بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل #بالحسكة
مايزال #مركز تواصل لرعاية الأطفال ذوي #الإعاقة_السمعية التابع لجمعية ود الخيرية وبدعم من الجمعية السورية للتنمية الاجتماعية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين مستمرا" بتقديم خدماته حيث تم انهاء المرحلة الاولى من الخطة التعليمة بإجراء الاختبار المرحلي النصفي والمتضمن التدريبات التي قدمت على القراءة والكتابة ولغة الإشارة والنطق .
حيث كانت النتائج ممتازة من حيث تطور المستوى التعليمي والسلوكي للأطفال وتم رصد ثلاث حالات جديدة وتصنيفها ضمن القائمة المتميزة تمهيدا” لدمجها بمدارس الطلاب الاسوياء بعد استكمال خطط التأهيل الموضوعية من قبل الكادر العامل بالمركز .
مايزال #مركز تواصل لرعاية الأطفال ذوي #الإعاقة_السمعية التابع لجمعية ود الخيرية وبدعم من الجمعية السورية للتنمية الاجتماعية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين مستمرا" بتقديم خدماته حيث تم انهاء المرحلة الاولى من الخطة التعليمة بإجراء الاختبار المرحلي النصفي والمتضمن التدريبات التي قدمت على القراءة والكتابة ولغة الإشارة والنطق .
حيث كانت النتائج ممتازة من حيث تطور المستوى التعليمي والسلوكي للأطفال وتم رصد ثلاث حالات جديدة وتصنيفها ضمن القائمة المتميزة تمهيدا” لدمجها بمدارس الطلاب الاسوياء بعد استكمال خطط التأهيل الموضوعية من قبل الكادر العامل بالمركز .
تقرير #الفضائية_السورية حول افتتاح #وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لمركز #أوميغا_التعليمي لذوي الإعاقة بمنطقة القدم.
التفاصيل على الرابط التالي👇
https://fb.watch/ooFddXOUEC/?mibextid=Nif5oz
التفاصيل على الرابط التالي👇
https://fb.watch/ooFddXOUEC/?mibextid=Nif5oz
شركائنا في العمل والإنجاز من الجمعيات والمنظمات والفاعلين المجتمعيين في محافظة #طرطوس
#تسرّنا دعوتكم للمشاركة في جلستي تشاور تخصّ( نظام عقود الجمعيات والمؤسسات الخاصة ) و(نظام استغلال فائض الايرادات لدى الجمعيات والمؤسسات في الجمهورية العربية السورية)
وذلك متابعةً لمخرجات المرحلة الأولى من مشاورات "شمل"شؤون مجتمعية للتشاور
الجلسة أنتم من يقوم بإغنائها بمشاركاتكم الفاعلة، شكراً لاهتمامكم ونتطلّع لرؤيتكم وتعاونكم شركاء حقيقيين في كل خطوة تخدمنا جميعاً .
المكان : محافظةطرطوس مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في طرطوس
الزمان : يوم الاحد تاريخ :26/ 11 / 2023 الساعة الحادية عشرة
صباحا .
#شمل
#تسرّنا دعوتكم للمشاركة في جلستي تشاور تخصّ( نظام عقود الجمعيات والمؤسسات الخاصة ) و(نظام استغلال فائض الايرادات لدى الجمعيات والمؤسسات في الجمهورية العربية السورية)
وذلك متابعةً لمخرجات المرحلة الأولى من مشاورات "شمل"شؤون مجتمعية للتشاور
الجلسة أنتم من يقوم بإغنائها بمشاركاتكم الفاعلة، شكراً لاهتمامكم ونتطلّع لرؤيتكم وتعاونكم شركاء حقيقيين في كل خطوة تخدمنا جميعاً .
المكان : محافظةطرطوس مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في طرطوس
الزمان : يوم الاحد تاريخ :26/ 11 / 2023 الساعة الحادية عشرة
صباحا .
