حدد المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي خلال اجتماعه اليوم الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2025 بـ 52600 مليار ليرة سورية موزعة على 37000 مليار للإنفاق الجاري و15600 مليار للإنفاق الاستثماري بنسبة نمو 48 بالمئة مقارنة بموازنة العام 2024.
وتم اعتماد مبلغ الدعم الاجتماعي بـ 8325 مليار ليرة موزعاً على: الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية 50 مليار ليرة، وصندوق دعم الإنتاج الزراعي 100 مليار ليرة مقارنة بـ 75 مليار عام 2024، ودعم الدقيق التمويني 3850 ملياراً والمشتقات النفطية 4000 مليار مقارنة بـ 2000 مليار عام 2024، ودعم الخميرة التموينية 125 ملياراً وصندوق التخفيف من آثار الجفاف 25 ملياراً مقارنة بـ 15 ملياراً عام 2024، إضافة إلى صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث 150 مليار ليرة مقارنة بـ 50 ملياراً عام 2024، والصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال بـ 25 مليار ليرة. كما تم رصد مبلغ 2700 مليار ليرة لدعم الأدوية والمستلزمات المخبرية والطبية والأدوية السرطانية.
وتم اعتماد مبلغ الدعم الاجتماعي بـ 8325 مليار ليرة موزعاً على: الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية 50 مليار ليرة، وصندوق دعم الإنتاج الزراعي 100 مليار ليرة مقارنة بـ 75 مليار عام 2024، ودعم الدقيق التمويني 3850 ملياراً والمشتقات النفطية 4000 مليار مقارنة بـ 2000 مليار عام 2024، ودعم الخميرة التموينية 125 ملياراً وصندوق التخفيف من آثار الجفاف 25 ملياراً مقارنة بـ 15 ملياراً عام 2024، إضافة إلى صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث 150 مليار ليرة مقارنة بـ 50 ملياراً عام 2024، والصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال بـ 25 مليار ليرة. كما تم رصد مبلغ 2700 مليار ليرة لدعم الأدوية والمستلزمات المخبرية والطبية والأدوية السرطانية.
أكد رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي الدكتور محمد غازي الجلالي أهمية التخطيط كمبدأ ونهج في إدارة الموارد الوطنية، خلافاً لما قد يظنه البعض بأنه قد يتراجع أو ينكفئ في أوضاع عدم الاستقرار وفي بيئة يسودها الكثير من عدم اليقين، إلا أن الحقيقة تذهب في غير ذلك، فالتخطيط يصبح أكثر أولوية في الأزمات وفي عدم الاستقرار، ويتلخص بشكل جوهري في القدرة على ترتيب الأولويات وتخصيص الموارد وإعادة تخصيصها ضمن القنوات الأكثر إنتاجية.
وتحدث الدكتور الجلالي عن أهم ملامح السياسة العامة لصياغة مشروع الموازنة العامة للعام 2025 على النحو الآتي:
-الحرص على اعتماد سياسة مالية توسعية إلى أقصى الحدود الممكنة والمحكومة أيضاً بقدرات التمويل المتوفرة بما في ذلك حدود التمويل بالعجز، فالحكومة تستهدف تقديم جرعة إضافية لتحريك عجلة الإنتاج الوطني، وكذلك تحريك الطلب الكلي من خلال زيادة الإنفاق العام والخاص.
-تقارب الحكومة ملف الإنفاق الجاري من منظور اقتصادي واسع يتمثل بتعزيز الاستهلاك والطلب الوطني، ومن غير المقبول النظر إلى الإنفاق الجاري باعتباره هدراً أو إنفاقاً سلبياً، بل هو في جوهر دورة النشاط الاقتصادي الوطني (الإنتاج، الاستهلاك).
