تناول لقاء وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل المهندسة سمر السباعي مع رئيس وأعضاء جمعية الرازي الخيرية ، أهم الخدمات التي تقدمها الجمعية للأطفال ذوي الإعاقة من الناحية الطبية و التربوية و متابعتهم ضمن برامج تأهيلية بما يتناسب معهم ، بالإضافة إلى روضة الرازي التي تم اطلاقها بداية العام الدراسي بشكل تجريبي و سيتم افتتاحها لاحقاً و هي روضة خاصة بذوي الإعاقة القابلين للتعليم على أن يكون مستوى أدائهم فوق ٤٠٪ حسب نظام البورتج وتستهدف الأطفال من عمر ٣ سنوات حتى ست سنوات ، حيث يتم العمل حالياً مع ٤٠ طفل ضمن الروضة من أجل متابعتهم من خلال العلاج السلوكي المعرفي ، والنطق ، و النمائي ، و العلاج الفيزيائي ، وذلك لإعادة تأهيلهم ودمجهم بأقرانهم وتوفير الرعاية اللازمة لهم .

التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/p/CAEamaGy4jffh7d2/

#جلسة_مجلس_الوزراء

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي ضرورة مراجعة مختلف القرارات والتشريعات وتقييم مدى مواءمتها للتوجهات الحكومية في المرحلة القادمة، مشيراً إلى أهمية الموضوعية والواقعية والمرونة في العمل الحكومي والاستفادة من الأفكار والرؤى المطروحة لتطوير العمل في المجالات كافة، وبذل كل الجهود لتحقيق نوع من التوزان بين ما هو مطلوب تحقيقه من خلال تحسين الأداء وإدارة الموارد بالشكل الأمثل من جهة، ودور الدولة في تقديم الخدمات في قطاعات الصحة والتربية والتعليم والخدمات وغيرها من جهة أخرى، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن باعتبارها الهدف الرئيس الذي تسعى الحكومة للوصول إليه.

وخلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء طلب الدكتور الجلالي من الوزارات المعنية تحسين المشهد البصري العام والخدمات المقدمة في المنافذ الحدودية، بما يسهل من حركة الاستيراد والتصدير وتنقل المسافرين وتخفيف الضغط على الاقتصاد الوطني. كما لفت مجدداً إلى دور المحافظين المباشر في حل مشكلة النقل الداخلي من خلال مراقبة عمليات توزيع المحروقات والوصول إلى توزيع أكثر كفاءة ومحاسبة المقصرين والمخالفين، والتعاون بين الجهات المعنية لحل هذه المشكلة ضمن الإمكانات المتوفرة.

#جلسة_مجلس_الوزراء

ناقش مجلس الوزراء رؤية وزارة الإعلام لتنفيذ مضامين الكلمة التوجيهية للسيد رئيس الجمهورية لجهة ضرورة وضع سياسة إعلامية وطنية والدور المطلوب لإعلام الدولة بالإضافة إلى دور المكاتب الإعلامية لدى الجهات العامة وتسهيل الحصول على المعلومة. وحظيت المذكرة باهتمام ملموس من مجلس الوزراء انطلاقاً من ضرورة أن يكون قطاع الإعلام في مقدمة القطاعات التي يشملها التطوير العميق من الناحيتين الكيفية والكمية بمعنى تطوير السياسات الإعلامية، بحيث يكون الخطاب الإعلامي موضوعياً وواقعياً ومسؤولاً، يضمن إيصال المعلومة المناسبة إلى الرأي العام بكل جرأة، مع الإسناد الوطني الحامل لها، وتشكيل مجموعات إعلامية متخصصة في القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتم التطرق إلى موضوع مالية قطاع الإعلام من حيث المتطلبات المالية الضرورية لتأهيل وتطوير هذا القطاع من ناحية، وكيفية إدارة استثماراته من ناحية أخرى على قاعدة أن ربحية هذا القطاع تكمن بالبعد الكلي الوطني. كما تناول النقاش ضرورة تأهيل وتطوير الموارد البشرية في قطاع الإعلام بعيداً عن أي معايير غير موضوعية بما يضمن قيام قطاع إعلامي ممول على أسس من العلمية والجدوى والحداثة والمسؤولية في آن معاً.