#شمل
شركائنا في العمل والإنجاز من الجمعيات والمنظمات والفاعلين المجتمعيين في محافظة #ريف_دمشق
تسرّنا دعوتكم للمشاركة في جلسة تشاور تخصّ
" نظام المالي والعقود التابع للمنظمات غير الحكومية "
وذلك متابعةً لمخرجات المرحلة الأولى من مشاورات "شمل"
شؤون مجتمعية للتشاور
الجلسة أنتم من يقوم بإغنائها بمشاركاتكم الفاعلة، شكراً لاهتمامكم ونتطلّع لرؤيتكم وتعاونكم شركاء حقيقيين في كل خطوة تخدمنا جميعاً .
المكان : مدينة دوما صالة الشهداء بمبنى الايتام
الزمان : بتاريخ 21 / 11 / 2023 الساعة الحادية عشرة صباحا .
تسرّنا دعوتكم للمشاركة في جلسة تشاور تخصّ
" نظام المالي والعقود التابع للمنظمات غير الحكومية "
وذلك متابعةً لمخرجات المرحلة الأولى من مشاورات "شمل"
شؤون مجتمعية للتشاور
الجلسة أنتم من يقوم بإغنائها بمشاركاتكم الفاعلة، شكراً لاهتمامكم ونتطلّع لرؤيتكم وتعاونكم شركاء حقيقيين في كل خطوة تخدمنا جميعاً .
المكان : مدينة دوما صالة الشهداء بمبنى الايتام
الزمان : بتاريخ 21 / 11 / 2023 الساعة الحادية عشرة صباحا .
اجتماع عمل تمهيدي مع اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون التسول ووضع الضوابط القانونية والتشريعية اللازمة له
ترأس #وزير_الشؤون_الاجتماعية_والعمل لؤي عماد الدين المنجد اجتماع #اللجنة_المصغرة_الخاصة بإعداد مسودة #قانون_للتسول .
أكد #الوزير المنجد خلال الاجتماع ان ملف التسول هو ملف قديم جديد له تشابكاته واشكالياته ومعالجاته، وجاءت الحرب التي عمقت هذه الاشكاليات، وفاقمت هذه الظاهرة ، #مشدداً أن هذا الملف بحاجة لقانون رادع اي لمنظومة قانونية تشريعية ضابطة تمنع استنزاف الادوات الخاصة بالتعامل مع هذه الظاهرة ، #موضحاً أن هذه المسودة يجب أن تتضمن توصيف محدد لكل جهة معنية بهذا الملف لجهة توزيع الأدوار والواجبات، #مؤكدا أن الآلية التي سيتم اتباعها حالياً ستشمل توسيع فريق الخبراء وحصد كل ماله علاقة بملف التسول من خلال المنظمات غير الحكومية العاملة بهذا الملف للوصول الى مخرج اولي يتم طرحه للحوار بكافة المحافظات ليتم اغناؤه ومن ثم إعادته للوزارة لإعداد مسودة أولية توضع بيد لجنة التنمية البشرية.
وطرح المشاركون خلال الاجتماع العديد من المقترحات البناءة التي تسهم في معالجة العديد من الإشكاليات المرتبطة بهذا الملف وصولاً لصياغة مشروع القانون المطلوب.
ترأس #وزير_الشؤون_الاجتماعية_والعمل لؤي عماد الدين المنجد اجتماع #اللجنة_المصغرة_الخاصة بإعداد مسودة #قانون_للتسول .
