بحضور الشركاء في الشؤون الاجتماعية والتعليم العالي ومؤسسة التميز .. التوقيع على اتفاقية تعاون لتأسيس برنامج ماجستير تأهيل وتخصص في التنمية المجتمعية.
جهود مشتركة من وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والتعليم العالي والبحث العلمي أثمرت اليوم عن توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة الافتراضية السورية ومؤسسة التميز التنموية بدمشق تهدف لتأسيس برنامج #ماجستير_تأهيل_وتخصص_في_مجال_التنمية_المجتمعية بهدف إعداد تخصصات جديدة تستطيع العمل في قطاع المنظمات غير الحكومية وتواكب التطور الحاصل فيه للاستمرار بدعم تطور الاقتصاد الوطني ، كما تتضمن الاتفاقية تنفيذ برامج تدريبية مشتركة وتحضير وتطوير برامج علمية ومواد خاصة لازمة للحصول على درجة الماجستير.
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد أوضح أن الاتفاقية تأتي ضمن استرتيجية متكاملة تعمل على تفعيلها الوزارة انطلاقاً من إعادة النظر بأدوار كافة مكونات الدولة عبر خطط لتنمية وتعزيز قطاع المنظمات غير الحكومية من خلال تأهيل الكوادر البشرية المتخصصة في هذا المجال، لافتا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إطلاق العديد من الماجستيرات المتعلقة بهذا القطاع ضمن إطار رؤية متكاملة لتطويره وتنمية قدراته ليكون فاعلاً في عملية التنمية ومرحلة البناء ، موضحاً أنه ونتيجة للخبرة المتراكمة وتذليل العقبات من كافة الأطراف الشريكة بالعمل تقلصت الفترة الزمنية التي يستغرقها إطلاق أي مشروع ماجستير .
وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم بيّن في كلمة له خلال توقيع الاتفاقية أن هدف الماجستير هو بناء كوادر بشرية متميزة في مجال التنمية المجتمعية بما يسهم في رفد المنظمات غير الحكومية بهذه الكوادر المتخصصة عبر تأهيل أكاديمي متميز ويندرج ضمن خطوات تنفيذية في المرحلة القادمة .
رئيس الجامعة الافتراضية السورية الدكتور خليل عجمي أكد أن رؤية ورسالة الجامعة تهدف للتشبيك مع مختلف مكونات المجتمع السوري وتضخيم الأثر الاجتماعي للتعليم العالي ضمن مثل هكذا ماجستيرات ، مبيناً ان هذا الماجستير سيكون له دور كبير ورائد بتأهيل وتدريب كوادر تعمل بالمنظمات غير الحكومية لجعلهم قادرين على التعامل مع مجتمع بكافة تعقيداته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية خاصةً بعد سنوات الحرب الطويلة ، موضحاً أنه يتم الاعتماد على مرجعيات عالمية أثناء إعداد هذه الماجستيرات والبرامج التدريبية بما يشمل مختلف المحافظات السورية .
رئيس مجلس أمناء مؤسسة التميز التنموية عرفان دركل لفت إلى أهمية الماجستير بالنسبة لكوادر المؤسسة من الأيتام الذين تخرجوا من الجامعات بما يسهم في الوصول إلى أكبر فائدة في التنمية لقطاع المنظمات غير الحكومية بشكل عام في سورية موضحاً أهمية تطوير هذا القطاع بما يسهم في دعم الفئات المستحقة في المجتمع.
جهود مشتركة من وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والتعليم العالي والبحث العلمي أثمرت اليوم عن توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة الافتراضية السورية ومؤسسة التميز التنموية بدمشق تهدف لتأسيس برنامج #ماجستير_تأهيل_وتخصص_في_مجال_التنمية_المجتمعية بهدف إعداد تخصصات جديدة تستطيع العمل في قطاع المنظمات غير الحكومية وتواكب التطور الحاصل فيه للاستمرار بدعم تطور الاقتصاد الوطني ، كما تتضمن الاتفاقية تنفيذ برامج تدريبية مشتركة وتحضير وتطوير برامج علمية ومواد خاصة لازمة للحصول على درجة الماجستير.
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد أوضح أن الاتفاقية تأتي ضمن استرتيجية متكاملة تعمل على تفعيلها الوزارة انطلاقاً من إعادة النظر بأدوار كافة مكونات الدولة عبر خطط لتنمية وتعزيز قطاع المنظمات غير الحكومية من خلال تأهيل الكوادر البشرية المتخصصة في هذا المجال، لافتا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إطلاق العديد من الماجستيرات المتعلقة بهذا القطاع ضمن إطار رؤية متكاملة لتطويره وتنمية قدراته ليكون فاعلاً في عملية التنمية ومرحلة البناء ، موضحاً أنه ونتيجة للخبرة المتراكمة وتذليل العقبات من كافة الأطراف الشريكة بالعمل تقلصت الفترة الزمنية التي يستغرقها إطلاق أي مشروع ماجستير .
وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم بيّن في كلمة له خلال توقيع الاتفاقية أن هدف الماجستير هو بناء كوادر بشرية متميزة في مجال التنمية المجتمعية بما يسهم في رفد المنظمات غير الحكومية بهذه الكوادر المتخصصة عبر تأهيل أكاديمي متميز ويندرج ضمن خطوات تنفيذية في المرحلة القادمة .
رئيس الجامعة الافتراضية السورية الدكتور خليل عجمي أكد أن رؤية ورسالة الجامعة تهدف للتشبيك مع مختلف مكونات المجتمع السوري وتضخيم الأثر الاجتماعي للتعليم العالي ضمن مثل هكذا ماجستيرات ، مبيناً ان هذا الماجستير سيكون له دور كبير ورائد بتأهيل وتدريب كوادر تعمل بالمنظمات غير الحكومية لجعلهم قادرين على التعامل مع مجتمع بكافة تعقيداته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية خاصةً بعد سنوات الحرب الطويلة ، موضحاً أنه يتم الاعتماد على مرجعيات عالمية أثناء إعداد هذه الماجستيرات والبرامج التدريبية بما يشمل مختلف المحافظات السورية .
رئيس مجلس أمناء مؤسسة التميز التنموية عرفان دركل لفت إلى أهمية الماجستير بالنسبة لكوادر المؤسسة من الأيتام الذين تخرجوا من الجامعات بما يسهم في الوصول إلى أكبر فائدة في التنمية لقطاع المنظمات غير الحكومية بشكل عام في سورية موضحاً أهمية تطوير هذا القطاع بما يسهم في دعم الفئات المستحقة في المجتمع.
انطلاقاً من تطلعات المجتمع السوري المستندة إلى نظرة الأشخاص ذوي الإعاقة للتحديات والقضايا والعقبات التي يواجهونها وانسجاماً مع نظرة الدولة والجهات التشريعية لهذا الموضوع، واحترامها وإدراكها للفوارق في القدرات بين أبنائها والعمل على تقليلها بما يضمن حماية الحقوق ووضوح المسؤوليات، جاء المرسوم التشريعي رقم 19 الذي أصدره الرئيس بشار الأسد اليوم كإحدى الخطوات التي تهدف إلى تنظيم التعاطي مع قضية الإعاقة بقانون عصري يلبي احتياجات وتطلعات المجتمع السوري على أساس الثقة بدور الأشخاص ذوي الإعاقة وأهمية مساهمتهم في المجتمع خاصة بعد تبعات الحرب على سورية وما تركته من آثار جسدية على العديد من السوريين.
المرسوم التشريعي رقم 19 انتقل بمفهوم الإعاقة إلى مستوى آخر يتعلّق بالبيئة المحيطة بالأشخاص ذوي الإعاقة والتي تمنعهم من المُشاركة العملية في المُجتمع، كما طور وعزز مُصطلحات ومفاهيم جديدة للعمل على تكريسها وتطبيقها بهدف الوصول إلى مجتمع دامج وضمان مُشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم في الحياة بصورة طبيعية كأي فرد آخر في المُجتمع.
المرسوم 19 أوجب المسؤولية على مكونات المجتمع كافة ومختلف الجهات المعنية الحكومية والأهلية لتطبيق الالتزام الوارد فيه تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة بعد أن عمل على تطوير البيئة المؤسساتية المسؤولة عن قضية الإعاقة من حيث الشكل والمهام وتحديد الأدوار والتمييز بين مختلف المسارات المتاحة من مسارات تعليمية ضمن التعليم الدامج والمتخصص، ومسارات مهنية ضمن مراكز التأهيل المهني.
المرسوم جاء ليؤكد أن قضية الإعاقة جزء من السياسة الوطنية للدولة تجاه المواطنين في المجال الصحي والاجتماعي والإنساني عبر العمل على اتخاذ التدابير المُلائمة، التشريعية والقانونية والإدارية وغيرها من التدابير المطلوبة وأن هذه القضية أصبحت في مُستوى أكثر عمقاً ومأسسة بفضل مرسوم حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
نص المرسوم على الرابط: https://sana.sy/?p=2116367
المرسوم التشريعي رقم 19 انتقل بمفهوم الإعاقة إلى مستوى آخر يتعلّق بالبيئة المحيطة بالأشخاص ذوي الإعاقة والتي تمنعهم من المُشاركة العملية في المُجتمع، كما طور وعزز مُصطلحات ومفاهيم جديدة للعمل على تكريسها وتطبيقها بهدف الوصول إلى مجتمع دامج وضمان مُشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم في الحياة بصورة طبيعية كأي فرد آخر في المُجتمع.