ووجه الدكتور الجلالي وزارة الإعلام بدراسة إعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية ومعالجة المشكلات المتراكمة فيها لا سيما ما يتعلق بالموارد البشرية، وقرر المجلس إحالة المذكرة إلى لجنة التنمية البشرية لدراستها بشكل موسع على أن يتم إعادتها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها واتخاذ ما يلزم بشأنها.

بإشراف الشؤون الاجتماعية والعمل ..مبادرات مستمرة لدعم الوافدين من لبنان

بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل #بدمشق وبهدف التخفيف من الأعباء والظروف الاستثنائية على الوافدين وزعت جمعية قرى الأطفال SOS خلال حملتها للاستجابة الطارئة 1150 بطانية و 300 صندوق مياه وعلب بسكويت التمر على 300 عائلة في مراكز الإيواء ضمن محافظتي طرطوس و اللاذقية ، وذلك بالتعاون مع مؤسسة سورية بتجمعنا.

التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/p/N6AqYBc5Q9tkPZdh/

تناول لقاء وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل المهندسة سمر السباعي مع العاملين في الوزارة آلية عمل الصندوق التعاوني ومعوقات عمله وأسباب توقف العمل به واستمعت لملاحظاتهم ومقترحاتهم بهدف تفعيله وتحقيق الجدوى من إحداثه خدمة للعاملين المنتسبين له .

التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/p/RDqtxeXnogTYHb6M/

كيف حفظ قانون العمل رقم ١٧ لعام ٢٠١٠ والقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم ٥٠ لعام ٢٠٠٤ حقوق العاملين بعد سن التقاعد ، ماهو سن التقاعد؟ وماهي حقوق العامل بعد سن التقاعد؟

هذه التساؤلات وغيرها أجاب عنها مدير الدراسات القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أ. حسام جرجس ، ببرنامج صباح الخير على قناة سما الفضائية.

