حمل منديل متنجس أثناء الصلاة
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال: ما حكم الصلاة مع وجود منديل متنجس فيه دم -مثلًا- في جيب المصلي؟
ــــــــــــــــــــــــ
الأجوبة:
الميرزا عبد الرسول الإحقاقي:
ج- هذا من جملة ما يعفى عنه في الصلاة.«أحكام الشريعة، ج١، م ٨٤١»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج-الأحوط وجوبًا عدم العفو.«منهاج الصالحين، ج١، م ٤٧٥»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد كاظم الحسيني الحائري:
ج- يباح الصلاة به.«الفتاوى الواضحة م ٨١»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي الخامنئي:
ج-إذا کان المنديل صغيرًا بحدٍ لا يمكن ستر العورة به فلا إشكال فيه.
«الموقع»
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-معفو عنه.«منهاج الصالحين، ج١، م ٤٥١»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج- لا بأس بحمله.« المسائل المنتخبة، م ٢٠٥»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج-لا بأس بحمله.«المسائل المنتخبة، ص ٨٢، م ٢٠٢»
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد أمين زين الدين:
ج-تصح صلاته على الظاهر.« كلمة التقوى،ج١، م ٢٠٠»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- لا بأس بحمله.«المسائل المنتخبة، م ٢٠٢»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج- لا بأس.«الموقع»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج-يجوز أن يستصحب المصلي معه شيئًا متنجسًا كالمنديل.« منتخب المسائل ،م ٧»
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي:
ج- لا بأس فيه.«الفتاوى الجديدة،ج ٢، ص ٤٧، س ١٦١»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد محمد صادق الصدر:
ج- تصح الصلاة به.« الطهارة بين السائل والمجيب، س ٢١٢»
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج-معفو عنه.«منهاج الصالحين، ج١، م ٤٤٩»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج- يصح الصلاة به.« أحكام العبادات، ج١، ص ٢٤١، م ٥»
ــــــــــــــــــــــــ
قنوات الاشتراك:
تلغرام:https://t.me/adelaljohr
واتساب: :https://whatsapp.com/channel/0029VaD72L57DAX2Vys9nZ0x
تطبيق جامع الاستفتاءات من متجر آبل:
https://estifta.netlify.app/download
قوقل بلاي:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mo7ib.jami3.android
ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظات:
- الفتاوى مُرتَّبة حسب الترتيب الهجائي لأسماء المراجع من (اللقب).
- يُمنع التصرف بمحتوى الاستفتاء أو نشره مع أي تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر.
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال: ما حكم الصلاة مع وجود منديل متنجس فيه دم -مثلًا- في جيب المصلي؟
ــــــــــــــــــــــــ
الأجوبة:
الميرزا عبد الرسول الإحقاقي:
ج- هذا من جملة ما يعفى عنه في الصلاة.«أحكام الشريعة، ج١، م ٨٤١»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج-الأحوط وجوبًا عدم العفو.«منهاج الصالحين، ج١، م ٤٧٥»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد كاظم الحسيني الحائري:
ج- يباح الصلاة به.«الفتاوى الواضحة م ٨١»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي الخامنئي:
ج-إذا کان المنديل صغيرًا بحدٍ لا يمكن ستر العورة به فلا إشكال فيه.
«الموقع»
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-معفو عنه.«منهاج الصالحين، ج١، م ٤٥١»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج- لا بأس بحمله.« المسائل المنتخبة، م ٢٠٥»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج-لا بأس بحمله.«المسائل المنتخبة، ص ٨٢، م ٢٠٢»
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد أمين زين الدين:
ج-تصح صلاته على الظاهر.« كلمة التقوى،ج١، م ٢٠٠»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- لا بأس بحمله.«المسائل المنتخبة، م ٢٠٢»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج- لا بأس.«الموقع»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج-يجوز أن يستصحب المصلي معه شيئًا متنجسًا كالمنديل.« منتخب المسائل ،م ٧»
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي:
ج- لا بأس فيه.«الفتاوى الجديدة،ج ٢، ص ٤٧، س ١٦١»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد محمد صادق الصدر:
ج- تصح الصلاة به.« الطهارة بين السائل والمجيب، س ٢١٢»
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج-معفو عنه.«منهاج الصالحين، ج١، م ٤٤٩»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج- يصح الصلاة به.« أحكام العبادات، ج١، ص ٢٤١، م ٥»
ــــــــــــــــــــــــ
قنوات الاشتراك:
تلغرام:https://t.me/adelaljohr
واتساب: :https://whatsapp.com/channel/0029VaD72L57DAX2Vys9nZ0x
تطبيق جامع الاستفتاءات من متجر آبل:
https://estifta.netlify.app/download
قوقل بلاي:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mo7ib.jami3.android
ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظات:
- الفتاوى مُرتَّبة حسب الترتيب الهجائي لأسماء المراجع من (اللقب).
- يُمنع التصرف بمحتوى الاستفتاء أو نشره مع أي تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر.
Telegram
جامع الاستفتاءات / شيخ عادل ال جوهر
"تُعنى هذه القناة بنشر فتاوى المراجع الأعلام، وفقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام)، وتقديم التوجيهات الدينية النافعة."
❤8👍5
الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها
قال رسول الله صلّى الله عليه وآله لفاطمة: «إنّ الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك».
كيف نصل إلى معرفة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام التي جعل الله عزّ وجلّ غضبها غضبه ورضاها رضاه، أيّ مقام وصلت إليه حتى يكون غضبها ورضاها مرتبطًا بغضب الله ورضاه.
«الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها».
المصادر:
(1) الآحاد والمثاني 5: 363 الحديث (2959).
(2) معجم أبي يعلى الموصلي: 19 الحديث (220) باب العين.
(3) الذرّية الطاهرة: 167 الحديث (226) فضائل أهل البيت.
(4) المعجم الكبير 1: 108 الحديث (182) مسند عليّ بن أبي طالب، و22: 401 من مناقب فاطمة.
(5) الكامل 2: 351 (481).
(6) المستدرك على الصحيحين 3: 153 ذكر مناقب فاطمة.
(7) شرف المصطفى 5: 350 الحديث (2308).
(8) معرفة الصحابة 1: 93 الحديث (355).
(9) مناقب عليّ بن أبي طالب: 275 ــ 276 الحديث (348، 349) قوله (صلّى الله عليه وسلّم): إنّ الله ليغضب لغضبك.
(10) مقتل الحسين: 90 الفصل الخامس: فضائل فاطمة الزهراء (عليها السلام).
(11) تاريخ مدينة دمشق 3: 156 باب: ذكر بنيه وبناته عليه الصلاة والسلام.
(12) أُسد الغابة 5: 522 فاطمة بنت رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم).
(13) ذيل تاريخ بغداد 2: 140 (426).
(14) نظم درر السمطين: 177 السمط الثاني، قول النبيّ لفاطمة: (إنّ الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك).
(15) مجمع الزوائد 9: 203 باب: مناقب فاطمة بنت النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم).
(16) الإصابة 8: 266 (11587).
(17) الخصائص الكبرى 3: 265 باب: ما شرف به أولاده وأزواجه وآل بيته.
(18) معرفة الصحابة 1: 93 الحديث (355).
(19) المستدرك على الصحيحين 3: 154 ذكر مناقب فاطمة.
