#جلسة_مجلس_الوزراء

جدد مجلس الوزراء التأكيد على تقديم كل ما يلزم للوافدين من الأشقاء اللبنانيين والمواطنين السوريين العائدين، واعتباره من أولويات العمل في المرحلة الحالية، وأثنى على الجهود المستمرة للوزارات والجهات المعنية لتقديم جميع أشكال المساعدات والتسهيلات والدعم للوافدين.

وفي سياق مناقشة مجلس الوزراء، خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة الدكتور محمد غازي الجلالي، المشروع المقدم من وزارة الصناعة والمتعلق بدمج كل من المؤسسة العام للصناعات الهندسية والمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية، شهدت الجلسة نقاشاً واسعاً تراوح بين التمسك التقليدي بدور القطاع العام من جهة وضرورة خروج هذا القطاع من مثل هذه الصناعات من جهة أخرى، بالإضافة إلى مقترحات إيجاد حلول واقعية لمنشآت هذا القطاع وضمان تحويلها إلى مؤسسات رابحة وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية.

وأشار الدكتور الجلالي إلى ضرورة الابتعاد عن "المحرّمات" في طرح الأفكار والرؤى الحكومية، مشدداً على ضرورة الجرأة الموضوعية في التعاطي مع الطروحات كافة أياً كانت سواء لجهة مقاربة الخروج من بعض القطاعات الصناعية وتعزيز حضور القطاع الخاص فيها في حال أظهرت دراسات الجدوى الاقتصادية وجود مصلحة وطنية عليا من خروج القطاع العام منها وتحويلها إلى القطاع الخاص وفق المزايا النسبية لكل من القطاعين.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء إن موضوع "شعبوية" القرارات الحكومية لن يكون ضمن دائرة معايير تقييم كفاءة هذه القرارات، فمعيار كفاءة القرارات يتوقف على جدواها وعائديتها من منظور شمولي وطني أولاً ومن منظور استراتيجي ثانياً، معتبراً أن "المقاربات قصيرة الزمن ومحددة زاوية التقييم والمحكومة بالتقليد والعرف لا يمكن أن تكون سياسات حكومية عقلانية".

وقال الدكتور الجلالي: "يجب أن نتعامل مع القطاع الخاص بعين مجردة موضوعية بعيداً عن الايديولوجيا السلبية الجامدة، باعتبار هذا القطاع شريكاً حقيقياً في الاقتصاد الوطني في الواقع الراهن وشريك في تطويره، وليس مرشحاً فقط للاستثمار في المشاريع الخاسرة التي يريدها القطاع العام".

وبعد مداولات مستفيضة، وافق المجلس على مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث الشركة العامة للصناعات الهندسية والكيميائية عن طريق دمج مؤسستي الصناعات الهندسية والكيميائية، بما يهدف إلى زيادة الكفاءة والتوسع في المنتجات المصنعة وتوفير حاجة السوق المحلية وإمكانية زيادة حصة الصادرات من منتجاتها.

واستعرض المجلس دراسة تحليلية أجرتها وزارة التنمية الإدارية حول توزع مهندسي المعلوماتية ضمن الجهات العامة وتحديد المهام الموكلة إليهم وضمان استثمار طاقاتهم بالشكل الأمثل وذلك في ضوء التوجه للتحول الرقمي، حيث تمت الموافقة على مقترحات تعديل فرز مهندسي المعلوماتية إلى مراكز عمل تتناسب مع اختصاصهم والتأكيد على تقيد الجهات العامة على تكليفهم مهام فنية تتناسب مع كل اختصاص هندسي.

ووافق المجلس على خطة عمل صندوق دعم الإنتاج الزراعي وموازنته لعام 2025، والتي تركز على دعم بذار القمح المحسن ودعم تربية دودة الحرير ودعم المزارع السمكية الأسرية ودعم إعادة إعمار بساتين الحمضيات، إضافة إلى دعم محصول الشعير والذرة الصفراء وشراء العنب العصيري.

