ضمن حملة الاستجابة المستمرة والجهود المبذولة لدعم الوافدين من لبنان وبإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل #بدمشق تم التشبيك بين مؤسستي الكفيل و قنوات الخير لتقديم مايلزم من خدمات إغاثية للوافدين.

التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/p/12DLvCR5PK3/

تابعت لجنة القرار رقم /43/ م.و المكلفة بمراجعة بعض القرارات والإجراءات الخاصة ببعض برامج المشروع الوطني للإصلاح الإداري اجتماعاتها في رئاسة مجلس الوزراء حيث عقدت اليوم السبت (9/11/2024) اجتماعاً على جدول أعماله مناقشة موضوع المسابقة المركزية، والقرار الناظم لتعيين المديرين المركزيين في الوزارات والمديريات الفرعية التابعة لها ومعاوني المديرين العامين ومديري الفروع.

استحوذ موضوع المسابقة المركزية الجزء الأكبر من مجريات اجتماع اللجنة، حيث قدمت وزيرة التنمية الإدارية عرضاً غنياً حول سياسة إشغال الوظيفة العامة، تضمن تحليلاً للوضع الراهن للعمالة في القطاع العام، ومتطلبات التخطيط المسبق للموارد البشرية، مع أسس وملامح إشغال الوظيفة العامة للسنوات الخمس القادمة.

ناقش أعضاء اللجنة سلبيات وإيجابيات المسابقة المركزية، وتم التوافق على اعتماد مجموعة من الأسس التي يجب الاستناد إليها لتلبية احتياجات الجهات العامة من العاملين، وفق الآتي:

-ضرورة التخطيط الدقيق لإدارة الموارد البشرية بحيث يكون طلب إجراء مسابقة تعيين العاملين مبنياً على تحليل الواقع الراهن لخريطة القوى البشرية لدى الجهة العامة، على الآجال القصير، والمتوسط والطويل، مبينةً فائض العمالة إن وجد، وسبل معالجته، وكذلك النقص المطلوب استقطاب العاملين لمعالجته، واعتماد بطاقات وصف وظيفي محددة ودقيقة تبين مراكز العمل المطلوب إشغالها بشكل محدد.

-منح المرونة لكل وزارة، مع الجهات التابعة لها والمرتبطة بها، لإجراء مسابقة خاصة بها، مع منح الوزارات المرونة المطلوبة التي تسمح لها باستقطاب الموارد البشرية المطلوبة بدقة تلافياً لأي هدر محتمل في الجهود أو الموارد، وتجاوز بعض حلقات الروتين والنمطية التي رافقت تطبيق قرار المسابقة المركزية والتي أثرت سلباً في كفاءة استقطاب العاملين.

-اعتماد مجموعة دقيقة من الشروط، والضوابط، والمعايير، والاختبارات الكتابية والشفوية والعملية التي تضمن كفاءة استقطاب العمالة المطلوبة، وعدالة إتاحة الفرصة أمام طالبي العمل دون أي مؤثرات شخصية أو غير موضوعية، قد تمس بموضوع العدالة في وصول صاحب طلب العمل إلى مركز العمل الذي يستحقه.

-التوجه لبناء منصة الكترونية تضمن الإعلان عن احتياجات الجهات العامة بشكل ديناميكي ومستمر وشفاف، وبما يسمح كذلك لطالبي العمل بالاطلاع على مراكز العمل الشاغرة، وشروط إشغالها، والتقدم إليها بشكل مباشر عبر المنصة المذكورة.

كما أجمع أعضاء اللجنة على أن الغرض الأساسي من التوظيف هو ضمان وجود فرص عمل حقيقية لطالبي العمل، وتهيئة البيئة المناسبة للجهات العامة لتوفير مدخلات العملية الإنتاجية من القوى العاملة بما يسمح بتعزيز الإنتاج والإنتاجية، وأن يكون العاملون قادرين على تحقيق عوائد مالية وخدمية تصب في المصلحة الوطنية العليا، والابتعاد بشكل مباشر عن مبدأ "التوظيف لغرض التوظيف"، والابتعاد كذلك عن أي إجراء قد يساهم في خلق بطالة مقنعة تهدد كفاءة عمل الجهات العامة.

