مجلس الوزراء يوافق خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 15/10/2024 على استمرار إيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء رقم /46/م.و لعام 2020 وتعديلاته المتضمن تصريف مبلغ /100/ دولار أمريكي أو ما يعادله بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سورية المركزي حصراً إلى الليرة السورية من قبل المواطنين السوريين ومن في حكمهم عند دخولهم أراضي الجمهورية العربية السورية من المعابر والمنافذ الحدودية مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة حصراً حتى نهاية الشهر الحالي.

في الحرجلة والسيدة زينب بريف دمشق.. خدمات مستمرة للوافدين من لبنان

تتواصل جهود المنظمات غير الحكومية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الاستجابة العاجلة لدعم الوافدين من لبنان جراء العدوان الإسرائeلي .

التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/p/fdKsmm7STBgZHEEP/

ريف دمشق : بذل كافة الجهود و الإمكانيات لتأمين الاحتياجات اللازمة للوافدين من لبنان

جهودٌ مستمرة تبذلها المنظمات غير الحكومية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتلبية كافة الاحتياجات اللازمة لدعم الوافدين من لبنان جراء العدوان الإسرائيلي .

التفاصيل على الرابط التالي👇

https://www.facebook.com/share/p/LkyZTBfjaZwcz39m/

الرئيس بشار الأسد يصدر مَراسيم تقضي بتعيين محافظين جُدد لمحافظات: دير الزور، درعا، اللاذقية، حماة، والقنيطرة.
المرسوم 255 يقضي بما يلي:
- يُعين السيد منهل نادر هناوي محافظاً لمحافظة دير الزور.
- يُعين السيد المهندس أسعد يزيد الطوكان محافظاً لمحافظة درعا.
المرسوم 256 يقضي بما يلي:
- يُنهى تعيين السيد عامر إسماعيل هلال محافظاً لمحافظة اللاذقية.
- يُعين السيد الدكتور خالد وليد أباظه محافظاً لمحافظة اللاذقية.
المرسوم 257 يقضي بما يلي:
- يُنهى تعيين السيد معن صبحي عبود محافظاً لمحافظة حماة.
- يُعين السيد المهندس كمال عبد الرحمن برمو محافظاً لمحافظة حماة.
المرسوم 258 يقضي بما يلي:
- يُنهى تعيين السيد المهندس معتز أبو النصر جمران محافظاً لمحافظة القنيطرة.
- يُعين السيد الدكتور طوني عزيز حنا محافظاً لمحافظة القنيطرة.

تستمر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالشراكة مع المنظمات غير الحكومية و عبر مديرياتها في المحافظات بالعمل على تأمين كافة الاحتياجات اللازمة للوافدين من لبنان جراء العدوان الاسرائeلي المتصاعد .

حيث توجه متطوعو جمعية الندى بالتنسيق مع جمعية الأعمال الخيرية بدمشق إلى منطقة المهاجرين مكان تواجد العديد من الوافدين والعائدين من لبنان وتم تقديم بعضاً من احتياجات الأطفال الرضع من مادة الحليب.

التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/p/HghXHUyFFXYiPQga/

ناقش لقاء وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل المهندسة سمر السباعي مع الممثل المقيم لمنظمة اليونيسف في سورية ياسو ماسا كيمورا مشاريع التعاون المشتركة بين الجانبين ونسب التنفيذ الحاصلة وآلية إحراز التقدم فيها ، فيما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية وبرامج حماية الطفل ، كما بحث اللقاء الاستجابة الطارئة للوافدين من لبنان و ماقدمته اليونيسف لدعم جهود الاستجابة الطارئة التي قامت بها الحكومة السورية.

التفاصيل على الرابط التالي👇

https://www.facebook.com/share/p/x7oGUhLtPoB1t58S/

التقت #وزيرة_الشؤون_الاجتماعية_والعمل المهندسة سمر السباعي برئيس وأعضاء جمعية لبلادي الثقافية التنموية التي تُعنى بتقديم البرامج والأنشطة التي تعزز الهوية الثقافية السورية و صون التراث المادي و اللامادي السوري و الاهتمام بالأسرة السورية بمختلف افرادها باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع.

التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/p/gT9PiGaTY3PwLtQ1/

بروح التشاركية والعمل الجماعي تواصل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التنسيق مع المنظمات غير الحكومية لتقديم أفضل الخدمات للوافدين من لبنان جراء العدوان الإسرائeلي وتأمين كامل مستلزماتهم واحتياجاتهم .

التفاصيل على الرابط التالي👇

https://www.facebook.com/share/p/JyXvpmmBhvMTUyhR/

#طرطوس : خدمات متنوعة للوافدين بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية

قامت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بطرطوس بالتعاون مع (جمعية قرى الأطفال sos ومؤسسة سورية بتجمعنا )بتوزيع بطانيات ومياه وبسكوت التمر على الوافدين المتواجدين ضمن مركزي بلو بي و الكرنك ومركز معسكر الطلائع...

التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/p/H6uM197KnBJr8i8s/

رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي يعرض أمام مجلس الشعب #البيان_الحكومي لوزارة المرسوم 232 لعام 2024

الجلالي يستعرض الحواملَ الفكريةَ والتخطيطيةَ للتوجه لأن يكون البيانُ الوزاريُّ شفافاً وواقعياً، وأن يكون بيانَ الممكن لا بيانَ المأمول:

-ثمة أزمةٌ مركبّةُ وواقعٌ معقَّد أمام الحكومة، وهناك إشكالياتٌ خارجية المنشأ، وإشكالياتٌ داخلية تتعلق بشكل خاص بكيفية إدارة الموارد الوطنية، فالحكومة مسؤولةٌ عن كفاءة معالجة الإشكاليات الداخلية، ومسؤولةٌ عن كفاءة إدارة هذه الموارد وعن تخصيصها وإعادة تخصيصها بما يحقق العائدَ الأمثلَ منها. فإذ لا يمكننا القول بأن الحكومة ستكون قادرة على توفير التغذية الكهربائية بشكل مستمر لكافة القطاعات، بسبب عدم توفر ما يكفي من مدخلات توليد الكهرباء، فإن الحكومة يجب أن تكون مسؤولةً عن أي هدر أو فسادٍ قائمٍ أو محتملٍ في توزيع أي كميات متوفرة من الطاقة الكهربائية.

-ثمة محدوديةٌ واضحةٌ في الموارد المالية للدولة، تترافق مع تنامي عجز الموازنة العامة للدولة إلى مستويات غير مسبوقة، وهي حالة وإن بدت تعكس خللاً في مقاييس المال والاقتصاد، فإنها تبدو طبيعيةً في موازين "المنطق" لبلدٍ لا يزال يعيش حرباً وجوديةً منذ ما يقارب ثلاثةَ عشرَ عاماً، ويعيش في بيئةٍ مضطربةٍ تهدد الاستقرار العالميَّ وليس الإقليميَّ فحسب. في ظل هذا الواقع، لن يكون أمام الحكومة مساحةٌ واسعةٌ لخلق الموارد الإضافية لتمويل مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على وضعها الراهن. فلن يكون هناك قدرةٌ على مضاعفة الرواتب والأجور أو زيادتِها إلى مستوياتٍ تلبي رغبات المواطنين ورغباتِنا العاطفيةِ والنفسيةِ، فالتمويل بالعجز ليس مصدراً آمناً ومستداماً لتمويل التنمية في مثل حالتنا، ما لم يترافق بنموٍّ ملموسٍ في معدلات الاستثمار والإنتاج، بل إنه سيؤدي إلى نتائجَ عكسيةٍ سنكون حريصين على عدم الانجرار إليها تحت أي ظرفٍ كان. فالحقيقة المرّة أسلمُ من الوهم المريح.

