الحكومة ولا سيما في ضوء التحديات والصعوبات التي واجهها، ويواجهها منذ بدء الحرب الوجودية ضد الإرهاب وداعميه، وكذلك بسبب العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب اللاشرعية المفروضة على بلدنا، موضحاً أن النشاط الاقتصادي الاجتماعي مبني على خطط علمية ومنهجية مدروسة وموجهة تسير نحو أهداف مرسومة بدقة وتتناسب مع الإمكانات القائمة مادياً ومالياً وبشرياً.
كما أكد المهندس عرنوس الأهمية البالغة التي تحظى بها علاقات التعاون الدولي في إعداد الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية والحرص على إقامة أفضل صيغ التعاون الممكنة مع الدول والمنظمات على أسس الاحترام المتبادل والعمل المهني والمنهجي، الذي يخدم المصلحة المشتركة بين الأطراف المتعاونة، ولفت إلى تقديم كامل الدعم الممكن لتنفيذ التوجهات الوطنية المدروسة والمخططة المرافقة للتقرير بما يحقق الفائدة المرجوَّة منه.
من جهته أكد #وزير_الشؤون_الاجتماعية_والعمل محمد سيف الدين أن التقرير يشكل ورقة استرشادية حوارية لكل المعنيين بقضايا السكان والتنمية من مؤسسات وهيئات حكومية وقطاع خاص ومجتمع أهلي وصناع الرأي العام والمؤثرين فيه لفهم الواقع السكاني في سورية خلال فترة الحرب وتشخيص الفجوات التي أحدثتها.
وأوضح سيف الدين أن هدف التقرير تحقيق أنماط عيش صحية وتطبيق أجندة التنمية المستدامة - سورية /2030/ والتي يجري العمل عليها في جميع الجهات الحكومية للوصول إلى الوضع الأمثل الذي يسمح للمجتمع بتحقيق نوعية حياة أفضل رغم الظروف الاقتصادية والعقوبات الظالمة التي تتعرض لها سورية.
بدورها #رئيس_الهيئة_السورية_لشؤون_الأسرة_والسكان المهندسة سمر السباعي أشارت إلى أنه تم اعتماد مبدأ المشاركة مع جميع المعنيين بإعداد التقرير عن طريق ورشات عمل ولجنة فنية وفريق عمل يضم خبراء ومتخصصين في المجال الديمغرافي والصحي وسوق العمل، موضحة أن التقرير تضمن إحصائيات مثبتة وحقيقية في ضوء العديد من الأرقام الخاطئة التي يتم تداولها عن وضع السكان في سورية.
وبينت المهندسة السباعي أنه سيتم العمل في كل محافظة بناء على التقرير لمعالجة نقاط الضعف وتعزيز الجوانب الإيجابية، لافتة إلى أن التوصيات المقدمة شملت المجالات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية والصحية والصحة الإنجابية مع التركيز على تقدير السكان من حيث الحجم وفئات العمر والجنس والقوة البشرية وقوة العمل.
ممثل الصندوق الدكتور حمير عبد المغني بين أن الصندوق هو شريك استراتيجي مع الحكومة السورية في إعداد التقارير المتعلقة بالسكان لكونها مهمة في التعاطي مع جميع النواحي المتعلقة بالأسرة ودراسة المتغيرات التي تتعرض لها، مشيرا إلى أهمية إنجاز التقرير في هذه الفترة رغم جميع الصعوبات التي واجهها المعنيون بإعداده في الحصول على البيانات المطلوبة.
وأشار إلى أن التقرير رصد مجموعة من الظواهر ظهرت نتيجة الحرب منها /التسرب المدرسي وعمل الأطفال والزواج المبكر/ إضافة للنزوح وخطره على التوزع السكاني في سورية، مبيناً أن مقياس حالة السكان هو مؤشر يعبر عن الواقع السكاني في أي مجتمع.
#رئاسة_مجلس_الوزراء
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن سوق العمل بشقيه العام والخاص، محلَّ اهتمام ومتابعة دقيقة من قبل الحكومة ولا سيما في ضوء التحديات والصعوبات التي واجهها، ويواجهها منذ بدء الحرب الوجودية ضد الإرهاب وداعميه، وكذلك بسبب العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب اللاشرعية المفروضة على بلدنا، موضحاً أن النشاط الاقتصادي الاجتماعي مبني على خطط علمية ومنهجية مدروسة وموجهة تسير نحو أهداف مرسومة بدقة وتتناسب مع الإمكانات القائمة مادياً ومالياً وبشرياً.
كما أكد المهندس عرنوس الأهمية البالغة التي تحظى بها علاقات التعاون الدولي في إعداد الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية والحرص على إقامة أفضل صيغ التعاون الممكنة مع الدول والمنظمات على أسس الاحترام المتبادل والعمل المهني والمنهجي، الذي يخدم المصلحة المشتركة بين الأطراف المتعاونة، ولفت إلى تقديم كامل الدعم الممكن لتنفيذ التوجهات الوطنية المدروسة والمخططة المرافقة للتقرير بما يحقق الفائدة المرجوَّة منه.