واعتبر الدكتور الجلالي أن تصميم مشروع الموازنة العامة للدولة ينطوي على بنية ديناميكية ومرنة تراعي متطلبات حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد الوطني والإقليمي والدولي، حيث تم رصد اعتماد للاحتياطات الاستثمارية 4300 مليار ليرة، وهذا ما سيتيح للحكومة التفاعل والاستجابة مع أي مستجدات طارئة على صعيد الانفاق الاستثماري خلال السنة المالية 2025 على مبدأ إدارة الاستثمار والمخاطر.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن مشروع الموازنة يعطي رسالة مباشرة وواضحة إلى الشركاء الوطنيين ولاسيما في القطاع الخاص الوطني بأن الحكومة تنظر بعين الشراكة الواسعة والبناءة مع هؤلاء الشركاء كافة وأن دورهم الاقتصادي والاجتماعي هو دور محوري وجوهري ولا يمكن لاعتمادات الموازنة العامة للدولة وحدها أن تنهض بالمسؤوليات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، مؤكداً أن القطاع الخاص شريك موثوق وستقدم الحكومة كامل الدعم الممكن لتفعيل طاقات هذا القطاع وضمان أعلى مساهمة ممكنة في الدخل القومي.
كما أكد الدكتور الجلالي على ضرورة التعاطي بكل انفتاح مع السياسات الاقتصادية الكلية لجهة تعزيز كفاءتها وموضوعيتها وتطويرها لتتلاءم مع متطلبات المرحلة. ولفت في هذا السياق إلى سياسات الدعم التي رأى أنها ربما كانت سليمة في زمن ما، عندما كانت تمول من الموارد الذاتية، أما الآن وقد أصبحت تمول بالقطع الأجنبي النادر، فمن الضرورة بمكان إعادة مقاربتها وإعادة هيكلتها والتحرر من التركات السابقة السلبية وهذا ما سيضمن بالحد الأدنى تجويد كفاءة الإنفاق العام.
وتحدث الدكتور الجلالي عن أهم ملامح السياسة العامة لصياغة مشروع الموازنة العامة للعام 2025 على النحو الآتي:
-الحرص على اعتماد سياسة مالية توسعية إلى أقصى الحدود الممكنة والمحكومة أيضاً بقدرات التمويل المتوفرة بما في ذلك حدود التمويل بالعجز، فالحكومة تستهدف تقديم جرعة إضافية لتحريك عجلة الإنتاج الوطني، وكذلك تحريك الطلب الكلي من خلال زيادة الإنفاق العام والخاص.
-تقارب الحكومة ملف الإنفاق الجاري من منظور اقتصادي واسع يتمثل بتعزيز الاستهلاك والطلب الوطني، ومن غير المقبول النظر إلى الإنفاق الجاري باعتباره هدراً أو إنفاقاً سلبياً، بل هو في جوهر دورة النشاط الاقتصادي الوطني (الإنتاج، الاستهلاك).
واعتبر الدكتور الجلالي أن تصميم مشروع الموازنة العامة للدولة ينطوي على بنية ديناميكية ومرنة تراعي متطلبات حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد الوطني والإقليمي والدولي، حيث تم رصد اعتماد للاحتياطات الاستثمارية 4300 مليار ليرة، وهذا ما سيتيح للحكومة التفاعل والاستجابة مع أي مستجدات طارئة على صعيد الانفاق الاستثماري خلال السنة المالية 2025 على مبدأ إدارة الاستثمار والمخاطر.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن مشروع الموازنة يعطي رسالة مباشرة وواضحة إلى الشركاء الوطنيين ولاسيما في القطاع الخاص الوطني بأن الحكومة تنظر بعين الشراكة الواسعة والبناءة مع هؤلاء الشركاء كافة وأن دورهم الاقتصادي والاجتماعي هو دور محوري وجوهري ولا يمكن لاعتمادات الموازنة العامة للدولة وحدها أن تنهض بالمسؤوليات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، مؤكداً أن القطاع الخاص شريك موثوق وستقدم الحكومة كامل الدعم الممكن لتفعيل طاقات هذا القطاع وضمان أعلى مساهمة ممكنة في الدخل القومي.
كما أكد الدكتور الجلالي على ضرورة التعاطي بكل انفتاح مع السياسات الاقتصادية الكلية لجهة تعزيز كفاءتها وموضوعيتها وتطويرها لتتلاءم مع متطلبات المرحلة. ولفت في هذا السياق إلى سياسات الدعم التي رأى أنها ربما كانت سليمة في زمن ما، عندما كانت تمول من الموارد الذاتية، أما الآن وقد أصبحت تمول بالقطع الأجنبي النادر، فمن الضرورة بمكان إعادة مقاربتها وإعادة هيكلتها والتحرر من التركات السابقة السلبية وهذا ما سيضمن بالحد الأدنى تجويد كفاءة الإنفاق العام.
