شركائنا في العمل والإنجاز من الجمعيات والمنظمات والفاعلين المجتمعيين في محافظة #ريف_دمشق
تسرّنا دعوتكم للمشاركة في جلسة تشاور تخصّ
" نظام المالي والعقود التابع للمنظمات غير الحكومية "
وذلك متابعةً لمخرجات المرحلة الأولى من مشاورات "شمل"
شؤون مجتمعية للتشاور
الجلسة أنتم من يقوم بإغنائها بمشاركاتكم الفاعلة، شكراً لاهتمامكم ونتطلّع لرؤيتكم وتعاونكم شركاء حقيقيين في كل خطوة تخدمنا جميعاً .
المكان : مدينة دوما صالة الشهداء بمبنى الايتام
الزمان : بتاريخ 21 / 11 / 2023 الساعة الحادية عشرة صباحا .
تسرّنا دعوتكم للمشاركة في جلسة تشاور تخصّ
" نظام المالي والعقود التابع للمنظمات غير الحكومية "
وذلك متابعةً لمخرجات المرحلة الأولى من مشاورات "شمل"
شؤون مجتمعية للتشاور
الجلسة أنتم من يقوم بإغنائها بمشاركاتكم الفاعلة، شكراً لاهتمامكم ونتطلّع لرؤيتكم وتعاونكم شركاء حقيقيين في كل خطوة تخدمنا جميعاً .
المكان : مدينة دوما صالة الشهداء بمبنى الايتام
الزمان : بتاريخ 21 / 11 / 2023 الساعة الحادية عشرة صباحا .
اجتماع عمل تمهيدي مع اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون التسول ووضع الضوابط القانونية والتشريعية اللازمة له
ترأس #وزير_الشؤون_الاجتماعية_والعمل لؤي عماد الدين المنجد اجتماع #اللجنة_المصغرة_الخاصة بإعداد مسودة #قانون_للتسول .
أكد #الوزير المنجد خلال الاجتماع ان ملف التسول هو ملف قديم جديد له تشابكاته واشكالياته ومعالجاته، وجاءت الحرب التي عمقت هذه الاشكاليات، وفاقمت هذه الظاهرة ، #مشدداً أن هذا الملف بحاجة لقانون رادع اي لمنظومة قانونية تشريعية ضابطة تمنع استنزاف الادوات الخاصة بالتعامل مع هذه الظاهرة ، #موضحاً أن هذه المسودة يجب أن تتضمن توصيف محدد لكل جهة معنية بهذا الملف لجهة توزيع الأدوار والواجبات، #مؤكدا أن الآلية التي سيتم اتباعها حالياً ستشمل توسيع فريق الخبراء وحصد كل ماله علاقة بملف التسول من خلال المنظمات غير الحكومية العاملة بهذا الملف للوصول الى مخرج اولي يتم طرحه للحوار بكافة المحافظات ليتم اغناؤه ومن ثم إعادته للوزارة لإعداد مسودة أولية توضع بيد لجنة التنمية البشرية.
وطرح المشاركون خلال الاجتماع العديد من المقترحات البناءة التي تسهم في معالجة العديد من الإشكاليات المرتبطة بهذا الملف وصولاً لصياغة مشروع القانون المطلوب.
ترأس #وزير_الشؤون_الاجتماعية_والعمل لؤي عماد الدين المنجد اجتماع #اللجنة_المصغرة_الخاصة بإعداد مسودة #قانون_للتسول .
أكد #الوزير المنجد خلال الاجتماع ان ملف التسول هو ملف قديم جديد له تشابكاته واشكالياته ومعالجاته، وجاءت الحرب التي عمقت هذه الاشكاليات، وفاقمت هذه الظاهرة ، #مشدداً أن هذا الملف بحاجة لقانون رادع اي لمنظومة قانونية تشريعية ضابطة تمنع استنزاف الادوات الخاصة بالتعامل مع هذه الظاهرة ، #موضحاً أن هذه المسودة يجب أن تتضمن توصيف محدد لكل جهة معنية بهذا الملف لجهة توزيع الأدوار والواجبات، #مؤكدا أن الآلية التي سيتم اتباعها حالياً ستشمل توسيع فريق الخبراء وحصد كل ماله علاقة بملف التسول من خلال المنظمات غير الحكومية العاملة بهذا الملف للوصول الى مخرج اولي يتم طرحه للحوار بكافة المحافظات ليتم اغناؤه ومن ثم إعادته للوزارة لإعداد مسودة أولية توضع بيد لجنة التنمية البشرية.