من جهته أكد #وزير_الشؤون_الاجتماعية_والعمل محمد سيف الدين أن التقرير يشكل ورقة استرشادية حوارية لكل المعنيين بقضايا السكان والتنمية من مؤسسات وهيئات حكومية وقطاع خاص ومجتمع أهلي وصناع الرأي العام والمؤثرين فيه لفهم الواقع السكاني في سورية خلال فترة الحرب وتشخيص الفجوات التي أحدثتها.
وأوضح سيف الدين أن هدف التقرير تحقيق أنماط عيش صحية وتطبيق أجندة التنمية المستدامة - سورية /2030/ والتي يجري العمل عليها في جميع الجهات الحكومية للوصول إلى الوضع الأمثل الذي يسمح للمجتمع بتحقيق نوعية حياة أفضل رغم الظروف الاقتصادية والعقوبات الظالمة التي تتعرض لها سورية.
بدورها #رئيس_الهيئة_السورية_لشؤون_الأسرة_والسكان المهندسة سمر السباعي أشارت إلى أنه تم اعتماد مبدأ المشاركة مع جميع المعنيين بإعداد التقرير عن طريق ورشات عمل ولجنة فنية وفريق عمل يضم خبراء ومتخصصين في المجال الديمغرافي والصحي وسوق العمل، موضحة أن التقرير تضمن إحصائيات مثبتة وحقيقية في ضوء العديد من الأرقام الخاطئة التي يتم تداولها عن وضع السكان في سورية.
وبينت المهندسة السباعي أنه سيتم العمل في كل محافظة بناء على التقرير لمعالجة نقاط الضعف وتعزيز الجوانب الإيجابية، لافتة إلى أن التوصيات المقدمة شملت المجالات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية والصحية والصحة الإنجابية مع التركيز على تقدير السكان من حيث الحجم وفئات العمر والجنس والقوة البشرية وقوة العمل.
ممثل الصندوق الدكتور حمير عبد المغني بين أن الصندوق هو شريك استراتيجي مع الحكومة السورية في إعداد التقارير المتعلقة بالسكان لكونها مهمة في التعاطي مع جميع النواحي المتعلقة بالأسرة ودراسة المتغيرات التي تتعرض لها، مشيرا إلى أهمية إنجاز التقرير في هذه الفترة رغم جميع الصعوبات التي واجهها المعنيون بإعداده في الحصول على البيانات المطلوبة.
وأشار إلى أن التقرير رصد مجموعة من الظواهر ظهرت نتيجة الحرب منها /التسرب المدرسي وعمل الأطفال والزواج المبكر/ إضافة للنزوح وخطره على التوزع السكاني في سورية، مبيناً أن مقياس حالة السكان هو مؤشر يعبر عن الواقع السكاني في أي مجتمع.
#رئاسة_مجلس_الوزراء
#تنفيذاً لتوجيهات السيد #الرئيس بشار الأسد عقب الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء الذي ترأسه صباح اليوم لبحث تداعيات الزلزال الذي ضرب سورية فجر اليوم ومتابعة لخطة التحرك الوطنية الطارئة التي تقودها غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة.
#وجهت #وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل #مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات وكافة #الجمعيات الأهلية العاملة بإشرافها معالجة الآثار التي لحقت بالمتضررين من الزلزال الذي ضرب البلاد صباح اليوم #مستنفرة كامل طاقاتها للمساعدة في عمليات الانقاذ وإزالة الانقاض وتأمين #مراكز_إيواء للمتضررين.
وتقديم كامل #الخدمات #الصحية #والاغاثية #والرعائية العاجلة للمتضررين من الزلزال.
كما #وجهتهم بالتواصل المباشر والفوري مع الوزارة لتذليل أي عقبة تعترض عملهم بغية تقديم الخدمات العاجلة للأخوة المتضررين.
#وجهت #وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل #مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات وكافة #الجمعيات الأهلية العاملة بإشرافها معالجة الآثار التي لحقت بالمتضررين من الزلزال الذي ضرب البلاد صباح اليوم #مستنفرة كامل طاقاتها للمساعدة في عمليات الانقاذ وإزالة الانقاض وتأمين #مراكز_إيواء للمتضررين.
وتقديم كامل #الخدمات #الصحية #والاغاثية #والرعائية العاجلة للمتضررين من الزلزال.
كما #وجهتهم بالتواصل المباشر والفوري مع الوزارة لتذليل أي عقبة تعترض عملهم بغية تقديم الخدمات العاجلة للأخوة المتضررين.