https://youtu.be/34C-nUrUp_w

تابعت لجنة القرار رقم /43/ م.و المكلفة بمراجعة بعض القرارات والإجراءات الخاصة بشروط شغل مراكز عمل القيادات الإدارية، بالإضافة إلى شروط تمديد الخدمة للعاملين في الدولة، وضوابط عمل ذوي القربى في ذات الجهة العامة وكيفية تلبية احتياجات الجهات العامة من العمالة الجديدة وغير ذلك، اجتماعاتها في مبنى رئاسة مجلس الوزراء، حيث عقدت اليوم السبت 26/10/2024 اجتماعاً كان على جدول أعماله الضوابط والشروط الناظمة لتمديد الخدمة العامة، بالإضافة إلى القرار الناظم للمسابقة المركزية للتوظيف.
وفي حين تمت مراجعة الضوابط الخاصة بتمديد الخدمة بشكل سلس، حيث اتفق أعضاء اللجنة على ضرورة اعتماد منهجية واضحة وسياسة مسؤولة في تمديد خدمة العاملين في الدولة من منظور موضوعي يراعي متطلبات الجهات العامة والحاجة الفعلية للتمديد، بعيداً عن المنظور الاجتماعي أو العاطفي لطلبات التمديد، باعتبار أن تمديد خدمة أي عامل لمدة عام، تعني في نفس الوقت تأخير تعيين عامل جديد في الدولة لمدة عام أيضاً. فتمديد خدمة العاملين يجب أن يكون نزولاً عند مخرجات دراسة وافية تبين الإنتاجية الفعلية من قرار التمديد، مع ضمان وجود مسار واضح لنقل الخبرات المتراكمة للعاملين الذين وصلوا إلى سن التقاعد إلى عمالة جديدة، حرصاً كذلك على ضخ دماء جديدة في الجهات العامة وضمان التطور المستمر لأداء هذه الجهات.
بالمقابل، شهد موضوع المسابقة المركزية تباينات حادة بين أعضاء اللجنة، تراوحت بين تحميل أحكام القرار الناظم للمسابقة المركزية النافذ مسؤولية عدم تلبية الجهات العامة لاحتياجها، بسبب النمذجة والنمطية الموحدة التي تم التعامل بها مع احتياج هذه الجهات من عمالة ذات طبيعة خاصة تتطلب بعض الشروط والمعايير المحددة، وكما وتستوجب إجراء مقابلات شفهية لضمان التأكد من ملاءمة المرشحين لمراكز العمل المطلوبة. كما تناول بعض الانتقادات الأتمتة الجامدة لآلية انتقاء واختيار المرشحين لشغل الوظيفة العامة واستبعاد العامل البشري في سياق السعي لإقامة العدالة في الحصول على فرصة الوظيفة العامة، والذي جاء في بعض نواحيه على حساب كفاءة إشغال مراكز العمل في الوظيفة العامة. بالمقابل شدد بعض أعضاء اللجنة على أهمية وضرورة الحفاظ على الكثير من المكتسبات المتقدمة التي حققتها تجربة المسابقة المركزية، ولا سيما لجهة العدالة في منح الفرص لإشغال الوظيفة العامة دون أي تدخلات أو "واسطات" تخل بمبدأ المساواة في الحقوق والفرص بين المرشحين. كما تناول بعض الأعضاء بالتحليل الدقيق عدم اجتهاد بعض الجهات العامة في الاستفادة من المرونة التي تتيحها الأحكام الناظمة للمسابقة المركزية بهدف وضع شروط ومعايير خاصة تلبي المتطلبات الخاصة لهذه الجهات بما في ذلك المقابلات الشفهية.
اطلع أعضاء اللجنة على ورقة العمل التي قدمتها وزيرة التنمية الإدارية بعنوان "سياسة إشغال الوظيفة العامة"، ونظراً لأهمية الموضوع المطروح، وحرصاً على دراسته وتحليله بشكلٍ وافٍ قبل رفع أي توصيات بشأنه، فقد قرر أعضاء اللجنة تأجيل البت به حتى الأسبوع المقبل، حرصاً على دراسة كافة أحكامه من النواحي القانونية والإدارية والتنظيمية، لضمان أن يسمح بتلبية احتياجات الجهات العامة من العاملين في الزمن المطلوب، وبالكم والكيف المطلوبين أيضاً، مع مراعاة اعتبارات العدالة والشفافية والمساواة بين كافة المرشحين، وضرورة الابتعاد عن أي عواطف أو مقاربات اجتماعية تؤثر في كفاءة أحكام إشغال الوظيفة العامة، والتي تدفع الجهات العام أثماناً باهظة بسببها في الوقت الحالي. فالتوظيف، كما ترى لجنة القرار/43/م.و، يجب أن يكون مبنياً على تخطيط وإدارة الموارد البشرية، ويجب أن يبنى قبل كل شيء على دراسات الجدوى الاقتصادية من استثمار رأس المال البشري بعيداً عن الحديث عن ضرورة تلبية طلبات العاطلين عن العمل، مع التأكيد الشديد على السعي لخلق فرص عمل تستقطب كافة الأيادي العاطلة عن العمل، وهي مسؤولية مشتركة من القطاعين العام والخاص في آن معاً وليست مناطة فحسب بالجهات العامة. كما يجب النظر إلى سياسة التوظيف على أنها منتج مرافق لتطور النشاط الاقتصادي والاجتماعي يأتي في سياق نمو هذا النشاط، وليس قراراً إدارياً تأخذه الجهة العامة أو الخاصة ثم تبدأ معاناة البحث عن الرواتب والأجور وزياداتها المتتالية بشكل بعيدٍ عن أي منطق اقتصادي، بل واجتماعي.
 

