وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية
26.4K subscribers
6.88K photos
567 videos
833 links
القناة الرسمية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الجمهورية العربية السورية
Download Telegram
تقرير يسلط الضوء على الجلسات #الحوارية_التشاورية بعنوان #شمل التي اطلقتها اليوم #وزارة_الشؤون_الاجتماعية_والعمل في محافظات #حماة #ادلب #الرقة لتعزيز النهج التشاركي مع #المنظمات_غير_الحكومية العاملة في هذه المحافظات ..

https://fb.watch/lZ5eZ1r1gs/?mibextid=Nif5oz
تقرير يسلط الضوء على الجلسات #الحوارية_التشاورية بعنوان #شمل التي اطلقتها اليوم #وزارة_الشؤون_الاجتماعية_والعمل في محافظة #حلب بحضور #وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد لتعزيز النهج التشاركي مع #المنظمات_غير_الحكومية ..

https://fb.watch/lZ4w2ltDb9/?mibextid=Nif5oz
تقرير يسلط الضوء على الجلسات #الحوارية_التشاورية بعنوان #شمل التي اطلقتها اليوم #وزارة_الشؤون_الاجتماعية_والعمل بمحافظة #حمص لتعزيز النهج التشاركي مع #المنظمات_غير_الحكومية ..

https://fb.watch/lZfgSCV66h/?mibextid=Nif5oz
تقرير يسلط الضوء على الجلسات #الحوارية_التشاورية بعنوان #شمل التي اطلقتها اليوم #وزارة_الشؤون_الاجتماعية_والعمل في محافظة #حلب بحضور #وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد لتعزيز النهج التشاركي مع #المنظمات_غير_الحكومية ..

https://fb.watch/lZTu1jAa9z/?mibextid=Nif5oz
رئيس مجلس الوزراء المهندس #حسين_عرنوس أمام مجلس الشعب خلال أعمال دورته الاستثنائية الخامسة للدور التشريعي الثالث:

⭕️قد يرى البعض أن انعقاد هذه الجلسة استثنائياً اليوم هو لأن الأمر خطير جداً لكن الواقع يقول إن الخطورة هي الحالة الدائمة والسائدة منذ أن شن أعداؤنا حربهم على سورية .

⭕️لقاؤنا اليوم تحت قبة مجلس الشعب لمناقشة الوضع الاقتصادي وسعر صرف الليرة السورية ينطلق من صعوبة التحديات التي تواجهنا وما تتطلبه هذه التحديات من تحرك في إطار سياسات وطنية، وأقول سياسات وطنية لأنها ليست سياسة خاصة بالحكومات، فعندما نطرح الخيارات والمقترحات فهي خيارات ذات بعد وطني ولا تعبر عن رؤية هذه الحكومة أو تلك، وهذه مسألة في غاية الأهمية يجب أن ننطلق منها حكومةً ومؤسسةً تشريعية .

⭕️نحن جزء من عالم تزداد فيه الأزمات عمقاً وقسوةً وفي مقدمتها الأزمة الاقتصادية التي تعصف بكل الدول، أزمة تتجسد بموجة حادة من التضخم وتراجع الإنتاج وارتفاع تكاليف نقله وارتفاع الأسعار، الذي باتت تعاني منه كل اقتصادات العالم دون استثناء أما تحدياتنا الذاتية، وإضافة لما سبق من تحديات اقتصادية فإن حصول الزلزال المدمر فرض أعباء جديدة على الدولة ومواردها القليلة، وارتفاع تكاليف استيراد مشتقات الطاقة، وارتفاع سعر الصرف والحصار الجائر على سورية، واستمرار خسارة البلاد لأهم مواردها في النفط والزراعة في ظل احتلال شرقي سورية فإن المشكلة في سورية تصبح أضعاف أي مشكلة في أي دولة .

⭕️الاقتصاد الوطني يشهد حالة واضحة من عدم الاستقرار ربما يكون عنوانها الأبرز هو الارتفاع المتسارع والكبير لسعر صرف العُملة المحلية، وما يرافق ذلك من تراجع القوة الشرائية التي ترهق ذوي الدخل المحدود على وجه الخصوص، بالإضافة إلى تشوّه بنية آلية التسعير، التي أفرزت مستويات عالية وغير منطقية من الأسعار، ترافقت مع نسب تضخم عالية مصحوبةٍ بمظاهر ركودٍ في بعض القطاعات والأنشطة كمؤشر على ظاهرة الركود التضخمي المركبة .

⭕️يقف خلف عدم استقرار سوق الصرف، فجوةٌ تمويليةٌ واسعةٌ بين الحاجة للقطع الأجنبي لتلبية احتياجات البلد من حوامل الطاقة، ومن القمح ومن المواد الغذائية والدوائية وكذلك من فاتورة مستلزمات الإنتاج من جهة، وبين الكميات المحدودة المتاحة تحت تصرف مصرف سورية المركزي من جهة أخرى، وكلنا يعلم محدودية موارد القطع الأجنبي في ظل تراجع التصدير، والمعاناة المفروضة على العملية الإنتاجية، ولا سيما بسبب القيود الثقيلة المفروضة على قطاع الطاقة التي يمنع من استثمار الإمكانات الاقتصادية الكامنة .

