‏قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ}

‏قال ابن عباس: الزور عيد المشركين.
‏
قلت: ومنه مايسمى عيد الميلاد عند النصارى اليوم وشهوده منكر عظيم.

‏قال ابن القيم: لا يجوز الحضور معهم باتفاق أهل العلم الذين هم أهله، وقد صرح به الفقهاء من أتباع الأئمة الأربعة في كتبهم.


https://t.me/Aaalsaad7

[البسملة وأحكامها] (1)



تُسَنُّ كتابةُ البسملةِ أوائلَ الكُتُبِ؛ لأنَّ كتابَ اللهِ عزّ وجل مفتتَحٌ بها، وجاء في «الصحيحَيْن»؛ مِن حديثِ الزُّهْريِّ، عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُتْبةَ، عن ابنِ عبَّاسٍ، عن أبي سُفْيانَ صَخْرِ بنِ حَرْبٍ رضي الله عنهم في حديثِهِ مع هِرَقْلَ عظيمِ الرومِ: أنَّ الرسولَ صلّى الله عليه وسلّم لمَّا أرسَلَ إليه كتابَهُ، فقرَأَه، فإذا فيه: «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ، سَلاَمٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الهُدَى، أَمَّا بَعْدُ:
فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإِسْلاَمِ؛ أَسْلِمْ تَسْلَمْ...» الحديثَ.
فافتتَحَ الرسولُ صلّى الله عليه وسلّم كتابَهُ إلى هِرَقْلَ بالبسملة.
وقال ربُّنا عزّ وجل: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ *} [العلق: 1] ، وقال: {وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا} [هود: 41] .
ولمَّا كتَبَ نبيُّ اللهِ سليمانُ بنُ داودَ عليهما السلام كتابَهُ إلى بِلْقِيسَ بدَأَهُ بالبسملةِ؛ قال عزّ وجل عنه: {إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ *أَلاَّ تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ *} [النمل: 30 ـ 31] .
ولذا سُنَّ الافتتاحُ بالبسملةِ في كتابةِ الكُتُب.


https://t.me/Aaalsaad7

[البسملة وأحكامها] (2)

الابتداء بالبسملةِ له أربعةُ أحكام:

القسمُ الأوَّلُ: أن تكونَ شرطًا في صحَّةِ العمل:
مثالُ ذلك: التسميَةُ عند الذبحِ والصيد؛ فالتسميَةُ ـ كما هو معلومٌ ـ شرطٌ لصحَّةِ الذبيحةِ والصيد؛ فلا يجوزُ أكلُ الذبيحةِ أو الصيدِ إلا إذا افتُتِحَ بالبسملة.

القسمُ الثاني: أن تكونَ واجبةً:
مثالُ ذلك : التسميَةُ قبلَ الأكلِ؛ لِما ثبَتَ في «الصحيحَيْنِ»؛ مِن حديثِ عُمَرَ بنِ أبي سلَمةَ رضي الله عنه مرفوعًا: «يَا غُلاَمُ، سَمِّ اللهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ» .

والفرقُ بين الوجوبِ والشرطِ:
أنَّ الشرطَ: «هو ما يَلزَمُ مِن عدمِهِ العدمُ، ولا يَلزَمُ مِن وجودِهِ وجودٌ ولا عدمٌ لذاتِه»، فإذا لم يُوجَدِ الشرطُ، بطَلَ العمَلُ، بخلافِ الواجبِ: مَن ترَكَهُ، صحَّ عمَلُهُ، إلا أنَّه يكونُ ناقصًا.
وَلْنَضرِبْ على هذا مثالاً : الطهارةُ شرطٌ لصحَّةِ الصلاة، لو ترَكَها المكلَّفُ بطَلَتْ صلاتُه، لكن لو ترَكَ التشهُّدَ الأوَّلَ ـ وهو واجبٌ ـ في الصلاةِ الثلاثيَّةِ أو الرباعيَّةِ ـ ناسيًا، يسجُدُ للسهوِ، وتَصِحُّ صلاتُه.

القسمُ الثالثُ: أن تكونَ مستحبَّةً:
وهذا هو الأصلُ في التسميَة، ولا يُخرَجُ عن هذا الأصلِ إلا بدليل.
والأدلَّةُ على ذلك : الآياتُ المتقدِّمة؛ كقولِ اللهِ عزّ وجل لرسولِهِ صلّى الله عليه وسلّم: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ *} [العلق: 1] ، وغيرِها مِن الآياتِ التي في معناها.
ومثالُ ذلك ـ ممَّا تُستحَبُّ فيه التسميةُ ـ: التسميَةُ عند جماعِ الزَّوْجة؛ لِما ثبَتَ في «الصحيحَيْنِ»؛ مِن حديثِ سالمِ بنِ أبي الجَعْدِ، عن كُرَيبٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما؛ أنَّ الرسولَ صلّى الله عليه وسلّم قال: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ، قَالَ: بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ؛ لَمْ يَضُرَّهُ» ؛ ولذلك بوَّب البخاريُّ على هذا الحديثِ بقولِهِ: «بابُ التسميَةِ على كلِّ حالٍ، وعند الوِقَاع».
فاستُدِلَّ بهذا الحديثِ على مشروعيَّةِ التسميةِ عند الجِمَاع، إذَنْ تُستحَبُّ التسميَةُ في غيرِها مِن الأعمالِ أيضًا


