معاون وزير النقل محمد رحّال: موقع سورية وإمكاناتها يفتحان آفاقاً واسعة للاستثمار في قطاع النقل
#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_النقل
#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_النقل
معاون وزير النقل محمد رحّال: موقع سورية وإمكاناتها يفتحان آفاقاً واسعة للاستثمار في قطاع النقل
بحث معاون وزير النقل الأستاذ محمد رحّال، مع وفد من جمعية الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك (TÜSİAD)، سبل تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات التركية في مجالات النقل البري والسكك الحديدية.
واستعرض رحّال واقع قطاع النقل في سورية، والمشاريع التي تعمل عليها الوزارة، إضافةً إلى أبرز الاحتياجات والتحديات التي تواجه القطاع، ولا سيما المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية. موضحاً أن السكك الحديدية تمثل قطاعاً استراتيجياً يتطلب العمل عليه وقتاً ودراسات متخصصة، مشيراً إلى أن استراتيجية الوزارة في هذا المجال تقوم على ربط المرافئ ومراكز الإنتاج بمراكز الاستهلاك، بما يسهم في دعم حركة نقل البضائع وتعزيز النشاط الاقتصادي.
وتناول الاجتماع واقع الطرق المركزية في سورية ومشاريع إعادة تأهيلها، حيث أشار رحّال إلى إعلانات استدراج العروض المتعلقة بتأهيل المحور الدولي M45، لافتاً إلى بدء الإجراءات التنفيذية لعدد من المشاريع المطروحة، فيما تعمل الوزارة حالياً على تحديث دراسة خاصة لربط الحدود السورية بالتركية، وبين مرفأ طرطوس والحدود العراقية، على أن تستكمل الدراسات تمهيداً لطرح المشاريع وفق نظام BOT.
وفيما يتعلق بحركة البضائع بين سورية وتركيا، أكد رحّال أن الوزارة تعمل على تقديم التسهيلات اللازمة لضمان انسيابية حركة نقل البضائع، سواء في عمليات التصدير إلى تركيا أو الاستيراد منها، وذلك بما يتناسب مع الواقع والإمكانات المتاحة، مشيراً إلى أن عملية المناقلة بين الشاحنات تُعد حالة استثنائية، وموضحاً أن الوزارة تبحث إمكانية إيجاد حلول أكثر استدامة، من بينها موضوع استبدال الشاحنات.
وأوضح رحّال أن أي آلية لاستبدال الشاحنات يجب أن تراعي الواقع السوري، وأن تعتمد نموذج تمويل مناسب، مؤكداً وجود عدد من الطروحات في هذا المجال، إلى جانب تحديات تحتاج إلى معالجة مشتركة.
كما تناول الاجتماع، مسألة مراكز الفحص الفني للمركبات، حيث أشار رحّال إلى وجود توجه لتنظيم وترخيص مراكز فحص فني إضافية في المحافظات وفق آلية محددة، بما يسهم في تطوير منظومة النقل ورفع مستوى السلامة الفنية للمركبات.
وأكد معاون الوزير أن موقع سورية وإمكاناتها في مجال الطاقة يفتحان المجال أمام العديد من المشاريع الاستثمارية المهمة، مشيراً إلى أن مجالات التعاون لا تقتصر على النقل البري والسكك الحديدية، وإنما تشمل أيضاً مجالات الإنتاج والنقل والتحول الرقمي وغيرها من القطاعات ذات الصلة.
من جانبهم، أبدى ممثلو جمعية الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك اهتماماً بالتعرف إلى الفرص والمشاريع المطروحة، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الشركات التركية، على أن يتم نقل مخرجات اللقاء إلى الشركات الأعضاء في الجمعية لبحث فرص التعاون والاستثمار.
حضر اللقاء ممثلين عن وزارة الخارجية، ومدير تنظيم نقل البضائع الأستاذ خالد كسحة، ومدير الاستثمار الأستاذ علي القدور، ومدير النقل البري المهندس علي أسبر.
#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_النقل
بحث معاون وزير النقل الأستاذ محمد رحّال، مع وفد من جمعية الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك (TÜSİAD)، سبل تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات التركية في مجالات النقل البري والسكك الحديدية.
واستعرض رحّال واقع قطاع النقل في سورية، والمشاريع التي تعمل عليها الوزارة، إضافةً إلى أبرز الاحتياجات والتحديات التي تواجه القطاع، ولا سيما المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية. موضحاً أن السكك الحديدية تمثل قطاعاً استراتيجياً يتطلب العمل عليه وقتاً ودراسات متخصصة، مشيراً إلى أن استراتيجية الوزارة في هذا المجال تقوم على ربط المرافئ ومراكز الإنتاج بمراكز الاستهلاك، بما يسهم في دعم حركة نقل البضائع وتعزيز النشاط الاقتصادي.
