في #اللاذقية... تواصل المنظمات غير الحكومية بالتنسيق مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل تقديم الخدمات للوافدين من لبنان جراء العدوان الإسرائeلي وتأمين كامل مستلزماتهم واحتياجاتهم .

التفاصيل على الرابط التالي👇

https://www.facebook.com/share/p/UEruwoFB9qpdwdDR/

في #حمص: مبادرات أهلية متنوعة لدعم الأسر الوافدة من لبنان

بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وانطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية تواصل المنظمات غير الحكومية حشد جهودها ومواردها لتسخيرها في خدمة الوافدين وتقديم كل مايلزم لهم من خدمات واحتياجات ضرورية .

التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/p/VdoWw14nHhSzweaK/

مبادرات مستمرة تطلقها المنظمات غير الحكومية وتنظمها الشؤون الاجتماعية والعمل

التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/p/k84izKu8rPDFGgsp/

في طرطوس :الوافدون من لبنان باهتمام الشؤون الاجتماعية والعمل

تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومنذ اللحظات الأولى لدخول الوافدين إلى سورية و عبر مديرياتها في المحافظات التي يتوافد إليها أهلنا من لبنان على تقديم الخدمات اللازمة للوافدين عبر شركائها من المنظمات غير الحكومية في كافة المحافظات .
وتتنوع الخدمات التي تقدمها هذه المنظمات مابين الصحية والطبية والغذائية والإغاثية وخدمات الدعم النفسي.

التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/p/fTRryuvBL74nAHzF/

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي خلال ترؤسه اليوم اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال أن تجربة إحداث الصندوق هي تجربة رائدة في إدارة الأزمات، تعطي رسالة واضحة حول الاستجابة المنهجية والمخططة لآثار الكارثة، ليس فقط من منظور إغاثي فحسب، بل من منظور تنموي اقتصادي واجتماعي يلحظ معالجة الآثار المكانية لكارثة الزلزال من حيث ضمان استقرار المتضررين في مناطق سكنهم ومزاولة نشاطهم الاقتصادي والاجتماعي بما يكفل استئناف حياتهم الطبيعية بأسرع وقت.

وناقش المجلس مطولاً موضوع عدم توفر النسبة المطلوبة من المالكين في بعض المقاسم المهدمة بسبب الزلزال والمحددة بـ 75% من المالكين في كل مقسم وذلك بهدف المباشرة بإجراءات منح التراخيص وصرف التعويضات وإعادة بناء الأبنية المهدمة.

حيث استعرض مجلس إدارة الصندوق أهمية توفر النسبة المذكورة من المتضررين في كل مقسم حفاظاً على الملكية الخاصة للمتضررين بكل شفافية من جهة وضرورة المباشرة بإعادة بناء المقاسم المتضررة حيث لا تتوافر هذه النسبة، وحرصاً على مصلحة المتضررين وعلى الهوية البصرية للمكان من جهة أخرى، وانطلاقاً من الحرص على عدم بقاء المقاسم المهدمة على واقعها الحالي لسنوات طويلة بسبب عدم حضور بعض المتضررين وهذا ما سيشكل عرقلة لجهود صرف التعويضات للمتضررين المتواجدين وكذلك الحؤول دون إعادة إعمار الأبنية المتضررة ما يشكل ضرراً مادياً ومعنوياً.

كما كلف مجلس إدارة الصندوق وزارة الأشغال العامة والإسكان التدقيق في تكاليف بناء الوحدات السكنية المخصصة للمتضررين والتأكد من سلامة الإجراءات من النواحي القانونية والمالية لاسيما في ضوء السلف المالية الكبيرة التي تم منحها للجهات المعنية لدى الوزارة للمباشرة بأعمال البناء، وذلك بهدف ضبط التكاليف وتلافي أي فروقات أسعار لاحقاً قد تتسبب بأعباء مالية إضافية سواء على المتضررين أو على مالية الصندوق. وأكد المجلس أن الدعم والتسهيلات المقدمة للتعويض على المتضررين من الزلزال لا يجب أن تتم على حساب كفاءة وشفافية الإجراءات القانونية والمالية والمحاسبية.

وقدم مدير الصندوق فارس كلاس عرضاً حول نتائج العمل المحققة حتى نهاية شهر أيلول الماضي، حيث بلغ الدعم المالي المقدم 134 مليار ليرة سورية ويشمل 1386 متضرراً من الشرائح /A-B-C / من أصل /1917/ متضرراً تقدموا بطلب الحصول على الدعم، ما يشكل /86/ بالمئة من الطلبات الواردة إلى الصندوق، مشيراً إلى الإجراءات التي تم اتخاذها وتشمل البدء بعملية التدقيق الخارجي للعام 2024 من قبل مكتب متخصص واعتماد الاستراتيجية المعدلة للصندوق بعد إضافة الشريحة /C/ بنوعيها C.A و C.Bوتمييز الحالة الخاصة للشريحة CB ممن يملكون منازل ريفية، بالإضافة إلى التحديث الدوري للبيانات على النظام المؤتمت لضمان دقة المؤشرات للشريحة /C/ تحديداً.

يُذكر أن مهمة الصندوق تتمثل في تقديم الدعم المالي للمتضررين من الزلزال بهدف مساعدتهم على تجاوز الضرر الجسدي أو المعنوي أو المادي اللاحق بهم حسب المعايير المعتمدة.