(20) المستدرك على الصحيحين بهامشه تلخيص الذهبي 3: 364 ذكر مناقب فاطمة.
(21) المجدي في أنساب الطالبيين: 159 ولد الحسن بن زيد الشهيد.
(22) المستدرك على الصحيحين 1: 359 كتاب الجنائز، و3: 2 كتاب الهجرة، و3: 179 كتاب معرفة الصحابة، فضائل الحسين بن علي (رضي الله عنهما).
(23) تهذيب التهذيب 2: 293 (600).
(24) تقريب التهذيب 1: 215 (1326).
(25) مجمع الزوائد 4: 270 كتاب النكاح، باب: في ما أحلّ من نكاح النساء.
(26) الجرح والتعديل 3: 53 (237).
(27) الكامل في الضعفاء 2: 351 (481).
(28) سؤالات محمّد بن أبي شيبة لعلي بن المديني: 133 (129).
(29) سنن ابن ماجة 1: 471 الحديث (1468).
(30) ميزان الاعتدال 1: 535 (2002).
(31) مجمع الزوائد 9: 203 باب مناقب فاطمة.
(32) مقتل الحسين: 90 الفصل الخامس: فضائل فاطمة الزهراء (عليها السلام).
قال رسول الله صلّى الله عليه وآله لفاطمة: «إنّ الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك».
كيف نصل إلى معرفة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام التي جعل الله عزّ وجلّ غضبها غضبه ورضاها رضاه، أيّ مقام وصلت إليه حتى يكون غضبها ورضاها مرتبطًا بغضب الله ورضاه.
«الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها».
المصادر:
(1) الآحاد والمثاني 5: 363 الحديث (2959).
(2) معجم أبي يعلى الموصلي: 19 الحديث (220) باب العين.
(3) الذرّية الطاهرة: 167 الحديث (226) فضائل أهل البيت.
(4) المعجم الكبير 1: 108 الحديث (182) مسند عليّ بن أبي طالب، و22: 401 من مناقب فاطمة.
(5) الكامل 2: 351 (481).
(6) المستدرك على الصحيحين 3: 153 ذكر مناقب فاطمة.
(7) شرف المصطفى 5: 350 الحديث (2308).
(8) معرفة الصحابة 1: 93 الحديث (355).
(9) مناقب عليّ بن أبي طالب: 275 ــ 276 الحديث (348، 349) قوله (صلّى الله عليه وسلّم): إنّ الله ليغضب لغضبك.
(10) مقتل الحسين: 90 الفصل الخامس: فضائل فاطمة الزهراء (عليها السلام).
(11) تاريخ مدينة دمشق 3: 156 باب: ذكر بنيه وبناته عليه الصلاة والسلام.
(12) أُسد الغابة 5: 522 فاطمة بنت رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم).
(13) ذيل تاريخ بغداد 2: 140 (426).
(14) نظم درر السمطين: 177 السمط الثاني، قول النبيّ لفاطمة: (إنّ الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك).
(15) مجمع الزوائد 9: 203 باب: مناقب فاطمة بنت النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم).
(16) الإصابة 8: 266 (11587).
(17) الخصائص الكبرى 3: 265 باب: ما شرف به أولاده وأزواجه وآل بيته.
(18) معرفة الصحابة 1: 93 الحديث (355).
(19) المستدرك على الصحيحين 3: 154 ذكر مناقب فاطمة.
(20) المستدرك على الصحيحين بهامشه تلخيص الذهبي 3: 364 ذكر مناقب فاطمة.
(21) المجدي في أنساب الطالبيين: 159 ولد الحسن بن زيد الشهيد.
(22) المستدرك على الصحيحين 1: 359 كتاب الجنائز، و3: 2 كتاب الهجرة، و3: 179 كتاب معرفة الصحابة، فضائل الحسين بن علي (رضي الله عنهما).
(23) تهذيب التهذيب 2: 293 (600).
(24) تقريب التهذيب 1: 215 (1326).
(25) مجمع الزوائد 4: 270 كتاب النكاح، باب: في ما أحلّ من نكاح النساء.
(26) الجرح والتعديل 3: 53 (237).
(27) الكامل في الضعفاء 2: 351 (481).
(28) سؤالات محمّد بن أبي شيبة لعلي بن المديني: 133 (129).
(29) سنن ابن ماجة 1: 471 الحديث (1468).
(30) ميزان الاعتدال 1: 535 (2002).
(31) مجمع الزوائد 9: 203 باب مناقب فاطمة.
(32) مقتل الحسين: 90 الفصل الخامس: فضائل فاطمة الزهراء (عليها السلام).
❤14😭7
لجلب الرزق
عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنْ يُعَلِّمَنِي دُعَاءً لِلرِّزْقِ، فَعَلَّمَنِي دُعَاءً مَا رَأَيْتُ أَجْلَبَ مِنْهُ لِلرِّزْقِ.
قَالَ: "قُلِ: اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي مِنْ فَضْلِكَ الْوَاسِعِ الْحَلَالِ الطَّيِّبِ، رِزْقاً وَاسِعاً حَلَالًا طَيِّباً بَلَاغاً لِلدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ، صَبّاً صَبّاً هَنِيئاً مَرِيئاً مِنْ غَيْرِ كَدٍّ وَ لَا مَنٍّ مِنْ أَحَدِ" .
المصدر:
الكافي: 2 / 550.
عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنْ يُعَلِّمَنِي دُعَاءً لِلرِّزْقِ، فَعَلَّمَنِي دُعَاءً مَا رَأَيْتُ أَجْلَبَ مِنْهُ لِلرِّزْقِ.
قَالَ: "قُلِ: اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي مِنْ فَضْلِكَ الْوَاسِعِ الْحَلَالِ الطَّيِّبِ، رِزْقاً وَاسِعاً حَلَالًا طَيِّباً بَلَاغاً لِلدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ، صَبّاً صَبّاً هَنِيئاً مَرِيئاً مِنْ غَيْرِ كَدٍّ وَ لَا مَنٍّ مِنْ أَحَدِ" .
تعليق: ما جاء في الرواية وفي غيرها ليس علة تامة، بل جزء علة، قد يجلب الرزق إذا لم يكن هناك مانع يمنعه، فقد ورد في الروايات أن بعض الذنوب تمنع الرزق، أو تكون هناك مصلحة لا نعلمها تؤخر نزول الرزق، والله العالم.
المصدر:
الكافي: 2 / 550.
