#جلسة_مجلس_الوزراء

تم خلال الجلسة مناقشة وعرض وإقرار العديد من القضايا المتعلقة بالشقين الاقتصادي والخدمي والواقع التعليمي والصحي وشملت:

-إقرار التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2024 الخاص بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والتي حددت التزامات الجهات العامة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الصحة وإعادة التأهيل والتربية والتعليم العالي والحماية الاجتماعية والرعاية والتأهيل المهني والعمل والبيئة المؤهلة والإعلام والتوعية والاتصال والوصول إلى المعلومات والحياة الثقافية والرياضة والمشاركة في الحياة السياسية والعامة، إضافة إلى الإعفاءات ودور المجلس الوطني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

-الموافقة على مشروع الصك التشريعي الخاص بتسوية أوضاع الموفدين /معيدين- بعثات علمية/ وذلك حرصاً على عودة أكبر عدد من الموفدين والاستفادة من خبراتهم في ظل حاجة الجامعات والجهات العامة لخدماتهم وخبراتهم ولتسوية أوضاع هذه الحالات لمن حصل على المؤهل العلمي المطلوب بعد تاريخ 15-3-2011.

-استعراض مذكرة الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء حول واقع العقارات المستأجرة من قبل الجهات العامة، حيث بينت المذكرة أنه تمت معالجة 1175 عقاراً.

-ضرورة تقديم مقاربات عملية لواقع قطاعي الصحة والتعليم العالي بهدف تحسين واقع الخدمات في القطاع الصحي ورفع نوعية التعليم العالي من ناحية الجودة والاعتمادية والخريجين والاعتراف بالشهادة، فليس من المقبول الاستمرار في نزيف الكوادر الجامعية دون اتخاذ إجراءات تساهم في تحسين أوضاعهم.

-استعرض المجلس رؤية وزارة التربية ومقترحاتها لتنفيذ مضمون الكلمة التوجيهية للسيد رئيس الجمهورية أثناء ترؤسه اجتماع وزارة المرسوم 232 لعام 2024 حيث أوضح وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني أن الوزارة تقوم بوضع خطة عملها في ضوء الإمكانات المتاحة، وتبني عليها أساسيات العمل في تطوير العملية التربوية والتعليمية القابلة للتنفيذ والمتابعة والتقييم، من خلال دراسة الواقع وما هو مطلوب لتحسينه وتطويره في ضوء مراعاة الظروف والإمكانات المتاحة، كما أنها تقوم بإعادة توزيع مواردها البشرية وفق ما يتطلبه العمل التربوي والتعليمي ما بين الريف والمدينة.

-العدول عن قرار مجلس الوزراء رقم 37 لعام 2019 وتعديلاته الناظم لحالات التعاقد بالتراضي والعودة إلى الأصل العام المقرر في نظام العقود المنصوص عليه في القانون رقم 51 لعام 2004 وتوجيه الجهات العامة بالتشدد في اتباع أسلوب التعاقد بالتراضي.

تصريح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل المهندسة سمر السباعي عقب جلسة مجلس الوزراء حول إقرار التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2024 الخاص بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة

#معهد_التربية_الخاصة_للمصابين_بالشلل_الدماغي

يسعى المعهد إلى رعاية أطفال الشلل الدماغي ليصبحوا قادرين على التكيف مع مجتمعهم عن طريق:
_ تدريبهم على مهارات الحياة اليومية والسلوك الاجتماعي .
_ تواصلهم مع المجتمع و اطلاعهم على المرافق العامة ومساعدتهم على تأمين حاجاتهم دون مساعدة .
_ تزويدهم بالمعارف والعلوم التي يحتاجونها في حياتهم بما يتناسب وقدراتهم .

التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/p/1GtiEXJV7E/

الشؤون الاجتماعية والعمل تبحث تعزيز التعاون مع مكتب منظمة العمل الإقليمي ودعم الوافدين من لبنان

لفتت #وزيرة_الشؤون_الاجتماعية_والعمل المهندسة سمر السباعي
خلال اللقاء مع #نائب_المدير_الاقليمي_لمكتب_منظمة_العمل_الاقليمي ببيروت بيتر ريد ميكر وفريق عمله إلى أهمية الاستفادة من خبرة المنظمة في تعديل قانون العمل رقم ١٧ ومتابعة التعديلات التي بدأت و أنجز جزء كبير منها ، والاستفادة من خبرة وأفكار المنظمة بالمقاربة مع قوانين العمل الموجودة في دول الجوار، إضافة لضرورة التفكير بأشكال العمل اللائق للمرأة في سورية خاصة بعد سنوات الحرب الطويلة التي اضطرتها للعمل في العديد من المجالات التي لم تكن قد دخلت فيها من قبل واثبتت جدارتها برغم ذلك.

التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/p/1DGvYSso95/

وحدات التنمية الريفية في طرطوس .

تتوزع #وحدات_التنمية_الريفية_في_محافظة_طرطوس على معظم جغرافيا أرياف المحافظة و يبلغ عددها 12 وحدة ، إحدى عشر وحدة منها مفعلة بصناعة السجاد اليدوي، وتضم حوالي 150 عاملة للسجاد اليدوي .

و تتنوع أصناف السجاد المصنع في هذه الوحدات من الأصناف (٣٠٠-٤٠٠) وهو السجاد المستخدم للأرضيات وتنتهي بالأصناف العالية (٥٠٠-٦٠٠-٧٠٠) ، وتتم صناعة هذه الأصناف بتصاميم تحاكي تراث المحافظة و هويتها .

التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/p/1DgtgGMY1q/

ترأست #وزيرة_الشؤون_الاجتماعية_والعمل المهندسة سمر السباعي اجتماع عمل #لمجلس_إدارة_المؤسسة_العامة_للتأمينات_الاجتماعية بحضور معاون شؤون العمل أ. أنس الدبش ومدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أ. جعفر السكاف ورئيس مجلس إدارة المؤسسة د. رغيد قصوعة والسادة أعضاء المجلس والمدراء المركزيين في المؤسسة .

تم البحث في عدة ملفات مرتبطة بعمل المؤسسة لجهة استثمار فائض أموال المؤسسة بشكل يحفظ حقوق الأخوة المتقاعدين ويسهم برفع الاستحقاق بما يتناسب مع التضخم الحاصل، وذلك عبر التفكير بخلق استثمارات آمنة تتناسب مع واقع عمل المؤسسة وتزيد من إيراداتها، كما تم مناقشة المراحل الأخيرة التي وصلت إليها منصة المؤسسة العامة ،إضافة لضرورة الإسراع بموضوع التحول الرقمي لجهة الربط الشبكي بين المؤسسة العامة للتأمينات والأحوال المدنية وغرف التجارة والصناعة، فضلاً عن السعي لتحصيل الديون المترتبة على القطاعين العام والخاص بكافة الطرق القانونية ، إضافة لمناقشة موضوع الدفع الالكتروني وماله من فوائد وعوائد على المؤسسة و المستفيدين من خدماتها لجهة تبسيط الإجراءات والمعاملات المالية.

وناقش الاجتماع إمكانية زيادة الاعتمادات المالية المرصودة للمؤسسة في الموازنة التقديرية ، كما تم تأجيل اتخاذ القرار ببعض البنود للاجتماع القادم لمجلس الإدارة بعد التدقيق في العديد من الملاحظات التي تم وضعها من قبل السيدة الوزيرة والسادة أعضاء مجلس الإدارة ليكون هناك اتفاق على القرارات التي تخدم عمل المؤسسة والمستفيدين من خدماتها.

و تطرق الاجتماع لواقع العقارات المستأجرة التابعة للمؤسسة وضرورة التفكير بمدى أهميتها والسعي لإيجاد حلول تمكن من استخدامها بأكثر كفاءة ممكنة، كما تم إجراء مراجعة شاملة للقرارات الناظمة لعمل المؤسسة بما فيها القانون النافذ للتأمينات الاجتماعية بما يلبي احتياجات المرحلة الحالية والمستقبلية .

وتم الطلب من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مذكرة تفصيلية تتضمن العديد من النقاط التي كانت مطروحة للنقاش .

#وزارة_الشؤون_الاجتماعية_والعمل

ضمن حملة الاستجابة المستمرة والجهود المبذولة لدعم الوافدين من لبنان وبإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل #بدمشق تم التشبيك بين مؤسستي الكفيل و قنوات الخير لتقديم مايلزم من خدمات إغاثية للوافدين.

التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/p/12DLvCR5PK3/

تابعت لجنة القرار رقم /43/ م.و المكلفة بمراجعة بعض القرارات والإجراءات الخاصة ببعض برامج المشروع الوطني للإصلاح الإداري اجتماعاتها في رئاسة مجلس الوزراء حيث عقدت اليوم السبت (9/11/2024) اجتماعاً على جدول أعماله مناقشة موضوع المسابقة المركزية، والقرار الناظم لتعيين المديرين المركزيين في الوزارات والمديريات الفرعية التابعة لها ومعاوني المديرين العامين ومديري الفروع.

استحوذ موضوع المسابقة المركزية الجزء الأكبر من مجريات اجتماع اللجنة، حيث قدمت وزيرة التنمية الإدارية عرضاً غنياً حول سياسة إشغال الوظيفة العامة، تضمن تحليلاً للوضع الراهن للعمالة في القطاع العام، ومتطلبات التخطيط المسبق للموارد البشرية، مع أسس وملامح إشغال الوظيفة العامة للسنوات الخمس القادمة.