-ترى الحكومة أن ثمة بنىً هيكليةً وتنظيميةً وطنيةً مشفوعةً بسياساتٍ عامةٍ تقليديةٍ صاغها العرفُ، أو جاءت استجابةً لمتطلبات ظروفٍ قامت منذ عقودٍ خلت ثم تحوّلت بفعل التقليد إلى ثوابتَ ثقيلةٍ ومرهقةٍ للاقتصاد الوطني. وترى الحكومة أيضاً أن الاستثمار في إعادة هيكلة هذه البنى والسياسات هو استثمارٌ وطنيٌّ مربحٌ لن تدَّخر الحكومة جهداً في المباشرة به أياً كانت هوامش الحركة المطلوبة. فلم يعد أمام الحكومة متسعُ من الوقت للانتهاء من ملف إعادة هيكلة الدعم الحكومي على سبيل المثال، لإدارته وفق أسسٍ عصريةٍ، بل وديناميكيةٍ، تتجاوز شبكاتِ الترهلِ والفسادِ، نحو آلياتٍ تقنيةٍ وشفافةٍ وكُفُؤةٍ تضمن إيصالَه إلى مستحقيه.

-في ظل الصعوبات المالية العميقة التي تواجهها المالية العامة للدولة، وفي ضوء الانتشار العشوائي للاستثمار العام، الناجحِ في بعض الأماكن والفاشلِ في أماكنَ أخرى، وفي ضوء الصعوبات البالغة التي تواجه تجديد الاستثمار العام، أو إعادةَ تأهيله أو تطويرَه فإن القرار بالانسحاب من الجبهات الفاشلة هو قرارُ استثماريٌّ رابحٌ لن تتردد الحكومة في اتخاذه عند استيفاء متطلباتِ صنعه، وعند ثبوت جدواه من وجهة النظر الوطنية العليا. ولا يفوتني هنا أن أؤكد على أن القول بوجود أبعادٍ اجتماعيةٍ للقطاع العام، لا يبرر إطلاقاً وجود مؤسسات خاسرةٍ بل غارقةٍ في الخسارة، في حين لا يكاد يظهر هذا البعد الاجتماعي، وإن ظهر فهو لا يرقى إلى مستوى تبرير مثل هذا العجز الاقتصادي والتشغيلي والمالي.

-تنظر الحكومة إلى القطاع الخاص على أنه شريكٌ وطنيٌّ في التنمية الاقتصادية، وشريكٌ فاعلٌ وموثوقٌ في تحمل المسؤولية الاجتماعية، وهو بحق ثروةٌ وطنيةٌ لم يتمَّ استثمارُها أو إطلاقُها على النحو الأمثلِ. يجب أن يكون القطاع الخاص حاضراً بقوة في بنية وتركيب الاقتصاد الوطني المعاصر إلى جانب القطاع العام، بل يجب أن يكون في دائرة الضوء قبل القطاع العام في كثير من الجبهات وستوفر الحكومة كامل الدعم الممكن لهذا القطاع الحيوي لأن يأخذ مداه الوطنيَّ الأكثرَ جدوى، الذي لا يقيده سوى أحكامِ الدستورِ الواسعةِ الموقرةِ.

دورُ الدولة نصبَ أعيننا، ومتطلباتُ ديناميكيةِ وحيويةِ الدولة أيضاً تسكن هواجسَنا، لضمان الاستثمار الأمثل لمواردنا الوطنية بكل موضوعيةٍ وكفاءة، فالحكومة تجيد لغة التطوير وتعتنق أيضاً ديانةَ الانتماء الوطنيِّ والهُويةِ الوطنية بأبعادها الدستورية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي يعرض أمام مجلس الشعب #البيان_الحكومي

من منطلق الشفافية، نجد أنه من واجب الحكومة وضعُ مجلسكم الكريم بصورة الملامح الرئيسة للوضع الراهن للتنمية في سورية بأبعادها ومحاورها كافة، واطلاعكم على التحديات التي تواجه عملَ الحكومة خلال الفترة القادمة، وذلك بما يُكسبُ خطةَ عمل الحكومة واقعيتَها عبر الانطلاق من الواقع وتناول مفرداتِه ومؤشراتِه بشفافية، مع الأخذ بالاعتبار أهميةَ هذا التحليلِ كأحد أهم خطوات صنع السياسات وخطط العمل بمختلف مستوياتها عبر الاستدلالِ على المشكلات التنموية التي يجب التعاملُ معها وقياسُ حجمها والوقوفُ على مسبباتها، ومقارنةُ الإمكانات المتاحة في مقابل المتطلبات التنموية لتحديد الفجوات، وصولاً للتعامل معها في متن السياسات والخطط.