وتناول الاجتماع واقع الطرق المركزية في سورية ومشاريع إعادة تأهيلها، حيث أشار رحّال إلى إعلانات استدراج العروض المتعلقة بتأهيل المحور الدولي M45، لافتاً إلى بدء الإجراءات التنفيذية لعدد من المشاريع المطروحة، فيما تعمل الوزارة حالياً على تحديث دراسة خاصة لربط الحدود السورية بالتركية، وبين مرفأ طرطوس والحدود العراقية، على أن تستكمل الدراسات تمهيداً لطرح المشاريع وفق نظام BOT.
وفيما يتعلق بحركة البضائع بين سورية وتركيا، أكد رحّال أن الوزارة تعمل على تقديم التسهيلات اللازمة لضمان انسيابية حركة نقل البضائع، سواء في عمليات التصدير إلى تركيا أو الاستيراد منها، وذلك بما يتناسب مع الواقع والإمكانات المتاحة، مشيراً إلى أن عملية المناقلة بين الشاحنات تُعد حالة استثنائية، وموضحاً أن الوزارة تبحث إمكانية إيجاد حلول أكثر استدامة، من بينها موضوع استبدال الشاحنات.
وأوضح رحّال أن أي آلية لاستبدال الشاحنات يجب أن تراعي الواقع السوري، وأن تعتمد نموذج تمويل مناسب، مؤكداً وجود عدد من الطروحات في هذا المجال، إلى جانب تحديات تحتاج إلى معالجة مشتركة.
كما تناول الاجتماع، مسألة مراكز الفحص الفني للمركبات، حيث أشار رحّال إلى وجود توجه لتنظيم وترخيص مراكز فحص فني إضافية في المحافظات وفق آلية محددة، بما يسهم في تطوير منظومة النقل ورفع مستوى السلامة الفنية للمركبات.
وأكد معاون الوزير أن موقع سورية وإمكاناتها في مجال الطاقة يفتحان المجال أمام العديد من المشاريع الاستثمارية المهمة، مشيراً إلى أن مجالات التعاون لا تقتصر على النقل البري والسكك الحديدية، وإنما تشمل أيضاً مجالات الإنتاج والنقل والتحول الرقمي وغيرها من القطاعات ذات الصلة.
من جانبهم، أبدى ممثلو جمعية الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك اهتماماً بالتعرف إلى الفرص والمشاريع المطروحة، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الشركات التركية، على أن يتم نقل مخرجات اللقاء إلى الشركات الأعضاء في الجمعية لبحث فرص التعاون والاستثمار.
حضر اللقاء ممثلين عن وزارة الخارجية، ومدير تنظيم نقل البضائع الأستاذ خالد كسحة، ومدير الاستثمار الأستاذ علي القدور، ومدير النقل البري المهندس علي أسبر.
#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_النقل
شراكات نحو مستقبل النقل في سورية.. حوار مباشر مع المستثمرين
نظّم وزير النقل الدكتور يعرب بدر جلسة حوارية بعنوان "شراكات نحو مستقبل النقل في سورية.. دعوة للمستثمرين في قطاع النقل"، وذلك ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي، بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة وفتح حوار مباشر مع المستثمرين حول آفاق الشراكة والاستثمار في قطاع النقل، بمشاركة كل من معاون وزير النقل الأستاذ محمد رحّال، ومدير الاستثمار علي القدور.
وأكد الوزير بدر أن قطاع النقل يشهد حراكاً متزايداً لتطوير البنية التحتية وإعادة تأهيل شبكات الطرق والسكك الحديدية، باعتباره أحد القطاعات الأساسية في دعم النشاط الاقتصادي والتجاري، وتعزيز الربط بين المحافظات والمنافذ الحدودية. وفي هذا السياق، طرحت وزارة النقل عدداً من المشاريع لاستدراج العروض، شملت محاور رئيسية على شبكة الطرق الدولية، من بينها نصيب–دمشق ودمشق–حمص وحمص–حلب، إلى جانب محوري دمشق–تدمر وتدمر–دير الزور، بهدف رفع كفاءة الشبكة وتحسين حركة النقل والتجارة.
كما أوضح أن الفرص المطروحة أمام المستثمرين تشمل مشاريع النقل السككي وإعادة التأهيل والصيانة، إلى جانب الطرق المركزية، ومراكز الفحص الفني، ومشاريع التحول الرقمي والخدمات المرتبطة بالنقل، بما يفتح المجال أمام استثمارات طويلة الأمد وشراكات تسهم في تطوير الخدمات والبنية التحتية.
