اجتمعت اليوم في مبنى رئاسة مجلس الوزراء لجنة القرار رقم /43/ م.و المكلفة بمراجعة بعض القرارات والإجراءات الخاصة بشروط شغل مراكز عمل القيادات الإدارية (معاون وزير- مدير عام- أمين عام محافظة- مدير مركزي)، بالإضافة إلى شروط تمديد الخدمة للعاملين في الدولة، وضوابط عمل ذوي القربى في ذات الجهة العامة وكيفية تلبية احتياجات الجهات العامة من العمالة الجديدة.
وأكدت اللجنة أهمية متابعة مكونات مشروع الإصلاح الإداري الهادف في جوهره إلى تحقيق العدالة والشفافية في شغل الوظيفة العامة، وتوفير بيئة تمكينية تضمن تحفيز العاملين وإبداعهم وتعزز من ولائهم الوظيفي وحرصهم على تطوير الجهات العامة وزيادة إنتاجيتها. كما أشادت اللجنة بالنتائج التي تم تحقيقها سابقاً في هذا السياق لا سيما على صعيد تحقيق العدالة الوظيفية، مؤكدة أن مراجعة القرارات والإجراءات الناظمة للوظيفة العامة هي من صلب مشروع الإصلاح الإداري والهدف منها تكريس الإيجابيات وتلافي السلبيات.
وانتقدت اللجنة عدم تعاطي بعض الجهات العامة بمسؤولية مع روح القرارات والإجراءات الناظمة لشغل الوظيفة العامة، والتعامل بجمود وأحياناً بلا مبالاة مع هذه القرارات والإجراءات، على النحو الذي يراعي خصوصية المرحلة التي يمر بها البلد والنزيف الذي عانى منه رأس المال البشري، وكذلك الصعوبات البالغة التي تعاني منها الجهات العامة ولا سيما من النواحي المالية والمادية.
على وجه الخصوص، توقفت اللجنة عند بعض الضعف والخلل الذي أظهرته بعض الجهات العامة لجهة عدم المبادرة إلى رفع العقوبات الخفيفة عن بعض العاملين في التوقيت المناسب، وكذلك عدم الالتزام بتكليف الكفاءات الإدارية والوظيفية بمراكز ضمن هرم الوظيفة العامة على النحو الذي يؤهلهم لاحقاً لتبوؤ مراكز عمل متقدمة. ولفتت اللجنة إلى وجود بعض المغالاة في تطبيق القرار الناظم لشغل الوظائف بالنسبة لذوي القربى، مؤكدة أن الهدف من أحكامه هو ضمان المزيد من الشفافية والحصانة للعاملين ولا سيما للقيادات الإدارية وليس التضييق على العاملين في الدولة، مشيرة إلى التوجه لتعديل بعض أحكام هذا القرار بما يسمح بتحصين القيادات الإدارية وصون حقوق العاملين في الدولة.
كما أكدت اللجنة انفتاحها على وضع قواعد مرنة لمدة إشغال مراكز العمل القيادية، ولا سيما لمعاوني الوزراء والمديرين العامين، بما يضمن على التوازي الحفاظ على الكوادر الكفؤة وكذلك عدم بقاء بعض الكوادر لمدة طويلة في نفس مركز العمل والتحول إلى روتين وجمود يهدد تطور وحيوية الجهات العامة.
وتناولت اللجنة بعض القيود السلبية التي تحد من تعيين قيادات إدارية وطنية كفؤة بسبب عدم وجودها في بعض القطاعات الوظيفية، وأكدت على ضرورة فتح المجال واسعاً أمام الكوادر الوطنية من كافة القطاعات لشغل أي موقع وظيفي تتوفر فيها مقومات إشغاله وتطويره.