مبادرات مستمرة لتقديم الدعم النفسي اللازم للوافدين من لبنان

تواصل المنظمات غير الحكومية بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وانطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية حشد جهودها ومواردها لتسخيرها في خدمة الوافدين وتقديم كل مايلزم لهم من خدمات واحتياجات ضرورية .

التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/p/waan7T6Zs7Vmnxod/

لقاء يجمع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وجمعية نبض سورية

التقت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل #المهندسة_سمر_السباعي برئيس مجلس إدارة #جمعية_نبض_سورية وسام كبة ، التي تعنى بتقديم الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات الدعم النفسي إضافة للتدريب والتأهيل عبر مراكزها المنتشرة في ثمانية محافظات(دمشق وريفها ، الرقة ،دير الزور، حمص، اللاذقية، القنيطرة) فضلاً عما تقدمه من خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة عبر ماتقوم به من تدريبات وعلاج فيزيائي ومساعدات حركية وسمعية وبصرية .

التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/p/eXzGw8rRH9cNFyaN/

استجابة مستمرة من المنظمات غير الحكومية لدعم الوافدين من لبنان

بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل #باللاذقية تواصل المنظمات غير الحكومية استجابتها في دعم الوافدين من لبنان المقيمين في مراكز الإيواء في اللاذقية ، عبر تأمين احتياجاتهم الغذائية والطبية والصحية والإغاثية ، إضافة إلى خدمات الدعم النفسي التي تسهم في التخفيف عنهم.

التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/p/U9DXnKcf1E2qGEdr/

اعتبر رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي أن دور الحكومة يتمثل في تنظيم وتوفير الضوابط وخلق البيئة المساعدة والمحفّزة للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بحيث تكون قادرة على الاستمرار والتطور وتحقيق الهدف منها في توفير مردود مادي جيد لأصحابها وتأمين المزيد من فرص العمل، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني الكلي.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور الجلالي اجتماعاً اليوم لفريق العمل الحكومي المعني باستراتيجية تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والخطوات المنجزة والآليات المناسبة للخروج برؤية متكاملة وواضحة لتنظيم هذا القطاع باعتباره نواة أساسية لتطوير وتعزيز الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى ضرورة تحديد الأدوار بدقة، وذلك في مجالات الإشراف والترخيص والتنفيذ والمتابعة والتدريب والترويج والتسويق، وتسهيل الإجراءات أمام الراغبين بإطلاق مشاريعهم، ووضع مؤشرات منهجية لقياس الأداء والتقييم الدوري للإجراءات بما يحقق الغاية المطلوبة من هذه المشاريع في تحقيق التنمية.

وقال الدكتور الجلالي: "نريد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التطور والتوسع، وتشجيع خريجي الجامعات على إطلاق مشاريعهم وفق اختصاصاتهم وبما يتناسب مع احتياجات السوق المحلية والمجتمع، وتغيير الثقافة المجتمعية السائدة نحو التوجه إلى الوظيفة العامة لاسيما في ظل محدودية الموارد المالية للحكومة"، مع اتخاذ إجراءات محددة لإنجاح تلك المشاريع ومنها المعارض للترويج لمنتجاتها وتسويقها داخلياً أو تصديرها، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات ووضوح آليات التمويل.

وناقش المجتمعون بشكل موسع الدور المطلوب من هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومسارات العمل المنوطة بها وبكافة الشركاء الوطنيين، حيث رأى بعض المشاركين أن دور الهيئة يجب أن يدخل في تفاصيل المشروعات بدءاً من الإعلان عن المشروع والترخيص وصولاً إلى التنفيذ، باعتبار أن لديها أدوات فاعلة (الفروع في المحافظات) يمكن أن تقدم خدمات الإرشاد والتوجيه وإنشاء مراكز دعم تساعد في المشروعات من الفكرة حتى وصولها إلى أرض الواقع والإنتاج، ليكون بذلك للهيئة دور واضح بالإشراف على التنفيذ من خلال إدارة الأدوات المتوافرة لديها.