المرسوم 19 أوجب المسؤولية على مكونات المجتمع كافة ومختلف الجهات المعنية الحكومية والأهلية لتطبيق الالتزام الوارد فيه تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة بعد أن عمل على تطوير البيئة المؤسساتية المسؤولة عن قضية الإعاقة من حيث الشكل والمهام وتحديد الأدوار والتمييز بين مختلف المسارات المتاحة من مسارات تعليمية ضمن التعليم الدامج والمتخصص، ومسارات مهنية ضمن مراكز التأهيل المهني.
المرسوم جاء ليؤكد أن قضية الإعاقة جزء من السياسة الوطنية للدولة تجاه المواطنين في المجال الصحي والاجتماعي والإنساني عبر العمل على اتخاذ التدابير المُلائمة، التشريعية والقانونية والإدارية وغيرها من التدابير المطلوبة وأن هذه القضية أصبحت في مُستوى أكثر عمقاً ومأسسة بفضل مرسوم حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
نص المرسوم على الرابط: https://sana.sy/?p=2116367
الوزير المنجد: المرسوم رقم 19 الخاص بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يعزز اعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من المُجتمع.. ويطور البيئة المؤسساتية المسؤولة عن ملف الإعاقة
أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد أن المرسوم رقم 19 الخاص #بحماية_حقوق_الأشخاص_ذوي_الإعاقة الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد اليوم يأتي استكمالاً لعمل طويل على مدى سنوات بهدف تطوير استراتيجية وخطة عمل وطنية للإعاقة تستند إلى النهج المعتمد على حقوق الإنسان، تلائم التغيرات الهامة في الواقع السوري وما يستلزم ذلك من مراجعة في مقاربة هذه المسألة، خاصة أن التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في سورية ينطلق من الثقة بدورهم وأهمية مساهمتهم في المجتمع وفقاً لإمكاناتهم.
وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في بيان له أن المرسوم جاء ليؤكد أن قضية الإعاقة جزء من السياسة الوطنية للدولة تجاه المواطنين عبر احترامها للفوارق في القدرات بين أبنائها بما يضمن حقوق مُختلف الفئات الاجتماعية ومنها فئة الأشخاص ذوي الإعاقة واعتبارها مسؤولية وطنية من خلال تطوير البيئة التشريعية التي تنظم كافة الجوانب الحياتية لهم، بما فيها ضمان مُشاركتهم السياسية والثقافية والاقتصادية في المُجتمع.
التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/p/1U87c8Rji4a9eFxC/?mibextid=oFDknk
أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد أن المرسوم رقم 19 الخاص #بحماية_حقوق_الأشخاص_ذوي_الإعاقة الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد اليوم يأتي استكمالاً لعمل طويل على مدى سنوات بهدف تطوير استراتيجية وخطة عمل وطنية للإعاقة تستند إلى النهج المعتمد على حقوق الإنسان، تلائم التغيرات الهامة في الواقع السوري وما يستلزم ذلك من مراجعة في مقاربة هذه المسألة، خاصة أن التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في سورية ينطلق من الثقة بدورهم وأهمية مساهمتهم في المجتمع وفقاً لإمكاناتهم.
وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في بيان له أن المرسوم جاء ليؤكد أن قضية الإعاقة جزء من السياسة الوطنية للدولة تجاه المواطنين عبر احترامها للفوارق في القدرات بين أبنائها بما يضمن حقوق مُختلف الفئات الاجتماعية ومنها فئة الأشخاص ذوي الإعاقة واعتبارها مسؤولية وطنية من خلال تطوير البيئة التشريعية التي تنظم كافة الجوانب الحياتية لهم، بما فيها ضمان مُشاركتهم السياسية والثقافية والاقتصادية في المُجتمع.
التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/p/1U87c8Rji4a9eFxC/?mibextid=oFDknk
Facebook
Log in or sign up to view
See posts, photos and more on Facebook.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
فيديو- بيان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد عقب صدور المرسوم التشريعي رقم 19 الخاص بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
فتح باب استقبال أبحاث علمية تنموية تخدم خطط وعمل الشؤون الاجتماعية والعمل
أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العليا للبحث العلمي اليوم إعلان مشترك لتلقي بحوث علمية تنموية تخص الوزارة ، وفق محوريين أساسيين هما: سبل معالجة آثار التفكك الأسري على المجتمع السوري ، وسبل الاستفادة من رأس المال الاجتماعي في تعزيز النمو الاقتصادي.