وأكدت اللجنة على أن بوصلة قرارات وإجراءات التنمية الإدارية يجب أن تنطلق من سياسة عامة واضحة وشفافة تستند إلى تمكين الجهات العامة من أداء خدماتها بكل كفاءة وفاعلية، والسعي للحفاظ على الكفاءات الوظيفية والإدارية التي تبذل جهوداً ملموسة لتطوير الجهات العامة وزيادة إنتاجيتها.
كما أكدت اللجنة على ضرورة الفصل بين الخلفيات الاقتصادية ومتطلبات الكفاءة والجدوى للوظيفة العامة من جهة، والأهداف الاجتماعية لشغل الوظيفة العامة من جهة أخرى. إذ لم يعد من المفيد أن يتم تعطيل وتكبيل الجهات العامة بأعداد كبيرة من البطالة المقنعة التي ترهق هذه الجهات وتحد من قدرتها على التطور. فالبعد الاجتماعي يجب أن يتم في مسارات وسياقات مدروسة تضمن استمرار الجهات العامة بأداء مهامها بكل كفاءة وفاعلية.
وتوقفت اللجنة عند ضرورة بناء منظومة الإصلاح الإدارية على أسس من اللامركزية الإدارية، بحيث تستند هذه المنظومة إلى قيام الجهات العامة المعنية، ولا سيما رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية الإدارية، بوضع القواعد والضوابط العامة للإصلاح والتنمية الإداريين ويترك للجهات العامة تطبيقها بعيداً عن ربط كافة الجهات العامة، ولا سيما على مستوى المحافظات، بمراجعة أي من رئاسة مجلس الوزراء أو وزارة التنمية الإدارية سواء على مستوى التدريب والتأهيل أو الاختبارات والتقييم وغير ذلك.
وانتهت أعمال اجتماع اللجنة إلى خطة عمل دقيقة ومحددة لتعديل القرارات والإجراءات الناظمة للقضايا المطروحة وفق ما ورد أعلاها تمهيداً لاستكمالها وعرضها على مجلس الوزراء للنظر باعتمادها.
وأكدت اللجنة أهمية متابعة مكونات مشروع الإصلاح الإداري الهادف في جوهره إلى تحقيق العدالة والشفافية في شغل الوظيفة العامة، وتوفير بيئة تمكينية تضمن تحفيز العاملين وإبداعهم وتعزز من ولائهم الوظيفي وحرصهم على تطوير الجهات العامة وزيادة إنتاجيتها. كما أشادت اللجنة بالنتائج التي تم تحقيقها سابقاً في هذا السياق لا سيما على صعيد تحقيق العدالة الوظيفية، مؤكدة أن مراجعة القرارات والإجراءات الناظمة للوظيفة العامة هي من صلب مشروع الإصلاح الإداري والهدف منها تكريس الإيجابيات وتلافي السلبيات.
وانتقدت اللجنة عدم تعاطي بعض الجهات العامة بمسؤولية مع روح القرارات والإجراءات الناظمة لشغل الوظيفة العامة، والتعامل بجمود وأحياناً بلا مبالاة مع هذه القرارات والإجراءات، على النحو الذي يراعي خصوصية المرحلة التي يمر بها البلد والنزيف الذي عانى منه رأس المال البشري، وكذلك الصعوبات البالغة التي تعاني منها الجهات العامة ولا سيما من النواحي المالية والمادية.
على وجه الخصوص، توقفت اللجنة عند بعض الضعف والخلل الذي أظهرته بعض الجهات العامة لجهة عدم المبادرة إلى رفع العقوبات الخفيفة عن بعض العاملين في التوقيت المناسب، وكذلك عدم الالتزام بتكليف الكفاءات الإدارية والوظيفية بمراكز ضمن هرم الوظيفة العامة على النحو الذي يؤهلهم لاحقاً لتبوؤ مراكز عمل متقدمة. ولفتت اللجنة إلى وجود بعض المغالاة في تطبيق القرار الناظم لشغل الوظائف بالنسبة لذوي القربى، مؤكدة أن الهدف من أحكامه هو ضمان المزيد من الشفافية والحصانة للعاملين ولا سيما للقيادات الإدارية وليس التضييق على العاملين في الدولة، مشيرة إلى التوجه لتعديل بعض أحكام هذا القرار بما يسمح بتحصين القيادات الإدارية وصون حقوق العاملين في الدولة.