أكد #الوزير المنجد خلال الاجتماع ان ملف التسول هو ملف قديم جديد له تشابكاته واشكالياته ومعالجاته، وجاءت الحرب التي عمقت هذه الاشكاليات، وفاقمت هذه الظاهرة ، #مشدداً أن هذا الملف بحاجة لقانون رادع اي لمنظومة قانونية تشريعية ضابطة تمنع استنزاف الادوات الخاصة بالتعامل مع هذه الظاهرة ، #موضحاً أن هذه المسودة يجب أن تتضمن توصيف محدد لكل جهة معنية بهذا الملف لجهة توزيع الأدوار والواجبات، #مؤكدا أن الآلية التي سيتم اتباعها حالياً ستشمل توسيع فريق الخبراء وحصد كل ماله علاقة بملف التسول من خلال المنظمات غير الحكومية العاملة بهذا الملف للوصول الى مخرج اولي يتم طرحه للحوار بكافة المحافظات ليتم اغناؤه ومن ثم إعادته للوزارة لإعداد مسودة أولية توضع بيد لجنة التنمية البشرية.
وطرح المشاركون خلال الاجتماع العديد من المقترحات البناءة التي تسهم في معالجة العديد من الإشكاليات المرتبطة بهذا الملف وصولاً لصياغة مشروع القانون المطلوب.
إشارة إلى مخرجات مشروع #شمل ( شؤون مجتمعية للتشاور ) وبضوء النهج التشاركي الذي تنتهجه #وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع المنظمات غير الحكومية لتطوير البيئة الحوكمية الناظمة لعملهم .
نفذت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل #بطرطوس جلستي حوار تشاورية في مبنى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل حول :اكتساب صفة النفع العام للمنظمات غير الحكومية والاشكال القانونية للمنظمات غير الحكومية .
حضر الحوار مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل بطرطوس وممثلين عن المنظمات غير الحكومية والفرق التطوعية.
نفذت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل #بطرطوس جلستي حوار تشاورية في مبنى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل حول :اكتساب صفة النفع العام للمنظمات غير الحكومية والاشكال القانونية للمنظمات غير الحكومية .
حضر الحوار مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل بطرطوس وممثلين عن المنظمات غير الحكومية والفرق التطوعية.
الوزير المنجد يبحث آليات التعاون وسبل تطويرها مع الممثل المقيم لليونيسف في سورية ....
#بحث #وزير_الشؤون_الاجتماعية_والعمل لؤي عماد الدين المنجد مع #الممثل_المقيم_لمنظمة_اليونيسف في سورية ياسو ماسا كيمورا آلية التعاون المشتركة في العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تطويرها.
تناول اللقاء رغبة الوزارة بالاستفادة من المهارات والخبرات التقنية الموجودة لدى المنظمة في مجال صياغة القوانين المرتبطة بالرعاية الاصلاحية والتسول .
#الوزير المنجد #أكد على أهمية إيجاد معالجة مستدامة لهذه المشكلات الاجتماعية ، كما تطرق لضرورة إجراء مسوحات متخصصة عبر دراسات متعددة الأبعاد تقيس واقع الاطفال من جميع الجوانب الحياتية، #منوهاً لرغبة الوزارة بالاستفادة من خبرة المنظمة في مجال بناء القدرات للمنظمات غير الحكومية لتكون مساهمة في مجال التنمية المجتمعية .
#مبدياً استعداد الوزارة لتقديم كامل التسهيلات اللازمة لعمل المنظمة على الارض، والدعم اللازم لتنفيذ برامجها بما ينعكس ايجاباً على الشرائح المستهدفة ، لاسيما مايتعلق ببرنامج المساعدات النقدية كاش للأطفال من ذوي الإعاقة المستفيدة منه ، #مشددا على أهمية استمرار التواصل بين الفرق الفنية للطرفين لتوحيد الجهود وتطوير آليات جديدة للتعاون في البرامج والمشاريع التي تنفذها اليونيسف في سورية.
من جهته أعرب #الممثل_المقيم عن سعادته وشكره للدعم والتسهيلات التي تقدمها الوزارة لعمل المنظمة في سورية، #مؤكداً ان المنظمة ستأخذ بعين الاعتبار كامل الملاحظات التي تطرق اليها السيد الوزير بما يسهم في تطوير آليات التعاون ويحسن من أداء المنظمة على الأرض.
