#جلسة_مجلس_الوزراء

ناقش مجلس الوزراء مشروع الصك التشريعي الخاص بتعديل قانون الأملاك العامة البحرية، وذلك بهدف وضع مزيد من الضوابط والمعايير والشروط التي تضمن الحفاظ على الأملاك البحرية والاستثمار الأمثل لها بكل شفافية بموجب مزادات علنية. وشهد مشروع الصك مداولات غنية تناولت أثر التعديلات المطروحة في قضايا الاستزراع السمكي، ومدى الانسجام مع قواعد وضوابط التخطيط الإقليمي، وكذلك مراعاة السلامة البيئية والهوية البصرية.

وشهدت جلسة مجلس الوزراء مناقشات مستفيضة حول بعض الآثار البيئية والصحية السلبية لعدد من المنشآت الكبيرة كمعملي الاسمنت في طرطوس وحماة ومصفاة ومعمل الأسمدة في حمص، وذلك حرصاً على اتخاذ إجراءات عاجلة تخفف من الانبعاثات الضارة وتضمن الصحة العامة للمواطنين والسلامة البيئية، وكذلك البحث في حلول جذرية واستراتيجية بما في ذلك خيارات نقل مثل هذه المنشآت إلى أماكن مناسبة بعيداً عن التجمعات السكنية، أو التفكير بإغلاق المنشآت غير المجدية اقتصادياً وبيئياً.

وقدم وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد عرضاً حول التحضيرات من قبل الجهات المعنية لموسم الحج المقبل، والأسس التي سيتم وفقاً لها قبول طلبات الحج التي تبدأ اعتباراً من الأول من شهر كانون الأول المقبل عبر المنصة الالكترونية، بالإضافة إلى تشكيل مجموعات للإشراف على الحج ضمن ضوابط وشروط محددة.

أصدرت لجنة القرار الخاصة بتعيين ذوي الشهداء العسكريين (الزوجة والأبناء) في رئاسة مجلس الوزراء قوائم جديدة لتوظيف عدد من ذوي الشهداء.

وتضمنت القوائم توظيف 46 شخصاً من ذوي الشهداء بعد دراسة الطلبات المستوفية للشروط، وتم توجيه كتب خاصة بكل الطلبات للجهات العامة التي تم الفرز إليها ليصار إلى تعيينهم مباشرة.

وبلغ عدد فرص العمل المؤمنة لذوي الشهداء العسكريين منذ تشكيل اللجنة في الشهر الرابع عام 2017 وحتى الآن 6116.

يمكن الاطلاع على الأسماء الواردة في القوائم الجديدة على صفحة الفيسبوك لرئاسة مجلس الوزراء:
https://www.facebook.com/SyrianPrimeMinistry

تناول لقاء وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل المهندسة سمر السباعي مع مجلس إدارة جمعية زهرة المدائن ماتقدمه الجمعية من خدمات اجتماعية وصحية و تربوية للأشخاص من ذوي الإعاقة.

قدم مجلس إدارة الجمعية شرحاً وافياً عن خدمات العلاج الفيزيائي والاستشارات الطبية والقانونية والخدمات الترفيهية والتعليمية التي تقوم بها الجمعية للأطفال من ذوي الإعاقة وأسرهن، وذلك في المركز المجتمعي الذي يخدم الأطفال من ذوي الإعاقة من عمر شهر وحتى ١٤ عاماً ، فضلاً عن الأنشطة التوعوية والدعم النفسي والجلسات التثقيفية وغيرها من الأنشطة، بالإضافة إلى ماتقوم به الجمعية من تمكين للمرأة عبر الدورات التدريبية المهنية( الخياطة والكروشيه ودورات الزراعة المنزلية والإكسسوار) .