يعاني اقتصادُنا الوطنيُّ اليومَ من مشكلات عديدة، تتمثل بمعدلات نموٍّ اقتصاديٍّ ضعيفةٍ ومتذبذبةٍ بين عام وآخرَ تَشكّلَ بفعل خليطٍ من العوامل الخارجية والداخلية، إضافة إلى ضعف الموارد وخروج جزء هام من مكامن الإنتاج، مع ارتفاعٍ مطَّرد بتكاليفه وأسعار مستلزماته، كلُّ ذلك في ظل خللٍ هيكليٍّ في مقومات وحوامل النمو الاقتصادي والتراجعِ في مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى الرغم من الاستقرار النسبي في سعر الصرف خلال الفترة الأخيرة إلا أن معدلاتِ التضخمِ العالمية المرتفعة ساهمت باستمرار ارتفاع الأسعار وتآكلِ القوة الشرائية.

وتعاني أيضاً قطاعاتُ الطاقة والبنى التحتية والخدمات من ارتفاعٍ متزايدٍ في الطلب عليها في ظل نقص الموارد ومحدودية القدرة على تلبيتها وتحسين نوعيتها. ولعل عدمَ توفر الكميات المطلوبة، ولو بالحد الأدنى، من حوامل الطاقة يُعد التحديَ الأهمَّ في وجه الحكومة. ففي ظل عدم توفر هذه الحوامل تبقى كافةُ عناصر الإنتاج الصناعي والزراعي مقيدةً ومعطلةً.

رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي يعرض أمام مجلس الشعب #البيان_الحكومي

تعي الحكومة أن التحدياتِ التي ستواجهها خلال فترة عملها القادمة ستكون كبيرةً ومتعددةً ناجمةً عن عواملَ داخليةٍ وخارجيةٍ، وهذه التحديات ستكون دافعاً للحكومة للتعامل مع مفرزاتها، فعلى المستوى الداخلي تشكل محدوديةُ الموارد المالية واتساعُ الاحتياجات في كافة القطاعات المترافقُ مع التنامي الكبير في حجم الدين العام أهمَّ التحديات التي يتوجب التعاملُ معها، وعلى المستوى الخارجي ستواجَه جهودُ الحكومة بتحدياتٍ تتعلق باحتلال جزء من الأراضي السورية واستنزاف وسرقة الموارد، والإجراءاتِ القسرية الأحادية الجانب المفروضةِ على سورية من بعض الدول والمنظمات، ومفرزاتِ الأزمات الخارجية المختلفة وآخرُها الحرب على لبنانَ وغزةَ، والتحدياتِ المتعلقةِ بالكوارث الطبيعية والبشرية، إضافة إلى التغيرات المناخية (كالتصحر ونقص المياه..) وأثرُها في العديد من القطاعات.

تستمد الحكومةُ القدرةَ والإرادةَ على مواجهة تحديات هذه المرحلة ومفرزاتها من إيمانها العميق بأن العملَ التشاركيَّ والجادَّ والمتكامل والصادق مع مجلسكم الكريم سيساهم في تجاوزها وتخفيف آثارها السلبية على المواطن والمجتمع والدولة مما يعزز نماءَ وسيادة َالوطن واستقرارَه.

تستلهم الحكومة اليوم رؤيتها وبيانَها من أحكام الدستور، والكلمةِ التوجيهية للسيد الرئيس بشار الأسد وبالتالي فإن التعامل مع تحديات المرحلة الراهنة لن يصرفَ الانتباهَ عن استشراف المستقبل والتحضير للمرحلة المقبلة، وهو ما سينعكس في توجه الحكومة على مستوى برامجِ عملها وخططها التنفيذية في التعامل مع الواقع الراهن وإجراءِ التغييرات المطلوبة والتخطيط لمرحلة ما بعدَ الحرب وبناء سورية المتجددةِ، مؤكدين أن إعادة البناء تستهدف الإصلاحَ بكل أنواعه ومستوياته، وليس استعادةَ ما كان قائماً قبل الأزمة فقط.