Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
فيديو- بيان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد عقب صدور المرسوم التشريعي رقم 19 الخاص بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
فتح باب استقبال أبحاث علمية تنموية تخدم خطط وعمل الشؤون الاجتماعية والعمل
أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العليا للبحث العلمي اليوم إعلان مشترك لتلقي بحوث علمية تنموية تخص الوزارة ، وفق محوريين أساسيين هما: سبل معالجة آثار التفكك الأسري على المجتمع السوري ، وسبل الاستفادة من رأس المال الاجتماعي في تعزيز النمو الاقتصادي.
وزير الشؤون الأجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد أكد
أن اي مشروع او مسار استراتيجي لا يكتمل على المدى المتوسط والطويل إلا إذا كان له بعد أكاديمي ، مبيناً أنه في إطار الخطة الإستراتيجية لعمل الوزارة فيما يتعلق بقطاع المنظمات غير الحكومية أو الشق الاجتماعي ( حماية اجتماعية) يأتي الاعلان اليوم ضمن مسار عمل واضح المعالم بالنسبة للوزارة ومبني على شراكات بين كافة المكونات من منظمات غير حكومية، أكاديمين، قطاع حكومي وأرباب عمل وصولاً لإنضاج وتنمية هذا القطاع ،
واشار الوزير المنجد أن إعلان اليوم بين الوزارة والهيئة العليا للبحث العلمي جاء ضمن خطة حكومية كاملة تتعلق بالبحث العلمي.
من جهته أكد مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي د. مجد الجمالي ان إعلان اليوم جاء ضمن خطة العمل التطويري للوزارة التي كانت سباقة في إحداث دائرة البحث والتطوير، وسعياً لتحريك البحث العلمي المرتبط بالعناوين المطروحة في الاعلان ، موضحاً انه بعد الاعلان سيتم استقبال البحوث من الباحثين ومن ثم تخضع للتقييم ولاحقاً يكون هناك توقيع لهذه البحوث في حال كانت ملبية للعناوين المطروحة في الاعلان ،منوهاً أنه سيكون هناك متابعة لتنفيذ البحوث المقبولة بكل مسؤولية.
يأتي هذا الإعلان ثمرة للتعاون والتنسيق المشترك ضمن مشروع دوائر البحث والتطوير الذي طرحته الهيئة العليا منذ سنوات وتحقق مؤخراً بإحداث بنى مؤسساتية للبحث والتطوير في كل من وزارات الدولة لسبر احتياجات ومتطلبات التنمية واعتماد المحاور البحثية وثيقة الصلة لطرحها أمام الباحثين السوريين في الجامعات والمراكز البحثية.
https://www.hcsr.gov.sy/projects/financial-support
أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العليا للبحث العلمي اليوم إعلان مشترك لتلقي بحوث علمية تنموية تخص الوزارة ، وفق محوريين أساسيين هما: سبل معالجة آثار التفكك الأسري على المجتمع السوري ، وسبل الاستفادة من رأس المال الاجتماعي في تعزيز النمو الاقتصادي.
وزير الشؤون الأجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد أكد
أن اي مشروع او مسار استراتيجي لا يكتمل على المدى المتوسط والطويل إلا إذا كان له بعد أكاديمي ، مبيناً أنه في إطار الخطة الإستراتيجية لعمل الوزارة فيما يتعلق بقطاع المنظمات غير الحكومية أو الشق الاجتماعي ( حماية اجتماعية) يأتي الاعلان اليوم ضمن مسار عمل واضح المعالم بالنسبة للوزارة ومبني على شراكات بين كافة المكونات من منظمات غير حكومية، أكاديمين، قطاع حكومي وأرباب عمل وصولاً لإنضاج وتنمية هذا القطاع ،
واشار الوزير المنجد أن إعلان اليوم بين الوزارة والهيئة العليا للبحث العلمي جاء ضمن خطة حكومية كاملة تتعلق بالبحث العلمي.
من جهته أكد مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي د. مجد الجمالي ان إعلان اليوم جاء ضمن خطة العمل التطويري للوزارة التي كانت سباقة في إحداث دائرة البحث والتطوير، وسعياً لتحريك البحث العلمي المرتبط بالعناوين المطروحة في الاعلان ، موضحاً انه بعد الاعلان سيتم استقبال البحوث من الباحثين ومن ثم تخضع للتقييم ولاحقاً يكون هناك توقيع لهذه البحوث في حال كانت ملبية للعناوين المطروحة في الاعلان ،منوهاً أنه سيكون هناك متابعة لتنفيذ البحوث المقبولة بكل مسؤولية.