بدوره أوضح معاون الوزير، أن الجلسة تهدف إلى طرح رؤية الوزارة حول الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع النقل، وإتاحة المجال أمام المستثمرين للاطلاع على تفاصيل المشاريع والبيانات اللازمة، ومناقشة إمكانيات الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص.
وبيّن رحّال أن الفرص لا تقتصر على مجال واحد، بل تتنوع بين القطاعين السككي والطرقي، ففي مجال النقل السككي تشمل الخطوط الحديدية من حيث إعادة تأهيل وصيانة القاطرات والمنشآت، إضافةً إلى إمكانية تنفيذ خطوط جديدة تعزز التكامل الإقليمي والربط مع دول الجوار، فضلاً عن مشاريع الطرق وإعادة تأهيل المحاور المركزية.
وأشار إلى وجود فرص أيضاً في مجال التحول الرقمي، ومنها منصات نقل البضائع، وبرامج تسجيل المركبات، ومدارس إجازات القيادة، إلى جانب مشاريع النقل المستدام واستبدال السيارات، مؤكداً أن هذه المجالات يمكن أن تشكل فرصاً استثمارية واعدة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد رحّال أن أهمية الاستثمار في قطاع النقل تنطلق من دوره المباشر في دعم التجارة وحركة البضائع والأفراد وربط المناطق والمحافظات، مشدداً على أن تطوير هذا القطاع يتطلب توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص واستقطاب الاستثمارات والخبرات القادرة على تنفيذ المشاريع بكفاءة.
بدوره، أكد الأستاذ علي القدور أن الوزارة تنظر إلى الاستثمار باعتباره فرصة استراتيجية طويلة الأمد تسهم في بناء اقتصاد أقوى وتحقيق التنمية المستدامة وتطوير مستوى الخدمات.
وأوضح أن الجلسة تضمنت عرض الفرص الاستثمارية التي أعدتها الوزارة، والتي تشمل النقل السككي والطرق المركزية والمرافئ الجافة ومراكز الفحص الفني والتحول الرقمي، إلى جانب توضيح المسارات والإجراءات التي يمكن للمستثمرين اتباعها للبدء بالمشاريع.
وشهدت الجلسة تفاعلاً من المستثمرين والمهتمين بقطاع النقل، حيث طُرحت استفسارات وملاحظات حول طبيعة الفرص وآليات تنفيذها، وقدمت الوزارة الإجابات والتوضيحات اللازمة، بما يساعد المستثمرين على تكوين صورة أوضح حول المشاريع المطروحة وإمكانية الاستثمار فيها.
وتأتي هذه الجلسة ضمن توجه وزارة النقل نحو توسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص وتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشاريع عملية، بما يدعم إعادة تأهيل البنية التحتية، ويرفع كفاءة منظومة النقل، ويعزز دورها في تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية في سورية.
#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_النقل
نظّم وزير النقل الدكتور يعرب بدر جلسة حوارية بعنوان "شراكات نحو مستقبل النقل في سورية.. دعوة للمستثمرين في قطاع النقل"، وذلك ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي، بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة وفتح حوار مباشر مع المستثمرين حول آفاق الشراكة والاستثمار في قطاع النقل، بمشاركة كل من معاون وزير النقل الأستاذ محمد رحّال، ومدير الاستثمار علي القدور.
وأكد الوزير بدر أن قطاع النقل يشهد حراكاً متزايداً لتطوير البنية التحتية وإعادة تأهيل شبكات الطرق والسكك الحديدية، باعتباره أحد القطاعات الأساسية في دعم النشاط الاقتصادي والتجاري، وتعزيز الربط بين المحافظات والمنافذ الحدودية. وفي هذا السياق، طرحت وزارة النقل عدداً من المشاريع لاستدراج العروض، شملت محاور رئيسية على شبكة الطرق الدولية، من بينها نصيب–دمشق ودمشق–حمص وحمص–حلب، إلى جانب محوري دمشق–تدمر وتدمر–دير الزور، بهدف رفع كفاءة الشبكة وتحسين حركة النقل والتجارة.
كما أوضح أن الفرص المطروحة أمام المستثمرين تشمل مشاريع النقل السككي وإعادة التأهيل والصيانة، إلى جانب الطرق المركزية، ومراكز الفحص الفني، ومشاريع التحول الرقمي والخدمات المرتبطة بالنقل، بما يفتح المجال أمام استثمارات طويلة الأمد وشراكات تسهم في تطوير الخدمات والبنية التحتية.