كما أكدت اللجنة انفتاحها على وضع قواعد مرنة لمدة إشغال مراكز العمل القيادية، ولا سيما لمعاوني الوزراء والمديرين العامين، بما يضمن على التوازي الحفاظ على الكوادر الكفؤة وكذلك عدم بقاء بعض الكوادر لمدة طويلة في نفس مركز العمل والتحول إلى روتين وجمود يهدد تطور وحيوية الجهات العامة.
وتناولت اللجنة بعض القيود السلبية التي تحد من تعيين قيادات إدارية وطنية كفؤة بسبب عدم وجودها في بعض القطاعات الوظيفية، وأكدت على ضرورة فتح المجال واسعاً أمام الكوادر الوطنية من كافة القطاعات لشغل أي موقع وظيفي تتوفر فيها مقومات إشغاله وتطويره.
وأكدت اللجنة على أن بوصلة قرارات وإجراءات التنمية الإدارية يجب أن تنطلق من سياسة عامة واضحة وشفافة تستند إلى تمكين الجهات العامة من أداء خدماتها بكل كفاءة وفاعلية، والسعي للحفاظ على الكفاءات الوظيفية والإدارية التي تبذل جهوداً ملموسة لتطوير الجهات العامة وزيادة إنتاجيتها.
كما أكدت اللجنة على ضرورة الفصل بين الخلفيات الاقتصادية ومتطلبات الكفاءة والجدوى للوظيفة العامة من جهة، والأهداف الاجتماعية لشغل الوظيفة العامة من جهة أخرى. إذ لم يعد من المفيد أن يتم تعطيل وتكبيل الجهات العامة بأعداد كبيرة من البطالة المقنعة التي ترهق هذه الجهات وتحد من قدرتها على التطور. فالبعد الاجتماعي يجب أن يتم في مسارات وسياقات مدروسة تضمن استمرار الجهات العامة بأداء مهامها بكل كفاءة وفاعلية.
وتوقفت اللجنة عند ضرورة بناء منظومة الإصلاح الإدارية على أسس من اللامركزية الإدارية، بحيث تستند هذه المنظومة إلى قيام الجهات العامة المعنية، ولا سيما رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية الإدارية، بوضع القواعد والضوابط العامة للإصلاح والتنمية الإداريين ويترك للجهات العامة تطبيقها بعيداً عن ربط كافة الجهات العامة، ولا سيما على مستوى المحافظات، بمراجعة أي من رئاسة مجلس الوزراء أو وزارة التنمية الإدارية سواء على مستوى التدريب والتأهيل أو الاختبارات والتقييم وغير ذلك.
وانتهت أعمال اجتماع اللجنة إلى خطة عمل دقيقة ومحددة لتعديل القرارات والإجراءات الناظمة للقضايا المطروحة وفق ما ورد أعلاها تمهيداً لاستكمالها وعرضها على مجلس الوزراء للنظر باعتمادها.
مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل : إحدى عشر يوماً من الاستجابة العاجلة والعمل المنظم والدؤوب
لليوم الحادي عشر على التوالي و بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعبر مديرياتها في المحافظات تتواصل جهود المنظمات غير الحكومية، لتأمين كافة المستلزمات للوافدين من لبنان جراء العدوان الإسرائeلي المستمر.
التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/p/MbUMPjAA8ASRN9Uz/
لليوم الحادي عشر على التوالي و بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعبر مديرياتها في المحافظات تتواصل جهود المنظمات غير الحكومية، لتأمين كافة المستلزمات للوافدين من لبنان جراء العدوان الإسرائeلي المستمر.
التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/p/MbUMPjAA8ASRN9Uz/
Facebook
Log in or sign up to view
See posts, photos and more on Facebook.
