بإشراف الشؤون الاجتماعية والعمل ..مبادرات مستمرة لدعم الوافدين من لبنان

بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل #بدمشق وبهدف التخفيف من الأعباء والظروف الاستثنائية على الوافدين وزعت جمعية قرى الأطفال SOS خلال حملتها للاستجابة الطارئة 1150 بطانية و 300 صندوق مياه وعلب بسكويت التمر على 300 عائلة في مراكز الإيواء ضمن محافظتي طرطوس و اللاذقية ، وذلك بالتعاون مع مؤسسة سورية بتجمعنا.

التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/p/N6AqYBc5Q9tkPZdh/

تناول لقاء وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل المهندسة سمر السباعي مع العاملين في الوزارة آلية عمل الصندوق التعاوني ومعوقات عمله وأسباب توقف العمل به واستمعت لملاحظاتهم ومقترحاتهم بهدف تفعيله وتحقيق الجدوى من إحداثه خدمة للعاملين المنتسبين له .

التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/p/RDqtxeXnogTYHb6M/

كيف حفظ قانون العمل رقم ١٧ لعام ٢٠١٠ والقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم ٥٠ لعام ٢٠٠٤ حقوق العاملين بعد سن التقاعد ، ماهو سن التقاعد؟ وماهي حقوق العامل بعد سن التقاعد؟

هذه التساؤلات وغيرها أجاب عنها مدير الدراسات القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أ. حسام جرجس ، ببرنامج صباح الخير على قناة سما الفضائية.