بينما رأى البعض الآخر أهمية أن ينحصر دور الهيئة في الإطار الإشرافي التوجيهي دون الدخول في تفاصيل المشاريع، وبعيداً عن أداء الدور الأبوي والوصائي التقليدي إذ ليس المطلوب من الهيئة أن تكون شريكاً في المشاريع بمختلف نتائجها، لاسيما أن الحكومة تنظر إلى هذه المؤسسة برؤية جديدة توصّف دورها ومهامها بدقة. كما ينبغي التعاطي مع أصحاب المشاريع بمسؤولية باعتبارهم قادرين على الإلمام بريادة الأعمال وليسوا مجرد مبادرين لا يمتلكون إلا حسن النية.

وشملت النقاشات ضرورة تجاوز حالة الفوضى المؤسسية والتنظيمية التي يعيشها قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة نحو قيام الهيئة بدور تنظيمي للقطاع وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة وتحقيق التكامل فيما بينها، وكذلك وضع ضوابط ومعايير لتقديم الدعم للمشاريع، وأهمية أن تكون الوجهة الأولى لأصحاب المشاريع لأنها قادرة على توجيههم وتقديم المشورة لهم، من خلال عدة إجراءات منها تنسيق الأدوار وتحديد المرجعيات والأدوار وتبسيط وتسهيل الإجراءات وتحديد مسارات التمويل والتدريب بعيداً عن الدخول في الأدوار التنفيذية.

كما تم التأكيد على مجموعة من القضايا المهمة المتمثلة بضرورة وضع سياسة عامة واضحة لإدارة هذا القطاع ومعرفة حجم المشاريع الصغيرة من الحجم الكلي للاقتصاد الوطني، ووضع خارطة للأنشطة الممارسة وغير الممارسة في سورية، وما هي القطاعات ذات الأولوية لتلك المشاريع، وأين ستكون مطارح الدعم، وأهمية استكشاف مجالات الاستثمار قطاعياً وجغرافياً والقيام بعمليات الإرشاد، مع التأكيد على استعداد الحكومة لتقديم كل ما يلزم لتنظيم هذا القطاع وتنشيطه والتوسع به.

الاطلاع على واقع عمل الجمعية والخدمات التي تقدمها للمتقاعدين والصعوبات التي تواجههم محور لقاء وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل المهندسة سمر السباعي برئيس وأعضاء مجلس إدارة #جمعية_المتقاعدين_المدنيين بجرمانا..

التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/p/Hx32a1UpKWczApSa/

ضمن الجهود المستمرة في دعم الوافدين من لبنان جراء العدوان الاسرائeلي ، تواصل المنظمات غير الحكومية في #اللاذقية تقديم كافة انواع الدعم من المستلزمات الغذائية واللوجستية والرعاية الطبية للسيدات وتنظيم الأنشطة الترفيهية للأطفال والدعم النفسي للوافدين المتواجدين في المراكز الاستضافة في المحافظة.

التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/p/Fzcy2rFaoGCrtSpz/

تناول لقاء #وزيرة_الشؤون_الاجتماعية_والعمل المهندسة سمر السباعي برئيس مجلس إدارة #جمعية_لأجلك_سورية، أهم الخدمات التي تقدمها الجمعية لمستفيديها عبر مراكزها .

رئيسة الجمعية تحدثت عن بنك الملابس الخيري التابع للجمعية والذي يخدم العائلات المستفيدة ، إضافة لتأمين فرص عمل في مشروع تدوير المواد البلاستيكية الذي أطلقته منذ أشهر بما يمكن المستفيدين الحصول على دخل مستدام.

السيدة الوزيرة شكرت الجهود التي تبذلها الجمعية لخدمة الشرائح الأشد احتياجاً في المجتمع، عبر ماتقدمه من خدمات ، منوهة بأن الوزارة داعمة لهذا الجهد الهادف للتخفيف من آثار الحرب والعقوبات أحادية الجانب التي استهدفت الشعب السوري .

#وزارة_الشؤون_الاجتماعية_والعمل