التفاصيل على الرابط التالي👇

https://www.facebook.com/share/p/1AuBYVRF4G/

تناول لقاء #وزيرة_الشؤون_الاجتماعية_والعمل المهندسة سمر السباعي مع مجلس إدارة جمعية "#دمر_الخيرية" ماتقدمه الجمعية من خدمات عينية و نقدية وطبية في مجال رعاية الأيتام وكبار السن والمحتاجين ، بالإضافة للخدمات التي تقدمها لمختلف الشرائح عبر مركزها الطبي بدمر الذي يضم مختلف الاختصاصات الطبية و بأسعار رمزية .

التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/p/1FWajtUUtR/

ضمن الاستجابة الطارئة لدعم المتضررين من #الحرائق التي اندلعت في محافظة اللاذقية وتلبية للاحتياجات الضرورية للأهالي و للتخفيف من آثار الحرائق .

المنظمات غير الحكومية و بالشراكة مع مديرية الشؤون الاجتماعية في اللاذقية تقف بجانب أهالي منطقة المزيرعة (بيت جبروت و بيريانس ) وتقدم الدعم النفسي لهم ولأطفالهم، إضافة إلى سلل صحية وغذائية .

التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/p/1MTEJC17HN/

جهود متواصلة من الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع المجتمع الأهلي لتقديم الدعم لمتضرري #الحرائق في ريف #حمص الغربي، وذلك ضمن خطة الاستجابة المستمرة منذ بدء الحرائق.

المنظمات غير الحكومية وبالتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية بحمص تعمل لتقديم الدعم للأسر التي تضررت جراء الحرائق في منطقة وادي النضارى ( قرى حب نمرة ، البلاط ومرمريتا) عن طريق الدعم النفسي للأسر و تقديم السلل الغذائية اللازمة لهم ، بالإضافة إلى خدمات صحية متعددة .

التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/p/1Aso3rvhRk/

أنهت لجنة القرار /43/ م.و، الخاصة بمراجعة بعض برامج المشروع الوطني للإصلاح الإداري واقتراح التعديلات التي تضمن عدالة وكفاءة الأداء الإداري، أعمالها اليوم السبت بتاريخ 16/11/2024.

وفي اجتماعها الأخير المنعقد في رئاسة مجلس الوزراء، درست اللجنة موضوع الضوابط والمعايير الناظمة لإجراء مسابقات واختبارات التوظيف لدى الوزارات والجهات العامة بهدف تأمين قوة العمل اللازمة، واستناداً إلى ورقة العمل المقدمة من وزارة التنمية الإدارية حول سياسة إشغال الوظيفة العامة، توصلت اللجنة إلى اعتماد مشروع قرار خاص بتنظيم مسابقات واختبارات تعيين العاملين، ومن أهم ملامح مشروع القرار المذكور ما يلي:

-ضرورة أن يتم تصميم المسابقات والاختبارات بناءً على خطط استقطاب العمالة لدى الجهات العامة على المدى المتوسط (من ثلاث سنوات) بحيث تكون المسابقة منسجمة من النواحي الكمية والنوعية مع خطة إدارة الموارد البشرية ولا تعكس حالة احتياج مرحلي يهمل متطلبات الوفاء بدور الجهة العامة واختصاصاتها على المدى المتوسط.

-ضرورة أن يتم الإعلان عن مراكز العمل الشاغرة وفق بطاقات وصف وظيفي محددة بدقة تضمن في آن معاً تلبية الاحتياج الدقيق للجهة العامة بما يساعدها على أداء مهامها من جهة، وكذلك تقدم المرشحين الأكثر كفاءة لشغل هذه المراكز بكل شفافية وعدالة وكفاءة من جهة أخرى.

-بناء منظومة اختبارات المسابقات بكل عناية واهتمام على النحو الذي يضمن القدرة العالية على سبر إمكانات المرشحين واختيار الأكثر كفاءة من بينهم، وبكل شفافية تسمح بتظهير أسباب قبول أو عدم قبول أي مرشح.

