رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس يصدر قراراً بتسمية الدكتورة ميس علي عجيب بوظيفة مدير عام الهيئة العامة لبيوت لحن الحياة

اللقاء مع #جمعية_الرجاء_بحمص والتطلع لدعم وتوسيع كل خدماتها المقدمة لرعاية الأشخاص من ذوي الإعاقة

التقى #وزير_الشؤون_الاجتماعية_والعمل لؤي عماد الدين المنجد #برئيس_وأعضاء_جمعية_الرجاء لتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة بحمص.

التفاصيل على الرابط التالي👇
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0SGYUW8ZGdWauNQAqf2iMeHdHEqcwuhS4EFo8gZaLBMhoN5GcN7ckyQvAyofH1ifEl&id=100068800766726&mibextid=Nif5oz

الجلسات الحوارية التشاورية "شؤون مجتمعية للتشاور" مستمرة في محافظة دمشق

ضمن حوارات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل " شؤون مجتمعية للتشاور" التي تقام بعناوين مختلفة ومواضيع هامة تنطلق
من #النهج_التشاركي الذي تنتهجه #الوزارة مع #المنظمات_غير_الحكومية لتطوير البيئة الحوكمية الناظمة لعملهم ..

التفاصيل على الرابط التالي👇
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02FUYqMysqwoeDpoCMJro4aKWNyXMVEHbJTdbfYCo4CYfu3qDkFfBawmbBPnTGJSSSl&id=100068800766726&mibextid=Nif5oz

قرار تكليف لعدد من العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ممن #استكملوا بياناتهم الوظيفية وفق معايير التوزيع التي تم الاتفاق عليها مؤخراً

لاحقاً لاجتماع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مع العاملين في الوزارة المنعقد بتاريخ 6/ 12 / 2023 بهدف إعادة توزيع الكوادر الوظيفية .

التفاصيل على الرابط التالي👇
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0DRqi2cJHktT5MNQcuyZsr2C7WUQGAnnV4NLySVMzEoijxTs2QCeCgeKzMwe4tFRgl&id=100068800766726&mibextid=Nif5oz

إنعاش المهن الزراعية في مناطق ريف الرقة .... محور لقاء وزير الشؤون الاجتماعية والعمل #بجمعية_نبراس_للتنمية

تركز لقاء #وزير_الشؤون_الاجتماعية_والعمل لؤي عماد الدين المنجد مع جمعية نبراس للتنمية بالرقة حول أهم الخدمات التعليمية والتوعوية والصحية التي تقدمها الجمعية.

التفاصيل على الرابط التالي👇
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0389HaRkEneEjvjGjyMDsK98y7GVTVEWihJkgqGVuWT5WQ6czGceB2fvu1gtJBJEuQl&id=100068800766726&mibextid=Nif5oz

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم (29) لعام 2023 القاضي بتعديل المادة (50) من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية والذي قضى بمحاكمة المدنيين الذين تشملهم هذه المادة أمام القضاء الجزائي العادي بدلاً من القضاء العسكري إلاّ إذا كانت الجريمة ناشئة عن الوظيفة.

وبموجب هذا القانون أضحى يحاكم أمام المحاكم العسكرية (جميع الأشخاص المستخدمين في الجيش أو القوى المسلحة أو في كل قوة عسكرية تتألف بقرار من السلطة المختصة في حرفة ما زمن الحرب أو زمن حالة الحرب أو عند وجود الجيش أو القوة في منطقة أعلنت فيها حالة الطوارئ إذا كانت الجريمة ناشئة عن وظيفتهم، العاملون المدنيون لدى وزارة الدفاع إذا كانت الجريمة ناشئة عن الوظيفة، المدني الذي يرتكب جرماً جزائياً يقع على شخص العسكري المعرف في قانون الخدمة العسكرية النافذ).

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم (29)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14-5-1445 هـ الموافق 28-11-2023م.

يصدر ما يلي:

المادة 1- تعدل الفقرات (د-و-ح) من المادة (50) من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته لتصبح وفق الآتي:

‌د- جميع الأشخاص المستخدمين في الجيش أو القوى المسلحة أو في كل قوة عسكرية تتألف بقرار من السلطة المختصة في حرفة ما زمن الحرب أو زمن حالة الحرب أو عند وجود الجيش أو القوة في منطقة أعلنت فيها حالة الطوارئ إذا كانت الجريمة ناشئة عن وظيفتهم.

‌و- العاملون المدنيون لدى وزارة الدفاع إذا كانت الجريمة ناشئة عن الوظيفة.

‌ح- المدني الذي يرتكب جرماً جزائياً يقع على شخص العسكري المعرف في قانون الخدمة العسكرية النافذ.

المادة 2 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 4-6-1445 هجري الموافق لـ 17-12-2023 ميلادي

رئيس الجمهورية
بشار الأسد