https://youtu.be/34C-nUrUp_w

تابعت لجنة القرار رقم /43/ م.و المكلفة بمراجعة بعض القرارات والإجراءات الخاصة بشروط شغل مراكز عمل القيادات الإدارية، بالإضافة إلى شروط تمديد الخدمة للعاملين في الدولة، وضوابط عمل ذوي القربى في ذات الجهة العامة وكيفية تلبية احتياجات الجهات العامة من العمالة الجديدة وغير ذلك، اجتماعاتها في مبنى رئاسة مجلس الوزراء، حيث عقدت اليوم السبت 26/10/2024 اجتماعاً كان على جدول أعماله الضوابط والشروط الناظمة لتمديد الخدمة العامة، بالإضافة إلى القرار الناظم للمسابقة المركزية للتوظيف.
وفي حين تمت مراجعة الضوابط الخاصة بتمديد الخدمة بشكل سلس، حيث اتفق أعضاء اللجنة على ضرورة اعتماد منهجية واضحة وسياسة مسؤولة في تمديد خدمة العاملين في الدولة من منظور موضوعي يراعي متطلبات الجهات العامة والحاجة الفعلية للتمديد، بعيداً عن المنظور الاجتماعي أو العاطفي لطلبات التمديد، باعتبار أن تمديد خدمة أي عامل لمدة عام، تعني في نفس الوقت تأخير تعيين عامل جديد في الدولة لمدة عام أيضاً. فتمديد خدمة العاملين يجب أن يكون نزولاً عند مخرجات دراسة وافية تبين الإنتاجية الفعلية من قرار التمديد، مع ضمان وجود مسار واضح لنقل الخبرات المتراكمة للعاملين الذين وصلوا إلى سن التقاعد إلى عمالة جديدة، حرصاً كذلك على ضخ دماء جديدة في الجهات العامة وضمان التطور المستمر لأداء هذه الجهات.
بالمقابل، شهد موضوع المسابقة المركزية تباينات حادة بين أعضاء اللجنة، تراوحت بين تحميل أحكام القرار الناظم للمسابقة المركزية النافذ مسؤولية عدم تلبية الجهات العامة لاحتياجها، بسبب النمذجة والنمطية الموحدة التي تم التعامل بها مع احتياج هذه الجهات من عمالة ذات طبيعة خاصة تتطلب بعض الشروط والمعايير المحددة، وكما وتستوجب إجراء مقابلات شفهية لضمان التأكد من ملاءمة المرشحين لمراكز العمل المطلوبة. كما تناول بعض الانتقادات الأتمتة الجامدة لآلية انتقاء واختيار المرشحين لشغل الوظيفة العامة واستبعاد العامل البشري في سياق السعي لإقامة العدالة في الحصول على فرصة الوظيفة العامة، والذي جاء في بعض نواحيه على حساب كفاءة إشغال مراكز العمل في الوظيفة العامة. بالمقابل شدد بعض أعضاء اللجنة على أهمية وضرورة الحفاظ على الكثير من المكتسبات المتقدمة التي حققتها تجربة المسابقة المركزية، ولا سيما لجهة العدالة في منح الفرص لإشغال الوظيفة العامة دون أي تدخلات أو "واسطات" تخل بمبدأ المساواة في الحقوق والفرص بين المرشحين. كما تناول بعض الأعضاء بالتحليل الدقيق عدم اجتهاد بعض الجهات العامة في الاستفادة من المرونة التي تتيحها الأحكام الناظمة للمسابقة المركزية بهدف وضع شروط ومعايير خاصة تلبي المتطلبات الخاصة لهذه الجهات بما في ذلك المقابلات الشفهية.
اطلع أعضاء اللجنة على ورقة العمل التي قدمتها وزيرة التنمية الإدارية بعنوان "سياسة إشغال الوظيفة العامة"، ونظراً لأهمية الموضوع المطروح، وحرصاً على دراسته وتحليله بشكلٍ وافٍ قبل رفع أي توصيات بشأنه، فقد قرر أعضاء اللجنة تأجيل البت به حتى الأسبوع المقبل، حرصاً على دراسة كافة أحكامه من النواحي القانونية والإدارية والتنظيمية، لضمان أن يسمح بتلبية احتياجات الجهات العامة من العاملين في الزمن المطلوب، وبالكم والكيف المطلوبين أيضاً، مع مراعاة اعتبارات العدالة والشفافية والمساواة بين كافة المرشحين، وضرورة الابتعاد عن أي عواطف أو مقاربات اجتماعية تؤثر في كفاءة أحكام إشغال الوظيفة العامة، والتي تدفع الجهات العام أثماناً باهظة بسببها في الوقت الحالي. فالتوظيف، كما ترى لجنة القرار/43/م.و، يجب أن يكون مبنياً على تخطيط وإدارة الموارد البشرية، ويجب أن يبنى قبل كل شيء على دراسات الجدوى الاقتصادية من استثمار رأس المال البشري بعيداً عن الحديث عن ضرورة تلبية طلبات العاطلين عن العمل، مع التأكيد الشديد على السعي لخلق فرص عمل تستقطب كافة الأيادي العاطلة عن العمل، وهي مسؤولية مشتركة من القطاعين العام والخاص في آن معاً وليست مناطة فحسب بالجهات العامة. كما يجب النظر إلى سياسة التوظيف على أنها منتج مرافق لتطور النشاط الاقتصادي والاجتماعي يأتي في سياق نمو هذا النشاط، وليس قراراً إدارياً تأخذه الجهة العامة أو الخاصة ثم تبدأ معاناة البحث عن الرواتب والأجور وزياداتها المتتالية بشكل بعيدٍ عن أي منطق اقتصادي، بل واجتماعي.
 

مبادرات مستمرة لتقديم الدعم النفسي اللازم للوافدين من لبنان

تواصل المنظمات غير الحكومية بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وانطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية حشد جهودها ومواردها لتسخيرها في خدمة الوافدين وتقديم كل مايلزم لهم من خدمات واحتياجات ضرورية .

التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/p/waan7T6Zs7Vmnxod/

لقاء يجمع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وجمعية نبض سورية

التقت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل #المهندسة_سمر_السباعي برئيس مجلس إدارة #جمعية_نبض_سورية وسام كبة ، التي تعنى بتقديم الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات الدعم النفسي إضافة للتدريب والتأهيل عبر مراكزها المنتشرة في ثمانية محافظات(دمشق وريفها ، الرقة ،دير الزور، حمص، اللاذقية، القنيطرة) فضلاً عما تقدمه من خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة عبر ماتقوم به من تدريبات وعلاج فيزيائي ومساعدات حركية وسمعية وبصرية .

التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/p/eXzGw8rRH9cNFyaN/

استجابة مستمرة من المنظمات غير الحكومية لدعم الوافدين من لبنان

بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل #باللاذقية تواصل المنظمات غير الحكومية استجابتها في دعم الوافدين من لبنان المقيمين في مراكز الإيواء في اللاذقية ، عبر تأمين احتياجاتهم الغذائية والطبية والصحية والإغاثية ، إضافة إلى خدمات الدعم النفسي التي تسهم في التخفيف عنهم.

التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/p/U9DXnKcf1E2qGEdr/

اعتبر رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي أن دور الحكومة يتمثل في تنظيم وتوفير الضوابط وخلق البيئة المساعدة والمحفّزة للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بحيث تكون قادرة على الاستمرار والتطور وتحقيق الهدف منها في توفير مردود مادي جيد لأصحابها وتأمين المزيد من فرص العمل، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني الكلي.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور الجلالي اجتماعاً اليوم لفريق العمل الحكومي المعني باستراتيجية تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والخطوات المنجزة والآليات المناسبة للخروج برؤية متكاملة وواضحة لتنظيم هذا القطاع باعتباره نواة أساسية لتطوير وتعزيز الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى ضرورة تحديد الأدوار بدقة، وذلك في مجالات الإشراف والترخيص والتنفيذ والمتابعة والتدريب والترويج والتسويق، وتسهيل الإجراءات أمام الراغبين بإطلاق مشاريعهم، ووضع مؤشرات منهجية لقياس الأداء والتقييم الدوري للإجراءات بما يحقق الغاية المطلوبة من هذه المشاريع في تحقيق التنمية.

وقال الدكتور الجلالي: "نريد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التطور والتوسع، وتشجيع خريجي الجامعات على إطلاق مشاريعهم وفق اختصاصاتهم وبما يتناسب مع احتياجات السوق المحلية والمجتمع، وتغيير الثقافة المجتمعية السائدة نحو التوجه إلى الوظيفة العامة لاسيما في ظل محدودية الموارد المالية للحكومة"، مع اتخاذ إجراءات محددة لإنجاح تلك المشاريع ومنها المعارض للترويج لمنتجاتها وتسويقها داخلياً أو تصديرها، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات ووضوح آليات التمويل.

وناقش المجتمعون بشكل موسع الدور المطلوب من هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومسارات العمل المنوطة بها وبكافة الشركاء الوطنيين، حيث رأى بعض المشاركين أن دور الهيئة يجب أن يدخل في تفاصيل المشروعات بدءاً من الإعلان عن المشروع والترخيص وصولاً إلى التنفيذ، باعتبار أن لديها أدوات فاعلة (الفروع في المحافظات) يمكن أن تقدم خدمات الإرشاد والتوجيه وإنشاء مراكز دعم تساعد في المشروعات من الفكرة حتى وصولها إلى أرض الواقع والإنتاج، ليكون بذلك للهيئة دور واضح بالإشراف على التنفيذ من خلال إدارة الأدوات المتوافرة لديها.

بينما رأى البعض الآخر أهمية أن ينحصر دور الهيئة في الإطار الإشرافي التوجيهي دون الدخول في تفاصيل المشاريع، وبعيداً عن أداء الدور الأبوي والوصائي التقليدي إذ ليس المطلوب من الهيئة أن تكون شريكاً في المشاريع بمختلف نتائجها، لاسيما أن الحكومة تنظر إلى هذه المؤسسة برؤية جديدة توصّف دورها ومهامها بدقة. كما ينبغي التعاطي مع أصحاب المشاريع بمسؤولية باعتبارهم قادرين على الإلمام بريادة الأعمال وليسوا مجرد مبادرين لا يمتلكون إلا حسن النية.