❤19
الحدث الأصغر أثناء الغسل
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
إذا أحدث المجنب في أثناء الغسل بالحدث الأصغر، كما لو بال مثلًا، فهل عليه أن يعيد الغسل أو يتمه؟
ــــــــــــــــــــــــ
الأجوبة:
الميرزا عبد الرسول الإحقاقي:
ج-أعاد الغسل من أوله.«أحكام الشريعة، ج١، م ٥٠٨»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج-أجزأه إتمام الغسل ولا يحتاج لاستئنافه، وإن كان أحوط استحبابًا. وعلى كل حال لابد من الوضوء لأجل الحدث المذكور.«منهاج الصالحين،ج١، م ١٨٩»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد كاظم الحسيني الحائري
الجواب: يُتمّ الغُسل، ثمّ يتوضّأ للصلاة.«الموقع»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي الخامنئي:
ج-لا يضر الحدث الأصغر اثناء الغسل بصحته ولا يجب استئناف الغسل من جديد ولكن لا يجزي الغسل المذكور عن الوضوء للصلاة وسائر الاعمال المشروطة بالطهارة من الحدث الأصغر.«الاستفتاءات، س١٨٥»
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج- الأحوط وجوبَا الجمع بين استيناف الغسل بقصد الأعم من التمام والاتمام أو اتمامه وإعادته والوضوء. «منهاج الصالحين، ج١»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج-استأنف الغسل، والأحوط استحبابًا ضم الوضوء إليه.«منهاج الصالحين،
ج١، م ٢٠٤»
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد أمين زين الدين:
ج-لا يترك الاحتياط، باستئناف الغسل ثم الوضوء بعده، وحين يستأنف الغسل يأتي بالأفعال التي جاء بها أولًا برجاء المطلوبية.«كلمة التقوى، ج١، م ٤٩٧»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج-له أن يتمّه، والأحوط وجوبًا ضم الوضوء إليه حينئذٍ.«منهاج الصالحين، ج١، م ٢٠٤»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج-يكمل الغسل ثم يتوضأ،أو يتركه ويعيد الغسل بقصد ما عليه وتوضأ أيضًا.«المسائل الإسلامية، م ٤١٨»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج-يجب أن يكمل غُسله ثم يتوضّأ، والأحوط استحبابًا إعادة الغسل من جديد بنية ما عليه واقعًا.«المسائل الإسلامية، م ٤١٩»
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي:
ج-الاحتياط الواجب استئناف الغسل ثم الوضوء للصلاة و غيرها.«الفتاوى الجديدة، ج١، ص ٢٦»
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج-الأقوى عدم بطلانه. نعم، يجب عليه الوضوء بعده، إلا إذا عدل من الترتيبي إلى الارتماسي.«منهاج الصالحين، ج١، م ٢[٨»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج-الأحوط إعادة ما غسله من أعضائه، وإن كان الأقوى إتمام ما بقي والوضوء للصلاة.«أحكام العبادات، ج١، أحكام الجنابة، م١، ص: ٦٩»
ــــــــــــــــــــــــ
قنوات الاشتراك:
تلغرام:https://t.me/adelaljohr
واتساب: :https://whatsapp.com/channel/0029VaD72L57DAX2Vys9nZ0x
تطبيق جامع الاستفتاءات من متجر آبل:
https://estifta.netlify.app/download
قوقل بلاي:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mo7ib.jami3.android
ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظات:
- الفتاوى مُرتَّبة حسب الترتيب الهجائي لأسماء المراجع من (اللقب).
- يُمنع التصرف بمحتوى الاستفتاء أو نشره مع أي تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر.
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
إذا أحدث المجنب في أثناء الغسل بالحدث الأصغر، كما لو بال مثلًا، فهل عليه أن يعيد الغسل أو يتمه؟
ــــــــــــــــــــــــ
الأجوبة:
الميرزا عبد الرسول الإحقاقي:
ج-أعاد الغسل من أوله.«أحكام الشريعة، ج١، م ٥٠٨»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج-أجزأه إتمام الغسل ولا يحتاج لاستئنافه، وإن كان أحوط استحبابًا. وعلى كل حال لابد من الوضوء لأجل الحدث المذكور.«منهاج الصالحين،ج١، م ١٨٩»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد كاظم الحسيني الحائري
الجواب: يُتمّ الغُسل، ثمّ يتوضّأ للصلاة.«الموقع»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي الخامنئي:
ج-لا يضر الحدث الأصغر اثناء الغسل بصحته ولا يجب استئناف الغسل من جديد ولكن لا يجزي الغسل المذكور عن الوضوء للصلاة وسائر الاعمال المشروطة بالطهارة من الحدث الأصغر.«الاستفتاءات، س١٨٥»
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج- الأحوط وجوبَا الجمع بين استيناف الغسل بقصد الأعم من التمام والاتمام أو اتمامه وإعادته والوضوء. «منهاج الصالحين، ج١»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج-استأنف الغسل، والأحوط استحبابًا ضم الوضوء إليه.«منهاج الصالحين،
ج١، م ٢٠٤»
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد أمين زين الدين:
ج-لا يترك الاحتياط، باستئناف الغسل ثم الوضوء بعده، وحين يستأنف الغسل يأتي بالأفعال التي جاء بها أولًا برجاء المطلوبية.«كلمة التقوى، ج١، م ٤٩٧»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج-له أن يتمّه، والأحوط وجوبًا ضم الوضوء إليه حينئذٍ.«منهاج الصالحين، ج١، م ٢٠٤»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج-يكمل الغسل ثم يتوضأ،أو يتركه ويعيد الغسل بقصد ما عليه وتوضأ أيضًا.«المسائل الإسلامية، م ٤١٨»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج-يجب أن يكمل غُسله ثم يتوضّأ، والأحوط استحبابًا إعادة الغسل من جديد بنية ما عليه واقعًا.«المسائل الإسلامية، م ٤١٩»
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي:
ج-الاحتياط الواجب استئناف الغسل ثم الوضوء للصلاة و غيرها.«الفتاوى الجديدة، ج١، ص ٢٦»
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج-الأقوى عدم بطلانه. نعم، يجب عليه الوضوء بعده، إلا إذا عدل من الترتيبي إلى الارتماسي.«منهاج الصالحين، ج١، م ٢[٨»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج-الأحوط إعادة ما غسله من أعضائه، وإن كان الأقوى إتمام ما بقي والوضوء للصلاة.«أحكام العبادات، ج١، أحكام الجنابة، م١، ص: ٦٩»
ــــــــــــــــــــــــ
قنوات الاشتراك:
تلغرام:https://t.me/adelaljohr
واتساب: :https://whatsapp.com/channel/0029VaD72L57DAX2Vys9nZ0x
تطبيق جامع الاستفتاءات من متجر آبل:
https://estifta.netlify.app/download
قوقل بلاي:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mo7ib.jami3.android
ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظات:
- الفتاوى مُرتَّبة حسب الترتيب الهجائي لأسماء المراجع من (اللقب).
- يُمنع التصرف بمحتوى الاستفتاء أو نشره مع أي تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر.
Telegram
جامع الاستفتاءات / شيخ عادل ال جوهر
"تُعنى هذه القناة بنشر فتاوى المراجع الأعلام، وفقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام)، وتقديم التوجيهات الدينية النافعة."
❤5👍4
خروج المرأة فترة الخطوبة
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
هل يجب على المرأة المخطوبة في الفترة بين العقد والزفاف إلى إذن زوجها للخروج من بيت أهلها؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج-الطاعة الواجبة على الزوجة هي: إجابته إلى الاستمتاع بها إذا أراده، و عدم الخروج من بيت زوجها، وحينئذٍ فقبل زفافها ودخولها في بيته إنّما يجب عليها إطاعته في الاستمتاع بما دون الدخول إذا كان ميسورًا، ولا تجب في غير ذلك، ويحرم الدخول بها إلا مع رضاها في مفروض السؤال. «استفتاء»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي الخامنئي:
ج-في مفروض السؤال لا تحتاج إلى إذن الزوج.«الموقع»
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-نعم يجوز ، ويجب على الأحوط أن تستأذن للخروج من البلد الذي يعيش فيه الزوج.«استفتاء»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج-لا يحرم عليها الخروج بغير إذن زوجها في الفترة المذكورة.«صراط النجاة، ج٣ س ٧٣٥»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج-يجوز في مفروض السؤال.