⭕️لكلِّ من يقول بأن الإنتاج هو العلاج وهو المخرج الإستراتيجي والحقيقي لتقوية الاقتصاد الوطني ودعم سعر الصرف، نقول إن الحكومة تولي عناية فائقة لدعم الإنتاج والعملية الإنتاجية، كما أنها حاولت التوفيق بين توفير مقومات النمو الاقتصادي ودعم العملية الإنتاجية من جهة، وضبط سوق الصرف ولا سيما على صعيد القنوات غير المنتجة كالمضاربة على سبيل المثال من جهةٍ أخرى .

⭕️تم التوصل إلى سلسلة من القرارات ومن مشاريع الصكوك التشريعية التي تعطي المزيد من الارتياح لقطاع الأعمال ولتوفير التمويل اللازم لعملية الاستيراد، ومن بينها تخصيص القطع الأجنبي المتوفر تحت تصرف مصرف سورية المركزي لتمويل قائمة المواد الأساسية التي تم إقرارها في اللجنة الاقتصادية بشكل مباشر ودون أي تأخير ودون أي أعباء مالية ناتجة عن فروقات سعر الصرف، إضافة إلى تحديد قائمة مواد ثانية يتم تمويلها عن طريق شركات الصرافة بمدة تأخير لا تتجاوز 15 يوماً وبهوامش تحرك سعر صرف محددة مسبقاً تضمن تخفيف الضغط عن الطلب على القطع الأجنبي في السوق وتساهم في تلبية متطلبات الاستيراد بمعايير شفافة وواضحة وعادلة .

⭕️بالتوازي مع الإجراءات المالية والنقدية، تعكف الحكومة منذ ما يقارب الشهرين على دراسة سيناريوهات إدارة ملف الدعم الحكومي حرصاً على تحقيق هدفين في آن معاً الأول تحقيق العدالة والكفاءة في تخصيص الدعم وضمان إيصاله إلى مستحقيه وتقييد مظاهر الهدر والفساد في تسويق هذا الملف، والثاني ضمان استدامة تمويل الخزينة العامة للدولة للإنفاق العام حيث وصل الإنفاق العام إلى مستويات غير مسبوقة ولا سيما بسبب الإرهاق الذي تسببه بنود الدعم الحكومي .

⭕️لا بد من التوجه نحو خيار عملي وواقعي بخصوص أسعار بعض السلع الرئيسية المدعومة، وما يزيد من صعوبات اتخاذ قرارات إعادة هيكلة الدعم هو الفجوة الواسعة والكبيرة جداً بين مستويات أسعار المواد المدعومة من جهة، وتكاليف هذه المواد من جهة أخرى .

⭕️معطيات الواقع قد تتطلب اتخاذ قرارات وإجراءات الهدف النهائي منها هو مصلحة الدولة والمواطن في نهاية المطاف، فاقتصاد الدول لا يدار بالعواطف والرغبات، وإنما يدار على أسسٍ من العقلانية والموضوعية والواقعية .
⭕️ما تقوم به الحكومة من خطط وتوجهات لا يقع تحت عنوان الضرورة والحتمية، بقدر ما يقع تحت عنوان القناعة والعقلانية، فالاستمرار بنهج الدعم وإدارة السياستين المالية والنقدية وفق النهج السائد منذ عقودٍ خلت لم يعد مقبولاً من وجهة نظر المالية العامة للدولة، ومن وجهة نظر العدالة الاجتماعية، ولاعتباراتِ كفاءة الإنفاق العام، فما كان صحيحاً وفاعلاً في السابق، لم يعد كذلك حالياً، ومن غير المنطقي الاستمرار بتبني سياسات لم تعدْ مجديةً للتعامل مع الواقع المعقد الحالي، ولا بدَّ من اتخاذ قرارات جريئةٍ ومسؤولةٍ وعقلانية تضمن توفير مقومات الحفاظ على القرار الوطني الحر المستقل .
انطلاق الجلسات الحوارية لـ #شمل #بالحسكة #والسويداء #ودرعا #ودير الزور.. تعزيز عمل #المنظمات_غير_الحكومية

استكمالاً للورشات الحوارية التشاورية التي أطلقتها #وزارة_الشؤون_الاجتماعية_والعمل تحت عنوان (شمل)، لتعزيز العمل التشاركي للمنظمات غير الحكومية، انطلقت اليوم الورشات التشاورية في محافظات الحسكة والسويداء ودرعا ودير الزور، وذلك بمشاركة ممثلين عن المنظمات غير الحكومية العاملة فيها.

#وتناولت الورشات عناوين رئيسية كتحليل نقاط الضعف والقوة والتحديات والفرص، ومالية المنظمات غير الحكومية (التمويل)، وتشاركية العمل وبناء التحالفات والتصنيف المعياري الحالي (الأنشطة والتخصصات، الواقع، الطموح، تعريف، تقييم، قياس الأثر، الفئات المستهدفة، آليات الاستهداف).