أوضح وزير المالية الدكتور رياض عبد الرؤف أن أسس إنجاز مشروع الموازنة تركزت حول عدد من المقاربات فيما يخص الواقع الاقتصادي والاجتماعي من خلال إدارة الموارد المالية المتاحة بكفاءة والاستمرار بإصلاح هيكلية الموازنة العامة للدولة، بما يسهم بزيادة فعالية الإنفاق العام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتركيز على المشاريع الاستثمارية ذات الأثر المباشر وترتيب أولويات الإنفاق العام وضبط الإنفاق الإداري والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والاستمرار برصد الاعتمادات اللازمة للدعم الاجتماعي، وتعزيز دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبارها المحرك الأساسي للاقتصاد.
بعض أعضاء المجلس انتقد النسب التي تم استعراضها حول نمو أرقام اعتمادات الموازنة العامة للدولة باعتبارها مؤشرات اسمية ظاهرية وليست فعلية أو حقيقية، إذا ما تم أخذ تطورات المستوى العام للأسعار ومستوى التضخم.
كما انتقد البعض التأخر الحكومي في دعم عمليات تجديد وتطوير مستلزمات الإنتاج لدى القطاع العام باعتباره قائداً لقاطرة النمو الاقتصادي الوطني.
بعض أعضاء المجلس انتقد النسب التي تم استعراضها حول نمو أرقام اعتمادات الموازنة العامة للدولة باعتبارها مؤشرات اسمية ظاهرية وليست فعلية أو حقيقية، إذا ما تم أخذ تطورات المستوى العام للأسعار ومستوى التضخم.
كما انتقد البعض التأخر الحكومي في دعم عمليات تجديد وتطوير مستلزمات الإنتاج لدى القطاع العام باعتباره قائداً لقاطرة النمو الاقتصادي الوطني.
مشاهدات
كان من الملاحظ في الاجتماع المشاركة شبه الشكلية للكثير من الجهات غير الحكومية الأعضاء في المجلس، حيث غادر عدد منهم قبل انتهاء الاجتماع، فيما لم يقدم عدد آخر أي مداخلة أو طرح يغني الاجتماع.
وقد أوضحت مصادر من داخل الاجتماع في تصريحات لـ "مديرية الإعلام في رئاسة مجلس الوزراء" أنه كان هناك تعويل كبير على دور النقابات والاتحادات الوطنية في مناقشة مشروع الموازنة باعتبار أنه ينتظر من هذه المؤسسات الوطنية أن تمتلك مقاربة أو منظوراً يختلف عن مقاربة الحكومة لاسيما على مستوى الأولويات ودور القطاع الخاص أو القطاعات التي تمثلها هذه الاتحادات والنقابات، لكن للأسف لم يتقدم بعض أعضاء المجلس من هؤلاء الشركاء بعرض أو تسويق مثل هذه المقاربات.
كان من الملاحظ في الاجتماع المشاركة شبه الشكلية للكثير من الجهات غير الحكومية الأعضاء في المجلس، حيث غادر عدد منهم قبل انتهاء الاجتماع، فيما لم يقدم عدد آخر أي مداخلة أو طرح يغني الاجتماع.
وقد أوضحت مصادر من داخل الاجتماع في تصريحات لـ "مديرية الإعلام في رئاسة مجلس الوزراء" أنه كان هناك تعويل كبير على دور النقابات والاتحادات الوطنية في مناقشة مشروع الموازنة باعتبار أنه ينتظر من هذه المؤسسات الوطنية أن تمتلك مقاربة أو منظوراً يختلف عن مقاربة الحكومة لاسيما على مستوى الأولويات ودور القطاع الخاص أو القطاعات التي تمثلها هذه الاتحادات والنقابات، لكن للأسف لم يتقدم بعض أعضاء المجلس من هؤلاء الشركاء بعرض أو تسويق مثل هذه المقاربات.