يأتي هذا الإعلان ثمرة للتعاون والتنسيق المشترك ضمن مشروع دوائر البحث والتطوير الذي طرحته الهيئة العليا منذ سنوات وتحقق مؤخراً بإحداث بنى مؤسساتية للبحث والتطوير في كل من وزارات الدولة لسبر احتياجات ومتطلبات التنمية واعتماد المحاور البحثية وثيقة الصلة لطرحها أمام الباحثين السوريين في الجامعات والمراكز البحثية.
https://www.hcsr.gov.sy/projects/financial-support
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
#المرسوم_رقم_١٩_لعام_٢٠٢٤ ينتقل بمفهوم التعاطي مع #قضية_الإعاقة إلى مستوى أخر ينطلق من #الحقوق_والواجبات
اعتبر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس أن المرسوم التشريعي رقم 19 الخاص بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يشكل نقلة حقيقية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع من النواحي كافة، ويكرس قضية الإعاقة كجزء من السياسة الوطنية للدولة تجاه المواطنين في المجال الصحي والاجتماعي والإنساني، مشدداً على مختلف الجهات المعنية الحكومية والأهلية وضع المرسوم بالتنفيذ وتطبيق الالتزام الوارد فيه تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقاً لدور ومهام كل وزارة وجهة بما يحقق الغاية المرجوة منه ويعود بالفائدة على الشريحة المستهدفة.
واعتمد مجلس الوزراء الإطار الوطني الناظم لتبسيط إجراءات الخدمات العامة، وذلك في إطار العمل على تنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري، وبهدف تقديم خدمات حكومية مبسطة بطريقة عصرية تعزز تكامل وجودة العمل الحكومي وبما يرتقي بآلية تقديم الخدمات.
ووافق المجلس على تحديد مناطق الوحدات الإرشادية ضمن المناطق النائية وشبه النائية وفق معايير وأسس محددة، وذلك في معرض تطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2023 الذي يقضي بمنح تعويض طبيعة عمل بنسبة 50% لفئات محددة من العاملين في مواقع الإنتاج، ومنها المهندسون الزراعيون والأطباء البيطريون العاملون في الوحدات الإرشادية والبيطرية في المناطق النائية وشبه النائية.
وضمن الإجراءات الخاصة بإنجاز متطلبات الحكومة الالكترونية، أقر المجلس منهجية الترميز الوطني الجديدة للجهات العامة وذلك في ضوء تغيير الهيكليات التنظيمية للعديد من الوزارات عبر تطبيق المشروع الوطني للإصلاح الاداري ما تطلب تعديل جداول الترميز للجهات العامة، وطلب المجلس من الوزارات تشكيل فرق عمل للتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات لتطبيق منهجية الترميز الجديدة.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية التنسيق والتواصل المستمر بين الوزارات لإنجاز المشروعات عبر الوزارية وتذليل أي عقبات أمام وضعها بالخدمة والإنتاج الفعلي وفق البرامج الزمنية المحددة، وجدد التأكيد على التوسع بإنتاج المياه المعبأة لتأمين حاجة السوق المحلية وتشديد الرقابة واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق المتاجرين بشكل غير قانوني بالمياه المعبأة.
وكلف المهندس عرنوس الوزارات المعنية إعداد رؤية متكاملة لتحسين واقع الحدائق العامة لناحية المشهد العام والنظافة وتحسين الخدمات المقدمة فيها وتعزيز الرقابة عليها، وتقديم مذكرة حول واقع مياه الشرب في مختلف المحافظات وخطوات التنسيق بين وزارة الموارد المائية ووزارة الكهرباء لضمان وصول المياه إلى جميع المناطق، بالإضافة إلى واقع محطات التوليد الكهربائي وإجراءات الصيانة فيها ومقترحات الحل لتحسين واقع الكهرباء.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بتعديل باب العقوبات في قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وتعديلاته بهدف تحديث وتطوير التشريعات العمالية وتوسيع الحماية للعاملين في المنشآت الخاضعة لأحكام القانون المذكور وبما يواكب متطلبات سوق العمل.
كما ناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بالرسوم المالية وبدلات الخدمات والتراخيص والإجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة.
ووافق المجلس على إنجاز المرحلة الثانية من منظومة أتمتة إجراءات العمل في مخبر مركز الخلايا الجذعية في مشفى الأطفال الجامعي وإنشاء قاعدة بيانات المتبرعين في المركز، وإعداد برمجيات مشفيي الأطفال والبيروني.
ووافق المجلس على تأمين 5 آلاف طن من بذار البطاطا للموسم الزراعي 2024-2025، كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية.
واعتمد مجلس الوزراء الإطار الوطني الناظم لتبسيط إجراءات الخدمات العامة، وذلك في إطار العمل على تنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري، وبهدف تقديم خدمات حكومية مبسطة بطريقة عصرية تعزز تكامل وجودة العمل الحكومي وبما يرتقي بآلية تقديم الخدمات.