الجلالي يبحث مع القائم بأعمال السفارة العراقية آليات التنسيق لتأمين المستلزمات الأساسية والاحتياجات الإغاثية للوافدين من لبنان
بحث رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي اليوم مع القائم بأعمال السفارة العراقية بدمشق ياسين شريف الحجيمي آليات التنسيق بين البلدين لتأمين المستلزمات الأساسية والاحتياجات الإغاثية والغذائية والطبية للأشقاء الوافدين من لبنان إلى سورية، وتأمين انسيابية وإيصال المساعدات إليهم، بالإضافة إلى أهمية مساهمة القوى المجتمعية بشكل فاعل وبما تملكه من إمكانيات في تقديم العون للوافدين.
وأعرب الدكتور الجلالي عن اهتمام الحكومة السورية وبتوجيهات من السيد الرئيس بشار الأسد، بتقديم الخدمات والتسهيلات للأشقاء اللبنانيين الوافدين وتأمين متطلباتهم وتوفير الخدمات اللوجستية والصحية لهم، موضحاً أن سورية ورغم كل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها جراء الإرهاب والحصار الجائر الذي تتعرض له، ستبقى كما يعرفها الجميع موئلاً وملاذاً لكل الشرفاء العرب، ولن تدخر أي جهد في تقديم ما يلزم للأشقاء اللبنانيين الوافدين إلى أراضيها.
من جهته أكد القائم بأعمال السفارة العراقية أهمية التعاون بين حكومتي البلدين في حشد الطاقات لتوفير المساعدات للوافدين اللبنانيين، وأشار إلى وصول دفعة مساعدات طبية وغذائية من العراق إلى الوافدين، مشيداً في الوقت نفسه بالتعاون الذي تبديه مختلف الجهات المعنية في سورية بهذا الموضوع.
كما أكد الجانبان على أهمية العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وضرورة استثمارها لتعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية والطاقة والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة وتبادل السلع، وضرورة إزالة العقبات التي تعترض تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
حضر اللقاء الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس محمد خضر.
بحث رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي اليوم مع القائم بأعمال السفارة العراقية بدمشق ياسين شريف الحجيمي آليات التنسيق بين البلدين لتأمين المستلزمات الأساسية والاحتياجات الإغاثية والغذائية والطبية للأشقاء الوافدين من لبنان إلى سورية، وتأمين انسيابية وإيصال المساعدات إليهم، بالإضافة إلى أهمية مساهمة القوى المجتمعية بشكل فاعل وبما تملكه من إمكانيات في تقديم العون للوافدين.
وأعرب الدكتور الجلالي عن اهتمام الحكومة السورية وبتوجيهات من السيد الرئيس بشار الأسد، بتقديم الخدمات والتسهيلات للأشقاء اللبنانيين الوافدين وتأمين متطلباتهم وتوفير الخدمات اللوجستية والصحية لهم، موضحاً أن سورية ورغم كل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها جراء الإرهاب والحصار الجائر الذي تتعرض له، ستبقى كما يعرفها الجميع موئلاً وملاذاً لكل الشرفاء العرب، ولن تدخر أي جهد في تقديم ما يلزم للأشقاء اللبنانيين الوافدين إلى أراضيها.
من جهته أكد القائم بأعمال السفارة العراقية أهمية التعاون بين حكومتي البلدين في حشد الطاقات لتوفير المساعدات للوافدين اللبنانيين، وأشار إلى وصول دفعة مساعدات طبية وغذائية من العراق إلى الوافدين، مشيداً في الوقت نفسه بالتعاون الذي تبديه مختلف الجهات المعنية في سورية بهذا الموضوع.
كما أكد الجانبان على أهمية العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وضرورة استثمارها لتعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية والطاقة والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة وتبادل السلع، وضرورة إزالة العقبات التي تعترض تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
حضر اللقاء الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس محمد خضر.