[البسملة وأحكامها] (3)

القسمُ الرابعُ: أن تكونَ غيرَ مشروعةٍ:
يُمكِنُنا تقسيمُ الأعمالِ التي لا تُشرَعُ فيها التسميَةُ إلى قسمَيْن:

القسمُ الأوَّلُ: الأعمالُ التي جاء في بدايتِها ذِكْرٌ معيَّنٌ مِن قِبَلِ الشارعِ غيرُ التسميَة:

ومثالُ ذلك:
1 ـ الذِّكْرُ عند دخولِ الخَلاء ؛ فقد ثبَتَ في «الصحيحَيْنِ»، وغيرِهما؛ مِن حديثِ أَنَسٍ رضي الله عنه قال: كان النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم إذا دخَلَ الخَلاءَ، قال: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبُثِ وَالخَبَائِثِ» .
فلا تُشرَعُ التسميَةُ عند دخولِ الخلاء، وإنَّما يُشرَعُ هذا الذِّكْرُ السابق.
وأمَّا زيادةُ: «بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ...» : فهي زيادةٌ شاذَّةٌ؛ لأنَّها مِن طريقِ المَعْمَريِّ.
والصوابُ: ما جاء في «الصحيحَيْنِ»، وفي «السُّنَنِ الأربع»، وغيرِها بدونِ التسميَة.
2 ـ أيضًا : لا تُشرَعُ التسميَةُ عند الدخولِ إلى المسجِدِ؛ لأنَّ الذي ثبَتَ في «صحيحِ مسلمٍ»؛ مِن حديثِ أبي حُمَيدٍ، أو أبي أُسَيدٍ ـ الشكُّ مِن الراوي ـ مرفوعًا: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ، فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ...» ، وليس فيه ذِكْرُ التسميَة.
أمَّا زيادةُ التسميَة : فقد جاءت في حديثٍ ضعيف.
3 ـ وأيضًا : لا تُشرَعُ التسميَةُ عند الخروجِ مِن الخَلاء، وإنَّما يُقتصَرُ على قولِ: «غُفْرَانَكَ» ؛ كما جاء في حديثِ عائشةَ رضي الله عنها في «السُّنَن».

فخُلاصةُ هذا القسمِ : أنَّ العمَلَ الذي خصَّص له الشارعُ ذِكْرًا أو دعاءً معيَّنًا، وليس فيه ذِكْرُ التسميةِ: فلا يُشرَعُ ـ حينئذٍ ـ للإنسانِ أن يَزِيدَ التسميةَ فيه؛ بل يقتصِرُ على ما جاء به الشرع.
القسمُ الثاني: ممَّا لا تُشرَعُ فيه التسميةُ: الأعمالُ المحرَّمة:
فإذا كان العمَلُ محرَّمًا فيحرُمُ على الإنسانِ أن يَبدَأَ بالتسميَة؛ لأنَّ مقصودَ الإنسانِ بالتسميَةِ: هو الاستعانةُ بالربِّ عزّ وجل، والتبرُّكُ باسمِ خالقِهِ ومولاه سبحانه وتعالى، فهو يلجأُ إلى اللهِ في إنجازِ عمَلِه، فإذا كان العمَلُ محرَّمًا فكيف يستعينُ باللهِ ويتبرَّكُ بذِكْرِ اسمِهِ عزّ وجل على الشيءِ المحرَّم؟!
هذا نوعُ استخفافٍ واستهزاء؛ لأنَّه يطلُبُ مِن ربِّهِ أن يُعِينَهُ على الحرامِ! تعالى اللهُ عن ذلك عُلُوًّا كبيرًا!
فخُلاصةُ هذا القسمِ : أنَّه لا يُشرَعُ للإنسانِ التسميَةُ في العمَلِ المحرَّم.



https://t.me/Aaalsaad7

اعلَمْ: أنَّ العباراتِ  المتعبَّدَ بها تنقسِمُ إلى قسمَيْن:

القسمُ الأوَّلُ: عباراتٌ لا بدَّ أن يأتيَ بألفاظِها كما ورَدَتْ ؛ لأنَّ المكلَّفَ متعبَّدٌ بها بذاتِها، فيجِبُ عليه أن يَنطِقَها كما جاء في الشرع.

