النَّفحة العلائيّة

إن كان للأصوليِّين المتأخِّرين مراتبُ، فإنّ الحافظ الأصوليَّ صلاح الدِّين العلائيَّ (ت ٧٦١ هـ) رحمه الله، يتسنَّم ذُراها، وهو عندي في مِسلاخ العلامة الأصوليِّ المجتهد ابن دقيق العيد (ت ٧٠٢ هـ) رحمه الله، فهو يُجاريه ويُساميه، وبينهما تشابهٌ في دقَّة التحرير، ونفوذ النَّظر، والتصدِّي للمشكلات، والاهتداء إلى كشف المُعمَّيات؛ فبينهما في التحقيق عموم وخصوص!

ولا ينقضي عجبي من الغفلة عن تحقيقات هذا الحافظ الأصولي المحقق؛ مع ما له من اليد الباسطة في العلوم؛ فإنه كان في الحديث من أعيان المحدِّثين الناقدين، وهو في الأصول من أعيان الأصوليِّين النُّظّار المدقّقين.

وقد اشتهر الحافظ رحمه الله بنمطٍ من التأليف الأصوليِّ وهو: نمط الرَّسائل المفردة، فيفرد في بعض المسائل كتابا، يستقصي فيه القول، ويلمُّ بأطراف المسألة: نقلا وحجاجا.

وله من هذا الجنس:
▫️تحقيق المراد في أنَّ النهي يقتضي الفساد.
▫️تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال.
▫️إجمال الإصابة في أقوال الصحابة.
▫️تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم.

وفي كلِّ واحدة من هذه الرّسائل علمٌ كثير، وتحقيق وتحرير. ولا يكاد يستغني أصوليٌّ -يصادف هذه المباحث- عن النظر فيما أفرده الحافظ العلائي رحمه الله.

فهذا نمطٌ من البحث العلائيِّ في الأصول، لكنّٰ ثمّة نمطًا آخر له رحمه الله، هو مما غُفِل عنه أو تُنوسِي وهُجر..

مع أن هذا النمط هو مستودع أصول الفقه عند الحافظ العلائي على الحقيقة، وديوان نظره، وعنوان فكره، وثمرة دهره، ونتيجة عمره.. ألا وهو: كتابه النّفيس، وعلقه الفخم: «المجموع المُذهَب في قواعد المَذهب».

وهذا الكتاب عند طلبة العلم ينتظم في سِلك كتب القواعد الفقهية، ويُلَزُّ في قائمتها، فلذا غُفِل عما فيه من قواعد الأصول، ومعاقد الفصول.

وللكتب آفتان من خارجها:
⏺ عنوانٌ لا يدُلُّ عليها، ولا ينبئ عنها.
⏺وتصنيفٌ لا يكشف عنها ولا يهدي إليها.

وقد نالَتْ الآفةُ الثانية من هذا المصنَّف الجليل؛ فاحتُسب في عداد كتب القواعد الفقهية وسُلك في مسلكها ونظم في نظامها، مع أن ما فيه من القواعد الأصوليَّة والتخريج عليها يسامي ما فيه من القواعد الفقهية..

فالكتاب في حقيقة حاله -لا بما ينبئ عنه ظاهره- يشتمل على فنَّين:
- القواعد الفقهية.
- القواعد الأصوليَّة.
وهذه القواعد الأصولية المضمَّنة فيه ليستْ قواعد مجرّدة، بل هي قواعد مؤيّدة بالفروع الفقهية، وهي في الغالب فروع مذهبية، وربما ذكر فروعا خلافية تفرَّعت على القاعدة. والأصل هو الأول.
فهو من هذه الجهة -تخريج الفروع المذهبية على القواعد الأصولية- أنفع للشافعية من كتاب التمهيد للإسنوي رحمه الله.

وقد نبَّه الحافظ رحمه الله في مقدمة كتابه على عموم وظيفة التخريج عنده وأنها تعم التخريج على القواعد الأصولية والقواعد الفقهية؛ فقال في أوله:
«وكان من أحسن ما يعانيه الفقيه المتقن، والنّبيه المحسن: معرفة القواعد الكُلّيّة، والمعاقد المرعيّة، وما يتخرج من الفروع عليها، ويرجع من الشوارد المفرّقة إليها...»..

ثم أفصح عن أنواع القواعد التي يذكرها ويذكر ما يتخرَّج عليها :
«ذاكرا من ذلك ما يسّر الله تعالى الوصول إليه من:
- المسائل المخرّجة على قواعد أصول الفقه،
- أو القواعد الفقهية،
- ومن المسائل المتشابهة في المعنى، والتي يرجع الخلاف فيها إلى أصل واحد،
- أو تُنظَّر إحداهما بالأخرى،
- ومن الأقسام الجامعة لمواقع معتبرة من الفقه،
- ومن المسائل النادرة التي شذّت عن النّظائر واستثنيت من القواعد...» انتهى ملخصا.

فقد ذكر ضروب المسائل التي يوردها، وكان في صدرها: (المسائل المخرّٰجة على قواعد أصول الفقه)، وأحسب أنّ همة العلائي الأصولية غلبته في هذا النوع؛ فاستبدت القواعد الأصولية بشطر المجموع بل بأكثر من ذلك!

ثم إنك تلاحظ في بحث الحافظ العلائيِّ لهذه القواعد الأصولية -وراء ما ذكر- ثلاثة أمور مهمة:

*⃣الأول: أنه يورد هذه القواعد على سمت التحقيق المعهود عنه والبحث والنقد والمناقشة، لا على سمت التقليد المشهور في كتب تخريج الفروع على الأصول؛ فالحافظ رحمه الله مستقلٌّ في عرض القاعدة الأصوليّة، ومستقلٌّ في التفريع عليها.

*⃣الثاني: أن هذه القواعد متنوعة متوزعة على عامة أبواب الأصول؛ فلم يقتصر على باب دون باب.
ومن هنا؛ فلو جرّدت هذه القواعد؛ لخرج مصنَّف أصوليٌّ شبهُ مكتملٍ للحافظ.

*⃣الثالث: أنه أتى في بعض القواعد بخلاصة المصنَّفات الأصوليّة التي أفردها هو في المسألة.
كما صنع ذلك في قاعدة: (النَّهي يقتضي الفساد)، و(حجيّة قول الصحابي)؛ فإنه أتى بعيون الرسالتين المفردتين في موضعها من هذا الكتاب، ولا ريب أن هذه مزيَّة جليلة بارعة..