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بإعفاء المنشآت والمكلفين وأصحاب الفعاليات الاقتصادية من كافة الضرائب والرسوم المالية والمحلية وبدلات الخدمات وإضافاتها ومتمماتها المفروضة على أعمال الترميم وإعادة التأهيل للمنشآت والمحال والمنازل الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمدينة القديمة "الأسواق القديمة والتراثية" في محافظات حلب وحمص ودير الزور بدءاً من 1-1-2024 ولغاية 31-12-2025.

كما تطرق المجلس إلى مواضيع عدة تتعلق بدراسة إحداث أو تفعيل مجالس استشارية في الوزارات تضم عدداً من الخبرات والكفاءات والإسراع بإنجاز المخططات التنظيمية في عدد من المناطق واستكمال العمل لتحسين واقع مياه الشرب في مدينة اللاذقية.

ووافق المجلس على منح المؤسسة العامة للتجارة الخارجية سلفة مالية قدرها 500 مليار ليرة سورية للاستمرار بتأمين الاحتياجات الدوائية المطلوبة من الجهات العامة الصحية.

جهود مكثفة تبذلها مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية في المحافظات التي يتوافد إليها أهلنا من لبنان لإيصال كامل الخدمات لهم وتأمين مجمل احتياجاتهم.

وانعكست هذه الجهود بمبادرات لتقديم الخدمات الإغاثية والطبية والغذائية وخدمات الدعم النفسي.

التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/p/K43Eekv1XwQ4wgtG/

رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي يصدر قراراً بتكليف الدكتور حسام محمد بشير البردان بوظيفة مدير عام الهيئة العامة لمستشفى المواساة الجامعي بدمشق

تناول لقاء #وزيرة_الشؤون_الاجتماعية_والعمل المهندسة سمر السباعي مع رئيس مجلس أمناء #مؤسسة_التآزر أهم الخدمات التي تقدمها الجمعية في العديد من المجالات التنموية والتعليمية وخدمة مراكز ملاحظة الأحداث ، إضافة لما تقوم به من إغاثة في حالات الكوارث والطوارىء .

التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/p/FyAQYP9JeKzrw7Bn/

لايزال العمل متواصل لليوم الخامس عشر على التوالي لتأمين كافة الاحتياجات اللازمة للوافدين من لبنان ، وذلك بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعبر مديرياتها في المحافظات و بالشراكة مع المنظمات غير الحكومية .

التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/p/tUJYmU7Qedc464MH/

المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي يبدأ مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2025 وفق رؤى تطويرية وملامح تخطيطية مدروسة بعناية

الشؤون الاجتماعية والعمل : خدمات عديدة ومتكاملة تقدم للوافدين من لبنان

بجهود المتطوعين الشباب وبالتنسيق مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل #باللاذقية تواصل المنظمات غير الحكومية عملها لمساعدة الوافدين من لبنان جراء العدوان الإسرائeلي وتأمين كامل الخدمات اللازمة لهم .

وتنوعت مبادرات المنظمات غير الحكومية والفرق التطوعية بين الدعم الصحي والنفسي والخدمي واللوجستي .

التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/p/V39iQqTKxYUKb9kc/

التقت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل المهندسة سمر السباعي برئيس وأعضاء الجمعية الخيرية الشركسية، و تناول اللقاء أهم الخدمات التي تقدمها الجمعية في العديد من مجالات الصحة والإغاثة والحفاظ على التراث ، وما تقوم به حالياً لدعم الأخوة الوافدين من لبنان .

التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/p/TGpUdWFHExuR392Y/

أكد رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي الدكتور محمد غازي الجلالي أهمية التخطيط كمبدأ ونهج في إدارة الموارد الوطنية، خلافاً لما قد يظنه البعض بأنه قد يتراجع أو ينكفئ في أوضاع عدم الاستقرار وفي بيئة يسودها الكثير من عدم اليقين، إلا أن الحقيقة تذهب في غير ذلك، فالتخطيط يصبح أكثر أولوية في الأزمات وفي عدم الاستقرار، ويتلخص بشكل جوهري في القدرة على ترتيب الأولويات وتخصيص الموارد وإعادة تخصيصها ضمن القنوات الأكثر إنتاجية.

