جهود مجتمعية بإشراف الشؤون الاجتماعية والعمل بريف دمشق لدعم مراكز الاستضافة للطلاب الوافدين من لبنان
انطلاقاً من مسؤولياتها الاجتماعية وبإشراف #مديرية_الشؤون_الاجتماعية_والعمل_بريف_دمشق قامت عدد من جمعيات ريف دمشق بتقديم وجبات الغذاء لمراكز الاستضافة التي يقيم فيها الطلاب الوافدين من لبنان لتقديم الامتحانات العامة في مراكز الروضة وجديدة يابوس وحوش بجد ، كما يقوم فريق الدعم النفسي لجمعية إنعاش الفقير بتقديم البرنامج المناسب للطلبة ، كذلك قدم الهلال الأحمر مستلزمات الإقامة والمنامة والمطابخ وأماكن تجهيز وإعداد الوجبات والمستلزمات الأخرى، وتساهم الجمعيات في بعض المناطق بنقل الطلاب إلى المراكز الامتحانية.
انطلاقاً من مسؤولياتها الاجتماعية وبإشراف #مديرية_الشؤون_الاجتماعية_والعمل_بريف_دمشق قامت عدد من جمعيات ريف دمشق بتقديم وجبات الغذاء لمراكز الاستضافة التي يقيم فيها الطلاب الوافدين من لبنان لتقديم الامتحانات العامة في مراكز الروضة وجديدة يابوس وحوش بجد ، كما يقوم فريق الدعم النفسي لجمعية إنعاش الفقير بتقديم البرنامج المناسب للطلبة ، كذلك قدم الهلال الأحمر مستلزمات الإقامة والمنامة والمطابخ وأماكن تجهيز وإعداد الوجبات والمستلزمات الأخرى، وتساهم الجمعيات في بعض المناطق بنقل الطلاب إلى المراكز الامتحانية.
الوزير المنجد من جنيف ... ضرورة إرساء قواعد الاستقرار والعدالة الاجتماعية لشعوب العالم ، ورفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.
أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد كلمته في اجتماع دول آسيا والباسفييك على هامش أعمال الدورة (112) لمؤتمر العمل الدولي بجنيف – سويسرا . أن حجم التحديات التي تواجهها شعوبنا يفرض علينا ان نكون صفاً واحداً لتعزيز أواصر التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف مما يمكننا من إرساء قواعد الاستقرار والعدالة الاجتماعية تمهيداً لمستقبل عمل أكثر إشراقاً تسوده العدالة والمعايير الموحدة في التعامل مع الشعوب.
موضحاً أنه و مما لاشك فيه أن عدداً من دول مجموعتنا تواجه إجراءات قسرية غير شرعية أحادية الجانب يجب أن نعمل بشكل جماعي على وضع حد لها وان تكون بندا ثابتاً على جدول أعمالها،
وأشار الوزير المنجد أنه بالرغم من آثار الحرب العدوانية والأعمال الإرهابية المسلحة التي اندلعت في سورية عام 2011 والتي تمثلت بدمار كبير للبنية التحتية وبالرغم من الاعتداءات المتكررة من قبل الاحتلال الصهيوني على الأراضي السورية أسوة بما يحدث في غزة حالياً ، وممارساته العدوانية بحق المواطنين السوريين في الجولان العربي السوري المحتل ، واستمرار الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تحرم المواطنين من نيل حقهم في الحياة والعمل اللائق على الرغم من كافة القرارات في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي .
الوزير المنجد أشار لحرص الجمهورية العربية السورية على تبني الالتزامات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية في سبيل الوصول إلى بيئة عمل لائقة تتوفر فيها شروط عمل ملائمة ومناسبة للعمال ولأصحاب العمل وتؤمن لهم ولأسرهم حياة كريمة.
