عقدت لجنة القرار رقم /43/ م.و المكلفة بمراجعة بعض القرارات والإجراءات الخاصة بشروط شغل مراكز عمل القيادات الإدارية اجتماعها الثاني اليوم السبت 12/10/2024، في مبنى رئاسة مجلس الوزراء، حيث ناقشت اللجنة موضوع المسارات الزمنية الحاكمة لشغل مراكز عمل القيادات الإدارية (معاون وزير- مدير عام- رئيس هيئة مستقلة- أمين عام محافظة).

وتم التداول في بعض الأفكار المقترحة ومنها زيادة مدة المسار الزمني المقترح ليصبح /8/ لمركز عمل معاون وزير قابل للتمديد حتى /12/ سنة. كما تمت مناقشة مقترح أن يحدد المسار الزمني للمدير العام والمدير الفرعي في المحافظات، بـ /6/ سنوات، ولرئيس الهيئة المستقلة والأمين العام للمحافظة بـ /7/ سنوات، قابلة كذلك للتمديد لأربع سنوات لكل من المسارين.

كما استعرضت اللجنة في سياق اجتماعها الثاني مقترح تشكيل لجنة وزارية مهمتها دراسة طلبات تمديد المسار الزمني لشاغلي مراكز العمل الملمح إليها أعلاه، وكذلك موضوع اعتبار مدة المسار الزمني واحدة حتى لو انتقل شاغل مركز العمل بين عدة جهات عامة.

بعد نقاش مطوَّل، لم يخلُ من تباين في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة، وحرصاً من اللجنة على التعامل بموضوعية وواقعية مع متطلبات ضبط سبل إشغال الوظيفة العامة بما يضمن الاعتبارات الآتية:
ضمان العدالة والشفافية في شغل الوظيفة العامة وإتاحة الفرصة أمام الكوادر الوطنية لتأخذ حقها في تولي مراكز العمل القيادية والقيام بواجبها في خدمة الوطني.
مراعاة الظروف القاهرة التي يمر بها بلدنا ولا سيما في ظل حال عدم الاستقرار الوظيفي والإداري والمؤسسي في بعض المحافظات.
الحرص على استقطاب كافة القيادات الإدارية وفتح الباب واسعاً أمام هذه القيادات لنقل تجربتها من مركز عمل إلى مركز عمل آخر لدى مختلف الجهات العامة وفي الاختصاصات ذات الصلة.
وحرصاً على عدم محاصرة مراكز العمل بأي مسار زمني يضيق على بعض الجهات العامة ذات الخصوصية، وسعياً لمنح المرونة الإدارية والتنظيمية المناسبة للتعامل مع مثل هذه الحالات...
فقد توصلت اللجنة إلى المقترحات الآتية:
اقتراح الموافقة على تحديد المسار الزمني لمركز عمل معاون وزير بـ /8/ سنوات قابل للتمديد لمرتين اثنتين مدة كل منهما سنتان بناءً على اقتراح من السيد رئيس مجلس الوزراء استناداً إلى مذكرة تبريرية يقدمها الوزير المختص.

اقتراح الموافقة على أن يحدد المسار الزمني للمدير العام والمدير الفرعي في المحافظات، بـ /6/ سنوات، ولرئيس الهيئة المستقلة والأمين العام للمحافظة بـ /7/ سنوات، قابلة كذلك للتمديد لمرتين اثنتين مدة كل تمديد منها سنتان بناءً على مذكرة تبريرية يقدمها الوزير المختص.

مقترح أن تقترن طلبات التمديد ببيان الوزير المختص حول الجهود والإجراءات المتخذة لتوفير البدائل المقترحة من المرشحين المحتملين لشغل مركز العمل في نهاية مدة التمديد حرصاً على الإعداد المسبق للقيادات الإدارية.

عدم الموافقة على مقترح تشكيل لجنة لدراسة طلبات التمديد، على أن يتولى الوزراء المعنيون متابعة هذا المسار وفق التسلسل الإداري والوظيفي الناظم لذلك.

اقتراح أن يكون لمجلس الوزراء تمديد المسار الزمني لأي مركز عمل من المراكز المشار إليها زيادةً على ما هو مذكور أعلاه، بناءً على مذكرة تبريرية واضحة تبين الحاجة الماسة للتمديد.

مع الإشارة إلى أن مقترحات وتوصيات اللجنة ليست نهائية بل سيتم رفعها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء للنظر بعرضها على مجلس الوزراء للمداولة واتخاذ ما يلزم حيالها.

بمناسبة اليوم العالمي لرعاية المسنين أقام مكتب الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بدير الزور بالتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وجمعية المرأة العربية فعالية حول الاستراتيجية الوطنية لرعاية كبار السن وحمايتهم بعنوان (عدنا للحياة).

التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/p/2mgYoFbit9apDWf9/

ترأس الدكتور محمد غازي الجلالي رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعاً للجنة العليا للإغاثة في مبنى وزارة الإدارة المحلية والبيئة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة آليات الاستمرار في الاستجابة الطارئة وتقديم الدعم والمساندة للوافدين من لبنان ووضع الإمكانات اللوجستية والصحية في خدمتهم وتقديم المساعدات الإغاثية والغذائية وفق الآلية التي اعتمدتها الحكومة، وذلك بالتنسيق ما بين اللجنة العليا للإغاثة واللجان الفرعية في المحافظات ومختلف الشركاء من مجتمع محلي وأهلي ومنظمات غير حكومية ودولية.