#بحث #وزير_الشؤون_الاجتماعية_والعمل لؤي عماد الدين المنجد مع #الممثل_المقيم_لمنظمة_اليونيسف في سورية ياسو ماسا كيمورا آلية التعاون المشتركة في العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تطويرها.
تناول اللقاء رغبة الوزارة بالاستفادة من المهارات والخبرات التقنية الموجودة لدى المنظمة في مجال صياغة القوانين المرتبطة بالرعاية الاصلاحية والتسول .
#الوزير المنجد #أكد على أهمية إيجاد معالجة مستدامة لهذه المشكلات الاجتماعية ، كما تطرق لضرورة إجراء مسوحات متخصصة عبر دراسات متعددة الأبعاد تقيس واقع الاطفال من جميع الجوانب الحياتية، #منوهاً لرغبة الوزارة بالاستفادة من خبرة المنظمة في مجال بناء القدرات للمنظمات غير الحكومية لتكون مساهمة في مجال التنمية المجتمعية .
#مبدياً استعداد الوزارة لتقديم كامل التسهيلات اللازمة لعمل المنظمة على الارض، والدعم اللازم لتنفيذ برامجها بما ينعكس ايجاباً على الشرائح المستهدفة ، لاسيما مايتعلق ببرنامج المساعدات النقدية كاش للأطفال من ذوي الإعاقة المستفيدة منه ، #مشددا على أهمية استمرار التواصل بين الفرق الفنية للطرفين لتوحيد الجهود وتطوير آليات جديدة للتعاون في البرامج والمشاريع التي تنفذها اليونيسف في سورية.
من جهته أعرب #الممثل_المقيم عن سعادته وشكره للدعم والتسهيلات التي تقدمها الوزارة لعمل المنظمة في سورية، #مؤكداً ان المنظمة ستأخذ بعين الاعتبار كامل الملاحظات التي تطرق اليها السيد الوزير بما يسهم في تطوير آليات التعاون ويحسن من أداء المنظمة على الأرض.
وزارة #الشؤون الاجتماعية والعمل #تبّسط إجراءات عمل أكثر من 67 معاملة
في إطار متابعة تنفيذ مراحل مشروع تطوير بيئة عمل المنظمات غير الحكومية، ومن خلال سعي الوزارة للتطبيق الأمثل لأحكام القوانين الناظمة لسوق العمل ، وتقديم الخدمات الأفضل للأخوة المواطنين بأسرع وقت وجهد ممكنين وبجودة عالية .
#قامت #وزارة_الشؤون_الاجتماعية_والعمل بحصر كافة المعاملات التي يمكن تبسيطها أو الغاءها في مجالي الشؤون الاجتماعي والعمل.
#ونتيجة لهذا #الحصر ولمراجعة العمل تم تبسيط الإجراءات الخاصة بمعاملات المنظمات غير الحكومية، من خلال فريق عمل مركزي وفرق فرعية، تضم خبراء وعدد من المنظمات غير الحكومية المتنوعة الأشكال والأحجام والتخصصات، بالاعتماد على منهجية دراسة موحدة وفق الآتي:
1- دراسة المرجعيات القانونية التي تستند إليها كل معاملة.
2- تحديد إجراءات كل معاملة وفق الوضع القائم.
3- تحديد الإجراءات التي يمكن اختزالها أو دمجها أو تبسيطها أو الإبقاء عليها، بما لا يخالف نصوص القانون، مع إمكانية طرح التعديل على النصوص التنظيمية في حال الحاجة (من قرارات وتعاميم وزارية).
4- إخراج المعاملة وفق صيغة تتضمن:
أ- تعريف المعاملة
ب- الشروط والمتطلبات
ج- النماذج الخاصة بكل معاملة
د- الوثائق المطلوبة
هـ- تحديد سير إجراءات كل معاملة الكترونياً
5- توطين المعاملة على منصة تشارك.