وطرح المشاركون خلال الاجتماع العديد من المقترحات البناءة التي تسهم في معالجة العديد من الإشكاليات المرتبطة بهذا الملف وصولاً لصياغة مشروع القانون المطلوب.
إشارة إلى مخرجات مشروع #شمل ( شؤون مجتمعية للتشاور ) وبضوء النهج التشاركي الذي تنتهجه #وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع المنظمات غير الحكومية لتطوير البيئة الحوكمية الناظمة لعملهم .
نفذت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل #بطرطوس جلستي حوار تشاورية في مبنى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل حول :اكتساب صفة النفع العام للمنظمات غير الحكومية والاشكال القانونية للمنظمات غير الحكومية .
حضر الحوار مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل بطرطوس وممثلين عن المنظمات غير الحكومية والفرق التطوعية.
نفذت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل #بطرطوس جلستي حوار تشاورية في مبنى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل حول :اكتساب صفة النفع العام للمنظمات غير الحكومية والاشكال القانونية للمنظمات غير الحكومية .
حضر الحوار مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل بطرطوس وممثلين عن المنظمات غير الحكومية والفرق التطوعية.
الوزير المنجد يبحث آليات التعاون وسبل تطويرها مع الممثل المقيم لليونيسف في سورية ....
#بحث #وزير_الشؤون_الاجتماعية_والعمل لؤي عماد الدين المنجد مع #الممثل_المقيم_لمنظمة_اليونيسف في سورية ياسو ماسا كيمورا آلية التعاون المشتركة في العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تطويرها.
تناول اللقاء رغبة الوزارة بالاستفادة من المهارات والخبرات التقنية الموجودة لدى المنظمة في مجال صياغة القوانين المرتبطة بالرعاية الاصلاحية والتسول .
#الوزير المنجد #أكد على أهمية إيجاد معالجة مستدامة لهذه المشكلات الاجتماعية ، كما تطرق لضرورة إجراء مسوحات متخصصة عبر دراسات متعددة الأبعاد تقيس واقع الاطفال من جميع الجوانب الحياتية، #منوهاً لرغبة الوزارة بالاستفادة من خبرة المنظمة في مجال بناء القدرات للمنظمات غير الحكومية لتكون مساهمة في مجال التنمية المجتمعية .
#مبدياً استعداد الوزارة لتقديم كامل التسهيلات اللازمة لعمل المنظمة على الارض، والدعم اللازم لتنفيذ برامجها بما ينعكس ايجاباً على الشرائح المستهدفة ، لاسيما مايتعلق ببرنامج المساعدات النقدية كاش للأطفال من ذوي الإعاقة المستفيدة منه ، #مشددا على أهمية استمرار التواصل بين الفرق الفنية للطرفين لتوحيد الجهود وتطوير آليات جديدة للتعاون في البرامج والمشاريع التي تنفذها اليونيسف في سورية.
من جهته أعرب #الممثل_المقيم عن سعادته وشكره للدعم والتسهيلات التي تقدمها الوزارة لعمل المنظمة في سورية، #مؤكداً ان المنظمة ستأخذ بعين الاعتبار كامل الملاحظات التي تطرق اليها السيد الوزير بما يسهم في تطوير آليات التعاون ويحسن من أداء المنظمة على الأرض.
#بحث #وزير_الشؤون_الاجتماعية_والعمل لؤي عماد الدين المنجد مع #الممثل_المقيم_لمنظمة_اليونيسف في سورية ياسو ماسا كيمورا آلية التعاون المشتركة في العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تطويرها.
تناول اللقاء رغبة الوزارة بالاستفادة من المهارات والخبرات التقنية الموجودة لدى المنظمة في مجال صياغة القوانين المرتبطة بالرعاية الاصلاحية والتسول .
