ترأس الدكتور محمد غازي الجلالي رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعاً للجنة العليا للإغاثة في مبنى وزارة الإدارة المحلية والبيئة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة آليات الاستمرار في الاستجابة الطارئة وتقديم الدعم والمساندة للوافدين من لبنان ووضع الإمكانات اللوجستية والصحية في خدمتهم وتقديم المساعدات الإغاثية والغذائية وفق الآلية التي اعتمدتها الحكومة، وذلك بالتنسيق ما بين اللجنة العليا للإغاثة واللجان الفرعية في المحافظات ومختلف الشركاء من مجتمع محلي وأهلي ومنظمات غير حكومية ودولية.

كما ناقش الاجتماع مشاريع التعاون الدولي بين الوزارات والجهات غير الحكومية، والمشاريع الإغاثية القائمة وسير تنفيذها وإمكانات تسريع الإجراءات المتعلقة بها بالتنسيق ما بين الوزارات والجهات المعنية، وبما يخدم الاحتياجات وفقاً للأولويات الوطنية ويحسّن من واقع الخدمات في مجالات المياه والصرف الصحي والبيئة والصحة.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن الشكر للجنة العليا للإغاثة ولكل الشركاء الوطنيين على الجهود التي يقومون بها في تقديم ما يلزم من خدمات وتسهيلات للوافدين من لبنان، رغم معاناة بلدنا من آثار الحرب والإرهاب والحصار الاقتصادي والزلزال.

وأشار الدكتور الجلالي إلى أن الحكومة بالتعاون مع المجتمع الأهلي والمحلي والمنظمات غير الحكومية أثبتوا القدرة على التعامل مع الحالات الطارئة حتى في ظل نقص ومحدودية الموارد، مشدداً على أهمية تكامل الجهود للاستجابة للوافدين وتأمين احتياجاتهم الضرورية.

في سياق آخر أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة السورية مستعدة لتقديم أي مرونة لازمة لتسريع تنفيذ المشاريع التي تقام بالتعاون مع المنظمات ووضعها في الخدمة بالسرعة الممكنة بما ينعكس إيجابياً وبشكل مباشر على الواقع الخدمي، وقال: "بلدنا تعرض لصعوبات كبيرة وكما ساهمنا مع المجتمع الدولي في حل العديد من الأزمات من الطبيعي أن يساعدنا في حل المشكلات ذات الطابع الإنساني".

من جهته عرض رئيس اللجنة العليا للإغاثة، وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس لؤي خريطة آلية عمل اللجنة العليا ولجانها الفرعية في المحافظات، وبيّن أن منهجية عمل اللجنة تقوم على شمولية المساعدات وإيصالها إلى المحتاجين في أي مكان على الجغرافيا السورية، مستعرضاً الاستجابة التي قامت بها اللجنة في المراحل المختلفة من الحرب الإرهابية على بلدنا إلى الاستجابة لتداعيات الزلزال وصولاً إلى الاستجابة للوافدين من لبنان الشقيق.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على أهمية التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية لدعم الاستجابة للوافدين، خاصة في الظروف الاقتصادية الراهنة.

يذكر أن عدد الوافدين الإجمالي من لبنان تجاوز الـ 396164 شخصاً منهم /281142/ سورياً و /115022/ لبنانياً.

إدراج #الدليل_الوطني_للدعم_النفسي_الاجتماعي المعتمد من رئاسة مجلس الوزراء في القسم العملي لأقسام الإرشاد وعلم النفس في كلية التربية بجامعة البعث

بالتنسيق والتعاون بين الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان ورئاسة جامعة البعث وإشارة إلى التدريبات على دليل الدعم النفسي الاجتماعي التي تمت على مرحلتين لطلاب الدراسات العليا في كلية التربية تم إدراج #الدليل_الوطني_للدعم_النفسي_الاجتماعي ضمن الخطة الدرسية لبعض المقررات العملية في قسمي الإرشاد وعلم النفس، نظراً لشمولية الدليل من الناحية التقنية والتطبيقية في تمكين الطلاب بتنفيذه لاحقاً، خاصة أن الدليل المعد من قبل الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان ومنظمة اليونيسيف هو الدليل الأكثر اتساقاً مع المجتمع السوري وفئاته وهو الدليل الوطني المعتمد والموحد من قبل رئاسة مجلس الوزراء..

تهدف هذه الخطوة إلى إشراك الجامعات السورية التي تعد كوادر قريبة من احتياجات المجتمع الإنسانية والعملية في حالات الطوارئ والأزمات، وأكثر مهارة في مقاربة الدراسة المعرفية بالتطبيقات الميدانية ..

وهذا مايندرج ضمن أهداف الهيئة في تمكين الأدوات والمخرجات العلمية التي تقوم الهيئة بإعدادها وربطها وتفعيلها بالواقع لتنفيذها بالشكل الأمثل.


للاطلاع على الدليل عبر الرابط:
https://www.scfa.gov.sy/?p=2486

#جامعة_البعث
#منظمة_اليونيسيف
#الهيئة_السورية_لشؤون_الأسرة_والسكان
#وزارة_الشؤون_الاجتماعية_والعمل

في #اللاذقية... تواصل المنظمات غير الحكومية بالتنسيق مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل تقديم الخدمات للوافدين من لبنان جراء العدوان الإسرائeلي وتأمين كامل مستلزماتهم واحتياجاتهم .