في يومها الثاني عشر على التوالي و بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعبر مديرياتها في المحافظات تستمر المنظمات غير الحكومية بتلبية كافة الاحتياجات اللازمة للوافدين من لبنان جراء العدوان الإسرائeلي المستمر.
التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/p/Z6MhEJTbgWvWb5oA/
التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/p/Z6MhEJTbgWvWb5oA/
Facebook
Log in or sign up to view
See posts, photos and more on Facebook.
Forwarded from رئاسة الجمهورية العربية السورية
الرئيس بشار الأسد في برقية تهنئة للرئيس قيس سعيّد بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية التونسية:
"أهنئكم بتجديد ثقة الشعب التونسي بشخصكم وبرؤاكم وبفكركم لقيادة تونس الشقيقة نحو مرحلة جديدة نثق بأنها ستحمل للبلاد المزيد من التقدم والنماء، وستصون مبادئ شعبها وتحفظ استقرارها وأمنها في عالم تكثر فيه الاضطرابات وتجتاحه تيارات فكرية شاذة هدفها تهتيك المجتمعات، وتخريب العقول، ونسف القيم والأخلاق.
وإن كانت كل دولة من دولنا العربية قادرة عبر الوعي الشعبي مترافقاً مع العمل الرسمي المسؤول أن تحصّن مجتمعاتها فإن المناعة ستكون أقوى والحصانة أمتن لو عملنا مجتمعين على صون انتمائنا وهويتنا العربية الأصيلة.
نحرص على العمل معكم من أجل تمتين العلاقات الأخوية بين سورية وتونس، وتعزيز الروابط بين الشعبين الشقيقين وفتح المجال واسعاً لتعاون ثنائي فعّال ومزدهر يلبي تطلعات الشعبين ويحقق مصالحهما المشتركة".
"أهنئكم بتجديد ثقة الشعب التونسي بشخصكم وبرؤاكم وبفكركم لقيادة تونس الشقيقة نحو مرحلة جديدة نثق بأنها ستحمل للبلاد المزيد من التقدم والنماء، وستصون مبادئ شعبها وتحفظ استقرارها وأمنها في عالم تكثر فيه الاضطرابات وتجتاحه تيارات فكرية شاذة هدفها تهتيك المجتمعات، وتخريب العقول، ونسف القيم والأخلاق.
وإن كانت كل دولة من دولنا العربية قادرة عبر الوعي الشعبي مترافقاً مع العمل الرسمي المسؤول أن تحصّن مجتمعاتها فإن المناعة ستكون أقوى والحصانة أمتن لو عملنا مجتمعين على صون انتمائنا وهويتنا العربية الأصيلة.
نحرص على العمل معكم من أجل تمتين العلاقات الأخوية بين سورية وتونس، وتعزيز الروابط بين الشعبين الشقيقين وفتح المجال واسعاً لتعاون ثنائي فعّال ومزدهر يلبي تطلعات الشعبين ويحقق مصالحهما المشتركة".
الشؤون الاجتماعية باللاذقية: خدمات يومية مستمرة للوافدين بهمة المنظمات غير الحكومية والفرق التطوعية
لاتزال وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبر مديرياتها في المحافظات و بالشراكة مع المنظمات غير الحكومية تعمل على مدار الساعة لتأمين كافة الاحتياجات اللازمة للوافدين من لبنان جراء العدوان الاسرائيلي المتصاعد .
التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/p/AatesWVcPTRu5RiS/
لاتزال وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبر مديرياتها في المحافظات و بالشراكة مع المنظمات غير الحكومية تعمل على مدار الساعة لتأمين كافة الاحتياجات اللازمة للوافدين من لبنان جراء العدوان الاسرائيلي المتصاعد .
التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/p/AatesWVcPTRu5RiS/
Facebook
Log in or sign up to view
See posts, photos and more on Facebook.
