📚 كان أهل العلم فيما سبق يطلقون الصحة على الخبر الثابت؛ سواء كان ثبت بأصح إسناد أو جمع أدنى شروط القبول.

https://t.me/Aaalsaad7

إن البناء على القبور ورفعها، وإقامة القباب والمساجد عليها، أمر محرم شرعًا، ولا يجوز البتة، وقد تواترت النصوص، وتكاثرت الأدلة في تحريم ذلك.

https://t.me/Aaalsaad7

📚 اختلف أهل العلم في حد المرسل اصطلاحًا على أربعة أقوال:
• هو قول التابعي الكبير: "قال رسول الله ﷺَ ..."
• قول التابعي سواء كان كبيرًا أو صغيرًا "قال رسول الله ﷺَ ..."
• هو كل إسناد لم يتصل. 
• هو كل إسناد يقول فيه الراوي: "قال رسول الله ﷺَ ...".
https://t.me/Aaalsaad7

قال إبراهيم الحربي: (ينبغي للرجل إذا سمع شيئا من آداب النبي ﷺ أن يتمسك به). ومن أنفس الكتب المعينة لمعرفة الأدب النبوي كتاب الأدب المفرد للبخاري.

https://t.me/Aaalsaad7

📚 أخصر وأحسن وأكمل تعريفات "علم المصطلح" هو ما ذكره بعض أهل العلم: "قواعد يعرف بها أحوال السند والمتن.

https://t.me/Aaalsaad7

📚 كان أهل الشام لا يسندون الأخبار حتى نشأ فيهم الزهري، فالزهري هو من علمهم الإسناد وبيَّن لهم كيفية التحمل.

https://t.me/Aaalsaad7

📚 الصواب أن الحديث الضعيف الذي لا يتقوى ولا ينجبر، لا يعمل به لا في الفضائل، ولا في الأحكام، ولا في غير ذلك؛ لأننا متعبدون بما ثبت.

https://t.me/Aaalsaad7

عن أنسٍ رضي الله عنه، قال: قدِم رسولُ اللهِﷺ المدينةَ ولهم يومانِ يَلعبون فيهما، فقال: « مَا هَذَانِ اليَوْمَانِ؟ »، قالوا: يومانِ كنَّا نَلعَبُ فيهما في الجاهليَّةِ، فقال رسولُ اللهِﷺَ:« إِنَّ اللهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خيْرًا مِنْهُما: يوْم الأضْحى، وَيَوْم الفِطْرِ »
والتبديل: إلغاء لهما واستبدالهما بغيرهما !
فالنبيﷺ قد أبطلهما مع أن الأنصار لم يكونوا يتعبدون الله بهما، وهذا يدل على أن كل يوم يحتفل فيه هو يوم جاهلي جاء الشرع بإبطاله، فالأعيادُ توقيفيَّةٌ؛ أي: جاءت مِن قِبَلِ الشارعِ؛ ولذلك لا يجوزُ لأحدٍ مِن الناسِ أن يُحدِثَ أعيادًا سوى هذه الأعيادِ التي جاءت في الشرع، وأمَّا إحداثُ أعيادٍ أو أيام، لم تأتِ في الشرعِ، فهذا مِن البِدَعِ والأمورِ المذمومةِ؛ فلا يُعَدُّ شيءٌ مِن الأعيادِ إلا ما شرَعَهُ الشارع.

https://t.me/Aaalsaad7

📚 الذهبي، وابن تيمية، وابن عبد الهادي، وابن رجب أكثر وأمكن في نقد المتون من العراقي، وابن حجر، والسخاوي.
https://t.me/Aaalsaad7

📚 تصحيح الحاكم غالبًا لا يحتج به؛ لأنه كثيرًا ما يصحح الأحاديث على شرط الشيخين وهي باطلة، أو على شرط البخاري، أو مسلم؛ وهي ضعيفة، وليست بصحيحة.

https://t.me/Aaalsaad7