وشملت النقاشات ضرورة تجاوز حالة الفوضى المؤسسية والتنظيمية التي يعيشها قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة نحو قيام الهيئة بدور تنظيمي للقطاع وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة وتحقيق التكامل فيما بينها، وكذلك وضع ضوابط ومعايير لتقديم الدعم للمشاريع، وأهمية أن تكون الوجهة الأولى لأصحاب المشاريع لأنها قادرة على توجيههم وتقديم المشورة لهم، من خلال عدة إجراءات منها تنسيق الأدوار وتحديد المرجعيات والأدوار وتبسيط وتسهيل الإجراءات وتحديد مسارات التمويل والتدريب بعيداً عن الدخول في الأدوار التنفيذية.

كما تم التأكيد على مجموعة من القضايا المهمة المتمثلة بضرورة وضع سياسة عامة واضحة لإدارة هذا القطاع ومعرفة حجم المشاريع الصغيرة من الحجم الكلي للاقتصاد الوطني، ووضع خارطة للأنشطة الممارسة وغير الممارسة في سورية، وما هي القطاعات ذات الأولوية لتلك المشاريع، وأين ستكون مطارح الدعم، وأهمية استكشاف مجالات الاستثمار قطاعياً وجغرافياً والقيام بعمليات الإرشاد، مع التأكيد على استعداد الحكومة لتقديم كل ما يلزم لتنظيم هذا القطاع وتنشيطه والتوسع به.

الاطلاع على واقع عمل الجمعية والخدمات التي تقدمها للمتقاعدين والصعوبات التي تواجههم محور لقاء وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل المهندسة سمر السباعي برئيس وأعضاء مجلس إدارة #جمعية_المتقاعدين_المدنيين بجرمانا..

التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/p/Hx32a1UpKWczApSa/

ضمن الجهود المستمرة في دعم الوافدين من لبنان جراء العدوان الاسرائeلي ، تواصل المنظمات غير الحكومية في #اللاذقية تقديم كافة انواع الدعم من المستلزمات الغذائية واللوجستية والرعاية الطبية للسيدات وتنظيم الأنشطة الترفيهية للأطفال والدعم النفسي للوافدين المتواجدين في المراكز الاستضافة في المحافظة.

التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/p/Fzcy2rFaoGCrtSpz/

تناول لقاء #وزيرة_الشؤون_الاجتماعية_والعمل المهندسة سمر السباعي برئيس مجلس إدارة #جمعية_لأجلك_سورية، أهم الخدمات التي تقدمها الجمعية لمستفيديها عبر مراكزها .

رئيسة الجمعية تحدثت عن بنك الملابس الخيري التابع للجمعية والذي يخدم العائلات المستفيدة ، إضافة لتأمين فرص عمل في مشروع تدوير المواد البلاستيكية الذي أطلقته منذ أشهر بما يمكن المستفيدين الحصول على دخل مستدام.

السيدة الوزيرة شكرت الجهود التي تبذلها الجمعية لخدمة الشرائح الأشد احتياجاً في المجتمع، عبر ماتقدمه من خدمات ، منوهة بأن الوزارة داعمة لهذا الجهد الهادف للتخفيف من آثار الحرب والعقوبات أحادية الجانب التي استهدفت الشعب السوري .

#وزارة_الشؤون_الاجتماعية_والعمل

#جلسة_مجلس_الوزراء

مجلس الوزراء يوافق بأغلبية أعضائه على مشروع صك تشريعي يتضمن نقل مهام مديرية الشركات لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية

شهد موضوع مشروع الصك التشريعي المتضمن نقل مهام مديرية الشركات لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية نقاشاً موسعاً في جلسة مجلس الوزراء، حيث عارض وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لؤي المنجد بوضوح فكرة نقل المديرية إلى وزارة الاقتصاد، شارحاً أن من شأن هذا النقل أن يضعف قدرة الوزارة على القيام بمهامها واختصاصاتها المحددة قانوناً ولا سيما ما يتعلق بالإشراف على عمل اتحاد غرف التجارة السورية.