ناقش أعضاء اللجنة سلبيات وإيجابيات المسابقة المركزية، وتم التوافق على اعتماد مجموعة من الأسس التي يجب الاستناد إليها لتلبية احتياجات الجهات العامة من العاملين، وفق الآتي:

-ضرورة التخطيط الدقيق لإدارة الموارد البشرية بحيث يكون طلب إجراء مسابقة تعيين العاملين مبنياً على تحليل الواقع الراهن لخريطة القوى البشرية لدى الجهة العامة، على الآجال القصير، والمتوسط والطويل، مبينةً فائض العمالة إن وجد، وسبل معالجته، وكذلك النقص المطلوب استقطاب العاملين لمعالجته، واعتماد بطاقات وصف وظيفي محددة ودقيقة تبين مراكز العمل المطلوب إشغالها بشكل محدد.

-منح المرونة لكل وزارة، مع الجهات التابعة لها والمرتبطة بها، لإجراء مسابقة خاصة بها، مع منح الوزارات المرونة المطلوبة التي تسمح لها باستقطاب الموارد البشرية المطلوبة بدقة تلافياً لأي هدر محتمل في الجهود أو الموارد، وتجاوز بعض حلقات الروتين والنمطية التي رافقت تطبيق قرار المسابقة المركزية والتي أثرت سلباً في كفاءة استقطاب العاملين.

-اعتماد مجموعة دقيقة من الشروط، والضوابط، والمعايير، والاختبارات الكتابية والشفوية والعملية التي تضمن كفاءة استقطاب العمالة المطلوبة، وعدالة إتاحة الفرصة أمام طالبي العمل دون أي مؤثرات شخصية أو غير موضوعية، قد تمس بموضوع العدالة في وصول صاحب طلب العمل إلى مركز العمل الذي يستحقه.

-التوجه لبناء منصة الكترونية تضمن الإعلان عن احتياجات الجهات العامة بشكل ديناميكي ومستمر وشفاف، وبما يسمح كذلك لطالبي العمل بالاطلاع على مراكز العمل الشاغرة، وشروط إشغالها، والتقدم إليها بشكل مباشر عبر المنصة المذكورة.

كما أجمع أعضاء اللجنة على أن الغرض الأساسي من التوظيف هو ضمان وجود فرص عمل حقيقية لطالبي العمل، وتهيئة البيئة المناسبة للجهات العامة لتوفير مدخلات العملية الإنتاجية من القوى العاملة بما يسمح بتعزيز الإنتاج والإنتاجية، وأن يكون العاملون قادرين على تحقيق عوائد مالية وخدمية تصب في المصلحة الوطنية العليا، والابتعاد بشكل مباشر عن مبدأ "التوظيف لغرض التوظيف"، والابتعاد كذلك عن أي إجراء قد يساهم في خلق بطالة مقنعة تهدد كفاءة عمل الجهات العامة.

كما ناقش الاجتماع، تالياً موضوع شروط وضوابط ومعايير تعيين المديرين المركزيين لدى الوزارات بما في ذلك مدير التنمية الإدارية في الوزارات والجهات العامة، وتوجهت اللجنة لتبني مشروع قرار موحد لتعيين المديرين المركزيين بما في ذلك مدير التنمية الإدارية مع مراعاة خصوصية بعض المديريات التي تقرها التشريعات النافذة. وشهد هذا التوجه نقاشاً موسعاً تحفظت خلاله وزيرة التنمية الإدارية على دمج القرار الناظم لتسمية مديري التنمية الإدارية في الوزارات مع القرار الناظم لتسمية بقية المديرين المركزيين، ورأت الوزيرة ضرورة أن يكون لوزارة التنمية الإدارية دور في ترشيح أو تسمية مديري التنمية الإدارية نظراً للأهمية البالغة لهذه المديريات على صعيد متابعة مكونات المشروع الوطني للإصلاح الإداري. فيما كان توجه باقي أعضاء اللجنة للاكتفاء بأن تقوم وزارة التنمية الإدارية بالدور المناط بها وفق قانون أهداف ومهام الوزارة (القانون رقم /28/ لعام 2018)، من حيث وضع معايير إشغال وظيفة مدير التنمية الإدارية دون المشاركة الفعلية في تسمية المديرين التي تبقى في حدود صلاحيات ومسؤوليات الوزراء وأصحاب الحق في التعيين، مع التأكيد على الأهمية البالغة لدور وزارة التنمية الإدارية في وضع معايير إشغال مراكز العمل هذه، وكذلك على صعيد التدريب والتأهيل والرصد والتتبع.

