الوزير المنجد يبحث مع رئيس بعثة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مسارات التعاون المشتركة
بحث وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد مع رئيس بعثة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين غونزالو غابرييل فارغاس يوسا والوفد المرافق له علاقات التعاون المشتركة في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
أكد الوزير المنجد على ضرورة توسيع مسارات التعاون لتشمل العديد من المجالات المرتبطة بدعم مشاريع سبل العيش المولدة للدخل في القرى ودعم المراكز المجتمعية بما يحقق مزيداً من إمكانية وفعالية الوصول لهذه الخدمات ، داعياً المفوضية الى توسيع نطاق التعاون مع المنظمات غير الحكومية المحلية بما ينعكس بفائدة أكبر على المستفيدين.
وتناول اللقاء أهمية دعم السوريين العائدين من الدول المجاورة من خلال المساهمة في إعادة تأهيل البنى التحتية اللازمة لعودتهم الى مناطقهم .
من جهته أبدى رئيس بعثة المفوضية ترحيبه بكل ما طرح من نقاط خلال اللقاء ، مشيداً بما تقدمه الوزارة من تسهيلات لعمل المفوضية في العديد من المحافظات ، مشيراً الى أن قطاع الشؤون الاجتماعية من القطاعات التي تحظى بأولوية في عمل المفوضية.
بحث وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد مع رئيس بعثة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين غونزالو غابرييل فارغاس يوسا والوفد المرافق له علاقات التعاون المشتركة في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
أكد الوزير المنجد على ضرورة توسيع مسارات التعاون لتشمل العديد من المجالات المرتبطة بدعم مشاريع سبل العيش المولدة للدخل في القرى ودعم المراكز المجتمعية بما يحقق مزيداً من إمكانية وفعالية الوصول لهذه الخدمات ، داعياً المفوضية الى توسيع نطاق التعاون مع المنظمات غير الحكومية المحلية بما ينعكس بفائدة أكبر على المستفيدين.
وتناول اللقاء أهمية دعم السوريين العائدين من الدول المجاورة من خلال المساهمة في إعادة تأهيل البنى التحتية اللازمة لعودتهم الى مناطقهم .
من جهته أبدى رئيس بعثة المفوضية ترحيبه بكل ما طرح من نقاط خلال اللقاء ، مشيداً بما تقدمه الوزارة من تسهيلات لعمل المفوضية في العديد من المحافظات ، مشيراً الى أن قطاع الشؤون الاجتماعية من القطاعات التي تحظى بأولوية في عمل المفوضية.
الوزير المنجد يبحث مع نائب المدير الاقليمي لمنظمة العمل الدولية سبل تطوير علاقات التعاون المشتركة
بحث وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد مع نائب المدير الاقليمي لمكتب منظمة العمل الاقليمي ببيروت بيتر ريد ميكر والوفد المرافق له علاقات التعاون المشتركة بين الجانبين وآلية تطويرها في العديد من مجالات الشأن الاجتماعي والعمل.
الوزير المنجد أكد على أهمية الدعم الفني الذي تقدمه المنظمة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العديد من المجالات لاسيما في مجال تفتيش العمل وفي مجال العمل اللائق وبناء قدرات العاملين بمنظومة الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي ، وفي مجال دعم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتطوير التقنيات البرمجية الناظمة لعملها وتوفير الدعم التقني والفني بمجال تطوير التشريعات العمالية لاسيما القانون الناظم لعمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وقانون العمل رقم ١٧ كونهما في إطار التطوير حالياً .
فضلاً عن الدعم التقني الذي تقدمه المنظمة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لإجراء دراسة إكتوارية حول وضعها المالي بما يضمن مزيداً من الفعالية بإدارة استثماراتها وتحقيق الاستدامة بموارد المؤسسة.
وأشار المنجد لأهمية الاستفادة من خبرات منظمة العمل في تطوير منصة سوق العمل التي أطلقتها الوزارة في الأشهر الماضية.
بدوره شكر نائب المدير الاقليمي السيد الوزير على مجمل التسهيلات التي تقدمها الوزارة لإنجاح عمل المنظمة في سورية ، وتذليل العقبات التي تؤخر تطبيق الاتفاقيات المتفق عليها بين الجانبين مؤكداً ان المنظمة مستمرة في تقديم الدعم التقني والفني للوزارة لاسيما في مجال بناء قدرات العاملين وصولاً الى بيئة عمل لائقة .
بحث وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد مع نائب المدير الاقليمي لمكتب منظمة العمل الاقليمي ببيروت بيتر ريد ميكر والوفد المرافق له علاقات التعاون المشتركة بين الجانبين وآلية تطويرها في العديد من مجالات الشأن الاجتماعي والعمل.