تلبية لكافة الاحتياجات اللازمة للوافدين من لبنان جراء العدوان الإسرائeلي المتواصل تتابع المنظمات غير الحكومية
وبإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعبر مديرياتها في المحافظات عملها اليومي في تقديم خدماتها الطبية والصحية والغذائية إضافة لخدمات الدعم النفسي اللازم لدعم وتعزيز الصحة النفسية للوافدين.
التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/p/FXwbxY7ckkb1DfTX/
وبإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعبر مديرياتها في المحافظات عملها اليومي في تقديم خدماتها الطبية والصحية والغذائية إضافة لخدمات الدعم النفسي اللازم لدعم وتعزيز الصحة النفسية للوافدين.
التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/p/FXwbxY7ckkb1DfTX/
Facebook
Log in or sign up to view
See posts, photos and more on Facebook.
مؤازرة الوافدين من لبنان وتأمين كامل احتياجاتهم ومتطلباتهم محور لقاء وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل مع جمعية زينب الخيرية.
التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/p/hNM8fAW3d1gRuFVN/
التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/p/hNM8fAW3d1gRuFVN/
Facebook
Log in or sign up to view
See posts, photos and more on Facebook.
عقدت لجنة القرار رقم /43/ م.و المكلفة بمراجعة بعض القرارات والإجراءات الخاصة بشروط شغل مراكز عمل القيادات الإدارية اجتماعها الثاني اليوم السبت 12/10/2024، في مبنى رئاسة مجلس الوزراء، حيث ناقشت اللجنة موضوع المسارات الزمنية الحاكمة لشغل مراكز عمل القيادات الإدارية (معاون وزير- مدير عام- رئيس هيئة مستقلة- أمين عام محافظة).
وتم التداول في بعض الأفكار المقترحة ومنها زيادة مدة المسار الزمني المقترح ليصبح /8/ لمركز عمل معاون وزير قابل للتمديد حتى /12/ سنة. كما تمت مناقشة مقترح أن يحدد المسار الزمني للمدير العام والمدير الفرعي في المحافظات، بـ /6/ سنوات، ولرئيس الهيئة المستقلة والأمين العام للمحافظة بـ /7/ سنوات، قابلة كذلك للتمديد لأربع سنوات لكل من المسارين.
كما استعرضت اللجنة في سياق اجتماعها الثاني مقترح تشكيل لجنة وزارية مهمتها دراسة طلبات تمديد المسار الزمني لشاغلي مراكز العمل الملمح إليها أعلاه، وكذلك موضوع اعتبار مدة المسار الزمني واحدة حتى لو انتقل شاغل مركز العمل بين عدة جهات عامة.
بعد نقاش مطوَّل، لم يخلُ من تباين في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة، وحرصاً من اللجنة على التعامل بموضوعية وواقعية مع متطلبات ضبط سبل إشغال الوظيفة العامة بما يضمن الاعتبارات الآتية:
ضمان العدالة والشفافية في شغل الوظيفة العامة وإتاحة الفرصة أمام الكوادر الوطنية لتأخذ حقها في تولي مراكز العمل القيادية والقيام بواجبها في خدمة الوطني.
مراعاة الظروف القاهرة التي يمر بها بلدنا ولا سيما في ظل حال عدم الاستقرار الوظيفي والإداري والمؤسسي في بعض المحافظات.
الحرص على استقطاب كافة القيادات الإدارية وفتح الباب واسعاً أمام هذه القيادات لنقل تجربتها من مركز عمل إلى مركز عمل آخر لدى مختلف الجهات العامة وفي الاختصاصات ذات الصلة.
وحرصاً على عدم محاصرة مراكز العمل بأي مسار زمني يضيق على بعض الجهات العامة ذات الخصوصية، وسعياً لمنح المرونة الإدارية والتنظيمية المناسبة للتعامل مع مثل هذه الحالات...
فقد توصلت اللجنة إلى المقترحات الآتية:
اقتراح الموافقة على تحديد المسار الزمني لمركز عمل معاون وزير بـ /8/ سنوات قابل للتمديد لمرتين اثنتين مدة كل منهما سنتان بناءً على اقتراح من السيد رئيس مجلس الوزراء استناداً إلى مذكرة تبريرية يقدمها الوزير المختص.