وتحدث الدكتور الجلالي عن أهم ملامح السياسة العامة لصياغة مشروع الموازنة العامة للعام 2025 على النحو الآتي:
-الحرص على اعتماد سياسة مالية توسعية إلى أقصى الحدود الممكنة والمحكومة أيضاً بقدرات التمويل المتوفرة بما في ذلك حدود التمويل بالعجز، فالحكومة تستهدف تقديم جرعة إضافية لتحريك عجلة الإنتاج الوطني، وكذلك تحريك الطلب الكلي من خلال زيادة الإنفاق العام والخاص.
-تقارب الحكومة ملف الإنفاق الجاري من منظور اقتصادي واسع يتمثل بتعزيز الاستهلاك والطلب الوطني، ومن غير المقبول النظر إلى الإنفاق الجاري باعتباره هدراً أو إنفاقاً سلبياً، بل هو في جوهر دورة النشاط الاقتصادي الوطني (الإنتاج، الاستهلاك).

واعتبر الدكتور الجلالي أن تصميم مشروع الموازنة العامة للدولة ينطوي على بنية ديناميكية ومرنة تراعي متطلبات حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد الوطني والإقليمي والدولي، حيث تم رصد اعتماد للاحتياطات الاستثمارية 4300 مليار ليرة، وهذا ما سيتيح للحكومة التفاعل والاستجابة مع أي مستجدات طارئة على صعيد الانفاق الاستثماري خلال السنة المالية 2025 على مبدأ إدارة الاستثمار والمخاطر.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن مشروع الموازنة يعطي رسالة مباشرة وواضحة إلى الشركاء الوطنيين ولاسيما في القطاع الخاص الوطني بأن الحكومة تنظر بعين الشراكة الواسعة والبناءة مع هؤلاء الشركاء كافة وأن دورهم الاقتصادي والاجتماعي هو دور محوري وجوهري ولا يمكن لاعتمادات الموازنة العامة للدولة وحدها أن تنهض بالمسؤوليات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، مؤكداً أن القطاع الخاص شريك موثوق وستقدم الحكومة كامل الدعم الممكن لتفعيل طاقات هذا القطاع وضمان أعلى مساهمة ممكنة في الدخل القومي.

كما أكد الدكتور الجلالي على ضرورة التعاطي بكل انفتاح مع السياسات الاقتصادية الكلية لجهة تعزيز كفاءتها وموضوعيتها وتطويرها لتتلاءم مع متطلبات المرحلة. ولفت في هذا السياق إلى سياسات الدعم التي رأى أنها ربما كانت سليمة في زمن ما، عندما كانت تمول من الموارد الذاتية، أما الآن وقد أصبحت تمول بالقطع الأجنبي النادر، فمن الضرورة بمكان إعادة مقاربتها وإعادة هيكلتها والتحرر من التركات السابقة السلبية وهذا ما سيضمن بالحد الأدنى تجويد كفاءة الإنفاق العام.

أوضح وزير المالية الدكتور رياض عبد الرؤف أن أسس إنجاز مشروع الموازنة تركزت حول عدد من المقاربات فيما يخص الواقع الاقتصادي والاجتماعي من خلال إدارة الموارد المالية المتاحة بكفاءة والاستمرار بإصلاح هيكلية الموازنة العامة للدولة، بما يسهم بزيادة فعالية الإنفاق العام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتركيز على المشاريع الاستثمارية ذات الأثر المباشر وترتيب أولويات الإنفاق العام وضبط الإنفاق الإداري والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والاستمرار برصد الاعتمادات اللازمة للدعم الاجتماعي، وتعزيز دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبارها المحرك الأساسي للاقتصاد.

بعض أعضاء المجلس انتقد النسب التي تم استعراضها حول نمو أرقام اعتمادات الموازنة العامة للدولة باعتبارها مؤشرات اسمية ظاهرية وليست فعلية أو حقيقية، إذا ما تم أخذ تطورات المستوى العام للأسعار ومستوى التضخم.

كما انتقد البعض التأخر الحكومي في دعم عمليات تجديد وتطوير مستلزمات الإنتاج لدى القطاع العام باعتباره قائداً لقاطرة النمو الاقتصادي الوطني.