الوزير المنجد أكد على أهمية الدعم الفني الذي تقدمه المنظمة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العديد من المجالات لاسيما في مجال تفتيش العمل وفي مجال العمل اللائق وبناء قدرات العاملين بمنظومة الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي ، وفي مجال دعم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتطوير التقنيات البرمجية الناظمة لعملها وتوفير الدعم التقني والفني بمجال تطوير التشريعات العمالية لاسيما القانون الناظم لعمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وقانون العمل رقم ١٧ كونهما في إطار التطوير حالياً .
فضلاً عن الدعم التقني الذي تقدمه المنظمة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لإجراء دراسة إكتوارية حول وضعها المالي بما يضمن مزيداً من الفعالية بإدارة استثماراتها وتحقيق الاستدامة بموارد المؤسسة.
وأشار المنجد لأهمية الاستفادة من خبرات منظمة العمل في تطوير منصة سوق العمل التي أطلقتها الوزارة في الأشهر الماضية.
بدوره شكر نائب المدير الاقليمي السيد الوزير على مجمل التسهيلات التي تقدمها الوزارة لإنجاح عمل المنظمة في سورية ، وتذليل العقبات التي تؤخر تطبيق الاتفاقيات المتفق عليها بين الجانبين مؤكداً ان المنظمة مستمرة في تقديم الدعم التقني والفني للوزارة لاسيما في مجال بناء قدرات العاملين وصولاً الى بيئة عمل لائقة .
الوزير المنجد: انتخابات مجلس الشعب خطوة وطنية مهمة نحو إعادة بناء سورية
أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد في تصريح للإعلاميين خلال الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع أننا أمام استحقاق دستوري هام لكل مواطن عربي سوري ، ضمن سلسلة استحقاقات سورية تمت مؤخراً وتعكس رؤية السيد رئيس الجمهورية بأهمية إعادة دور الدولة و ترابط جميع مكوناتها ، مشيرا إلى أهمية الانتخابات في تعزيز دور المؤسسات بمختلف القطاعات والقيام بدورها بشكل واضح.
ولفت الوزير المنجد إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان ممارسة الحق الدستوري الانتخابي للمواطنين عبر مجموعة من الإجراءات سبقت العملية الانتخابية لممارسة الانتخابات بكل شفافية بما يضمن نزاههتا ونجاحها .
أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد في تصريح للإعلاميين خلال الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع أننا أمام استحقاق دستوري هام لكل مواطن عربي سوري ، ضمن سلسلة استحقاقات سورية تمت مؤخراً وتعكس رؤية السيد رئيس الجمهورية بأهمية إعادة دور الدولة و ترابط جميع مكوناتها ، مشيرا إلى أهمية الانتخابات في تعزيز دور المؤسسات بمختلف القطاعات والقيام بدورها بشكل واضح.
ولفت الوزير المنجد إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان ممارسة الحق الدستوري الانتخابي للمواطنين عبر مجموعة من الإجراءات سبقت العملية الانتخابية لممارسة الانتخابات بكل شفافية بما يضمن نزاههتا ونجاحها .
بحضور الشركاء في الشؤون الاجتماعية والتعليم العالي ومؤسسة التميز .. التوقيع على اتفاقية تعاون لتأسيس برنامج ماجستير تأهيل وتخصص في التنمية المجتمعية.
جهود مشتركة من وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والتعليم العالي والبحث العلمي أثمرت اليوم عن توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة الافتراضية السورية ومؤسسة التميز التنموية بدمشق تهدف لتأسيس برنامج #ماجستير_تأهيل_وتخصص_في_مجال_التنمية_المجتمعية بهدف إعداد تخصصات جديدة تستطيع العمل في قطاع المنظمات غير الحكومية وتواكب التطور الحاصل فيه للاستمرار بدعم تطور الاقتصاد الوطني ، كما تتضمن الاتفاقية تنفيذ برامج تدريبية مشتركة وتحضير وتطوير برامج علمية ومواد خاصة لازمة للحصول على درجة الماجستير.
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد أوضح أن الاتفاقية تأتي ضمن استرتيجية متكاملة تعمل على تفعيلها الوزارة انطلاقاً من إعادة النظر بأدوار كافة مكونات الدولة عبر خطط لتنمية وتعزيز قطاع المنظمات غير الحكومية من خلال تأهيل الكوادر البشرية المتخصصة في هذا المجال، لافتا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إطلاق العديد من الماجستيرات المتعلقة بهذا القطاع ضمن إطار رؤية متكاملة لتطويره وتنمية قدراته ليكون فاعلاً في عملية التنمية ومرحلة البناء ، موضحاً أنه ونتيجة للخبرة المتراكمة وتذليل العقبات من كافة الأطراف الشريكة بالعمل تقلصت الفترة الزمنية التي يستغرقها إطلاق أي مشروع ماجستير .
وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم بيّن في كلمة له خلال توقيع الاتفاقية أن هدف الماجستير هو بناء كوادر بشرية متميزة في مجال التنمية المجتمعية بما يسهم في رفد المنظمات غير الحكومية بهذه الكوادر المتخصصة عبر تأهيل أكاديمي متميز ويندرج ضمن خطوات تنفيذية في المرحلة القادمة .
رئيس الجامعة الافتراضية السورية الدكتور خليل عجمي أكد أن رؤية ورسالة الجامعة تهدف للتشبيك مع مختلف مكونات المجتمع السوري وتضخيم الأثر الاجتماعي للتعليم العالي ضمن مثل هكذا ماجستيرات ، مبيناً ان هذا الماجستير سيكون له دور كبير ورائد بتأهيل وتدريب كوادر تعمل بالمنظمات غير الحكومية لجعلهم قادرين على التعامل مع مجتمع بكافة تعقيداته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية خاصةً بعد سنوات الحرب الطويلة ، موضحاً أنه يتم الاعتماد على مرجعيات عالمية أثناء إعداد هذه الماجستيرات والبرامج التدريبية بما يشمل مختلف المحافظات السورية .
رئيس مجلس أمناء مؤسسة التميز التنموية عرفان دركل لفت إلى أهمية الماجستير بالنسبة لكوادر المؤسسة من الأيتام الذين تخرجوا من الجامعات بما يسهم في الوصول إلى أكبر فائدة في التنمية لقطاع المنظمات غير الحكومية بشكل عام في سورية موضحاً أهمية تطوير هذا القطاع بما يسهم في دعم الفئات المستحقة في المجتمع.
جهود مشتركة من وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والتعليم العالي والبحث العلمي أثمرت اليوم عن توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة الافتراضية السورية ومؤسسة التميز التنموية بدمشق تهدف لتأسيس برنامج #ماجستير_تأهيل_وتخصص_في_مجال_التنمية_المجتمعية بهدف إعداد تخصصات جديدة تستطيع العمل في قطاع المنظمات غير الحكومية وتواكب التطور الحاصل فيه للاستمرار بدعم تطور الاقتصاد الوطني ، كما تتضمن الاتفاقية تنفيذ برامج تدريبية مشتركة وتحضير وتطوير برامج علمية ومواد خاصة لازمة للحصول على درجة الماجستير.
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد أوضح أن الاتفاقية تأتي ضمن استرتيجية متكاملة تعمل على تفعيلها الوزارة انطلاقاً من إعادة النظر بأدوار كافة مكونات الدولة عبر خطط لتنمية وتعزيز قطاع المنظمات غير الحكومية من خلال تأهيل الكوادر البشرية المتخصصة في هذا المجال، لافتا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إطلاق العديد من الماجستيرات المتعلقة بهذا القطاع ضمن إطار رؤية متكاملة لتطويره وتنمية قدراته ليكون فاعلاً في عملية التنمية ومرحلة البناء ، موضحاً أنه ونتيجة للخبرة المتراكمة وتذليل العقبات من كافة الأطراف الشريكة بالعمل تقلصت الفترة الزمنية التي يستغرقها إطلاق أي مشروع ماجستير .
وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم بيّن في كلمة له خلال توقيع الاتفاقية أن هدف الماجستير هو بناء كوادر بشرية متميزة في مجال التنمية المجتمعية بما يسهم في رفد المنظمات غير الحكومية بهذه الكوادر المتخصصة عبر تأهيل أكاديمي متميز ويندرج ضمن خطوات تنفيذية في المرحلة القادمة .
رئيس الجامعة الافتراضية السورية الدكتور خليل عجمي أكد أن رؤية ورسالة الجامعة تهدف للتشبيك مع مختلف مكونات المجتمع السوري وتضخيم الأثر الاجتماعي للتعليم العالي ضمن مثل هكذا ماجستيرات ، مبيناً ان هذا الماجستير سيكون له دور كبير ورائد بتأهيل وتدريب كوادر تعمل بالمنظمات غير الحكومية لجعلهم قادرين على التعامل مع مجتمع بكافة تعقيداته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية خاصةً بعد سنوات الحرب الطويلة ، موضحاً أنه يتم الاعتماد على مرجعيات عالمية أثناء إعداد هذه الماجستيرات والبرامج التدريبية بما يشمل مختلف المحافظات السورية .