حيث جرى العمل على حصر كافة معاملات المنظمات غير الحكومية، بواقع /67/ معاملة، مقسمة على:
- معاملات إعلام /4/ (معاملات لا تحتاج لإجراء)
- معاملات معالجة داخلية /14/ (معاملات تنجز من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومديرياتها الفرعية)
- معاملات معالجة خارجية /49/ (معاملات تنجز بالشراكة مع الجهات الحكومية الشريكة بعمل المنظمات غير الحكومية)
في إطار متابعة تنفيذ مراحل مشروع تطوير بيئة عمل المنظمات غير الحكومية، ومن خلال سعي الوزارة للتطبيق الأمثل لأحكام القوانين الناظمة لسوق العمل ، وتقديم الخدمات الأفضل للأخوة المواطنين بأسرع وقت وجهد ممكنين وبجودة عالية .
#قامت #وزارة_الشؤون_الاجتماعية_والعمل بحصر كافة المعاملات التي يمكن تبسيطها أو الغاءها في مجالي الشؤون الاجتماعي والعمل.
#ونتيجة لهذا #الحصر ولمراجعة العمل تم تبسيط الإجراءات الخاصة بمعاملات المنظمات غير الحكومية، من خلال فريق عمل مركزي وفرق فرعية، تضم خبراء وعدد من المنظمات غير الحكومية المتنوعة الأشكال والأحجام والتخصصات، بالاعتماد على منهجية دراسة موحدة وفق الآتي:
1- دراسة المرجعيات القانونية التي تستند إليها كل معاملة.
2- تحديد إجراءات كل معاملة وفق الوضع القائم.
3- تحديد الإجراءات التي يمكن اختزالها أو دمجها أو تبسيطها أو الإبقاء عليها، بما لا يخالف نصوص القانون، مع إمكانية طرح التعديل على النصوص التنظيمية في حال الحاجة (من قرارات وتعاميم وزارية).
4- إخراج المعاملة وفق صيغة تتضمن:
أ- تعريف المعاملة
ب- الشروط والمتطلبات
ج- النماذج الخاصة بكل معاملة
د- الوثائق المطلوبة
هـ- تحديد سير إجراءات كل معاملة الكترونياً
5- توطين المعاملة على منصة تشارك.
حيث جرى العمل على حصر كافة معاملات المنظمات غير الحكومية، بواقع /67/ معاملة، مقسمة على:
- معاملات إعلام /4/ (معاملات لا تحتاج لإجراء)
- معاملات معالجة داخلية /14/ (معاملات تنجز من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومديرياتها الفرعية)
- معاملات معالجة خارجية /49/ (معاملات تنجز بالشراكة مع الجهات الحكومية الشريكة بعمل المنظمات غير الحكومية)
#جلسة_مجلس_الوزراء
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث "الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء"، وذلك ضمن توجه الحكومة لدمج وإعادة هيكلة المؤسسات ذات الاختصاص المتشابه، بما يساهم في رفع كفاءة العمل وتعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج والإنتاجية كماً ونوعاً، وتحسين واقع تسويق المنتجات وإدخال التقانات الحديثة في عمليات إدارة مراكز البيع وتلبية احتياجات السوق المحلية، إضافة إلى تأمين احتياطي استراتيجي من المادة وتدريب اليد العاملة ورفع مستواها المهني.
كما ناقش المجلس مشروع قانون لحل التشابكات المالية لدى بعض الجهات العامة وإضافة اعتمادات على موازنة عام 2023 لتلبية احتياجات بعض الجهات العامة وتمكينها من تنفيذ خططها الاستثمارية والجارية.