«استفتاء»
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد أمين زين الدين:
ج-لا يحرم عليها الخروج في الفترة المذكورة في السؤال، والله العالم.
«بين المكلف والفقيه، م ١٧٢»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج-يجوز الخروج دون إذنه إذا كان هناك شرط ارتكازي بأنّ الاستذان للخروج يكون بعد الزفاف، ولو كان منشأ هذا الشرط هو التعارف الخارجي.«الموقع»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج-لا يجوز للزوج منع زوجته ما دام أنّه لم يأخذها إلى منزله، وإن كان الأفضل للزوجة التشاور والاستئذان، وللزوج المشورة والإذن.«الموقع»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج-إذا كان ذلك قبل الزفاف والانتقال إلى بيت الزوجية فلا يحق له منعها من الخروج.«الموقع»
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج-لايجب في المدة الفاصلة بين العقد والزفاف استئذانه في الخروج من بيت أبيها.«الموقع»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج-ـ لا يجوز لها الخروج من غير إذن الزوج بعد العقد إلاّ في صورتين:
١- وجود إذن عام (صريح أو ضمني) من الزوج.
٢- أن يكون هناك نوع من الشرط الارتكازي بحريّة الزوجة في الخروج في هذه الفترة.«استفتاء»
ــــــــــــــــــــــــ
قنوات الاشتراك:
تلغرام:https://t.me/adelaljohr
واتساب: :https://whatsapp.com/channel/0029VaD72L57DAX2Vys9nZ0x
تطبيق جامع الاستفتاءات من متجر آبل:
https://estifta.netlify.app/download
قوقل بلاي:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mo7ib.jami3.android
ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظات:
- الفتاوى مُرتَّبة حسب الترتيب الهجائي لأسماء المراجع من (اللقب).
- يُمنع التصرف بمحتوى الاستفتاء أو نشره مع أي تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر.
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
هل يجب على المرأة المخطوبة في الفترة بين العقد والزفاف إلى إذن زوجها للخروج من بيت أهلها؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج-الطاعة الواجبة على الزوجة هي: إجابته إلى الاستمتاع بها إذا أراده، و عدم الخروج من بيت زوجها، وحينئذٍ فقبل زفافها ودخولها في بيته إنّما يجب عليها إطاعته في الاستمتاع بما دون الدخول إذا كان ميسورًا، ولا تجب في غير ذلك، ويحرم الدخول بها إلا مع رضاها في مفروض السؤال. «استفتاء»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي الخامنئي:
ج-في مفروض السؤال لا تحتاج إلى إذن الزوج.«الموقع»
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-نعم يجوز ، ويجب على الأحوط أن تستأذن للخروج من البلد الذي يعيش فيه الزوج.«استفتاء»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج-لا يحرم عليها الخروج بغير إذن زوجها في الفترة المذكورة.«صراط النجاة، ج٣ س ٧٣٥»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج-يجوز في مفروض السؤال.
«استفتاء»
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد أمين زين الدين:
ج-لا يحرم عليها الخروج في الفترة المذكورة في السؤال، والله العالم.
«بين المكلف والفقيه، م ١٧٢»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج-يجوز الخروج دون إذنه إذا كان هناك شرط ارتكازي بأنّ الاستذان للخروج يكون بعد الزفاف، ولو كان منشأ هذا الشرط هو التعارف الخارجي.«الموقع»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج-لا يجوز للزوج منع زوجته ما دام أنّه لم يأخذها إلى منزله، وإن كان الأفضل للزوجة التشاور والاستئذان، وللزوج المشورة والإذن.«الموقع»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج-إذا كان ذلك قبل الزفاف والانتقال إلى بيت الزوجية فلا يحق له منعها من الخروج.«الموقع»
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج-لايجب في المدة الفاصلة بين العقد والزفاف استئذانه في الخروج من بيت أبيها.«الموقع»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج-ـ لا يجوز لها الخروج من غير إذن الزوج بعد العقد إلاّ في صورتين:
١- وجود إذن عام (صريح أو ضمني) من الزوج.
٢- أن يكون هناك نوع من الشرط الارتكازي بحريّة الزوجة في الخروج في هذه الفترة.«استفتاء»
ــــــــــــــــــــــــ
قنوات الاشتراك:
تلغرام:https://t.me/adelaljohr
واتساب: :https://whatsapp.com/channel/0029VaD72L57DAX2Vys9nZ0x
تطبيق جامع الاستفتاءات من متجر آبل:
https://estifta.netlify.app/download
قوقل بلاي:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mo7ib.jami3.android
ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظات:
- الفتاوى مُرتَّبة حسب الترتيب الهجائي لأسماء المراجع من (اللقب).
- يُمنع التصرف بمحتوى الاستفتاء أو نشره مع أي تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر.
Telegram
جامع الاستفتاءات / شيخ عادل ال جوهر
"تُعنى هذه القناة بنشر فتاوى المراجع الأعلام، وفقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام)، وتقديم التوجيهات الدينية النافعة."
❤15👍1
ربط أنابيب البويضة للمرأة
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
هل يجوز شرعًا ربط أنابيب البويضات للمرأة لمنع الحمل، مع إمكانيَّة إعادة فتحها فيما بعد؟
ــــــــــــــــــــــــ
الأجوبة:
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج-الأحوط وجوبًا ترك ذلك إذا كان موجبًا للعقم الدائم وإن كان موجبًا لمنع الحمل مؤقتًا فلا بأس به.
«الموقع»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد كاظم الحسيني الحائري:
يجوز من قبل الطبيبة لدى غرض عقلائي.«الموقع»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي الخامنئي:
ج-إن كان لغرض عقلائي محلل وكان مأمونًا من إلحاق ضرر معتد به جسديًا ونفسيًا بها فلا بأس فيه في نفسه إذا كان مع إذن الزوج.«أجوبة الاستفتاءات. ج ٢، ص ٦٤، س ١٧٤»
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-نعم لا إشكال في منع الحمل بشكل مؤقت بشرطين أن لا يكون مضرًا بها ضررًا بالغًا وأن لا يتوقف على عمل محرم كنظر الطبيب لبدنها أو عورتها. «أحكام النساء، س ٢١٣، ص ١٦٢»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج-مع التمكن من الفتح لا بأس به في حال كون الحمل خطرًا أو ضررًا على الصحة أو الحياة.«صراط النجاة، ج١، م ٩٨٢»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج-يجوز لها إجراء تلك العملية.
«الموقع»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج-يجوز وإن كان يؤدي إلى قطع نسلها بحيث لا تحمل ابدًا، ولكن إذا توقف ذلك على كشف ما يحرم كشفه من بدنها للنظر إليه او للمسه من غير حائل لم يجز لها الكشف إلا في حال الضرورة.«الموقع»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج-الربط في مفروض السؤال لا يجوز إلا في حالة الضرورة القصوى.
«الموقع»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج-يجوز إذا لم يوجب ضررًا كثيرًا وامكن فتحه فيما بعد.«الموقع»
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي:
ج-لا إشكال فيه ما دام يمكن رفعه.
«أحكام النساء، ص ١٥٣»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد محمد صادق الصدر:
ج-إذا لم يسبب عقمًا دائمًا فلا بأس. «مسائل وردود، ج٢، م ٣٢٥»
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج-يجوز ان تعقد الرحم مع عدم المنع من الزوج.«الموقع»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج-مع إمكان عودة القدرة على الإنجاب عندها فلا بأس.