#الوزير المنجد #أكد على أهمية إيجاد معالجة مستدامة لهذه المشكلات الاجتماعية ، كما تطرق لضرورة إجراء مسوحات متخصصة عبر دراسات متعددة الأبعاد تقيس واقع الاطفال من جميع الجوانب الحياتية، #منوهاً لرغبة الوزارة بالاستفادة من خبرة المنظمة في مجال بناء القدرات للمنظمات غير الحكومية لتكون مساهمة في مجال التنمية المجتمعية .
#مبدياً استعداد الوزارة لتقديم كامل التسهيلات اللازمة لعمل المنظمة على الارض، والدعم اللازم لتنفيذ برامجها بما ينعكس ايجاباً على الشرائح المستهدفة ، لاسيما مايتعلق ببرنامج المساعدات النقدية كاش للأطفال من ذوي الإعاقة المستفيدة منه ، #مشددا على أهمية استمرار التواصل بين الفرق الفنية للطرفين لتوحيد الجهود وتطوير آليات جديدة للتعاون في البرامج والمشاريع التي تنفذها اليونيسف في سورية.
من جهته أعرب #الممثل_المقيم عن سعادته وشكره للدعم والتسهيلات التي تقدمها الوزارة لعمل المنظمة في سورية، #مؤكداً ان المنظمة ستأخذ بعين الاعتبار كامل الملاحظات التي تطرق اليها السيد الوزير بما يسهم في تطوير آليات التعاون ويحسن من أداء المنظمة على الأرض.
وزارة #الشؤون الاجتماعية والعمل #تبّسط إجراءات عمل أكثر من 67 معاملة
في إطار متابعة تنفيذ مراحل مشروع تطوير بيئة عمل المنظمات غير الحكومية، ومن خلال سعي الوزارة للتطبيق الأمثل لأحكام القوانين الناظمة لسوق العمل ، وتقديم الخدمات الأفضل للأخوة المواطنين بأسرع وقت وجهد ممكنين وبجودة عالية .
#قامت #وزارة_الشؤون_الاجتماعية_والعمل بحصر كافة المعاملات التي يمكن تبسيطها أو الغاءها في مجالي الشؤون الاجتماعي والعمل.
#ونتيجة لهذا #الحصر ولمراجعة العمل تم تبسيط الإجراءات الخاصة بمعاملات المنظمات غير الحكومية، من خلال فريق عمل مركزي وفرق فرعية، تضم خبراء وعدد من المنظمات غير الحكومية المتنوعة الأشكال والأحجام والتخصصات، بالاعتماد على منهجية دراسة موحدة وفق الآتي:
1- دراسة المرجعيات القانونية التي تستند إليها كل معاملة.
2- تحديد إجراءات كل معاملة وفق الوضع القائم.
3- تحديد الإجراءات التي يمكن اختزالها أو دمجها أو تبسيطها أو الإبقاء عليها، بما لا يخالف نصوص القانون، مع إمكانية طرح التعديل على النصوص التنظيمية في حال الحاجة (من قرارات وتعاميم وزارية).
4- إخراج المعاملة وفق صيغة تتضمن:
أ- تعريف المعاملة
ب- الشروط والمتطلبات
ج- النماذج الخاصة بكل معاملة
د- الوثائق المطلوبة
هـ- تحديد سير إجراءات كل معاملة الكترونياً
5- توطين المعاملة على منصة تشارك.
حيث جرى العمل على حصر كافة معاملات المنظمات غير الحكومية، بواقع /67/ معاملة، مقسمة على:
- معاملات إعلام /4/ (معاملات لا تحتاج لإجراء)
- معاملات معالجة داخلية /14/ (معاملات تنجز من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومديرياتها الفرعية)
- معاملات معالجة خارجية /49/ (معاملات تنجز بالشراكة مع الجهات الحكومية الشريكة بعمل المنظمات غير الحكومية)
في إطار متابعة تنفيذ مراحل مشروع تطوير بيئة عمل المنظمات غير الحكومية، ومن خلال سعي الوزارة للتطبيق الأمثل لأحكام القوانين الناظمة لسوق العمل ، وتقديم الخدمات الأفضل للأخوة المواطنين بأسرع وقت وجهد ممكنين وبجودة عالية .
