انطلاقاً من تطلعات المجتمع السوري المستندة إلى نظرة الأشخاص ذوي الإعاقة للتحديات والقضايا والعقبات التي يواجهونها وانسجاماً مع نظرة الدولة والجهات التشريعية لهذا الموضوع، واحترامها وإدراكها للفوارق في القدرات بين أبنائها والعمل على تقليلها بما يضمن حماية الحقوق ووضوح المسؤوليات، جاء المرسوم التشريعي رقم 19 الذي أصدره الرئيس بشار الأسد اليوم كإحدى الخطوات التي تهدف إلى تنظيم التعاطي مع قضية الإعاقة بقانون عصري يلبي احتياجات وتطلعات المجتمع السوري على أساس الثقة بدور الأشخاص ذوي الإعاقة وأهمية مساهمتهم في المجتمع خاصة بعد تبعات الحرب على سورية وما تركته من آثار جسدية على العديد من السوريين.

المرسوم التشريعي رقم 19 انتقل بمفهوم الإعاقة إلى مستوى آخر يتعلّق بالبيئة المحيطة بالأشخاص ذوي الإعاقة والتي تمنعهم من المُشاركة العملية في المُجتمع، كما طور وعزز مُصطلحات ومفاهيم جديدة للعمل على تكريسها وتطبيقها بهدف الوصول إلى مجتمع دامج وضمان مُشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم في الحياة بصورة طبيعية كأي فرد آخر في المُجتمع.

المرسوم 19 أوجب المسؤولية على مكونات المجتمع كافة ومختلف الجهات المعنية الحكومية والأهلية لتطبيق الالتزام الوارد فيه تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة بعد أن عمل على تطوير البيئة المؤسساتية المسؤولة عن قضية الإعاقة من حيث الشكل والمهام وتحديد الأدوار والتمييز بين مختلف المسارات المتاحة من مسارات تعليمية ضمن التعليم الدامج والمتخصص، ومسارات مهنية ضمن مراكز التأهيل المهني.

المرسوم جاء ليؤكد أن قضية الإعاقة جزء من السياسة الوطنية للدولة تجاه المواطنين في المجال الصحي والاجتماعي والإنساني عبر العمل على اتخاذ التدابير المُلائمة، التشريعية والقانونية والإدارية وغيرها من التدابير المطلوبة وأن هذه القضية أصبحت في مُستوى أكثر عمقاً ومأسسة بفضل مرسوم حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

نص المرسوم على الرابط: https://sana.sy/?p=2116367

الوزير المنجد: المرسوم رقم 19 الخاص بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يعزز اعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من المُجتمع.. ويطور البيئة المؤسساتية المسؤولة عن ملف الإعاقة

أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد أن المرسوم رقم 19 الخاص #بحماية_حقوق_الأشخاص_ذوي_الإعاقة الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد اليوم يأتي استكمالاً لعمل طويل على مدى سنوات بهدف تطوير استراتيجية وخطة عمل وطنية للإعاقة تستند إلى النهج المعتمد على حقوق الإنسان، تلائم التغيرات الهامة في الواقع السوري وما يستلزم ذلك من مراجعة في مقاربة هذه المسألة، خاصة أن التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في سورية ينطلق من الثقة بدورهم وأهمية مساهمتهم في المجتمع وفقاً لإمكاناتهم.

وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في بيان له أن المرسوم جاء ليؤكد أن قضية الإعاقة جزء من السياسة الوطنية للدولة تجاه المواطنين عبر احترامها للفوارق في القدرات بين أبنائها بما يضمن حقوق مُختلف الفئات الاجتماعية ومنها فئة الأشخاص ذوي الإعاقة واعتبارها مسؤولية وطنية من خلال تطوير البيئة التشريعية التي تنظم كافة الجوانب الحياتية لهم، بما فيها ضمان مُشاركتهم السياسية والثقافية والاقتصادية في المُجتمع.

التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/p/1U87c8Rji4a9eFxC/?mibextid=oFDknk

فيديو- بيان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد عقب صدور المرسوم التشريعي رقم 19 الخاص بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الرئيس بشار الأسد يستقبل كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي والوفد المرافق له، ويؤكد عمق العلاقات بين سورية وإيران وتعزيز التعاون والتنسيق بينهما في مختلف المجالات.

فتح باب استقبال أبحاث علمية تنموية تخدم خطط وعمل الشؤون الاجتماعية والعمل

أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العليا للبحث العلمي اليوم إعلان مشترك لتلقي بحوث علمية تنموية تخص الوزارة ، وفق محوريين أساسيين هما: سبل معالجة آثار التفكك الأسري على المجتمع السوري ، وسبل الاستفادة من رأس المال الاجتماعي في تعزيز النمو الاقتصادي.

وزير الشؤون الأجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد أكد
أن اي مشروع او مسار استراتيجي لا يكتمل على المدى المتوسط والطويل إلا إذا كان له بعد أكاديمي ، مبيناً أنه في إطار الخطة الإستراتيجية لعمل الوزارة فيما يتعلق بقطاع المنظمات غير الحكومية أو الشق الاجتماعي ( حماية اجتماعية) يأتي الاعلان اليوم ضمن مسار عمل واضح المعالم بالنسبة للوزارة ومبني على شراكات بين كافة المكونات من منظمات غير حكومية، أكاديمين، قطاع حكومي وأرباب عمل وصولاً لإنضاج وتنمية هذا القطاع ،
واشار الوزير المنجد أن إعلان اليوم بين الوزارة والهيئة العليا للبحث العلمي جاء ضمن خطة حكومية كاملة تتعلق بالبحث العلمي.