-ترك الباب مفتوحاً بعناية لتمايز مسابقات الجهات العامة على النحو الذي يسمح بمراعاة خصوصية بعض الجهات العامة والابتعاد عن النمطية التي رافقت إجراء المسابقة المركزية الموحدة والتي وإن كانت تضمن العدالة الواسعة إلا أنها قد تكون في كثير من الأحيان على حساب تلبية الاحتياجات الدقيقة للجهات العامة وهذا ما ينعكس سلباً على كفاءة الأداء.

-اعتماد التوجه إلى أتمتة عملية إجراء المسابقات والاختبارات بحيث يتم رصد احتياجات الجهات العامة من العاملين وتقديم طلبات التوظيف وإجراء ما يمكن من اختبارات بشكل الكتروني يضمن تبسيط الإجراءات وكذلك السرعة والدقة في إجراء المسابقات والاختبارات بعيداً عن أي مظاهر سلبية غير مرغوبة قد ترافق العمل اليدوي التقليدي.

كما قامت اللجنة بمراجعة كافة المقترحات والتوصيات التي تم التوصل إليها في الاجتماعات السابقة حيال الموضوعات التي ناقشتها، وتم الاتفاق على رفع النتائج إلى السيد رئيس مجلس الوزراء للنظر بعرضها على مجلس الوزراء للمداولة واتخاذ ما يلزم حيالها.

في جولة ميدانية.. الجلالي يتفقد معمل الفيجة لتعبئة المياه المعدنية ويطلع على واقع العمل فيه


شكلت الزيارة الميدانية الانطباع بوجود موارد اقتصادية كبيرة غير مستثمرة، سواء لجهة عدم وجود خطوط تعبئة مياه كافية لاستيعاب الموارد المائية المتوفرة، كما أن هناك ضعفاً في كفاءة إدارة هذا القطاع بوضعه الحالي على النحو الذي يتسبب بذهاب أرباح كبيرة إلى جيوب الحلقات الوسيطة بسبب السياسات السعرية والتسويقية المعتمدة، وكذلك بسبب روتين وبيروقراطية إدارة القوى البشرية العاملة في هذا القطاع. وهذا ما يثير التساؤل حول إمكانية تغيير هذا الواقع فيما لو كان هناك شريك من القطاع الخاص في إدارة هذا القطاع على النحو الذي يعزز من إيرادات القطاع العام ويعطي المزيد من المرونة لإدارة الموارد وتلبية احتياج السوق المحلية بل وتصدير الفائض وتوفير القطع الأجنبي للخزينة العامة للدولة.

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الدكتور الجلالي كان قد صادق مطلع هذا الشهر على توصية اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم /54/ تاريخ 4/11/2024 الخاصة بتأييد مقترحات وزارة الصناعة حيال إعادة هيكلة السياسة التسويقية لمنتجات معامل المياه على النحو الذي يسمح بإعطاء مرونة واسعة لمعامل تعبئة المياه بتسويق منتجاتها وتحصيل حقوقها المالية وزيادة كفاءة إدارة مواردها. كما تم بموجب التوصية المذكورة تكليف وزارة الصناعة إعادة النظر بسياسة التسعير المتبعة لضمان أخذ حصة مناسبة من الأرباح التي تجنيها الحلقات الوسيطة في السوق المحلية.

يذكر أن معمل تعبئة مياه نبع الفيجة يتضمن أربعة خطوط إنتاج.. خط إنتاج عبوات (0.5- 1.5) ليتر بطاقة إنتاجية 13000 عبوة بالساعة وبمتوسط إنتاج شهري لمنتج (0.5) لتر حوالي 250000 جعبةً. بينما خط إنتاج (5-10) لتر فيعمل بطاقة إنتاجية 950 عبوة/سا وينتج حوالي 50000 عبوة شهرياً. أما خط تعبئة عبوات 5 غالون فينتج 300 عبوة/سا، بالإضافة إلى خط إنتاج كاسات مياه بثلاثة أحجام بطاقة إنتاجية 4000 كاسة بالساعة.