كما ناقش الاجتماع مشاريع التعاون الدولي بين الوزارات والجهات غير الحكومية، والمشاريع الإغاثية القائمة وسير تنفيذها وإمكانات تسريع الإجراءات المتعلقة بها بالتنسيق ما بين الوزارات والجهات المعنية، وبما يخدم الاحتياجات وفقاً للأولويات الوطنية ويحسّن من واقع الخدمات في مجالات المياه والصرف الصحي والبيئة والصحة.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن الشكر للجنة العليا للإغاثة ولكل الشركاء الوطنيين على الجهود التي يقومون بها في تقديم ما يلزم من خدمات وتسهيلات للوافدين من لبنان، رغم معاناة بلدنا من آثار الحرب والإرهاب والحصار الاقتصادي والزلزال.

وأشار الدكتور الجلالي إلى أن الحكومة بالتعاون مع المجتمع الأهلي والمحلي والمنظمات غير الحكومية أثبتوا القدرة على التعامل مع الحالات الطارئة حتى في ظل نقص ومحدودية الموارد، مشدداً على أهمية تكامل الجهود للاستجابة للوافدين وتأمين احتياجاتهم الضرورية.

في سياق آخر أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة السورية مستعدة لتقديم أي مرونة لازمة لتسريع تنفيذ المشاريع التي تقام بالتعاون مع المنظمات ووضعها في الخدمة بالسرعة الممكنة بما ينعكس إيجابياً وبشكل مباشر على الواقع الخدمي، وقال: "بلدنا تعرض لصعوبات كبيرة وكما ساهمنا مع المجتمع الدولي في حل العديد من الأزمات من الطبيعي أن يساعدنا في حل المشكلات ذات الطابع الإنساني".

من جهته عرض رئيس اللجنة العليا للإغاثة، وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس لؤي خريطة آلية عمل اللجنة العليا ولجانها الفرعية في المحافظات، وبيّن أن منهجية عمل اللجنة تقوم على شمولية المساعدات وإيصالها إلى المحتاجين في أي مكان على الجغرافيا السورية، مستعرضاً الاستجابة التي قامت بها اللجنة في المراحل المختلفة من الحرب الإرهابية على بلدنا إلى الاستجابة لتداعيات الزلزال وصولاً إلى الاستجابة للوافدين من لبنان الشقيق.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على أهمية التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية لدعم الاستجابة للوافدين، خاصة في الظروف الاقتصادية الراهنة.

يذكر أن عدد الوافدين الإجمالي من لبنان تجاوز الـ 396164 شخصاً منهم /281142/ سورياً و /115022/ لبنانياً.

إدراج #الدليل_الوطني_للدعم_النفسي_الاجتماعي المعتمد من رئاسة مجلس الوزراء في القسم العملي لأقسام الإرشاد وعلم النفس في كلية التربية بجامعة البعث

بالتنسيق والتعاون بين الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان ورئاسة جامعة البعث وإشارة إلى التدريبات على دليل الدعم النفسي الاجتماعي التي تمت على مرحلتين لطلاب الدراسات العليا في كلية التربية تم إدراج #الدليل_الوطني_للدعم_النفسي_الاجتماعي ضمن الخطة الدرسية لبعض المقررات العملية في قسمي الإرشاد وعلم النفس، نظراً لشمولية الدليل من الناحية التقنية والتطبيقية في تمكين الطلاب بتنفيذه لاحقاً، خاصة أن الدليل المعد من قبل الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان ومنظمة اليونيسيف هو الدليل الأكثر اتساقاً مع المجتمع السوري وفئاته وهو الدليل الوطني المعتمد والموحد من قبل رئاسة مجلس الوزراء..

تهدف هذه الخطوة إلى إشراك الجامعات السورية التي تعد كوادر قريبة من احتياجات المجتمع الإنسانية والعملية في حالات الطوارئ والأزمات، وأكثر مهارة في مقاربة الدراسة المعرفية بالتطبيقات الميدانية ..

وهذا مايندرج ضمن أهداف الهيئة في تمكين الأدوات والمخرجات العلمية التي تقوم الهيئة بإعدادها وربطها وتفعيلها بالواقع لتنفيذها بالشكل الأمثل.


للاطلاع على الدليل عبر الرابط:
https://www.scfa.gov.sy/?p=2486

#جامعة_البعث
#منظمة_اليونيسيف
#الهيئة_السورية_لشؤون_الأسرة_والسكان
#وزارة_الشؤون_الاجتماعية_والعمل

في #اللاذقية... تواصل المنظمات غير الحكومية بالتنسيق مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل تقديم الخدمات للوافدين من لبنان جراء العدوان الإسرائeلي وتأمين كامل مستلزماتهم واحتياجاتهم .

التفاصيل على الرابط التالي👇

https://www.facebook.com/share/p/UEruwoFB9qpdwdDR/

في #حمص: مبادرات أهلية متنوعة لدعم الأسر الوافدة من لبنان

بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وانطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية تواصل المنظمات غير الحكومية حشد جهودها ومواردها لتسخيرها في خدمة الوافدين وتقديم كل مايلزم لهم من خدمات واحتياجات ضرورية .

التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/p/VdoWw14nHhSzweaK/

مبادرات مستمرة تطلقها المنظمات غير الحكومية وتنظمها الشؤون الاجتماعية والعمل

التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/p/k84izKu8rPDFGgsp/

في طرطوس :الوافدون من لبنان باهتمام الشؤون الاجتماعية والعمل

تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومنذ اللحظات الأولى لدخول الوافدين إلى سورية و عبر مديرياتها في المحافظات التي يتوافد إليها أهلنا من لبنان على تقديم الخدمات اللازمة للوافدين عبر شركائها من المنظمات غير الحكومية في كافة المحافظات .
وتتنوع الخدمات التي تقدمها هذه المنظمات مابين الصحية والطبية والغذائية والإغاثية وخدمات الدعم النفسي.

التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/p/fTRryuvBL74nAHzF/