وخلال كلمة له عبر منصة زوم للمشاركين في الورشات أكد #وزير_الشؤون_الاجتماعية_والعمل لؤي عماد الدين المنجد أهمية الورشة لتعزيز التشاركية مع المنظمات غير الحكومية والنهوض بواقع الجمعيات والمؤسسات الأهلية حتى تستطيع القيام بدورها في تقديم الخدمات تجاه المستفيدين الذين يشكلون الحلقة الأضعف في المجتمع.

ولفت الوزير المنجد إلى أن المقترحات المطروحة ستكون ضمن خطة عمل الوزارة، ويتم نشرها بكل شفافية على منصة تشارك، مؤكداً أهمية مخرجاتها لرسم خارطة طريق لعمل القطاع الأهلي للسنوات العشر القادمة، مبيناً أن المنظمات غير الحكومية أثبتت أنها جزء فاعل وإيجابي ومساعد خلال الحروب والكوارث.

وذكر مدير الشؤون الاجتماعية والعمل #بالسويداء المهندس سامر بحصاص في تصريح لمراسل سانا أن (شمل) هو مشروع ومبادرة وطنية تقوم على الشؤون المجتمعية للتشاور بين الجمعيات والمبادرات، وأي نشاط في العمل المجتمعي السوري، بهدف بناء وتطوير الشراكات ومد جسور التواصل والحوار مع كل شرائح المجتمع لاستقطابهم، والنهوض بواقع العمل الأهلي وصولاً إلى نتائج أفضل تنسجم مع المرحلة الحالية ومتطلباتها.

وقالت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل #بدرعا نبال الحريري في تصريح لمراسل سانا: نتطلع من خلال الورشة الحوارية إلى الخروج بمخرجات تدعم المجتمع المحلي، وتحقيق أهداف تنعكس إيجاباً على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

بدوره بين مدير الشؤون الاجتماعية والعمل #بالحسكة إبراهيم خلف في تصريح لمراسل سانا أن الورشة تهدف إلى مواكبة النهج التشاركي في عمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والأولويات التي وضعتها الوزارة لتنفيذ هذا النهج، عبر مد جسور التواصل مع جميع شرائح المجتمع وإشراكها في صنع القرار.

مدير الشؤون الاجتماعية والعمل #بدير_الزور أحمد طليوش أوضح أن هذه الجلسات تهدف إلى بناء وتطوير الشراكات، ومد جسور التواصل والحوار مع كافة شرائح المجتمع لاستقطابهم وإشراكهم بالقرارات والإجراءات التي تتعلّق بعملها وخطتها للنهوض بواقع العمل الأهلي، وصولاً إلى نتائج أفضل تنسجم مع المرحلة الحالية ومتطلباتها.

ولفتت #الميسر_الرئيسي بالفريق الوطني لإدارة جلسات الحوار بالسويداء المهندسة مرح عزام إلى أهمية ورشات الحوار للارتقاء بالعمل الأهلي وتحقيق النهوض المجتمعي، من خلال ممارسة المنظمات غير الحكومية ودورها الذي وجدت من أجله، واستثمار طاقات وخبرات الشباب والتعاون والتشبيك ما بين هذه المنظمات والجهات الرسمية.

وأوضح #الميسر_الداعم لإدارة جلسات الحوار في الحسكة عزام الحمد أن الورشة تهدف إلى تعزيز النهج التشاركي، وتوسيع نطاق العمل ومشاركة المنظمات غير الحكومية في صناعة القرار، مشيراً إلى أن الحوار أداة مهمة لرسم ملامح تحلل الواقع للوصول إلى المؤشرات المناسبة.

أما #الميسر_الداعم في درعا محمد طوماني فأكد على ضرورة طرح نقاط القوة والضعف في عمل الجمعيات الخيرية وسبل تجاوز التحديات التي تعترض عملها، مبيناً أن التجارب الناجحة سيتم تطويرها بعد دراستها بشكل معمق.

وخلال حديث المشاركين بالورشة لمراسل سانا اعتبرت رئيسة فرع جمعية تنظيم الأسرة السورية بالسويداء إقبال حامد أن الورشة خطوة جديدة لتعزيز دور المنظمات غير الحكومية، وتبادل الخبرات، مؤكدة أهمية مواجهة التحديات المالية في عملها عبر التوجه للمشاريع التنموية.

ورأى مدير الموارد البشرية في مركز عين الزمان للتنمية المجتمعية المهندس فراس البعيني ضرورة التشبيك والتشاور بين الأشخاص القائمين بالعمل على أرض الواقع للبناء عليه بما يخدم المصلحة العامة.

وأكد عمر الناصر من جمعية موثبين الخيرية بدرعا على أهمية الورشة الحوارية في مجال التعرف إلى تجارب الجمعيات الخيرية الأخرى والاستفادة منها.

المدير التنفيذي لجمعية البر والإحسان الخيرية بالحسكة حسين علكش أشار إلى أن تطوير عمل الجمعيات العاملة في المحافظة ومناقشة نقاط الضعف والقوى التي تعترضها أهم ما تصبو إليه الورشة، وبما ينعكس على تطوير عملها وجودة خدماتها.