#قامت #وزارة_الشؤون_الاجتماعية_والعمل بحصر كافة المعاملات التي يمكن تبسيطها أو الغاءها في مجالي الشؤون الاجتماعي والعمل.
#ونتيجة لهذا #الحصر ولمراجعة العمل تم تبسيط الإجراءات الخاصة بمعاملات المنظمات غير الحكومية، من خلال فريق عمل مركزي وفرق فرعية، تضم خبراء وعدد من المنظمات غير الحكومية المتنوعة الأشكال والأحجام والتخصصات، بالاعتماد على منهجية دراسة موحدة وفق الآتي:
1- دراسة المرجعيات القانونية التي تستند إليها كل معاملة.
2- تحديد إجراءات كل معاملة وفق الوضع القائم.
3- تحديد الإجراءات التي يمكن اختزالها أو دمجها أو تبسيطها أو الإبقاء عليها، بما لا يخالف نصوص القانون، مع إمكانية طرح التعديل على النصوص التنظيمية في حال الحاجة (من قرارات وتعاميم وزارية).
4- إخراج المعاملة وفق صيغة تتضمن:
أ- تعريف المعاملة
ب- الشروط والمتطلبات
ج- النماذج الخاصة بكل معاملة
د- الوثائق المطلوبة
هـ- تحديد سير إجراءات كل معاملة الكترونياً
5- توطين المعاملة على منصة تشارك.
حيث جرى العمل على حصر كافة معاملات المنظمات غير الحكومية، بواقع /67/ معاملة، مقسمة على:
- معاملات إعلام /4/ (معاملات لا تحتاج لإجراء)
- معاملات معالجة داخلية /14/ (معاملات تنجز من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومديرياتها الفرعية)
- معاملات معالجة خارجية /49/ (معاملات تنجز بالشراكة مع الجهات الحكومية الشريكة بعمل المنظمات غير الحكومية)
#جلسة_مجلس_الوزراء
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث "الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء"، وذلك ضمن توجه الحكومة لدمج وإعادة هيكلة المؤسسات ذات الاختصاص المتشابه، بما يساهم في رفع كفاءة العمل وتعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج والإنتاجية كماً ونوعاً، وتحسين واقع تسويق المنتجات وإدخال التقانات الحديثة في عمليات إدارة مراكز البيع وتلبية احتياجات السوق المحلية، إضافة إلى تأمين احتياطي استراتيجي من المادة وتدريب اليد العاملة ورفع مستواها المهني.
كما ناقش المجلس مشروع قانون لحل التشابكات المالية لدى بعض الجهات العامة وإضافة اعتمادات على موازنة عام 2023 لتلبية احتياجات بعض الجهات العامة وتمكينها من تنفيذ خططها الاستثمارية والجارية.
واعتمد مجلس الوزراء مذكرة وزارة المالية المتعلقة بواقع قطاع التأمين العام والخاص لناحية التشريعات الناظمة والحصة السوقية لكل شركة والمنتجات التأمينية الجديدة، وشدد على أهمية تطوير قطاع الخدمات التأمينية وتعزيز دور هذا القطاع في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وزيادة المساهمة في الدعم المجتمعي، ومواصلة تطوير واقع التأمين الصحي للعاملين في الدولة.
في سياق آخر، أكد المجلس خلال جلسته أهمية وشمولية المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2023 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد ويقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16-11-2023 وذلك من خلال الآثار الإيجابية والنتائج المباشرة للمرسوم من النواحي الإنسانية والمجتمعية مع الحرص على المصلحة العامة والمال العام، ولاسيما أن المرسوم يأتي في إطار رؤية الدولة لإعادة المرتكبين إلى حياتهم الطبيعية وتعزيز مشاركتهم في البناء والإعمار.
وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على الجهات المعنية تنشيط المراقبة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتقليل من أية أضرار قد تحصل نتيجة تركز الهطولات المطرية الغزيرة في مناطق محددة، وضرورة اتباع المواصفات المعيارية المقاومة للظواهر الطبيعية عند إقامة البيوت البلاستيكية المخصصة للزراعة في الساحل السوري بهدف الحد من خسائر المزارعين.
وشدد المهندس عرنوس على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الصناعة الوطنية من مختلف المنتجات مع التركيز على الجودة والنوعية والتنافسية بالمقارنة مع المنتجات المستوردة، مؤكداً في الوقت نفسه على تركيز الجهود خلال الفترة الحالية لتأمين كل مستلزمات تنفيذ خطة زراعة محصول القمح من أسمدة وبذار ومحروقات وتقديم كل التسهيلات اللازمة لزراعة المساحات المخططة، والسماح بزراعة مساحات إضافية من خارج الخطة بمحصول القمح.
واستعرض المجلس المراحل التي تم تنفيذها من خلال خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال، لاسيما تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية ووضع آلية وجدول زمني لإنهاء أعمال لجان السلامة العامة ومساعدة المجتمعات المحلية على استعادة دورة حياتها الطبيعية، حيث تم التأكيد على وضع آليات استهداف المتضررين بمصدر الرزق على مستوى الوحدات الإدارية وفق معايير واضحة، والتأكيد على إغلاق مراكز الإيواء المؤقت قبل نهاية العام.
ودرس المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل المادة 67 من قانون الاتصالات رقم 18 لعام 2010 بهدف الحد من ظاهرة المخالفات نتيجة تعدد الوسائل الاحتيالية للحصول على خدمات الاتصالات ورفع سقف العقوبة والغرامة لتكون رادعة.
ووافق المجلس على الاستمرار بصرف المكافآت الممنوحة للصيادلة أسوة بأطباء التخدير والعناية المشددة والطوارئ، كما وافق على منح المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية سلفة مالية قدرها 767 مليون ليرة سورية لتسديد قيمة المنحة المالية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 5 لعام 2023 ولضمان دفع رواتب العاملين بالمؤسسة واستمرارية عملها.
واعتمد المجلس الآلية الجديدة لمنظومة الحجز الاحتياطي الالكترونية والتي تهدف الى بناء قاعدة بيانات شاملة لقرارات الحجز تتضمن بيانات صحيحة ومكتملة.
ووافق المجلس على عدد من المشاريع الاستثمارية والخدمية التنموية في مجال البنى التحتية والمالية.
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث "الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء"، وذلك ضمن توجه الحكومة لدمج وإعادة هيكلة المؤسسات ذات الاختصاص المتشابه، بما يساهم في رفع كفاءة العمل وتعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج والإنتاجية كماً ونوعاً، وتحسين واقع تسويق المنتجات وإدخال التقانات الحديثة في عمليات إدارة مراكز البيع وتلبية احتياجات السوق المحلية، إضافة إلى تأمين احتياطي استراتيجي من المادة وتدريب اليد العاملة ورفع مستواها المهني.
كما ناقش المجلس مشروع قانون لحل التشابكات المالية لدى بعض الجهات العامة وإضافة اعتمادات على موازنة عام 2023 لتلبية احتياجات بعض الجهات العامة وتمكينها من تنفيذ خططها الاستثمارية والجارية.
واعتمد مجلس الوزراء مذكرة وزارة المالية المتعلقة بواقع قطاع التأمين العام والخاص لناحية التشريعات الناظمة والحصة السوقية لكل شركة والمنتجات التأمينية الجديدة، وشدد على أهمية تطوير قطاع الخدمات التأمينية وتعزيز دور هذا القطاع في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وزيادة المساهمة في الدعم المجتمعي، ومواصلة تطوير واقع التأمين الصحي للعاملين في الدولة.
في سياق آخر، أكد المجلس خلال جلسته أهمية وشمولية المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2023 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد ويقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16-11-2023 وذلك من خلال الآثار الإيجابية والنتائج المباشرة للمرسوم من النواحي الإنسانية والمجتمعية مع الحرص على المصلحة العامة والمال العام، ولاسيما أن المرسوم يأتي في إطار رؤية الدولة لإعادة المرتكبين إلى حياتهم الطبيعية وتعزيز مشاركتهم في البناء والإعمار.
وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على الجهات المعنية تنشيط المراقبة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتقليل من أية أضرار قد تحصل نتيجة تركز الهطولات المطرية الغزيرة في مناطق محددة، وضرورة اتباع المواصفات المعيارية المقاومة للظواهر الطبيعية عند إقامة البيوت البلاستيكية المخصصة للزراعة في الساحل السوري بهدف الحد من خسائر المزارعين.
وشدد المهندس عرنوس على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الصناعة الوطنية من مختلف المنتجات مع التركيز على الجودة والنوعية والتنافسية بالمقارنة مع المنتجات المستوردة، مؤكداً في الوقت نفسه على تركيز الجهود خلال الفترة الحالية لتأمين كل مستلزمات تنفيذ خطة زراعة محصول القمح من أسمدة وبذار ومحروقات وتقديم كل التسهيلات اللازمة لزراعة المساحات المخططة، والسماح بزراعة مساحات إضافية من خارج الخطة بمحصول القمح.
واستعرض المجلس المراحل التي تم تنفيذها من خلال خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال، لاسيما تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية ووضع آلية وجدول زمني لإنهاء أعمال لجان السلامة العامة ومساعدة المجتمعات المحلية على استعادة دورة حياتها الطبيعية، حيث تم التأكيد على وضع آليات استهداف المتضررين بمصدر الرزق على مستوى الوحدات الإدارية وفق معايير واضحة، والتأكيد على إغلاق مراكز الإيواء المؤقت قبل نهاية العام.
ودرس المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل المادة 67 من قانون الاتصالات رقم 18 لعام 2010 بهدف الحد من ظاهرة المخالفات نتيجة تعدد الوسائل الاحتيالية للحصول على خدمات الاتصالات ورفع سقف العقوبة والغرامة لتكون رادعة.
ووافق المجلس على الاستمرار بصرف المكافآت الممنوحة للصيادلة أسوة بأطباء التخدير والعناية المشددة والطوارئ، كما وافق على منح المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية سلفة مالية قدرها 767 مليون ليرة سورية لتسديد قيمة المنحة المالية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 5 لعام 2023 ولضمان دفع رواتب العاملين بالمؤسسة واستمرارية عملها.
واعتمد المجلس الآلية الجديدة لمنظومة الحجز الاحتياطي الالكترونية والتي تهدف الى بناء قاعدة بيانات شاملة لقرارات الحجز تتضمن بيانات صحيحة ومكتملة.
ووافق المجلس على عدد من المشاريع الاستثمارية والخدمية التنموية في مجال البنى التحتية والمالية.
وضع #آلية_مشتركة لتنفيذ مضمون قرارات "وزارة المالية"
بناءً على #التنسيق_المشترك بين وزارتي #المالية و #الشؤون_الاجتماعية والعمل بخصوص قرارات وزارة المالية المتضمنة تشكيل لجنة من العاملين في مديريات المالية بمحافظات (دمشق، حلب) مهمتها (القيام بجولات ميدانية على الجمعيات الخيرية والسكنية والتعاونية والاستهلاكية للاطلاع على قيودها وتدقيق جميع العقود والوثائق لديها والتحقق من صحة استيفاء رسم الطابع المالي وضرائب الدخل المتوجبة قانونياً).
#ونتيجة للتشاور والتعاون المشترك بين الوزارتين تم الاتفاق على وضع آليات تنفيذية مشتركة لتنفيذ قرارات وزارة المالية في هذا المجال ضمن الإطار الناظم لعمل المنظمات غير الحكومية وبما يضمن تطبيق القوانين والأنظمة النافذة بهذا الشأن.
#مؤكدين أن كل اجراء سيتم اتخاذه فيما يخص قطاع المنظمات غير الحكومية سيكون ملائم لمصلحة هذا القطاع الذي قدم الكثير على مدار سنوات وكان قطاع رديف للقطاع الحكومي، مع التأكيد في الوقت ذاته على الحفاظ على حقوق الدولة بما يضمن مصلحة الجميع.