يُذكر بأن نتائج عمل لجنة القرار /43/ سترفع إلى السيد رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها واتخاذ ما يلزم حيالها.

انطلاقاً من دور المجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية في مؤازرة الجهد الحكومي لدعم الأهالي المتضررين من #الحرائق التي اندلعت في محافظة اللاذقية عبر تأمين الاحتياجات الضرورية لهم سواء الإغاثية أو الغذائية أو خدمات الدعم النفسي.

التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/p/1MncLo1Fr9/

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي اليوم اجتماعاً في رئاسة مجلس الوزراء ناقش بشكل موسع الإجراءات والخطوات والتدابير المطلوب اتخاذها من كافة الجهات المعنية وآليات تأمين الاحتياجات والمستلزمات الضرورية المادية والمالية والبشرية ووضع الخطط والبرامج لتنفيذ خطة الإنذار المبكر للحرائق وتعزيز عمل منظومة الإطفاء، وتفعيل دور المجتمع المحلي والأهلي في هذا الإطار.

تحدث رئيس مجلس الوزراء عن الاستجابة الحكومية للحرائق التي اندلعت في عدد من المناطق خلال الفترة الماضية وذلك في إطار منظومة إدارة الكوارث والأزمات وأي حالات طارئة قد تحدث، حيث شدد الجلالي على أن العنصر الأهم في إدارة الكوارث هو الإجراءات الوقائية والاستباقية التي تضمن توفير بيئة مناسبة لتقييد احتمالات حدوث الحرائق والحد من فرص وقوعها، وكذلك الاستعداد المسبق لمعالجتها في حال حدوثها من خلال توفير الآليات والتجهيزات والكوادر البشرية المؤهلة والمدربة للتعاطي مع هذه الحرائق.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية الوعي في التحرك لمواجهة الحرائق، بحيث يتم التعامل بشكل عقلاني وسليم سواء على صعيد العمل الحكومي أم على صعيد مشاركة المجتمع المحلي، موضحاً أن موضوع الإدارة الواعية للحرائق تتطلب بذل المزيد من الجهود التوعوية والإعلامية لتكريس ثقافة التعامل مع مثل هذه الأزمات، ووضع برامج تدريبية للمجتمع المحلي في مختلف المناطق بما يضمن تعاملهم بطريقة سليمة مع الكوارث بمختلف أشكالها.

كما تناول الدكتور الجلالي الإجراءات الحكومية العلاجية وكيفية الاستجابة للأضرار من خلال صيغ التعويض الممكنة في حدود الإمكانات المتوفرة، وبما يساهم بشكل مباشر بعودة النشاط الاجتماعي والاقتصادي في المناطق التي اندلعت فيها الحرائق.

وقد خلص الاجتماع إلى مجموعة من الإجراءات والخطوات الواجب تنفيذها بشكل سريع وآني وتلك التي يتم تنفيذها عبر خطط وبرامج عمل متوسطة وطويلة الأمد، حيث تم الاتفاق على القيام بما يلي:

-الاستجابة الإغاثية وتوجيه دعم سريع للمتضررين من خلال تأمين سلل غذائية وصحية وإغاثية، بالتوازي مع استكمال فرق حصر الأضرار عملها، ليتم بعد ذلك تحديد كيفية وآليات الاستجابة للأضرار من خلال صيغ التعويض الممكنة.
-دراسة تأمين مناهل للمياه في مختلف المناطق وزيادة أعدادها وفق الأولويات في سياق برنامج زمني محدد، وذلك لاستثمارها بالشكل الأمثل في حالات حدوث الحرائق.
-تأمين الآليات والأدوات والتجهيزات ومستلزمات مواجهة الحرائق وفق برامج زمنية محددة، والعمل لتوفير سيارات إطفاء قادرة من الناحية الفنية الوصول إلى الأماكن الحراجية الوعرة.
-ترميم أسطول سيارات الإطفاء سواء (شراءً أو إصلاحاً).
-تأمين حاجة أفواج الإطفاء من العمال والموارد البشرية وتسهيل تعيينهم وتأمين متطلبات ذلك بالتعاون بين مختلف الجهات المعنية، والتأكيد على عمليات التدريب والتأهيل المستمر.
-استخدام التكنولوجيا المتطورة في إدارة عمليات مكافحة الحرائق، خصوصاً منظومات الإنذار المبكر.
-ضرورة تنسيق وتوحيد جهود كافة الجهات المعنية بإدارة وتنظيم هذا الملف حرصاً على الاستفادة من كافة الموارد المتوفرة بالشكل الأمثل.
-حصر الأضرار بشكل موضوعي وعرض النتائج على مجلس الوزراء ليتم اتخاذ ما يلزم بشأن التعويضات على المتضررين.