«الاستفتاءات، ج١، س: ١٢٢٣، ص: ٣٤١»
ــــــــــــــــــــــــ
قنوات الاشتراك:
تلغرام:https://t.me/adelaljohr
واتساب: :https://whatsapp.com/channel/0029VaD72L57DAX2Vys9nZ0x
تطبيق جامع الاستفتاءات من متجر آبل:
https://estifta.netlify.app/download
قوقل بلاي:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mo7ib.jami3.android
ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظات:
- الفتاوى مُرتَّبة حسب الترتيب الهجائي لأسماء المراجع من (اللقب).
- يُمنع التصرف بمحتوى الاستفتاء أو نشره مع أي تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر.
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
هل يجوز شرعًا ربط أنابيب البويضات للمرأة لمنع الحمل، مع إمكانيَّة إعادة فتحها فيما بعد؟
ــــــــــــــــــــــــ
الأجوبة:
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج-الأحوط وجوبًا ترك ذلك إذا كان موجبًا للعقم الدائم وإن كان موجبًا لمنع الحمل مؤقتًا فلا بأس به.
«الموقع»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد كاظم الحسيني الحائري:
يجوز من قبل الطبيبة لدى غرض عقلائي.«الموقع»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي الخامنئي:
ج-إن كان لغرض عقلائي محلل وكان مأمونًا من إلحاق ضرر معتد به جسديًا ونفسيًا بها فلا بأس فيه في نفسه إذا كان مع إذن الزوج.«أجوبة الاستفتاءات. ج ٢، ص ٦٤، س ١٧٤»
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-نعم لا إشكال في منع الحمل بشكل مؤقت بشرطين أن لا يكون مضرًا بها ضررًا بالغًا وأن لا يتوقف على عمل محرم كنظر الطبيب لبدنها أو عورتها. «أحكام النساء، س ٢١٣، ص ١٦٢»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج-مع التمكن من الفتح لا بأس به في حال كون الحمل خطرًا أو ضررًا على الصحة أو الحياة.«صراط النجاة، ج١، م ٩٨٢»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج-يجوز لها إجراء تلك العملية.
«الموقع»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج-يجوز وإن كان يؤدي إلى قطع نسلها بحيث لا تحمل ابدًا، ولكن إذا توقف ذلك على كشف ما يحرم كشفه من بدنها للنظر إليه او للمسه من غير حائل لم يجز لها الكشف إلا في حال الضرورة.«الموقع»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج-الربط في مفروض السؤال لا يجوز إلا في حالة الضرورة القصوى.
«الموقع»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج-يجوز إذا لم يوجب ضررًا كثيرًا وامكن فتحه فيما بعد.«الموقع»
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي:
ج-لا إشكال فيه ما دام يمكن رفعه.
«أحكام النساء، ص ١٥٣»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد محمد صادق الصدر:
ج-إذا لم يسبب عقمًا دائمًا فلا بأس. «مسائل وردود، ج٢، م ٣٢٥»
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج-يجوز ان تعقد الرحم مع عدم المنع من الزوج.«الموقع»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج-مع إمكان عودة القدرة على الإنجاب عندها فلا بأس.
«الاستفتاءات، ج١، س: ١٢٢٣، ص: ٣٤١»
ــــــــــــــــــــــــ
قنوات الاشتراك:
تلغرام:https://t.me/adelaljohr
واتساب: :https://whatsapp.com/channel/0029VaD72L57DAX2Vys9nZ0x
تطبيق جامع الاستفتاءات من متجر آبل:
https://estifta.netlify.app/download
قوقل بلاي:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mo7ib.jami3.android
ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظات:
- الفتاوى مُرتَّبة حسب الترتيب الهجائي لأسماء المراجع من (اللقب).
- يُمنع التصرف بمحتوى الاستفتاء أو نشره مع أي تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر.
Telegram
جامع الاستفتاءات / شيخ عادل ال جوهر
"تُعنى هذه القناة بنشر فتاوى المراجع الأعلام، وفقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام)، وتقديم التوجيهات الدينية النافعة."
❤10👍1
تزويج الابن المحتاج للزواج
السؤال:
هل يجب على الأب تزويج ابنه المحتاج للزواج ولا يملك مالاً لذلك؟
الأجوبة (آراء الفقهاء):
١- لا يجب (مع استحباب المبادرة عند البعض):
السيد علي السيستاني: لا يجب، والأولى ذلك.
السيد الخوئي: لا يجب وإن كان حسناً.
السيد محمد سعيد الحكيم: لا يجب.
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد): لا يجب.
الشيخ محمد أمين زين الدين: ليس من النفقة الواجبة، والأحوط مراعاة ذلك وخصوصاً مع الحاجة.
السيد علي الخامنئي: لا يجب مطلقاً، وإن كان الأحوط مع حاجة الولد وعدم قدرته.
السيد محمد صادق الصدر: لا يجب.
٢- يجب بشرط:
السيد محمد صادق الروحاني: يجب إذا احتاج إلى النكاح وشقّ عليه الصبر، ومع عدمه لا يجب.
السيد صادق الشيرازي: يجوز للولد المطالبة، ويجب على الوالد بمقدار ما يمكنه من حفظ أولاده عن الوقوع في الحرام.
٣- يجب على الأحوط وجوبًا:
السيد محمد الشيرازي: إذا لم يتمكن الابن وكان مضطراً إلى الزواج، وجب على الأب تزويجه على الأحوط.
٤- من الحقوق المؤكدة (وليست نفقة واجبة):
السيد المدرسي: من حقوق الولد على الوالد تزويجه، إلا أنه ليس من النفقة الواجبة بالمعنى الخاص.
إعداد: شيخ عادل آل جوهر.
السؤال:
هل يجب على الأب تزويج ابنه المحتاج للزواج ولا يملك مالاً لذلك؟
الأجوبة (آراء الفقهاء):
١- لا يجب (مع استحباب المبادرة عند البعض):
السيد علي السيستاني: لا يجب، والأولى ذلك.
السيد الخوئي: لا يجب وإن كان حسناً.
السيد محمد سعيد الحكيم: لا يجب.
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد): لا يجب.
الشيخ محمد أمين زين الدين: ليس من النفقة الواجبة، والأحوط مراعاة ذلك وخصوصاً مع الحاجة.
السيد علي الخامنئي: لا يجب مطلقاً، وإن كان الأحوط مع حاجة الولد وعدم قدرته.
السيد محمد صادق الصدر: لا يجب.
٢- يجب بشرط:
السيد محمد صادق الروحاني: يجب إذا احتاج إلى النكاح وشقّ عليه الصبر، ومع عدمه لا يجب.
السيد صادق الشيرازي: يجوز للولد المطالبة، ويجب على الوالد بمقدار ما يمكنه من حفظ أولاده عن الوقوع في الحرام.
٣- يجب على الأحوط وجوبًا:
السيد محمد الشيرازي: إذا لم يتمكن الابن وكان مضطراً إلى الزواج، وجب على الأب تزويجه على الأحوط.
٤- من الحقوق المؤكدة (وليست نفقة واجبة):
السيد المدرسي: من حقوق الولد على الوالد تزويجه، إلا أنه ليس من النفقة الواجبة بالمعنى الخاص.