بناءً على #التنسيق_المشترك بين وزارتي #المالية و #الشؤون_الاجتماعية والعمل بخصوص قرارات وزارة المالية المتضمنة تشكيل لجنة من العاملين في مديريات المالية بمحافظات (دمشق، حلب) مهمتها (القيام بجولات ميدانية على الجمعيات الخيرية والسكنية والتعاونية والاستهلاكية للاطلاع على قيودها وتدقيق جميع العقود والوثائق لديها والتحقق من صحة استيفاء رسم الطابع المالي وضرائب الدخل المتوجبة قانونياً).
#ونتيجة للتشاور والتعاون المشترك بين الوزارتين تم الاتفاق على وضع آليات تنفيذية مشتركة لتنفيذ قرارات وزارة المالية في هذا المجال ضمن الإطار الناظم لعمل المنظمات غير الحكومية وبما يضمن تطبيق القوانين والأنظمة النافذة بهذا الشأن.
#مؤكدين أن كل اجراء سيتم اتخاذه فيما يخص قطاع المنظمات غير الحكومية سيكون ملائم لمصلحة هذا القطاع الذي قدم الكثير على مدار سنوات وكان قطاع رديف للقطاع الحكومي، مع التأكيد في الوقت ذاته على الحفاظ على حقوق الدولة بما يضمن مصلحة الجميع.
ثقافة المهنة للمطبخ التراثي السوري العريق و توارثه للجيل الشاب وتدريب ذوي الإعاقة ..محور لقاء الوزير المنجد مع مؤسسة "#الشيف_السوري_للتنمية " .
تناول لقاء #وزير_الشؤون_الاجتماعية_والعمل لؤي عماد الدين المنجد مع #رئيس_مجلس أمناء مؤسسة "الشيف السوري للتنمية" في محافظة حلب أهمية الدورات التأهيلية للجودة و سلامة الغذاء التي ستنفذها المؤسسة لكل "شيف" ضمن الثقافة العامة التي تعمل المؤسسة على ترويجها ضمن أهدافها وجهودها بالمحافظة بغية نقل ارث ثقافة المهنة للمطبخ التراثي السوري العريق وضمان توارثه للجيل الشاب وتدريب ذوي الإعاقة وتمكينهم واكسابهم مهنة تمكنهم من الاعتماد على انفسهم للمساعدة في الحد من البطالة و ادخالهم في سوق العمل السياحي .
وتطرق اللقاء لجهود المؤسسة بدعم المتضررين بالقطاع السياحي وكافة الشرائح في محافظة حلب من خلال "مبادرة حياة" التي اطلقتها منذ أزمة "كورونا " و "حملة دفا" الخاصة بالمسنين وتابعت عملها خلال فترة "الزلزال" بتوزيع سلل غذائية و صحية و ادوية اسعافية والبسة وغيرها من المواد الضرورية لهذه الازمات ضمن تعاون اهلي و جهود المجتمع المحلي .
#الوزير_المنجد أكد على أهمية الجهود التي تقدمها المؤسسة ، وعلى أهمية تشبيك المؤسسة مع وزارة السياحة باعتبارها الجهة الفنية المعنية بعملها ، مبديا استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات والدعم الممكن للارتقاء بعمل المؤسسة وتوسيع نشاطها بما يعود بالمنفعة على مستفيديها بالمجتمع المحلي.
تناول لقاء #وزير_الشؤون_الاجتماعية_والعمل لؤي عماد الدين المنجد مع #رئيس_مجلس أمناء مؤسسة "الشيف السوري للتنمية" في محافظة حلب أهمية الدورات التأهيلية للجودة و سلامة الغذاء التي ستنفذها المؤسسة لكل "شيف" ضمن الثقافة العامة التي تعمل المؤسسة على ترويجها ضمن أهدافها وجهودها بالمحافظة بغية نقل ارث ثقافة المهنة للمطبخ التراثي السوري العريق وضمان توارثه للجيل الشاب وتدريب ذوي الإعاقة وتمكينهم واكسابهم مهنة تمكنهم من الاعتماد على انفسهم للمساعدة في الحد من البطالة و ادخالهم في سوق العمل السياحي .