من جهته أكد مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي د. مجد الجمالي ان إعلان اليوم جاء ضمن خطة العمل التطويري للوزارة التي كانت سباقة في إحداث دائرة البحث والتطوير، وسعياً لتحريك البحث العلمي المرتبط بالعناوين المطروحة في الاعلان ، موضحاً انه بعد الاعلان سيتم استقبال البحوث من الباحثين ومن ثم تخضع للتقييم ولاحقاً يكون هناك توقيع لهذه البحوث في حال كانت ملبية للعناوين المطروحة في الاعلان ،منوهاً أنه سيكون هناك متابعة لتنفيذ البحوث المقبولة بكل مسؤولية.

يأتي هذا الإعلان ثمرة للتعاون والتنسيق المشترك ضمن مشروع دوائر البحث والتطوير الذي طرحته الهيئة العليا منذ سنوات وتحقق مؤخراً بإحداث بنى مؤسساتية للبحث والتطوير في كل من وزارات الدولة لسبر احتياجات ومتطلبات التنمية واعتماد المحاور البحثية وثيقة الصلة لطرحها أمام الباحثين السوريين في الجامعات والمراكز البحثية.

https://www.hcsr.gov.sy/projects/financial-support

#المرسوم_رقم_١٩_لعام_٢٠٢٤ ينتقل بمفهوم التعاطي مع #قضية_الإعاقة إلى مستوى أخر ينطلق من #الحقوق_والواجبات

اعتبر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس أن المرسوم التشريعي رقم 19 الخاص بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يشكل نقلة حقيقية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع من النواحي كافة، ويكرس قضية الإعاقة كجزء من السياسة الوطنية للدولة تجاه المواطنين في المجال الصحي والاجتماعي والإنساني، مشدداً على مختلف الجهات المعنية الحكومية والأهلية وضع المرسوم بالتنفيذ وتطبيق الالتزام الوارد فيه تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقاً لدور ومهام كل وزارة وجهة بما يحقق الغاية المرجوة منه ويعود بالفائدة على الشريحة المستهدفة.
واعتمد مجلس الوزراء الإطار الوطني الناظم لتبسيط إجراءات الخدمات العامة، وذلك في إطار العمل على تنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري، وبهدف تقديم خدمات حكومية مبسطة بطريقة عصرية تعزز تكامل وجودة العمل الحكومي وبما يرتقي بآلية تقديم الخدمات.
ووافق المجلس على تحديد مناطق الوحدات الإرشادية ضمن المناطق النائية وشبه النائية وفق معايير وأسس محددة، وذلك في معرض تطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2023 الذي يقضي بمنح تعويض طبيعة عمل بنسبة 50% لفئات محددة من العاملين في مواقع الإنتاج، ومنها المهندسون الزراعيون والأطباء البيطريون العاملون في الوحدات الإرشادية والبيطرية في المناطق النائية وشبه النائية.
وضمن الإجراءات الخاصة بإنجاز متطلبات الحكومة الالكترونية، أقر المجلس منهجية الترميز الوطني الجديدة للجهات العامة وذلك في ضوء تغيير الهيكليات التنظيمية للعديد من الوزارات عبر تطبيق المشروع الوطني للإصلاح الاداري ما تطلب تعديل جداول الترميز للجهات العامة، وطلب المجلس من الوزارات تشكيل فرق عمل للتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات لتطبيق منهجية الترميز الجديدة.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية التنسيق والتواصل المستمر بين الوزارات لإنجاز المشروعات عبر الوزارية وتذليل أي عقبات أمام وضعها بالخدمة والإنتاج الفعلي وفق البرامج الزمنية المحددة، وجدد التأكيد على التوسع بإنتاج المياه المعبأة لتأمين حاجة السوق المحلية وتشديد الرقابة واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق المتاجرين بشكل غير قانوني بالمياه المعبأة.
وكلف المهندس عرنوس الوزارات المعنية إعداد رؤية متكاملة لتحسين واقع الحدائق العامة لناحية المشهد العام والنظافة وتحسين الخدمات المقدمة فيها وتعزيز الرقابة عليها، وتقديم مذكرة حول واقع مياه الشرب في مختلف المحافظات وخطوات التنسيق بين وزارة الموارد المائية ووزارة الكهرباء لضمان وصول المياه إلى جميع المناطق، بالإضافة إلى واقع محطات التوليد الكهربائي وإجراءات الصيانة فيها ومقترحات الحل لتحسين واقع الكهرباء.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بتعديل باب العقوبات في قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وتعديلاته بهدف تحديث وتطوير التشريعات العمالية وتوسيع الحماية للعاملين في المنشآت الخاضعة لأحكام القانون المذكور وبما يواكب متطلبات سوق العمل.
كما ناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بالرسوم المالية وبدلات الخدمات والتراخيص والإجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة.
ووافق المجلس على إنجاز المرحلة الثانية من منظومة أتمتة إجراءات العمل في مخبر مركز الخلايا الجذعية في مشفى الأطفال الجامعي وإنشاء قاعدة بيانات المتبرعين في المركز، وإعداد برمجيات مشفيي الأطفال والبيروني.
ووافق المجلس على تأمين 5 آلاف طن من بذار البطاطا للموسم الزراعي 2024-2025، كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية.

المرسوم التشريعي رقم 19 الخاص بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ينطلق من الواقع السوري بتفاصيله وتحدياته ويولي المصلحة الوطنية الأولوية مواكباً التشريعات الدولية المُتطورة بهذا المجال