التفاصيل على الرابط التالي👇

https://www.facebook.com/share/p/UEruwoFB9qpdwdDR/

في #حمص: مبادرات أهلية متنوعة لدعم الأسر الوافدة من لبنان

بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وانطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية تواصل المنظمات غير الحكومية حشد جهودها ومواردها لتسخيرها في خدمة الوافدين وتقديم كل مايلزم لهم من خدمات واحتياجات ضرورية .

التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/p/VdoWw14nHhSzweaK/

مبادرات مستمرة تطلقها المنظمات غير الحكومية وتنظمها الشؤون الاجتماعية والعمل

التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/p/k84izKu8rPDFGgsp/

في طرطوس :الوافدون من لبنان باهتمام الشؤون الاجتماعية والعمل

تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومنذ اللحظات الأولى لدخول الوافدين إلى سورية و عبر مديرياتها في المحافظات التي يتوافد إليها أهلنا من لبنان على تقديم الخدمات اللازمة للوافدين عبر شركائها من المنظمات غير الحكومية في كافة المحافظات .
وتتنوع الخدمات التي تقدمها هذه المنظمات مابين الصحية والطبية والغذائية والإغاثية وخدمات الدعم النفسي.

التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/p/fTRryuvBL74nAHzF/

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي خلال ترؤسه اليوم اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال أن تجربة إحداث الصندوق هي تجربة رائدة في إدارة الأزمات، تعطي رسالة واضحة حول الاستجابة المنهجية والمخططة لآثار الكارثة، ليس فقط من منظور إغاثي فحسب، بل من منظور تنموي اقتصادي واجتماعي يلحظ معالجة الآثار المكانية لكارثة الزلزال من حيث ضمان استقرار المتضررين في مناطق سكنهم ومزاولة نشاطهم الاقتصادي والاجتماعي بما يكفل استئناف حياتهم الطبيعية بأسرع وقت.

وناقش المجلس مطولاً موضوع عدم توفر النسبة المطلوبة من المالكين في بعض المقاسم المهدمة بسبب الزلزال والمحددة بـ 75% من المالكين في كل مقسم وذلك بهدف المباشرة بإجراءات منح التراخيص وصرف التعويضات وإعادة بناء الأبنية المهدمة.

حيث استعرض مجلس إدارة الصندوق أهمية توفر النسبة المذكورة من المتضررين في كل مقسم حفاظاً على الملكية الخاصة للمتضررين بكل شفافية من جهة وضرورة المباشرة بإعادة بناء المقاسم المتضررة حيث لا تتوافر هذه النسبة، وحرصاً على مصلحة المتضررين وعلى الهوية البصرية للمكان من جهة أخرى، وانطلاقاً من الحرص على عدم بقاء المقاسم المهدمة على واقعها الحالي لسنوات طويلة بسبب عدم حضور بعض المتضررين وهذا ما سيشكل عرقلة لجهود صرف التعويضات للمتضررين المتواجدين وكذلك الحؤول دون إعادة إعمار الأبنية المتضررة ما يشكل ضرراً مادياً ومعنوياً.

كما كلف مجلس إدارة الصندوق وزارة الأشغال العامة والإسكان التدقيق في تكاليف بناء الوحدات السكنية المخصصة للمتضررين والتأكد من سلامة الإجراءات من النواحي القانونية والمالية لاسيما في ضوء السلف المالية الكبيرة التي تم منحها للجهات المعنية لدى الوزارة للمباشرة بأعمال البناء، وذلك بهدف ضبط التكاليف وتلافي أي فروقات أسعار لاحقاً قد تتسبب بأعباء مالية إضافية سواء على المتضررين أو على مالية الصندوق. وأكد المجلس أن الدعم والتسهيلات المقدمة للتعويض على المتضررين من الزلزال لا يجب أن تتم على حساب كفاءة وشفافية الإجراءات القانونية والمالية والمحاسبية.

وقدم مدير الصندوق فارس كلاس عرضاً حول نتائج العمل المحققة حتى نهاية شهر أيلول الماضي، حيث بلغ الدعم المالي المقدم 134 مليار ليرة سورية ويشمل 1386 متضرراً من الشرائح /A-B-C / من أصل /1917/ متضرراً تقدموا بطلب الحصول على الدعم، ما يشكل /86/ بالمئة من الطلبات الواردة إلى الصندوق، مشيراً إلى الإجراءات التي تم اتخاذها وتشمل البدء بعملية التدقيق الخارجي للعام 2024 من قبل مكتب متخصص واعتماد الاستراتيجية المعدلة للصندوق بعد إضافة الشريحة /C/ بنوعيها C.A و C.Bوتمييز الحالة الخاصة للشريحة CB ممن يملكون منازل ريفية، بالإضافة إلى التحديث الدوري للبيانات على النظام المؤتمت لضمان دقة المؤشرات للشريحة /C/ تحديداً.

يُذكر أن مهمة الصندوق تتمثل في تقديم الدعم المالي للمتضررين من الزلزال بهدف مساعدتهم على تجاوز الضرر الجسدي أو المعنوي أو المادي اللاحق بهم حسب المعايير المعتمدة.

تناول لقاء وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل المهندسة سمر السباعي مع رئيس وأعضاء اتحاد الجمعيات الخيرية بدمشق آلية عمل الاتحاد وسبل تطويره والنهوض به.

التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/p/DKW3FLhgBmBVkYvV/