#جلسة_مجلس_الوزراء
جدد مجلس الوزراء التأكيد على تقديم كل ما يلزم للوافدين من الأشقاء اللبنانيين والمواطنين السوريين العائدين، واعتباره من أولويات العمل في المرحلة الحالية، وأثنى على الجهود المستمرة للوزارات والجهات المعنية لتقديم جميع أشكال المساعدات والتسهيلات والدعم للوافدين.
وفي سياق مناقشة مجلس الوزراء، خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة الدكتور محمد غازي الجلالي، المشروع المقدم من وزارة الصناعة والمتعلق بدمج كل من المؤسسة العام للصناعات الهندسية والمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية، شهدت الجلسة نقاشاً واسعاً تراوح بين التمسك التقليدي بدور القطاع العام من جهة وضرورة خروج هذا القطاع من مثل هذه الصناعات من جهة أخرى، بالإضافة إلى مقترحات إيجاد حلول واقعية لمنشآت هذا القطاع وضمان تحويلها إلى مؤسسات رابحة وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية.
وأشار الدكتور الجلالي إلى ضرورة الابتعاد عن "المحرّمات" في طرح الأفكار والرؤى الحكومية، مشدداً على ضرورة الجرأة الموضوعية في التعاطي مع الطروحات كافة أياً كانت سواء لجهة مقاربة الخروج من بعض القطاعات الصناعية وتعزيز حضور القطاع الخاص فيها في حال أظهرت دراسات الجدوى الاقتصادية وجود مصلحة وطنية عليا من خروج القطاع العام منها وتحويلها إلى القطاع الخاص وفق المزايا النسبية لكل من القطاعين.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء إن موضوع "شعبوية" القرارات الحكومية لن يكون ضمن دائرة معايير تقييم كفاءة هذه القرارات، فمعيار كفاءة القرارات يتوقف على جدواها وعائديتها من منظور شمولي وطني أولاً ومن منظور استراتيجي ثانياً، معتبراً أن "المقاربات قصيرة الزمن ومحددة زاوية التقييم والمحكومة بالتقليد والعرف لا يمكن أن تكون سياسات حكومية عقلانية".
وقال الدكتور الجلالي: "يجب أن نتعامل مع القطاع الخاص بعين مجردة موضوعية بعيداً عن الايديولوجيا السلبية الجامدة، باعتبار هذا القطاع شريكاً حقيقياً في الاقتصاد الوطني في الواقع الراهن وشريك في تطويره، وليس مرشحاً فقط للاستثمار في المشاريع الخاسرة التي يريدها القطاع العام".
وبعد مداولات مستفيضة، وافق المجلس على مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث الشركة العامة للصناعات الهندسية والكيميائية عن طريق دمج مؤسستي الصناعات الهندسية والكيميائية، بما يهدف إلى زيادة الكفاءة والتوسع في المنتجات المصنعة وتوفير حاجة السوق المحلية وإمكانية زيادة حصة الصادرات من منتجاتها.
واستعرض المجلس دراسة تحليلية أجرتها وزارة التنمية الإدارية حول توزع مهندسي المعلوماتية ضمن الجهات العامة وتحديد المهام الموكلة إليهم وضمان استثمار طاقاتهم بالشكل الأمثل وذلك في ضوء التوجه للتحول الرقمي، حيث تمت الموافقة على مقترحات تعديل فرز مهندسي المعلوماتية إلى مراكز عمل تتناسب مع اختصاصهم والتأكيد على تقيد الجهات العامة على تكليفهم مهام فنية تتناسب مع كل اختصاص هندسي.