كما ناقش الاجتماع، تالياً موضوع شروط وضوابط ومعايير تعيين المديرين المركزيين لدى الوزارات بما في ذلك مدير التنمية الإدارية في الوزارات والجهات العامة، وتوجهت اللجنة لتبني مشروع قرار موحد لتعيين المديرين المركزيين بما في ذلك مدير التنمية الإدارية مع مراعاة خصوصية بعض المديريات التي تقرها التشريعات النافذة. وشهد هذا التوجه نقاشاً موسعاً تحفظت خلاله وزيرة التنمية الإدارية على دمج القرار الناظم لتسمية مديري التنمية الإدارية في الوزارات مع القرار الناظم لتسمية بقية المديرين المركزيين، ورأت الوزيرة ضرورة أن يكون لوزارة التنمية الإدارية دور في ترشيح أو تسمية مديري التنمية الإدارية نظراً للأهمية البالغة لهذه المديريات على صعيد متابعة مكونات المشروع الوطني للإصلاح الإداري. فيما كان توجه باقي أعضاء اللجنة للاكتفاء بأن تقوم وزارة التنمية الإدارية بالدور المناط بها وفق قانون أهداف ومهام الوزارة (القانون رقم /28/ لعام 2018)، من حيث وضع معايير إشغال وظيفة مدير التنمية الإدارية دون المشاركة الفعلية في تسمية المديرين التي تبقى في حدود صلاحيات ومسؤوليات الوزراء وأصحاب الحق في التعيين، مع التأكيد على الأهمية البالغة لدور وزارة التنمية الإدارية في وضع معايير إشغال مراكز العمل هذه، وكذلك على صعيد التدريب والتأهيل والرصد والتتبع.

يُذكر بأن نتائج عمل لجنة القرار /43/ سترفع إلى السيد رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها واتخاذ ما يلزم حيالها.

انطلاقاً من دور المجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية في مؤازرة الجهد الحكومي لدعم الأهالي المتضررين من #الحرائق التي اندلعت في محافظة اللاذقية عبر تأمين الاحتياجات الضرورية لهم سواء الإغاثية أو الغذائية أو خدمات الدعم النفسي.

التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/p/1MncLo1Fr9/

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي اليوم اجتماعاً في رئاسة مجلس الوزراء ناقش بشكل موسع الإجراءات والخطوات والتدابير المطلوب اتخاذها من كافة الجهات المعنية وآليات تأمين الاحتياجات والمستلزمات الضرورية المادية والمالية والبشرية ووضع الخطط والبرامج لتنفيذ خطة الإنذار المبكر للحرائق وتعزيز عمل منظومة الإطفاء، وتفعيل دور المجتمع المحلي والأهلي في هذا الإطار.

تحدث رئيس مجلس الوزراء عن الاستجابة الحكومية للحرائق التي اندلعت في عدد من المناطق خلال الفترة الماضية وذلك في إطار منظومة إدارة الكوارث والأزمات وأي حالات طارئة قد تحدث، حيث شدد الجلالي على أن العنصر الأهم في إدارة الكوارث هو الإجراءات الوقائية والاستباقية التي تضمن توفير بيئة مناسبة لتقييد احتمالات حدوث الحرائق والحد من فرص وقوعها، وكذلك الاستعداد المسبق لمعالجتها في حال حدوثها من خلال توفير الآليات والتجهيزات والكوادر البشرية المؤهلة والمدربة للتعاطي مع هذه الحرائق.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية الوعي في التحرك لمواجهة الحرائق، بحيث يتم التعامل بشكل عقلاني وسليم سواء على صعيد العمل الحكومي أم على صعيد مشاركة المجتمع المحلي، موضحاً أن موضوع الإدارة الواعية للحرائق تتطلب بذل المزيد من الجهود التوعوية والإعلامية لتكريس ثقافة التعامل مع مثل هذه الأزمات، ووضع برامج تدريبية للمجتمع المحلي في مختلف المناطق بما يضمن تعاملهم بطريقة سليمة مع الكوارث بمختلف أشكالها.

كما تناول الدكتور الجلالي الإجراءات الحكومية العلاجية وكيفية الاستجابة للأضرار من خلال صيغ التعويض الممكنة في حدود الإمكانات المتوفرة، وبما يساهم بشكل مباشر بعودة النشاط الاجتماعي والاقتصادي في المناطق التي اندلعت فيها الحرائق.