وذّكر الوزير المنجد أن جزءاً عزيزا من سورية في الجولان السوري المحتل لايزال يرزح تحت الاحتلال الاسرائيلي الغاصب الذي يقوم بالكثير من الممارسات الإجرامية بحق المواطنين السوريين ويتبع تدابير تميزية بحقهم ويحرمهم من إقامة مشاريع انتاجية واقتصادية فوق أراضيهم ، علاوة على مصادرة الأراضي ومنع المواطنين السوريين من الوصول إليها والاستفادة من مصادر المياه وتشديد الخناق على إمكانية تسويق محاصيلهم ومنتجاتهم.
وختم الوزير المنجد بالتأكيد على تمنياته لهذا الاجتماع الوزاري بأفضل النتائج، وتحقيق أهداف وتطلعات المجموعة ، شاكراً كل من ساهم في التحضير والإعداد لأعمال هذا الاجتماع.
أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد كلمته في اجتماع دول آسيا والباسفييك على هامش أعمال الدورة (112) لمؤتمر العمل الدولي بجنيف – سويسرا . أن حجم التحديات التي تواجهها شعوبنا يفرض علينا ان نكون صفاً واحداً لتعزيز أواصر التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف مما يمكننا من إرساء قواعد الاستقرار والعدالة الاجتماعية تمهيداً لمستقبل عمل أكثر إشراقاً تسوده العدالة والمعايير الموحدة في التعامل مع الشعوب.
موضحاً أنه و مما لاشك فيه أن عدداً من دول مجموعتنا تواجه إجراءات قسرية غير شرعية أحادية الجانب يجب أن نعمل بشكل جماعي على وضع حد لها وان تكون بندا ثابتاً على جدول أعمالها،
وأشار الوزير المنجد أنه بالرغم من آثار الحرب العدوانية والأعمال الإرهابية المسلحة التي اندلعت في سورية عام 2011 والتي تمثلت بدمار كبير للبنية التحتية وبالرغم من الاعتداءات المتكررة من قبل الاحتلال الصهيوني على الأراضي السورية أسوة بما يحدث في غزة حالياً ، وممارساته العدوانية بحق المواطنين السوريين في الجولان العربي السوري المحتل ، واستمرار الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تحرم المواطنين من نيل حقهم في الحياة والعمل اللائق على الرغم من كافة القرارات في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي .
الوزير المنجد أشار لحرص الجمهورية العربية السورية على تبني الالتزامات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية في سبيل الوصول إلى بيئة عمل لائقة تتوفر فيها شروط عمل ملائمة ومناسبة للعمال ولأصحاب العمل وتؤمن لهم ولأسرهم حياة كريمة.
وذّكر الوزير المنجد أن جزءاً عزيزا من سورية في الجولان السوري المحتل لايزال يرزح تحت الاحتلال الاسرائيلي الغاصب الذي يقوم بالكثير من الممارسات الإجرامية بحق المواطنين السوريين ويتبع تدابير تميزية بحقهم ويحرمهم من إقامة مشاريع انتاجية واقتصادية فوق أراضيهم ، علاوة على مصادرة الأراضي ومنع المواطنين السوريين من الوصول إليها والاستفادة من مصادر المياه وتشديد الخناق على إمكانية تسويق محاصيلهم ومنتجاتهم.
وختم الوزير المنجد بالتأكيد على تمنياته لهذا الاجتماع الوزاري بأفضل النتائج، وتحقيق أهداف وتطلعات المجموعة ، شاكراً كل من ساهم في التحضير والإعداد لأعمال هذا الاجتماع.
جنيف : على هامش أعمال #مؤتمر_العمل_الدولي .. الوزير المنجد يبحث مع نظيره المصري سبل تعزيز أواصر التنسيق والتعاون في قضايا العمل المشتركة
بحث وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد مع معالي وزير العمل المصري حسن شحاتة أهمية تفعيل علاقات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين في مجال الشؤون الاجتماعية والعمل .
الاجتماع الذي عقد على هامش مشاركتهما بفعاليات مؤتمر العمل الدولي المنعقد خلال هذه الأيام في مقر الأمم المتحدة بجنيف، بحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب عمل وعمال، تم التأكيد خلاله على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين في كافة المجالات، مشددين على أهمية تكثيف جهود التعاون في قضايا العمل المشتركة التي تخدم مصالح الشعبين الشقيقين .