إعداد: شيخ عادل آل جوهر.
❤12
نية الصلاة المنسية في السفر
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
إذا كان شخص مسافر نسي أن يصلي العشائين، ووصل بلده بعد منتصف الليل وتذكر، هل ينوي الصلاة أداءً أم قضاءً ؟
ــــــــــــــــــــــــ
الأجوبة:
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج-ينوي بهما حينئذ الأمر الفعلي المردد بين الأداء والقضاء.«الأحكام الفقهية،
ص ٨٩، م ٢٦٠»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد كاظم الحسيني الحائري:
ج-مَن كان معذورًا في تأجيل الصلاة
كالناسي، فإنّ الوقت يمتدّ إلى بعد نصف الليل، ولا ينتهي إلّا بطلوع الفجر.«الفتاوى الوجيزة م ١٤، ص ١١٠»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي الخامنئي:
ج-يجب أن يؤديهما حتى أذان الصبح من دون نية الأداء والقضاء على الأحوط وجوبًا.«الموقع»
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-يأتي بالعشائين أداءً في هذه الحالة.
«استفتاء»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج- يمتد وقتهما الى الفجر للمضطر كالناسي.« المسائل المنتخبة، م ١٩١»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج-يمتد وقتهما الى الفجر للمضطر كالناسي.«منهاج الصالحين، ج١،م٥٥١»
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد أمين زين الدين:
ج-يمتد الوقت لغير المختار من المكلفين إلى طلوع الفجر.(فتكون نيتها الأداء).«كلمة التقوى ج١»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- المضطر لنومٍ أو نسيانٍ أو حيضٍ أو غيرها فيمتدّ وقتهما له إلى الفجر الصادق فينوى اداء.«استفتاء»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج- ينوي أداءً في فرض السؤال.
«استفتاء»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج-آخر وقت صلاتي المغرب والعشاء للمضطر إلى أذان الصبح.(فتكون نيتها الأداء).«المسائل الإسلامية، م٧٨٧»
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي:
ج-إذا لم يأت بهما لعذرٍ أتى بهما إلى ما قبل حلول الفجر وكانتا أداءً .«رسالة توضيح المسائل،ص ١٢٦،م ٦٨٠»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد محمد صادق الصدر:
ج-يصليهما أداء، والأحوط له استحبابًا ضم رجاء المطلوبية من حيث الأداء والقضاء.«مسائل وردود، ج٣، ص ٣٦»
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج-الوقت يمتدّ بالنسبة إلى هؤلاء، و لا ينتهي إلّا بطلوع الفجر الصادق.«منهاج
،الصالحين،ج١، ص ٢٠٢»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج-قصد الأداء والقضاء ليس جزءاً من نية الصلاة بشكل عام، وفي مورد السؤال أيضاً يصلي بنية القربة إلى الله تعالى.«استفتاء»
ــــــــــــــــــــــــ
قنوات الاشتراك:
تلغرام:https://t.me/adelaljohr
واتساب: :https://whatsapp.com/channel/0029VaD72L57DAX2Vys9nZ0x
تطبيق جامع الاستفتاءات من متجر آبل:
https://estifta.netlify.app/download
قوقل بلاي:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mo7ib.jami3.android
ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظات:
- الفتاوى مُرتَّبة حسب الترتيب الهجائي لأسماء المراجع من (اللقب).
- يُمنع التصرف بمحتوى الاستفتاء أو نشره مع أي تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر.
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
إذا كان شخص مسافر نسي أن يصلي العشائين، ووصل بلده بعد منتصف الليل وتذكر، هل ينوي الصلاة أداءً أم قضاءً ؟
ــــــــــــــــــــــــ
الأجوبة:
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج-ينوي بهما حينئذ الأمر الفعلي المردد بين الأداء والقضاء.«الأحكام الفقهية،
ص ٨٩، م ٢٦٠»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد كاظم الحسيني الحائري:
ج-مَن كان معذورًا في تأجيل الصلاة
كالناسي، فإنّ الوقت يمتدّ إلى بعد نصف الليل، ولا ينتهي إلّا بطلوع الفجر.«الفتاوى الوجيزة م ١٤، ص ١١٠»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي الخامنئي:
ج-يجب أن يؤديهما حتى أذان الصبح من دون نية الأداء والقضاء على الأحوط وجوبًا.«الموقع»
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-يأتي بالعشائين أداءً في هذه الحالة.
«استفتاء»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج- يمتد وقتهما الى الفجر للمضطر كالناسي.« المسائل المنتخبة، م ١٩١»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج-يمتد وقتهما الى الفجر للمضطر كالناسي.«منهاج الصالحين، ج١،م٥٥١»
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد أمين زين الدين:
ج-يمتد الوقت لغير المختار من المكلفين إلى طلوع الفجر.(فتكون نيتها الأداء).«كلمة التقوى ج١»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- المضطر لنومٍ أو نسيانٍ أو حيضٍ أو غيرها فيمتدّ وقتهما له إلى الفجر الصادق فينوى اداء.«استفتاء»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج- ينوي أداءً في فرض السؤال.
«استفتاء»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج-آخر وقت صلاتي المغرب والعشاء للمضطر إلى أذان الصبح.(فتكون نيتها الأداء).«المسائل الإسلامية، م٧٨٧»
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي:
ج-إذا لم يأت بهما لعذرٍ أتى بهما إلى ما قبل حلول الفجر وكانتا أداءً .«رسالة توضيح المسائل،ص ١٢٦،م ٦٨٠»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد محمد صادق الصدر:
ج-يصليهما أداء، والأحوط له استحبابًا ضم رجاء المطلوبية من حيث الأداء والقضاء.«مسائل وردود، ج٣، ص ٣٦»
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج-الوقت يمتدّ بالنسبة إلى هؤلاء، و لا ينتهي إلّا بطلوع الفجر الصادق.«منهاج
،الصالحين،ج١، ص ٢٠٢»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج-قصد الأداء والقضاء ليس جزءاً من نية الصلاة بشكل عام، وفي مورد السؤال أيضاً يصلي بنية القربة إلى الله تعالى.«استفتاء»
ــــــــــــــــــــــــ
قنوات الاشتراك:
تلغرام:https://t.me/adelaljohr
واتساب: :https://whatsapp.com/channel/0029VaD72L57DAX2Vys9nZ0x
تطبيق جامع الاستفتاءات من متجر آبل:
https://estifta.netlify.app/download
قوقل بلاي:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mo7ib.jami3.android
ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظات:
- الفتاوى مُرتَّبة حسب الترتيب الهجائي لأسماء المراجع من (اللقب).
- يُمنع التصرف بمحتوى الاستفتاء أو نشره مع أي تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر.
Telegram
جامع الاستفتاءات / شيخ عادل ال جوهر
"تُعنى هذه القناة بنشر فتاوى المراجع الأعلام، وفقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام)، وتقديم التوجيهات الدينية النافعة."