رئيس مجلس أمناء مؤسسة التميز التنموية عرفان دركل لفت إلى أهمية الماجستير بالنسبة لكوادر المؤسسة من الأيتام الذين تخرجوا من الجامعات بما يسهم في الوصول إلى أكبر فائدة في التنمية لقطاع المنظمات غير الحكومية بشكل عام في سورية موضحاً أهمية تطوير هذا القطاع بما يسهم في دعم الفئات المستحقة في المجتمع.
انطلاقاً من تطلعات المجتمع السوري المستندة إلى نظرة الأشخاص ذوي الإعاقة للتحديات والقضايا والعقبات التي يواجهونها وانسجاماً مع نظرة الدولة والجهات التشريعية لهذا الموضوع، واحترامها وإدراكها للفوارق في القدرات بين أبنائها والعمل على تقليلها بما يضمن حماية الحقوق ووضوح المسؤوليات، جاء المرسوم التشريعي رقم 19 الذي أصدره الرئيس بشار الأسد اليوم كإحدى الخطوات التي تهدف إلى تنظيم التعاطي مع قضية الإعاقة بقانون عصري يلبي احتياجات وتطلعات المجتمع السوري على أساس الثقة بدور الأشخاص ذوي الإعاقة وأهمية مساهمتهم في المجتمع خاصة بعد تبعات الحرب على سورية وما تركته من آثار جسدية على العديد من السوريين.
المرسوم التشريعي رقم 19 انتقل بمفهوم الإعاقة إلى مستوى آخر يتعلّق بالبيئة المحيطة بالأشخاص ذوي الإعاقة والتي تمنعهم من المُشاركة العملية في المُجتمع، كما طور وعزز مُصطلحات ومفاهيم جديدة للعمل على تكريسها وتطبيقها بهدف الوصول إلى مجتمع دامج وضمان مُشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم في الحياة بصورة طبيعية كأي فرد آخر في المُجتمع.
المرسوم 19 أوجب المسؤولية على مكونات المجتمع كافة ومختلف الجهات المعنية الحكومية والأهلية لتطبيق الالتزام الوارد فيه تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة بعد أن عمل على تطوير البيئة المؤسساتية المسؤولة عن قضية الإعاقة من حيث الشكل والمهام وتحديد الأدوار والتمييز بين مختلف المسارات المتاحة من مسارات تعليمية ضمن التعليم الدامج والمتخصص، ومسارات مهنية ضمن مراكز التأهيل المهني.
المرسوم جاء ليؤكد أن قضية الإعاقة جزء من السياسة الوطنية للدولة تجاه المواطنين في المجال الصحي والاجتماعي والإنساني عبر العمل على اتخاذ التدابير المُلائمة، التشريعية والقانونية والإدارية وغيرها من التدابير المطلوبة وأن هذه القضية أصبحت في مُستوى أكثر عمقاً ومأسسة بفضل مرسوم حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
نص المرسوم على الرابط: https://sana.sy/?p=2116367
المرسوم التشريعي رقم 19 انتقل بمفهوم الإعاقة إلى مستوى آخر يتعلّق بالبيئة المحيطة بالأشخاص ذوي الإعاقة والتي تمنعهم من المُشاركة العملية في المُجتمع، كما طور وعزز مُصطلحات ومفاهيم جديدة للعمل على تكريسها وتطبيقها بهدف الوصول إلى مجتمع دامج وضمان مُشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم في الحياة بصورة طبيعية كأي فرد آخر في المُجتمع.
المرسوم 19 أوجب المسؤولية على مكونات المجتمع كافة ومختلف الجهات المعنية الحكومية والأهلية لتطبيق الالتزام الوارد فيه تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة بعد أن عمل على تطوير البيئة المؤسساتية المسؤولة عن قضية الإعاقة من حيث الشكل والمهام وتحديد الأدوار والتمييز بين مختلف المسارات المتاحة من مسارات تعليمية ضمن التعليم الدامج والمتخصص، ومسارات مهنية ضمن مراكز التأهيل المهني.
المرسوم جاء ليؤكد أن قضية الإعاقة جزء من السياسة الوطنية للدولة تجاه المواطنين في المجال الصحي والاجتماعي والإنساني عبر العمل على اتخاذ التدابير المُلائمة، التشريعية والقانونية والإدارية وغيرها من التدابير المطلوبة وأن هذه القضية أصبحت في مُستوى أكثر عمقاً ومأسسة بفضل مرسوم حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
نص المرسوم على الرابط: https://sana.sy/?p=2116367