وقد خلص الاجتماع إلى مجموعة من الإجراءات والخطوات الواجب تنفيذها بشكل سريع وآني وتلك التي يتم تنفيذها عبر خطط وبرامج عمل متوسطة وطويلة الأمد، حيث تم الاتفاق على القيام بما يلي:

-الاستجابة الإغاثية وتوجيه دعم سريع للمتضررين من خلال تأمين سلل غذائية وصحية وإغاثية، بالتوازي مع استكمال فرق حصر الأضرار عملها، ليتم بعد ذلك تحديد كيفية وآليات الاستجابة للأضرار من خلال صيغ التعويض الممكنة.
-دراسة تأمين مناهل للمياه في مختلف المناطق وزيادة أعدادها وفق الأولويات في سياق برنامج زمني محدد، وذلك لاستثمارها بالشكل الأمثل في حالات حدوث الحرائق.
-تأمين الآليات والأدوات والتجهيزات ومستلزمات مواجهة الحرائق وفق برامج زمنية محددة، والعمل لتوفير سيارات إطفاء قادرة من الناحية الفنية الوصول إلى الأماكن الحراجية الوعرة.
-ترميم أسطول سيارات الإطفاء سواء (شراءً أو إصلاحاً).
-تأمين حاجة أفواج الإطفاء من العمال والموارد البشرية وتسهيل تعيينهم وتأمين متطلبات ذلك بالتعاون بين مختلف الجهات المعنية، والتأكيد على عمليات التدريب والتأهيل المستمر.
-استخدام التكنولوجيا المتطورة في إدارة عمليات مكافحة الحرائق، خصوصاً منظومات الإنذار المبكر.
-ضرورة تنسيق وتوحيد جهود كافة الجهات المعنية بإدارة وتنظيم هذا الملف حرصاً على الاستفادة من كافة الموارد المتوفرة بالشكل الأمثل.
-حصر الأضرار بشكل موضوعي وعرض النتائج على مجلس الوزراء ليتم اتخاذ ما يلزم بشأن التعويضات على المتضررين.

#معهد_التربية_الخاصة_للإعاقة_السمعية_بحلب

تأسس المعهد في عام ١٩٧٨ ، يقدم الخدمات التعليمية للصم في محافظة حلب وريفها.

يستقبل المعهد الطلاب الصم من عمر  ٥ حتى ١٨ عاماً،  يدرس المنهاج الرسمي المعتمد في الجمهورية العربية السورية لجميع الصفوف ماعدا المرحلة التحضيرية ، ويؤمن منهاج خاص ليتعلم الأطفال أساسيات لغة الإشارة مع جلسات قراءة الشفاه و تصحيح النطق.

التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/p/1XGs4DCzNg/

#جلسة_مجلس_الوزراء

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء ضرورة قيام الوزارات بمتابعة العمل وتجسيد التوجهات الحكومية التي تضمنها البيان الحكومي والتي يتم التوافق عليها في مجلس الوزراء، وذلك بهدف الانتقال الملموس من التوجهات إلى الواقع الفعلي الذي يصب في مصلحة المواطن والمصلحة الوطنية العليا، إذ لا يكفي أن "تقوم الحكومة بطرح الأفكار التطويرية، بل يجب أن تمتلك الرؤى والأدوات والإرادة الحقيقية لتنفيذ هذه الأفكار".

وناقش مجلس الوزراء باستفاضة مقترح وزارة الإعلام لإحداث شركة مساهمة عمومية باسم "شركة دمشق التلفزيونية ".. ونتيجة المناقشات وبسبب وجود ملاحظات عديدة تهدف بمجملها إلى إغناء الخطوة المقترحة من قبل الوزارة وحرصاً كذلك على تعزيز كفاءة إجراءات إعادة هيكلة قطاع الإعلام نحو حضور إعلامي مميز، وسعياً لضمان أن يكون إحداث الشركة المقترحة مثمراً وقادراً فعلياً على إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع، رأى مجلس الوزراء إعادة الموضوع إلى وزارة الإعلام لمزيد من الدراسة ولاسيما لجهة الانطلاق من الرؤية والسياسة العامة للوزارة في إدارة القطاع، ومدى قدرة إحداث الشركة المقترحة بكافة تفاصيل مشروع قرار إحداثها على تحقيق الرؤية المذكورة.

ورحب الدكتور الجلالي بمبادرة وزارة الإعلام لطرح مشروع إحداث الشركة الإعلامية التي تأتي في سياق التوجهات الحكومية الهادفة إلى بناء مؤسسات وطنية عصرية تمتلك المرونة الكافية التي تسمح لها بأداء مهامها واختصاصاتها بكل كفاءة بعيداً عن الكثير من القيود الإدارية والقانونية والمالية، تزامناً مع وضع أسس حوكمة إدارية تضمن سلامة صنع واتخاذ القرار.