❤6
إغلاق القناة المنوية للرجل
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
ما حكم إغلاق القناة المنوية للرجل لمنع الإنجاب (عملية الربط)؟
ــــــــــــــــــــــــ
الأجوبة:
الميرزا عبد الرسول الإحقاقي:
ج-يجوز إجراء تلك العملية التي تستدعي كشف العورة عند الاضطرار جائز.«الموقع»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج-التوقف عن الإنجاب مؤقتًا جاز اختيارًا، إلا أن يستلزم كشف العورة المحرم -كما لو توقف على الاستعانة بالطبيب أو الطبيبة- فيقتصر فيه على مورد الحاجة العرفية، بحيث يلزم من الإنجاب الحرج أو الضرر.«الأحكام الفقهية، م ١١٨٨»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد كاظم الحسيني الحائري:
ج-مع مراعاة المماثلة في إجراء العملية يجوز.«الموقع»
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-يحرم إذا كان يوجب العقم الدائم، وإذا كان لا يوجب العقم الدائم يجوز للزوج استعمال ما يمنع الحمل إذا لم يكن فيه ضرر كثير ولم يكن متوقّفًا على الحرام (كاللمس والنظر من غير الزوجة).«استفتاء»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج-يجوز اجراء عملية ربط موقت لا يؤدي الى العقم الدائم.«الموقع»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج-جائز في حدّ ذاته ولكنه يتوقف عادة على كشف مواضع من البدن للطبيب أو الطبيبة مما لا يجوز كشفه في حال الاختيار -كالعورة- فيحرم من هذه الجهة، والحرج المترتب على تعدد الأولاد إذا لم يكن شديدًا بحد لا يتحمل عاده لا يكون مسوغًا لارتكاب المحرم المذكور.«الموقع»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج-الربط في فرض السؤال لا يجوز إلا في حالة الضرورة القصوى، و في الضرورة يجوز كشف العورة بقدرها. «الموقع»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج-إذا لم يكن الربط مستلزِمًا للعقم، ولم يكن مستلزِمًا لمحرَّم خارجي، فلا إشكال فيه.«الموقع»
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي:
ج- لا بأس فيه إذا كان في الحمل خطر على الامّ.«الفتاوي الجديدة، ج٢، ص ٤٧٤، س ١٧٧٦»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الصدر:
ج-لا يجوز تعقيم نفسه بحيث لا يتمكن من الإنجاب أبدا.«مسائل وردود، ج٢، ص ٨١، م ٢٤٥»
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج-لا يجوز كشف العورة أمام الطبيب مع وجود الموانع الأخرى للحمل.
«الموقع»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج-يجوز ذلك إن لم يؤدِّ إلى العقم الدائم، أي إذا كان بإمكانه العودة إلى الحالة الطبيعية متى شاء.«الموقع»
ــــــــــــــــــــــــ
قنوات الاشتراك:
تلغرام:https://t.me/adelaljohr
واتساب: :https://whatsapp.com/channel/0029VaD72L57DAX2Vys9nZ0x
تطبيق جامع الاستفتاءات من متجر آبل:
https://estifta.netlify.app/download
قوقل بلاي:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mo7ib.jami3.android
ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظات:
- الفتاوى مُرتَّبة حسب الترتيب الهجائي لأسماء المراجع من (اللقب).
- يُمنع التصرف بمحتوى الاستفتاء أو نشره مع أي تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر.
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
ما حكم إغلاق القناة المنوية للرجل لمنع الإنجاب (عملية الربط)؟
ــــــــــــــــــــــــ
الأجوبة:
الميرزا عبد الرسول الإحقاقي:
ج-يجوز إجراء تلك العملية التي تستدعي كشف العورة عند الاضطرار جائز.«الموقع»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج-التوقف عن الإنجاب مؤقتًا جاز اختيارًا، إلا أن يستلزم كشف العورة المحرم -كما لو توقف على الاستعانة بالطبيب أو الطبيبة- فيقتصر فيه على مورد الحاجة العرفية، بحيث يلزم من الإنجاب الحرج أو الضرر.«الأحكام الفقهية، م ١١٨٨»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد كاظم الحسيني الحائري:
ج-مع مراعاة المماثلة في إجراء العملية يجوز.«الموقع»
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-يحرم إذا كان يوجب العقم الدائم، وإذا كان لا يوجب العقم الدائم يجوز للزوج استعمال ما يمنع الحمل إذا لم يكن فيه ضرر كثير ولم يكن متوقّفًا على الحرام (كاللمس والنظر من غير الزوجة).«استفتاء»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج-يجوز اجراء عملية ربط موقت لا يؤدي الى العقم الدائم.«الموقع»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج-جائز في حدّ ذاته ولكنه يتوقف عادة على كشف مواضع من البدن للطبيب أو الطبيبة مما لا يجوز كشفه في حال الاختيار -كالعورة- فيحرم من هذه الجهة، والحرج المترتب على تعدد الأولاد إذا لم يكن شديدًا بحد لا يتحمل عاده لا يكون مسوغًا لارتكاب المحرم المذكور.«الموقع»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج-الربط في فرض السؤال لا يجوز إلا في حالة الضرورة القصوى، و في الضرورة يجوز كشف العورة بقدرها. «الموقع»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج-إذا لم يكن الربط مستلزِمًا للعقم، ولم يكن مستلزِمًا لمحرَّم خارجي، فلا إشكال فيه.«الموقع»
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي:
ج- لا بأس فيه إذا كان في الحمل خطر على الامّ.«الفتاوي الجديدة، ج٢، ص ٤٧٤، س ١٧٧٦»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الصدر:
ج-لا يجوز تعقيم نفسه بحيث لا يتمكن من الإنجاب أبدا.«مسائل وردود، ج٢، ص ٨١، م ٢٤٥»
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج-لا يجوز كشف العورة أمام الطبيب مع وجود الموانع الأخرى للحمل.
«الموقع»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج-يجوز ذلك إن لم يؤدِّ إلى العقم الدائم، أي إذا كان بإمكانه العودة إلى الحالة الطبيعية متى شاء.«الموقع»
ــــــــــــــــــــــــ
قنوات الاشتراك:
تلغرام:https://t.me/adelaljohr
واتساب: :https://whatsapp.com/channel/0029VaD72L57DAX2Vys9nZ0x
تطبيق جامع الاستفتاءات من متجر آبل:
https://estifta.netlify.app/download
قوقل بلاي:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mo7ib.jami3.android
ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظات:
- الفتاوى مُرتَّبة حسب الترتيب الهجائي لأسماء المراجع من (اللقب).
- يُمنع التصرف بمحتوى الاستفتاء أو نشره مع أي تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر.
Telegram
جامع الاستفتاءات / شيخ عادل ال جوهر
"تُعنى هذه القناة بنشر فتاوى المراجع الأعلام، وفقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام)، وتقديم التوجيهات الدينية النافعة."
❤7
نصيحة أخوية
انتهى إلى مسامعي أن بعض الطلبة المبتدئين يطلعون على روايات أهل البيت «عليهم السلام» الموجودة في الكتب الأربعة ويعطون آراءهم في بعض الروايات، وهذا أمر لا يصح لعدة أمور:
أولها: أن أول ما ينبغي عليك ضبطه في بداية مسيرتك هو معرفة منهجية التعامل مع المصادر الحديثية الكبرى، كالكتب الأربعة: الكافي، والتهذيب، والاستبصار، ومن لا يحضره الفقيه؛ فإنه لا يحسن بكل أحد الاستقلال بقراءة هذه الروايات لاستنباط الأحكام الشرعية مباشرة، فهذا الموقف مبني على المنهج العلمي الفقهي الرصين لمحققي المدرسة الإمامية ومراجعها الأعلام، رفع الله قدرهم في الدنيا والآخرة. وقد استقرت عليه أدلة تفصيلية، منها: ما سيأتي من التعارض الظاهر والحاجة إلى قواعد التعادل والتراجيح، والحاجة إلى علم الرجال، ومعرفة العام والخاص والمطلق والمقيد، وفهم ظروف الصدور والتقية.