اقتراح الموافقة على أن يحدد المسار الزمني للمدير العام والمدير الفرعي في المحافظات، بـ /6/ سنوات، ولرئيس الهيئة المستقلة والأمين العام للمحافظة بـ /7/ سنوات، قابلة كذلك للتمديد لمرتين اثنتين مدة كل تمديد منها سنتان بناءً على مذكرة تبريرية يقدمها الوزير المختص.
مقترح أن تقترن طلبات التمديد ببيان الوزير المختص حول الجهود والإجراءات المتخذة لتوفير البدائل المقترحة من المرشحين المحتملين لشغل مركز العمل في نهاية مدة التمديد حرصاً على الإعداد المسبق للقيادات الإدارية.
عدم الموافقة على مقترح تشكيل لجنة لدراسة طلبات التمديد، على أن يتولى الوزراء المعنيون متابعة هذا المسار وفق التسلسل الإداري والوظيفي الناظم لذلك.
اقتراح أن يكون لمجلس الوزراء تمديد المسار الزمني لأي مركز عمل من المراكز المشار إليها زيادةً على ما هو مذكور أعلاه، بناءً على مذكرة تبريرية واضحة تبين الحاجة الماسة للتمديد.
مع الإشارة إلى أن مقترحات وتوصيات اللجنة ليست نهائية بل سيتم رفعها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء للنظر بعرضها على مجلس الوزراء للمداولة واتخاذ ما يلزم حيالها.
وتم التداول في بعض الأفكار المقترحة ومنها زيادة مدة المسار الزمني المقترح ليصبح /8/ لمركز عمل معاون وزير قابل للتمديد حتى /12/ سنة. كما تمت مناقشة مقترح أن يحدد المسار الزمني للمدير العام والمدير الفرعي في المحافظات، بـ /6/ سنوات، ولرئيس الهيئة المستقلة والأمين العام للمحافظة بـ /7/ سنوات، قابلة كذلك للتمديد لأربع سنوات لكل من المسارين.
كما استعرضت اللجنة في سياق اجتماعها الثاني مقترح تشكيل لجنة وزارية مهمتها دراسة طلبات تمديد المسار الزمني لشاغلي مراكز العمل الملمح إليها أعلاه، وكذلك موضوع اعتبار مدة المسار الزمني واحدة حتى لو انتقل شاغل مركز العمل بين عدة جهات عامة.
بعد نقاش مطوَّل، لم يخلُ من تباين في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة، وحرصاً من اللجنة على التعامل بموضوعية وواقعية مع متطلبات ضبط سبل إشغال الوظيفة العامة بما يضمن الاعتبارات الآتية:
ضمان العدالة والشفافية في شغل الوظيفة العامة وإتاحة الفرصة أمام الكوادر الوطنية لتأخذ حقها في تولي مراكز العمل القيادية والقيام بواجبها في خدمة الوطني.
مراعاة الظروف القاهرة التي يمر بها بلدنا ولا سيما في ظل حال عدم الاستقرار الوظيفي والإداري والمؤسسي في بعض المحافظات.
الحرص على استقطاب كافة القيادات الإدارية وفتح الباب واسعاً أمام هذه القيادات لنقل تجربتها من مركز عمل إلى مركز عمل آخر لدى مختلف الجهات العامة وفي الاختصاصات ذات الصلة.
وحرصاً على عدم محاصرة مراكز العمل بأي مسار زمني يضيق على بعض الجهات العامة ذات الخصوصية، وسعياً لمنح المرونة الإدارية والتنظيمية المناسبة للتعامل مع مثل هذه الحالات...
فقد توصلت اللجنة إلى المقترحات الآتية:
اقتراح الموافقة على تحديد المسار الزمني لمركز عمل معاون وزير بـ /8/ سنوات قابل للتمديد لمرتين اثنتين مدة كل منهما سنتان بناءً على اقتراح من السيد رئيس مجلس الوزراء استناداً إلى مذكرة تبريرية يقدمها الوزير المختص.