#جلسة_مجلس_الوزراء

ناقش مجلس الوزراء مشروع الصك التشريعي الخاص بتعديل قانون الأملاك العامة البحرية، وذلك بهدف وضع مزيد من الضوابط والمعايير والشروط التي تضمن الحفاظ على الأملاك البحرية والاستثمار الأمثل لها بكل شفافية بموجب مزادات علنية. وشهد مشروع الصك مداولات غنية تناولت أثر التعديلات المطروحة في قضايا الاستزراع السمكي، ومدى الانسجام مع قواعد وضوابط التخطيط الإقليمي، وكذلك مراعاة السلامة البيئية والهوية البصرية.

وشهدت جلسة مجلس الوزراء مناقشات مستفيضة حول بعض الآثار البيئية والصحية السلبية لعدد من المنشآت الكبيرة كمعملي الاسمنت في طرطوس وحماة ومصفاة ومعمل الأسمدة في حمص، وذلك حرصاً على اتخاذ إجراءات عاجلة تخفف من الانبعاثات الضارة وتضمن الصحة العامة للمواطنين والسلامة البيئية، وكذلك البحث في حلول جذرية واستراتيجية بما في ذلك خيارات نقل مثل هذه المنشآت إلى أماكن مناسبة بعيداً عن التجمعات السكنية، أو التفكير بإغلاق المنشآت غير المجدية اقتصادياً وبيئياً.

وقدم وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد عرضاً حول التحضيرات من قبل الجهات المعنية لموسم الحج المقبل، والأسس التي سيتم وفقاً لها قبول طلبات الحج التي تبدأ اعتباراً من الأول من شهر كانون الأول المقبل عبر المنصة الالكترونية، بالإضافة إلى تشكيل مجموعات للإشراف على الحج ضمن ضوابط وشروط محددة.

أصدرت لجنة القرار الخاصة بتعيين ذوي الشهداء العسكريين (الزوجة والأبناء) في رئاسة مجلس الوزراء قوائم جديدة لتوظيف عدد من ذوي الشهداء.

وتضمنت القوائم توظيف 46 شخصاً من ذوي الشهداء بعد دراسة الطلبات المستوفية للشروط، وتم توجيه كتب خاصة بكل الطلبات للجهات العامة التي تم الفرز إليها ليصار إلى تعيينهم مباشرة.

وبلغ عدد فرص العمل المؤمنة لذوي الشهداء العسكريين منذ تشكيل اللجنة في الشهر الرابع عام 2017 وحتى الآن 6116.

يمكن الاطلاع على الأسماء الواردة في القوائم الجديدة على صفحة الفيسبوك لرئاسة مجلس الوزراء:
https://www.facebook.com/SyrianPrimeMinistry

تناول لقاء وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل المهندسة سمر السباعي مع مجلس إدارة جمعية زهرة المدائن ماتقدمه الجمعية من خدمات اجتماعية وصحية و تربوية للأشخاص من ذوي الإعاقة.

قدم مجلس إدارة الجمعية شرحاً وافياً عن خدمات العلاج الفيزيائي والاستشارات الطبية والقانونية والخدمات الترفيهية والتعليمية التي تقوم بها الجمعية للأطفال من ذوي الإعاقة وأسرهن، وذلك في المركز المجتمعي الذي يخدم الأطفال من ذوي الإعاقة من عمر شهر وحتى ١٤ عاماً ، فضلاً عن الأنشطة التوعوية والدعم النفسي والجلسات التثقيفية وغيرها من الأنشطة، بالإضافة إلى ماتقوم به الجمعية من تمكين للمرأة عبر الدورات التدريبية المهنية( الخياطة والكروشيه ودورات الزراعة المنزلية والإكسسوار) .

التفاصيل على الرابط التالي👇

https://www.facebook.com/share/p/1AuBYVRF4G/

تناول لقاء #وزيرة_الشؤون_الاجتماعية_والعمل المهندسة سمر السباعي مع مجلس إدارة جمعية "#دمر_الخيرية" ماتقدمه الجمعية من خدمات عينية و نقدية وطبية في مجال رعاية الأيتام وكبار السن والمحتاجين ، بالإضافة للخدمات التي تقدمها لمختلف الشرائح عبر مركزها الطبي بدمر الذي يضم مختلف الاختصاصات الطبية و بأسعار رمزية .

التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/p/1FWajtUUtR/

ضمن الاستجابة الطارئة لدعم المتضررين من #الحرائق التي اندلعت في محافظة اللاذقية وتلبية للاحتياجات الضرورية للأهالي و للتخفيف من آثار الحرائق .