بحث وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد مع معالي وزير العمل المصري حسن شحاتة أهمية تفعيل علاقات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين في مجال الشؤون الاجتماعية والعمل .
الاجتماع الذي عقد على هامش مشاركتهما بفعاليات مؤتمر العمل الدولي المنعقد خلال هذه الأيام في مقر الأمم المتحدة بجنيف، بحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب عمل وعمال، تم التأكيد خلاله على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين في كافة المجالات، مشددين على أهمية تكثيف جهود التعاون في قضايا العمل المشتركة التي تخدم مصالح الشعبين الشقيقين .
في كلمته أمام مؤتمر العمل الدولي في جنيف... الوزير المنجد: الإجراءات القسرية أحادية الجانب تحرم المواطنين من حقهم في الحياة والعمل اللائق
أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد خلال كلمة له أثناء انعقاد الدورة ١١٢ لمؤتمر العمل الدولي في جنيف بحضور سفير سورية حيدر احمد علي أن المواظبة على تجديد انعقادها بشكل سنوي إنما يؤكد على استمرار السعي لتحسين صورة هذا العالم بالرغم من كل الظروف و التحديات .
مشيراً إلى أنه على الرغم مما تعانيه سورية من آثار للحرب العدوانية والأعمال الإرهابية المسلحة التي اندلعت عام 2011 والتي تمثلت بدمار كبير للبنى التحتية و تأثير مباشر على ظروف وعلاقات العمل نتيجة وفاة عدد كبير من العمال ، وخروج العديد من المنشآت عن العمل وهجرة اليد العاملة المهارة ، وانتشار عمالة الأطفال ، وزيادة كبيرة بأعداد الفئات الهشة ، وبالرغم من الاعتداءات المتكررة من قبل الاحتلال الصهيوني على الأراضي السورية وممارساته العدوانية بحق المواطنين السوريين في الجولان العربي السوري المحتل ، وبالرغم من الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية والتي تخالف جميع المواثيق و المعاهدات الدولية و تحرم المواطنين من نيل حقهم في الحياة و العمل اللائق ، والتي أدت إلى عرقلة الجهود المبذولة للنهوض بالوضع الاجتماعي والاقتصادي لجهة توفير المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج وإدخال التقنيات الحديثة في العمل ، و أمام صمت العالم كله و عدم اتخاذ مواقف جدية لوقف هذه العقوبات .
فإننا نؤكد حرصنا التام على تطبيق جميع الالتزامات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية في سبيل الوصول إلى بيئة عمل لائقة تتوفر فيها شروط عمل ملائمة ومناسبة للعمال ولأصحاب العمل وتؤمن لهم ولأسرهم حياة كريمة .
ومن هذا المنبر نطالب المجتمع الدولي بالضغط باتجاه رفع هذه الإجراءات التي تعيق النهوض و التنمية في سورية .
وأكد الوزير المنجد أن جزءاً عزيزاً من سورية هو الجولان العربي السوري المحتل لايزال يرزح تحت الاحتلال الإسرائيلي الغاصب الذي يقوم بالكثير من الممارسات الإجرامية بحق المواطنون السوريون ، ويتبع تدابير تمييزية بحقهم ويحرمهم من إقامة مشاريع انتاجية واقتصادية فوق أراضيهم فضلاً عن مصادرة اراضيهم ومنعهم من الوصول إليها والاستفادة من مصادر المياه وتشديد الخناق على إمكانيات تسويق محاصيلهم ومنتجاتهم .
واستعرض الوزير المنجد جملة من الأولويات التي عملت عليها الوزارة بالتشارك مع ممثلي العمال و أصحاب العمل من
تحديث التشريعات الناظمة لعمل الوزارة ( قوانين + قرارات + تعاميم ) لتواكب التطورات التي طرأت على مستوى العالم من خلال العمل على إدراج وتنظيم مفاهيم جديدة مثل ( التلمذة الصناعية - العمل عن بعد) وقد تبنت الوزارة بهذا الخصوص
النهج التشاركي القائم على مشاركة جميع الشركاء من منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات المجتمع المحلي .
