بحث رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي اليوم مع سفير جمهورية الهند بدمشق إرشاد أحمد سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات واستمرار التعاون والتنسيق في المحافل الدولية بما يخدم قضايا البلدين.
وأعرب الدكتور الجلالي عن حرص الحكومة السورية على تنمية العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة أمامها بما يخدم مصلحة الشعبين والبلدين الصديقين، ومتابعة ملفات التعاون وإعادة تفعيل المشاريع المشتركة، ودراسة كل الإمكانيات لتطوير التعاون، لافتاً إلى أهمية تعزيز التعاون في المجالات التعليمية والبحثية والزراعية والتقنية والبناء والتشييد والطاقة والنقل الجوي والاستفادة من الخبرات الهندية في مجال المعاهد التقنية، بالإضافة إلى تبادل الصادرات ومقايضة السلع التي تحتاجها أسواق البلدين.
من جهته أكد سفير الهند رغبة بلاده بزيادة التعاون والنشاطات المشتركة وتعزيز العمل المشترك في المجالات التقنية والمكننة الزراعية والمنح الدراسية المقدمة للطلاب السوريين وتدريب الكوادر الحكومية، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية المبنية على الاحترام المتبادل بين الهند وسورية تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون ستعود بالفائدة على الجانبين.
حضر اللقاء الدكتور قيس محمد خضر الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء.

الشؤون الاجتماعية في اللاذقية: مبادرات متنوعة للمنظمات غير الحكومية لمساعدة الوافدين من لبنان

تستمر المنظمات غير الحكومية بكافة المحافظات السورية التي يتوافد اليها أهلنا من لبنان جراء العدوان بمبادراتها الإنسانية لدعم الوافدين عبر العمل التشاركي وبالتنسيق مع مديرية الشؤون الاجتماعية ، بهدف تأمين مايلزمهم من خدمات إغاثية وصحية وطبية وغذائية .

التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/p/HrHkhD5ACyLkvGux/

عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل المهندسة سمر السباعي اجتماع عمل حضره معاونو الوزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل والمدراء المركزيين في الوزارة.

التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/p/GNNrwDC6p9Axzc7g/

اجتماع عمل بين وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل المهندسة سمر السباعي و الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدمشق سوبيتو موكورجي بحث علاقات التعاون المشتركة وسبل تعزيزها.

محاور عديدة ركز عليها اجتماع #وزيرة_الشؤون_الاجتماعية مع الممثل المقيم شملت التطورات الأخيرة ووصول أعداد من الوافدين جراء العدوان على لبنان ، وماتم من تضافر لكافة الجهود الحكومية وغير الحكومية وعبر الشركاء ، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم وتأمين احتياجاتهم .

التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/DMi3FVs4TAhmFjtN/

خدمات متواصلة تقدمها مديرية الشؤون بطرطوس للوافدين بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية

التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/p/FBGTckqCg4RLGjLE/

مديرية الشؤون الاجتماعية بدمشق : مبادرات مستمرة بهمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية

تستمر المبادرات والجهود المبذولة ضمن الاستجابة العاجلة لدعم الوافدين من لبنان جراء ما يمارس ضدهم من قبل الكيان الإسرائeلي الغاشم.

التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/p/4h6k3VBQFSazUZ3J/

ريف دمشق: خدمات صحية طبية وإغاثية ودعم نفسي للأسر الوافدة جراء العدوان على لبنان

في إطار الاستجابة لتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان ونظراً لتفاقم الوضع الإنساني جرائه ، تواصل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومن خلال شركائها من المنظمات غير الحكومية والفرق التطوعية بتقديم كافة الخدمات اللازمة للوافدين الى سورية وتنوعت هذه الخدمات بين غذائية وصحية وطبية وإغاثية إضافة إلى خدمات الدعم النفسي .

التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/p/kRTG4drWkW1mpE9U/

خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والوفد المرافق له، شدّد الرئيس بشار الأسد على العلاقة الإستراتيجية التي تربط سورية وإيران وأهمية تلك العلاقة في مواجهة التحديات والأخطار التي تهدد المنطقة وشعوبها، وفي مقدمتها استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وارتكابه اليومي لجرائم القتل والتدمير بحق المدنيين في لبنان وفلسطين وسورية.
وأكّد الرئيس الأسد أن المقاومة ضد كل أشكال الاحتلال والعدوان والقتل الجماعي هي حق مشروع، وهي قوية في ظل الاحتضان الشعبي لها والإيمان بها، معتبراً أن الردّ الإيراني على ما قام به الكيان الإسرائيلي من انتهاكات واعتداءات متكررة على شعوب المنطقة وسيادة دولها، كان رداً قوياً، وأعطى درساً لهذا الكيان الصهيوني بأن محور المقاومة قادر على ردع العدو، وإفشال مخططاته، وأنه سيبقى قوياً ثابتاً بفضل إرادة وتكاتف شعوبه.
مضيفاً بأنّ الحل الوحيد أمام الكيان الإسرائيلي هو التوقف عن جرائم القتل وسفك دماء الأبرياء وإعادة الحقوق المشروعة إلى أصحابها.
وفي هذا الإطار، بحث الرئيس الأسد مع الوزير عراقجي سبل وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان الشقيق، وأهمية تقديم الدعم والمساعدة للأشقاء اللبنانيين في ضوء النزوح الكبير الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي.
الوزير عراقجي أكّد الثقة بقوة المقاومة في لبنان وفلسطين على الوقوف في وجه آلة التدمير والقتل الإسرائيلية، مشدداً على ضرورة التنسيق مع كل الدول الداعمة لوقف هذا العدوان.

اجتمعت اليوم في مبنى رئاسة مجلس الوزراء لجنة القرار رقم /43/ م.و المكلفة بمراجعة بعض القرارات والإجراءات الخاصة بشروط شغل مراكز عمل القيادات الإدارية (معاون وزير- مدير عام- أمين عام محافظة- مدير مركزي)، بالإضافة إلى شروط تمديد الخدمة للعاملين في الدولة، وضوابط عمل ذوي القربى في ذات الجهة العامة وكيفية تلبية احتياجات الجهات العامة من العمالة الجديدة.

وأكدت اللجنة أهمية متابعة مكونات مشروع الإصلاح الإداري الهادف في جوهره إلى تحقيق العدالة والشفافية في شغل الوظيفة العامة، وتوفير بيئة تمكينية تضمن تحفيز العاملين وإبداعهم وتعزز من ولائهم الوظيفي وحرصهم على تطوير الجهات العامة وزيادة إنتاجيتها. كما أشادت اللجنة بالنتائج التي تم تحقيقها سابقاً في هذا السياق لا سيما على صعيد تحقيق العدالة الوظيفية، مؤكدة أن مراجعة القرارات والإجراءات الناظمة للوظيفة العامة هي من صلب مشروع الإصلاح الإداري والهدف منها تكريس الإيجابيات وتلافي السلبيات.

وانتقدت اللجنة عدم تعاطي بعض الجهات العامة بمسؤولية مع روح القرارات والإجراءات الناظمة لشغل الوظيفة العامة، والتعامل بجمود وأحياناً بلا مبالاة مع هذه القرارات والإجراءات، على النحو الذي يراعي خصوصية المرحلة التي يمر بها البلد والنزيف الذي عانى منه رأس المال البشري، وكذلك الصعوبات البالغة التي تعاني منها الجهات العامة ولا سيما من النواحي المالية والمادية.

على وجه الخصوص، توقفت اللجنة عند بعض الضعف والخلل الذي أظهرته بعض الجهات العامة لجهة عدم المبادرة إلى رفع العقوبات الخفيفة عن بعض العاملين في التوقيت المناسب، وكذلك عدم الالتزام بتكليف الكفاءات الإدارية والوظيفية بمراكز ضمن هرم الوظيفة العامة على النحو الذي يؤهلهم لاحقاً لتبوؤ مراكز عمل متقدمة. ولفتت اللجنة إلى وجود بعض المغالاة في تطبيق القرار الناظم لشغل الوظائف بالنسبة لذوي القربى، مؤكدة أن الهدف من أحكامه هو ضمان المزيد من الشفافية والحصانة للعاملين ولا سيما للقيادات الإدارية وليس التضييق على العاملين في الدولة، مشيرة إلى التوجه لتعديل بعض أحكام هذا القرار بما يسمح بتحصين القيادات الإدارية وصون حقوق العاملين في الدولة.

كما أكدت اللجنة انفتاحها على وضع قواعد مرنة لمدة إشغال مراكز العمل القيادية، ولا سيما لمعاوني الوزراء والمديرين العامين، بما يضمن على التوازي الحفاظ على الكوادر الكفؤة وكذلك عدم بقاء بعض الكوادر لمدة طويلة في نفس مركز العمل والتحول إلى روتين وجمود يهدد تطور وحيوية الجهات العامة.

وتناولت اللجنة بعض القيود السلبية التي تحد من تعيين قيادات إدارية وطنية كفؤة بسبب عدم وجودها في بعض القطاعات الوظيفية، وأكدت على ضرورة فتح المجال واسعاً أمام الكوادر الوطنية من كافة القطاعات لشغل أي موقع وظيفي تتوفر فيها مقومات إشغاله وتطويره.