بدوره أوضح معاون الوزير، أن الجلسة تهدف إلى طرح رؤية الوزارة حول الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع النقل، وإتاحة المجال أمام المستثمرين للاطلاع على تفاصيل المشاريع والبيانات اللازمة، ومناقشة إمكانيات الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص.
وبيّن رحّال أن الفرص لا تقتصر على مجال واحد، بل تتنوع بين القطاعين السككي والطرقي، ففي مجال النقل السككي تشمل الخطوط الحديدية من حيث إعادة تأهيل وصيانة القاطرات والمنشآت، إضافةً إلى إمكانية تنفيذ خطوط جديدة تعزز التكامل الإقليمي والربط مع دول الجوار، فضلاً عن مشاريع الطرق وإعادة تأهيل المحاور المركزية.
وأشار إلى وجود فرص أيضاً في مجال التحول الرقمي، ومنها منصات نقل البضائع، وبرامج تسجيل المركبات، ومدارس إجازات القيادة، إلى جانب مشاريع النقل المستدام واستبدال السيارات، مؤكداً أن هذه المجالات يمكن أن تشكل فرصاً استثمارية واعدة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد رحّال أن أهمية الاستثمار في قطاع النقل تنطلق من دوره المباشر في دعم التجارة وحركة البضائع والأفراد وربط المناطق والمحافظات، مشدداً على أن تطوير هذا القطاع يتطلب توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص واستقطاب الاستثمارات والخبرات القادرة على تنفيذ المشاريع بكفاءة.
بدوره، أكد الأستاذ علي القدور أن الوزارة تنظر إلى الاستثمار باعتباره فرصة استراتيجية طويلة الأمد تسهم في بناء اقتصاد أقوى وتحقيق التنمية المستدامة وتطوير مستوى الخدمات.
وأوضح أن الجلسة تضمنت عرض الفرص الاستثمارية التي أعدتها الوزارة، والتي تشمل النقل السككي والطرق المركزية والمرافئ الجافة ومراكز الفحص الفني والتحول الرقمي، إلى جانب توضيح المسارات والإجراءات التي يمكن للمستثمرين اتباعها للبدء بالمشاريع.
وشهدت الجلسة تفاعلاً من المستثمرين والمهتمين بقطاع النقل، حيث طُرحت استفسارات وملاحظات حول طبيعة الفرص وآليات تنفيذها، وقدمت الوزارة الإجابات والتوضيحات اللازمة، بما يساعد المستثمرين على تكوين صورة أوضح حول المشاريع المطروحة وإمكانية الاستثمار فيها.
وتأتي هذه الجلسة ضمن توجه وزارة النقل نحو توسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص وتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشاريع عملية، بما يدعم إعادة تأهيل البنية التحتية، ويرفع كفاءة منظومة النقل، ويعزز دورها في تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية في سورية.
#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_النقل
شراكات نحو مستقبل النقل في سورية.. فرص استثمارية وآفاق جديدة
#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_النقل
للمشاهدة على يوتيوب:
https://youtu.be/Xfg6qqpSptM?si=Q2j3gMBS6JetOWpk
#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_النقل
للمشاهدة على يوتيوب:
https://youtu.be/Xfg6qqpSptM?si=Q2j3gMBS6JetOWpk
YouTube
شراكات نحو مستقبل النقل في سورية.. فرص استثمارية وآفاق جديدة
نظّم وزير النقل الدكتور يعرب بدر جلسة حوارية حملت عنوان "شراكات نحو مستقبل النقل في سورية" وذلك ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي، بمشاركة معاون الوزير الأستاذ محمد رحّال ومدير الاستثمار الأستاذ علي القدور، لمناقشة الفرص الاستثمارية في قطاع النقل وفتح حوار مباشر…
تنظيم أدوار الشاحنات في طرطوس لتعزيز انسيابية نقل البضائع
#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_النقل
للمشاهدة على يوتيوب:
https://youtube.com/shorts/wSK2Y0B5Fjk?si=q8jekCXqzHCpBBuX
#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_النقل
للمشاهدة على يوتيوب:
https://youtube.com/shorts/wSK2Y0B5Fjk?si=q8jekCXqzHCpBBuX
YouTube
تنظيم أدوار الشاحنات في طرطوس لتعزيز انسيابية نقل البضائع
تواصل مديرية تنظيم نقل البضائع في طرطوس تنظيم أدوار الشاحنات وتسجيل...