وثانيها: أن الطريق الشرعي والآمن لغير المتخصص هو الرجوع إلى أهل الخبرة والتحصيل من الفقهاء الجامعين للشرائط؛ لأن عملية استنباط الحكم الشرعي من النصوص عملية معقدة تتطلب أدوات علمية تخصصية ودقيقة لا تتوفر لمن لم يبلغ مرتبة الاجتهاد.
وثالثها: أن قراءة الروايات بنية معرفة الحكم الشرعي دون امتلاك ملكة الاجتهاد قد توقع طالب العلم في الخطأ وتطبيق أحكام غير صحيحة، وذلك لأن الكتب الأربعة تحوي روايات قد تبدو متعارضة في الظاهر، ولا يقوى على ترجيحها إلا فقيه يتقن قواعد التعادل والتراجيح.
ورابعها: أن الروايات ليست كلها صحيحة السند، بل تحتاج إلى دراسة أحوال الرواة توثيقاً وتجريحاً عبر علم الرجال، فضلاً عن الحاجة الملحة لمعرفة العام والخاص، والمطلق والمقيد، وفهم ظروف الصدور وسياقات التقية التاريخية التي أحاطت ببعض النصوص، وهي أمور لا يحيط بها إلا المتخصص المتمكن.
وخامسها: أنه ينبغي التفريق بدقة بين نوعين من القراءة؛ فقراءة الاطلاع والتبرك بكلمات المعصومين «عليهم السلام» والاستفادة من المواعظ والأخلاق والآداب هي قراءة ممدوحة شرعاً وعقلاً، بشرط إرجاع الأمور الفقهية واستنباط الأحكام لأهل الاختصاص.
أما قراءة الاستنباط لمحاولة معرفة الحكم الشرعي المباشر من لدن غير المجتهد فهي غير جائزة؛ إذ لا يحق لغير المجتهد أن يُفتي أو يعمل بفهمه القاصر في مقام استنباط الحكم، لما تجره من خطورة القول بغير علم والوقوع في محذور التشريع أو ترك الواجبات بناءً على فهم قاصر. وأما مجرد القراءة والاطلاع فليست محرمة في نفسها، وإنما المحذور في الاستنباط والإفتاء والعمل بالرأي القاصر.
وسادسها: أنه إذا أردت معرفة حكم شرعي محدد تبرئةً لذمتك، فعليك بالرجوع الآمن إلى الرسائل العملية للمرجع الذي تقلده. نعم، ينبغي أن تعلم أن عملك هذا لا يجعلك عالماً حقيقياً، بل متطفلاً على العلم، إذ المتطفل هو من يدخل في تخصص لا يملك أدواته، وينتهي بك الحال إلى جهل مركب - وهو أن تعتقد خطأك صواباً - وهي مشكلة ليست بسيطة، إذ الجهل المركب أخطر من الجهل البسيط.
والله الموفق للصواب، وهو الهادي إلى سواء السبيل.
الشيخ عادل آل جوهر
انتهى إلى مسامعي أن بعض الطلبة المبتدئين يطلعون على روايات أهل البيت «عليهم السلام» الموجودة في الكتب الأربعة ويعطون آراءهم في بعض الروايات، وهذا أمر لا يصح لعدة أمور:
أولها: أن أول ما ينبغي عليك ضبطه في بداية مسيرتك هو معرفة منهجية التعامل مع المصادر الحديثية الكبرى، كالكتب الأربعة: الكافي، والتهذيب، والاستبصار، ومن لا يحضره الفقيه؛ فإنه لا يحسن بكل أحد الاستقلال بقراءة هذه الروايات لاستنباط الأحكام الشرعية مباشرة، فهذا الموقف مبني على المنهج العلمي الفقهي الرصين لمحققي المدرسة الإمامية ومراجعها الأعلام، رفع الله قدرهم في الدنيا والآخرة. وقد استقرت عليه أدلة تفصيلية، منها: ما سيأتي من التعارض الظاهر والحاجة إلى قواعد التعادل والتراجيح، والحاجة إلى علم الرجال، ومعرفة العام والخاص والمطلق والمقيد، وفهم ظروف الصدور والتقية.
وثانيها: أن الطريق الشرعي والآمن لغير المتخصص هو الرجوع إلى أهل الخبرة والتحصيل من الفقهاء الجامعين للشرائط؛ لأن عملية استنباط الحكم الشرعي من النصوص عملية معقدة تتطلب أدوات علمية تخصصية ودقيقة لا تتوفر لمن لم يبلغ مرتبة الاجتهاد.
وثالثها: أن قراءة الروايات بنية معرفة الحكم الشرعي دون امتلاك ملكة الاجتهاد قد توقع طالب العلم في الخطأ وتطبيق أحكام غير صحيحة، وذلك لأن الكتب الأربعة تحوي روايات قد تبدو متعارضة في الظاهر، ولا يقوى على ترجيحها إلا فقيه يتقن قواعد التعادل والتراجيح.
ورابعها: أن الروايات ليست كلها صحيحة السند، بل تحتاج إلى دراسة أحوال الرواة توثيقاً وتجريحاً عبر علم الرجال، فضلاً عن الحاجة الملحة لمعرفة العام والخاص، والمطلق والمقيد، وفهم ظروف الصدور وسياقات التقية التاريخية التي أحاطت ببعض النصوص، وهي أمور لا يحيط بها إلا المتخصص المتمكن.
وخامسها: أنه ينبغي التفريق بدقة بين نوعين من القراءة؛ فقراءة الاطلاع والتبرك بكلمات المعصومين «عليهم السلام» والاستفادة من المواعظ والأخلاق والآداب هي قراءة ممدوحة شرعاً وعقلاً، بشرط إرجاع الأمور الفقهية واستنباط الأحكام لأهل الاختصاص.
أما قراءة الاستنباط لمحاولة معرفة الحكم الشرعي المباشر من لدن غير المجتهد فهي غير جائزة؛ إذ لا يحق لغير المجتهد أن يُفتي أو يعمل بفهمه القاصر في مقام استنباط الحكم، لما تجره من خطورة القول بغير علم والوقوع في محذور التشريع أو ترك الواجبات بناءً على فهم قاصر. وأما مجرد القراءة والاطلاع فليست محرمة في نفسها، وإنما المحذور في الاستنباط والإفتاء والعمل بالرأي القاصر.
وسادسها: أنه إذا أردت معرفة حكم شرعي محدد تبرئةً لذمتك، فعليك بالرجوع الآمن إلى الرسائل العملية للمرجع الذي تقلده. نعم، ينبغي أن تعلم أن عملك هذا لا يجعلك عالماً حقيقياً، بل متطفلاً على العلم، إذ المتطفل هو من يدخل في تخصص لا يملك أدواته، وينتهي بك الحال إلى جهل مركب - وهو أن تعتقد خطأك صواباً - وهي مشكلة ليست بسيطة، إذ الجهل المركب أخطر من الجهل البسيط.
والله الموفق للصواب، وهو الهادي إلى سواء السبيل.
الشيخ عادل آل جوهر
❤4👍4🙏3🤔1