تناول لقاء وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل المهندسة سمر السباعي مع رئيس وأعضاء اتحاد الجمعيات الخيرية بدمشق آلية عمل الاتحاد وسبل تطويره والنهوض به.

التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/p/DKW3FLhgBmBVkYvV/

الجلالي: لن نسمح للجان المحروقات في بعض المحافظات أن تؤثر سلباً في خدمات المواطنين، وسيتم تقييم كفاءة عمل هذه اللجان واتخاذ ما يلزم حيالها

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم على مقررات المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي بتحديد الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2025 بـ 52600 مليار ليرة سورية، وأقر مشروع البيان الوزاري الذي يتضمن توجهات وخطة عمل الحكومة للمرحلة المقبلة في جميع القطاعات، مع التأكيد على واقعية المشروع، في ظل نقص الموارد، وسعيه لإحداث تغيير إيجابي في مجالات التنمية الاقتصادية والأنظمة التعليمية والصحية والاجتماعية والموارد وتعزيز النزاهة والشفافية.

رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي كلّف وزير الإدارة المحلية والبيئة التنسيق مع المحافظين لمعالجة الخلل في عمل النقل الجماعي ببعض المحافظات، مؤكداً أن وجود نقص في الكميات المتوفرة من الوقود على المستوى الوطني لا يبرر ظهور مثل هذا الخلل الحاد في بعض المحافظات، إذ يقع على عاتق المحافظين إدارة الكميات المخصصة للمحافظة وفق الأولويات ذات الأهمية وفي مقدمتها توفير متطلبات قطاع النقل الجماعي، وقال: "لن نسمح للجان المحروقات في بعض المحافظات أن تؤثر سلباً في خدمات المواطنين، وسيتم تقييم كفاءة عمل هذه اللجان واتخاذ ما يلزم حيالها".

وطلب الدكتور الجلالي من الوزارات تعزيز الشراكة والتنسيق والتعاون مع الاتحادات والغرف والنقابات بهدف الخروج برؤى مشتركة لتطوير واقع القطاعات الاقتصادية والخدمية والتنموية.

وشهدت الجلسة مداولات حول مشروع الصك التشريعي الخاص بتعديل نسبة حصة اتحاد الصحفيين من أجور نشر الإعلانات الواردة في المادة /1/ من القانون /44/ لعام 2001، من 2 بالمئة إلى 4 بالمئة لتحسين الأوضاع المعيشية للصحفيين المتقاعدين، حيث تراوحت المداخلات بين أهمية تقديم الدعم لاتحاد الصحفيين حرصاً على تمكينه من القيام بمهامه ودوره الوطني على النحو الأمثل، وبين التذكير باستقلالية النقابات والاتحادات وضرورة اعتمادها على مواردها الذاتية لتغطية نفقاتها وتفادي فرض اقتطاعات مالية على المؤسسات الاقتصادية المستقلة وتحويلها لصالح هذه الاتحادات... وفي نهاية المداولات أقر المجلس مشروع الصك التشريعي وطلب من وزير الإعلام المتابعة مع اتحاد الصحفيين للتأكد من حسن إدارة موارده بالشكل الأمثل، مشدداً على أهمية الاستثمار الأمثل لأملاك النقابات وتعزيز مواردها الذاتية بما ينعكس إيجاباً على أوضاع المنتسبين إليها.

كما شهدت الجلسة نقاشاً غنياً حول موضوع استجرار ألواح الطاقة الكهروضوئية الممولة من صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة، إذ رأى بعض الوزراء ضرورة ترك الخيار أمام المستفيدين من أموال الصندوق لشراء المنتجات من أي جهة كانت وعدم حصرها بالمنتجين المحليين، أو إعطاء مهلة محددة لإجابة طلبات المستفيدين حرصاً على عدم تقييد خياراتهم... فيما ذهب بعض الوزراء إلى أهمية دعم وحماية المنتج الوطني حرصاً على توطين صناعة ومستلزمات الطاقات المتجددة وحمايتها من المستوردات تناغماً مع السياسة الحكومية الرامية إلى دعم قطاع الطاقات المتجددة على المدى الطويل.

ووافق المجلس على مقترح وزارة الكهرباء لتعديل أسعار الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقات المتجددة، وذلك بهدف تشجيع الطاقات المتجددة من مصادر ريحية ولفتح المجال أكثر للاستثمار في هذا المجال، بالإضافة إلى زيادة الاستطاعات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تربط على شبكة التوزيع بهدف التوسع أكثر في مجال استخدام الطاقة المتجددة.
وأقر مجلس الوزراء عدداً من المشروعات الخدمية والتنموية في عدد من المحافظات.

#مديرية_الإعلام

مجلس الوزراء يوافق خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 15/10/2024 على استمرار إيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء رقم /46/م.و لعام 2020 وتعديلاته المتضمن تصريف مبلغ /100/ دولار أمريكي أو ما يعادله بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سورية المركزي حصراً إلى الليرة السورية من قبل المواطنين السوريين ومن في حكمهم عند دخولهم أراضي الجمهورية العربية السورية من المعابر والمنافذ الحدودية مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة حصراً حتى نهاية الشهر الحالي.