وتعزيز مبدأ اللامركزية بحيث تقوم الوزارة برسم السياسات والخطط الاستراتيجية وتُمكن المديريات في المحافظات والجهات التابعة لها من ممارسة دورها التنفيذي عبر التوسع بالتفويضات الممنوحة لهم ، فضلاً عن تبسيط إجراءات الخدمات التي تقدم للمواطنين ، إضافة لاعتماد آلية التحول الرقمي في العمل من خلال إطلاق العديد من المنصات الالكترونية والتوسع في تقديم الخدمات الكترونياً بحيث تكون هذه المنصات الحامل الرئيسي لعمل الوزارة مستقبلاً .
وأشار المنجد إلى ماتقوم بع الوزارة لتعزيز دعم الأسر النازحة و المهاجرة العائدة من خلال تمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر .
وقدم الوزير المنجد شرحاً لأهم الخطوات التي تتبعها الوزارة
في العديد من مجالات الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي من اعتماد استراتيجية تفتيش واحدة لجميع هذه الأجهزة التفتيشية في سورية ودمجها في جهاز تفتيشي واحد ، وتعزيز الشفافية في تنفيذ الزيارات التفتيشية من خلال إشراك ممثلي العمال وأصحاب العمل بها ، إضافة لتعزيز الامتثال الذاتي لتطبيق القوانين والأنظمة من خلال ترسيخ مبدأ التعاون والتنسيق مع منظمات العمال و أصحاب العمل ، حيث تم إعادة تشكيل المجلس الاستشاري للعمل والحوار الاجتماعي ورفع مستوى التمثيل فيه لرؤساء منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل ، كما تم العمل على تبسيط إجراءات الخدمات المقدمة للمستفيدين وإطلاق العديد من الخدمات الكترونياً ،و تطوير قواعد البيانات وصولاً للاستثمار الأمثل لها في رسم السياسات والخطط الاستراتيجية ، فضلاً عن تفعيل عمل اللجنة الوطنية للصحة والسلامة المهنية ووضع استراتيجية وطنية بهذا الخصوص بالتنسيق مع جميع الجهات الشريكة ومنظمات العمال و أصحاب العمل .
وختم المنجد بالتأكيد على تمنياته لهذا الاجتماع الوزاري بأفضل النتائج، وتحقيق أهداف وتطلعات المجموعة ، شاكراً كل من ساهم في التحضير والإعداد لأعمال هذا الاجتماع.
أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد خلال كلمة له أثناء انعقاد الدورة ١١٢ لمؤتمر العمل الدولي في جنيف بحضور سفير سورية حيدر احمد علي أن المواظبة على تجديد انعقادها بشكل سنوي إنما يؤكد على استمرار السعي لتحسين صورة هذا العالم بالرغم من كل الظروف و التحديات .
مشيراً إلى أنه على الرغم مما تعانيه سورية من آثار للحرب العدوانية والأعمال الإرهابية المسلحة التي اندلعت عام 2011 والتي تمثلت بدمار كبير للبنى التحتية و تأثير مباشر على ظروف وعلاقات العمل نتيجة وفاة عدد كبير من العمال ، وخروج العديد من المنشآت عن العمل وهجرة اليد العاملة المهارة ، وانتشار عمالة الأطفال ، وزيادة كبيرة بأعداد الفئات الهشة ، وبالرغم من الاعتداءات المتكررة من قبل الاحتلال الصهيوني على الأراضي السورية وممارساته العدوانية بحق المواطنين السوريين في الجولان العربي السوري المحتل ، وبالرغم من الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية والتي تخالف جميع المواثيق و المعاهدات الدولية و تحرم المواطنين من نيل حقهم في الحياة و العمل اللائق ، والتي أدت إلى عرقلة الجهود المبذولة للنهوض بالوضع الاجتماعي والاقتصادي لجهة توفير المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج وإدخال التقنيات الحديثة في العمل ، و أمام صمت العالم كله و عدم اتخاذ مواقف جدية لوقف هذه العقوبات .