وزير النقل يبحث مع ائتلاف "الرواف والكواتي" التسهيلات اللازمة للبدء بمشروع تطوير طريق دمشق–تدمر–دير الزور
#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_النقل
#المؤسسة_العامة_للمواصلات_الطرقية
#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_النقل
#المؤسسة_العامة_للمواصلات_الطرقية
وزير النقل يبحث مع ائتلاف "الرواف والكواتي" التسهيلات اللازمة للبدء بمشروع تطوير طريق دمشق–تدمر–دير الزور
بحث وزير النقل الدكتور يعرب بدر، مع ممثلي ائتلاف شركتيّ "الرواف والكواتي"، عدداً من الاستفسارات المتعلقة بمشروع تأهيل وتطوير محور طريق دمشق–تدمر–دير الزور، والتسهيلات اللازمة للبدء بتنفيذ المشروع، حيث استمع الوزير إلى الاستفسارات والملاحظات التي طرحها ممثلو الائتلاف حول الإجراءات والمتطلبات اللازمة للمباشرة بأعمال المشروع، وما يمكن تقديمه من تسهيلات ضمن الأطر القانونية والإدارية المعتمدة.
وأكد الدكتور بدر أن الوزارة ماضية في متابعة الإجراءات وفق القوانين والأنظمة النافذة، وستعمل على تقديم التسهيلات اللازمة ضمن الإمكانات المتاحة، بما يساعد على البدء بالمشروع، وذلك انسجاماً مع ما تم التأكيد عليه خلال الجلسة المشتركة مع جميع المقاولين، والتي شددت على دعم الشركات المنفذة وتذليل الصعوبات التي تواجهها ضمن الأطر القانونية.
وأشار الوزير إلى أهمية استمرار التنسيق المباشر بين الوزارة والائتلاف، بما يسهم في استكمال المتطلبات والإجراءات اللازمة والانتقال إلى مرحلة التنفيذ، مع الالتزام بالمعايير الفنية والقانونية الناظمة للمشروع.
حضر الاجتماع، الرئيس التنفيذي لأعمال شركة الرواف المهندس صالح بن أحمد الغراس، ومدير عام شركة الرواف في سورية المهندس عمر بن تركي الغزاوي، ومدير تنفيذ المشاريع السيد ياسر أحمد العلي، ومدير المشروع المهندس مدين حسين سطوف، ومديرة العلاقات العامة لشركة الكواتي الدكتورة سوزان حاج سليمان.
وحضر من الجانب السوري، مدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية المهندس معاذ نجّار، ومعاونه المهندس محمد ضعيف.
#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_النقل
#المؤسسة_العامة_للمواصلات_الطرقية
بحث وزير النقل الدكتور يعرب بدر، مع ممثلي ائتلاف شركتيّ "الرواف والكواتي"، عدداً من الاستفسارات المتعلقة بمشروع تأهيل وتطوير محور طريق دمشق–تدمر–دير الزور، والتسهيلات اللازمة للبدء بتنفيذ المشروع، حيث استمع الوزير إلى الاستفسارات والملاحظات التي طرحها ممثلو الائتلاف حول الإجراءات والمتطلبات اللازمة للمباشرة بأعمال المشروع، وما يمكن تقديمه من تسهيلات ضمن الأطر القانونية والإدارية المعتمدة.
وأكد الدكتور بدر أن الوزارة ماضية في متابعة الإجراءات وفق القوانين والأنظمة النافذة، وستعمل على تقديم التسهيلات اللازمة ضمن الإمكانات المتاحة، بما يساعد على البدء بالمشروع، وذلك انسجاماً مع ما تم التأكيد عليه خلال الجلسة المشتركة مع جميع المقاولين، والتي شددت على دعم الشركات المنفذة وتذليل الصعوبات التي تواجهها ضمن الأطر القانونية.
وأشار الوزير إلى أهمية استمرار التنسيق المباشر بين الوزارة والائتلاف، بما يسهم في استكمال المتطلبات والإجراءات اللازمة والانتقال إلى مرحلة التنفيذ، مع الالتزام بالمعايير الفنية والقانونية الناظمة للمشروع.
حضر الاجتماع، الرئيس التنفيذي لأعمال شركة الرواف المهندس صالح بن أحمد الغراس، ومدير عام شركة الرواف في سورية المهندس عمر بن تركي الغزاوي، ومدير تنفيذ المشاريع السيد ياسر أحمد العلي، ومدير المشروع المهندس مدين حسين سطوف، ومديرة العلاقات العامة لشركة الكواتي الدكتورة سوزان حاج سليمان.
وحضر من الجانب السوري، مدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية المهندس معاذ نجّار، ومعاونه المهندس محمد ضعيف.
#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_النقل
#المؤسسة_العامة_للمواصلات_الطرقية