ووافق المجلس على خطة عمل صندوق دعم الإنتاج الزراعي وموازنته لعام 2025، والتي تركز على دعم بذار القمح المحسن ودعم تربية دودة الحرير ودعم المزارع السمكية الأسرية ودعم إعادة إعمار بساتين الحمضيات، إضافة إلى دعم محصول الشعير والذرة الصفراء وشراء العنب العصيري.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بإعفاء المنشآت والمكلفين وأصحاب الفعاليات الاقتصادية من كافة الضرائب والرسوم المالية والمحلية وبدلات الخدمات وإضافاتها ومتمماتها المفروضة على أعمال الترميم وإعادة التأهيل للمنشآت والمحال والمنازل الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمدينة القديمة "الأسواق القديمة والتراثية" في محافظات حلب وحمص ودير الزور بدءاً من 1-1-2024 ولغاية 31-12-2025.
كما تطرق المجلس إلى مواضيع عدة تتعلق بدراسة إحداث أو تفعيل مجالس استشارية في الوزارات تضم عدداً من الخبرات والكفاءات والإسراع بإنجاز المخططات التنظيمية في عدد من المناطق واستكمال العمل لتحسين واقع مياه الشرب في مدينة اللاذقية.
ووافق المجلس على منح المؤسسة العامة للتجارة الخارجية سلفة مالية قدرها 500 مليار ليرة سورية للاستمرار بتأمين الاحتياجات الدوائية المطلوبة من الجهات العامة الصحية.
جدد مجلس الوزراء التأكيد على تقديم كل ما يلزم للوافدين من الأشقاء اللبنانيين والمواطنين السوريين العائدين، واعتباره من أولويات العمل في المرحلة الحالية، وأثنى على الجهود المستمرة للوزارات والجهات المعنية لتقديم جميع أشكال المساعدات والتسهيلات والدعم للوافدين.
وفي سياق مناقشة مجلس الوزراء، خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة الدكتور محمد غازي الجلالي، المشروع المقدم من وزارة الصناعة والمتعلق بدمج كل من المؤسسة العام للصناعات الهندسية والمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية، شهدت الجلسة نقاشاً واسعاً تراوح بين التمسك التقليدي بدور القطاع العام من جهة وضرورة خروج هذا القطاع من مثل هذه الصناعات من جهة أخرى، بالإضافة إلى مقترحات إيجاد حلول واقعية لمنشآت هذا القطاع وضمان تحويلها إلى مؤسسات رابحة وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية.
وأشار الدكتور الجلالي إلى ضرورة الابتعاد عن "المحرّمات" في طرح الأفكار والرؤى الحكومية، مشدداً على ضرورة الجرأة الموضوعية في التعاطي مع الطروحات كافة أياً كانت سواء لجهة مقاربة الخروج من بعض القطاعات الصناعية وتعزيز حضور القطاع الخاص فيها في حال أظهرت دراسات الجدوى الاقتصادية وجود مصلحة وطنية عليا من خروج القطاع العام منها وتحويلها إلى القطاع الخاص وفق المزايا النسبية لكل من القطاعين.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء إن موضوع "شعبوية" القرارات الحكومية لن يكون ضمن دائرة معايير تقييم كفاءة هذه القرارات، فمعيار كفاءة القرارات يتوقف على جدواها وعائديتها من منظور شمولي وطني أولاً ومن منظور استراتيجي ثانياً، معتبراً أن "المقاربات قصيرة الزمن ومحددة زاوية التقييم والمحكومة بالتقليد والعرف لا يمكن أن تكون سياسات حكومية عقلانية".
وقال الدكتور الجلالي: "يجب أن نتعامل مع القطاع الخاص بعين مجردة موضوعية بعيداً عن الايديولوجيا السلبية الجامدة، باعتبار هذا القطاع شريكاً حقيقياً في الاقتصاد الوطني في الواقع الراهن وشريك في تطويره، وليس مرشحاً فقط للاستثمار في المشاريع الخاسرة التي يريدها القطاع العام".
وبعد مداولات مستفيضة، وافق المجلس على مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث الشركة العامة للصناعات الهندسية والكيميائية عن طريق دمج مؤسستي الصناعات الهندسية والكيميائية، بما يهدف إلى زيادة الكفاءة والتوسع في المنتجات المصنعة وتوفير حاجة السوق المحلية وإمكانية زيادة حصة الصادرات من منتجاتها.