ووافق المجلس على تحديد مناطق الوحدات الإرشادية ضمن المناطق النائية وشبه النائية وفق معايير وأسس محددة، وذلك في معرض تطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2023 الذي يقضي بمنح تعويض طبيعة عمل بنسبة 50% لفئات محددة من العاملين في مواقع الإنتاج، ومنها المهندسون الزراعيون والأطباء البيطريون العاملون في الوحدات الإرشادية والبيطرية في المناطق النائية وشبه النائية.
وضمن الإجراءات الخاصة بإنجاز متطلبات الحكومة الالكترونية، أقر المجلس منهجية الترميز الوطني الجديدة للجهات العامة وذلك في ضوء تغيير الهيكليات التنظيمية للعديد من الوزارات عبر تطبيق المشروع الوطني للإصلاح الاداري ما تطلب تعديل جداول الترميز للجهات العامة، وطلب المجلس من الوزارات تشكيل فرق عمل للتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات لتطبيق منهجية الترميز الجديدة.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية التنسيق والتواصل المستمر بين الوزارات لإنجاز المشروعات عبر الوزارية وتذليل أي عقبات أمام وضعها بالخدمة والإنتاج الفعلي وفق البرامج الزمنية المحددة، وجدد التأكيد على التوسع بإنتاج المياه المعبأة لتأمين حاجة السوق المحلية وتشديد الرقابة واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق المتاجرين بشكل غير قانوني بالمياه المعبأة.
وكلف المهندس عرنوس الوزارات المعنية إعداد رؤية متكاملة لتحسين واقع الحدائق العامة لناحية المشهد العام والنظافة وتحسين الخدمات المقدمة فيها وتعزيز الرقابة عليها، وتقديم مذكرة حول واقع مياه الشرب في مختلف المحافظات وخطوات التنسيق بين وزارة الموارد المائية ووزارة الكهرباء لضمان وصول المياه إلى جميع المناطق، بالإضافة إلى واقع محطات التوليد الكهربائي وإجراءات الصيانة فيها ومقترحات الحل لتحسين واقع الكهرباء.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بتعديل باب العقوبات في قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وتعديلاته بهدف تحديث وتطوير التشريعات العمالية وتوسيع الحماية للعاملين في المنشآت الخاضعة لأحكام القانون المذكور وبما يواكب متطلبات سوق العمل.
كما ناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بالرسوم المالية وبدلات الخدمات والتراخيص والإجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة.
ووافق المجلس على إنجاز المرحلة الثانية من منظومة أتمتة إجراءات العمل في مخبر مركز الخلايا الجذعية في مشفى الأطفال الجامعي وإنشاء قاعدة بيانات المتبرعين في المركز، وإعداد برمجيات مشفيي الأطفال والبيروني.
ووافق المجلس على تأمين 5 آلاف طن من بذار البطاطا للموسم الزراعي 2024-2025، كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
المرسوم التشريعي رقم 19 الخاص بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ينطلق من الواقع السوري بتفاصيله وتحدياته ويولي المصلحة الوطنية الأولوية مواكباً التشريعات الدولية المُتطورة بهذا المجال
المرسوم التشريعي الخاص بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يتضمن مواد تسهم في ضمان: التعليم الدامج والمتخصص، والتأهيل المهنـي والعمل، والصحة وإعادة التأهيل، والحقوق المادية والسياسية للأشخاص ذوي الإعاقة
أجرى الرئيس بشار الأسد زيارة عمل إلى روسيا التقى خلالها الرئيس فلاديمير بوتين وبحث معه مجمل جوانب العلاقات بين البلدين كما بحث الوضع في منطقة الشرق الأوسط والتطورات المتسارعة التي تعيشها، وجوانب التنسيق المشترك للتعامل معها.
واعتبر الرئيس الأسد أنّ كلاً من سورية وروسيا مرّا بتحديات صعبة واستطاعا تجاوزها دائماً، منوهاً للثقة والمصداقية المتبادلة التي تقوم عليها علاقات البلدين والشعبين.
وشدد الرئيس بوتين على أن الوضع يزداد توتراً في الشرق الأوسط وأن المباحثات مع الرئيس الأسد فرصة لبحث كل التطورات والسيناريوهات المحتملة. مؤكداً في الوقت نفسه على أن هناك فرصاً واعدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين سورية وروسيا.
واعتبر الرئيس الأسد أنّ كلاً من سورية وروسيا مرّا بتحديات صعبة واستطاعا تجاوزها دائماً، منوهاً للثقة والمصداقية المتبادلة التي تقوم عليها علاقات البلدين والشعبين.
وشدد الرئيس بوتين على أن الوضع يزداد توتراً في الشرق الأوسط وأن المباحثات مع الرئيس الأسد فرصة لبحث كل التطورات والسيناريوهات المحتملة. مؤكداً في الوقت نفسه على أن هناك فرصاً واعدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين سورية وروسيا.