اقتراح الموافقة على أن يحدد المسار الزمني للمدير العام والمدير الفرعي في المحافظات، بـ /6/ سنوات، ولرئيس الهيئة المستقلة والأمين العام للمحافظة بـ /7/ سنوات، قابلة كذلك للتمديد لمرتين اثنتين مدة كل تمديد منها سنتان بناءً على مذكرة تبريرية يقدمها الوزير المختص.
مقترح أن تقترن طلبات التمديد ببيان الوزير المختص حول الجهود والإجراءات المتخذة لتوفير البدائل المقترحة من المرشحين المحتملين لشغل مركز العمل في نهاية مدة التمديد حرصاً على الإعداد المسبق للقيادات الإدارية.
عدم الموافقة على مقترح تشكيل لجنة لدراسة طلبات التمديد، على أن يتولى الوزراء المعنيون متابعة هذا المسار وفق التسلسل الإداري والوظيفي الناظم لذلك.
اقتراح أن يكون لمجلس الوزراء تمديد المسار الزمني لأي مركز عمل من المراكز المشار إليها زيادةً على ما هو مذكور أعلاه، بناءً على مذكرة تبريرية واضحة تبين الحاجة الماسة للتمديد.
مع الإشارة إلى أن مقترحات وتوصيات اللجنة ليست نهائية بل سيتم رفعها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء للنظر بعرضها على مجلس الوزراء للمداولة واتخاذ ما يلزم حيالها.
بمناسبة اليوم العالمي لرعاية المسنين أقام مكتب الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بدير الزور بالتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وجمعية المرأة العربية فعالية حول الاستراتيجية الوطنية لرعاية كبار السن وحمايتهم بعنوان (عدنا للحياة).
التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/p/2mgYoFbit9apDWf9/
التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/p/2mgYoFbit9apDWf9/
Facebook
Log in or sign up to view
See posts, photos and more on Facebook.
ترأس الدكتور محمد غازي الجلالي رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعاً للجنة العليا للإغاثة في مبنى وزارة الإدارة المحلية والبيئة.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة آليات الاستمرار في الاستجابة الطارئة وتقديم الدعم والمساندة للوافدين من لبنان ووضع الإمكانات اللوجستية والصحية في خدمتهم وتقديم المساعدات الإغاثية والغذائية وفق الآلية التي اعتمدتها الحكومة، وذلك بالتنسيق ما بين اللجنة العليا للإغاثة واللجان الفرعية في المحافظات ومختلف الشركاء من مجتمع محلي وأهلي ومنظمات غير حكومية ودولية.
كما ناقش الاجتماع مشاريع التعاون الدولي بين الوزارات والجهات غير الحكومية، والمشاريع الإغاثية القائمة وسير تنفيذها وإمكانات تسريع الإجراءات المتعلقة بها بالتنسيق ما بين الوزارات والجهات المعنية، وبما يخدم الاحتياجات وفقاً للأولويات الوطنية ويحسّن من واقع الخدمات في مجالات المياه والصرف الصحي والبيئة والصحة.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن الشكر للجنة العليا للإغاثة ولكل الشركاء الوطنيين على الجهود التي يقومون بها في تقديم ما يلزم من خدمات وتسهيلات للوافدين من لبنان، رغم معاناة بلدنا من آثار الحرب والإرهاب والحصار الاقتصادي والزلزال.
وأشار الدكتور الجلالي إلى أن الحكومة بالتعاون مع المجتمع الأهلي والمحلي والمنظمات غير الحكومية أثبتوا القدرة على التعامل مع الحالات الطارئة حتى في ظل نقص ومحدودية الموارد، مشدداً على أهمية تكامل الجهود للاستجابة للوافدين وتأمين احتياجاتهم الضرورية.
في سياق آخر أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة السورية مستعدة لتقديم أي مرونة لازمة لتسريع تنفيذ المشاريع التي تقام بالتعاون مع المنظمات ووضعها في الخدمة بالسرعة الممكنة بما ينعكس إيجابياً وبشكل مباشر على الواقع الخدمي، وقال: "بلدنا تعرض لصعوبات كبيرة وكما ساهمنا مع المجتمع الدولي في حل العديد من الأزمات من الطبيعي أن يساعدنا في حل المشكلات ذات الطابع الإنساني".