وأكدت اللجنة على أن بوصلة قرارات وإجراءات التنمية الإدارية يجب أن تنطلق من سياسة عامة واضحة وشفافة تستند إلى تمكين الجهات العامة من أداء خدماتها بكل كفاءة وفاعلية، والسعي للحفاظ على الكفاءات الوظيفية والإدارية التي تبذل جهوداً ملموسة لتطوير الجهات العامة وزيادة إنتاجيتها.

كما أكدت اللجنة على ضرورة الفصل بين الخلفيات الاقتصادية ومتطلبات الكفاءة والجدوى للوظيفة العامة من جهة، والأهداف الاجتماعية لشغل الوظيفة العامة من جهة أخرى. إذ لم يعد من المفيد أن يتم تعطيل وتكبيل الجهات العامة بأعداد كبيرة من البطالة المقنعة التي ترهق هذه الجهات وتحد من قدرتها على التطور. فالبعد الاجتماعي يجب أن يتم في مسارات وسياقات مدروسة تضمن استمرار الجهات العامة بأداء مهامها بكل كفاءة وفاعلية.

وتوقفت اللجنة عند ضرورة بناء منظومة الإصلاح الإدارية على أسس من اللامركزية الإدارية، بحيث تستند هذه المنظومة إلى قيام الجهات العامة المعنية، ولا سيما رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية الإدارية، بوضع القواعد والضوابط العامة للإصلاح والتنمية الإداريين ويترك للجهات العامة تطبيقها بعيداً عن ربط كافة الجهات العامة، ولا سيما على مستوى المحافظات، بمراجعة أي من رئاسة مجلس الوزراء أو وزارة التنمية الإدارية سواء على مستوى التدريب والتأهيل أو الاختبارات والتقييم وغير ذلك.

وانتهت أعمال اجتماع اللجنة إلى خطة عمل دقيقة ومحددة لتعديل القرارات والإجراءات الناظمة للقضايا المطروحة وفق ما ورد أعلاها تمهيداً لاستكمالها وعرضها على مجلس الوزراء للنظر باعتمادها.

مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل : إحدى عشر يوماً من الاستجابة العاجلة والعمل المنظم والدؤوب

لليوم الحادي عشر على التوالي و بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعبر مديرياتها في المحافظات تتواصل جهود المنظمات غير الحكومية، لتأمين كافة المستلزمات للوافدين من لبنان جراء العدوان الإسرائeلي المستمر.

التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/p/MbUMPjAA8ASRN9Uz/

الجلالي يبحث مع القائم بأعمال السفارة العراقية آليات التنسيق لتأمين المستلزمات الأساسية والاحتياجات الإغاثية للوافدين من لبنان

بحث رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي اليوم مع القائم بأعمال السفارة العراقية بدمشق ياسين شريف الحجيمي آليات التنسيق بين البلدين لتأمين المستلزمات الأساسية والاحتياجات الإغاثية والغذائية والطبية للأشقاء الوافدين من لبنان إلى سورية، وتأمين انسيابية وإيصال المساعدات إليهم، بالإضافة إلى أهمية مساهمة القوى المجتمعية بشكل فاعل وبما تملكه من إمكانيات في تقديم العون للوافدين.
وأعرب الدكتور الجلالي عن اهتمام الحكومة السورية وبتوجيهات من السيد الرئيس بشار الأسد، بتقديم الخدمات والتسهيلات للأشقاء اللبنانيين الوافدين وتأمين متطلباتهم وتوفير الخدمات ‏اللوجستية والصحية لهم، موضحاً أن سورية ورغم كل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها جراء الإرهاب والحصار الجائر الذي تتعرض له، ستبقى كما يعرفها الجميع موئلاً وملاذاً لكل الشرفاء العرب، ولن تدخر أي جهد في تقديم ما يلزم للأشقاء اللبنانيين الوافدين إلى أراضيها.
من جهته أكد القائم بأعمال السفارة العراقية أهمية التعاون بين حكومتي البلدين في حشد الطاقات لتوفير المساعدات للوافدين اللبنانيين، وأشار إلى وصول دفعة مساعدات طبية وغذائية من العراق إلى الوافدين، مشيداً في الوقت نفسه بالتعاون الذي تبديه مختلف الجهات المعنية في سورية بهذا الموضوع.
كما أكد الجانبان على أهمية العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وضرورة استثمارها لتعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية والطاقة والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة وتبادل السلع، وضرورة إزالة العقبات التي تعترض تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
حضر اللقاء الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس محمد خضر.