واعتمد مجلس الوزراء مذكرة وزارة المالية المتعلقة بواقع قطاع التأمين العام والخاص لناحية التشريعات الناظمة والحصة السوقية لكل شركة والمنتجات التأمينية الجديدة، وشدد على أهمية تطوير قطاع الخدمات التأمينية وتعزيز دور هذا القطاع في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وزيادة المساهمة في الدعم المجتمعي، ومواصلة تطوير واقع التأمين الصحي للعاملين في الدولة.
في سياق آخر، أكد المجلس خلال جلسته أهمية وشمولية المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2023 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد ويقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16-11-2023 وذلك من خلال الآثار الإيجابية والنتائج المباشرة للمرسوم من النواحي الإنسانية والمجتمعية مع الحرص على المصلحة العامة والمال العام، ولاسيما أن المرسوم يأتي في إطار رؤية الدولة لإعادة المرتكبين إلى حياتهم الطبيعية وتعزيز مشاركتهم في البناء والإعمار.
وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على الجهات المعنية تنشيط المراقبة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتقليل من أية أضرار قد تحصل نتيجة تركز الهطولات المطرية الغزيرة في مناطق محددة، وضرورة اتباع المواصفات المعيارية المقاومة للظواهر الطبيعية عند إقامة البيوت البلاستيكية المخصصة للزراعة في الساحل السوري بهدف الحد من خسائر المزارعين.
وشدد المهندس عرنوس على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الصناعة الوطنية من مختلف المنتجات مع التركيز على الجودة والنوعية والتنافسية بالمقارنة مع المنتجات المستوردة، مؤكداً في الوقت نفسه على تركيز الجهود خلال الفترة الحالية لتأمين كل مستلزمات تنفيذ خطة زراعة محصول القمح من أسمدة وبذار ومحروقات وتقديم كل التسهيلات اللازمة لزراعة المساحات المخططة، والسماح بزراعة مساحات إضافية من خارج الخطة بمحصول القمح.
واستعرض المجلس المراحل التي تم تنفيذها من خلال خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال، لاسيما تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية ووضع آلية وجدول زمني لإنهاء أعمال لجان السلامة العامة ومساعدة المجتمعات المحلية على استعادة دورة حياتها الطبيعية، حيث تم التأكيد على وضع آليات استهداف المتضررين بمصدر الرزق على مستوى الوحدات الإدارية وفق معايير واضحة، والتأكيد على إغلاق مراكز الإيواء المؤقت قبل نهاية العام.
ودرس المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل المادة 67 من قانون الاتصالات رقم 18 لعام 2010 بهدف الحد من ظاهرة المخالفات نتيجة تعدد الوسائل الاحتيالية للحصول على خدمات الاتصالات ورفع سقف العقوبة والغرامة لتكون رادعة.
ووافق المجلس على الاستمرار بصرف المكافآت الممنوحة للصيادلة أسوة بأطباء التخدير والعناية المشددة والطوارئ، كما وافق على منح المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية سلفة مالية قدرها 767 مليون ليرة سورية لتسديد قيمة المنحة المالية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 5 لعام 2023 ولضمان دفع رواتب العاملين بالمؤسسة واستمرارية عملها.
واعتمد المجلس الآلية الجديدة لمنظومة الحجز الاحتياطي الالكترونية والتي تهدف الى بناء قاعدة بيانات شاملة لقرارات الحجز تتضمن بيانات صحيحة ومكتملة.
ووافق المجلس على عدد من المشاريع الاستثمارية والخدمية التنموية في مجال البنى التحتية والمالية.
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث "الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء"، وذلك ضمن توجه الحكومة لدمج وإعادة هيكلة المؤسسات ذات الاختصاص المتشابه، بما يساهم في رفع كفاءة العمل وتعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج والإنتاجية كماً ونوعاً، وتحسين واقع تسويق المنتجات وإدخال التقانات الحديثة في عمليات إدارة مراكز البيع وتلبية احتياجات السوق المحلية، إضافة إلى تأمين احتياطي استراتيجي من المادة وتدريب اليد العاملة ورفع مستواها المهني.