من جهته عرض رئيس اللجنة العليا للإغاثة، وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس لؤي خريطة آلية عمل اللجنة العليا ولجانها الفرعية في المحافظات، وبيّن أن منهجية عمل اللجنة تقوم على شمولية المساعدات وإيصالها إلى المحتاجين في أي مكان على الجغرافيا السورية، مستعرضاً الاستجابة التي قامت بها اللجنة في المراحل المختلفة من الحرب الإرهابية على بلدنا إلى الاستجابة لتداعيات الزلزال وصولاً إلى الاستجابة للوافدين من لبنان الشقيق.
وخلال الاجتماع تم التأكيد على أهمية التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية لدعم الاستجابة للوافدين، خاصة في الظروف الاقتصادية الراهنة.
يذكر أن عدد الوافدين الإجمالي من لبنان تجاوز الـ 396164 شخصاً منهم /281142/ سورياً و /115022/ لبنانياً.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة آليات الاستمرار في الاستجابة الطارئة وتقديم الدعم والمساندة للوافدين من لبنان ووضع الإمكانات اللوجستية والصحية في خدمتهم وتقديم المساعدات الإغاثية والغذائية وفق الآلية التي اعتمدتها الحكومة، وذلك بالتنسيق ما بين اللجنة العليا للإغاثة واللجان الفرعية في المحافظات ومختلف الشركاء من مجتمع محلي وأهلي ومنظمات غير حكومية ودولية.
كما ناقش الاجتماع مشاريع التعاون الدولي بين الوزارات والجهات غير الحكومية، والمشاريع الإغاثية القائمة وسير تنفيذها وإمكانات تسريع الإجراءات المتعلقة بها بالتنسيق ما بين الوزارات والجهات المعنية، وبما يخدم الاحتياجات وفقاً للأولويات الوطنية ويحسّن من واقع الخدمات في مجالات المياه والصرف الصحي والبيئة والصحة.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن الشكر للجنة العليا للإغاثة ولكل الشركاء الوطنيين على الجهود التي يقومون بها في تقديم ما يلزم من خدمات وتسهيلات للوافدين من لبنان، رغم معاناة بلدنا من آثار الحرب والإرهاب والحصار الاقتصادي والزلزال.
وأشار الدكتور الجلالي إلى أن الحكومة بالتعاون مع المجتمع الأهلي والمحلي والمنظمات غير الحكومية أثبتوا القدرة على التعامل مع الحالات الطارئة حتى في ظل نقص ومحدودية الموارد، مشدداً على أهمية تكامل الجهود للاستجابة للوافدين وتأمين احتياجاتهم الضرورية.
في سياق آخر أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة السورية مستعدة لتقديم أي مرونة لازمة لتسريع تنفيذ المشاريع التي تقام بالتعاون مع المنظمات ووضعها في الخدمة بالسرعة الممكنة بما ينعكس إيجابياً وبشكل مباشر على الواقع الخدمي، وقال: "بلدنا تعرض لصعوبات كبيرة وكما ساهمنا مع المجتمع الدولي في حل العديد من الأزمات من الطبيعي أن يساعدنا في حل المشكلات ذات الطابع الإنساني".
من جهته عرض رئيس اللجنة العليا للإغاثة، وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس لؤي خريطة آلية عمل اللجنة العليا ولجانها الفرعية في المحافظات، وبيّن أن منهجية عمل اللجنة تقوم على شمولية المساعدات وإيصالها إلى المحتاجين في أي مكان على الجغرافيا السورية، مستعرضاً الاستجابة التي قامت بها اللجنة في المراحل المختلفة من الحرب الإرهابية على بلدنا إلى الاستجابة لتداعيات الزلزال وصولاً إلى الاستجابة للوافدين من لبنان الشقيق.
وخلال الاجتماع تم التأكيد على أهمية التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية لدعم الاستجابة للوافدين، خاصة في الظروف الاقتصادية الراهنة.
يذكر أن عدد الوافدين الإجمالي من لبنان تجاوز الـ 396164 شخصاً منهم /281142/ سورياً و /115022/ لبنانياً.