وتطرق اللقاء لجهود المؤسسة بدعم المتضررين بالقطاع السياحي وكافة الشرائح في محافظة حلب من خلال "مبادرة حياة" التي اطلقتها منذ أزمة "كورونا " و "حملة دفا" الخاصة بالمسنين وتابعت عملها خلال فترة "الزلزال" بتوزيع سلل غذائية و صحية و ادوية اسعافية والبسة وغيرها من المواد الضرورية لهذه الازمات ضمن تعاون اهلي و جهود المجتمع المحلي .
#الوزير_المنجد أكد على أهمية الجهود التي تقدمها المؤسسة ، وعلى أهمية تشبيك المؤسسة مع وزارة السياحة باعتبارها الجهة الفنية المعنية بعملها ، مبديا استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات والدعم الممكن للارتقاء بعمل المؤسسة وتوسيع نشاطها بما يعود بالمنفعة على مستفيديها بالمجتمع المحلي.
بهدف مناقشة متطلبات تنفيذ #الدراسة الاكتوارية لنظام التأمين الاجتماعي للمؤمن عليهم لدى #المؤسسة_العامة_للتأمينات_الاجتماعية والخبراء الذين سيشاركون بها من منظمة العمل الدولية عقد #معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أنس الدبش #ومدير عام المؤسسة جعفر أسكاف بمشاركة #الفريق المعني من الوزارة والمؤسسة لقاء افتراضي اليوم مع #منسق أنشطة #منظمة العمل الدولية في سورية توموكي واتانابي وخبراء من المنظمة .
#معاون_وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أكد أن الدراسة الاكتوارية أصبحت حاجة ملحة في الجمهورية العربية السورية ، مشيراً أن المادة /15/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 تنص بإجراء دراسة اكتوارية خاصة بالمؤسسة كل ثلاث سنوات ، لافتاً أنه يجب وضع جدول زمني واضح ، والمعايير المطلوبة ، وما يتوجب على المؤسسة القيام به لتسهيل عمل الخبراء لتنفيذ الدراسة بأسرع وقت ممكن .
واتفق المشاركون على ضرورة تزويد المنظمة بالملاحظات المطلوبة على مسودة مذكرة التفاهم بأسرع وقت ممكن لتنفيذ المرحلة الأولى من الدراسة قبل نهاية العام والتي ستتضمن تكوين صورة واضحة للمعلومات المتوفرة ، والمعلومات الواجب استكمالها ، وجهوزية أتمته المعلومات بالمؤسسة ونوعها ، والتحديات التي ستواجه الدراسة ، للوصول لنوع الدراسة الاكتوارية المطلوب تنفيذها بناء على تقييم الواقع ، لوصول للأفضل بالإمكانيات الموجودة وتقوية الوضع المعلوماتي بالمؤسسة .
#معاون_وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أكد أن الدراسة الاكتوارية أصبحت حاجة ملحة في الجمهورية العربية السورية ، مشيراً أن المادة /15/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 تنص بإجراء دراسة اكتوارية خاصة بالمؤسسة كل ثلاث سنوات ، لافتاً أنه يجب وضع جدول زمني واضح ، والمعايير المطلوبة ، وما يتوجب على المؤسسة القيام به لتسهيل عمل الخبراء لتنفيذ الدراسة بأسرع وقت ممكن .
واتفق المشاركون على ضرورة تزويد المنظمة بالملاحظات المطلوبة على مسودة مذكرة التفاهم بأسرع وقت ممكن لتنفيذ المرحلة الأولى من الدراسة قبل نهاية العام والتي ستتضمن تكوين صورة واضحة للمعلومات المتوفرة ، والمعلومات الواجب استكمالها ، وجهوزية أتمته المعلومات بالمؤسسة ونوعها ، والتحديات التي ستواجه الدراسة ، للوصول لنوع الدراسة الاكتوارية المطلوب تنفيذها بناء على تقييم الواقع ، لوصول للأفضل بالإمكانيات الموجودة وتقوية الوضع المعلوماتي بالمؤسسة .