كما ناقش المجلس مشروع قانون لحل التشابكات المالية لدى بعض الجهات العامة وإضافة اعتمادات على موازنة عام 2023 لتلبية احتياجات بعض الجهات العامة وتمكينها من تنفيذ خططها الاستثمارية والجارية.
واعتمد مجلس الوزراء مذكرة وزارة المالية المتعلقة بواقع قطاع التأمين العام والخاص لناحية التشريعات الناظمة والحصة السوقية لكل شركة والمنتجات التأمينية الجديدة، وشدد على أهمية تطوير قطاع الخدمات التأمينية وتعزيز دور هذا القطاع في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وزيادة المساهمة في الدعم المجتمعي، ومواصلة تطوير واقع التأمين الصحي للعاملين في الدولة.
في سياق آخر، أكد المجلس خلال جلسته أهمية وشمولية المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2023 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد ويقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16-11-2023 وذلك من خلال الآثار الإيجابية والنتائج المباشرة للمرسوم من النواحي الإنسانية والمجتمعية مع الحرص على المصلحة العامة والمال العام، ولاسيما أن المرسوم يأتي في إطار رؤية الدولة لإعادة المرتكبين إلى حياتهم الطبيعية وتعزيز مشاركتهم في البناء والإعمار.
وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على الجهات المعنية تنشيط المراقبة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتقليل من أية أضرار قد تحصل نتيجة تركز الهطولات المطرية الغزيرة في مناطق محددة، وضرورة اتباع المواصفات المعيارية المقاومة للظواهر الطبيعية عند إقامة البيوت البلاستيكية المخصصة للزراعة في الساحل السوري بهدف الحد من خسائر المزارعين.
وشدد المهندس عرنوس على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الصناعة الوطنية من مختلف المنتجات مع التركيز على الجودة والنوعية والتنافسية بالمقارنة مع المنتجات المستوردة، مؤكداً في الوقت نفسه على تركيز الجهود خلال الفترة الحالية لتأمين كل مستلزمات تنفيذ خطة زراعة محصول القمح من أسمدة وبذار ومحروقات وتقديم كل التسهيلات اللازمة لزراعة المساحات المخططة، والسماح بزراعة مساحات إضافية من خارج الخطة بمحصول القمح.
واستعرض المجلس المراحل التي تم تنفيذها من خلال خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال، لاسيما تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية ووضع آلية وجدول زمني لإنهاء أعمال لجان السلامة العامة ومساعدة المجتمعات المحلية على استعادة دورة حياتها الطبيعية، حيث تم التأكيد على وضع آليات استهداف المتضررين بمصدر الرزق على مستوى الوحدات الإدارية وفق معايير واضحة، والتأكيد على إغلاق مراكز الإيواء المؤقت قبل نهاية العام.
ودرس المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل المادة 67 من قانون الاتصالات رقم 18 لعام 2010 بهدف الحد من ظاهرة المخالفات نتيجة تعدد الوسائل الاحتيالية للحصول على خدمات الاتصالات ورفع سقف العقوبة والغرامة لتكون رادعة.
ووافق المجلس على الاستمرار بصرف المكافآت الممنوحة للصيادلة أسوة بأطباء التخدير والعناية المشددة والطوارئ، كما وافق على منح المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية سلفة مالية قدرها 767 مليون ليرة سورية لتسديد قيمة المنحة المالية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 5 لعام 2023 ولضمان دفع رواتب العاملين بالمؤسسة واستمرارية عملها.
واعتمد المجلس الآلية الجديدة لمنظومة الحجز الاحتياطي الالكترونية والتي تهدف الى بناء قاعدة بيانات شاملة لقرارات الحجز تتضمن بيانات صحيحة ومكتملة.
ووافق المجلس على عدد من المشاريع الاستثمارية والخدمية التنموية في مجال البنى التحتية والمالية.