واستعرض المجلس دراسة تحليلية أجرتها وزارة التنمية الإدارية حول توزع مهندسي المعلوماتية ضمن الجهات العامة وتحديد المهام الموكلة إليهم وضمان استثمار طاقاتهم بالشكل الأمثل وذلك في ضوء التوجه للتحول الرقمي، حيث تمت الموافقة على مقترحات تعديل فرز مهندسي المعلوماتية إلى مراكز عمل تتناسب مع اختصاصهم والتأكيد على تقيد الجهات العامة على تكليفهم مهام فنية تتناسب مع كل اختصاص هندسي.
ووافق المجلس على خطة عمل صندوق دعم الإنتاج الزراعي وموازنته لعام 2025، والتي تركز على دعم بذار القمح المحسن ودعم تربية دودة الحرير ودعم المزارع السمكية الأسرية ودعم إعادة إعمار بساتين الحمضيات، إضافة إلى دعم محصول الشعير والذرة الصفراء وشراء العنب العصيري.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بإعفاء المنشآت والمكلفين وأصحاب الفعاليات الاقتصادية من كافة الضرائب والرسوم المالية والمحلية وبدلات الخدمات وإضافاتها ومتمماتها المفروضة على أعمال الترميم وإعادة التأهيل للمنشآت والمحال والمنازل الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمدينة القديمة "الأسواق القديمة والتراثية" في محافظات حلب وحمص ودير الزور بدءاً من 1-1-2024 ولغاية 31-12-2025.
كما تطرق المجلس إلى مواضيع عدة تتعلق بدراسة إحداث أو تفعيل مجالس استشارية في الوزارات تضم عدداً من الخبرات والكفاءات والإسراع بإنجاز المخططات التنظيمية في عدد من المناطق واستكمال العمل لتحسين واقع مياه الشرب في مدينة اللاذقية.
ووافق المجلس على منح المؤسسة العامة للتجارة الخارجية سلفة مالية قدرها 500 مليار ليرة سورية للاستمرار بتأمين الاحتياجات الدوائية المطلوبة من الجهات العامة الصحية.
Forwarded from رئاسة الجمهورية العربية السورية
الرئيس بشار الأسد يؤكد خلال استقباله مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي خطورة الوضع الإنساني في المنطقة كلها. مشدداً على استعداد سورية للتعاون مع المنظمات الدولية لاسيما المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في لبنان. وذلك رغم كل الصعوبات والتحديات التي تواجهها سورية أصلاً.
بدوره، أشاد المفوض السامي غراندي بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية على المعابر الحدودية لتسهيل دخول النازحين، والتنسيق والتعاون القائم مع كل المنظمات الدولية الموجودة على الحدود. مؤكداً استمرار هذا التعاون لتجاوز أية عقبات قد تعترض الجهود الإنسانية.
بدوره، أشاد المفوض السامي غراندي بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية على المعابر الحدودية لتسهيل دخول النازحين، والتنسيق والتعاون القائم مع كل المنظمات الدولية الموجودة على الحدود. مؤكداً استمرار هذا التعاون لتجاوز أية عقبات قد تعترض الجهود الإنسانية.
جهود مكثفة تبذلها مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية في المحافظات التي يتوافد إليها أهلنا من لبنان لإيصال كامل الخدمات لهم وتأمين مجمل احتياجاتهم.
وانعكست هذه الجهود بمبادرات لتقديم الخدمات الإغاثية والطبية والغذائية وخدمات الدعم النفسي.
التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/p/K43Eekv1XwQ4wgtG/
وانعكست هذه الجهود بمبادرات لتقديم الخدمات الإغاثية والطبية والغذائية وخدمات الدعم النفسي.
التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/p/K43Eekv1XwQ4wgtG/
Facebook
Log in or sign up to view
See posts, photos and more on Facebook.