فإننا نؤكد حرصنا التام على تطبيق جميع الالتزامات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية في سبيل الوصول إلى بيئة عمل لائقة تتوفر فيها شروط عمل ملائمة ومناسبة للعمال ولأصحاب العمل وتؤمن لهم ولأسرهم حياة كريمة .
ومن هذا المنبر نطالب المجتمع الدولي بالضغط باتجاه رفع هذه الإجراءات التي تعيق النهوض و التنمية في سورية .
وأكد الوزير المنجد أن جزءاً عزيزاً من سورية هو الجولان العربي السوري المحتل لايزال يرزح تحت الاحتلال الإسرائيلي الغاصب الذي يقوم بالكثير من الممارسات الإجرامية بحق المواطنون السوريون ، ويتبع تدابير تمييزية بحقهم ويحرمهم من إقامة مشاريع انتاجية واقتصادية فوق أراضيهم فضلاً عن مصادرة اراضيهم ومنعهم من الوصول إليها والاستفادة من مصادر المياه وتشديد الخناق على إمكانيات تسويق محاصيلهم ومنتجاتهم .
واستعرض الوزير المنجد جملة من الأولويات التي عملت عليها الوزارة بالتشارك مع ممثلي العمال و أصحاب العمل من
تحديث التشريعات الناظمة لعمل الوزارة ( قوانين + قرارات + تعاميم ) لتواكب التطورات التي طرأت على مستوى العالم من خلال العمل على إدراج وتنظيم مفاهيم جديدة مثل ( التلمذة الصناعية - العمل عن بعد) وقد تبنت الوزارة بهذا الخصوص
النهج التشاركي القائم على مشاركة جميع الشركاء من منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات المجتمع المحلي .
وتعزيز مبدأ اللامركزية بحيث تقوم الوزارة برسم السياسات والخطط الاستراتيجية وتُمكن المديريات في المحافظات والجهات التابعة لها من ممارسة دورها التنفيذي عبر التوسع بالتفويضات الممنوحة لهم ، فضلاً عن تبسيط إجراءات الخدمات التي تقدم للمواطنين ، إضافة لاعتماد آلية التحول الرقمي في العمل من خلال إطلاق العديد من المنصات الالكترونية والتوسع في تقديم الخدمات الكترونياً بحيث تكون هذه المنصات الحامل الرئيسي لعمل الوزارة مستقبلاً .
وأشار المنجد إلى ماتقوم بع الوزارة لتعزيز دعم الأسر النازحة و المهاجرة العائدة من خلال تمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر .
وقدم الوزير المنجد شرحاً لأهم الخطوات التي تتبعها الوزارة
في العديد من مجالات الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي من اعتماد استراتيجية تفتيش واحدة لجميع هذه الأجهزة التفتيشية في سورية ودمجها في جهاز تفتيشي واحد ، وتعزيز الشفافية في تنفيذ الزيارات التفتيشية من خلال إشراك ممثلي العمال وأصحاب العمل بها ، إضافة لتعزيز الامتثال الذاتي لتطبيق القوانين والأنظمة من خلال ترسيخ مبدأ التعاون والتنسيق مع منظمات العمال و أصحاب العمل ، حيث تم إعادة تشكيل المجلس الاستشاري للعمل والحوار الاجتماعي ورفع مستوى التمثيل فيه لرؤساء منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل ، كما تم العمل على تبسيط إجراءات الخدمات المقدمة للمستفيدين وإطلاق العديد من الخدمات الكترونياً ،و تطوير قواعد البيانات وصولاً للاستثمار الأمثل لها في رسم السياسات والخطط الاستراتيجية ، فضلاً عن تفعيل عمل اللجنة الوطنية للصحة والسلامة المهنية ووضع استراتيجية وطنية بهذا الخصوص بالتنسيق مع جميع الجهات الشريكة ومنظمات العمال و أصحاب العمل .
وختم المنجد بالتأكيد على تمنياته لهذا الاجتماع الوزاري بأفضل النتائج، وتحقيق أهداف وتطلعات المجموعة ، شاكراً كل من ساهم في التحضير والإعداد لأعمال هذا الاجتماع.