وزير الشؤون الأجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد أكد
أن اي مشروع او مسار استراتيجي لا يكتمل على المدى المتوسط والطويل إلا إذا كان له بعد أكاديمي ، مبيناً أنه في إطار الخطة الإستراتيجية لعمل الوزارة فيما يتعلق بقطاع المنظمات غير الحكومية أو الشق الاجتماعي ( حماية اجتماعية) يأتي الاعلان اليوم ضمن مسار عمل واضح المعالم بالنسبة للوزارة ومبني على شراكات بين كافة المكونات من منظمات غير حكومية، أكاديمين، قطاع حكومي وأرباب عمل وصولاً لإنضاج وتنمية هذا القطاع ،
واشار الوزير المنجد أن إعلان اليوم بين الوزارة والهيئة العليا للبحث العلمي جاء ضمن خطة حكومية كاملة تتعلق بالبحث العلمي.
من جهته أكد مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي د. مجد الجمالي ان إعلان اليوم جاء ضمن خطة العمل التطويري للوزارة التي كانت سباقة في إحداث دائرة البحث والتطوير، وسعياً لتحريك البحث العلمي المرتبط بالعناوين المطروحة في الاعلان ، موضحاً انه بعد الاعلان سيتم استقبال البحوث من الباحثين ومن ثم تخضع للتقييم ولاحقاً يكون هناك توقيع لهذه البحوث في حال كانت ملبية للعناوين المطروحة في الاعلان ،منوهاً أنه سيكون هناك متابعة لتنفيذ البحوث المقبولة بكل مسؤولية.
يأتي هذا الإعلان ثمرة للتعاون والتنسيق المشترك ضمن مشروع دوائر البحث والتطوير الذي طرحته الهيئة العليا منذ سنوات وتحقق مؤخراً بإحداث بنى مؤسساتية للبحث والتطوير في كل من وزارات الدولة لسبر احتياجات ومتطلبات التنمية واعتماد المحاور البحثية وثيقة الصلة لطرحها أمام الباحثين السوريين في الجامعات والمراكز البحثية.
https://www.hcsr.gov.sy/projects/financial-support
أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العليا للبحث العلمي اليوم إعلان مشترك لتلقي بحوث علمية تنموية تخص الوزارة ، وفق محوريين أساسيين هما: سبل معالجة آثار التفكك الأسري على المجتمع السوري ، وسبل الاستفادة من رأس المال الاجتماعي في تعزيز النمو الاقتصادي.
وزير الشؤون الأجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد أكد
أن اي مشروع او مسار استراتيجي لا يكتمل على المدى المتوسط والطويل إلا إذا كان له بعد أكاديمي ، مبيناً أنه في إطار الخطة الإستراتيجية لعمل الوزارة فيما يتعلق بقطاع المنظمات غير الحكومية أو الشق الاجتماعي ( حماية اجتماعية) يأتي الاعلان اليوم ضمن مسار عمل واضح المعالم بالنسبة للوزارة ومبني على شراكات بين كافة المكونات من منظمات غير حكومية، أكاديمين، قطاع حكومي وأرباب عمل وصولاً لإنضاج وتنمية هذا القطاع ،
واشار الوزير المنجد أن إعلان اليوم بين الوزارة والهيئة العليا للبحث العلمي جاء ضمن خطة حكومية كاملة تتعلق بالبحث العلمي.
من جهته أكد مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي د. مجد الجمالي ان إعلان اليوم جاء ضمن خطة العمل التطويري للوزارة التي كانت سباقة في إحداث دائرة البحث والتطوير، وسعياً لتحريك البحث العلمي المرتبط بالعناوين المطروحة في الاعلان ، موضحاً انه بعد الاعلان سيتم استقبال البحوث من الباحثين ومن ثم تخضع للتقييم ولاحقاً يكون هناك توقيع لهذه البحوث في حال كانت ملبية للعناوين المطروحة في الاعلان ،منوهاً أنه سيكون هناك متابعة لتنفيذ البحوث المقبولة بكل مسؤولية.
يأتي هذا الإعلان ثمرة للتعاون والتنسيق المشترك ضمن مشروع دوائر البحث والتطوير الذي طرحته الهيئة العليا منذ سنوات وتحقق مؤخراً بإحداث بنى مؤسساتية للبحث والتطوير في كل من وزارات الدولة لسبر احتياجات ومتطلبات التنمية واعتماد المحاور البحثية وثيقة الصلة لطرحها أمام الباحثين السوريين في الجامعات والمراكز البحثية.
https://www.hcsr.gov.sy/projects/financial-support
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
#المرسوم_رقم_١٩_لعام_٢٠٢٤ ينتقل بمفهوم التعاطي مع #قضية_الإعاقة إلى مستوى أخر ينطلق من #الحقوق_والواجبات