بالمقابل كان لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ربيع قلعه جي ووزير الصناعة رئيس اللجنة الاقتصادية الدكتور محمد سامر الخليل رأي مختلف، حيث أكدا أن اللجنة الاقتصادية درست هذا الموضوع بشكل معمق خلال الأشهر السابقة وناقشت كافة تفاصيله، مع الإشارة إلى ضرورة مقاربة نقل هذه المديرية من منظور كلي شامل إذ يأتي كحلقة في سلسلة إعادة ترتيب وتنظيم قطاع الأعمال في البلد، ولاسيما ما يتعلق بإدارة ملف المشاريع الاستثمارية (الكبيرة والمتوسطة والصغيرة)، وبالتالي من غير المقبول أن تبقى البنية الإدارية والتنظيمية لهذا القطاع الحيوي مشتتة ومبعثرة على النحو الذي يضعف كفاءة إدارته ويشكل مقاومة لمساعي تطويره.

وانتهى المجلس إلى الموافقة بأغلبية أعضائه على استكمال مسار مشروع الصك التشريعي مع اتخاذ الإجراءات كافة لتلبية احتياجات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في هذا الصدد وعلى النحو الذي يسمح لها بممارسة دورها واختصاصاتها بكل كفاءة.

#جلسة_مجلس_الوزراء

قدم وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون رؤية وزارة الداخلية ومقترحاتها لتنفيذ مضمون الكلمة التوجيهية للسيد الرئيس بشار الأسد خلال ترؤسه اجتماع وزارة المرسوم 232 لعام 2024، والتي تركز على مكافحة الإرهاب والوقاية من الجريمة ومكافحتها وتبسيط الإجراءات والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والتأهيل والتدريب وتطوير القوانين وتحديثها.

كما قدم وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني عرضاً حول الأداء للقطاع السياحي حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، موضحاً أن عدد القادمين إلى سورية بلغ 1.698 مليون قادم بزيادة قدرها 5% عن الفترة نفسها من عام 2023، فيما بلغ عدد القادمين السوريين 2.189 مليون قادم بزيادة قدرها 27% عن الفترة نفسها من عام 2023، وبلغ عدد الزوار لأغراض السياحة الثقافية والدينية 150 ألف زائر لنهاية شهر آب.

وناقش المجلس موضوع حرائق الأراضي الزراعية والحراجية لناحية المسببات والإجراءات اللازمة للحد من خطورتها، وتم التأكيد على ضرورة تفعيل وتطوير منظومة الإنذار المبكر وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بالإضافة إلى الصيانة المستمرة والدورية للآليات المخصصة لعمليات الإطفاء.

ووافق المجلس على تمديد عمل اللجنة المكلفة مراجعة القرارات والصكوك الإدارية المتعلقة بشغل مركز عمل معاون وزير ومدير عام وأمين عام محافظة والمسارات الزمنية لكل منها، وعلى منح المصرف الزراعي سلفة مالية 300 مليار ليرة لسداد الالتزامات المترتبة على عقود استجرار الأسمدة.

بحثت #وزيرة_الشؤون_الاجتماعية_والعمل المهندسة سمر السباعي اليوم مع وفد من #سيدات_أعمال_غرفة_تجارة_دمشق المواضيع المتعلقة بتقديم الدعم للوافدين من لبنان .

وعرضت السيدة الوزيرة ماقامت به الحكومة السورية وماقدمته من تسهيلات للوافدين إضافة لما تقوم به الوزارة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية من استجابة عاجلة وآنية لتأمين كامل الخدمات اللازمة لهم ،موضحة بأن أي مبادرة تقدمها لجنة سيدات الأعمال للوافدين هي موضع ترحيب من قبل الوزارة نظراً لتزايد الاحتياج ، مؤكدة على أهمية تعزيز العمل التشاركي بين جميع القطاعات للوصول إلى تأمين الاحتياجات الضرورية لهم .

من جهتهم وفد سيدات الأعمال أبدوا رغبتهم بتقديم مايلزم للوافدين وفق الاحتياج المطلوب في مراكز الاستضافة التي يتواجدون فيها .

#وزارة_الشؤون_الاجتماعية_والعمل