استعرض لقاء #وزيرة_الشؤون_الاجتماعية_والعمل المهندسة سمر السباعي مع مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "#الأونروا" في سورية أمانيا مايكل الخدمات التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين في مختلف المجالات وخطة عملها للعام ٢٠٢٥ .

التفاصيل على الرابط التالي👇

https://www.facebook.com/share/p/1FZ2WtahYN/

وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل تتابع خدمات مؤسسة “خطوة للأطراف الصناعية” وتؤكد على أهمية تكامل الجهود لخدمة المجتمع

في إطار حرص وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على دعم الخدمات الإنسانية والتنموية، عقدت المهندسة سمر السباعي، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، اجتماعًا مع مجلس أمناء مؤسسة “خطوة للأطراف الصناعية”. تمحور اللقاء حول متابعة الخدمات التي تقدمها المؤسسة في مجال تركيب الأطراف الصناعية والمعالجة الفيزيائية من خلال مراكزها المنتشرة في دمشق ودرعا وطرطوس (قرية كفرسيتا)، وذلك عبر فريق طبي وتقني متخصص.

التفاصيل على الرابط التالي👇

https://www.facebook.com/share/p/18ScyHWngp/

وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل تبحث مع مجلس أمناء مؤسسة التعاون السوري الروسي تعزيز الخدمات الطبية والتعليمية للمجتمع السوري في إطار دعم الجهود المشتركة لتعزيز الخدمات المجتمعية

التقت #وزيرة_الشؤون_الاجتماعية_والعمل المهندسة سمر السباعي، بمجلس أمناء #مؤسسة_التعاون_السوري_الروسي، لمناقشة برامج وخدمات المؤسسة المقدمة عبر مركز التعاون السوري الروسي، بما في ذلك مشروع “بطاقة مستفيد”. الذي يتيح حسومات تصل إلى 50% على الخدمات الطبية لكافة المستفيدين ، إلى جانب الخدمات المجانية التي تخصصها المؤسسة لذوي الشهداء، جرحى الحرب، والوافدين من لبنان.

التفاصيل على الرابط التالي👇
https://www.facebook.com/share/p/1CWhkWfrkG/

استجابة شاملة لدعم الأسر المتضررة من حرائق ريف حمص الغربي

في إطار الجهود الوطنية لتعزيز صمود المجتمعات المتضررة، تواصل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، تنفيذ مبادرات إنسانية مكثفة لدعم الأسر المتضررة من الحرائق التي اندلعت مؤخراً وأتت على مساحات شاسعة من الغابات الحراجية والمحاصيل الزراعية في عدة محافظات. وتشمل هذه الجهود تقديم مساعدات إغاثية عاجلة، تضم السلال الغذائية والصحية، إلى جانب برامج دعم نفسي تهدف إلى معالجة الآثار النفسية للكارثة.

https://www.facebook.com/share/p/1AgVJc9qkN/

جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية

شهد موضوع مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث الاتحاد السوري لشركات التأمين نقاشاً مطولاً وتبايناً واسعاً في الآراء التي تراوحت بين أهمية وضرورة ضبط وتنظيم سوق التأمين والحفاظ على المنافسة والتنافسية كمبدأ أساسي لعمل سوق التأمين والابتعاد قدر الإمكان عن فرض القيود والوصاية على شركات التأمين، حيث أكد بعض الوزراء ضرورة عدم تأثر مشروع الصك التشريعي ببعض قضايا وحالات الفساد التي شهدها القطاع خلال الفترة السابقة، وأهمية مراعاة المعايير الدولية في قطاع التأمين حرصاً على استقطاب شركات التأمين الإقليمية والدولية.

ونظراً لوجود إشكاليات جوهرية في نص مشروع الصك التشريعي تتعلق بشكل أساسي في عدم دقة تحديد الأدوار والصلاحيات على النحو الذي قد يؤدي إلى تهديد استقلالية وتنافسية النشاط التأميني، قرر المجلس إعادة مشروع الصك إلى وزارة المالية واللجنة الاقتصادية لمزيد من الدراسة والتدقيق.