سيرت #وزارة_الشؤون_الاجتماعية_والعمل اليوم بالتعاون مع #محافظة_دمشق واتحاد #الجمعيات_الخيرية بدمشق وريفها قافلة مساعدات قوامها /45/ طن من مواد متنوعة غذائية والبسة وحرامات وغيرها لتلبية الاحتياجات #الطارئة #والضرورية للمواطنين في المحافظات المتضررة جراء الزلزال .
#معاون_وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ياسر الأحمد أوضح أن الوزارة قامت بتشكيل غرفة عمليات في الوزارة لتسيير وتنسيق وتقديم التسهيلات اللازمة للجهد الأهلي وحشده لتلبية الاحتياجات العاجلة والطارئة للمتضررين من آثار الزلزال في المحافظات المتضررة ، مشيراً أن هذه القافلة هي الأولى وسيتبعها قوافل أخرى لإغاثة أهلينا في المناطق المتضررة لا سيما في ظل الظروف الجوية السائدة التي زادت من معاناتهم ، مشيداً بجهود الجمعيات والمؤسسات الأهلية والفرق التطوعية على امتداد الجغرافية السورية التي تواصلت مع الوزارة وأبدوا استعدادهم لتقديم العون اللازم انطلاقاً من مسؤوليتهم المجتمعية ، والذي كان لهم الدور الفاعل والمؤثر بالمناطق والفئات المستهدفة خلال سنوات الحرب على سورية ، ونتيجة الحصار الاقتصادي الجائر الذي استهدف المواطن في لقمة عيشه .
من جهته أشار #محافظ_دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي أن المساعدات اليوم تأتي تعبيراً عن التكافل والتعاون المجتمعي بين جميع أبناء المحافظات السورية ، وعن التشبيك بين القطاعين الحكومي والأهلي ، لافتاً أنه سيكون هناك مشاركة من الفعاليات الاقتصادية وغرف الصناعة والتجارة لتقديم المساعدات اللازمة ، مشيراً أن تقديم المساعدات والتوزيع سيتم بالتنسيق المباشر مع اللجان الفرعية للإغاثة العليا بالمحافظات المتضررة .
بدوره بين #رئيس_اتحاد الجمعيات الخيرية بدمشق وريفها سارية السيروان أن الاتحاد بدأ منذ صباح أمس بإطلاق مبادرة الجمعيات الخيرية وبدأت التبرعات تأتي للاتحاد تباعاً لتجهيز المواد المختلفة الضرورية لتلبية احتياجات المحافظات المتضررة ، مشيراً أن هذه القافلة تضم ثلاث شاحنات شاحنة لكل محافظة ، على أن يتبعها مساعدات أخرى حسب الاحتياج بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومحافظة دمشق .
#معاون_وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ياسر الأحمد أوضح أن الوزارة قامت بتشكيل غرفة عمليات في الوزارة لتسيير وتنسيق وتقديم التسهيلات اللازمة للجهد الأهلي وحشده لتلبية الاحتياجات العاجلة والطارئة للمتضررين من آثار الزلزال في المحافظات المتضررة ، مشيراً أن هذه القافلة هي الأولى وسيتبعها قوافل أخرى لإغاثة أهلينا في المناطق المتضررة لا سيما في ظل الظروف الجوية السائدة التي زادت من معاناتهم ، مشيداً بجهود الجمعيات والمؤسسات الأهلية والفرق التطوعية على امتداد الجغرافية السورية التي تواصلت مع الوزارة وأبدوا استعدادهم لتقديم العون اللازم انطلاقاً من مسؤوليتهم المجتمعية ، والذي كان لهم الدور الفاعل والمؤثر بالمناطق والفئات المستهدفة خلال سنوات الحرب على سورية ، ونتيجة الحصار الاقتصادي الجائر الذي استهدف المواطن في لقمة عيشه .
من جهته أشار #محافظ_دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي أن المساعدات اليوم تأتي تعبيراً عن التكافل والتعاون المجتمعي بين جميع أبناء المحافظات السورية ، وعن التشبيك بين القطاعين الحكومي والأهلي ، لافتاً أنه سيكون هناك مشاركة من الفعاليات الاقتصادية وغرف الصناعة والتجارة لتقديم المساعدات اللازمة ، مشيراً أن تقديم المساعدات والتوزيع سيتم بالتنسيق المباشر مع اللجان الفرعية للإغاثة العليا بالمحافظات المتضررة .
بدوره بين #رئيس_اتحاد الجمعيات الخيرية بدمشق وريفها سارية السيروان أن الاتحاد بدأ منذ صباح أمس بإطلاق مبادرة الجمعيات الخيرية وبدأت التبرعات تأتي للاتحاد تباعاً لتجهيز المواد المختلفة الضرورية لتلبية احتياجات المحافظات المتضررة ، مشيراً أن هذه القافلة تضم ثلاث شاحنات شاحنة لكل محافظة ، على أن يتبعها مساعدات أخرى حسب الاحتياج بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومحافظة دمشق .