المنظمات غير الحكومية و بالشراكة مع مديرية الشؤون الاجتماعية في اللاذقية تقف بجانب أهالي منطقة المزيرعة (بيت جبروت و بيريانس ) وتقدم الدعم النفسي لهم ولأطفالهم، إضافة إلى سلل صحية وغذائية .

التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/p/1MTEJC17HN/

جهود متواصلة من الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع المجتمع الأهلي لتقديم الدعم لمتضرري #الحرائق في ريف #حمص الغربي، وذلك ضمن خطة الاستجابة المستمرة منذ بدء الحرائق.

المنظمات غير الحكومية وبالتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية بحمص تعمل لتقديم الدعم للأسر التي تضررت جراء الحرائق في منطقة وادي النضارى ( قرى حب نمرة ، البلاط ومرمريتا) عن طريق الدعم النفسي للأسر و تقديم السلل الغذائية اللازمة لهم ، بالإضافة إلى خدمات صحية متعددة .

التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/p/1Aso3rvhRk/

أنهت لجنة القرار /43/ م.و، الخاصة بمراجعة بعض برامج المشروع الوطني للإصلاح الإداري واقتراح التعديلات التي تضمن عدالة وكفاءة الأداء الإداري، أعمالها اليوم السبت بتاريخ 16/11/2024.

وفي اجتماعها الأخير المنعقد في رئاسة مجلس الوزراء، درست اللجنة موضوع الضوابط والمعايير الناظمة لإجراء مسابقات واختبارات التوظيف لدى الوزارات والجهات العامة بهدف تأمين قوة العمل اللازمة، واستناداً إلى ورقة العمل المقدمة من وزارة التنمية الإدارية حول سياسة إشغال الوظيفة العامة، توصلت اللجنة إلى اعتماد مشروع قرار خاص بتنظيم مسابقات واختبارات تعيين العاملين، ومن أهم ملامح مشروع القرار المذكور ما يلي:

-ضرورة أن يتم تصميم المسابقات والاختبارات بناءً على خطط استقطاب العمالة لدى الجهات العامة على المدى المتوسط (من ثلاث سنوات) بحيث تكون المسابقة منسجمة من النواحي الكمية والنوعية مع خطة إدارة الموارد البشرية ولا تعكس حالة احتياج مرحلي يهمل متطلبات الوفاء بدور الجهة العامة واختصاصاتها على المدى المتوسط.

-ضرورة أن يتم الإعلان عن مراكز العمل الشاغرة وفق بطاقات وصف وظيفي محددة بدقة تضمن في آن معاً تلبية الاحتياج الدقيق للجهة العامة بما يساعدها على أداء مهامها من جهة، وكذلك تقدم المرشحين الأكثر كفاءة لشغل هذه المراكز بكل شفافية وعدالة وكفاءة من جهة أخرى.

-بناء منظومة اختبارات المسابقات بكل عناية واهتمام على النحو الذي يضمن القدرة العالية على سبر إمكانات المرشحين واختيار الأكثر كفاءة من بينهم، وبكل شفافية تسمح بتظهير أسباب قبول أو عدم قبول أي مرشح.

-ترك الباب مفتوحاً بعناية لتمايز مسابقات الجهات العامة على النحو الذي يسمح بمراعاة خصوصية بعض الجهات العامة والابتعاد عن النمطية التي رافقت إجراء المسابقة المركزية الموحدة والتي وإن كانت تضمن العدالة الواسعة إلا أنها قد تكون في كثير من الأحيان على حساب تلبية الاحتياجات الدقيقة للجهات العامة وهذا ما ينعكس سلباً على كفاءة الأداء.

-اعتماد التوجه إلى أتمتة عملية إجراء المسابقات والاختبارات بحيث يتم رصد احتياجات الجهات العامة من العاملين وتقديم طلبات التوظيف وإجراء ما يمكن من اختبارات بشكل الكتروني يضمن تبسيط الإجراءات وكذلك السرعة والدقة في إجراء المسابقات والاختبارات بعيداً عن أي مظاهر سلبية غير مرغوبة قد ترافق العمل اليدوي التقليدي.

كما قامت اللجنة بمراجعة كافة المقترحات والتوصيات التي تم التوصل إليها في الاجتماعات السابقة حيال الموضوعات التي ناقشتها، وتم الاتفاق على رفع النتائج إلى السيد رئيس مجلس الوزراء للنظر بعرضها على مجلس الوزراء للمداولة واتخاذ ما يلزم حيالها.