ومِن الأمثلةِ على ذلك : ألفاظُ الأذانِ، والتكبيرُ للصلاةِ وداخلَها بلفظِ: «اللهُ أكبَر»، والأذكارُ التي تقالُ في الصلاةِ ودُبُرَها.
ومِن ذلك أيضًا ـ وهو أجلُّ وأعظمُ ـ: تلاوةُ القرآنِ الكريمِ كما أنزَلَهُ اللهُ عزّ وجل لأنَّ بعضَ الناسِ يخالِفُ في ذلك، ولا يتلوه التلاوةَ الصحيحة.

القسمُ الثاني: عباراتٌ لا يجِبُ عليه أن يأتيَ بألفاظِها كما ورَدَتْ : فلو أتى بمعناها فلا بأسَ بذلك؛ لأنَّ ألفاظَها غيرُ متعبَّدٍ بها.
مثل الأحاديثُ التي تتعلَّقُ بالأحكامِ والمغازي والسِّيَرِ وغيرِها، فهذه غيرُ متعبَّدٍ فيها باللفظ؛ فلا بأسَ أن يأتيَ بها بالمعنى إذا لم يستطِعْ أن يأتيَ بلفظِها.
وعلى هذا يُحمَلُ قولُ مَن أجاز مِن أهلِ العلمِ روايةَ الحديثِ بالمعنى؛ فهذا يكونُ في الأحاديثِ غيرِ المتعبَّدِ بألفاظِها.
أمَّا ما تُعُبِّدْنا بلفظِهِ ـ كأدعيةِ استفتاحِ الصلاةِ والتشهُّدِ وما شابَهها ـ: فهذه لا يجوزُ للإنسانِ أن يأتيَ بها بالمعنى؛ بل لا بدَّ أن يأتيَ بألفاظِها كما ورَدَتْ.


https://t.me/Aaalsaad7

لو أنَّ الإنسانَ تفكَّر في هذا الذِّكْرِ الذي تُستفتَحُ به الصلاةُ: «اللهُ أكبَر»، لوجَدَ أنَّها كلمةٌ عظيمةٌ تدُلُّهُ على:

أوَّلاً: إيمانُهُ باللهِ سبحانه وتعالى.

ثانيًا: اعتقادُهُ بأنَّ اللهَ عزّ وجل هو الكبيرُ، ولا أكبرَ منه سبحانه وتعالى.

ثالثًا: خضوعُهُ لربِّهِ وانقيادُهُ له، وإفرادُهُ سبحانه وتعالى بالعبادةِ والإخلاصِ والدعاءِ والتوكُّل.

فهي ـ بلا شكٍّ ـ منتظِمةٌ لكلِّ ما جاء به كتابُ اللهِ سبحانه وتعالى وما جاءت به سُنَّةُ الرسولِ صلّى الله عليه وسلّم.



https://t.me/Aaalsaad7

لا يصح شيء في فضل رجب سوى كونه من الأشهر الحرم وبالتالي فلا يختص عن غيره من الأشهر بعبادة من العبادات كصلاة الرغائب فإنه لا أصل لها وكذلك لا يصح حديث في الدعاء لرجب وهو (اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان)
https://t.me/Aaalsaad7

[الرواة حسب صحة حديثهم]

يمكن تقسيم الرواة حسب صحة حديثهم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: من حديثه صحيح في أوله وآخره: فهذا حديثه صحيح مطلقًا.

الثاني: من حديثه صحيح في أوله ثم بعد ذلك ضعف: عبد الرزاق حيث تغير في نهاية حياته، وكهشام بن عروة وهو حجة مطلقًا، لكن حديثه القديم أصح من المتأخر، ومثل سعيد بن أبي عروبة حيث اختلط في نهاية حياته.

الثالث: من حديثه الأخير أصح من حديثه القديم: كهمام بن يحيى العوذي.



https://t.me/Aaalsaad7

[الحمد والشكر]


اعلَمْ: أنَّ «الحَمْدَ» و«الشكرَ» بينهما عمومٌ وخصوصٌ:
فالشكرُ يكونُ بالقَلْبِ: «الضميرِ»، فيعترِفُ الإنسانُ بإحسانِ ربِّهِ عزّ وجل إليه، وباللسانِ، وبالجوارحِ: «العَمَلِ»؛ كما قال جلَّ وعلا: {اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا} [سبأ: 13] .

كما أنَّه لا يكونُ إلا على نعمةٍ أسداها إليك المشكورُ؛ كما قال القائلُ:
أَفَادَتْكُمُ النَّعْمَاءُ مِنِّي ثَلاَثةً
يَدِي وَلِسَانِي وَالضَّمِيرَ المُحَجَّبَا

أمَّا الحَمْدُ: فلا يكونُ إلا باللسان، ويكونُ لنعمةٍ وإحسان، أو لغيرِ نعمةٍ (لكمالٍ وعظَمةٍ في الممدوح).


https://t.me/Aaalsaad7